مطلبی با عنوان «توسعه ایران در گرو عقلانیت» در جریدهٔ «دنیای اقتصاد» منتشر شده که البته در سلسلهٔ بسیاری از مطالبی است که توسط برخی در ایام انتخابات و نیز قبل از آن ابراز می‌شده است. در اینجا سعی می‌شود به اجمال مواجهه‌ای انتقادی نسبت به آن مطلب صورت گیرد. در ابتدا به سه ادعا یا پیش‌فرضِ مورد تمسک در آن مطلب پرداخته می‌شود؛ پس از آن نسبت به یک دشواری اساسی در آن مطلب و نیز نوشتارهای مشابه تذکر داده می‌شود و در انتها توصیه‌ای به مخاطبان جراید و دانشجویان علوم اجتماعی و به طور خاص اقتصاد عرض می‌شود.
1. «[پیش‌فرض:] یارانه‌ها از حلقوم همهٔ مردم و از جمله برخورداران گرفته می‌شود و میان اقشار کم‌درآمد تقسیم می‌شود.» جالب آنجاست که برخی مدافعان نظام بازار آزاد - که البته به ظاهر تمایل دارند نشان دهند که در سویهٔ افراطی مدافعان این نظام قرار داشته و طرفدار ایده‌های برخی بزرگان مکتب اتریش یا لیبرترین‌ها همچون فون هایک یا رابرت نوزیک هستند- مباحث اقتصادی مطروحهٔ خویش همچون سازوکار تخصیص منابع را بدون توجه به یکی از مهمترین مؤلفه‌های لیبرترینیسم یعنی «حق» بیان می‌کنند. چرا برخی بزرگواران بر این باورند که یارانهٔ پرداختی توسط دولت همانند برخی نظام‌های اقتصادی حاصل مالیات از افراد آن جامعه است؟ چرا یک لحظه بر این موضوع تأمل نمی‌کنند که بنا بر نظام حقوقی موجود در این جامعه، نفت و برخی منابع طبیعی در دایرهٔ انفال بوده و به عنوان مثال اساساً باید علی السویه میان مردم جامعه تقسیم شود؟ این بزرگواران باید به این نکته توجه کنند که شروع تحلیل‌های اقتصادی پس از تصریح حقوق مالکیت معنا دار است. مگر می‌شود بر این باور بود که درآمدهای نفتی حق آحاد مردم جامعه است اما به ناگاه این درآمدها را بدون اجازه ایشان به تصرف دولت درآورد؟ به بیان ساده‌تر، اگر بر این باور باشیم که درآمدهای نفتی «حق» آحاد مردم کشور است، دیگر نمی‌توان اساساً به هر کسی از جمله اقتصادخوانده ها اجازه داد براساس ایده‌هایی چون کارایی یا ... در مال مردم تصرف کنند. باور ایشان همانند آن است که اقتصاددانان یا مهندسان راجع به شیوهٔ بهینه بهره گیری از عوامل تولید برای تولید یک محصول نظر بدهند و برای اجرایی شدن پیشنهاد خویش جامعه یا قوهٔ فائقه‌ای چون دولت را تحت فشار قرار دهند، در حالی که مالکان آن عواملِ تولید، اساساً راضی به چنین اقدامی نیستند.
جالب‌تر آنکه ادعای طرفداران لیبرترینسم باید خلاف پروپاگاندای موجود باشد؛ آن‌ها با پیش‌فرض «ناکارا بودن دولت» و «محق بودن افراد برای بهره مندی از حقشان از درآمدهای نفتی»، باید بر طبل بهره مندی افراد از درآمدهای نفتی بکوبند چرا که نه قائل به سیاست‌های قیم مآبانه دولتی هستند و نه موافق دست اندازی دولت به اموال افراد جامعه.
2. «[ادعا:] ... در نهایت وعده پخش پول میان محرومان پیروز نشد و در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان و کردستان که متاسفانه از محرو مترین استا نهای کشور به شمار می‌آیند، وعده دریافت اعانه بیشتر کارگر نیفتاد.» اینکه نویسندهٔ محترم براساس چه معیار و دلیلی به این نتیجهٔ مهم دست پیدا کرده است، جای سؤال دارد. به واقع براساس چه روشِ علمیِ مورد قبول خود نویسنده به این نتیجه خارق العاده و مهم دست پیدا کرده‌اند؟ آیا نقش باورهای ایدئولوژیک، مذهبی و ... را احصاء کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که وعدهٔ دریافت یارانه- یا به زبان کنایه آمیز نویسنده، اعانه- کارگر نیفتاده است؟ محتملاً نویسنده و نیز همفکران دانشگاهی ایشان بر دشواری چنین تعیین تکلیف‌های قاطع و برّنده‌ای واقف هستند.
