محمدجواد رضائی

رواق؛ جستارهایی در باب اقتصاد، فلسفه و سیاست

محمدجواد رضائی

رواق؛ جستارهایی در باب اقتصاد، فلسفه و سیاست

سایت شخصی محمدجواد رضائی

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حکمرانی» ثبت شده است

بیست و پنج نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» تهیه کرده اند که در بیستم اسفند ماه 1397 اعلام وصول شده است. متن پیش نویس این طرح در اینجا قابل مشاهده و دریافت است. گرچه پیش از اینها باید برای تحقق این ایده اقدام می شد، اما به هر حال دغدغه این نمایندگان و این اقدام قابل احترام است. مرور این طرح، بیانگر وجود مشکلات بسیاری در آن است؛ کاش نمایندگان محترم به گزارش‌های خوبی که در سال 1396 توسط مرکز پژوهش‌ها در این موضوع تدوین شد، نیم نگاهی می‌داشتند(یه عنوان نمونه این گزارش)؛ هرچند در اینجا فرصتی برای طرح مشکلات و انتقادات به این طرح نیست اما دو ملاحظۀ کلی نسبت به این طرح را مطرح کنم؛ دو ملاحظه ای که باید به دقت مدنظر نمایندگان محترم مجلس قرار گیرد:

(1) با توجه به ساختار کنونی در نظام تصمیم‌گیری عمومی کشور، اولویت با همکاری دولت و مجلس و ارائۀ انواع ایده‌ها و برنامه‌ها در قالب لایحه است. با توجه به فراخوان دولت برای اعلام نظر نسبت به لایحه پیشنهادی در سال 1396، باید تلاش حداکثری در تشریک مساعی برای ارتقای آن لایحه، رفع نواقص آن و گنجاندن ایده‌های مفید در آن باشد؛ البته ممکن است نمایندگان محترم به دلیل فرصت سوزی رخ داده در تهیه و تقدیم لایحه، دست به این اقدام زده باشند که می‌تواند معقول به نظر رسد. مضاف بر آن اینکه محتملاً تحقق سازوکار مطلوب مدیریت تعارض منافع نیازمند پیشنهادات جدید دارای بار مالی است و از این رو ارائه پیش‌نویس قانون در قالب لایحه مناسب‌تر خواهد بود؛ نمایندگان همواره باید به اصل 75 قانون اساسی توجه داشته باشند.

(2) با توجه به نیاز به برخورداری از قانونی جامع در حوزه مدیریت تعارض منافع عمومی و شخصی و نیز شفافیت، لازم است قوانین مربوط قبلی که در این موضوع وجود دارند، مورد بررسی و توجه قرار گیرد؛ چه بسا ممکن است نیاز به تنقیح و نسخ مواد قانونی موجود باشد؛ قوانینی چون «آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» «قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، مصوب 1372»، « قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب 1373»، «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کاگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1394».


پی آیند [در مرداد 1398]: مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی دربارۀ طرح پیش گفته تدوین نموده است که از اینجا قابل دریافت است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۳۵
محمدجواد رضائی

نوشتار منتشر شده در سایت جامع قصد (صفحه اصلی)

اگر فردی  ایدۀ «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» را به رسمیت بشناسد، طبیعتاً قائل به وجود الگوهای متعددی است که مدعی پیشرفت از منظرهای مختلفی اند؛ الگوی چینی پیشرفت، الگوی لیبرالی پیشرفت، الگوی اسلامی پیشرفت یا الگوی اقتصاددانان کلاسیک از پیشرفت. همچنین در این صورت پر واضح است که همۀ الگوهای رقیبِ فوق نه تنها ارائه دهندۀ تحلیل‌ها و راهکارهای متفاوت برای تحقق پیشرفت هستند بلکه تلقی هر یک از پیشرفت نیز متفاوت است. چه بسا آنچه برای اقتصاددانان کلاسیک به عنوان معیار پیشرفت تلقی می‌شود، برای اقتصاددانان متأثر از فضیلت‌گرایی ارسطویی جایگاه محوری نداشته باشد. چه بسا آنچه برای مدافعان نظام سیاسیِ پادشاهی به عنوان پیشرفت و اصلاح تلقی می‌شود، مورد پذیرش مدافعان نظام پارلمانی نباشد.

