مرامنامۀ حکمرانی اقتصادیِ عادلانه
متن زیر نیمه اول نوشته ای است که با قصد تبیین نظر خویش نسبت به تغییر قواعد حکمرانی اقتصادی نگاشته شده. بخش دوم این مرامنامه یا بیانیه، به زودی نهایی خواهد شد. بدیهی است که یکی از دلایل انتشار این یادداشت‌ها، نزدیکی زمانی به انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
1. مقدمه
در حال حاضر تلقی عمومیِ مناسبی نسبت به کلیت ساختار نظام اقتصادی و نیز عملکردها و نتایج اقتصادی وجود ندارد؛ مشاهدۀ مداوم برخی اختلالات و مشکلات در حوزه‌هایی چون اشتغال، سطح عمومی قیمت‌ها، واردات، مسکن، ساختار تولید، بهره‌وری و بودجه در پنجاه سال اخیر بیانگر آن است که اگر قصدی برای اصلاح شرایط وجود دارد، باید بر عملکرد گذشته تأملی نموده و وضع موجود به‌دقت مورد واکاوی قرار گیرد. این مرامنامۀ اصلاحیِ مختصر، بیانگر نوع نگاه و پیشنهادهایمان با قصد اصلاح عملکرد اقتصادی در کشور است.
2. ضرورت و انگیزه اصلی طرح مرامنامه
انگیزۀ ما اشاعۀ برخی پرسش‌های اساسی میان مردم و تذکر برخی واقعیات در مسیر اصلاح و تغییرِ قواعد حکمرانیِ اقتصادی به نخبگان است؛ چرا که می‌دانیم مستضعفان و مظلومانِ ناآگاه بهترین ابزار برای ذی‌نفعان هوشمند هستند؛ آگاهی‌بخشی شرط لازم برای تحقق عدالت توسط خود مردم است.
در همین راستا، توجه دادن مردم به یک واقعیت تلخ ضروری است؛ هرچند مردم نسبت به وجود مسائل اقتصادی التفات دارند، اما از این جهت، تمایزِ قابل‌توجهی میان منتخبان مردم - در موقعیت‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری شامل ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و تا حدی شوراهای اسلامی شهر و روستا- نمی‌یابند. به دیگر بیان، اساساً هویت نامزدهای انتخابات با مشخصات مربوط به حوزۀ سیاست ساخته می‌شود؛ هویت‌سازی که در بهترین حالت، نتیجۀ نهایی آن پدیدار شدن دو شعار یا آرمان سیاسی متمایز است. بدیهی است که در این کارزار و به‌واسطۀ غلبۀ فضای احساسی، روانی، تبلیغاتی و ... خروجی‌های متناسب با این وضعیت مشاهده خواهد شد و توجه به مهم‌ترین دغدغه‌های مردم به فراموی سپرده می‌شود.
ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا این‌چنین است؟ چرا هنگامی‌که مهم‌ترین موضوع مورد توجه مردم و نیز مهم‌ترین ادعای اعلام‌شده از جانب نخبگان و کارشناسان، موضوعات اقتصادی همچون تورم، بیکاری و تبعیض است، در انتخابات با دوگان‌های غیردقیق سیاسی و نقش‌آفرینی پروپاگاندای رسانه‌ای مواجهیم؟ به نظر می‌رسد «فقدان مطالبه‌گری از جانب مردم» موجب «عدم تمایل نامزدهای انتخاباتی به ورود در مباحث مهم اقتصادی»، «محافظه‌کاری برخی کارشناسان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران» و بالتّبَع بروز پدیدۀ غیرقابل‌قبول پیش‌گفته است.
«خودآگاهانه نمودن برخی اصول اولیه حکمرانی عادلانۀ اقتصادی» و «شبیه‌سازی قرارگیری مردم در موقعیت‌های سیاست‌گذاری» می‌تواند گام‌های مهمی در «ایجاد گفتمان عدالت اجتماعی»، «حفظ کرامت انسانی» و «مطالبه‌گری حکمرانی عادلانۀ اقتصادی» باشد. ما بر این باوریم که «اطلاع مردم از برخی اصول اولیه» و «آگاهی از لزوم انتخاب میان برخی رویکردهای اقتصادی رقیب» موجب می‌شود امکان «پناه بردن نامزدهای انتخاباتی، سیاست‌گذاران و مجریان به مفاهیم خوب اما کلی و فاقدِ منظورِ دقیق» و «فرار کردن از پاسخگویی نسبت به پیگیری برنامه‌های اعلامی در دوران تصدی مسئولیت» کاهش یابد.
