متن زیر، خلاصه واره‌ای است که در یکی از روزنامه ها منتشر شده است:
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد 
علم اقتصاد به عنوان بررسی شیوه انجام مبادلات و انتخابها و شیوه تخصیص منابع برای رفع بهینه نیازها، چه عکسالعملی در مواجهه با تصمیم‌گیری کارگزاران سیاسی و دولتمردان دارد؟ آیا نحوه تخصیص منابع در نهاد دولت، همانند بازار مورد اهتمام نظریهپردازان و اندیشمندان اقتصاد است؟ آیا تحلیل نحوه تعیین قیمت و مبادله در بازار به منظور تبیین و پیش‌بینی مورد نظر علم اقتصاد کافی است؟ آیا بهرهگیری از اصول و ابزارهای علم اقتصاد در علوم سیاسی ممکن و قابل توصیه است؟ آیا همانگونه که در بازار با مواردی از شکست مواجه هستیم، از «شکست دولت» نیز می‌توان صحبت به میان آورد؟
خاستگاه و شکلگیری نظریه انتخاب عمومی
در مطالعات سنتی علم اقتصاد، مباحث شکست بازار از سابقه دیرینهای برخوردار است. تا پیش از مطرح شدن مباحث انتخاب عمومی، اقتصاددانان به دولت به عنوان راهحلی در موارد شکست بازار مینگریستند. به دولت همچون عامل اقتصادی برونزایی نگریسته می‌شد که به خوبی وظیفههای تعریف شدهای را انجام میدهد. ماهیت دولت، روابط بین دولتمردان و کارگزاران، روابط بین مردم و دولتمردان و پیامدهای انجام فعالیتها توسط بخش عمومی مورد تحلیل قرار نمیگرفت. این تلقی ساده در دوره زمانی بلند‌مدتی پذیرفته شده بود، اما با پیشگامی برخی اقتصاددانان اعلان شد که شکست بازار باید با یک نظریه شکست دولت همراه شود. به همین دلیل است که آنتونی داونز در مقاله معروف خود در سال 1957 میگوید: «به‌رغم اهمیت زیاد تصمیمات دولت در اقتصاد، نظریهپردازان علم اقتصاد هرگز نتوانستهاند به طور موفقیت‌آمیزی دولت را همراه با بخش خصوصی در قالب نظریه یکپارچهای از تعادل عمومی جای دهند.»
داونز را می‌توان از اولین اقتصاددانان نوآوری قلمداد کرد که با نگاهی جدید و با استفاده از ابزارهای اقتصادی به تحلیل رفتار سیاسی و در نتیجه درونزا کردن بسیاری از متغیرهای مربوط به دولت و نظام دموکراسی پرداختند. داونز با ترتیب دادن یکسری تعاریف و اصول موضوعه، فرضیه زیر را به عنوان یک فرضیه پیشگام در بهرهگیری از تحلیل اقتصادی در سیاست ارائه کرد: «احزاب سیاسی، سیاستهایشان را به عنوان ابزارهایی برای کسب آرا و پیروزی در انتخابات تنظیم می‌کنند؛ هدف آنها از دستیابی به قدرت، اجرای برخی سیاستها و تامین منافع گروههای ذینفع است.» بنا بر این فرضیه می‌توان روی کار آمدن احزاب مختلف و تعاملات گوناگون آنها با بازیگران مختلف عرصه سیاست را تبیین کرد. بازیگران عرصه سیاست که مهم‌ترین ارتباط را با دولت و مجموعه تصمیم‌گیری دارند، افرادی تلقی میشوند که لزوما مبتنی بر نگاه سنتی علم اقتصاد به دولت، به وظایف خود توجه ندارند. این جسارت داونز نه تنها سعی در تبیین واقعیت داشت، بلکه موجبات استفاده از ابزارهای مورد استفاده علم اقتصاد در علوم سیاسی را نیز فراهم آورد. به طور خلاصه، انتخاب عمومی را می‌توان مطالعه تصمیم‌گیری غیربازاری1 یا به طور ساده، استفاده از اقتصاد در علوم سیاسی تعریف کرد. مهم‌ترین مزیت اینگونه مطالعات را نیز می‌توان درونزا شدن برخی متغیرها و عوامل اقتصادیای تلقی کرد که تا پیش از آن به شکل برونزا از آنها بحث به میان میآمد.
