درآمدی بر چیستی نظریه در علم اقتصاد و دلالت های آن

هنگامی که بحث از نظریه در حوزه علم اقتصاد می‏شود، به نظر می‏رسد که معمولاً تلقی یک محقق اقتصادی یا اقتصاددان در نگاه نخست یکی از چهار تعبیر زیر باشد؛ (1) نظریه به تبیین روابط میان دو یا چند متغیر در قالب یک گزاره می‏پردازد که معمولاً بهره‏های پیش‏بینی‏گری نیز از آن برده می‏شود. «نظریه مقداری پول» و «نظریه تقاضا»، که به ترتیب بیان‏گر رابطۀ میان «عرضۀ پول» با «سطح عمومی قیمت‏ ها» و «تقاضای مصرف‏کننده از کالا» با «قیمت آن کالا» است، تقویت‏کننده چنین برداشتی از نظریه در مطالعات اقتصادی است. (2) گزاره‏ای که بیان‏کنندۀ وجود یا بروز یک واقعیت در شرایط خاص است. در این تعبیر لزوماً بیان رابطۀ میان دو متغییر، مدنظر نبوده و به عنوان مثال رخداد یک پدیده یا رفتار در موارد معمول بیان می‏شود. شکل تبیینیِ غالب این نظریات به صورت « اگر ... آنگاه ... »است. شاید در مجموعه مطالعات اقتصادی، «نظریه دومین بهترین» و «نظریه چشم ‏انداز[1]» این برداشت از نظریه را تقویت کند. (3) مجموعه گزاره‏ هایی که به نحوی اندام ‏وار به یکدیگر مرتبط بوده و برای تبیین و احتمالاً پیش‏بینی بروز واقعیاتی به کار می‏روند. این مجموعه گزاره‏ها می‏تواند شامل مفروضات یا گزاره‏ های مشاهدتی باشد. «نظریه انتخاب عمومی» نمونۀ قابل استنادی برای این تلقی است. و در نهایت (4) مجموعه تلاش‏ های نظری، قضایا و حتی زیرنظریات به منظور بررسی و تحلیل مشخصات ترتیبات یا چینش‏های معین از روابط کارگزاران اقتصادی که نه در روش‏تحلیل یا موضوع مورد مطالعه، که معمولاً در هدف مطلوب و مورد نظر نظریه‏ پرداز مشترکند. با این تلقی، برداشتی کلی‏ و وسیع‏تر از نظریه به ذهن متبادر می‏شود. «نظریه تخصیص‏های پایدار» یا «نظریه طراحی سازوکار» نمونه‏ هایی از این تفسیر هستند.[2]

تقسیم ‏بندی چهارگانۀ ارائه شده را می‏توان از منظری دیگر و ملهم از طبقه‏ بندی پیشنهادی شرلی گِرگور (2006, p. 620) از انواع نظریات، در قالب جدول 1 زیر بازتعریف نمود.

نوع نظریه	مشخصۀ قابل استناد	نمونه در مجموعه مطالعات اقتصادی
تبیین یا پیش‏بینی	بیانگر چیستی، چگونگی، چرایی، در چه زمانی، در چه مکانی و نیز بیانگر اینکه چه خواهد شد. نظریه ارائه کننده تبیین‏هایی از پدیده مورد مطالعه ارائه می‏کند یا فراهم آورندۀ گزاره‏های قابل آزمون یا به هدف پیش‏بینی‏کنندگی است.	نظریات قابل انتساب به تعابیر سه گانۀ ارائه شده: نظریه مقداری پول، نظریۀ تقاضا، نظریۀ دومین بهترین، نظریۀ چشم‏انداز، نظریۀ انتخاب عمومی
طراحی و عمل	بیانگر چگونگی دست‏یابی به هدف یا چگونگی عمل کردن نظریه به منظور ایجاد یک دست ساخت/جعل/صنع از دستورالعمل‏ها و تجویزهایی صریح (به عنوان مثال در روش، اصول ) بهره می‏برد	نظریات قابل انتساب به تعبیر چهارم ارائه شده: نظریۀ تخصیص ‏های پایدار

جدول 1: طبقه ‏بندی انواع نظریات در مطالعات اقتصادی. تذکر: حرف اضافه «یا» به معنای مانع الجمع بودن نیست، یعنی در این تقسیم بندی می‏ توان تصور کرد نظریه ای تنها از عهدۀ تبیین بر می‏ آید، یا بدون برخورداری از مؤلفه‏ های تبیینی، تنها از عهدۀ پیش‏ بینی برمی‏ آید و یا اینکه هر  دو وظیفۀ تبیین و پیش ‏بینی را بر دوش می‏ کشد؛ منبع: ( تقسیم بندی پیشنهادی نگارنده و نیز ملهم از  Gregor 2006, p. 260)

