تحلیل‌های بداهه اقتصادی و زیرساخت‌های غایب «تولید»

[یادداشت زیر در 8 فروردین ماه 1404 در https://rushd.ir/?p=13458 (سایت مرکز رشد دانشگاه امام صادق ع) منتشر گردیده است؛ در اینجا بخش ابتدایی یادداشت قرار گرفته است؛ برای مطالعه متن کامل به منبع اصلی مراجعه نمایید.]

در تحلیل‌های رایج درباره شعارهای اقتصادی سال، معمولاً ایده‌هایی مانند «کاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری»، «بهبود روابط خارجی»، «جذب سرمایه‌ خارجی» و «خصوصی‌سازی گسترده» مطرح می‌شوند. اما پرسش کلیدی این است: «حتی اگر این راهکارها کارآمد باشند، آیا بسترهای نهادی لازم برای اجرای آن‌ها در کشور فراهم است؟» این یادداشت به یک خلأ تحلیلی مرتبط و مهم در اقتصاد ایران می‌پردازد؛ این‌که تمرکز صرف بر راه‌حل‌های اقتصادیِ رایج، بدون توجه به زیرساخت‌های نهادی، می‌تواند سیاست‌گذاری را به بن‌بست برساند. در ادامه نشان خواهیم داد که تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» نیازمند زمینه‌ها و بسترهایی است که در بسیاری از تحلیل‌های اولیه نادیده گرفته می‌شوند.

نسخه‌هایی که همیشه آماده‌اند: نگاه رایج و پاسخ تکراری

تصور کنید معمار جوانی، پس از سال‌ها تحصیل و کارآموزی بر اساس آموزه‌های معماری مدرن، اکنون در برابر ساختمان‌ها و نمادهای شهری ایستاده و آن‌ها را دقیقاً با همان الگوهای کتاب‌های درسی تحلیل می‌کند. طبیعی است که برخی جنبه‌ها و ویژگی‌های معماری از نگاه او پنهان بماند، چرا که ذهنش درگیر شبکه‌ای خاص از مفاهیم و عناصر پرتکراری‌ست که طی سال‌ها آموزش در او تثبیت شده‌اند. او آموخته است تا با ارجاع به اندیشمندان معماری غربی، فقط برخی عوامل مؤلفه‌های خاص را برجسته کند. این معمار جوان، گویی فقط آن‌چه را می‌بیند که آموخته است ببیند. ذهن او سال‌ها درگیر مفاهیمی تکرارشونده بوده، و هم‌اکنون فقط آن عناصر را برجسته می‌کند که در فضای آموزش معماری بر آن‌ها تأکید صورت گرفته است.

در آموزش علم اقتصاد در کشور نیز با وضعیتی تقریباً مشابه روبه‌رو هستیم. دانش‌آموختگان و مدرّسان این حوزه، به‌طور مداوم با الگوهای ساده‌سازی‌شده‌ی کتاب‌های درسی سروکار دارند؛ الگوهایی که اقتصاد را در قالب روابطی خطی و قابل پیش‌بینی بین عوامل تولید ترسیم می‌کنند. بر این اساس، اولین تصویر تحلیلی از وضعیت تولید، در ذهن یک اقتصادخوانده‌ی وطنی، معمولاً بر پایه‌ی همان چارچوب شکل می‌گیرد: تولید تابعی از «نیروی کار» و «سرمایه» است، و چون در کوتاه‌مدت تغییر محسوسی در نیروی کار ممکن نیست و سرمایه داخلی نیز کفایت نمی‌کند، نتیجه‌ی طبیعی آن است که باید به سرمایه‌گذاری خارجی روی آورد. شواهد و استدلال‌های پشتیبان این نتیجه‌گیری نیز به‌راحتی ساخته می‌شوند: تغییر در ساختار نیروی کار زمان‌بر است؛ سرمایه داخلی اگر ظرفیت رشد داشت، تا کنون فعال می‌شد؛ بنابراین، تنها مسیر باقی‌مانده، جذب سرمایه از خارج است؛ چه از سوی ایرانیان مقیم خارج، چه از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. طبیعی‌ست که چنین راهکاری، نیازمند کاهش تنش‌ها و اصلاح روابط بین‌المللی نیز باشد.

