محمدجواد رضائی

رواق؛ جستارهایی در باب اقتصاد، فلسفه و سیاست

محمدجواد رضائی

رواق؛ جستارهایی در باب اقتصاد، فلسفه و سیاست

سایت شخصی محمدجواد رضائی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فقه الاقتصاد» ثبت شده است

بزرگداشت شهید صدر

برگرفته از خبرگزاری مهر *

آیت الله »محسن اراکی» دبیر‌کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در آخرین نشست از هفته بزرگداشت شهید صدر که در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به موضوع فقه نظام گفت: ما دو نوع فقه داریم یکی فقه فردی و دیگری فقه نظام که از آن به فقه کلان نیز تعبیر می‌شود. وی با بیان اینکه تبیین رفتار مکلف را فقه می‌گویند، اظهار داشت: دو نوع مکلف داریم یکی مکلف فردی و دیگری مکلف جمعی یا به عبارت دیگر برخی تکالیف مربوط به فرد است و برخی تکالیف مربوط به رفتار جمعی و مسائل جامعه است.

وی افزود: تکالیف جمعی تکالیفی است که به رفتار جمعی تعلق دارد و از جمله این رفتار‌ها تأسیس حکومت است بنابراین تشکیل حکومت یک رفتار جمعی است. دبیر‌کل مجمع جهانی تقریب گفت: اگر جامعه‌ای بخواهد به جامعه‌ای واحد تبدیل شود باید یک مرکزیت داشته باشد که این مرکزیت، فرماندهی آن جامعه را بر عهده می‌گیرد و جامعه نیز علاوه بر اطاعت او را یاری و نصرت نیز می‌کند.

وی تأکید کرد: جامعه زمانی واحد می‌شود که یک اراده واحد بر آن حاکم شود. وقتی فرمانروایی واحد در یک جامعه شکل بگیرد مردم آن جامعه نیز از فرمانروا اطاعت می‌کنند و او را یاری می‌نمایند. آیت الله اراکی با اشاره به آیات «واذکروا نعمة الله علیکم ومیثاقه الذی واثقکم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله علیم بذات الصدور» (آیه ۷ سوریه مائده) و «إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَیْهِ حَقًّا فِی التَّوْرَاةِ وَالإِنجِیلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بَایَعْتُم بِهِ وَذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ» آیه( ۱۱۱سوره توبه)، اظهار داشت: در این دو آیه به دو میثاق اطاعت و نصرت و یاری اشاره شده است و اگر این دو پیمان در جامعه‌ای شکل بگیرد آن جامعه یک جامعه واحد خواهد شد.

 وی خاطرنشان کرد: حتی در حکومت‌های غیر اسلامی نیز دو ویژگی و پیمان اطاعت و نصرت وجود دارد برای نمونه در جامعه امریکا که کاملا نقیض و متضاد جامعه اسلامی است نیز این دو پیمان وجود دارد.

وی با بیان اینکه وقتی پیمان با فرمانروا بسته شد و یک جامعه واحد شکل گرفت یک شخصیت جمعی به وجود می‌آید، گفت: ایجاد حکومت یک رفتار و تکلیف جمعی است و همانطور که ایجاد حکومت یک رفتار جمعی است ایجاد نظام اقتصادی در آن حکومت نیز یک رفتار اجتماعی می‌باشد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب در ادامه با انتقاد از نبود اقتصاد اسلامی در جامعه، اظهار داشت: یکی از مشکلات جامعه ما این است که اکثریت افراد آن اهل نماز و مسجد هستند و به صورت فردی انسان‌های مؤمنی هستند اما آن اراده جمعی که بخواهد آنها را یکی کند تحت تأثیر امواج بیرونی و نظام‌های بین‌المللی است و برای نمونه، نظام‌های بین‌المللی هستند که اراده جمعی ما را در راستای اقتصاد هدایت می‌کند و در نتیجه جامعه با اقتصاد اسلامی همراه نمی‌شود.

وی تأکید کرد: ما با جمع کردن عقود فردی اسلامی نمی‌توانیم نظام بانکداری اسلامی داشته باشیم بانک اسلامی قواعد خاص خود را دارد. بانک یک پدیده اجتماعی است و مقوله بانکداری مربوط به نظام اقتصاد اسلامی است و نباید آن‌را فقط در اجرای برخی عقود فردی خلاصه کرد.

آیت الله اراکی با اشاره به جایگاه بلند شهید صدر، اظهار داشت: ما باید جایگاه ویژه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر را پاس بداریم. ایشان اولین فقیهی بود که بحث فقه نظام را برای اولین بار مطرح کرد.