هر چند به طور اجمالی می‌توان معتقد به تفاوت الگوهای پیشرفت بود اما به واقع این تفاوت به چه معناست؟ به عنوان مثال اگر الگوی غربی پیشرفت در مقابل الگوی شرقی پیشرفت قد عَلَم کرده است، چه مؤلفه‌هایی در این الگوها وجود دارد که آن‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند؟ به این معنا وجود چه مؤلفه‌هایی موجب شخصیت‌بخشی به یک الگوی پیشرفت در مقابل الگوی پیشرفت دیگر می‌شود؟

برای درک مناسب‌تر پرسش فوق، موضوع را از زوایه‌ای دیگر بنگریم؛ فرض کنید پیشگامان و پیشنهاددهندگان چند الگوی پیشرفتِ رقیب، قصد مکتوب کردن مجموعۀ اهداف، ایده‌ها و تدابیر خود را داشته باشند. در این صورت انتظار بر آن است که در این تبیین‏‏ها از الگوهای رقیب شاهد گزاره‌ها و ایده‌هایی باشیم که تفاوت شان را به صریح ترین شیوه فریاد بزند؛ به عنوان مثال اگر در یکی از سندهای الگوی پیشرفت فوق ابراز شود که «ما در پی عدالت و آزادی هستیم» یا اگر اعلام شود که «نظام اقتصادی و سیاسی باید مبتنی بر آزادی و برابری سامان یابد»، چنین سندی قابلیت طرح به عنوان سندی در مقابل سایر اسناد الگوی پیشرفت را ندارد؛ چرا که مفاهیمی چون «عدالت»، «برابری» و «آزادی» واژه‌هایی مبهم و در عین حال محترم هستند. احترام  این واژه ها به حدی است که هیچ الگوی پیشرفت، مکتب اقتصادی یا مصلح اجتماعی ادعایی برخلاف آن‌ها نداشته و پیشنهاد خویش را «ظالمانه»، «تبعیض آمیز» یا «اسارت آفرین» عنوان نمی‌کند. اگر با این ملاحظه به اسناد الگوهای رقیب بنگریم- همان‌طور که گفته شد- باید شاهد گزاره‌ها و ایده‌هایی باشیم که نظرشان را دربارۀ «تلقی از پیشرفت»، «نوع نگاه به تعارضات منافع که در عرصۀ اجتماع بروز می‌یابد»، «شیوۀ تخصیص و بهره‌مندی افراد جامعه از مواهب و منافع موجود» و ... به شفاف‌ترین و برّنده‌ترین وجه ابراز کنند؛ این شیوۀ بیان باید به نحوی باشد که بتوانیم برای هر یک از این الگوها هویتی قائل شده و تفاوت‌شان با یکدیگر را متوجه شویم.

نتیجه آنکه اگر یک سند الگوی پیشرفت، مدعی ارائۀ تحلیل و توصیه‌هایی در عرض سایر الگوهای رقیب است، نباید واجد اصطلاحات مبهم و محترم، آن‌هم بدون تفسیر و تعریف مشخص از آن‌ها باشد؛ رقابت الگوهای مختلف، رقابت تفسیرها و تعریف‌های این الگوها از مفاهیمِ مورد ارجاعِ همۀ افراد و مکاتب است. آوردگاه اصلی الگوهای پیشرفت، موّجه نمودن سازوکارهای پیشنهادی‌شان در مقابل سایر سازوکارهاست.