از همین روست که وقتی این اقتصادخوانده وطنی با پدیده‌هایی مانند رکود یا افت تولید مواجه می‌شود، ناخودآگاه همین نسخه‌های کلاسیک را در ذهن مرور کرده و پیشنهاد می‌دهد. در این میان، جمله‌ای معروف از پل ساموئلسون، برنده جایزه یادبود نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۰، عمق این ماجرا را بهتر نشان می‌دهد: «برایم مهم نیست چه کسی قوانین کشور را می‌نویسد، اگر من بتوانم کتاب‌های درسی اقتصاد آن را بنویسم.» این گفته، با همه‌ی دلالت‌های عمیقش، نشان‌دهنده‌ی قدرتی است که محتوای آموزشی بر ذهن و درک تحلیلی افراد دارد. ذهنِ آن اقتصاددان وطنیِ شکل‌گرفته در چارچوب همان تأکیدات و آموزه‌ها به‌سرعت می‌پذیرد که راه نجات اقتصاد، در «سرمایه‌گذاری خارجی» و «روابط مناسب جهانی» است.

مسئله‌ای که در این میان پدیدار می‌شود آن است که گرچه در بسیاری از متون اقتصادی، رشد تولید نتیجه‌ی مستقیم افزایش سرمایه‌گذاری دانسته می‌شود، اما پیش‌شرط‌های نهادی لازم برای تحقق این راهکارها، اغلب از چشم دور مانده‌اند. دلیل این غفلت، تا حد زیادی به خاستگاه نظریه‌پردازان و نویسندگان کتاب‌های درسی بازمی‌گردد. کسانی که در ایالات متحده، کانادا، بریتانیا یا فرانسه درباره تولید و رشد اقتصادی می‌نویسند، کمتر احساس نیاز می‌کنند تا هر بار یادآوری کنند که زیرساخت‌هایی نظیر «نظام مالیاتی فراگیر»، «سامانه‌ی ثبت دقیق دارایی‌ها» یا «بانکداری منضبط و کارآمد» پیش‌فرض‌هایی بدیهی در تحلیل‌های آن‌هاست. در ذهن اقتصاددانان و مؤلفان در این کشورها، اصولاً نمی‌گنجد که چنین زیرساخت‌هایی وجود نداشته باشند. آن‌ها بر زمینی سخت و مستحکمی طراحی می‌کنند؛ زمینی که چنان طبیعی و بدیهی است که نیازی به توصیف آن نمی‌بینند. به همین دلیل، در متون آموزشی‌شان، کمتر تکراری نسبت به ابعاد و مشخصات این زمین خواهیم یافت.

زیرساخت‌هایی که وجود ندارند!

هنگامی که این آموزه‌ها و تحلیل‌های متعارف به عرصه سیاست‌گذاری وارد می‌شوند، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا نسخه‌هایی که در کلاس درس، منطقی و کارآمد به نظر می‌رسند، در عمل نیز موفق هستند؟ پاسخ تقریباً روشن است. همان معمار جوان، اگر بخواهد طرح‌ها و نقشه‌های مدرن خود را بی‌کم‌وکاست روی زمینی شنی پیاده کند، هرچند انتظار دارد که بنایی مستحکم مشابه نمونه‌های موفق بنا شود اما چون به ناپایداری زمین و تفاوت اقلیم واقف نیست، نتیجه‌ای جز شکست به‌دنبال نخواهد داشت.

اگر به موضوع سرمایه‌گذاری و تولید در کشور نگاه دقیق‌تری بیندازیم، روشن می‌شود که نادیده‌گرفتن تفاوت‌های ساختاری میان اقتصاد ایران و اقتصادهای توسعه‌یافته، ما را به برداشت‌های نادرست و ساده‌انگارانه سوق می‌دهد. در شرایطی که پیش‌نیازهایی چون «نظام مالیاتی شفاف و گسترده»، «قانون‌گذاری هوشمند برای شناسایی دارایی‌ها و ثبت نقل‌وانتقالات»، یا «نظارت مؤثر بر خلق پول و رعایت عدالت در نظام بانکی» مورد غفلت قرار گیرند، راه‌حل‌هایی هم که به ذهن می‌رسند، همان پاسخ‌های رایج و ساده‌سازی‌شده خواهند بود: تمرکز بر سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود روابط بین‌المللی، یا واردات فناوری و تجهیزات مورد نیاز. در این وضعیت شاید بتوان از «توجه به شرکت‌های دانش بنیان و غرقه کردن آنها در انواع تسهیلات اعتباری و مالیاتی» به عنوان بومی‌ترین راهکاری که به ذهن این اقتصادخوانده وطنی می‌رسد، یاد کرد!

