هنگامی که قصد دقت ورزی حول مفهوم «تمدن اسلامی» را داشته باشیم یکی از دغدغه‌های ابتدایی ما نسبت این مفهوم با مفاهیمی چون «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، «حکمرانی اسلامی»، «سبک زندگی اسلامی»، «فرهنگ اسلامی» وحتی «علوم اجتماعی اسلامی» است.
آشکار است که هر محقق یا ایده‌پردازی بر اساس تلقیات و تعاریفی که خود برای این مفاهیم وضع میکند، نسبتی میان این مفاهیم با مفهوم «تمدن اسلامی» ترسیم میکند؛ اما به نظر می‌رسد علی‌رغم تفاوت‌هایی که میان مفاهیمِ پیش‌گفته وجود دارد، همه این مفاهیم وجه مشترک مهمی داشته باشند. تصریح این وجه مشترک موجب شکل‌گیری منظومه‌ای به هم مرتبط از این مفاهیم و پیدایش زمینه برای ایجاد انگاره‌ای از تمدن اسلامی خواهد شد. وجه مشترک همه این مفاهیم نهادها و سازوکارهای رسمی و غیررسمی اسلامیِ تنظیم روابط است. اگر نهادها و سازوکارها به شیوه‌ای اسلامی روابط میان افراد جامعه را تنظیم کند، «تمدن اسلامی» که همان نتیجه غلبه این نهادها و سازوکارهای اسلامی در جامعه است، تحقق می‌یابد.
الف. مشخصۀ تمدن‌ها
«الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» واجد مولفه‌های است که در یک نگاه کلان به تنظیم‌گری روابط میان افراد جامعه با مبنای اسلامی و در ظرف زمانی و مکانی ایران کنونی می‌پردازد. هنگامی که برای تشریح سه مفهوم «تمدن اسلامی»، «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» و «حکمرانی اسلامی» از نهادها و سازوکارهای تنظیم‌گر یاد می‌شود، تلقی جامعی از این نهادها و سازوکارها مدنظر است؛ اینکه قواعد و ابزارهای تنظیمِ رابطه میان «پدر و فرزند»، «دانش آموز و معلم»، «مردم و حاکمان»، «زن و شوهر»، «روحانی محل و اهالی محل»، «دو همسایه»، «مدعی و منکر»، «وزیر و کارمند وزارتخانه»، «کارشناس وزارتخانه و استاد دانشگاه»، «نماینده مجلس و مراجع تقلید»، «اداره اوقاف و سازمان میراث فرهنگی»، «کارگر و کارفرما»، «معاون بانک مرکزی و معاون وزیر اقتصاد»، «شرکت دولتی و قوه قضاییه»، «هیئت حاکمه کشور و دولتمردان کشورهای همسایه» و هزاران رابطه دیگر چگونه باشد.
اساساً تفاوت تمدن‌ها و الگوهای حکمرانی در تفاوت پاسخ به چگونگی تنظیم این روابط براساس نهادها و سازوکارهای پیشنهادی شان است؛ پاسخ خاص یک تمدن به این پرسش می‌تواند موجب ایجاد جایگاه‌ها و روابطی متفاوت با تمدن دیگر و در نتیجه ظهور تمدنی دیگر شود.
ب. «فرهنگ» یا نهادها و سازوکارهای غیررسمی
حال کمی بر منظور از «رسمی» و «غیر رسمی» بودن نهادها و ساز و کارها تأمل کنیم تا رفته رفته انگاره ابتدایی ما از ماهیت «تمدن اسلامی» شکل بگیرد. اگر به زوج مرتب‌های روابطی که پیش از این مثال زده شد دقت کنیم، در می‌یابیم که نه تنها تفاوت قابل توجهی میان برخی از آنها وجود دارد، بلکه حتی در مورد یک رابطه خاص نیز می‌توانیم سطوح متفاوتی از شیوۀ ارتباط را تصوّر کنیم. فرض کنید براساس رویکردی اسلامی، به رابطه «پدر و فرزند» بنگریم. بخشی از این تنظیمات در قالب نهادها و سازوکارهای «رسمی» است بدان معنا که حق قابل مطالبه‌ای برای یکی از طرفین ایجاد میکند. «پرداخت نفقه به فرزند از جانب پدر» و حتی بنا به شرایطی «پرداخت نفقه پدر توسط فرزند» قاعده‌ها یا تنظیماتی است که می‌بایست پشتوانه حقوقی برای تنفیذ آن وجود داشته باشد. چه بسا لزوم بسترسازی آموزش آداب و مهارت‌های پایه‌ای به فرزند به عنوان تکلیفی بر پدر تلقی شود.
