رواق

جستارهایی در باب اقتصاد، فلسفه و سیاست

رواق

جستارهایی در باب اقتصاد، فلسفه و سیاست

وبلاگ شخصی یک اقتصاد خوان

۹ مطلب با موضوع «اقتصاد، فلسفه و سیاست :: اقتصاد و سیاست» ثبت شده است

مطلبی با عنوان «توسعه ایران در گرو عقلانیت» توسط جناب آقای خالقی در جریدهٔ «دنیای اقتصاد» منتشر شده که البته در سلسلهٔ بسیاری از مطالبی است که توسط برخی در ایام انتخابات و نیز قبل از آن ابراز می‌شده است. در اینجا سعی می‌شود به اجمال مواجهه‌ای انتقادی نسبت به آن مطلب صورت گیرد. در ابتدا به سه ادعا یا پیش‌فرضِ مورد تمسک در آن مطلب پرداخته می‌شود؛ پس از آن نسبت به یک دشواری اساسی در آن مطلب و نیز نوشتارهای مشابه تذکر داده می‌شود و در انتها توصیه‌ای به مخاطبان جراید و دانشجویان علوم اجتماعی و به طور خاص اقتصاد عرض می‌شود.

1. «[پیش‌فرض:] یارانه‌ها از حلقوم همهٔ مردم و از جمله برخورداران گرفته می‌شود و میان اقشار کم‌درآمد تقسیم می‌شود.» جالب آنجاست که برخی مدافعان نظام بازار آزاد - که البته به ظاهر تمایل دارند نشان دهند که در سویهٔ افراطی مدافعان این نظام قرار داشته و طرفدار ایده‌های برخی بزرگان مکتب اتریش یا لیبرترین‌ها همچون فون هایک یا رابرت نوزیک هستند- مباحث اقتصادی مطروحهٔ خویش همچون سازوکار تخصیص منابع را بدون توجه به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های لیبرترینیسم یعنی «حق» بیان می‌کنند. چرا برخی بزرگواران بر این باورند که یارانهٔ پرداختی توسط دولت همانند برخی نظام‌های اقتصادی حاصل مالیات از افراد آن جامعه است؟ چرا یک لحظه بر این موضوع تأمل نمی‌کنند که بنا بر نظام حقوقی موجود در این جامعه، نفت و برخی منابع طبیعی در دایرهٔ انفال بوده و به عنوان مثال اساساً باید علی السویه میان مردم جامعه تقسیم شود؟ این بزرگواران باید به این نکته توجه کنند که شروع تحلیل‌های اقتصادی پس از تصریح حقوق مالکیت معنا دار است. مگر می‌شود بر این باور بود که درآمدهای نفتی حق آحاد مردم جامعه است اما به ناگاه این درآمدها را بدون اجازه ایشان به تصرف دولت درآورد؟ به بیان ساده‌تر، اگر بر این باور باشیم که درآمدهای نفتی «حق» آحاد مردم کشور است، دیگر نمی‌توان اساساً به هر کسی از جمله اقتصادخوانده ها اجازه داد براساس ایده‌هایی چون کارایی یا ... در مال مردم تصرف کنند. باور ایشان همانند آن است که اقتصاددانان یا مهندسان راجع به شیوهٔ بهینه بهره گیری از عوامل تولید برای تولید یک محصول نظر بدهند و برای اجرایی شدن پیشنهاد خویش جامعه یا قوهٔ فائقه‌ای چون دولت را تحت فشار قرار دهند، در حالی که مالکان آن عواملِ تولید، اساساً راضی به چنین اقدامی نیستند.

جالب‌تر آنکه ادعای طرفداران لیبرترینسم باید خلاف پروپاگاندای موجود باشد؛ آن‌ها با پیش‌فرض «ناکارا بودن دولت» و «محق بودن افراد برای بهره مندی از حقشان از درآمدهای نفتی»، باید بر طبل بهره مندی افراد از درآمدهای نفتی بکوبند چرا که نه قائل به سیاست‌های قیم مآبانه دولتی هستند و نه موافق دست اندازی دولت به اموال افراد جامعه.

2. «[ادعا:] ... در نهایت وعده پخش پول میان محرومان پیروز نشد و در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان و کردستان که متاسفانه از محرو مترین استا نهای کشور به شمار می‌آیند، وعده دریافت اعانه بیشتر کارگر نیفتاد.» اینکه نویسندهٔ محترم براساس چه معیار و دلیلی به این نتیجهٔ مهم دست پیدا کرده است، جای سؤال دارد. به واقع براساس چه روشِ علمیِ مورد قبول خود نویسنده به این نتیجه خارق العاده و مهم دست پیدا کرده‌اند؟ آیا نقش باورهای ایدئولوژیک، مذهبی و ... را احصاء کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که وعدهٔ دریافت یارانه- یا به زبان کنایه آمیز نویسنده، اعانه- کارگر نیفتاده است؟ محتملاً نویسنده و نیز همفکران دانشگاهی ایشان بر دشواری چنین تعیین تکلیف‌های قاطع و برّنده‌ای واقف هستند.