هنگامی‌که سیاست‌گذار وطنی یا تحلیل‌گری که به نسخه‌های متعارف اقتصادی تکیه دارد، افزایش سرمایه‌گذاری را پیشنهاد می‌دهد، ممکن است فراموش کند که بدون وجود یک «نظام مالیاتی شفاف و گسترده»، یکی از پایه‌های نهادی مهم برای برنامه‌ریزی اقتصادی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری تولیدی از میان رفته است. به‌ویژه در غیاب مالیاتی همچون «مالیات بر مجموع درآمد» و «مالیات بر عایدی سرمایه»، انگیزه‌ی قوی‌تری برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی چون خرید ارز، طلا، مسکن یا حتی خودروهای لوکس به وجود می‌آید؛ حوزه‌هایی که در مقایسه با فعالیت‌های تولیدی و تجاری، سودآورتر و کم‌مخاطره‌تر جلوه می‌کنند.

«قانون‌گذاری هوشمند برای شناسایی دارایی‌ها و ثبت نقل‌وانتقالات»، از دیگر بسترهای نهادی ضروری برای تحقق سرمایه‌گذاری و انگیزش نیروی انسانی در مسیر تولید است. اگر سازوکاری برای شناسایی و ثبت انواع دارایی‌ها، املاک و گردش مالی در اقتصاد وجود نداشته باشد، نظام مالیاتی مبتنی بر «مجموع درآمد» و «عایدی سرمایه» عملاً ناکارآمد خواهد بود؛ زیرا ابزار لازم برای شناسایی بخشی از درآمدها و عواید افراد را در دسترس ندارد. تنها در صورتی می‌توان قوانین مالیاتی را به‌درستی اجرا کرد که نظام اطلاعاتی قابل اتکا، با توان پردازش دقیق داده‌ها، در دسترس باشد. در واقع، «مالیات» و «اطلاعات»، همزاد یکدیگرند.

در چنین فضای بی‌ضابطه‌ای، نظام بانکی نیز از دو مسیر مجزا بر افزایش تلاطم و ناپایداری در اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود. نخست آن‌که، در غیاب «مالیات بر عایدی سرمایه»، بانک‌ها-به‌عنوان یک بازیگر اقتصادی-برای تضمین سودآوری خود، به‌سوی بازارهایی مانند مسکن، طلا و ارز گرایش پیدا می‌کنند. وقتی چنین مالیاتی وجود نداشته باشد، جریان نقدینگی به‌جای آن‌که به سمت تولید و فعالیت‌های مولد سوق یابد، در بازارهای سوداگرانه متمرکز می‌شود. دومین مسیر، مرتبط با نقش بانک‌ها در پاسخ به تقاضای خلق پول و اعطای تسهیلات است. در این فضا، طبیعی است که افراد یا نهادهایی که اعتبارسنجی قوی و وثایق قابل‌توجهی دارند، در اولویت دریافت وام‌های بانکی قرار بگیرند. چه بخواهیم و چه تمایل نداشته باشیم، منطق اقتصادی و ساختار جزئی‌نگر بانکداری به‌دنبال سود قطعی و کم‌ریسک است؛ بنابراین، منابع بانکی بیشتر در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که قدرت تضمین سوددهی بالاتری -ولو ناشی از افزایش ارزش به دلیل تورم- دارند. پیامد نهایی این فرآیند، رشد بی‌رویه نقدینگی، تشدید تورم و تعمیق نابرابری در توزیع درآمد خواهد بود.

در چنین شرایطی، تلاش برای «جهش تولید» یا «سرمایه‌گذاری برای تولید» با استفاده از ابزارهای تشویقی معمول- همچون تسهیلات اعتباری، معافیت‌های مالیاتی یا حمایت‌های صادراتی- نمی‌تواند با تورم و فعالیت‌های سوداگرانه رقابت کند. خلق پول، به‌جای آن‌که در خدمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد قرار گیرد، در غیاب نظارت مالی مؤثر و بانک مرکزی مقتدر، عمدتاً به سمت سفته‌بازی سوق پیدا می‌کند. بر همین اساس می‌توان گفت تا زمانی که زمین سست زیر پای سیاست‌های اقتصادی ما قرار دارد، نسخه‌هایی نظیر «گشودن درهای کشور به روی سرمایه‌گذاری خارجی»، «خصوصی‌سازی گسترده»، یا حتی «حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان» نه‌تنها بی‌نتیجه خواهند ماند، بلکه ممکن است به هدررفت منابع و حتی بی‌ثباتی بیشتر بیانجامند.