ارکان و مشخصات نظریه انتخاب عمومی
هر نظریهای براساس مجموعهای از فروض، شیوههای تحلیلی و گزارههای مشاهدتی سازگار با یکدیگر برای توصیف، تبیین یا پیش‌بینی پدیدهها سازمان یافته است. در این بخش چارچوبی از موضوعات مورد تمرکز و شیوههای تحلیلی نظریه انتخاب عمومی را ارائه خواهیم کرد.
1. تمرکز بر تفاوتها و شباهتهای انتخاب افراد در تصمیمگیریهای بازاری و غیربازاری: در نظریه انتخاب عمومی، توجه به تصمیمگیریهای انجام شده در دنیای سیاست از اهمیت فراوانی برخوردار است. علم اقتصاد که تا پیش از این تمرکز بر سازوکار روابط و تعیین متغیرهای بازاری را وجهه همت خود قرار داده بود، با کمک نظریه انتخاب عمومی، با بهرهگیری از همان ابزارها و البته با در نظر گرفتن شرایط خاص دنیای سیاست به گسترش حوزه مطالعاتی خود پرداخت. توضیح آنکه نظر به پیامدهای دیدگاههای سنتی و ساده به دولت، یک مشکل پدید میآید: اقتصاددانان پیشبینیهایشان را بر پایه این گذاردهاند که خریداران در بازار کاملا بصیر و مطلع هستند. اما در مورد سیاست، مساله اطلاعات نسبت به بازار بسیار وخیمتر است. در بازار سیاست دقیقا همان شرایط مربوط به اطلاعات و تصمیم‌گیری براساس اصل هزینه-فایده وجود ندارد.
مثال زیر را که گوردون تالوک راجع به انگیزه‌های رفتاری افراد در انتخاب در بازار میزند، به عنوان توضیحی در این راستا در نظر بگیرید. در خرید اتومبیل، من زمان و منابع معینی را برای کسب اطلاع از اتومبیل جدیدی که قصد خرید آن را دارم، صرف میکنم؛ به این دلیل ساده که میدانم یک اشتباه، مستقیما بر من، پول من و آسودگیام تاثیر میگذارد. اما هنگامی که برای انتخابات ریاست جمهوری رأی میدهم، رای من شکل یکی از چندین میلیون رای را به خود خواهد گرفت و به احتمال بسیار کمی در برآیند نهایی انتخابات تاثیر خواهد گذاشت. انتظار میرود که این درک بر ارزش‌گذاری من درباره رای خود و منابعی که برای جمع‌آوری اطلاعات برای انتخاب صحیح، سرمایهگذاری خواهم کرد، تاثیر بگذارد.
بی‌تفاوتی شهروندان نسبت به انتخابات، بی‌اعتنایی به مسائل سیاسی و تمایل احزاب به تقلید از برخی سیاستهای حزب مخالف از دیگر عکسالعملهایی هستند که در مواجهه با شرایط اطلاعاتی فوق به وجود میآیند. بنابراین باید دقت کرد که نمیتوان به سادگی همان نتایج مورد توجه در بازار و مبادلات معمولی را که توسط افراد انجام میپذیرد، به بازار سیاست تعمیم داد، چرا که در مسائل مربوط به نظام سیاسی، ویژگیهای نهادی متفاوتی حکومت دارد که بر نحوه انتخابها و برآیندهای کلی تاثیر میگذارد. چه بسا توجه به همین تفاوت در تصمیمگیریهای بازاری و غیربازاری است که پیشگامان نظریه انتخاب عمومی را در زمره نهادگرایان قرار میدهد.
در بازار، افراد مبتنی بر قدرت انتخاب خود و در تلاقی عرضه و تقاضا به ارضای خواسته‌های خود میپردازند، اما برای تحلیل رفتار عاملان اقتصادی در مواجهه با دولت، مسائل به این سادگی نیست. در دنیای سیاست خواست و ترجیحات مردم از طریق سیاستمداران مطرح می‌شود. این نمایندگان با ارائه و تصویب قوانینی در راستای مذکور، در پی اجرای آن برخواهند آمد. اما باید توجه کرد که دستیابی افراد به ترجیحات خود در این شرایط به طور غیرمستقیم و با مشکلاتی چون برآورد بیشتر از واقعیت یا کمتر از واقعیت و اهمیت یافتن لابیگری همراه است.