3. «[ادعا یا اعتقاد:] سیاست ورزی عرصه‌ای مستقل از اخلاق است.» برای آن‌ها که «(1) نگاهشان به شکل گیری نهادی چون دولت، متکی بر تلقیات هابزی است»، «(2) بر این باورند که شکل یافتن سامانه تنظیم امور اجتماعی حاصل تعاملات مکرر افراد در جامعه و البته متأثر از خواست افراد نیرومندتر و ثروتمندتر است» و «(3) معتقدند که همان چیزی که در رفتارهای غریزی انسان‌ها می‌بینیم، عین حق و عدالت است»، عملاً مقوله‌ای به عنوان اخلاق معنادار نیست. در اینجا منظورم از اخلاق چیزی است که مشخصهٔ انسان بودن در مقابل حیوان بودن است. انسان‌ها می‌توانند براساس پیگیری منافع خود و بهره گیری حداکثر قدرت خود برای تنظیم گری تعاملات انسانی به نفع خویش عمل کنند ولی این شیوهٔ عمل کردن تفاوتی با پیگیری خواسته‌ها در عالم حیوانات ندارد. اگر قرار است بر مبنای چنین چارچوبی در یک جامعه عمل شود، صحبت از امر اخلاقی بی معنا به نظر می‌رسد چرا که انسان نیز براساس تمایلات و خواسته‌های خویش عمل می‌کند؛ تنها تفاوت در آن است که در دنیای حیوانات با موجوداتی با ظاهرهای گوناگون مواجهیم و در یک اجتماع انسانی با موجوداتی دوپا.

شارلاتانیسم یا پوپولیسم

اتفاقاً اخلاق مداری حکم می‌کند که سیاست ورزی و سیاست گذاری از معیارهای اخلاقی تبعیت کند. در اینجا نیز جالب است که نویسنده و محتملاً همفکرانشان حتی ایدهٔ اقتصاددان بزرگ کلاسیک، جان استوارت میل را نیز قبول ندارند؛ حداقل براساس ایده میل، ملاک عمل اخلاقی در سیاست گذاری، تنظیم مجازات‌های حقوقی، سیاست ورزی و ... باید فایده گرایی باشد و نه مطلق العنان بودن حکمرانان.*

4. دشواری اساسی نوشته‌هایی از این دست: تکیهٔ شدید و غلیظ این نوشته و اظهارنظراتی از این دست بر مفاهیمی چون «عقلانیت» یا «اخلاق» باید موجب شود که هر مخاطبی از تلقی ایشان راجع به این دست مفاهیم پرسش کند. به واقع منظورتان از عقلانیت چیست؟ کدام نظر یا نظریه در باب عقلانیت مدنظرتان است؟ به عنوان یک نمونهٔ ساده، آیا تلقی جان رالز از عقلانیت را مورد نظر دارند یا تلقی جان هارزانی؟ تلقی یا تعریف ایشان از اخلاق چیست؟ اخلاق فایده گرایانه به روایت بنتهم یا رویکرد وظیفه گرایانهٔ کانتی؟ روایت فضیلت گروانه از اخلاق یا تلقی میل از معیار فعل اخلاقی و عدالت؟ چرا با کمی تأمل راجع به این مفاهیمِ کلیدی، به ابراز نظر پراخته نمی‌شود؟ توجه به میراث علمی و ادبی سرزمین خود که پیشکش، چرا لااقل به مطالعات پژوهشگران مغرب زمین توجه نمی‌شود؟ خلاصه آن که اندکی تأمل...

کاش همان قدر که این بزرگواران، مخالف تعدی در اموال دیگران هستند، بر این دغدغه خویش امتداد بخشند و مخالفت خویش را با «انواع لابی گری ها»، «انحرافات پیدا شده به واسطه تلاش‌های اقناعی ثروتمندان برای تحت تأثیر قرار دادن نظرات افراد در نظام‌های مردم سالار» و «تلاش‌های رانت جویانهٔ بخش خصوصی» به همان رسایی فریاد بزنند. همچنین کاش طرفداران افراطی میلتون فریدمن و هایک راجع به استفاده خودشان از درآمدهای مالیاتی بابت تحصیل رایگان در مدارس و دانشگاه‌های دولتی یا برخورداری از اعانه‌های حمایتیِ قابل توجه دولت از جریدهٔ خویش نیز عکس‌العمل نشان دهند.