3. «[ادعا یا اعتقاد:] سیاست ورزی عرصه‌ای مستقل از اخلاق است.» برای آن‌ها که «(1) نگاهشان به شکل گیری نهادی چون دولت، متکی بر تلقیات هابزی است»، «(2) بر این باورند که شکل یافتن سامانه تنظیم امور اجتماعی حاصل تعاملات مکرر افراد در جامعه و البته متأثر از خواست افراد نیرومندتر و ثروتمندتر است» و «(3) معتقدند که همان چیزی که در رفتارهای غریزی انسان‌ها می‌بینیم، عین حق و عدالت است»، عملاً مقوله‌ای به عنوان اخلاق معنادار نیست. در اینجا منظورم از اخلاق چیزی است که مشخصهٔ انسان بودن در مقابل حیوان بودن است. انسان‌ها می‌توانند براساس پیگیری منافع خود و بهره گیری حداکثر قدرت خود برای تنظیم گری تعاملات انسانی به نفع خویش عمل کنند ولی این شیوهٔ عمل کردن تفاوتی با پیگیری خواسته‌ها در عالم حیوانات ندارد. اگر قرار است بر مبنای چنین چارچوبی در یک جامعه عمل شود، صحبت از امر اخلاقی بی معنا به نظر می‌رسد چرا که انسان نیز براساس تمایلات و خواسته‌های خویش عمل می‌کند؛ تنها تفاوت در آن است که در دنیای حیوانات با موجوداتی با ظاهرهای گوناگون مواجهیم و در یک اجتماع انسانی با موجوداتی دوپا.
اتفاقاً اخلاق مداری حکم می‌کند که سیاست ورزی و سیاست گذاری از معیارهای اخلاقی تبعیت کند. در اینجا نیز جالب است که نویسنده و محتملاً همفکرانشان حتی ایدهٔ اقتصاددان بزرگ کلاسیک، جان استوارت میل را نیز قبول ندارند؛ حداقل براساس ایده میل، ملاک عمل اخلاقی در سیاست گذاری، تنظیم مجازات‌های حقوقی، سیاست ورزی و ... باید فایده گرایی باشد و نه مطلق العنان بودن حکمرانان.*
4. دشواری اساسی نوشته‌هایی از این دست: تکیهٔ شدید و غلیظ این نوشته و اظهارنظراتی از این دست بر مفاهیمی چون «عقلانیت» یا «اخلاق» باید موجب شود که هر مخاطبی از تلقی ایشان راجع به این دست مفاهیم پرسش کند. به واقع منظورتان از عقلانیت چیست؟ کدام نظر یا نظریه در باب عقلانیت مدنظرتان است؟ به عنوان یک نمونهٔ ساده، آیا تلقی جان رالز از عقلانیت را مورد نظر دارند یا تلقی جان هارزانی؟ تلقی یا تعریف ایشان از اخلاق چیست؟ اخلاق فایده گرایانه به روایت بنتهم یا رویکرد وظیفه گرایانهٔ کانتی؟ روایت فضیلت گروانه از اخلاق یا تلقی میل از معیار فعل اخلاقی و عدالت؟ چرا با کمی تأمل راجع به این مفاهیمِ کلیدی، به ابراز نظر پراخته نمی‌شود؟ توجه به میراث علمی و ادبی سرزمین خود که پیشکش، چرا لااقل به مطالعات پژوهشگران مغرب زمین توجه نمی‌شود؟ خلاصه آن که اندکی تأمل...
کاش همان قدر که این بزرگواران، مخالف تعدی در اموال دیگران هستند، بر این دغدغه خویش امتداد بخشند و مخالفت خویش را با «انواع لابی گری ها»، «انحرافات پیدا شده به واسطه تلاش‌های اقناعی ثروتمندان برای تحت تأثیر قرار دادن نظرات افراد در نظام‌های مردم سالار» و «تلاش‌های رانت جویانهٔ بخش خصوصی» به همان رسایی فریاد بزنند. همچنین کاش طرفداران افراطی میلتون فریدمن و هایک راجع به استفاده خودشان از درآمدهای مالیاتی بابت تحصیل رایگان در مدارس و دانشگاه‌های دولتی یا برخورداری از اعانه‌های حمایتیِ قابل توجه دولت از جریدهٔ خویش نیز عکس‌العمل نشان دهند.