فارغ از دقیق بودن تمایزات پیش‏گفته، وجه مشترک تلقیات سه گانۀ نخست، لحاظ نمودن واقعیات و اصطلاحاً امور اثباتی است. در این تعبیر از نظریه، ادعا بر آن است که با گزاره‏هایی اثبات‏پذیر یا ابطال‏پذیر و تبیین‏هایی معقول یا قابل آزمون از روابط میان برخی متغیرها یا پدیده‏ های مشاهدتی روبروئیم. اگر تلقی ما از نظریه منحصر در چنین برداشتی باشد، منطقاً مهم‏ترین دل‏نگرانی نظریه پرداز اقتصادی مسأله صدق یا رابطه نظریه‏اش با واقعیت است. غالب کوشش‏های اقتصاددانان و نیز محققان فلسفه و روش‏ شناسی علم اقتصاد با فرض همین انگاره صورت پذیرفته است؛ همچون مواردی که بحث از برنامه‏های پژوهشی لاکاتوشی یا ابطال یک فرضیه به میان می‏آید.

در برابر تفسیر فوق از نظریه، می‏توان از برخی نظریات اقتصادی یاد کرد که بیش از آن‏که صدق یا تقرب به واقعیت برایشان دغدغه باشد، توصیه در راستای دستیبابی به وضعیتی مطلوب یا تصویر وضعیت یا مؤلفه‏ هایی خوب، بایسته، روا، اخلاقی، درست یا ارزشمند[3] وجهه همتشان است. این برداشت از نظریه، هر چند در نگاه نخست در علم اقتصاد کم‏رنگ جلوه می‏کند اما با اندکی دقت‏ورزی و کنکاش می‏توانیم دریابیم که حجم قابل توجهی از مطالعات اقتصادی با همین رویکرد یا هدف تدوین یافت ه‏اند. پرواضح است که اگر چنین تعبیری از نظریه را بپذیریم، آنگاه مسائل یا موضوعات مورد مطالعۀ متناسبی به وجود خواهند آمد که ظاهری اثباتی نیز دارند. به دیگر بیان این نظریات، مولّدِ نظریاتی پیرامون مشاهدات یا امور واقعی نیز می‏توانند باشند؛ البته مشاهدات و اموری واقعی که از دیدگاه این نظریات قابل مشاهده است. تلقیِ پیش‏گفتۀ چهارم از نظریه در علم اقتصاد ذیل همین نوع نگاه قابل دسته‏ بندی است. در «نظریه طراحی سازوکار»، برآمد[4] خاصی به واسطۀ مطلوب بودن از منظرِ نظریه پرداز، محل توجه قرار گرفته و پس از آن با طراحی یک بازی یا الگوریتم دسترسی به آن برآمد توسط کارگزاران اقتصادی را تسهیل یا الزامی می‏کند.

حال سؤال مهمی که منطقاً در این حوزه برای نظریه پرداز می‏تواند طرح شود، متناظر با همان پرسشی است که در رویکرد اثباتی به نظریه مطرح شد. در آنجا چون دغدغۀ نظریه پرداز صدق یا دستیابی به واقعیت بود، پرسش از ملاک صدق و تقرب به واقعیت جایگاه مهمی یافت. اما در این تفسیر از نظریه چطور؟ به بیان ساده، آیا می‏توان از ملاکی برای صدق یا تقرب به واقعیت راجع به امور خوب، بایسته، روا، اخلاقی، درست یا ارزشمند ارائه نمود؟ پاسخ این پرسش منفی است. هنگامی که بحث از ارزش یا اخلاق مطرح شود، منطقاً بحث از ملاک‏ های اخلاقی، معیارهای خوبی و بدی، سنجه‏های درک روایی و ناروایی پیش می‏آید. در فضای ارزش‏ها، اخلاق یا هنجارها اصالتاً و منطقاً بحث از تطبیق با واقعیت بی‏ معناست.[5]