حال با این ملاحظه می‌توان یکبار تدابیر* موجود در سند الگوی پایۀ اسلامی ایرانی پیشرفت را مورد تأمل قرار داد. در این بررسی به بندهای زیر برمی‌خوریم که به نظر می‌رسد در صورت اصرار بر وجود آن‌ها می‌بایست تأمل جدی روی آن‌ها صورت گیرد:

بند 6 تدابیر: «گسترش تعلیم و تربیت وحیانی، عقلانی و علمی»

بند 13 تدابیر: «توسعه علوم بین‌رشته‌ای و مطالعات و پژوهش‌های چند رشته‌ای بدیع و مفید»

بند 27 تدابیر: «توسعه فعالیت‌های زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی و مصرف آب، انرژی و سایر منابع حیاتی متناسب با ظرفیت، حقوق و اخلاق زیستی»

بند 39 تدابیر: «اعتلا و تقویت و ترویج دانش بومی در حوزه سلامت مبتنی بر شواهد متقن علمی»

بند 43 تدابیر: «طراحی و اجرای راه‌های پیشگیری از جُرم و افزایش آگاهی و اخلاق اجتماعی و تقوای عمومی»

همان‌طورکه آشکار است به راحتی امکان تمسک سایر الگوهای پیشرفت-همچون الگوهای لیبرالی، لیبرترینی، فایده‌گرایانه، سعودی، چینی یا روسی- به موارد فوق وجود دارد؛ چه آنکه مفاهیم محترمِ «عقلانی بودن»، «بدیع و مفید بودن»، «حقوق و اخلاق زیستی»، «اتقان علمی»، «پیشگیری از جُرم» یا «افزایش آگاهی و اخلاق اجتماعی» مقولات مورد دفاع در بسیاری از الگوهای رقیب است. از این‌رو باید در چنین مواردی به طور مشخص دو اقدام صورت گیرد: (1) ارجاع حداقلی به این مفاهیم در بخش تدابیر و تمرکز بر ارائۀ سازوکارهای اجرایی و بیان چگونگی تحقق آن‌ها و (2) در صورت امکان تعریف مفاهیمِ محترمِ فوق در بخش دوم سند (بخش مبانی) به نحوی که تدابیر مورد اشاره از تعاریف مذکور قابل استخراج باشند.


*. سند الگوی پایۀ اسلامی ایرانی پیشرفت در شش قسمت تنظیم شده است: مقدمه، مبانی، آرمان‌ها، رسالت، افق و تدابیر. تدابیر ناظر به اجرایی‌ترین و عملیاتی‌ترین سطح الگوست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۲۴
محمدجواد رضائی

[ابتدای صفحه 110 کتاب تحفه*] حکایت: گویند خواجه از سلطان ملکشاه اجازت خواست تا به کعبه رود. اجازت یافت و تصمیم عزم، و احمال و اثقال به جانب غربی بغداد کشیدند و آنجا لشکرگاه زدند و خواجه جهت اتمام مهمات آنجا توقف ساخت.

یکی از فضلا حکایت کرد که در آن حالت به خدمت خواجه می رفتم، نزدیک خیمه درویشی را دیدم که بر چهرهٔ او اثر ولایت لایح** بود. مرا گفت وزیر را پیش من امانتی است، لطف کن و بدو رسان! و رقعه ای بمن داد و من رقعه بستدم و به خدمت خواجه بردم. خواجه در آن رقعه تامل کرد و بگریست. من پشیمان شدم. چون از گریه ساکن شد مرا گفت صاحب این رقعه را طلب کن! من بیرون آمدم، درویش را بسیار بجستم نیافتم. بازگشتم و اعلام دادم. خواجه رقعه به من داد، مطالعه کردم نوشته بود که پیغمبر را صلی الله علیه و سلم به خواب دیدم، مرا گفت حسن را بگو: حج تو اینجاست به مکه چرا می روی؟! نه من ترا گفتم که بر درگاه این ترک باش و ترک او مگو و مطالب ارباب حاجات بساز، و درمندگان امّت مرا فریاد رس! خواجه آن عزم را فسخ کرد و بازگشت. و مرا گفت هرگاه که صاحب این رقعه را ببینی او را پیش من آور! بعد از مدتی درویش را دیدم؛ گفتم وزیر مشتاق لقای توست، اگر رنجه شوی تا به خدمت رسد، لطفی باشد. گفت او را پیش من امانتی بود، به او رسانیدم، دیگر با او کارى ندارم.