* خوشبختانه بنده در این جلسه شرکت کردم و مطالبی که از نظرم مهم آمد را یادداشت نمودم؛ اما با توجه به اینکه فرصت تدوین و تایپ آن ها را نیافتم، از خبر خبرگزاری مهر در این باره استفاده کردم. ان شا الله خلاصه تنظیم شده توسط خودم را در یکی از مطالب آتی خواهم گذاشت؛ از آنجا که مطالب عنوان شده در خبرگزاری به تمامه بیانگر ظرایف و ابعاد سخنان آیت الله اراکی نیست، ثبت مطالب خودم را ضروری می دانم، ان شاالله.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۵ ، ۱۴:۳۱
محمدجواد رضائی

این مطلب در حال تکمیل است، ان شا الله ... 

راجع به حدیث/احادیث زیر چه تفسیر یا برداشتی می‏ توان ارائه نمود؟

1. [تهذیب الاحکام، ج7، ص 162] مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ مَرَّ بِالْمُحْتَکِرِینَ فَأَمَرَ بِحُکْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ الْأَسْوَاقِ وَ حَیْثُ تَنْظُرُ الْأَبْصَارُ إِلَیْهَا فَقِیلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص‌ لَوْ قَوَّمْتَ عَلَیْهِمْ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِی وَجْهِهِ فَقَالَ أَنَا أُقَوِّمُ عَلَیْهِمْ إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ یَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ یَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ.

2. [وسائل الشیعه، ج 17، ص 430]  مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وُهَیْبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ: رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ مَرَّ بِالْمُحْتَکِرِینَ- فَأَمَرَ بِحُکْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ الْأَسْوَاقِ- وَ حَیْثُ تَنْظُرُ الْأَبْصَارُ إِلَیْهَا- فَقِیلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص لَوْ قَوَّمْتَ عَلَیْهِمْ- فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص- حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِی وَجْهِهِ- فَقَالَ أَنَا أُقَوِّمُ عَلَیْهِمْ- إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ یَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ- وَ یَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ.[ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ.]

ضمیمه: برخی تعابیر و برداشت‏ها از این نوع روایات؛

1. [ریاض المسائل، ج 8، ص 288] و هل یسعّر الحاکم السعر علیه حینئذٍ؟ الأصحّ الأشهر لا مطلقاً، وفاقاً للطوسی و القاضی و الحلّی و الشهید الثانی ؛ للأصل، و عموم السلطنة فی المال، و خصوص الخبر: «لو قوّمتَ علیهم، فغضب (صلّى اللّٰه علیه و آله) حتى عرف الغضب فی وجهه، فقال: أنا أُقوّم علیهم؟! إنّما السعر إلىٰ اللّٰه تعالىٰ، یرفعه إذا شاء و یضعه إذا شاء». خلافاً للمفید و الدیلمی، فیسعّر علیه بما یراه الحاکم من المصلحة؛ لانتفاء فائدة الإجبار لا معه، لجواز الإجحاف فی القیمة. و فیه: منع انحصار الفائدة فیما ذکره، مع اندفاع الإجحاف بما یأتی. و لابن حمزة و الفاضل و اللمعة، فالتفصیل بین إجحاف المالک فالثانی، و عدمه فالأوّل؛ تحصیلًا لفائدة الإجبار، و دفعاً لضرر الإجحاف. و فیهما نظر، فقد یحصلان بالأمر بالنزول عن المجحف، و هو و إن کان فی معنىٰ التسعیر إلّا أنّه لا یُحصَر فی قدر خاصّ.

2. [کتاب البیع للامام خمینی، ج 3، ص 613]  أنّ مقصود القوم بتسعیره أن یسعّر دون السعر المتعارف، فأجاب بأنّ السعر إلىٰ اللّٰه، و ما هو إلىٰ اللّٰه هو السعر المتعارف، لا ما یکون إجحافاً بالبائع أو الناس، و لا یظهر من سائر الروایات إلّا ذلک. فلیس للحاکم إلّا إلزامه بالبیع، من دون تعیین سعر علىٰ خلاف سعر السوق، إلّا أن یرىٰ مصلحة ملزمة، و لیس للبائع إلّا البیع بالسعر المتعارف، أو القریب منه، لا المجحف. فتوهّم: دلالة الروایات علىٰ عدم التسعیر مطلقاً ، غیر مرضیّ. 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۴ ، ۱۳:۰۵
محمدجواد رضائی