با تفکیکِ مجموعه مطالعات اقتصادی در حوزه فلسفۀ علم اقتصاد به این دو دسته، میدان شفاف‏تری برای پیگیری مباحث باز می‏شود. البته باید تأکید شود که فعلاً موضعی در باب ماهیتِ بایستۀ نظریات علم اقتصاد اتخاذ نکرده‏ام؛ اینکه نظریه پرداز اقتصادی با چه رویکردی (تلقی اثباتی از نظریه یا تلقی اخلاقی از نظریه) در پی فعالیت علمی برود مجالی دیگر برای تحقیق می‏طلبد.[6] تفکیکِ پیش‏گفته صرفاً برای تصریح پیش‏ فرض‏ های محققان اقتصادی است؛ اگر یک اقتصاددان در تلاش‏های نظریه‏اش در پی فهم و کشف واقع باشد، منطقاً تلقی اثباتی از نظریه دارد. در پی آن نیز محقق فلسفه اقتصاد یا روش ‏شناسی اقتصاد، باید در پی درک ملاک‏ های اثبات‏پذیری فرضیه باشد. اگر هم یک نظریه پرداز اقتصادی در پی سامان‏دهی و تنظیم روابط، کارگزاران و نهادها برپایۀ ارزش‏ها یا خوب‏های مدنظر خود باشد، چه تصریح کند و چه نکند، منطقاً وارد وادی اخلاق شده است. در پی آن نیز ملاک‏ های سنجش فعالیت علمی، از دل اخلاق بیرون می‏آید.

هنگامی که بحث از ارزش یا اخلاق و ملاک‏ های سنجش اخلاقی، روایی یا درستی به میان می‏آید، منطقاً باید در پی مجموعه مطالعاتی که متکفل این حوزه از مسائل است برویم؛ یعنی فلسفه اخلاق[7]. برای درک مناسب‏تر از این حوزه، تمسک به عبارات زیر از لودویگ ویتگنشتاین[8] در سخنرانی در باب اخلاق[9] راجع به فلسفۀ اخلاق مفید به نظر می‏ رسد. ویتگنشتاین، فلسفه اخلاق را در معنای وسیعی‌ به کار می‏برد؛ به بیان خودش «به معنایی که شامل چیزی است که به عقیده من بنیادی‏ترین جزء آن، چیزی است که عموماً زیبایی‏شناسی[10] نامیده می‏شود (1965, p. 4).» وی سپس از بیان‌هایی مترادف برای انتقال بیشتر منظور خود بهره می‏برد: «فلسفۀ اخلاق، پژوهش در چیزی است که ارزشمند[11] است، یا در چیزی که واقعاً مهم [12] است، یا می‏توانم بگویم فلسفۀ اخلاق، پژوهش حول معنای زندگی[13] است، یا در چیزی که زندگی را شایستۀ زیستن می‏کند یا پژوهش در راه صحیح زندگی[14] است (1965, p. 5).» از آنجایی که فلسفه اخلاق به پژوهش در باب اخلاق می ‏پردازد، می‌توان امور اخلاقی را معادل چیزهایی ارزشمند، چیزهای مهم یا مؤلفه‏ های زیبایی شناسانه تلقی نمود. این معنای موسع‏ تر یا به نوعی شفاف‏ تر بیانگر آنچه مراد ما از اخلاقی بودن است، خواهد بود.

---

[1] Prospect Theory

[2]  به عنوان مثال در مجموعه مطالعات طراحی بازار (Market Design)، «هنگامی که در پی انتخاب میان گزینه‏ های مختلف طراحی هستیم، یک طراح بازار می‏تواند اهداف متفاوتی را حداکثر کند Seuken (2011, p. 6).» به عنوان مثال حداکثر کردن کارایی (به طور مثال در طراحی حراجی به معنای تخصیص منابع به افرادی که حداکثر ارزش را برای کالا قائلند) یا حداکثر کردن درآمد از جمله این اهداف است. «باید دفت داشت که این دو هدف، معمولاً در تعارض با یکدیگر هستند Seuken (2011, p. 6).»

[3] این واژه‏ ها به یک معنا به کار رفته ‏اند.

[4] Outcome؛ برآمد، عایدی یا نتیجه

[5]  برخی نظریات اخلاقی که گزاره‏ های اخلاقی را به گزاره‏های توصیفی ارجاع می‏دهند، مسأله صدق و کذب در آن‏ها معنادار به نظر می‏ رسد. نظریه‏ای که تمام گزاره ‏های اخلاقی را به گزاره ‏های ناظر به واقع تحویل می‏کند، طبیعت گرایی اخلاقی نامیده می‏شود، که البته توسط طرح مغلطۀ طبیعت‏گرایانه توسط مور مورد نقد قرار گرفت. به بیان مور در نهایت راجع به اموری چون شر، خوبی، بدی و ... نمی‏ توان براساس به واژه‏هایی چون لذت، سعادت، میل و ... اظهار نظر کرد. در اینجا صرفاً برای ارائۀ یک تقسیم‏بندی و البته براساس نظر افرادی چون ویتگنشتاین، چنین ادعایی (ابتناء صِرفِ گزاره‏های ارزشی و اخلاقی بر گزاه‏های توصیفی) را وانهاده ‏ایم.