نکته نهایی خطاب به مخاطبان جراید، دانشجویان، وطن دوستان و علاقمندان به درک واقعیت‌های پیرامونی؛ موضوعات اقتصادی و علوم اجتماعی به آن سادگی که تصور می‌شود نیست؛ نه برخورداری از مدرک دکتری بیانگر صحت ادعاهای یک فرد است و نه تمسک به برخی نظریات یا افراد شناخته شده در علوم نشان دهندهٔ حرف آخر. نکته مهم‌تر آنکه برخی ادعاها، اگر نگوئیم همهٔ اظهارنظرها، در حول و حوش موضوعات فوق، در تلاش‌اند با «پناه بردن به برخی مفاهیم و نظریاتِ البته غیرجهانشمول» و «تمسک به برخی ایده‌های غیرقابل تطبیق با زمانه و زمینه کنونی» و «مطرح نکردن بسیاری از پیش‌فرض‌های چارچوب تحلیلی‌شان یا سقف پرواز نظریات مورد تمسکشان» به اقناع مخاطبان خود بپردازند؛ تلاشی که کوچکترین عنوان برای آن «شارلاتان بازی» است. متأسفانه شارلاتانیسم موجود، برای جهت دادن به افکار دانشجویان و علاقمندان به آگاهی و اطلاعات، موجبات انحرافاتی بس عمیق خواهد شد که تنها با تأملات و پژوهش‌هایی درازمدت زدوده می‌شود.

«اینکه در تحلیل‌های اقتصادی به ساختار حقوقی و نظام تنظیمِ امور بومی کشور توجه نشود»، «اینکه هنوز بر ادعاهای غیردقیق چندین دهه قبل راجع به کارآمدی نظام بازار آزاد اصرار ورزیده شود و عملاً حوزه‌هایی چون "طراحی بازار " یا نظریاتی چون "بهینه دوم " را به هیچ انگاشت»، «اینکه برای رسیدن به مطلوب خویش در تلاشی غیرصادقانه برخلاف روش تحلیل نظریه بازی‌ها، به شعبده بازی‌های وقیحانه‌ای دست زد تا نشان داد که پیگیری برخورداری از انرژی هسته‌ای برای کشور رهاوردی جز ضرر برای ما نخواهد داشت»، «اینکه به سرریزهای اخلاقی تبیین‌های نظریه انتخاب عمومی که پیشگام اصلی آن نیز بدان اذعان دارد، اشاره نکرد»، «اینکه همهٔ مطالب مرتبط را نگفت یا اساساً در پی‌اش نرفت» و «اینکه با مفاهیمی چون "پوپولیسم "،"مسلمات علم اقتصاد "،"فیلسوف اخلاق بودن آدام اسمیت "، "اخلاق "، "عقلانیت "، "عدالت " و "تجربیات و یافته‌های بشری " سَرِ حقیقت طلبیِ جوانان را با پنبه برید»، معنایی جز شارلاتانیسم نوین و شیک پوش ندارد.

 از این رو به همه توصیه می‌شود که صِرف تمسک به این مفاهیم یا برخورداری از برخی القاب و عناوین موجب نشود که دامن عقل و منطق را از کف داد؛

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند______نه هر که آینه سازد سکندری داند

نه هر که طَرف کُلَه کج نهاد و تند نشست______کلاه داری و آیینِ سَروری داند

همین صحبت را با اصحاب منصف رسانه نیز می‌توان داشت که اگر از عنوان «اقتصاددان» یا «باشگاه اقتصاددانان» بهره می‌برند، متوجه معنای «محقق»، «اقتصاددان» و «متخصص» بوده و دقت داشته باشند که در بسیاری از موضوعات اجتماعی و اقتصادی «هزار نکتهٔ باریک‌تر ز مو اینجاست______نه هر که سَر بتراشد قَلندری داند.»


*.پاتریک کِلی در تقسیم بندی از نظریات مربوط به قانون‏گذاری، دو جریان کلی در قرن 19 را مورد شناسایی و طبقه بندی قرار داه است: (1) جریان مطلوبیت گرایی/فایده گرایی به عنوان نظریه هنجاری اخلاقی و سیاسی و (2) جریان متأثر از سیانتیزم. در طبقه بندی نوع اخیر نیز از «نظریه مارکسیستی»، «نظریۀ گروه های ذینفع»، «نظریۀ پلورالیسم خوش بینان (ترکیب مطلوبیت گرایی و نظریه گروه های ذینفع)» و «نظریۀ انتخاب عمومی». به نظر می رسد این تقسیم بندی های ارائه شده راجع به قانون گذاری، به عنوان بنیان هایی برای سیاست گذاری عمومی نیز قابل تلقی است. در این مجال، امکان توضیحات تفصیلی وجود ندارد؛ خلاصه آن که لااقل باید دانست که هر چند در واقعیت پیرامونی، پدیده هایی چون «سیاست گذاری بر اساس منافع گروه های ذینفع» یا «روایی تبیین های نظریه انتخاب عمومی» مشاهده می شود، اما این همۀ کار اقتصاددان یا محقق علوم اجتماعی نیست؛ تسلیم شدن به تبیین های «انتخاب عمومی» درحد تجویز نمودن آن محل ایراد اساسی است؛ ایرادی که امثال بوکانون نیز معترف به آن هستند.

برای توضیحات بیشتر به اصل مقاله رجوع شود؛ متن کامل مقاله نیز قابل دریافت است.