پیامدهای فقدان این زیرساخت‌های نهادی، محدود به عملکرد اقتصادی امروز کشور نیست؛ بلکه تأثیرات آن، به شکل عمیق‌تری بر فرهنگ تولید و حتی جهت‌گیری آموزشی نسل‌های آینده سایه می‌اندازد. برای جوانی که مشاهده می‌کند بازدهی فعالیت‌های سوداگرانه چند برابرِ تولید ارزش‌آفرین است، مفاهیمی چون «کار و کوشش»، «نوآوری و خلاقیت»، «وجدان کاری» و حتی «علم‌آموزی»، بی‌اهمیت یا خیالی جلوه می‌کند. با رنگ‌باختن تدریجی ارزش تولید در جامعه، بسیاری از جوانان به‌سوی فعالیت‌های غیرمولد کشیده می‌شوند؛ اگر هم اهل تلاش و تحصیلات عالی باشند، به‌سمت مشاغل و رشته‌هایی می‌روند که در غیاب بستر «مالیات بر مجموع درآمد»، بیشترین درآمد و کمترین پرداخت مالیاتی را نصیبشان می‌کند؛ حتی آن‌هایی که مسیر تولید را انتخاب می‌کنند نیز در نهایت تاب رقابت با نوسانات سفته‌بازانه را از دست می‌دهند.

تجربه‌ای برای تلنگر

حال، برای درک بهتر یکی از بسترهای نهادی مؤثر در سیاست‌گذاری اقتصادی، بیاییم نگاهی دقیق‌تر به تجربه‌ی یکی از کشورها در یکی از ابعاد بسترسازی نهادی بیاندازیم. در کشور فرانسه، سامانه‌ای با عنوان «ثبت ارزش‌های ملکی(DVF) » طراحی شده که شامل یک پایگاه داده جامع از معاملات ملک و زمین است. این سامانه توسط دولت راه‌اندازی شده و به‌صورت رایگان و برخط در اختیار عموم مردم قرار دارد. در این پایگاه، اطلاعات مربوط به تمام معاملات ملکی و اراضی که طی پنج سال گذشته در دفاتر رسمی ثبت املاک فرانسه ثبت شده‌اند، در دسترسی است. برای هر معامله، جزئیاتی از جمله نشانی ملک فروخته‌شده، قیمت نهایی فروش، تاریخ انجام معامله، نوع کاربری ملک، مساحت زمین و بنا، تعداد اتاق‌ها و اطلاعات ثبتی کاداستر ارائه می‌شود.

ادامه در https://rushd.ir/?p=13458

مسئولیت حرفه ای اقتصاددانان و افاضات جناب وزیر

منکیو در مقدمه ای که بر یکی از کتب آموزشی خود نگاشته است، استدلالی بدین مضمون ارائه می‌کند که کم دانستن در برخی علوم یا مهارت ها کمکی به فرد نمی کند اما  دانش اندک در برخی حوزه ها برای افرادی که از آن اطلاع دارند، مفید است؛ به عنوان مثال اطلاعات اندک ما در حوزه «شیمی فیزیک» یا «زبان ژاپنی» شاید به هیچ کار ما نیاید، نه برای زندگی روزمره مفید است و نه به ما برای کسب درآمد، توانایی مشارکت در «کار آزمایشگاهی» یا «ترجمه» می دهد. منکیو بر این باور است که اطلاع اندک از علم اقتصاد به هر حال برای زندگی فردی یا درک و تحلیل رویدادهای اقتصادی، ولو به اجمال، مفید است.