3. مبانی طرح‌ریزی برنامۀ اصلاحی
برای پیگیری بحث و دستیابی به ایده‌های مدنظرِ این مرامنامه، لازم است که ابتدا چهار مبنای حاکم بر هر برنامۀ پیشنهادیِ اصلاح حکمرانی اقتصادی در کشور- البته به زعم نگارندگان- تصریح شود.
- مبنای نخست: دستیابی به نتایج، عملکردها و شاخص‌های مطلوب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مستلزم تمرکز بر قواعد، ساختارها و نهادهای ایجادکنندۀ آن نتایج و عملکردهاست و نه خود نتایج و شاخص‌ها.
متأسفانه یکی از رویکردهای رایج در تحلیل مسائل و ارائۀ پیشنهادهای اصلاحی در فضای سیاست‌گذاریِ اقتصادی، تمرکز بر نتایج و تلاش برای رفع پدیده‌هایی چون فقر، بیکاری، افزایش اجاره بهای مسکن و ... است؛ بدین ترتیب که برای رفع فقر در پی افزایش گسترۀ افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی برویم، برای کاهش بیکاری، تسهیلات بانکی کم بهره اعطا شود و قس علیهذا.
خوشبختانه التفات به تجربیات گذشته، زمینۀ بروز این تصور را برایمان فراهم می‌آورد که گویی مشکل از جایی دیگر است که موجب ناپایداری این طرح‌ها و دست نیافتن به اصلاح نتایج و پدیده‌ها می‌شود؛ باید تمرکز اصلی و اولیه سیاست‌گذاران در پی درک علل بروز این پدیده باشد. همان‌طور که خواهد آمد، هر چند هم فی‌المثل بر توسعه فناوری‌های دانش بنیان، بهبود محیط کسب و کار، ایجاد نهضت تولید مسکن ارزان و سایر برنامه‌ها تأکید داشته باشیم، تا زمانی که قواعد کلی و اساسی حاکم بر محیط کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی اصلاح نشود، با فرض موفقیت مقطعی این برنامه‌ها، به مرور زمان تلاش‌های روبنایی با شکست مواجه خواهد شد.
- مبنای دوم: گستره، ابعاد و شیوۀ برنامه‌ریزی متأثر از شیوۀ طبقه‌بندی قواعد، ساختارها و نهادهای حکمرانی اقتصادی است.
متأسفانه شیوه رایج در تحلیل و دسته بندی مسائل و اختلالات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن است که با ارجاع به نظر عده‌ای از افراد (اعم از نخبگان یا قاطبۀ مردم)، فهرست اولویتی از مهم‌ترین مسائل استخراج می‌شود. به عنوان مثال خروجی چنین شیوه‌ای آن خواهد بود که چهار مسئلۀ اصلی اقتصاد ایران به ترتیب بیکاری، تورم، فساد و بحران ارزی است. غافل از آنکه این شیوۀ استخراج، فاقد منطق هماهنگ‌کننده و تفکیک کننده میان مسائل پیشنهادی‌شان است. چه بسا برنامۀ مورد توجه شما در حوزۀ بیکاری خنثی کنندۀ برنامۀ مدنظر در حوزۀ بحران ارزی باشد. جالب آنکه در تجربۀ برنامه‌های توسعه شاهد چنین تقسیم‌بندی‌هایی در حوزۀ امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستیم.
بنابراین برخورداری از هنر طبقه‌بندی درست، شرط لازم وجود انسجام است؛ شیوۀ طبقه‌بندی عرصه‌های مختلف اقتصادی می‌تواند تسهیل‌گر سیاست‌گذاری‌های سازگار میان حوزه‌ها و موضوعات مختلف باشد. علاوه بر آن، تصریح یک طبقه‌بندی معقول و مناسب، موجب درک متناسب سیاست‌گذاران و مردم از چیستی پیشرفت و توسعه اقتصادی و اقدامات لازم برای تحقق آن است.
- مبنای سوم: نسبت به پرسش‌های اساسی در حوزۀ حکمرانی اقتصادی، پاسخ‌های متنوعی وجود دارد که ما باید در برخی از آن‌ها مبتنی بر تلقی بومی و ارزشی خویش از عادلانه بودن، منصفانه بودن یا درست بودن، دست به انتخاب بزنیم.
متأسفانه تلقی عامی که نسبت به برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی وجود دارد، آن است که این برنامه‌ها پیشنهاداتی جهانشمول بوده که عمل براساس آن‌ها همواره موجب حل مشکلات خواهد شد؛ چه این مشکلات مربوط به نظام اقتصادی کشوری چون ایران باشند، چه مربوط به کشورهای به اصطلاح پیشرفته و چه توسعه نیافته. این در حالی است که دنیای اقتصاد سرشار از نظریات، مکاتب، گفتمان‌ها و رویکردهای رقیبی است که اتفاقاً یکی از مشخصات متمایزکنندۀ این رویکردها، معیارهای ارزشی و اظهار نظرشان در باب عدالت است. این تأسف آن جا بیشتر عیان می‌شود که نظام آموزشی علوم اجتماعی در کشور (به ویژه علم اقتصاد) به ترتیبی است که وجود مکاتب و رویکردهای مختلف از جانب فراگیرندۀ این آموزش‌ها احساس نمی‌شود.
