اصلاح سوء برداشت‌ها نسبت به روش شناسی علم اقتصاد و «اقتصاد اسلامی»
زمستان 1400، منتشره در مجله معرفت اقتصاد اسلامی، سال 13، شماره 1، صفحات 85-102، به همراه مهدی موحدی بکنظر
چکیده: شکل‌گیری نظریه‌های علمی در اقتصاد متعارف منوط به شکل‌گیری گزاره‌های مشاهداتی، ارزش‌خنثایی نظریه‌ها و بهره‌گیری از روش تجربی شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این پیش‌فرض‌های سه‌گانه در روش‌شناسی اقتصاد متعارف می‌پردازیم. پذیریش پیش‌فرض‌های سه‌گانه در مورد «نقش گزاره‌های مشاهدتی در ساختار علم اقتصاد»، «فرایند نظریه‌سازی و داوری»، و «توجیه‌گری روش علمی»، امکان تحقق علم اقتصاد اسلامی را با ابهام روبرو می‌سازد. این سه پیش‌فرض، نه‌تنها بر باورهای مخالفان ایدۀ «علم اقتصاد اسلامی» تسلط دارد، بلکه بر اکثریت مطالعاتی که امروزه ذیل عنوان «اقتصاد اسلامی» طبقه‌بندی می‌شوند نیز حاکم است. بنا به یافته‌های تحقیق، تمامی فروض مورد اشاره مخدوش می‌باشند. با توجه به این تحلیل، «علم اقتصاد اسلامی» محصول تحلیل عالمانی است که مبتنی بر مبنای اخلاقی و معرفتی اسلامی به موضوع تعارض منافع و رفع نیازهای اجتماعی می‌پردازند؛ سیاست‌ها و نهادهای منتج از این تحلیل‌ها نیز بر انسان‌ها و جوامع اثرگذارند. [دریافت مقاله]
ابعاد «اخلاقی» و «کارکردی» علم اقتصاد متعارف؛ دریچه‌هایی برای طرح ایدۀ «علم اقتصاد اسلامی»
تابستان 1400، منتشره در مجله آموزه های اقتصاد اسلامی، سال 1، شماره 1، صفحات 141-166، به همراه مهدی موحدی بکنظر
چکیده: در این مقاله، دو پیش‌فرض مهم که امکان وجود «علم اقتصاد اسلامی» را نفی می‌کند، مورد بحث قرار گرفته و دلالت‌های ایجابی آن تصریح شده است؛ پیش‌فرض‌هایی در باب ابعاد «اخلاقی» و «کارکردی» علم اقتصاد. پیش‌فرض نخست بر آن است که پژوهش‌ها و تحلیلهای اقتصادی صرفاً بیانگر روابطی میان متغیرها و پدیده‌های اقتصادی بوده و اساساً در عرصه هست‌ها (امور هستی‌مند) مطرح می‌شوند. بر اساس پیش‌فرض دوم، کارکرد «علم اقتصاد» در جامعه متفاوت با کارکرد «دین» است.در این جستار تلاش شده است که بررسی این پیش‌فرض‌ها با دقت‌ورزی‌های تحلیلی ـ فلسفی از ماهیت «علم اقتصاد»، البته متکی به نظرات برخی اقتصاددانان و به فراخور موضوع، مستند به آموزه‌ها و برداشت‌های متکی بر منابع اسلامی صورت گیرد. در نهایت، هم‌راستا با مباحثِ انتقادیِ ارائه‌شده، نظر مختار در باب ماهیت «علم اقتصاد اسلامی» بیان شده است. [دریافت مقاله]
منش کارگزاران دولت اسلامی در مواجهه با قشر تولیدکنندگان و تجار برگرفته از آیات و روایات
تابستان 1400، منتشره در مجله راهبرد توسعه، سال 17، شماره 2، صفحات 159-177، به همراه امیرحسین خورشیدی اطهر
چکیده: از اصلی‌ترین دغدغه‌های پژوهشگران علوم اقتصادی چگونگی دخالت دولت در اقتصاد است. این امر در نظام اقتصادی اسلام با بیان‌های متعددی از امیرمومنان مورد بحث قرار گرفته است که اهمیت بررسی آن را دو چندان کرده است. این مقاله با بررسی آیات و روایات و بویژه با بررسی نهج البلاغه به ارائه منش کارگزاران در مواجهه با قشر تولیدکنندگان و تجار به عنوان یکی از اقشار مورد تاکید امیرمومنان در نامه مالک اشتر، می‌پردازد. این مقاله ابتدا با بیان تقسیم بندی قشرهای مختلف مردم در نهج البلاغه به بیان وظیفه همگانی دولت در مواجهه با این اقشار که به طور عموم قابل طرح است، پرداخته و در ادامه به بررسی وظایف اختصاصی دولت در مواجهه با قشر تولید کنندگان و تجار می پردازد که ضمن بررسی ضرورت ورود دولت به امر تولید به بحث در مورد حیطه های ورود دولت در امر تولید می‌پردازد. در پایان این مقاله به یک سئوال مهم نیز پاسخ می¬دهد و آن این است که اگر تزاحمی بین این اصول ذکر شده کارگزاران بوجود بیاید، این رفتار چگونه خواهد بود که این مقاله باتوجه به برخی منابع فقهی به اهم و مهم ولی فقیه جامعه ارجاع داده است.[دریافت مقاله]
سرریزهای اخلاقی علوم و ایدۀ «علوم اجتماعی و انسانی اسلامی»
زمستان 1399، منتشره در مجله علوم انسانی اسلامی صدرا، صص. 167-172.
تقریری از نظریه انتخاب عمومی و نقدی بر آن با رویکردی بر آموزه های اسلامی
پاییز 1399، منتشره در نظریه انتخاب عمومی؛ بررسی انتقادی (مجموعه مقالات)، تدوین حسین میرجلیلی و روشنک بزرگی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، صص. 100-116.