اگر اطلاع دقیق تری از ماهیت کار اقتصاددانان و دستاوردهای ایشان در مواجه با مسائل گوناگون داشته باشیم، نمی توان به راحتی قائل به مفید بودن اطلاعات اندک از مطالعات اقتصادی بود؛ مخصوصاً هنگامی که موضوع بهره گیری از اطلاعات اقتصادی فراتر از زندگی شخصی می رود. نمونۀ اعلای این عدم فایده، امواج القا شدۀ گاه و بیگاه توسط جناب وزیر راه، مسکن و شهرسازی در رسانه هاست؛ پروپاگاندای ایشان در ترویج تک مصراع هایی از برخی ایده ها و نظریات موجود در مطالعات اقتصادی مثال زدنی است. مورد اخیر این موضوع به عبارت «قیم مردم برای بازسازی مناطق زلزله‌زده نیستیم» و به طور خاص حواشی حول آن برمی گردد. پرواضح است که فردی در جایگاه وزیرراه، مسکن و شهرسازی باید در بیان اظهار نظرات خویش و انعکاس آن دقت داشته باشد. البته با توجه به مجموعه اظهارات ایشان، رویکرد «لسه فر» ایشان در مواجهه هایش با مسائل و پدیده ها بسیار آشکار است. البته مدتی بعد منظور دقیق تر خود را اینگونه اعلام کرد که خود مردم خانه های خود را بسازند، از نظر نقشه و معماری منازل اجباری از بالا در کار نباشد، کیفیت زندگی و هویت محلات و شهرها حفظ شود.

پرواضح است که دستیابی به اهداف و روش های مذکور نیازمند بی کار بودن دولت ها و وجود شرایط لسه فر نیست، اما بسیار تعجب آور است که تحلیل ارائه شده از جانب ایشان منوط به رویکرد افراطی نسبت به دولت است. انگار تنها با یک دوگان «شرایط بازار رقابت کامل در همه فعالیت ها- دخالت دولتِ دیکتاتوری در همه فعالیت ها» مواجهیم و هیچ ترکیبی از انواع سیاست ها برای حفظ هویت محلات، افزایش کیفیت زندگی و ... وجود ندارد. 

در اینجا می توان دو فرض را تصور نمود، یا آگاهی ایشان از مطالعات اقتصادی در حد اجمال است که در این صورت باید به ایشان توصیه نمود که اذهان و رسانه ها و زمان انواع مخاطبان را مغشوش نکرده و سعی کند که آرامتر و بهتر کتب آموزشی [و نه حتی منابع اصیل اقتصادی] را مطالعه کند*؛ یا اینکه به واقع یک اقتصاددان آشنا با زوایا و ابعاد مطالبی است که ابراز می دارد. اگر اینطور باشد، نمی بایست با تأکید صرف بر مفاهیمی چون «تخصیص دهی مطلوب منابع در بازار» یا «لزوم ابتناء قضاوت ها بر شناخت و آگاهی تک تک افراد» به اشاعه اطلاعات ناقص  و یکسویه بپردازد.

پرواضح است که در هر دو صورت، تذکر اصلی به وی نیست، بلکه مخاطب اصلی دانشجویان و محققان اقتصادی اند که بدون هیچ گونه اعتراض و حتی عکس العملی نسبت به گسترش جهل در جامعه سکوت می کنند. اقتصاددانان یا اقتصادخوانده هایی که نه تنها به حرفه خود بلکه به تسهیلاتی که این سرزمین برایشان فراهم آورده، تعلق خاطر و احترام نداشته باشند، همانند پزشکانی هستند که تجویزهای نادرست برخی همکارانشان را می بینند اما دم فرو بسته اند.

اینکه "ایده آلِ مورد نظر جناب وزیر راجع به بازار، ناظر به شرایط رقابت کامل (با فرض نبود آثار خارجی، نبود هزینه مبادله، تقارن اطلاعات و نبود قدرت بازاری برای برخی عوامل) است"، اینکه "اساساً «حقوق» موضوعی است که قبل از تحلیل های اقتصادی مطرح می شود"، اینکه "در واقعیت با شرایط «نظریه بهینه دوم» روبرو هستیم"، اینکه "در برخی موارد الزاماً باید در مقام قیم دست به سیاست گذاری هایی زد" و نیز "دستاوردهای برنامه های پژوهشی چون «طراحی بازار» و «اقتصاد رفتاری»" همگی موضوعاتی هستند که اخلاقاً و منطقاً اجازه اشاعه بی یال و دم و اشکم برخی ایده های اقتصادی را نمی دهد.

پی نوشت: البته نیاز به تذکر نیست که پیش از موضوعات اشاره شده، آنچه مورد تعجب است مقوله ای دیگر است: به نظر می رسد که اساساً جناب وزیر دولت جمهوری اسلامی تعلق خاطر یا اساساً اطلاعی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد و این جای بسی تعجب است که نظام سیاسی حاکم در کشور، اجازه وزارت به چنین افرادی می دهد. البته بیش از وجود نقص در نظام سیاسی، تمایل ایشان به وزارت با وجود این اهداف، نهادها و قوانین جای سؤال دارد.

