تحلیل‌های بداهه اقتصادی و زیرساخت‌های غایب «تولید»

[یادداشت زیر در 8 فروردین ماه 1404 در https://rushd.ir/?p=13458 (سایت مرکز رشد دانشگاه امام صادق ع) منتشر گردیده است؛ در اینجا بخش ابتدایی یادداشت قرار گرفته است؛ برای مطالعه متن کامل به منبع اصلی مراجعه نمایید.]

در تحلیل‌های رایج درباره شعارهای اقتصادی سال، معمولاً ایده‌هایی مانند «کاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری»، «بهبود روابط خارجی»، «جذب سرمایه‌ خارجی» و «خصوصی‌سازی گسترده» مطرح می‌شوند. اما پرسش کلیدی این است: «حتی اگر این راهکارها کارآمد باشند، آیا بسترهای نهادی لازم برای اجرای آن‌ها در کشور فراهم است؟» این یادداشت به یک خلأ تحلیلی مرتبط و مهم در اقتصاد ایران می‌پردازد؛ این‌که تمرکز صرف بر راه‌حل‌های اقتصادیِ رایج، بدون توجه به زیرساخت‌های نهادی، می‌تواند سیاست‌گذاری را به بن‌بست برساند. در ادامه نشان خواهیم داد که تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» نیازمند زمینه‌ها و بسترهایی است که در بسیاری از تحلیل‌های اولیه نادیده گرفته می‌شوند.

نسخه‌هایی که همیشه آماده‌اند: نگاه رایج و پاسخ تکراری

تصور کنید معمار جوانی، پس از سال‌ها تحصیل و کارآموزی بر اساس آموزه‌های معماری مدرن، اکنون در برابر ساختمان‌ها و نمادهای شهری ایستاده و آن‌ها را دقیقاً با همان الگوهای کتاب‌های درسی تحلیل می‌کند. طبیعی است که برخی جنبه‌ها و ویژگی‌های معماری از نگاه او پنهان بماند، چرا که ذهنش درگیر شبکه‌ای خاص از مفاهیم و عناصر پرتکراری‌ست که طی سال‌ها آموزش در او تثبیت شده‌اند. او آموخته است تا با ارجاع به اندیشمندان معماری غربی، فقط برخی عوامل مؤلفه‌های خاص را برجسته کند. این معمار جوان، گویی فقط آن‌چه را می‌بیند که آموخته است ببیند. ذهن او سال‌ها درگیر مفاهیمی تکرارشونده بوده، و هم‌اکنون فقط آن عناصر را برجسته می‌کند که در فضای آموزش معماری بر آن‌ها تأکید صورت گرفته است.

در آموزش علم اقتصاد در کشور نیز با وضعیتی تقریباً مشابه روبه‌رو هستیم. دانش‌آموختگان و مدرّسان این حوزه، به‌طور مداوم با الگوهای ساده‌سازی‌شده‌ی کتاب‌های درسی سروکار دارند؛ الگوهایی که اقتصاد را در قالب روابطی خطی و قابل پیش‌بینی بین عوامل تولید ترسیم می‌کنند. بر این اساس، اولین تصویر تحلیلی از وضعیت تولید، در ذهن یک اقتصادخوانده‌ی وطنی، معمولاً بر پایه‌ی همان چارچوب شکل می‌گیرد: تولید تابعی از «نیروی کار» و «سرمایه» است، و چون در کوتاه‌مدت تغییر محسوسی در نیروی کار ممکن نیست و سرمایه داخلی نیز کفایت نمی‌کند، نتیجه‌ی طبیعی آن است که باید به سرمایه‌گذاری خارجی روی آورد. شواهد و استدلال‌های پشتیبان این نتیجه‌گیری نیز به‌راحتی ساخته می‌شوند: تغییر در ساختار نیروی کار زمان‌بر است؛ سرمایه داخلی اگر ظرفیت رشد داشت، تا کنون فعال می‌شد؛ بنابراین، تنها مسیر باقی‌مانده، جذب سرمایه از خارج است؛ چه از سوی ایرانیان مقیم خارج، چه از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. طبیعی‌ست که چنین راهکاری، نیازمند کاهش تنش‌ها و اصلاح روابط بین‌المللی نیز باشد.