روایتی عدالت بنیان از اقتصاد اثباتی؛ تقریری از کارکرد علم اقتصاد و نسبت آن با علم اقتصاد اسلامی
پاییز و زمستان 1399، مطالعات اقتصاد اسلامی، دوره 13، شماره 1، صفحات، 180-155، به همراه مهدی موحدی بکنظر
چکیده: تصریح تعاریف یا کارکردهای علوم اجتماعی، دلالت‌های مهمی در درک ما از ماهیت و روش آن علوم دارد. این مقاله در پی آن است که با ارائه تقریری از ماهیت علم اقتصاد، جایگاه ایده‌های عدالت در سیر کار علمی یک اقتصاددان را روشن کند. در این مقاله بر اساس رویکرد تحلیلی ـ نظری و البته با اتکا به تصریحات اقتصاددانان نوآور، تلاش می‌شود تا ماهیت علم اقتصاد بازتعریف/بازسازی شود. بر این اساس، علم اقتصاد، علم مطالعه شیوه مواجهه با تعارض منافع است که البته این کنکاش با اتکا بر «دیدگاه تحلیلگر یا عالِم اقتصادی درباره عدالت» شکل می‌گیرد. از دلالت‌های مهم این نگرش، کمک به شکست آشکارتر تمایز اقتصاد اثباتی ـ هنجاری در علم اقتصاد است؛ بنابراین نه‌تنها «مشاهدات» بلکه «نظریه‌پردازی» و «ارائه تبیین‌های علمی» نیز متأثر از «شیوه مطلوب مواجهه با تعارض منافع از نظر محقق یا تحلیلگر اقتصادی» است. در نهایت، این مقاله منتقد تلقی جاافتاده از تمایز «علم ـ مذهب» در ادبیات اقتصاد اسلامی است.[دریافت مقاله]
ملاحظاتی در باب تحول در علوم اجتماعی با تأکید بر بنیان های تحلیل اقتصادی
تابستان 1399، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، دوره 24، شماره 83، صفحات، 439-458، به همراه مهدی موحدی بکنظر
چکیده: هدف: تحول در علوم اجتماعی، از جمله بسترهای تحول در ساخت اجتماعی جوامع است. تحقق جامعة اسلامی نیز متوقف بر تحول در علوم اجتماعی و ابتنای ساخت اجتماعی بر علومی اجتماعی برخاسته از مبانی اسلامی است؛ لذا امکان و چگونگی این تحول باید مورد مداقّههای علمی قرار گیرد. این مقاله با تمرکز بر حوزۀ مطالعات اقتصادی، دلایلی را برای موجّه بودن تحول در علم اقتصاد مبتنی بر آموزه‌های اسلامی ارائه داده است. روش: این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی به ارائۀ ملاحظاتی دربارة تحول در علم اقتصاد پرداخته است. یافته‌ها: اعلام موضع صحیح و منطقی در باب تحول در علم اقتصاد، نیازمند سه ملاحظۀ مهم معرفت‌شناختی و روش‌شناختی است: 1. خاستگاه معرفت‌شناختی علوم اجتماعی مدرن؛ 2. کارکرد علم اقتصاد به عنوان یکی از علوم اجتماعی و نیز ماهیت فعالیت اقتصاددانان؛ 3. مبانی تحلیلهای اقتصادی متعارف و دوری از سطحینگری در ارائة مطالعات منتسب به اقتصاد اسلامی. نتیجه‌گیری: با توجه به سه ملاحظۀ مذکور، می‌توان علم اقتصاد متعارف را دانش مبتنی بر قبول مبنایی اخلاقی برای حل تعارضات منافع تلقی کرد؛ لذا عرصه برای ورود ارزشها از مسیرهای مختلف به دستاوردهای علمی اقتصاددانان فراهم است. البته باید توجه داشت که تحول مدّ نظر در علم اقتصاد متعارف، در راستای تولید ایده‌ها و نظریات اقتصاد اسلامی، مستلزم دقتهایی است تا در این تحول مبنایی دچار خطاهای بنیادین معرفت‌شناختی و روش‌شناختی نشویم. [دریافت مقاله]
«فقه تعاملات اجتماعی» یا نگاهی دیگر به هدف، روش و گستره موضوعی دانش اقتصاد
تابستان 1399، مطالعات اقتصاد اسلامی، دوره 12، شماره 2، صفحات، 263-293، به همراه محمد نعمتی و مهدی موحدی بکنظر
چکیده: تعاملات شکل گرفته بین انسان‌های یک جامعه، «واقعیت زندگی اجتماعی» هر جامعهای را شکل می‌دهد. پُر پیداست که اندیشه عالمان اجتماعی به نوعی هم بر شکل‌گیری شیوه خاصی از تعاملات اثرگذار بوده و هم از آن تأثیر میپذیرد؛ اما نکته مهم، تلاش هر عالم اجتماعی در ارائه یک زندگی به سامان، معطوف به بهبود حیات اجتماعی و پیشرفت اقتصادی مردمان خود از دیدگاه مختار خویش است. البته آنچه مسلّم است، تفاوت نگاه عالمان در تفسیر «بهبود»، «پیشرفت» و یا «جامعه به سامان» است؛ تفاوتی که عمدتاً ریشه در پیش‌فرض‌های فلسفی (معارف درجه دو) آنها دارد. در این مقاله قصد داریم بدون تمسّک به پیش‌فرض‌های فلسفی، با ارائه تعبیری از دانش اقتصاد، بحث از علم اقتصادِ غیرموصوف را منتفی ساخته و مسیر جدیدی برای علاقه‌مندان دانش اقتصاد اسلامی بگشاییم.