گذشته از نهادها و سازوکارهای رسمی، بخشی از روابط در قالب نهادهای غیررسمی شکل می‌گیرد؛ بدین معنا که متعهد بودن به چنین روابطی، نه امری حقوقی و قابل مطالبه، بلکه امری پسندیده و موجه تلقی می‌شود. حتی می‌توانیم در همینجا مفهوم «فرهنگ اسلامی» را وارد سیر تبیینی خویش کنیم؛ فرهنگ همان روابط حاکم در مجموعه ارتباطات و تعاملات موجود در جامعه است که ذیل نهادها و سازوکارهای غیررسمی قابل طبقه‌بندی است. با چنین تلقی از فرهنگ، طبیعی‌است که عرصه‌هایی چون «هنر»، «معماری» و حتی «ادبیات» -به عنوان نمودهایی در نسبت با فرهنگ جامعه که توسط هنرمند ارائه می‌شود– نقش پررنگی در قوام‌بخشی و اصلاح نهادها و سازکارهای غیررسمی ایفا خواهند کرد.
ج. پویایی‌های میان نهادها و سازکارهای «رسمی» و «غیررسمی»
ممکن است این پرسش پیش آید که چه نسبتی میان «نهادها و سازوکارهای رسمی» و «نهادها و سازکارهای غیررسمی» وجود دارد؟ کدام یک تقدم رتبی یا زمانی دارند؟ هرچند پاسخ دقیق به این پرسشِ البته مهم در این مجال میسر نیست اما وجود یک پدیده در این بین قابل دفاع به نظر می‌رسد: شکل‌گیری «نهادها و سازوکارهای رسمی» و «نهادها و سازکارهای غیررسمی» مکمل، سازگار و همراه با یکدیگر صورت می‌گیرد. به دیگر بیان تقویت «نهادها و سازکارهای غیررسمیِ اسلامی» مؤید و تقویت کننده «نهادها و سازکارهای رسمیِ اسلامی» شده و پیاده سازی «نهادها و سازوکارهای رسمی اسلامی» خود موجب ارتقا و بهبود «نهادها و سازوکارهای غیررسمی اسلامی» می‌شود.
د. از «انقلاب اسلامی» تا «تمدن اسلامی»
جالب آنکه سیر مشهور «انقلاب، نظام، دولت، جامعه و تمدن» نه تنها مؤید تحلیل ارائه شده در باب اهمیت نهادها و سازوکارهای تنظیم‌گر روابط است بلکه با تحلیل پیش‌گفته درباره پویایی‌های نهادها و سازوکارهای رسمی و غیررسمی سازگار است (رسم توضیحی 1).
این سیر از آن جهت مؤید تحلیل ارائه شده در باب اهمیت نهادها و سازکارهای تنظیم روابط است که تقویت وجه مشترک موجود میان چهار مقوله «نظام»، «دولت»، «جامعه» و «تمدن» عامل تعالی در این سیر است؛ به دیگر بیان منطقی است که در یک سیر تکاملی، به ارتقا و پیشرفت یک هویت معین نظر داشته باشیم به نحوی که گویی تقویت و رشد آن هویت معین موجب طی مراحل پیشرفت می‌شود؛ آنچه وجه مشترک هر چهار مقوله «نظام»، «دولت»، «جامعه» و «تمدن» است، نهادها و سازوکارهای رسمی و غیررسمیِ تنظیم رابطه میان افراد است. حال اگر این نهادها و سازوکارها قابل انتساب به مجموعه آموزه‌های اسلامی باشند، «دولت»، «جامعه» و «تمدن» را نیز می‌توانیم به صفت اسلامی بودن متصف کنیم.