از همین روست که وقتی این اقتصادخوانده وطنی با پدیده‌هایی مانند رکود یا افت تولید مواجه می‌شود، ناخودآگاه همین نسخه‌های کلاسیک را در ذهن مرور کرده و پیشنهاد می‌دهد. در این میان، جمله‌ای معروف از پل ساموئلسون، برنده جایزه یادبود نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۰، عمق این ماجرا را بهتر نشان می‌دهد: «برایم مهم نیست چه کسی قوانین کشور را می‌نویسد، اگر من بتوانم کتاب‌های درسی اقتصاد آن را بنویسم.» این گفته، با همه‌ی دلالت‌های عمیقش، نشان‌دهنده‌ی قدرتی است که محتوای آموزشی بر ذهن و درک تحلیلی افراد دارد. ذهنِ آن اقتصاددان وطنیِ شکل‌گرفته در چارچوب همان تأکیدات و آموزه‌ها به‌سرعت می‌پذیرد که راه نجات اقتصاد، در «سرمایه‌گذاری خارجی» و «روابط مناسب جهانی» است.

مسئله‌ای که در این میان پدیدار می‌شود آن است که گرچه در بسیاری از متون اقتصادی، رشد تولید نتیجه‌ی مستقیم افزایش سرمایه‌گذاری دانسته می‌شود، اما پیش‌شرط‌های نهادی لازم برای تحقق این راهکارها، اغلب از چشم دور مانده‌اند. دلیل این غفلت، تا حد زیادی به خاستگاه نظریه‌پردازان و نویسندگان کتاب‌های درسی بازمی‌گردد. کسانی که در ایالات متحده، کانادا، بریتانیا یا فرانسه درباره تولید و رشد اقتصادی می‌نویسند، کمتر احساس نیاز می‌کنند تا هر بار یادآوری کنند که زیرساخت‌هایی نظیر «نظام مالیاتی فراگیر»، «سامانه‌ی ثبت دقیق دارایی‌ها» یا «بانکداری منضبط و کارآمد» پیش‌فرض‌هایی بدیهی در تحلیل‌های آن‌هاست. در ذهن اقتصاددانان و مؤلفان در این کشورها، اصولاً نمی‌گنجد که چنین زیرساخت‌هایی وجود نداشته باشند. آن‌ها بر زمینی سخت و مستحکمی طراحی می‌کنند؛ زمینی که چنان طبیعی و بدیهی است که نیازی به توصیف آن نمی‌بینند. به همین دلیل، در متون آموزشی‌شان، کمتر تکراری نسبت به ابعاد و مشخصات این زمین خواهیم یافت.

زیرساخت‌هایی که وجود ندارند!

هنگامی که این آموزه‌ها و تحلیل‌های متعارف به عرصه سیاست‌گذاری وارد می‌شوند، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا نسخه‌هایی که در کلاس درس، منطقی و کارآمد به نظر می‌رسند، در عمل نیز موفق هستند؟ پاسخ تقریباً روشن است. همان معمار جوان، اگر بخواهد طرح‌ها و نقشه‌های مدرن خود را بی‌کم‌وکاست روی زمینی شنی پیاده کند، هرچند انتظار دارد که بنایی مستحکم مشابه نمونه‌های موفق بنا شود اما چون به ناپایداری زمین و تفاوت اقلیم واقف نیست، نتیجه‌ای جز شکست به‌دنبال نخواهد داشت.