در این نوشتار دانش اقتصاد اسلامی با نام فقه تعاملات اجتماعی خوانده می‌شود؛ دانشی معطوف به طراحی و ارائه سازوکارهای بهرهمندی عادلانه جامعه از مواهب و خیرات. هر مکتب اجتماعی ـ اقتصادی، سازوکار خاصی را در مواجهه افراد با مسئله استخراج، بهره‌برداری، تولید، خلق، توزیع، و مصرفِ هر موهبت موجود در اجتماع پیشنهاد می‌دهد؛ سازوکاری که دربردارنده بستههای حقوقی مختلف مربوط به آن موهبت خاص خواهد بود. فقه تعاملات اجتماعی، با تعریف و تحدید حقوق مالکیت متخذ از دین در بهرهمندی از هر موهبت، به ارائه سازوکارهای متّصف به صفت اسلامی خواهد پرداخت. «فقه تعاملات اجتماعی» به نوعی بازگوکننده نگاهی متفاوت به هدف، گستره موضوعی و روش علوم اجتماعی اسلامی از جمله اقتصاد اسلامی در ساخت اجتماع است. [دریافت مقاله]
عقلانیت و انسان اقتصادی
زمستان 1398؛ در راهنمای مفاهیم اقتصادی، جلد اول؛ تهران: مؤسسه آموزشی پژوهشی کوثر، صفحات 360-337
رقابت و همکاری
زمستان 1398؛ در راهنمای مفاهیم اقتصادی، جلد اول؛ تهران: مؤسسه آموزشی پژوهش یکوثر، صفحات 305-279
ماهیت عادلانه اقتصاد اثباتی؛ تقریری از کارکرد علم اقتصاد
بهار 1398؛ مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، جلد پنجم، کمیسیون تخصصی اقتصاد اسلامی، صفحات 80-59
چکیده: تصریح تعاریف یا کارکردهای علوم، دلالت‌های مهمی در درک ما از ماهیت و روش آن علوم دارد. این مقاله در پی آن است که با ارائه تقریری از ماهیت علم اقتصاد، جایگاه ایده‌های عدالت در سیر کار علمی یک اقتصاددان را روشن کند. در این مقاله بر اساس رویکرد تحلیلی- نظری و البته با اتکا به تصریحات اقتصاددانان نوآور، تلاش می‌شود تا ماهیت علم اقتصاد بازتعریف/بازسازی شود. علم اقتصاد، علم مطالعه شیوه مواجهه با تعارض منافع است که البته این کنکاش متکی بر «دیدگاه تحلیلگر یا عالم اقتصادی درباره عدالت» شکل می‌گیرد. یکی از دلالت‌های این نگرش، از بین رفتن دوگان اقتصاد اثباتی-هنجاری در علم اقتصاد است؛ چراکه نه‌تنها «مشاهدات عالمان» بلکه «نظریه‌پردازی» و «ارائه تبیین‌های علمی» متأثر از «شیوه مطلوب مواجهه با تعارض منافع از نظر محقق یا تحلیلگر اقتصادی» است. در نهایت، این مقاله منتقد تلقی جاافتاده از تمایز «علم-مذهب» در ادبیات اقتصاد اسلامی است. [دریافت مقاله، شایان ذکر است نسخه ارتقا یافته این مقاله در آینده در یکی از مجلات منتشر خواهد شد، ان شاالله.]
مبانی اقتصاد مقاومتی در سیره اخلاقی و عملی امام رضا علیه السلام
بهار 1398؛ مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، جلد پنجم، کمیسیون تخصصی اقتصاد اسلامی، صفحات 188-171
چکیده: مواجهه مناسب با مسائل اقتصادی کشور از یک سو و لزوم رجوع به آموزه‌های دینی و سیره معصومینعلیهم السلام: در تدبیر تنظیمات فردی و اجتماعی از سوی دیگر، همواره یکی از موضوعات مورد توجه نخبگان و سیاستگذاران عمومی بوده است. در این مقاله که به روش توصیفی ـ تحلیلی به رشته تحریر درآمده، پاسخ به این پرسش اصلی پیگیری می‌شود: مبانی اقتصاد مقاومتی در سیره اخلاقی و عملی امام رضا علیه السلام کداماند؟ در این تحقیق پس از تبیین نسبت دانش اقتصاد، اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی، مبانی اقتصاد مقاومتی با توجه به سیره اخلاقی و عملی امام رضا علیه السلام بررسی شده است. بر اساس یافته‌های تحقیق اعتقاد به رزاقیت خداوند، توجه ویژه به کار و تلاش، توزیع عادلانه و گردش ثروت در میان مردم، امنیت اقتصادی، پرهیز از اسراف، ضرورت پرداخت واجبات مالی، پرداخت صدقات مستحبی، رسیدگی کارگزاران به مشکلات اقتصادی جامعه و ساده‌زیستی مسئولان و حاکمان جامعه از مهمترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در سیره حضرت رضاعلیه السلام است.
پیش فرض های غیر واقعی؛ عدم کفایت ایدۀ مزیت نسبی
زمستان 1397؛ مدیریت جهادی، شماره سوم، صفحات 61-48
فاقد چکیده. [دریافت مقاله]
«توپِ» تدابیر در «زمینِ» قواعد
پاییز و زمستان 1397؛ تأملات، شماره دوم، صفحات 292-286
فاقد چکیده. [دریافت مقاله]
«دَمِ» بی «قَدمِ» قوای عاقلۀ کشور
تابستان 1398؛ تأملات رشد، شماره سوم، صفحات 304-293
پاییز 1397؛ عدالت اجتماعی، شماره دوم، صفحات 37-31
این مقاله ابتداً در نشریه عدالت اجتماعی و سپس در شماره سوم نشریه تأملات رشد منتشر گردید.
فاقد چکیده. [خرید مجله]
پیچیدگی عدل و آوارگی عقل
تابستان 1397؛ عدالت اجتماعی، شماره اول، صفحات 57-51
فاقد چکیده. [خرید مجله]
آسیب شناسی جایگاه نظارت و ارزیابی در برنامه ریزی توسعه ایران
بهار 1397؛ سیاست‌های راهبردی و کلان، دوره 6، شماره 21، صفحات 20-1