[6]  چه بسا بتوان یکی از دو تفسیر ارائه شده در باب نظریه را به دیگری تحویل کرد، به عنوان مثال بتوان نشان داد که نه تنها اساساً در علم اقتصاد مبنای نظریه پردازی بر حسب رویکرد دوم است بلکه همۀ نظریاتی که در نگاه نخست دغدغۀ صدق و تقرب به واقعیت داشته و از اموری اثباتی بحث می‏کنند نیز اقتباس شده یا تلاش‏هایی دست چندم یا مباحثی عمدتاً صوری از نظریات اخلاقی یا ارزشی هستند. البته اندک تلاشی در این موضوع توسط عربی و دیگران (1392) و نیز عربی (1390) انجام شده است که به نوعی بیانگر این نتیجه‏ گیری اخیر (تحویل یا ارتباط وثیق نظریات اقتصادیِ به ظاهر اثباتی به/با نظریات ارزشی) است.

[7] Ethics/Moral Philosophy

[8] Ludwig Wittgenstein (1889-1951)

[9] این مقاله، همان سخنرانی ویتگنشتاین است که در آن بی معنی بودن گزاره‏ های اخلاقی را اعلام نمود.

[10] Aesthetics

[11] Valuable

[12] Important

[13] Meaning of Life

[14] Right Way of Living

برداشتی از ماهیت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

پیشرفت، با هر تلقی که می‌توان از آن متصور بود، همواره مطمح نظر سیاست‌گذاران، عالمان و حتی اعضای عادی جوامع انسانی بوده است. منطقاً در پاسخ به چیستی پیشرفت، پای باورها، ارزش‌ها و تمایلات افراد به میان می‌آید[1]. ازاین‌رو می‌توان ارتباط تنگاتنگی میان «باورها، ارزش‌ها و تمایلات سیاست‌گذاران، عالمان و اعضای جامعه[2]» با «مجموعه فعالیت‌هایشان در راستای بهبود، پیشرفت یا تکامل» برقرار نمود[3].

یک اجتماع بشری به واسطۀ وجود انواع رویکردها در تلقی اعضایشان از ارزش‌ها یا خیرها، ناگزیر از تعامل با یکدیگر به منظور هماهنگ کردن صریح یا ضمنی تلاش‌ها در جهت معین و مشخصی هستند؛ اما به محض تصور چنین وضعیتی، پرسش از عامل تعیین‌کننده و شکل‌دهندۀ این باورها، ارزش‌ها و تمایلات مطرح می‌شود؛ به راستی چه منبعی صلاحیت تأثیرگذاری و تعیین‌کنندگی اهداف مورد نظر یک فرد یا جامعه بشری را دارد؟ دین، به عنوان راهنما و سبکی برای زیستن، پاسخی است به این پرسش. براساس چنین تعریفی، یک دین دربردارندۀ اهداف و آرمان‌هایی است که بیانگر موقعیتی مطلوب برای فرد و جامعه است. مبتنی بر این تبیین، چارچوب مطلوب، خوب یا مناسب از نظر هر فرد یا جامعه را می‌توان دین یا بخشی از دین آن فرد یا جامعه تلقی نمود.

به نظر می‌رسد حتی با وجود تعریف مشخص و وجود اجماع بر گزینش اهداف خاصی به عنوان اهداف یا آرمان‌های مطلوب، پرسش دیگری در عرصۀ حرکت در مسیر پیشرفت به وجود خواهد آمد؛ با چه سازوکار و شیوه‌ای می‌توان در راستای احراز مقتضیات ارزش‌ها و تمایلات مطلوب و مورد نظر گام برداشت؟ در این عرصه نیز به نظر می‌رسد باورها و ارزش‌های مورد پذیرش فرد یا جامعه تا حد زیادی تعیین‌کننده است[4].

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز در همین بستر قابل تحلیل است؛ به طور ساده الگویی که نشان‌دهنده و تصریح کنندۀ باورها و ارزش‌های اسلامی بوده[5] و با پیشنهاد چارچوب‌ها و سازوکارهای قابل انتساب به آموزه‌های اسلامی، مسیری به منظور پیشرفت در پیش راه افراد، با هر نقش و جایگاهی که در ساختار تصمیم‌گیری عمومی می‌پذیرند، بگذارد[6].