اگر به موضوع سرمایه‌گذاری و تولید در کشور نگاه دقیق‌تری بیندازیم، روشن می‌شود که نادیده‌گرفتن تفاوت‌های ساختاری میان اقتصاد ایران و اقتصادهای توسعه‌یافته، ما را به برداشت‌های نادرست و ساده‌انگارانه سوق می‌دهد. در شرایطی که پیش‌نیازهایی چون «نظام مالیاتی شفاف و گسترده»، «قانون‌گذاری هوشمند برای شناسایی دارایی‌ها و ثبت نقل‌وانتقالات»، یا «نظارت مؤثر بر خلق پول و رعایت عدالت در نظام بانکی» مورد غفلت قرار گیرند، راه‌حل‌هایی هم که به ذهن می‌رسند، همان پاسخ‌های رایج و ساده‌سازی‌شده خواهند بود: تمرکز بر سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود روابط بین‌المللی، یا واردات فناوری و تجهیزات مورد نیاز. در این وضعیت شاید بتوان از «توجه به شرکت‌های دانش بنیان و غرقه کردن آنها در انواع تسهیلات اعتباری و مالیاتی» به عنوان بومی‌ترین راهکاری که به ذهن این اقتصادخوانده وطنی می‌رسد، یاد کرد!

هنگامی‌که سیاست‌گذار وطنی یا تحلیل‌گری که به نسخه‌های متعارف اقتصادی تکیه دارد، افزایش سرمایه‌گذاری را پیشنهاد می‌دهد، ممکن است فراموش کند که بدون وجود یک «نظام مالیاتی شفاف و گسترده»، یکی از پایه‌های نهادی مهم برای برنامه‌ریزی اقتصادی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری تولیدی از میان رفته است. به‌ویژه در غیاب مالیاتی همچون «مالیات بر مجموع درآمد» و «مالیات بر عایدی سرمایه»، انگیزه‌ی قوی‌تری برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی چون خرید ارز، طلا، مسکن یا حتی خودروهای لوکس به وجود می‌آید؛ حوزه‌هایی که در مقایسه با فعالیت‌های تولیدی و تجاری، سودآورتر و کم‌مخاطره‌تر جلوه می‌کنند.

«قانون‌گذاری هوشمند برای شناسایی دارایی‌ها و ثبت نقل‌وانتقالات»، از دیگر بسترهای نهادی ضروری برای تحقق سرمایه‌گذاری و انگیزش نیروی انسانی در مسیر تولید است. اگر سازوکاری برای شناسایی و ثبت انواع دارایی‌ها، املاک و گردش مالی در اقتصاد وجود نداشته باشد، نظام مالیاتی مبتنی بر «مجموع درآمد» و «عایدی سرمایه» عملاً ناکارآمد خواهد بود؛ زیرا ابزار لازم برای شناسایی بخشی از درآمدها و عواید افراد را در دسترس ندارد. تنها در صورتی می‌توان قوانین مالیاتی را به‌درستی اجرا کرد که نظام اطلاعاتی قابل اتکا، با توان پردازش دقیق داده‌ها، در دسترس باشد. در واقع، «مالیات» و «اطلاعات»، همزاد یکدیگرند.

در چنین فضای بی‌ضابطه‌ای، نظام بانکی نیز از دو مسیر مجزا بر افزایش تلاطم و ناپایداری در اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود. نخست آن‌که، در غیاب «مالیات بر عایدی سرمایه»، بانک‌ها-به‌عنوان یک بازیگر اقتصادی-برای تضمین سودآوری خود، به‌سوی بازارهایی مانند مسکن، طلا و ارز گرایش پیدا می‌کنند. وقتی چنین مالیاتی وجود نداشته باشد، جریان نقدینگی به‌جای آن‌که به سمت تولید و فعالیت‌های مولد سوق یابد، در بازارهای سوداگرانه متمرکز می‌شود. دومین مسیر، مرتبط با نقش بانک‌ها در پاسخ به تقاضای خلق پول و اعطای تسهیلات است. در این فضا، طبیعی است که افراد یا نهادهایی که اعتبارسنجی قوی و وثایق قابل‌توجهی دارند، در اولویت دریافت وام‌های بانکی قرار بگیرند. چه بخواهیم و چه تمایل نداشته باشیم، منطق اقتصادی و ساختار جزئی‌نگر بانکداری به‌دنبال سود قطعی و کم‌ریسک است؛ بنابراین، منابع بانکی بیشتر در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که قدرت تضمین سوددهی بالاتری -ولو ناشی از افزایش ارزش به دلیل تورم- دارند. پیامد نهایی این فرآیند، رشد بی‌رویه نقدینگی، تشدید تورم و تعمیق نابرابری در توزیع درآمد خواهد بود.