Patrick J. Kelley (2009), Theories of Legislation and Statutory Interpretation: Natural Law and the Intention of the Legislature, Washington University Jurisprudence Review, 47

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۹۶ ، ۱۹:۵۶
محمدجواد رضائی

مقاله ای راجع به اثرات اقتصادی نوع نظام مردم سالار

Hinnerich, B. T., & Pettersson‐Lidbom, P. (2014). Democracy, Redistribution, and Political Participation: Evidence From Sweden 1919–1938Econometrica,82(3), 961-993.

بخش انتهایی (نتیجه گیری) مقاله

We compare how two political regimes—direct versus representative democracy— redistribute income toward the poor segments of society after the introduction of universal suffrage in Swedish local governments. For this purpose, we exploit a population threshold, which partly determined a local government’s choice of democracy. Our regression-discontinuity design generates credible causal estimates under very weak identification assumptions. The results indicate that direct democracies spend 40–60 percent less on public welfare than representative democracies. We also find that citizens are much better organized collectively in representative democracies after democratization, and that unemployed workers tend to get more welfare support in those democracies than the permanently poor. These results are consistent with Acemoglu and Robinson’s (2006, 2008) framework of democratization, which stressed how political regimes shape the ability of different groups in society to solve collective-action problems.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ خرداد ۹۴ ، ۰۱:۲۶
محمدجواد رضائی

پیگیری منافع شخصی، دست نامرئی آدام اسمیت و نظر یک اقتصاددان:

در اینجا هم نظری (البته نامربوط به مطلب پیش‏‏ گفته) از مولوی در باب توجه به منافع دیگران:

شر انگیز هم بر سر شر شود            چو کژدم که با خانه کمتر شود

اگر نفع کس در نهاد تو نیست            چنین گوهر و سنگ خارا یکی است

چنین آدمی مرده به ننگ را            که بر وی فضیلت برد سنگ را 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۳ ، ۰۲:۱۵
محمدجواد رضائی

خلاصه: دمیدن در صور فعالیت احزاب، در نهایت نتیجه‏ ای جز از بین رفتن افکار واقعی مردم، نادیده انگاشته شدن نظرات همه مردم و نظام مند شدن فعالیت‏های رانت جویانه در این مملکت نخواهد داشت.

توضیح: با تقویت چنین رویکردهایی (1) برخی که جایگاهی در میان مردم ندارند، از جایگاهی برخوردار شده،

(2) برخی که به واقع نمایندگی مردم را ندارند، ردای نمایندگی را بر تن می‏کنند،

(3) تعداد بده بستان های پس پرده در قانون گذاری ها بیشتر شده،

(4) افکار نسل های بعد به شکل نادرستی در چارچوبهای بی معنا و بی هویت شکل می گیرد،

(5) افکار نو، دقیق، مورد نیاز و منصفانه در نطفه خفه می شوند،

از همه مهمتر (6) این «ثروت» و «برخورداری از موقعیت های اقتصادی و مالی» است که تعیین کننده بسیاری از روابط میان بازیکنان خرد و کلان اقتصادی و سیاسی خواهد شد و نه مطلوب های دینی و نه حتی نظر مردم. به عنوان حسن ختام می‏ توان به این عبارات خلاصه‏ وار بوکانون دقت کرد:

جمع بندی: تشدید اقبال به چنین فضاهایی موجب مشاهدۀ دو پدیده نامبارک خواهد بود:

  • در مردم: تشدید فعالیت سمپات ها و هواداران چشم و گوش بسته ی حزبی به منظور جذب رأی برای حزب خود آن هم به هم قیمتی، خرید و فروش نظام مند و البته محتملاً غیرعلنی آراء و ...

حزب سالاری و مردم

  • در کارگزاران: بده بستانهای ناکارا و برخلاف اطلاع و رضایت مردم در نهادهای تصمیم گیر همچون مجلس، تشدید پیگیری منافع شخصی تصمیم گیران، نمایندگان و حامیان ایشان، مهم شدن برخی امور فرعی و نیز کم اهمیت شدن برخی امور مهم در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های قانونی، اقتصادی و ...

حزب سالاری و کارگزاران

نتیجه گیری: کمی آرامتر باید قدم برداشت؛ دقت ورزی به «نتایج» و «مبانی» تصمیم‏ گیری ها و اسیر «مشهورات زمانه» نشدن حداقل انتظاری است که از فعالان سیاسی، نمایندگان مجلس و مدافعان حقوق ملت داریم.  نباشد که مصداق «هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً» باشند و باشیم؟


پ. ن. : البته همه این موارد به معنای عدم وجود برخی ویژگی‏ های «در نگاه اول مطلوب» در لابی گری یا نظام تصمیم گیری حزبی یا رقابت های حزبی در انتخابات نیست.