تا اینجا تفاوتهای مورد توجه در نظریه انتخاب عمومی که میان رفتار در مبادلات در عرصه سیاست و غیر آن وجود دارد، تبیین شد. اما باید به جنبه شباهت آنها نیز که از ارکان نظریه انتخاب عمومی است، اشاره کرد. از نگاه محقق مکتب انتخاب عمومی، با تغییر جایگاه افراد در جامعه، الگوی مطلوبیت و تمایلاتشان تغییر نمی‌کند. به دیگر بیان، در عرصه سیاست با همان افرادی مواجهیم که در مبادلات معمولی اقتصادی. برخلاف رویه سابق در علم اقتصاد، مکتب انتخاب عمومی گرایش شدیدی به استفاده از مشخصه پیگیری نفع شخصی در دولت و تسری آن دارد.
2. تحلیل رانتجویی: رانتجویی از مباحثی است که بهطور مشخص با تمرکز تالوک وارد مطالعات انتخاب عمومی گردید. البته ایده اصلی حاکم در این موضوع از نگرش متعارف اقتصاددانان به مسائل، استخراج و الگوگیری شد. اقتصاددانان تبیین خود از تبادلات میان‌فردی را بر اساس رفتار قابل پیش‌بینی مبتنی بر انگیزه‌های سنجش‌پذیر ارائه می‌کنند. اگر فرصتی وجود داشته باشد که در آن فرد بتواند ارزشی را برای خود کند، برای کسب این ارزش وقت و منابع خود را صرف می‌کند.
بازار فی‌ذاته یک نظام سود بردن و زیان کردن است؛ منابع به سمتی می‌روند که بیشترین ارزش را داشته باشد، چرا که می‌توان پیش‌بینی کرد انسان‌ها به شکلی مثبت به فرصت‌های سودآور و به گونهای منفی به تهدیدات مبتنی بر از دست دادن منابع واکنش نشان می‌دهند. از نظر بوکانان، تعمیم این مساله به عرصه سیاست و اینکه سهم افراد از ارزش‌ها چگونه در سطوح سیاسی و تصمیم‌گیری جمعی تخصیص می‌یابد، امروزه امری نسبتا بدیهی تلقی می‌شود؛ اما تا وقتی که تالوک صراحتا به آن اشاره نکرده بود، کسی متوجه این مساله و دلالت‌های آن نبود. به طور خلاصه، اگر ارزشی وجود دارد که می‌توان از طریق فعالیت سیاسی آن را کسب کرد، انسان‌ها برای کسب این ارزش منابع خود را صرف می‌کنند.
هدایتگری منافع شخصی در فعالیتهای مرتبط با تصمیم‌گیری عمومی، مصداقی از همان اصل کلی پیگیری نفع شخصی توسط عوامل اقتصادی است. مبتنی بر این توضیحات و البته براساس دقت نظر بزرگان انتخاب عمومی، نتایج اینگونه رفتارها مورد تحلیل قرار گرفته است. بر این اساس اگر دولت تا آنجا قدرت یابد که بتواند انحصار یا حمایت‌های تعرفه‌ای را به یک گروه از جامعه و به زیان بقیه آحاد جامعه اعطا کند، آنگاه افرادی برای دستیابی به این امتیازات با یکدیگر رقابت خواهند کرد. از آنجا که ساختار رقابت به شکلی است که معمولا یک فرد یا گروه برنده خواهد شد و همه امتیاز را از آن خود خواهد کرد، کل سرمایه‌گذاری‌هایی که افراد بازنده انجام دادهاند، به هدر خواهد رفت، چرا که به طور مثال این منابع می‌توانست صرف تولید کالاها و خدمات گردد. این از نتایج شرایط موجود در این گونه تعاملات و پیگیریهای رانتجویانه توسط برخی از افراد است.