به نظر می‌رسد با (1) «تصریح و تأکید بر مؤلفه‌های مطلوب از منظر تعالیم اسلامی»، (2) «توجه به بایستگی‌های لازم توجه در فرایند دستیابی به تحول احسن در افراد و تغییر حیات‌بخش ساختارهای اجتماعی از منظر آموزه‌های اسلامی[7]» و (3) «علم به اولویت‌ها در عرصۀ درک تکالیف فردی و پیاده‌سازی آن‌ها، با هر نقش و جایگاهی که فرد می‌پذیرد»، عرصۀ تفکر، عمل و تصمیم‌گیری برای سیاست‌گذاران، عالمان و افراد جامعه روشن می‌شود[8].

همان‌گونه که اشاره شد، وجود چنین الگویی در تمام جوامع قابل تصور است. هر چند به نظر می‌رسد ارکان چنین الگوهایی مورد تصریح یا دقت ورزی قرار نگرفته باشد اما به هر حال براساس ارزش‌های حاکم بر جوامع و برآیند نظرات عالمان و سیاست‌گذاران، امکان درک و تصریح چنین الگوهایی دور از ذهن نخواهد بود[9]. متناظراً در یک جامعه اسلامی که افراد، با هر نقش و جایگاهی که می‌پذیرند، نه تنها تمایل داشته بلکه ناگزیر باید براساس مجموعه مفاهیم، ارزش‌ها و باورهای قابل انتساب به اسلام به زیستن بپردازند[10]. تصریح چنین الگویی تا حد قابل توجهی به نظام‌مند شدن افکار، تلاش‌ها و باورها می‌انجامد؛ نظام‌مند شدن در عرصۀ (1) اهداف و ارزش‌های مطلوب و نیز (2) گزینش ابزار و تصمیم مناسب[11]. 

عدالت توزیعی و قیاس ناپذیری ارزش‏ ها

یکی از سوالات قابل طرح در فلسفه اخلاق و بالتّبَع برخی حوزه‏ های علوم اجتماعی، مقایسه یا سنجش ارزش ها نسبت به یکدیگر است. موضوع یکی از رساله‏ های جالب که بدان برخوردم همین امر بود. رساله مارتین بوت (Martijn Boot) با عنوان «Incommensurability, Incomplete Comparability and the Scales of Justice» که در سال 2007 در دانشگاه آکسفورد دفاع شده است. شایان ذکر است که منظور از قیاس ناپذیری در اینجا، به یک معنا متفاوت با قیاس ناپذیری مورد نظر فیلسوفان علم راجع به پارادیم‏ هاست. هر چند تاکنون موفق به دریافت متن کامل این رساله نشده و از محتوای آن مطلع نیستم، اما به نظر موضوع جالبی برای علاقمندان حوزه های علوم اجتماعی، و به طور ویژه اقتصاد خواهد بود. محتملاً سوالات مشابهی در فضای علوم اجتماعی اسلامی یا اقتصاد اسلامی می‏ تواند قابل طرح باشد. در ادامه چکیده این رساله تقدیم شده است:

The dissertation investigates the possible implications of incommensurability of values for practical reason and distributive justice. Under certain conditions incommensurability of values causes ‘incomplete comparability’ of options. Incomplete comparability may lead to rational undecidability, incomplete rational justification of a choice and incapability of rationally assigning determinate relative weights to conflicting valuable alternatives. The results of the research suggest that incomplete comparability prevents a complete ordering of conflicting demands of distributive justice and renders a principled and theoretical solution unattainable.

وی هم اکنون استاد دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه واسِدا در ژاپن است (اطلاعات بیشتر از اینجا).

آنچه هست، آنچه باید باشد و شیوه تحلیل اقتصاددان

مهمترین کتاب در حوزه نظریه انتخاب عمومی، محاسبه رضایت (The Calculus of Consent)، با جملات زیر آغاز می‏ شود:

"Political theory has concerned itself with the question: What is the State? Political philosophy has extended this to: What ought the State to be? Political "science" has asked: How is the State organized?

None of these questions will be answered here. We are not directly interested in what the State or a State actually is, but propose to define quite specifically, yet quite briefly, what we think a State ought to be. We shall not pause to argue our case with those who might disagree, nor shall we examine in detail either the existing or some ideal organization of governmental activity." (Buchanan, 1999- 2002, p. 3 تأکیدات از جانب من است)

چنین رویکردی در فرایند نظریه پردازی در علم اقتصاد، بیانگر چیست؟ اینکه رویداد قرارداد اجتماعی در دنیای واقع چگونه میسر است و اصلاً اینکه واقعاً افراد بر اساس نظریات نظریه پردازان دست به توافق می‏ زنند، تا چه حدی برای اقتصاددان مهم است؟