چکیده: نظارت و ارزیابی یکی از مراحل جدایی ناپذیر و بسیار مهم در هر برنامه توسعه می باشد. نبود نظارت و ارزیابی هم امکان انحراف برنامه در حین اجرا را چند برابر می کند و هم میزان دستیابی به اهداف پیش بینی شده آن را به شدت کاهش می دهد و علاوه بر اینها موجبات درجا زدن برنامه و تکرار اشتباهات گذشته را فراهم می آورد. هدف از این نوشته بررسی جایگاه نظارت و ارزیابی در دوره های مختلف برنامه های توسعه ایران می باشد. جایگاه نظارت در ساختار نهادهای مرتبط با امر برنامه توسعه نشاندهنده میزان توجه برنامه ریزان به مساله نظارت و کارایی آن است. عوامل مختلفی از جمله استقلال نهاد نظارتی، عدم تداخل وظایف نهادهای مختلف نظارتی و شیوه های ارزیابی و ... در کارایی و موثر بودن نظارت اثرگذار هستند. برای دستیابی به این هدف با استفاده از روش کتابخانه ای، قوانین و برنامه های دوره های مختلف را بررسی نموده و با استخراج مواد و بندهای مرتبط با امر نظارت و ارزیابی به تحلیل اطلاعات به دست آمده پرداخته ایم. نتایج به دست آمده حاکی از این است که محدود شدن شیوه نظارت در روش گزارش دهی و عدم ثبات ساختار وابسته نهاد ناظر از مهمترین عوامل کاهش شدید سطح اعتبار نظارت و ارزیابی در برنامه های توسعه ایران شده و کارایی آن را به حداقل می رساند. [دریافت مقاله]
مالیه عمومی و سیاستگذاری عمومی: مسئولیتها و محدودیتهای دولت (مقاله نقد و بررسی کتاب)
پاییز 1396؛ سیاستگذاری عمومی، دوره 3، شماره 3، صفحات 200-187
چکیده: «مالیه عمومی و سیاستگذاری عمومی: مسئولیتها و محدودیتهای دولت» تلاش دارد با بهره‌گیری از دستاوردهای علم اقتصاد، به تحلیل ابعاد سیاستگذاری عمومی بپردازد. این کتاب با تمرکز بر اصول نظری حاکم بر رفتار عوامل اقتصادی، شامل مدلهای مبتنی بر نظریه انتخاب عمومی و بدون درگیرشدن با جزئیات کاربردی، ارائهدهنده بینشی نسبت به فرایندهای تصمیمگیری عمومی است. از جمله مشخصات این اثر، اتکای آن به برخی موضوعات و مدلهای نظریهبازیها، اقتصاد اطلاعات، اقتصاد رفتاری، عدالت اجتماعی و فلسفه سیاسی است. [دریافت مقاله]
تبیین و ارزیابی نظریۀ انتخاب عمومی
تابستان 1396؛ اقتصاد تطبیقی، دوره 4، شماره 1، صفحات 71-96، به همراه مهدی موحدی بکنظر
چکیده: نظریة انتخاب عمومی با تمرکز بر دولت جهت تحلیل و درک پیامدهای حاصل از تعامل عناصر موجود در آن، موضعی روشنگرانه نسبت به این نهاد مهمِ تخصیصدهنده اتخاذ کرده است. این نظریه با وارد‌کردن ابزارهای علم اقتصاد در علوم سیاسی و تکیه بر برخی مشخصات نهادگرایانه بر بسیاری از مطالعات اقتصادی تأثیر به‌سزایی داشته است. مقالة حاضر در پی درک خاستگاه، نظام تحلیلی و مؤلفه‌های بنیانی نظریة انتخاب عمومی است. به‌منظور برشمردن مشخصات مزبور با مراجعه به مطالعات پیشگامان این مکتب و قالببندی آنها به تبیین این نظریه در هشت مؤلفه پرداختهایم. آنچه از تمرکز مطالعات این حوزه راجع به ساختارهای سیاسی برمیآید لزوم رسیدگی به مشکلات و هزینههای مربوط ـ به دور از پیگیری هرگونه انگارة مخالف دولت ـ در کنار توجه به فواید بهره‌گیری از نهاد دولت است. ارزیابی مؤلفه‌های احصاء شده نیز بیانگر این موضوع است که می‌توان تا حد زیادی در تحلیلهای اقتصادی به‌واسطة بیان واقعیات مشاهده شده، از تحلیلهای مبتنی بر نظریة انتخاب عمومی بهره گرفت. [دریافت مقاله]
چگونه نظریه بازی ها به بهبود زندگی کمک می‌کند؟ درآمدی بر نظریه جورسازی پایدار و کاربردهای آن
بهار 1396؛ ریاضی و جامعه، دوره 2، شماره 1، صفحات 68-51، به همراه علی نصیری اقدم، مهدی موحدی بکنظر و آرمان رضایتی
چکیده: اعطای مشترک جایزه یادبود نوبل اقتصاد در 2012 میلادی به یک ریاضی دان و یک اقتصاددان، بیانگر اقبال به نظریه و مدل های جورسازی بود. نظریه جورسازی و مجموعه مطالعاتی که عنوان طراحی بازار را به خود اختصاص داده اند، بیش از هر چیز متکی بر نظریه بازی هاست. هدف مقاله نیز طرح بخشی از تلاش های مشترک ریاضی دانان، اقتصاددانان و متخصصان تحقیق در عملیات در راستای شناساندن، عمومی و کاربردی نمودن مدل های ریاضی و نظریه بازی هاست. بر همین اساس این مقاله به ارائۀ چارچوب نظریه جورسازی، تبیین نظری سازوکارهای تخصیصی و تشریح رویکرد میان رشته ای در این حوزه و نیز شیوۀ بهره گیری از آن در برخی مسائل واقعی زندگی می پردازد. [دریافت مقاله]
دشواری هایی نظری در طراحی دوره اقتصاد اسلامی؛ مطالعه موردی دوره کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد
بهار 1396؛ اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره 18، صفحات 105-141، به همراه مهدی موحدی بکنظر و محمدجواد شریف زاده
چکیده: نظر به وجود برخی دغدغه ها و در راستای ایجاد پیوند میان دو نهاد حوزه و دانشگاه، دوره کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد در دانشگاه امام صادق علیهالسلام راهاندازی شد. گذشت بیش از 30 سال از اجرای چنین تجربهای، بستری مناسب برای ارزیابی برنامۀ این دوره را فراهم آورده است. این ارزیابی میتواند برای اجرای آتی این دوره و نیز تدوین و اجرای دروس و گرایشهای تلفیقیِ مرتبط با اقتصاد اسلامی الهامبخش باشد. ازاین‌رو هدف مطالعه حاضر تبیین تجارب اساتید و دانش‌آموختگان دوره کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد از اجرای دوره و ارائۀ تحلیلهایی پیرامون برخی چالشهای اجرای دوره در جهت دستیابی به چارچوب طراحی دورههایی مربوط به آموزش اقتصاد اسلامی است. مطالعه حاضر شامل دو بخش اصلی است. بخش نخست به مطالعۀ کیفی ارزیابی 