3. تکیه بر مشاهدات واقعی از رفتار مردم و بازیگران عرصه سیاست: نقطه اساسی و تکیهگاه مشاهدتی نظریه انتخاب عمومی و مطالعات مبتنی بر آن، توجه به رفتار واقعی مردم و نیز بازیگران عرصه سیاست است. مشاهده رفتارهای رانتجویانه و پیگیری منافع شخصی و حزبی در نهادهای سیاسی، وجه اثباتی این نظریه را بسیار پررنگ مینمایاند. نظریه انتخاب عمومی میکوشد تبیینهایی را برای قوانین، نهادها و پیامدهایشان فراهم کند. از سوالهای مهم در این زمینه می‌توان به این نمونه‌ها اشاره کرد: مردم چرا و چگونه رای می‌دهند؟ چه عواملی در شکلگیری و نفوذ گروهها مطرح است؟ چه شرایطی به همکاری موفق اعضای طبقات مختلف میانجامد؟ چه چیزی رفتار دیوانسالاران، قانونگذاران و لابیگران را توجیه می‌کند؟
علت تمایز این بعد از نظریه انتخاب عمومی در مقایسه با بسیاری از شیوههای تحلیل در علم اقتصاد آن است که هم فرض اولیه این نظریه (یکسان بودن رفتار افراد در همه تعاملات از جمله در عرصه سیاست) و هم موضوع مورد مطالعه (رفتارهای واقعی افراد در عالم سیاست و پیامدهای اقتصادی آن) قرابت بسیاری با مشاهدات موجود در دنیای واقعی دارد.
انتقادات وارده بر نظریه انتخاب عمومی
مهم‌ترین انتقاد وارده بر نظریه انتخاب عمومی، فضای سرشار از پیگیری نفع شخصی در آن است. شاید تحویل همه انگیزه‌های تصمیم‌گیری در افراد به نفع شخصی، ترویجگر نوعی بدبینی و حس خودخواهی در تحلیل مسائل اقتصادی باشد.
در مقابل این نقد اولیه، باید بیان کرد که از نظر مکتب انتخاب عمومی، پیگیری نفع شخصی در قالب دستیابی به قدرت و منافع، مهم‌ترین عامل در درک رفتار افراد در دنیای سیاست است؛ نه تنها عامل. این مساله در فعالیتهای خصوصی نیز قابل مشاهده است. به بیان تالوک هرچند برخی از صاحبان مشاغل خصوصی به طور مثال اقداماتی برای کمک به فقرا انجام داده و می‌دهند و موجبات افزایش رفاه عمومی را فراهم می‌کنند، اما باید فرض کنیم که دغدغه اصلی آنها پیگیری منافع است.
از نظرگاه این مکتب نیز آنچه که در واقعیت مشاهده می‌شود، وجود چنین شرایطی لااقل در برخی از افراد حاضر در دولت و نظام سیاسی است. وجود همین افراد موجب ضرورت یافتن بهرهگیری از نظریه انتخاب عمومی و بررسی پیامدهای این شرایط
است.
روح کلی حاکم بر نظریه انتخاب عمومی، به دلالت التزامی موجب به وجود آمدن نوعی حساسیت و انتقاد از سوی محققان فلسفه سیاسی میگردد و آن تغایر با مبانی فلسفه سیاسی دموکراسی است. آرتور اوکان به طور ضمنی اعلام می‌کند که مردمسالاری براساس نظریه انتخاب عمومی به مثابه «هر دلار- یک رای» است؛ در حالیکه نظریه سیاسی مردمسالاری مبتنی بر اصل«هر نفر- یک رای» است، آن هم صرفنظر از دارایی، ثروت و قدرت سیاسی و اجتماعی افراد.هابز نیز در لویاتان که به نوعی منحصربهفردترین اثر در فلسفه سیاسی است، به طور التزامی پایبندی به نظر اکثریت افراد را بیان می‌دارد. از اینرو باید در تعارض آرمان فیلسوفان سیاسی با شیوه تحلیل نظریه انتخاب عمومی تامل نمود.
توضیح آنکه انتقاداتی از این دست تا حد زیادی ناشی از عدم تفکیک بین رویدادهای موجود و آرمانهای مطلوب مکاتب است.
اینکه نظام سیاسی غرب باید براساس ایدهآلهایی چون «هر نفر- یک رای» یا «پیروی از نظر اکثریت در عزل و نصبهای سیاسی» اداره شود، صرفا در مقام بیان آرمانهای یک مکتب یا نظریه خاص سیاسی و البته رهنمون ساختن برنامهریزان فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی برای حرکت در آن راستا است. اینکه این دست اصول قابل پیاده‌سازی یا قابل مشاهده در جوامع هستند یا نه، بحثی متفاوت است. فیلسوفان سیاسی در هر جامعه و براساس مفروضات هر مکتب فکری در پی ارائه الگوی اداره جامعه هستند. اقتصاددانان گرچه وجهه همت خود را در برخی مطالعات، ارائه توصیههای سیاستی در راستای بهبود شرایط و دستیابی به کارآیی قرار دادهاند، اما بخش عمدهای از تحقیقات را مصروف مطالعه آن چیزی که در واقعیت وجود دارد، می‌کنند. این مسائل بیانگر واقعیاتی است که فیلسوفان سیاسی باید مطالعات خود را با آن سازگار کنند، نه اینکه آن را نادیده بگیرند.