خوشبختانه با توجه به اشاعۀ ادبیات تخصصی در علوم اقتصادی و فراگیر شدن برخی تلاش‌های نظری و تاریخی، بستر مناسبی برای درک تطبیقی میان رویکردهای مکاتب گوناگون فراهم آمده است؛ حداقل فایدۀ آشنایی با نظریات و مکاتب مختلف آن است که با اطلاع از وجوه ممیزۀ آن‌ها، موقعیت ایده‌های ارزشی و بومی خویش را در نسبت با آن‌ها می‌توان تصریح نمود.
- مبنای چهارم: اصلاح نظام اقتصادی فرایندی است که توسط خود ما و با پیدایش عزم راسخ در ما قابل انجام است.
با توجه به وجود تعارض منافعِ همیشگی میان همۀ کشورها-حتی کشورهای به ظاهر همسو- این درک تاریخی که ایران باید توسط خودمان و نه برپایۀ کمک دیگر کشورها اصلاح شود، پدیدار است؛ اینکه «ما» باید طرح‌ریزی مناسبی نسبت به این قبیل مواجهات داشته باشیم و البته نسبت به تغییر قواعد حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی دست به انتخاب‌های اساسی بزنیم.
با توجه به تجربۀ ساختارها و سیاست‌های گذشته در عرصۀ اقتصاد، لزوم کنش‌گری جوانان خوش‌فکر، متعهد، صادق و انقلابی که به راستی نمایندۀ منافع و مصالح مردم در تحلیل کارشناسی، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و نظارت باشند، احساس می‌شود. بنابراین پس از صدمات بی‌شمار، مرارت‌های بسیار و سعی وافرِ علاقمندان به تحقق آرمان‌های اسلامی و استقلال این کشور در گام نخست انقلاب اسلامی ایران، نوبت ماست که در گام دوم به اصلاح تنظیمات نادرست و تقویت مؤلفه‌های موجّه پیشین همت گماریم.
با تصریح مبانی چهارگانۀ فوق، نوبت به طرح تفصیلی ایده‌های پیشنهادی در حوزۀ حکمرانی نظام اقتصادی می‌رسد؛
- بر اساس مبانی فوق تمرکز ایده‌های زیر بر ساختارها و قواعد اساسی حاکم بر عملکرد اقتصادی است. به زعم ما پیگیری این ایده‌ها موجب بهبود
- تقسیم‌بندی عرصه‌های مورد تمرکز، بر اساس درک نگارندگان از وجوه ممیّزۀ مقولات و موضوعات مهم اقتصادی است. ایده‌های پنج‌گانۀ پیشنهادی ناظر به همین طبقه‌بندی است؛ توضیح آنکه در یک تقسیم‌بندی کلان می‌توان فعالیت‌های اقتصادی را ناظر به سه مقولۀ مهم تفکیک نمود: (1) کالاها و خدمات خصوصی، (2) کالاها و خدمات عمومی و (3) منابع با بهره‌برداری مشترک. در کنار این سه مقولۀ مهم، باید از (4) حوزۀ پول و بانکداری که قرار است به‌عنوان برقرارکنندۀ ارتباط میان مبادلات و ابزاری برای ارزشگذاری در مبادلات به ایفای نقش بپردازد، یاد نمود. در کنار این چهار مقولۀ مهم، عرصۀ مهم دیگری وجود دارد که نه به سیاست‌گذاری در این مقولات بلکه به فرایند تصمیم‌گیری تصمیم‌گیران و موقعیت‌های اجرایی کارگزاران برمی‌گردد؛ همان‌طور که خواهیم دید (5) مدیریت تعارض منافع مقولۀ مهم دیگری است که ارائۀ پیشنهادهای اصلاحیِ بنیادین بدون توجه به آن عقیم بوده و حتی وجود بهترین پیشنهادات در چهار مقولۀ قبلی، تضمین‌گر بهبود شرایط نخواهد بود.
- سعی شده که ایده‌های پیشنهادی مبتنی بر معیارهای اسلامی باشد؛ به دیگر بیان این ایده‌ها مبتنی بر برداشت ما از قواعد اقتصاد اسلامی و عادلانه بودن تنظیم شده است.