17 نفر از دانش‌آموختگان دوره که به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند، می‌پردازد و بخش دوم مقاله به تحلیل نتایج و ارائۀ برخی راهکارها از جانب نویسندگان مقاله به برخی چالشهای پیشروی اجرای دوره به منظور بازبینی اختصاص یافته است. این بخش مبتنی بر روش نظری و تحلیلی و ناظر به نتایج حاصل از ارزیابی مصاحبهشوندگان تدوین یافته است نتایج مطالعۀ حاضر نشاندهندۀ چالشهایی است که طراحان و برنام هریزان دوره اقتصاد اسلامی باید به آنها پاسخ گویند. برای مثال «اختیار یک نظر از سوی طراحان دوره دربارۀ ماهیت اقتصاد اسلامی»، «انتخاب هدف اصیل دوره»، «انتخاب رهیافتی برای ارائه دروس»،«کیفیت و کمیت ارائه دروس (اعم از دروس هتردوکس، ارتودکس، میان رشتهای، مهارتی، درجه دوم و اسلامی)» و «جایگاه و کیفیت ارائه زبان عربی» از مهمترین این چالش هاست. [دریافت مقاله]
نظریه بازی ها به مثابه ابزاری برای فلسفۀ اخلاق؛ تبیینی تاریخی و تحلیلی انتقادی
پاییز 1395؛ اقتصاد اسلامی، دوره 16، شماره 63، صفحات 116-91، به همراه سیدهادی عربی، محمدهادی زاهدی وفا و مهدی موحدی بکنظر
چکیده: فلسفه اخلاق، پژوهشی درباره درستی، نادرستی، روایی یا ناروایی اعمال یا تحقیق درباره استدلال های ورای باورهای اخلاقی ماست. یکی از عرصه های مهم فراخوانی باورهای اخلاقی یا درک عمل درست یا نادرست، حوزه رفتارهای تعاملی و متقابل انسان هاست؛ ازاین‌رو منطقی به نظر می‌آید که نظریه بازی ها، به‌عنوان مطالعه فرایند و برایند تعامل های افراد، ظرفیت برخی کاوش های فلسفی و اخلاقی را داشته باشد. مقاله پیش رو در پی آن است که نخست اثرگذاری برخی ایده ها و مدل های نظریه بازی‌ها بر برخی ایده‌ها و نظریه ها در حوزه فلسفه اخلاق و عدالت پژوهی را بررسی کرده؛ سپس استواری اعتبار و کارامدی چنین اثرهایی را تحلیل انتقادی کند. شیوه پژوهش در قسمت نخست مبتنی بر مطالعه‌های تاریخی از 1940م تاکنون است. ارزیابی انتقادی ارائه‌شده نیز به شکل تحلیل نظری است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که برخی نوآوری های صورت‌گرفته در نظریه بازی ها بر برخی ایده ها و نظریه‌ها در حوزه فلسفه اخلاق و عدالت پژوهی اثرگذار بوده است. ارزیابی انتقادی چارچوب تحلیلی ایده‌ها و نظریه‌های مبتنی بر رهیافت نظریه بازی‌ها، نشاندهنده کاستیها و دشواریهایی در راه بهره‌گیری از نظریه بازی‌ها به‌عنوان ابزاری برای فلسفه اخلاق است. [دریافت مقاله]
آیا مدل های اقتصاد کلان نیازمند بازسازی هستند؟ تحلیلی روش شناختی از ارتباط میان اقتصاد کلان و اقتصاد رفتاری
تابستان 1395؛ اقتصاد تطبیقی، دوره 3، شماره 1، صفحات 138-115، به همراه کاظم یاوری و مهدی موحدی بکنظر
چکیده: «مدلهای اقتصاد کلان» بر اساس تبیین‌های خاصی به مطالعه روابط میان متغیرهای کلان اقتصادی می پردازند. از طرفی دیگر «اقتصاد رفتاری» با تمرکز بر رفتار عوامل اقتصادی، در پی دستیابی به نظریاتی با قدرت تبیین و پیشبینی بالاتر است. در این مقاله ابتدا در پی درک چگونگی ارتباط این دو حوزه مهم از مطالعات علم اقتصاد خواهیم بود. دیگر هدف این مقاله درک لزوم بهره‌گیری اقتصاد کلان از اقتصاد رفتاری با تأکید بر برخی ملاحظات روش‌شناسی علم اقتصاد است. این مطالعه به روش توصیفی-مروری و با مراجعه به مطالعات موجود در اقتصاد کلان و اقتصاد رفتاری صورت یافته است. این مقاله ضمن ارائه دیدی جدید به افرادی که با اقتصاد کلان سنتی آشنایی دارند، به نحوه تأثیرگذاری مطالعات اقتصاد رفتاری بر برخی موضوعات مهم در اقتصاد کلان پرداخته است. مبتنی بر یافته‌های این مطالعه، به دلایلی از جمله «تبیین مناسبتر متغیرها و اعطای قدرت پیشبینی بالاتر»، «لزوم انعطاف بخشی به روش پژوهش» و «تأثیرگذاری رفتارهای غیرمتعارف بر پیامدهای کلان اقتصادی»، مدل های اقتصاد کلان باید توجه بیشتری به مطالعات اقتصاد رفتاری داشته باشند؛ البته، این همه به معنای تقلیل یافتن نقش مدلهای متعارف اقتصاد کلان نخواهد بود. [دریافت مقاله]
نقد و بررسی عدالت طبیعی ساگدن از نگاه اقتصاد اسلامی
تابستان 1395؛ معرفت اقتصاد اسلامی، سال 7، شماره 2،صفحات 87-108، به همراه سیدهادی عربی
چکیده: برخی اقتصاددانان و فیلسوفان معاصر از جمله ساگدن با استفاده از نظریه بازی‌ها، به تبیین عدالت پرداخته اند. این مقاله به تقریر ایدۀ ساگدن در باب ظهور و تداوم میثاق ها و تلقی تطوری وی از عدالت اقتصادی و ارزیابی انتقادی آن می پردازد. ارزیابی انتقادی نظریه عدالت طبیعی ساگدن با استفاده از روش تحلیلی-نظری و بهره‌گیری از آموزه‌های اسلامی صورت می گیرد. بنا به یافته های تحقیق، «ظهور میثاق ها در وضعیت بی سامانی به عنوان ابزار گزینش تعادل» و «تأثیرگذاری چنین میثاق هایی بر درک افراد از عدالت» از جمله اصول ایدۀ ساگدن است. هرچند شیوۀ تحلیلی وی از مزیتی چون توجه به هنجارها برخوردار است، اما با مشکلاتی همچون «تحویل ناپذیری ارزش هایی چون عدالت به واقعیت ها»، «مخالفت درک شهودی و اسلامی با معیار پایداری به مثابه عنصر مقوّم وضعیت عادلانه» و «عدم کفایت تمسک به رویکردهای انسان محورانه برای حل تعارض منافع» روبرو است. دیدگاه ساگدن در تحلیل عدالت شباهت هایی با دیدگاه های اسلامی از جمله دیدگاه علامه طباطبایی در مورد چگونگی شکل گیری توافق های اجتماعی دارد. با این وجود، انتظار تحقق عدالت براساس میثاق های برخاسته از پیگیری نفع شخصی، آن گونه که ساگدن می گوید، امکان پذیر نیست و روند شکل گیری توافق بر سر هنجار عدالت و حل اختلاف در زمینه تزاحم منافع در مرحله اجرا نیازمند بهره مندی از شریعت است. [دریافت مقاله]