در چنین شرایطی، تلاش برای «جهش تولید» یا «سرمایه‌گذاری برای تولید» با استفاده از ابزارهای تشویقی معمول- همچون تسهیلات اعتباری، معافیت‌های مالیاتی یا حمایت‌های صادراتی- نمی‌تواند با تورم و فعالیت‌های سوداگرانه رقابت کند. خلق پول، به‌جای آن‌که در خدمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد قرار گیرد، در غیاب نظارت مالی مؤثر و بانک مرکزی مقتدر، عمدتاً به سمت سفته‌بازی سوق پیدا می‌کند. بر همین اساس می‌توان گفت تا زمانی که زمین سست زیر پای سیاست‌های اقتصادی ما قرار دارد، نسخه‌هایی نظیر «گشودن درهای کشور به روی سرمایه‌گذاری خارجی»، «خصوصی‌سازی گسترده»، یا حتی «حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان» نه‌تنها بی‌نتیجه خواهند ماند، بلکه ممکن است به هدررفت منابع و حتی بی‌ثباتی بیشتر بیانجامند.

پیامدهای فقدان این زیرساخت‌های نهادی، محدود به عملکرد اقتصادی امروز کشور نیست؛ بلکه تأثیرات آن، به شکل عمیق‌تری بر فرهنگ تولید و حتی جهت‌گیری آموزشی نسل‌های آینده سایه می‌اندازد. برای جوانی که مشاهده می‌کند بازدهی فعالیت‌های سوداگرانه چند برابرِ تولید ارزش‌آفرین است، مفاهیمی چون «کار و کوشش»، «نوآوری و خلاقیت»، «وجدان کاری» و حتی «علم‌آموزی»، بی‌اهمیت یا خیالی جلوه می‌کند. با رنگ‌باختن تدریجی ارزش تولید در جامعه، بسیاری از جوانان به‌سوی فعالیت‌های غیرمولد کشیده می‌شوند؛ اگر هم اهل تلاش و تحصیلات عالی باشند، به‌سمت مشاغل و رشته‌هایی می‌روند که در غیاب بستر «مالیات بر مجموع درآمد»، بیشترین درآمد و کمترین پرداخت مالیاتی را نصیبشان می‌کند؛ حتی آن‌هایی که مسیر تولید را انتخاب می‌کنند نیز در نهایت تاب رقابت با نوسانات سفته‌بازانه را از دست می‌دهند.

تجربه‌ای برای تلنگر

حال، برای درک بهتر یکی از بسترهای نهادی مؤثر در سیاست‌گذاری اقتصادی، بیاییم نگاهی دقیق‌تر به تجربه‌ی یکی از کشورها در یکی از ابعاد بسترسازی نهادی بیاندازیم. در کشور فرانسه، سامانه‌ای با عنوان «ثبت ارزش‌های ملکی(DVF) » طراحی شده که شامل یک پایگاه داده جامع از معاملات ملک و زمین است. این سامانه توسط دولت راه‌اندازی شده و به‌صورت رایگان و برخط در اختیار عموم مردم قرار دارد. در این پایگاه، اطلاعات مربوط به تمام معاملات ملکی و اراضی که طی پنج سال گذشته در دفاتر رسمی ثبت املاک فرانسه ثبت شده‌اند، در دسترسی است. برای هر معامله، جزئیاتی از جمله نشانی ملک فروخته‌شده، قیمت نهایی فروش، تاریخ انجام معامله، نوع کاربری ملک، مساحت زمین و بنا، تعداد اتاق‌ها و اطلاعات ثبتی کاداستر ارائه می‌شود.

ادامه در https://rushd.ir/?p=13458

نیاز و نوآوری

مقاله ای جدید راجع به بروز تغییرات فناورانه و ابتکار در صنایع نساجی ایالات متحده در زمان جنگ داخلی امریکا؛ برای دریافت مقاله بر عنوان آن کلیلک کنید.