*. قزوینی، میرزا شرف الدین (1341)، تحفه؛ در اخلاق و سیاست: از متون فارسی قرن هشتم، از مجموعۀ متون فارسی: شماره 11، به تصحیح محمد تقی دانش پژوه، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

**. آشکار، پیداشونده

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ شهریور ۹۶ ، ۰۹:۱۰
محمدجواد رضائی

شرح میزگردی با حضور دکتر حسین ابراهیم ‏آبادی (عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم) و دکتر غلامرضا ذاکرصالحی (عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‏ ریزی آموزش عالی) با عنوان «دانشگاه یا آموزشگاه» در تاریخ نهم بهمن ماه 1395 در روزنامه ایران-در صفحۀ 15- منتشر شد که مطالعه برخی از مطالب مطروحه در میزگرد، جالب به نظر رسید. ابتدا چهار عبارت از مطالب ابراز شده در این میزگرد فهرست می‏ شود؛

1. «اگر دانشگاه را ... از ریشۀ انگلیسی universe بگیریم می‏ توان آن‏ را به جهان، عالم و کائنات تعریف کرد؛ یعنی گویی دانشگاه یک جهان کوچک و صحنه ‏ای برای نگاه کرن به جامعه است؛ به تعبیری دانشگاه مکانی است که در آن می ‏توان کلیت جامعه را به تماشا نشست (ذاکرصالحی).»

2. «... دانشگاه به این دلیل یک آموزشکده نیست چون که آموزش همه ‏جا ارائه می‏ شود. ... دانشگاه بیشتر یک شیوۀ زیست هنجارین است که وظیفه ‏اش گسترش فهم در جهت تربیت شهروند خوب است. دانشگاه نقطۀ تلاقی فرهنگ، قدرت و دانش است (ذاکرصالحی).»

3. «در مدرسه هنجارها تولید و آموزش داده می ‏شود اما در دانشگاه این هنجارهای اجتماعی بازتولید شده و فرهنگ بالاتری به جامعه ارائه می‏شود که درجاتی از فرهیختگی نیز دارد. بنابراین دانشگاه ضمن اینکه یک گاهِ دانش است، این گاهِ دانش بودن در درون خود یک تفکر علمی، عقلانیت، خرد و خردورزی را نیز به همراه می‏ آورد و جامعه خردمندانه و مدیریت خردمندانه را ترویج می ‏دهد (ابراهیم ‏آبادی).»

4. «کارکردهای هنجاری دانشگاه، رشد شخصیت، تکامل اخلاقی جوانان، عقلانیت، نقد، ظهور رفتار شهروندی پیشرفته و در نهایت کمک به توسعه پایدار است (ذاکرصالحی).»

همان طور که از مجموع این مطالب راجع به ماهیت دانشگاه بر می آید، دانشگاه می تواند یا باید نقش مهمی در جامعه ایفا کند. هرچند در نگاه نخست دانشگاه متکفل آموزش دانش و تسهیل ایده پردازی و حل مسئله است اما به موازات آن، کاری بیش از این انجام می دهد؛؛ تربیت افرادی که پس از دریافت آموزش ها و تنفس در جامعه دانشگاهی، برخوردار از رویکردهای خاصی برای تفسیر پدیده ها، ارزیابی ها و انجام توصیه ها می شوند. اینجاست که القای ارزش ها و مؤلفه های هنجارین زندگی دانشگاهی در ذهن و روان دانشجویان و اساتید باید مورد تأمل بیشتری قرار گیرد؛ پر بیراه نیست اگر معتقد باشیم دانشگاه نهادی برای تدبیر اجتماع است؛ مگر تدبیر اجتماع چیزی جز رفع موانعِ نامطلوب، ایجاد مقتضیات لازم و تربیت نیرو برای پیگیری این فرایند است؟