عدالت برپایۀ میثاق های برآمده: تحلیلی انتقادی از ایدۀ قرارداد اجتماعی اسکرمز
تابستان 1395؛ پژوهش های اخلاقی، سال 6، شماره 4، صفحات 58-37، به همراه محمدهادی زاهدی وفا و داود منظور
چکیده: طی دو دهه اخیر برخی فلاسفه علوم اجتماعی و اقتصاددانان علاقه خویش را به تبیین های تکاملی از عدالت نشان داده اند. برایان اسکرمز یکی از نوآوران اصلی چنین تبیین هایی است. دو اثر مهم وی، یعنی تکامل قرارداد اجتماعی (1996) و شکار گوزن و تکامل ساختار اجتماعی (2004)، تلاش هایی در راستای طرح چنین تبیین هایی از عدالت با استفاده از نظریه بازی های تکاملی هستند. هدف این مقاله، شرح و ارزیابی چارچوب تحلیلی و مبانی ایده اسکرمز است. از این رو، مقاله بر اساس روش نظری و تحلیلی عناصر بناکننده تلقی اسکرمز از قرارداد اجتماعی را شناسایی کرده و سپس به ارزیابی آن مبانی پرداخته است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که اسکرمز در پی طبیعی سازی مفاهیمی چون عدالت است؛ پروژه ای که با کاستی هایی چون تلقی اثباتی از ارزش ها و عدم سازگاری درونی روبروست. [دریافت مقاله]
نظریه بازی های تکاملی و ارزیابی پیشرفت در نظریه بازی ها؛ بررسی از منظر روش شناسی علم اقتصاد
زمستان 1394؛ فلسفه علم، سال 5، شماره 2، صفحات 92-67، به همراه محمدهادی زاهدی وفا
چکیده: به‌نظر می‌رسد پیدایش نظریة بازی‌های تکاملی و گسترش بهره‌گیری از آن بیان‌کنندة گونه‌ای تغییر در ابزارهای مورد استفادة متخصصان نظریة بازی‌ها و اقتصاددانان باشد؛ چه آن‌که برخی به این نظریه در برابر نظریة بازی‌های کلاسیک به‌عنوان نوعی پیشرفت می‌نگرند. این مقاله در پی آن است که نخست تفاوت‌های مبنایی مطرح میان نظریة بازی‌های کلاسیک و نظریة بازی‌های تکاملی را به تصویر بکشاند و دوم این‌که به این پرسش پاسخ دهد که «آیا نظریة بازی‌های تکاملی را می‌توان نوعی پیشرفت در برابر با نظریة بازی‌های کلاسیک تلقی کرد؟» این پژوهش بر پایة رویکرد نظری و با تمرکز بر برخی آثار موجود در حوزة فلسفة علم اقتصاد، روش‌شناسیِ علمِ اقتصاد، تاریخ نظریة بازی‌ها و فلسفة علم صورت گرفته است. نتیجة مقاله قابل تفکیک به دو ایدة به هم مرتبط است؛ نخست آن‌که پیدایش نظریة بازی‌های تکاملی و تداوم بهره‌گیری از آن در پژوهش‌های اقتصادی، در چهارچوب رویکردهای خوش‌تعریف فلسفة علم قابل تحلیل نیست؛ ثانیاً، به‌نظر می‌آید تبیین‌های فایرابند و مک‌لاسکی در این موضوع از «روایی» بهتری برخوردار باشد. [دریافت مقاله]
طراحی بازار و تسهیل به هم رسانی در بازارهای کار؛ چارچوبی تحلیلی و دلالت هایی کاربردی برای اقتصاد ایران
زمستان 1394؛ چکیده مقالات اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران، دانشگاه تبریز، به همراه علی نصیری اقدم و مهدی موحدی بکنظر
[دریافت مقاله]
چگونگی افزایش تعداد پیوندهای کلیه
بهار 1394؛ نشاء علم، سال 5، شماره 2، صفحات 70-65، به همراه علی نصیری اقدم و مهدی موحدی بکنظر
چکیده: هرچند در نگاه نخست، مجموعه مطالعات نظریه بازی ها و اقتصاد خرد بیشتر تلاش هایی نظری تلقی می‌شوند اما تلاش های متأخر برخی از اقتصاددانان نشاندهنده پل زدن میان نظر و عمل است. این مقاله با تمرکز بر مجموعه مطالعات «به همرسانی» و «طراحی بازار» در قالب مطالعه موردی مشکلات موجود در بازار کلیه، به شکل گام‌به‌گام فرایند این پل زدن را تشریح می کند. هدف این مقاله به تصویر کشاندن چارچوب، الزامات و برخی موانع کاربردی سازی مجموعه مطالعات «به همرسانی» و «طراحی بازار» در بازار کلیه است. این مقاله نشان می‌دهد که فاصله میان نظریه و کاربرد میتواند موجب تشدید مشکلات، کاهش رفاه اجتماعی و عدم اثربخشی برخی سیاست‌ها شود . اشاره به‌جایگاه محققان اقتصادی، مدیریتی، ریاضی و پزشکی در ترویج این برنامه پژوهشی از دیگر دستاوردهای این مقاله است. [دریافت مقاله]
مقایسه پاسخ‌های نظری و نتایج تجربی تخصیص عایدی حاصل از بازی‌های همکارانه
زمستان 1393؛ اقتصاد تطبیقی، دوره 1، شماره 2، صفحات 134-117، به همراه قهرمان عبدلی و مهدی موحدی بکنظر