این سیر از آن جهت سازگار با پویایی‌های مربوط به نهادها و سازکارهای رسمی و غیررسمی است که نقش نهادهای «رسمی» در شکل‌گیری و تقویت نهادهای «غیررسمی» را معتبر دانسته است؛ آنچه در مراحل اولیۀ «نظام» و «دولت» اسلامی وجود دارد، مجموعه نهادها و سازوکارهای بیشتر رسمی است که در بخشی از جامعه تحقق یافته است؛ تنظمیاتی که در سطوح نظام سیاسی و اسناد رسمیِ حکمرانی به تدبیر اسلامی امور اصرار دارد. گذر از مرحله «نظام» یا «دولت» اسلامی به مرحله «جامعه» اسلامی نیازمند تقویت و اصرار بر تنظیم سازوکارهای رسمی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی است. با گسترش اِحقاق حقوق در تعاملات و اجرای تنظیمات عادلانه در سطح نهادهای رسمی، شاهد تقویت و شکل گیری نهادهای غیررسمی اسلامی در شئون مختلف جامعه نیز خواهیم بود، به نحوی که می‌توانیم از تحقق «جامعه اسلامی» سخن گوییم. تداوم همین سیر و استخراج نهادها و سازکارهای رسمیِ مستخرج از روش اجتهادی و عمل به آن و نیز تقویت نهادها و سازکارهای غیررسمی، موجب انتقال به سطوح عمیق تر و اصیل‌تری از سازوکارهای رسمی و غیررسمی خواهد شد. در نهایت نیز شرایط لازم برای تاثیر گذاری بر همه روابط در همۀ ابعاد و شئون زندگی فراهم آمده و عملاً موجب نمایان شدن «سبک زندگی» متناسب با تمدن اسلامی و البته متفاوت با سایر تمدن‌ها می‌شود.
هـ. نقش «علوم اجتماعی» در فرایند «تمدنسازی»
آنچه که امروزه با عناوین کلی «علوم اجتماعی» و «علوم انسانی» شناخته می‌شود، مجموعۀ معارفی است که غالباً با بروز مسائل یا مشاهدۀ اختلالاتی در ساحت‌های مختلف اجتماع آغاز شده‌اند؛ مسائل یا اختلالاتی که از نگاه پیشگامان و نوآوران این علوم می‌بایست مورد تحلیل قرار گرفته و حل شوند. از این‌رو فرایند ظهور و نموّ ایده‌ها و نظریات در علوم اجتماعی و علوم انسانی تابعی از فرایند حل مسائل مربوط به «تنظیم روابط» براساس آن ایده‌ها و نظریات است.
گاهی مسئلۀ مورد نظر ناظر به توزیع قدرت افراد در جایگاه‌های مختلف است؛گاهی پدیدۀ مورد مشاهدۀ عالِم علوم اجتماعی، تفاوت رشد اقتصادی میان ملل مختلف یا وجود تعارضات منافع اقتصادی میان طبقات مختلف یک جامعه است. گاهی مسئله ناظر به چگونگی اداره یا شیوۀ چینش افرادی با انگیزه‌های متنوع برای دستیابی به یک هدف خاص است. گاهی نیز با پدیدۀ نارضایتی افراد از عدم تحقق عدالت در روابط خویش با سایر افراد و حتی در روابط میان دولت‌های مختلف مواجهند. در همۀ این موارد آنچه برای عالِم علوم سیاسی، علم اقتصاد، مدیریت، جامعه‌شناسی، حقوق و حتی فلسفه مهم است، تنظیم روابط میان افراد به نحو بایسته است.
از این‌رو در یک نگاه تاریخی و البته کلان، بسیاری از علوم اجتماعی و علوم انسانی تلاش خویش را صَرف تدبیر تنظیمات اجتماعی و تعیین روابط میان افراد، در هر جایگاهی که قرار دارند، نموده‌اند؛ عملاً مشاهدات، تحلیل‌ها و ارائۀ توصیه‌ها توسط این عالمان، سازندۀ همان چیزی است که به عنوان «نهادها و سازوکارهای رسمی و غیررسمی» نام نهادیم.
و. «علوم اجتماعی اسلامی» و «تمدن اسلامی»
پرواضح است که «مشاهدۀ پدیده‌ها»، «تحلیل مسائل» و «ارائۀ راهکارها»، همگی فعالیت‌هایی بشری‌اند؛ بدان معنا که توسط یک انسان، با همۀ ویژگی‌های روحی و ذهنی‌اش، ساخته می‌شوند. انسانی که افکار و باورهایش مشحون از «گرایش‌ها»، «عقاید» و «اهداف» خاصی است، طبیعتاً در حین مشاهده، تحلیل و ارائۀ راهکارها به گونه‌ای خاص می‌اندیشد؛ گونه‌ای که می‌تواند متفاوت از تقکرات انسانی با گرایش‌ها و عقاید دیگر باشد.