با این اوصاف هر اجتماعی برای ماندگاری یا فعال بودن نیازمند این لوازمات است. لوازماتی که بسیاری از ابعاد آن بدون برخورداری از قضاوت راجع بایدها و نبایدها قابل تعقیب نیست. اینکه یک اجتماع یا تمدن چه چیز را مانع یا موجد دستیابی به وصع مطلوبِ خویش بداند، کاملاً به مؤلفه های ارزشی آن اجتماع یا تمدن وابسته است. اینجاست که زمانی در غرب قدیم، کلیسا به مثاله نهاد دانشگاهِ امروزین در پی رفع موانع نامطلوب یا ایجاد لوازم مطلوب برای تعالی بوده و البته با تربیت افرادی به اشاعۀ ایده های خویش نیز می پرداخته است. از این رو کارکرد کلیسای قدیم و دانشگاهِ جدید چندان تفاوتی ندارد؛ تفاوت در مبانی ارزشی و بالتّبَع مبادی معرفتی است.

از این منظر، در حال حاضر چه ربط و نسبتی میان نهاد دانشگاه و نهاد حوزه در ایران برقرار است؟ با دقت در کارکردهای هر دو نهاد به راحتی می توان تعهد در قبال «تدبیر اجتماع» را در آن ها یافت؛ هر دو قرار است انسان هایی/ شهروندانی/بندگانی خوب و عاقل، جامعه ای مطلوب/عادلانه/ خوب و محیطی اخلاقی/فرهنگی/اسلامی فراهم آورند. هر دو در پی تقویم نظام های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و ... برای کشورند. هر دو به زعم خویش و البته متکی بر تلقی خویش از مفاهیمی چون «تکامل اخلاقی»، «عقلانیت» و «رشد» به حلِ مسائلِ پیشِ روی تمامل اخلاقی، تفکر عقلانی و رشد دست می زنند.

حال که این چنین است، وضع موجود در کشور را می توان به نوعی همزیستی موازی دو نهاد تدبیر اجتماع دانست که البته گاهی مسائل، شیوۀ حل مسائل، پاسخ ها و از همه مهم تر ارزش های حاکم بر عالمان و نوآوران این دو نهاد تفاوت دارد. از این رو باید کمی در فلسفۀ وجودی دانشگاه در کشور تأمل کنیم؛ آیا رخوت موجود در حوزه ها، با هر تلقی خوش بینانه یا بدبینانه از آن، موجب شد نهاد دانشگاه شکل گیرد؟ آیا عامل ایجاد دانشگاه حوزویان بودند؟ آیا تلقیات آن زمان راجع به تدبیر اجتماع و تفاوت آن با نوع نگاه حاکم بر حوزه ها موجب شد این نهادسازیِ موازی صورت گیرد؟ آیا نهاد دانشگاه برای درک حکمرانان متعلق به مظاهر تمدن غرب از تمدن غرب شکل گرفت تا که مواجهه ای درخور با آن اتخاذ کنند؟ یا آنکه حکمرانان براساس نظام ارزشی شان خود را نیازمند به فضا و رویکردی دیگر برای تدبیر اجتماع دیدند؟ به نظر می رسد پاسخ به پرسش هایی از این دست، تاحدی می تواند گره گشای برخی ابهامات یا سؤالات حول «پبوند حوزه و دانشگاه»، «وحدت حوزه و دانشگاه»، درک نسیت میان حوزه و دانشگاه  یا حتی ارتباط میان دین و دانش، با هر تلقی از آن ها، باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ بهمن ۹۵ ، ۱۴:۰۵
محمدجواد رضائی