چکیده: خش وسیعی از انتخاب های افراد در بستر بازی های همکارانه و کارهای گروهی شکل می گیرد و تقسیم عایدیِ حاصل از اینگونه ائتلافها از اهمیت بسیاری برخوردار است. با توجه به این‌که چهارچوب کلی تخصیص عایدی در این نوع بازی‌ها با بازی‌های غیرهمکارانه (همچون فعالیتهای رقابتی) متفاوت است، راه حل های متنوعی در مطالعات نظریۀ بازی ها برای این منظور ارائه شده است. هدف این مطالعه اولاً مقایسۀ پاسخ این شیوه ها با پاسخ های به‌دست‌آمده از افراد پرسش‌شده در این پژوهش و ثانیاً سنجش میزان منصفانه‌بودن راه حل های نظری پیش‌گفته با درک افراد از تخصیص عایدی منصفانه است. یافته های مقاله نیز حاکی از آن است که به‌ترتیب پاسخ «نوکلئوس» و تخصیص «مساوات‌طلبانه» بیش‌ترین قرابت را با انتخاب افراد در تخصیص عایدی حاصل از بازی همکارانه دارند. افزون‌بر این، از نظر منصفانه‌بودن پاسخها نیز به‌ترتیب راه حل های «نوکلئوس»، «مساوات‌طلبانه»، و «ارزش شپلی» از دید افراد راه حلی منصفانه قلمداد می شوند. [دریافت مقاله]
طراحی بازار؛ چارچوب تحلیلی «راث» در درک عملکرد بازار
پاییز 1393؛ مجلس و راهبرد، دوره 21، شماره 79، صفحات 151-78، به همراه علی نصیری اقدم و مهدی موحدی بکنظر
چکیده: هدف از این مقاله ارائه چارچوب تحلیلی الوین راث، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2012، در طراحی بازار و کاربردی ساختن آن است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که راث تحقیق خود را با تشخیص شکست بازار آغاز می کند و بر این نکته تأکید می کند که شکست بازار نوعاً ناشی از برخی شرایط نهادی «نحیف بودن بازار»، «ازدحام» و «نبودن امنیت در آشکارسازی ترجیحات» است. راث از الگوریتم های جورسازی و از جمله الگوریتم گیل ـ شپلی برای غلبه بر ریشه های شکست بازار استفاده می کند و در این مسیرِ «سعی و خطا»، به شدت بر لزوم تعامل با بازیگران برای تعدیل الگوریتم اولیه اصرار می ورزد. راث و همکارانش تاکنون این نظریه را در بازارهای مختلفی چون «مبادله کلیه»، «انتخاب مدرسه ـ پذیرش دانشآموز»، «بازار کار اقتصاددانان» و «بازار کار پزشکان» به کار برده اند. [دریافت مقاله]
چگونگی تسهیل پرداخت مالیات در ایران، پژوهشنامه مالیات
زمستان 1392؛ پژوهشنامه مالیات، دوره 21، شماره 20، صفحات 31-9، به همراه علی نصیری اقدم، مهدی موحدی بکنظر و زینب مرتضوی فر
تمرکز زدائی مالی و اقتصاد اسلامی؛ برخی ملاحظات نظری در باب مالیات ستانی و تخصیص بودجه
زمستان 1392؛ اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره 4 و 5، صفحات 199- 220، به همراه مهدی موحدی بکنظر
چکیده: اخذ مالیات و تخصیص آن به تدارک کالاهای عمومی از وظایف دولتها است. دولتها در چارچوب ویژگیهای موجود در ساختارهای اداری و تصمیمگیریشان، سعی در انجام این وظیفه دارند. نظریه انتخاب عمومی با تمرکز بر شیوۀ تصمیمگیری عمومی و با درک موارد شکست دولت، فدرالیسم مالی را به عنوان یک راهکار مورد توجه قرار داده است. هدف اصلی این مقاله بررسی موضع اقتصاد اسلامی در برابر این پیشنهاد است. در راستای دستیابی به این هدف، موضوعاتی چون یکسان بودن ماهیت خمس، زکات و مالیات‌های متعارف و شواهدی از دخل و خرج منطقهای مالیات -به معنای اعم آن- نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در نهایت نیز این نتیجه ظاهر شد که با پذیرش برخی مفروضات، از نظر اسلامی، منعی در پیادهسازی سطوحی از فدرالیسم مالی در دولت وجود ندارد. [دریافت مقاله]
نظریة اخلاق هنجاری و دلالت‌های آن در سیاستگذاری اقتصادی؛ درس هایی برای اقتصاد اسلامی
تابستان 1392؛ معرفت اقتصاد اسلامی، سال 4، شماره 2، صفحات 50-29، به همراه سید هادی عربی و مهدی موحدی بکنظر
چکیده: سیاستگذاری اقتصادی از جهات گوناگون، از جمله تعیین اهداف و گزینه‌ها، مستلزم ارزش داوری بر مبنای معیارهای انتخاب شده است. اقتصاد متعارف براساس معیارهای پارتویی و فنون هزینه و فایده در خصوص وضعیت های بدیل تصمیم گیری می کند که خود مبتنی بر نظریه «اصالت فایده» (مطلوبیت گرایی) در اخلاق است. هرچند اتخاذ این مبنا در سیاستگذاری، مزایایی برای اقتصاد متعارف ایجاد کرده، اما مشکلاتی نیز بر جای گذاشته است. این مقاله با «روش توصیفی ـ تحلیلی» به بررسی رابطه بین سیاستگذاری در اقتصاد متعارف و مبانی اخلاق هنجاری آن پرداخته و لوازم آن برای سیاستگذاری در اقتصاد اسلامی را بررسی می‌کند. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که به‌کارگیری نظریه «اصالت فایده» (مطلوبیت گرایی) به عنوان تنها مبنا برای سیاستگذاری در اقتصاد اسلامی، با وجود نقاط قوتش، موجب بروز کاستی‌های زیادی می‌شود. هرچند مقاله درصدد ارائه نظریه «اخلاق هنجاری اسلام» به عنوان مبنای سیاستگذاری اقتصادی نیست، اما مشکلات ابتنای سیاست‌ها بر تک مبنای مطلوبیت‌گرایی را تنقیح می‌نماید. [دریافت مقاله]
درک رفتار اقتصادی براساس کارکرد اعصاب و علوم شناختی
پاییز 1391؛ تحقیقات اقتصادی، دوره 47، شماره 2، صفحات 81-99، به همراه محمود متوسلی و مهدی موحدی بکنظر
