به طور خلاصه، یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ایران که هر دولتی با آن دست به گریبان بوده، هست و خواهد بود، اطلاعات و شفافیت آن به تفصیل برای تصمیم‌گیران و حتی به اجمال برای مردم است. اولین گام در این مسیر، شفاف سازی انواع مبادلات پولی در کشور است. این مسأله چیزی فراتر از مقابله با پولشوئی است؛ درک میزان مبادلات اشخاص حقیقی و حقوقی گام نخست در بهره‌مندی از نظام مالیاتی کارا و منصفانه است. خواهی نخواهی باید تصمیمی مبنی بر بهره‌گیری از اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی در این کشور اتخاذ شود.
دولت جدید با توجه به اقبالی که طبیعتاً و بالنسبه برایش وجود دارد، باید همانند منطق موجود در فراخوان سراسری مربوط به اعلام نیاز به دریافت یارانه و حداقل تأکید معاون وزیر اقتصاد بر چنین رویکردی (اعطای اجازه توسط افراد نیازمند برای بررسی حساب‌های بانکی به دولت) می‌بایست به این مسیر ادامه می‌داد. عدم پیگیری این رویداد، به نوعی، تأکید می‌کنم از روی تسامح و به نوعی، یارانه دادن اقتصاد به سیاست یا سیاست‌بازی است.
چرا باید به اشتباه، گام برداشتن در راستای شفافیت اطلاعات و بهینه‌سازی و منصفانه سازی نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی را با مفاهیمی کلی چون دخالت در حوزه‌های خصوصی مردم یکسان پنداشت. چرا باید تا ابد درجا زد.
تا وقتی بسته کاملی متشکل از
(۱) نظام اطلاعاتی جامع اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزۀ نظام مالیاتی، بانکداری و تأمین مالی، تأمین اجتماعی، نظام درمانی، گمرک و ...،
(۲) ممانعت یا تخفیف مشکل «پیگیری منافع شخصی، حزبی و ... در انواع قانون‌گذاری‌ها، حمایت‌ها، تخصیص‌های بودجه و ...»،
(3) قاعده محوری در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی تا جایی که ممکن است،
(۴) تقویت مؤلفه‌های فرهنگی و رفتاری چون توجه به بهره‌وری و خود را طلبکار دولت ندانستن،
... و از همه مهم تر
(n) اسیر مشهورات زمانه نشدن*
در اذهان و اعمال برنامه‌ریزان، سیاستگذارن، سیاستمدارن و بدنه کارشناسی این مملکت شکل نگیرد، دور خود چرخیدن و در برخی زمینه‌ها به قهقرا رفتن نتیجه محتومی خواهد بود؛ متناقض نما بودن صحبت‌ها، نظرات ، اعمال و انتخاب‌ها با این کشور سرشته خواهد شد.
به امید درکی درست و عملی قاطع
*. همچون کارکردی که برای بانک‌ها در حال حاضر تبلیغ شده و بر همان اساس به چنبره زدن به اقتصاد دامن زده می‌شود. مشهوراتی همچون اینکه اتاق‌های بازرگانی تریبون بخش خصوصی کشورند و یا اینکه مجامع حرفه‌ای همچون نظام پزشکی یا کانون وکلا بهترین تصمیم‌گیر راجع به حوزه کاری خود هستند. مشهوراتی چون لزوم توجه به اقلیت‌های قومی و مذهبی که هر از گاهی دستاویز برخی افراد شده و موجبات تغییر در انواع تخصیص‌ها در دولت می‌شوند. مشهوراتی چون اینکه بگویند «علم اقتصاد اینطور حکم می‌کند که ...». مشهوراتی که با نگاه دقیق، بنیان‌هایی جز نفع طلبی ناپسند و تمایل به ایستایی در بدترین نقطه پایدار نظام اقتصادی ندارند. مشهوراتی که در بهترین حالت هم محصول ساده‌انگاری و سطحی نگری است. در این زمینه باید گفت پیش و بیش از آنکه به بیان برخی در اقتصاد ایران دچار نفرین منابع یا پدیده‌های مشابه هستیم، در بدترین موقعیت تعادل در میان انواع موقعیت‌های پایدار موجود.