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۳ ، ۱۵:۰۴
محمدجواد رضائی

به طور خلاصه، یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ایران که هر دولتی با آن دست به گریبان بوده، هست و خواهد بود، اطلاعات و شفافیت آن به تفصیل برای تصمیم‌گیران و حتی به اجمال برای مردم است. اولین گام در این مسیر، شفاف سازی انواع مبادلات پولی در کشور است. این مسأله چیزی فراتر از مقابله با پولشوئی است؛ درک میزان مبادلات اشخاص حقیقی و حقوقی گام نخست در بهره‌مندی از نظام مالیاتی کارا و منصفانه است. خواهی نخواهی باید تصمیمی مبنی بر بهره‌گیری از اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی در این کشور اتخاذ شود.مشکل اقتصاد ایران

دولت جدید با توجه به اقبالی که طبیعتاً و بالنسبه برایش وجود دارد، باید همانند منطق موجود در فراخوان سراسری مربوط به اعلام نیاز به دریافت یارانه و حداقل تأکید معاون وزیر اقتصاد بر چنین رویکردی (اعطای اجازه توسط افراد نیازمند برای بررسی حساب‌های بانکی به دولت) می‌بایست به این مسیر ادامه می‌داد. عدم پیگیری این رویداد، به نوعی، تأکید می‌کنم از روی تسامح و به نوعی،  یارانه دادن اقتصاد به سیاست یا سیاست‌بازی است.

چرا باید به اشتباه، گام برداشتن در راستای شفافیت اطلاعات و بهینه‌سازی و منصفانه سازی نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی را با مفاهیمی کلی چون دخالت در حوزه‌های خصوصی مردم یکسان پنداشت. چرا باید تا ابد درجا زد.

تا وقتی بسته کاملی متشکل از

(۱) نظام اطلاعاتی جامع اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزۀ نظام مالیاتی، بانکداری و تأمین مالی، تأمین اجتماعی، نظام درمانی، گمرک و ...،

(۲) ممانعت یا تخفیف مشکل «پیگیری منافع شخصی، حزبی و ... در انواع قانون‌گذاری‌ها، حمایت‌ها، تخصیص‌های بودجه و ...»،

(3) قاعده محوری در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی تا جایی که ممکن است،

(۴) تقویت مؤلفه‌های فرهنگی و رفتاری چون توجه به بهره‌وری و خود را طلبکار دولت ندانستن،

... و از همه مهم ‌تر

(n) اسیر مشهورات زمانه نشدن*

در اذهان و اعمال  برنامه‌ریزان، سیاستگذارن، سیاستمدارن و بدنه کارشناسی این مملکت شکل نگیرد، دور خود چرخیدن و در برخی زمینه‌ها به قهقرا رفتن نتیجه محتومی خواهد بود؛ متناقض نما بودن صحبت‌ها، نظرات ، اعمال و انتخاب‌ها با این کشور سرشته خواهد شد.

به امید درکی درست و عملی قاطع


 *. همچون کارکردی که برای بانک‌ها در حال حاضر تبلیغ شده و بر همان اساس به چنبره زدن به اقتصاد دامن زده می‌شود. مشهوراتی همچون اینکه اتاق‌های بازرگانی تریبون بخش خصوصی کشورند و یا اینکه مجامع حرفه‌ای همچون نظام پزشکی یا کانون وکلا بهترین تصمیم‌گیر راجع به حوزه کاری خود هستند. مشهوراتی چون لزوم توجه به اقلیت‌های قومی و مذهبی که هر از گاهی دستاویز برخی افراد شده و موجبات تغییر در انواع تخصیص‌ها در دولت می‌شوند. مشهوراتی چون اینکه بگویند «علم اقتصاد اینطور حکم می‌کند که ...». مشهوراتی که با نگاه دقیق، بنیان‌هایی جز نفع طلبی ناپسند و تمایل به ایستایی در بدترین نقطه پایدار نظام اقتصادی ندارند. مشهوراتی که در بهترین حالت هم محصول ساده‌انگاری و سطحی نگری است. در این زمینه باید گفت پیش و بیش از آنکه به بیان برخی در اقتصاد ایران دچار نفرین منابع یا پدیده‌های مشابه هستیم، در بدترین موقعیت تعادل در میان انواع موقعیت‌های پایدار موجود.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۵:۴۳
محمدجواد رضائی

امروز خلاصه‏واره‏ای از کتاب «هویت‏های دولتی و همگن‏سازی مردم: state identities and the homogenisation of peoples » به دستم رسید که مطالعه آن برایم جالب بود. این خلاصه واره از مجموعه «یک کتاب در یک مقاله» بود که توسط مرکز ملی مطالعات جهانی شدن تدوین و در سال 1386 منتشر شده است. کتاب تلخیص و ترجمه شده فوق، توسط انتشارات دانشگاه کمبریج در سال 2002 چاپ شده است.

کتاب هیثر رائه

پر بی‏راه نخواهد بود که عبارات مورد بحث در اینجا همچون مدرن یا انگیزه‏های اقتصادی یا ... نیاز به تنقیح داشته و باید از نسبت دادن بار معنایی صرفاً مثبت، صرفاً منفی یا ... به آن‏ها پرهیز کرد؛ و اما چند نکته جالب آن برای اقتصادخوان‏ها:

یکی از اهداف مولف تبیین چرایی مشاهده برخی بدرفتاری‏های سیستماتیک در دنیای مدرن است. خانم رائه (نویسنده کتاب) در پی آن است که بر فرایند دولت-ملت سازی تمرکز کرده و بر قانونی شدن تبعیض، کشتار جمعی و خشونت در راستای ایجاد یک ملت جدید و در برخی موارد با تکیه بر 'اخلاق' اشاره دارد.