Hanlon, W. W. (2015). Necessity is the mother of invention: Input supplies and Directed Technical Change. Econometrica, 83(1), pp. 67-100.

چکیده مقاله

This study provides causal evidence that a shock to the relative supply of inputs to production can (1) affect the direction of technological progress and (2) lead to a rebound in the relative price of the input that became relatively more abundant (the strong induced-bias hypothesis). I exploit the impact of the U.S. Civil War on the  ritish cotton textile industry, which reduced supplies of cotton from the Southern United States, forcing British producers to shift to lower-quality Indian cotton. Using detailed new data, I show that this shift induced the development of new technologies that augmented Indian cotton. As these new technologies became available, I show that the relative price of Indian/U.S. cotton rebounded to its pre-war level, despite the increased relative supply of Indian cotton. This is the first paper to establish both of these patterns empirically, lending support to the two key predictions of leading directed technical change theories.

قسمتی از بخش انتهایی (نتیجه گیری) مقاله

The study provides evidence that the temporary reduction in the supply of American cotton during the U.S. Civil War caused directed technical change focused on the main alternative input, Indian cotton. While similar, American and Indian cotton differed in important ways, and innovators focused their efforts on technology types that addressed these differences. Moreover, as these new technologies were introduced, the relative price of Indian to U.S. cotton rebounded to (and in some years above) the average level observed during the pre-war period, despite a substantial increase in the relative supply of Indian to U.S. cotton. Directed technical change theories, such as Acemoglu (2002), can potentially explain the innovation and relative price movements of Indian cotton if the elasticity of substitution between U.S. and Indian cotton is sufficiently high (near 2), as is suggested by Irwin (2003). Alternative theories may also have the potential to explain the patterns I identify. For example, perhaps innovators simply focused on reducing waste and this was more easily accomplished for Indian cotton than for other varieties. However, we do not observe increased innovation in other major waste-producing technologies, such as combing machines, so this explanation seems unlikely. A more compelling alternative is that innovation may have been a result of learning-by-doing and the switch to production of machines more suited to Indian cotton. Differentiating between directed technical change and learning-by-doing is an interesting direction for future research.

چرا در برخی کشورها با پرداخت مالیات بیشتر و در برخی با تمکین مالیاتی کمتر مواجهیم؟

در ادامه چکیده مانندی از دو مقاله جدید الانتشار با دو عنوان جالب در شماره پاییز Journal of Economic Perspectives ارائه می‌شود. یکی از نکات مهم در پاسخ پرسش ‏های این پژوهش ها، اثرگذاری عوامل فرهنگی و اجتماعی بر پرداخت مالیات است. مطالعه این دو مقاله برای علاقمندان مباحث بخش عمومی و مالیات ستانی قابل توصیه است. به منظور دریافت متن کامل مقالات نیز می‏ توانید بر عنوان آن‏ ها کلیک نمائید.

1. Kleven, Henrik Jacobsen. 2014. "How Can Scandinavians Tax So Much?" Journal of Economic Perspectives, 28(4): 77-98.

American visitors to Scandinavian countries are often puzzled by what they observe: despite large income redistribution through distortionary taxes and transfers, these are very high-income countries. They rank among the highest in the world in terms of income per capita, as well as most other economic and social outcomes. The economic and social success of Scandinavia poses important questions for economics and for those arguing against large redistribution based on its supposedly detrimental effect on economic growth and welfare. How can Scandinavian countries raise large amounts of tax revenue for redistribution and social insurance while maintaining some of the strongest economic outcomes in the world? Combining micro and macro evidence, this paper identifies three policies that can help explain this apparent anomaly: the coverage of third-party information reporting (ensuring a low level of tax evasion), the broadness of tax bases (ensuring a low level of tax avoidance), and the strong subsidization of goods that are complementary to working (ensuring a high level of labor force participation). The paper also presents descriptive evidence on a variety of social and cultural indicators that may help in explaining the economic and social success of Scandinavia.

 

2. Besley, Timothy, and Torsten Persson. 2014. "Why Do Developing Countries Tax So Little?"Journal of Economic Perspectives, 28(4): 99-120.