---

*. البته با توجه به رشته تحصیلی و حوزه تخصصی ایشان، شاید هم نباید انتظار بسیاری از ایشان داشت.

چرا در برخی کشورها با پرداخت مالیات بیشتر و در برخی با تمکین مالیاتی کمتر مواجهیم؟

در ادامه چکیده مانندی از دو مقاله جدید الانتشار با دو عنوان جالب در شماره پاییز Journal of Economic Perspectives ارائه می‌شود. یکی از نکات مهم در پاسخ پرسش ‏های این پژوهش ها، اثرگذاری عوامل فرهنگی و اجتماعی بر پرداخت مالیات است. مطالعه این دو مقاله برای علاقمندان مباحث بخش عمومی و مالیات ستانی قابل توصیه است. به منظور دریافت متن کامل مقالات نیز می‏ توانید بر عنوان آن‏ ها کلیک نمائید.

1. Kleven, Henrik Jacobsen. 2014. "How Can Scandinavians Tax So Much?" Journal of Economic Perspectives, 28(4): 77-98.

American visitors to Scandinavian countries are often puzzled by what they observe: despite large income redistribution through distortionary taxes and transfers, these are very high-income countries. They rank among the highest in the world in terms of income per capita, as well as most other economic and social outcomes. The economic and social success of Scandinavia poses important questions for economics and for those arguing against large redistribution based on its supposedly detrimental effect on economic growth and welfare. How can Scandinavian countries raise large amounts of tax revenue for redistribution and social insurance while maintaining some of the strongest economic outcomes in the world? Combining micro and macro evidence, this paper identifies three policies that can help explain this apparent anomaly: the coverage of third-party information reporting (ensuring a low level of tax evasion), the broadness of tax bases (ensuring a low level of tax avoidance), and the strong subsidization of goods that are complementary to working (ensuring a high level of labor force participation). The paper also presents descriptive evidence on a variety of social and cultural indicators that may help in explaining the economic and social success of Scandinavia.

 

2. Besley, Timothy, and Torsten Persson. 2014. "Why Do Developing Countries Tax So Little?"Journal of Economic Perspectives, 28(4): 99-120.

Low-income countries typically collect taxes of between 10 to 20 percent of GDP while the average for high-income countries is more like 40 percent. In order to understand taxation, economic development, and the relationships between them, we need to think about the forces that drive the development process. Poor countries are poor for certain reasons, and these reasons can also help to explain their weakness in raising tax revenue. We begin by laying out some basic relationships regarding how tax revenue as a share of GDP varies with per capita income and with the breadth of a country's tax base. We sketch a baseline model of what determines a country's tax revenue as a share of GDP. We then turn to our primary focus: why do developing countries tax so little? We begin with factors related to the economic structure of these economies. But we argue that there is also an important role for political factors, such as weak institutions, fragmented polities, and a lack of transparency due to weak news media. Moreover, sociological and cultural factors—such as a weak sense of national identity and a poor norm for compliance—may stifle the collection of tax revenue. In each case, we suggest the need for a dynamic approach that encompasses the two-way interactions between these political, social, and cultural factors and the economy.

جستاری در باب نظریه انتخاب عمومی

متن زیر، خلاصه واره‌ای است که در یکی از روزنامه ها منتشر شده است:

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد                                                                

 علم اقتصاد به عنوان بررسی شیوه انجام مبادلات و انتخاب‏ها و شیوه تخصیص منابع برای رفع بهینه نیازها، چه عکس‏العملی در مواجهه با تصمیم‏گیری کارگزاران سیاسی و دولتمردان دارد؟ آیا نحوه تخصیص منابع در نهاد دولت، همانند بازار مورد اهتمام نظریه‏پردازان و اندیشمندان اقتصاد است؟ آیا تحلیل نحوه تعیین قیمت و مبادله در بازار به منظور تبیین و پیش‏بینی مورد نظر علم اقتصاد کافی است؟ آیا بهره‏گیری از اصول و ابزارهای علم اقتصاد در علوم سیاسی ممکن و قابل توصیه است؟ آیا همانگونه که در بازار با مواردی از شکست مواجه هستیم، از «شکست دولت» نیز می‏توان صحبت به میان آورد؟