یکی از نکات مورد تاکید مولف آن است که گرچه در موارد اخیرِ تاریخی از کشتارهای جمعی و پاکسازی قومی، برخی دانشگاهیان بر عنصر ملی‏گرایی تاکید می‏کنند اما به نظر این دلیل مناسبی نیست؛ چرا که همانندسازی اجباری و قتل عام‏ها در زمان‏هایی روی داده اند که عصر ملی گرایی هنوز شکل نگرفته بود. نظریات رایج در تبیین این مسأله، همچون رویکردهای ماتریالیستی یا نهادگرایانه، صرفاً به منافع اقتصادی و انگیزه‏های فردی اقتصادی توجه داشته و از پرداخت به خلق هویت تهی هستند.از این نظر شکل‏گیری دولت‏ها یک بعد فرهنگی بسیار مهم دارد.

مولف در فصولی از کتاب در پی این سوال است که چرا در برخی وقایع تاریخی، حکومت‏ها در پی ایجاد نوعی یکسان‏سازی و طرد برخی گروه‏ها بوده‏اند؟ در بخش چهارم کتاب، اخراج ارمنی‏ها از ترکیه، تلاش برای تقویت مشروعیت شکننده ترکیه تلقی شده و حاصل اثرگذاری اصل ملی‏گرایی (به عنوان مهمترین عامل مشورعیت بخشی سیاسی در اروپا) در آنجا بوده است. در بخش پنجم کتاب نیز با تاکید بر پاکسازی قومی در یوگسلاوی، نویسنده اعلام می‏دارد که نخبگان با مستمسک قرار دادن مفهوم ملی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی، توانستند گروه‏های مشابه خود از نظر هویتی را اقناع گرده و همگن سازی و قتل عام را مشروع و قانونی جلوه دهند. از منظر هیثر رائه، نخبگان موثر در فرایند دولت سازی با استعانت از برخی اقدامات غیرقابل دفاع، تلاش میی‏کنند هویت‏های گروهی یا داخلی مطلوب یا یکدست خود را تولید کنند؛ هویت‏هایی که اقتدار آن‏ها را قانونی جلوه دهد.

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۲ ، ۲۳:۰۹
محمدجواد رضائی

منبع: برگرفته از Bloomberg؛ نوشته Laurence Arnold  و Washington post؛ نوشته Dylan Matthews

Nobel Prize winning economist and founding father of the Public Choice School James M. Buchanan has died at age 93.

James M. Buchanan, the U.S. economist who won the 1986 Nobel Prize for applying the principles of economic self-interest to understand why politicians do what they do, has died. He was 93.

The Royal Swedish Academy of Sciences awarded Buchanan the Nobel in economics “for his development of the contractual and constitutional bases for the theory of economic and political decision-making.”

Buchanan was a pioneer in the field known as public-choice theory, which views government decisions through the personal interests of the bureaucrats and elected leaders who want to advance in their careers and win campaigns.

He summarized public choice as “politics without romance” and said it helps explain why established bureaucracies “tend to grow apparently without limit,” why pork-barrel politics endure and why the tax system is defined by “the increasing number of special credits, exemptions and loopholes.” At the time he received the award, his ideas were finding a receptive audience within the administration of President Ronald Reagan.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ تیر ۹۲ ، ۱۱:۴۸
محمدجواد رضائی

آیا به نظر نمی‏رسد که وضعیت جامعه ایرانی در موضوع انتخاب رییس جمهور، قابل تشبیه به یک موقعیت نامناسب است؟

به نظر می‏رسد فارغ از اینکه چه افرادی نامزد شوند، یک مشکل اساسی در انتخاب ایرانی وجود دارد و آن عدم تشخیص حرف درست از غلط و یا وعده ممکن از وعده غیرممکن است. به طور خلاصه، تصور می‏کنم نه برنامه جزئی در اقتصاد و نه ایده‏ها و باورهای کلی اقتصادی نامزدها، منطقاً نمی‏تواند به یک فرد ایرانی در انتخاب کمکی کند. چرا که هیچ تضمینی بر صحت یا امکان پذیر بودن مطالب، نظریات و وعده ها وجود دارد.

مشکل مغفول و بزرگ دیگر نیز این است که در زمینه اقتصاد و سیاستگذاری اقتصادی، چارچوبی برای سنجش صحت مطالب نامزدها وجود ندارد. اگر هم براساس تجربه تاربخی یا مشاهده آمار به بررسی ادعاها پرداخته شود، بلاشک اکثر برنامه‏های نامزدها قابل دفاع نیست.