چکیده: اقتصاد مبتنی بر عصب شناسی از تعامل علوم عصب شناسی، اقتصاد و روان‌شناسی به وجود آمده و نویدبخش رویکردی جدید در تحلیل های اقتصادی به ویژه درک رفتار انسان به عنوان فردی انتخابگر - که موضوعی بنیادین در علم اقتصاد می باشد- است. این مقاله، مزیت های اقتصاد مبتنی بر عصب شناسی را به تصویر کشیده و با تمرکز بر روش شناسی علم اقتصاد و توانایی این شاخه در تئوری پردازی اقتصادی، در پی دفاع از این شاخه برآمده است. از نظر این مقاله، به هر تقدیر باید توجه کرد که این برنامهی جدید پژوهشی بنا به رسالت اولیهی علم اقتصاد، موضوع مورد بررسی خود را واقعیت ها و آنچه هست، قرار داده و فرصتی برای ایجاد مفاهمه میان اقتصاددانان و حتی میان محققان علوم رفتاری و علم اقتصاد فراهم کرده است. مهمترین رهآورد این شاخهی علم اقتصاد را می توان در بررسی صحت و سقم فروضی دانست که به عنوان مبنا، در علم اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد. از این‌رو این برنامهی پژوهشی نه در پی رد نظریات پیشین اقتصادی، بلکه در پی تکمیل و تدقیق آنها قدم بر می دارد. روش دستیابی به هدف مطالعه، با تمرکز بر مقالات و مطالعات مهم انجام گرفته در این حوزه و با بررسی و ارائه انتقادات و جوابیه های موجود و متصور انجام گرفته است. [دریافت مقاله]
ارتباط وجوهات شرعی و مالیات های حکومتی در الگوی پیشرفت اسلامی -ایرانی؛ دلالت هایی برای حل پرداخت های دوسویه
پاییز 1391؛ پژوهشنامه مالیات، سال 20، شماره 15، به همراه مهدی موحدی بکنظر
چکیده: هر چند بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، فضای لازم برای همگرایی نظام مالیاتی کشور با نظام مبتنی بر وجوهات شرعی و به نوعی پیاده سازی نظام مالیاتی متناسب با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت پیش آمد اما بنا به دلایلی آن طور که باید، دغدغه فقها و محققان اقتصاد اسلامی قرار نگرفت. این عدم توجه موجب شده است تا مؤدیِ مسلمان مقیّد به پرداخت وجوهات شرعی با پرداختیهای تکلیفی دوسویه (پرداخت مالیات از یک سو و پرداخت وجوهات شرعی از سوی دیگر) مواجه باشد. به نظر می‌رسد این مشکل ناشی از نوع نگاه موازی و جدا از هم به دو نظام مالیاتی است. این مقاله با روش کتابخانه‌ای و اجتهادی، به نقد نگاه رایج از ارتباط دو نظام مالی (نظام مالی مبتنی بر وجوهات شرعی و نظام مالیاتی کشور) پرداخته و با تبیین نگاهی واحد به وجوهات شرعی و مالیات‌های حکومتی در شرایط امروز، وجوهات شرعی را به عنوان مالیاتی در کنار مالیات‌های حکومتی می‌داند. یکی از دلالت‌های این نوع نگاه جدید به نظام مالیاتی، حل مشکل پرداخت‌های دوسویه خواهد بود. [دریافت مقاله]
اقتصاد اسلامی و دلالت های نظریه انتخاب عمومی
تابستان 1390؛ اقتصاد اسلامی، سال 11، شماره 42، به همراه الیاس نادران
تحلیل نحوه مواجهه با آثار خارجی منفی از منظر اقتصاد اسلامی
تابستان 1389؛ مطالعات اقتصاد اسلامی، دوره 2، شماره 4، صفحات 67-89، به همراه غلامرضا مصباحی مقدم و مهدی موحدی بکنظر
چکیده: آثار خارجی منفی به عنوان یکی از عوامل مهم و موثر در تغییر رفاه افراد جامعه و نتایجی که با خود به بار می آورند موضوعی مهم در علم اقتصاد و بالتبع اقتصاد اسلامی است. از مهمترین پیامدهای قابل مطالعه اینگونه آثار، تخریب محیط زیست و نابودی منابع طبیعی میباشد. بشرِ امروز که پی به اهمیت بیش از پیش محیط زیستِ خود برده است، در تلاش برای حل مشکلات ناشی از سوءاستفاده های انجام شده از طبیعت بوده و سعی در ارائه راهکارهای مناسب دارد. در این مقاله با تمرکز بر تکالیف انسان و دولت اسلامی در برابر محیط زیست، با استفاده از آیات و روایات و منابع فقهی و تفسیری، چارچوبی از نحوه بهره‌برداری بشر از منابع طبیعی ارائه گردیده است. پس از تشریح دیدگاه علم اقتصاد در برابر حل مسأله آثار خارجی و شکست هایی که برخی از این روش ها با آن مواجهند و نیز با توجه به چارچوب پیش گفته، وظایف و سیاستگذاری هایی کاربردی راجع به وظیفه مسلمانان و دولت اسلامی برای مواجهه با چنین مشکلاتی ارائه گردیده است. [دریافت مقاله]
ضرورت گفتگوی میان علم اقتصاد و روان شناسی
تابستان 1389؛ مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، دوره 2، شماره 3، صفحات 59-88، به همراه مهدی موحدی بکنظر
چکیده: علم اقتصاد به عنوان یکی از علوم انسانی که نحوة انتخاب و مبادله توسط افراد و پیامدهای کلان این تصمیم ها را مورد مطالعه قرار می دهد، همواره از سوی روان شناسان متهم به نادیده گرفتن شواهد و واقعیت ها بوده است. علم اقتصاد با پایه ریزی مبانیِ خردِ رفتاری و شکل دهیِ منظومه ای از نظریات براساس این فروض، مدعی سازگاریِ این رشتة علمی است. از آنجایی که واحد تحلیل هر دوی این علوم فرد و رفتار او میباشد تعامل بین علم اقتصاد و روان‌شناسی می تواند برای نظریه‌پردازی اقتصادی مورد استفادة اقتصاددانان قرار گیرد. در این مقاله با برشمردن کاستی های برخی نظریات اقتصادی در مواجهه با مشاهدات واقعی و برخی پیشروی های نظری در راستای گفتگوی این دو علم، به ضرورت و اهمیت مطالعات میان رشتهای در این حوزه می پردازیم. در نهایت نیز با تأکید بر طراحی دوره های مطالعاتی میان رشتهای، چارچوب هایی جهت آموزش و پژوهش در این حوزه ارائه خواهد گردید. [دریافت مقاله]
امکان سنجی فقهی استفاده از ابزار اقطاع و احیا در فرایند خصوصی سازی
بهار 1389؛ اقتصاد اسلامی، سال 10، شماره 37، به همراه غلامرضا مصباحی مقدم و مهدی موحدی بکنظر
ابزارهای مواجهه با کسری بودجه در اقتصاد اسلامی
1389؛ تألیف منذر قحف، ترجمه به همراه محمد نعمتی و مهدی موحدی بکنظر