Low-income countries typically collect taxes of between 10 to 20 percent of GDP while the average for high-income countries is more like 40 percent. In order to understand taxation, economic development, and the relationships between them, we need to think about the forces that drive the development process. Poor countries are poor for certain reasons, and these reasons can also help to explain their weakness in raising tax revenue. We begin by laying out some basic relationships regarding how tax revenue as a share of GDP varies with per capita income and with the breadth of a country's tax base. We sketch a baseline model of what determines a country's tax revenue as a share of GDP. We then turn to our primary focus: why do developing countries tax so little? We begin with factors related to the economic structure of these economies. But we argue that there is also an important role for political factors, such as weak institutions, fragmented polities, and a lack of transparency due to weak news media. Moreover, sociological and cultural factors—such as a weak sense of national identity and a poor norm for compliance—may stifle the collection of tax revenue. In each case, we suggest the need for a dynamic approach that encompasses the two-way interactions between these political, social, and cultural factors and the economy.

خط و نشانی به بهانه فعالیت های اخیر در باب فعالیت احزاب در ایران

خلاصه: دمیدن در صور فعالیت احزاب، در نهایت نتیجه‏ ای جز از بین رفتن افکار واقعی مردم، نادیده انگاشته شدن نظرات همه مردم و نظام مند شدن فعالیت‏های رانت جویانه در این مملکت نخواهد داشت.

توضیح: با تقویت چنین رویکردهایی (1) برخی که جایگاهی در میان مردم ندارند، از جایگاهی برخوردار شده،

(2) برخی که به واقع نمایندگی مردم را ندارند، ردای نمایندگی را بر تن می‏کنند،

(3) تعداد بده بستان های پس پرده در قانون گذاری ها بیشتر شده،

(4) افکار نسل های بعد به شکل نادرستی در چارچوبهای بی معنا و بی هویت شکل می گیرد،

(5) افکار نو، دقیق، مورد نیاز و منصفانه در نطفه خفه می شوند،

از همه مهمتر (6) این «ثروت» و «برخورداری از موقعیت های اقتصادی و مالی» است که تعیین کننده بسیاری از روابط میان بازیکنان خرد و کلان اقتصادی و سیاسی خواهد شد و نه مطلوب های دینی و نه حتی نظر مردم. به عنوان حسن ختام می‏ توان به این عبارات خلاصه‏ وار بوکانون دقت کرد:

جمع بندی: تشدید اقبال به چنین فضاهایی موجب مشاهدۀ دو پدیده نامبارک خواهد بود:

• در مردم: تشدید فعالیت سمپات ها و هواداران چشم و گوش بسته ی حزبی به منظور جذب رأی برای حزب خود آن هم به هم قیمتی، خرید و فروش نظام مند و البته محتملاً غیرعلنی آراء و ...

• در کارگزاران: بده بستانهای ناکارا و برخلاف اطلاع و رضایت مردم در نهادهای تصمیم گیر همچون مجلس، تشدید پیگیری منافع شخصی تصمیم گیران، نمایندگان و حامیان ایشان، مهم شدن برخی امور فرعی و نیز کم اهمیت شدن برخی امور مهم در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های قانونی، اقتصادی و ...

نتیجه گیری: کمی آرامتر باید قدم برداشت؛ دقت ورزی به «نتایج» و «مبانی» تصمیم‏ گیری ها و اسیر «مشهورات زمانه» نشدن حداقل انتظاری است که از فعالان سیاسی، نمایندگان مجلس و مدافعان حقوق ملت داریم.  نباشد که مصداق «هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً» باشند و باشیم؟

---

پ. ن. : البته همه این موارد به معنای عدم وجود برخی ویژگی‏ های «در نگاه اول مطلوب» در لابی گری یا نظام تصمیم گیری حزبی یا رقابت های حزبی در انتخابات نیست.