بنابراین چه باید کرد یا در اکثر موارد چه روی می‏دهد؟

به نظر می‏رسد آنچه روی می‏دهد، انتخاب برنامه‏های اقتصادی یا حتی برنامه های سیاسی و فرهنگی و ... نیست. مردم به آن کسی که "دوست" دارند، "تمایل" دارند، "تصور" میکنند شبیه خودشان است و ... رای می‏دهند. تصور میکنم فرضاً اگر فردی بخواهد به دکتر رضایی رای دهد، در ابتدا تصیم میگیرد که به وی رای دهد و سپس در مقام مجادله یا بیان دلیل رای خود می‏گوید که وی برنامه اقتصادی مفصل دارد. به بیان دیگر اکثریت مردم از این موارد (برنامه داشته یا فکر منطقی داشت یا تجربه داشتن یا ...) به عنوان توجیهی برای انتخاب خود بهره می‏برند. یا فرضاً اگر کسی تمایلی به دکتر قالیباف داشته باشد، اینگونه توجیه خواهد آورد که ... و یا برای فلان نامزد نیز می‏گوید که وی چون نمی‏تواند وعده تو خالی و آرمانی بدهد اینطور ادعا نمیکند.

بنابراین آنچه مهم شد، تمایل و کشش است. اما اگر دقیق‏تر شویم، میتوان چارچوبی برای این مساله یافت که گستره و موضوع این تمایلات در چیست. بنابر تجربه و باور شخصی (که شاید قابل اثبات نباشد) مولفه مهم در انتخاب در ایران چند مورد بیشتر نیست: طرز تفکر کلی نامزد راجع به روسای جمهور قبل، طرز تفکر کلی نامزدها راجع به مواضع ایدئولوژیک و ظاهر نامزد. در انتخاب مردم آنچه اهمیت دارد و البته منطقاً می‏تواند مهم باشد، چارچوب‏های باورهای سیاسی نامزدهاست. به نظرم لااقل هم‏اکنون (و لااقل تا آینده‏ای بسیار دور) در انتخابات ایران آنچه برای رأی دهندگان مهم است و نیز می‏تواند مهم باشد، سیاست است و یا حداقل اینکه مهمترین مؤلفه انتخاب، موضع‏‏گیری‏های سیاسی است.

و اما اینکه چرا اینطور است، و یا چرا باید اینطور باشد، می‏تواند محل بحث و تأمل جدی باشد؛ حداقل چند نکته به ذهنم می‏رسد که شاید برای تحلیل این مساله شروع بی‏راهی نباشد:

1. بنافرض اگر هم نامزدها در مسائلی همچون آسیب شناسی وضع موجود از شرایط اقتصادی و سیاستگذاری و راهبردهای مناسب اقتصادی برای بهبود شرایط، مواضع و بیانات صریح، تفصیلی و شفافی داشته باشند، باز و به واقع افراد می‏توانند راجع به صلاحیت بالاتر یکی بر دیگری و یا به طور کلی برتری یک نامزد به تصمیم‏گیری قطعی برسند؟ اصلاً و به واقع ادعاهای نامزدهای انتخابات و راهکارهایی که بیان می‏کنند و نیز با فرض اختلاف نظرات و راهکارها، موجبات شفاف شدن محیط و انتخاب مناسبتر می‏شود؟ مثلاً فرض کنید که یکی موافق استقلال کامل بانک مرکزی است، یکی میگوید باید میان سیاستهای مالی و پولی ارتباط وجود داشته باشد فرضاً هم یکی بگوید که نه تنها رییس بانک مرکزی بلکه جزئیات سیاستهایش نیز باید توسط رییس جمهور کشور تعیین گردد. حال فرض کنیم همه مردم ایران هم از این امر اطلاع یافتند و فرضاً هم متوجه این مطالب می‏شوند. به واقع راجع به این سه موضعِ سه نامزدِ فرضی فوق، می‏توان اعلام نظر کرد؟ چه کسی در مقام اثبات درستی این سه راهکار برخواهد آمد؟ مردم به منظور درک نظر درست و فرضاً انتخاب نامزد اصلح، در واقع به کجا مراجعه می‏کنند؟ آیا اولین دانشجوی اقتصادی که به ذهنشان آمد که در خانواده‏شان وجود دارد، قاضی خوبی است؟ آیا باید صحبت اقتصاددانی که در یک رسانه (مثلاً در یک روزنامه) به اعلام موضع پرداخته ملاک عمل قرار گیرد؟ آیا این مشکل پیدا نمی‏شود که "کدام روزنامه"؟ اصلاً به واقع اجماعی راجع به این مساله میان خود اقتصاددانان وطنی و حتی غیروطنی وجود دارد ؟ و ...