واقعیت فوق پای موضوع «علم اسلامی» را به موضوع «تمدنسازی اسلامی» باز میکند. علم اجتماعی اسلامی و علم انسانی اسلامی محصول تلاش عالمانِ مسلمانی است که با تکیه بر «گرایش‌های اسلامی»، «عقاید اسلامی» و «اهداف اسلامی» به مشاهده، تحلیل و ارائۀ توصیه ناظر به تنظیم روابط میان افراد جامعه می‌پردازند. اگر رویکرد حاکم بر مشاهده، تحلیل و ارائۀ راهکار از نوع اسلامی باشد، پرواضح است که به شیوه‌ای خاص از روابط بایسته میان «پدر و فرزند»، «دانش آموز و معلم»، «مردم و حاکمان» و ... نظر دارد؛ شیوه‌ای که مجموعۀ معارف و ساختارهای حاصله را با آنچه در تمدنی چون «تمدن مدرن غرب» شاهد هستیم، متمایز میکند.
در نهایت آنکه، فرایند تحقق تمدن اسلامی، فرایندی است که در آن با تلاش همۀ افرادِ جامعه در راستای تنظیم روابط به شیوۀ مطلوب پروردگار مواجهیم. در این تبیین از فرایند تمدنسازی اسلامی، ذکر چند یادآوری مورد تأکید است: (1) تنظیم روابط، منحصر در اصلاحِ روابطی که میان یک فرد با دیگران وجود دارد، نیست. بنا به تأکیدات موجود در نهاد «امر به معروف و نهی از منکر» دایرۀ این تلاش، شامل فعالیت اصلاحی یک فرد برای تغییر رابطه میان دو فرد دیگر نیز می‌شود. (2) هنگامی که از «تنظیم رابطۀ میان افراد» سخن می‌گوییم، موضوع ناظر به افراد آن‌هم با «هر موقعیتی که در حال ایفای نقش در آن موقعیت هستند» است. ممکن است یک فرد همزمان در سه موقعیت «همسری»، «پدری» و «کارشناس سازمان برنامه و بودجه» به ایفای نقش بپردازد. (3) در کنار لزوم تلاش آحاد جامعه، یکی از طبقات مهم که چنین نقشی را برعهده دارند، عالمان علوم اجتماعی و علوم انسانی هستند. ایشان افزون بر اینکه مورد مشورت حکمرانان و تنظیم‌گران نهادهای رسمی جامعه هستند، با جهت‌دهی به «گفتمان عمومی» حاکم بر جامعه، نقش راهبری سایر افراد جامعه را نیز برعهده دارند. (4) اسلامی بودن تلاش‌ها و اجتهادات عالمان علوم اجتماعی و علوم انسانی، مقوّم اسلامی بودن سیر تغییر نهادهای رسمی و غیررسمی جامعه است؛ به دیگر بیان هر میزان انحراف از آموزه‌های اسلامی در حوزۀ علم- اعم از عرصۀ نظریه‌پردازی در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها- تأثیر قبل توجهی بر دوری «سبک زندگی»، «فرهنگ» یا «باورهای مردم جامعه» از وضعیت بایسته خواهد داشت.
ز. درآمدی بر عرصۀ «اقتصاد» در فرایند تمدنسازی نوین اسلامی
همان‌طور که اشاره شد، علوم اجتماعی ناظر به «تنظیم رابطۀ میان افراد» به مطالعه و تحلیل می‌پردازد. حال اگر قصد تمرکز بر «عرصۀ اقتصادی روابط میان افراد» را داشته باشیم، باید مجهز به منطقی برای طبقه‌بندی موضوعات اقتصادی یا دسته‌بندی مسائل حوزۀ تعاملات اقتصادی باشیم.