نکته نهایی خطاب به مخاطبان جراید، دانشجویان، وطن دوستان و علاقمندان به درک واقعیت‌های پیرامونی؛ موضوعات اقتصادی و علوم اجتماعی به آن سادگی که تصور می‌شود نیست؛ نه برخورداری از مدرک دکتری بیانگر صحت ادعاهای یک فرد است و نه تمسک به برخی نظریات یا افراد شناخته شده در علوم نشان دهندهٔ حرف آخر. نکته مهم‌تر آنکه برخی ادعاها، اگر نگوئیم همهٔ اظهارنظرها، در حول و حوش موضوعات فوق، در تلاش‌اند با «پناه بردن به برخی مفاهیم و نظریاتِ البته غیرجهانشمول» و «تمسک به برخی ایده‌های غیرقابل تطبیق با زمانه و زمینه کنونی» و «مطرح نکردن بسیاری از پیش‌فرض‌های چارچوب تحلیلی‌شان یا سقف پرواز نظریات مورد تمسکشان» به اقناع مخاطبان خود بپردازند؛ تلاشی که کوچکترین عنوان برای آن «شارلاتان بازی» است. متأسفانه شارلاتانیسم موجود، برای جهت دادن به افکار دانشجویان و علاقمندان به آگاهی و اطلاعات، موجبات انحرافاتی بس عمیق خواهد شد که تنها با تأملات و پژوهش‌هایی درازمدت زدوده می‌شود.
«اینکه در تحلیل‌های اقتصادی به ساختار حقوقی و نظام تنظیمِ امور بومی کشور توجه نشود»، «اینکه هنوز بر ادعاهای غیردقیق چندین دهه قبل راجع به کارآمدی نظام بازار آزاد اصرار ورزیده شود و عملاً حوزه‌هایی چون "طراحی بازار " یا نظریاتی چون "بهینه دوم " را به هیچ انگاشت»، «اینکه برای رسیدن به مطلوب خویش در تلاشی غیرصادقانه برخلاف روش تحلیل نظریه بازی‌ها، به شعبده بازی‌های وقیحانه‌ای دست زد تا نشان داد که پیگیری برخورداری از انرژی هسته‌ای برای کشور رهاوردی جز ضرر برای ما نخواهد داشت»، «اینکه به سرریزهای اخلاقی تبیین‌های نظریه انتخاب عمومی که پیشگام اصلی آن نیز بدان اذعان دارد، اشاره نکرد»، «اینکه همهٔ مطالب مرتبط را نگفت یا اساساً در پی‌اش نرفت» و «اینکه با مفاهیمی چون "پوپولیسم "،"مسلمات علم اقتصاد "،"فیلسوف اخلاق بودن آدام اسمیت "، "اخلاق "، "عقلانیت "، "عدالت " و "تجربیات و یافته‌های بشری " سَرِ حقیقت طلبیِ جوانان را با پنبه برید»، معنایی جز شارلاتانیسم نوین و شیک پوش ندارد.
از این رو به همه توصیه می‌شود که صِرف تمسک به این مفاهیم یا برخورداری از برخی القاب و عناوین موجب نشود که دامن عقل و منطق را از کف داد؛
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند______نه هر که آینه سازد سکندری داند
نه هر که طَرف کُلَه کج نهاد و تند نشست______کلاه داری و آیینِ سَروری داند
همین صحبت را با اصحاب منصف رسانه نیز می‌توان داشت که اگر از عنوان «اقتصاددان» یا «باشگاه اقتصاددانان» بهره می‌برند، متوجه معنای «محقق»، «اقتصاددان» و «متخصص» بوده و دقت داشته باشند که در بسیاری از موضوعات اجتماعی و اقتصادی «هزار نکتهٔ باریک‌تر ز مو اینجاست______نه هر که سَر بتراشد قَلندری داند.»
*.پاتریک کِلی در تقسیم بندی از نظریات مربوط به قانونگذاری، دو جریان کلی در قرن 19 را مورد شناسایی و طبقه بندی قرار داه است: (1) جریان مطلوبیت گرایی/فایده گرایی به عنوان نظریه هنجاری اخلاقی و سیاسی و (2) جریان متأثر از سیانتیزم. در طبقه بندی نوع اخیر نیز از «نظریه مارکسیستی»، «نظریۀ گروه های ذینفع»، «نظریۀ پلورالیسم خوش بینان (ترکیب مطلوبیت گرایی و نظریه گروه های ذینفع)» و «نظریۀ انتخاب عمومی». به نظر می رسد این تقسیم بندی های ارائه شده راجع به قانون گذاری، به عنوان بنیان هایی برای سیاست گذاری عمومی نیز قابل تلقی است. در این مجال، امکان توضیحات تفصیلی وجود ندارد؛ خلاصه آن که لااقل باید دانست که هر چند در واقعیت پیرامونی، پدیده هایی چون «سیاست گذاری بر اساس منافع گروه های ذینفع» یا «روایی تبیین های نظریه انتخاب عمومی» مشاهده می شود، اما این همۀ کار اقتصاددان یا محقق علوم اجتماعی نیست؛ تسلیم شدن به تبیین های «انتخاب عمومی» درحد تجویز نمودن آن محل ایراد اساسی است؛ ایرادی که امثال بوکانون نیز معترف به آن هستند.
برای توضیحات بیشتر به اصل مقاله رجوع شود؛ متن کامل مقاله نیز قابل دریافت است.
Patrick J. Kelley (2009), Theories of Legislation and Statutory Interpretation: Natural Law and the Intention of the Legislature, Washington University Jurisprudence Review, 47