بنابراین و به طور خلاصه، راهکارهای مربوط به مسائل اقتصادی نه می‏تواند آنچنان تعیین کننده باشد و نه آنچنان که در نظر اول به ذهن می‏رسد، تعیین کننده هست. (البته این به این معنی نیست که نمیتوان موثر بودن یکی از این سه راهکار را برای اقتصاد کشور اثبات کرد و یا اینکه نباید اثبات کرد. بحث بر آن است که برای دستیابی به آگاهی و نیز ایجاد فرصت مناسب برای دفاع از یک نظر باید زمان بسیار و پیش نیازهای فراوان فراهم کرد که البته و طبیعتاً این کار با ماهیت انتخاب رییس جمهور توسط مرم جامعه سازگاری ندارد.)

2. (نکته: تصور می‏کنم منکیو در ابتدای کتاب اقتصاد کلان خود، بیان میکند که برخی رشته ها (علوم) هستند که اگر از آنها کم بدانی، فایده چندانی ندارد اما اقتصاد از علومی است که هر چقدر هم از آن اطلاع داشته باشی باز سود دارد. شاید حرف وی برای اطلاعات بسیار پایین اقتصادی درست باشد و یا شاید ادعای وی برای منضبط کردن شیوه‏های مناسب تصمیم‏گیری برای افراد صحیح باشد، اما به واقع و در مقام تصمیم ‏گیری برای انتخاب میان ادعاهای نامزدها تقریباً کارایی ندارد. تصور کنم گام اولیه برای بهره‏گیری از علم اقتصاد در تحلیل و بررسی دقیق آرائ اقتصادی نامزدها،حداقل آن باشد که میان افکار، نظریات و دلالت‏های سیاستی همگی اقتصاددانان سازگاری ایجاد نمائیم یا ایجاد شود که البته این امریست محال. ) خلاصه آن‏که گرچه برخی بر این باورند که اطلاع کم از علم اقتصاد راهگشا و بهتر از عدم اطلاع در این زمینه است، اما این گزاره عمومیت ندارد. بله، راجع به سطوح اولیه مطالب اقتصادی همچون فهم و درک شاخص ها یا برخی مفاهیم و اصول اساسی علم اقتصاد (همچون هزینه-فایده یا هزینه فرصت یا ...) این مطلب درست است اما وقتی پای نظریات به میان می‏آید دیگر نه تنها این گزاره صحیح نیست بلکه می‏تواند به واقع اطلاعات اندک مضر بوده و به بیراهه منجر شود. بنابراین و از این جهت، راهکارهای اقتصادی ارائه شده توسط نامزدهای ریاست جمهوری نمی‏تواند مورد ارزیابی عموم افراد قرار گرفته و ملاک انتخاب باشد.

3. همانگونه که بیان شد به نظر می‏رسد آنچه از نظر مردم موجب اختلاف میان نامزدها ست، باورهای سیاسی نامزدهای باشد و نه چیز دیگری.

اما سوال اصلی که باقی می‏ماند آن است که اگر راهکارهای اقتصادی مهم نیستند پس چه چیز مهم است؟

به نظرم در عرصه انتخابات، افرادی که قصد دادن رأی به یکی از نامزدهای انتخابات را دارند، به طور کلی در یکی از دو دسته زیر جا دارند: 1) افرادی که نامزد مورد انتخاب خود را انتخاب کرده اند و 2) افرادی که امکان تغییر و انتخاب تا لحظات آخر برایشان وجود داشته و پیش فرضی در این زمینه ندارند.

به نظر می‏رسد دسته اول از راهکارهای ارائه شده توسط نامزدها، فقط در راستای توجیه پیش فرض خود راجع به اصلح بودن کاندیدای مورد نظر خود یا مستحکم شدن بر عدم رای دادان به دیگر نامزدها گام بر داشته و به واقع برای این افراد، راهکار یا تبیین مناسب مشکلات اقتصادی مهم نباشد.

دسته دوم نیز که سعی دارند واقعاً انتخاب کنند محتملاً اسیر برخی مغالطات، کلمات زیبا، شعارهای متقارن و جذاب و ... شده و به واقع اطلاع کافی در این زمینه ندارند. اینجاست که نقش "اقناع‏گران" در این عرصه مهم خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۹۲ ، ۱۱:۲۶
محمدجواد رضائی

متن زیر، خلاصه واره‌ای است که در یکی از روزنامه ها منتشر شده است:

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد                                                                

 علم اقتصاد به عنوان بررسی شیوه انجام مبادلات و انتخاب‏ها و شیوه تخصیص منابع برای رفع بهینه نیازها، چه عکس‏العملی در مواجهه با تصمیم‏گیری کارگزاران سیاسی و دولتمردان دارد؟ آیا نحوه تخصیص منابع در نهاد دولت، همانند بازار مورد اهتمام نظریه‏پردازان و اندیشمندان اقتصاد است؟ آیا تحلیل نحوه تعیین قیمت و مبادله در بازار به منظور تبیین و پیش‏بینی مورد نظر علم اقتصاد کافی است؟ آیا بهره‏گیری از اصول و ابزارهای علم اقتصاد در علوم سیاسی ممکن و قابل توصیه است؟ آیا همانگونه که در بازار با مواردی از شکست مواجه هستیم، از «شکست دولت» نیز می‏توان صحبت به میان آورد؟

محمدجواد رضائی