محنتی برای اقتصاد ایران؛ شاید از دست رفتن فرصتی تاریخی

به طور خلاصه، یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ایران که هر دولتی با آن دست به گریبان بوده، هست و خواهد بود، اطلاعات و شفافیت آن به تفصیل برای تصمیم‌گیران و حتی به اجمال برای مردم است. اولین گام در این مسیر، شفاف سازی انواع مبادلات پولی در کشور است. این مسأله چیزی فراتر از مقابله با پولشوئی است؛ درک میزان مبادلات اشخاص حقیقی و حقوقی گام نخست در بهره‌مندی از نظام مالیاتی کارا و منصفانه است. خواهی نخواهی باید تصمیمی مبنی بر بهره‌گیری از اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی در این کشور اتخاذ شود.

دولت جدید با توجه به اقبالی که طبیعتاً و بالنسبه برایش وجود دارد، باید همانند منطق موجود در فراخوان سراسری مربوط به اعلام نیاز به دریافت یارانه و حداقل تأکید معاون وزیر اقتصاد بر چنین رویکردی (اعطای اجازه توسط افراد نیازمند برای بررسی حساب‌های بانکی به دولت) می‌بایست به این مسیر ادامه می‌داد. عدم پیگیری این رویداد، به نوعی، تأکید می‌کنم از روی تسامح و به نوعی،  یارانه دادن اقتصاد به سیاست یا سیاست‌بازی است.

چرا باید به اشتباه، گام برداشتن در راستای شفافیت اطلاعات و بهینه‌سازی و منصفانه سازی نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی را با مفاهیمی کلی چون دخالت در حوزه‌های خصوصی مردم یکسان پنداشت. چرا باید تا ابد درجا زد.

تا وقتی بسته کاملی متشکل از

(۱) نظام اطلاعاتی جامع اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزۀ نظام مالیاتی، بانکداری و تأمین مالی، تأمین اجتماعی، نظام درمانی، گمرک و ...،

(۲) ممانعت یا تخفیف مشکل «پیگیری منافع شخصی، حزبی و ... در انواع قانون‌گذاری‌ها، حمایت‌ها، تخصیص‌های بودجه و ...»،

(3) قاعده محوری در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی تا جایی که ممکن است،

(۴) تقویت مؤلفه‌های فرهنگی و رفتاری چون توجه به بهره‌وری و خود را طلبکار دولت ندانستن،

... و از همه مهم ‌تر

(n) اسیر مشهورات زمانه نشدن*

در اذهان و اعمال  برنامه‌ریزان، سیاستگذارن، سیاستمدارن و بدنه کارشناسی این مملکت شکل نگیرد، دور خود چرخیدن و در برخی زمینه‌ها به قهقرا رفتن نتیجه محتومی خواهد بود؛ متناقض نما بودن صحبت‌ها، نظرات ، اعمال و انتخاب‌ها با این کشور سرشته خواهد شد.

به امید درکی درست و عملی قاطع

---

 *. همچون کارکردی که برای بانک‌ها در حال حاضر تبلیغ شده و بر همان اساس به چنبره زدن به اقتصاد دامن زده می‌شود. مشهوراتی همچون اینکه اتاق‌های بازرگانی تریبون بخش خصوصی کشورند و یا اینکه مجامع حرفه‌ای همچون نظام پزشکی یا کانون وکلا بهترین تصمیم‌گیر راجع به حوزه کاری خود هستند. مشهوراتی چون لزوم توجه به اقلیت‌های قومی و مذهبی که هر از گاهی دستاویز برخی افراد شده و موجبات تغییر در انواع تخصیص‌ها در دولت می‌شوند. مشهوراتی چون اینکه بگویند «علم اقتصاد اینطور حکم می‌کند که ...». مشهوراتی که با نگاه دقیق، بنیان‌هایی جز نفع طلبی ناپسند و تمایل به ایستایی در بدترین نقطه پایدار نظام اقتصادی ندارند. مشهوراتی که در بهترین حالت هم محصول ساده‌انگاری و سطحی نگری است. در این زمینه باید گفت پیش و بیش از آنکه به بیان برخی در اقتصاد ایران دچار نفرین منابع یا پدیده‌های مشابه هستیم، در بدترین موقعیت تعادل در میان انواع موقعیت‌های پایدار موجود.