کاربردهای نظریه انتخاب عمومی در اصلاح سازوکارها و تحلیل پدیدههای سیاسی و اقتصادی گسترش نظریه انتخاب عمومی، دلالت‌های سیاستی بسیاری با خود به همراه داشته است. پس از ظهور نظریه انتخاب عمومی، رویکرد مورد استفاده این مکتب در تحقیقات بسیاری به کار گرفته شد. توصیههای سیاستی مبتنی بر این نظریه را می‌توان در دو جنبه تقسیمبندی کرد. بعد اول بهرهگیری از نظریه انتخاب عمومی به درک مسائل و تحلیل مشکلات برمیگردد. جابهجایی طرحهای ملی، رفتار رانتجویانه برخی گروههای فشار در حمایت از تولیدات داخلی و وضع تعرفه، هزینههای احزاب برای گردهمآوردن اقناعگران، میزان بهینه رانتجویی در اقتصاد، علل مشارکت افراد در انتخابات، تاثیر اعتقادات بر دخالت در فرآیندهای سیاسی، میزان بودجه تصویب شده در مجالس و دولتها، بررسی بازارهای ارز و ... از جمله مواردی هستند که با رویکرد انتخاب عمومی مورد بررسی قرار گرفتهاند. پیش از آنکه بتوان از این نظریه برای اصلاح ساختار کمک گرفت، میبایست مشکل مورد بررسی را با همین رویکرد مورد توجه قرار داد.
علاوه بر راهگشایی این نظریه در درک مسائل، توصیههای تجویزی مبتنی بر افزایش کارآیی نیز از این نظریه قابل بهرهبرداری است. انتخاب عمومی هنجاری به تحلیل ویژگیهای مطلوب نظام سیاسی میپردازد: چه نوع ترتیبات نهادیای کارآمد، پاسخگو و پذیرفتنی هستند؟ در چه ساختار حکومتیای احتمال جلوگیری از تمرکز قدرت و بیثباتی بالاتر است؟
از نظرگاهی تطبیقی با رویکردی دینی نیز اهمیت و توصیه موکد بر «جلوگیری از رفتارهای رانتجویانه در رفتار بازیگران عرصه سیاست»، «لزوم وجود شفافیت و انتقادپذیری در حکومت اسلامی»، «وجود مقیدات اقتصادی و مالی در زندگی فردی حاکم اسلامی» و «نظام قضایی مربوط به اتلاف منابع مالی حکومت اسلامی» همگی از مواردی است که به لحاظ نظری بروز رفتارهای نفع‌طلبانه در عرصه سیاست را محدود کرده و موجبات برخورداری از کارآیی اقتصادی بالاتری را برای جامعه فراهم میآورد.
سخن نهایی
دولت و بازار به عنوان دو نهاد تخصیصدهنده منابع، چیزی بیش از ابزارهایی برای دستیابی به اهدافی با ویژگیهای معین نیستند. این دو نهاد در کنار برخورداری از مزایایی به منظور دستیابی به وضعیتهای مطلوب، همچون هر وسیلهای از کاستیهایی رنج میبرند. درک واقعیت فوق برای اقتصاددانان و حتی افراد عادی با ظهور نظریه انتخاب عمومی تسهیل شده است. درس مهم این نظریه در کنار سایر مطالعات علم اقتصاد، هشداری مهم برای علاقه‌مندان به مسائل اقتصادی و حتی اقتصاددانان است: «عدم پذیرش هر فرض پیشینی مبنی بر کارآیی بازار یا کارآیی دولت».
از اینرو، به نظر میرسد مهم‌ترین دستاورد مطالعاتی و سیاستی اقتصاددانان، کنارهمنشاندن بهینه این دو نهاد تخصیصدهنده مشروط به در نظر گرفتن مواردی چون «شرایط مساله مورد مطالعه»، «کاستیها و مزایای نهاد دولت و نهاد بازار»، «توجه به سیر تاریخی و نظام ارزش‌گذاری هر جامعه»، «توجه خاص بر مساله فساد و رانتجویی» و «اعلام صریح مفروضات در تحلیل» است.
محمد جواد رضائی* و مهدی موحدی*
* دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع)
* دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع)
شهاب