براساس مشهورترین طبقه‌بندی ناظر به انواع کالاها و خدمات در مطالعات اقتصادی، با سه دستۀ اصلی از کالاها و خدمات مواجهیم: (1) کالاهای خصوصی به عنوان کالاهایی با ویژگی‌های رقابتی بودن و استثناءپذیر بودن، (2) کالاهای عمومی با مشخصات رقابتی نبودن و استثناء ناپذیری و (3) کالاهای با بهره‌برداری مشترک با ویژگی‌های رقابتی بودن و استثناءناپذیری. در ادامه اشاره‌ای با ماهیت هر یک از این انواع خواهیم داشت.
(1) مبتنی بر یک تلقی شهودی، کالاهای خصوصی، کالاهایی هستند که در بازارها مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند. در این نوع از کالاها هر فردی به تناسب تمایلش به تصاحب کالا، منوط به پرداخت هزینۀ مربوطه، از آن منتفع می‌شود. در مقابل، (2) در کالاهای عمومی نمی‌توان از افرادِ بهره‌مند از آن کالا یا خدمت، به تناسب استفادهشان، مطالبۀ جبران نمود. به عنوان مثال، نهادهای انتظامی، خانه‌های بهداشت سراسری یا آتش‌نشانی به ارائۀ خدمات به افراد پرداخته و البته افرادِ بهره‌مند از این خدمات عمومی را نیز نمی‌توان از این خدمات محروم نمود؛ چرا که اساساً ماهیت این نوع از کالاها و خدمات به گونه‌ای است که امکان استثناء کردن افراد برای بهره‌مند کردن یا بهره‌نبردن ایشان از این کالاها و خدمات وجود ندارد. (3) مواهب و کالاهایی چون جنگل‌ها، رودخانه‌ها یا مراتع که فاقد مالک مشخصی هستند و در طی یک فرایند تاریخی به نحو مشترک مورد استفادۀ افراد قرار می‌گیرند و یا حتی هنوز دست بشر به آنها نرسیده است، در زمرۀ کالاهای با بهره‌برداری مشترک قرار می‌گیرند. تفاوت این دسته از مواهب با کالاهای عمومی در آن است که استفاده افراد از این دسته از کالاها موجب کم شدن میزان این کالاهاست. صید ماهیان موجود در رودخانه به معنای کم شدن ماهی‌های قابل صید توسط دیگر صیادان است.
نکتۀ مهم در این دسته‌بندی سه‌گانه آن است که هر یک از این نوع کالاها به واسطۀ اختلاف در مشخصاتشان، از قواعد و چارچوب‌هایی متفاوت برای بهره‌برداری و تخصیص میان افراد برخوردارند؛ قواعد و چارچوب‌های حاکم بر تعاملات اقتصادی و تنظیم روابط میان افراد در حوزۀ کالاهای خصوصی متفاوت با چارچوب‌های حاکم بر تعاملات اقتصادی و تنظیم رابطه میان افراد در حوزۀ کالاهای عمومی است.
در کنار موضوع حکمرانی بر شیوۀ تعاملات در سه دستۀ پیش‌گفته، یک مقولۀ مهم دیگر نیز وجود دارد که به نوعی در هیچ یک از این دسته‌ها قرار نمی‌گیرد و البته بر شیوۀ تخصیص منابع در هر سه دستۀ فوق نیز اثر گذار است؛ همان‌چیزی که از آن به عنوان مهم‌ترین ابزار مبادله یا ذخیره‌کنندۀ ارزش یاد می‌شود: «پول». پول و نظام حاکم بر ایجاد آن که مرتبط با سه نهاد «بانک مرکزی»، «بانک‌های دولتی» و «بانک‌های خصوصی» است از چنان اهمیتی برخوردار است که هرگونه طرح‌ریزی درباب تحلیل روابط اقتصادی میان افراد بدون در نظر گرفتن آن، ناقص خواهد بود.
آن چیزی که در «تنظیم روابط میان افراد و طراحی نهادها و سازوکارهای تخصیصی» توسط عالمان علوم اجتماعی یا حکمرانان اهمیت دارد، طراحی قواعد و چارچوب‌های حاکم بر تخصیص و توزیع هر یک از این گونه‌هاست. اساساً تفاوت نظام‌های اقتصادی به تفاوت در شیوۀ حکمرانی در عرصۀ «شیوۀ تخصیص کالاهای خصوصی»، «شیوۀ تخصیص کالاهای عمومی»، «شیوۀ بهره‌برداری از کالاهای مشترک» و «پول و بانکداری» است.
