تعارض منافع عمومی و خصوصی؛ بررسی موردی پزشکان در نظام تصمیم گیری

مرداد 1397: نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه استیضاح علی ربیعی در 17 مرداد اعلام نموده «من اگر حرف نزنم و بروم جراحی قلب را ادامه بدهم با همین تعرفه‌ها ماهیانه 500 تا 600 میلیون تومان درآمد کسب می‌کنم. اگر بخواهم از بیمار هم پول بگیرم و جراحی کنم، میزان پول دریافتی من سر به فلک می‌کشد که انصاف نیست.»

بهمن 1397: علی نوبخت حقیقی، پزشک و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، نماینده مردم شریف تهران: «ین روزها بحث مالیات پزشکان نقل هر مجلس شده و صداوسیما گویی برنامه دیگری ندارد و به این بحث تخصصی می پردازد، بررسی نادرست این موضوع در منظر عمومی ممکن است اعتماد مردم به جامعه پزشکی را مخدوش کند. ... باید توجه داشت که در این اوضاع که همه چیز گران می شود، ویزیت پزشکان افزایش نیافته که این موضوع نجابت پزشکان را نشان می دهد.» (منبع)

بهمن 1397: بهروز بنیادی، پزشک اطفال، عضو کمیسیون بهداشت مجلس و نماینده مردم شریف کاشمر، بردسکن و خلیل آباد: «پزشکان همچون سایر صنوف مالیات پرداخت می‌کنند. لذا اگر کسی وجود دارد که مالیات نمی‌دهد باید آن مورد خاص پیگیری شود نه این که فرار مالیاتی را به کل صنف پزشکان تعمیم دهند. فعالیت مالی پزشکان به راحتی قابل پیگیری است، کما این که هر سال تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان نظام پزشکی و امور مالیاتی برای موضوع مالیات انعقاد شده است و بر اساس آن عمل می‌شود. خوشبختانه پزشکان تنها گروهی هستند که در این باره به بهترین شکل به قانون عمل می‌کنند. این حرف‌ها بزرگنمایی است و تنها باعث ایجاد نارضایتی در جامعه پزشکی می‌شود.» (منبع)

مرداد 1398: محمدجواد جمالی نوبندگانی، پزشک، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و نماینده مردم شریف فسا: «ینکه در لایحه یا طرحی اعلام کنیم که تنها پزشکان باید کارتخوان نصب کنند، حساسیت برانگیز می‌شود، آن هم در شرایطی که برای وکلا و مهندسان در این مورد اجباری وجود نداشته باشد، بنابراین این یک کج سلیقگی بوده که ناشی از این دیدگاه سطحی است که پزشکان درآمد بسیار بالایی دارند. ... آیا شما که در این مورد مصاحبه می‌کنید به این پرسش پاسخ دهید که تنها پزشکان فرار مالیاتی داشته‌اند؟ چه اندازه در گمرک اتفاقات نابسامانی رخ می‌دهد و فرار مالیاتی توسط تجار صورت می‌گیرد، کما اینکه تعدادی از آنها با دریافت ارز 4200 تومانی کالای مورد نیاز را وارد نکرده‌اند؟ بنابراین این طرح باید یا همه یا حداقل تعدادی از مشاغل را در کنار پزشکان به نصب کارتخوان ملزم می‌کرد.» (منبع)

شهریور 1398: همایون هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، نماینده مردم شریف میاندوآب، تکاب و شاهین دژ: «ضرورت پرداخت مالیات و حرکت همه در مسیر اجرای قانون امری بدیهی است، اما اعمال هجمه علیه جامعه پزشکی به بهانه استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان و تاخت و تاز کورکورانه به این قشر دور از انصاف است، آن هم در شرایطی که زیرساخت‌های لازم برای تحقق این امر فراهم نشده است. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یادآورشد: هم‌اکنون باید قدرشناس زحمات پزشکان مجرب باشیم که سرمایه‌های اجتماعی هستند و باید از آنها حمایت شود، چرا که بی‌مهری نسبت به این قشر باعث کاهش انگیزه آنها برای خدمات‌رسانی می‌شود.» (منبع)

آذر 1398: معصومه آقا پور علیشاهی، نماینده مردم شریف شبستر: «مطالبق ماده 202 قانون مالیات بر درآمد سازمان مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آنها بیشتر از 100 میلیون ریال است جلوگیری کند؛ قانون برای همه یکسان است و استثنایی ندارد  پزشک، مهندس و وزیر نداریم هرکسی که از مالیات فرار کند باید مطابق قانون با او رفتار شود. ... 15 شهریور ماه آخرین مهلت نصب کارتخوان در مطب‌ها در نظر گرفته شده بود ولی تاکنون 60 درصد از پزشکان  اقدامی در این راستا انجام نداده اند. ... باید در پرداخت مالیات نوعی شفاف‌سازی صورت بگیرد که هم مالیات دهنده در جریان پرداختی خود قرار بگیرد و هم امور مالیاتی کشور که همه مردم  فرار مالیاتی ندارند برخی از پزشکان هستند که نه تنها فرار مالیاتی ندارند بلکه در مناطق محروم هم خدمات رسانی می‌کنند و بیماران خود را رایگان ویزیت می‌کنند و در برخی از مواقع هزینه دارویی بیمار خود را هم پرداخت می‌کند.» (منبع)

***اعضای کنونی هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس: علی نوبخت حقیقی (پزشک و رئیس کمیسیون)، محمدحسین قربانی (دندانپزشک و نایب رئیس اول)، سید مرتضی خاتمی (پزشک و نایب رئیس دوم)، منوچهر جمالی سوسفی (پزشک و دبیر اول)، احمد حمزه (پزشک و دبیر دوم) واکبر ترکی (دکتری رادیالوژی و سخنگوی کمیسیون)

نوع مردم سالاری و بازتوزیع درآمد

مقاله ای راجع به اثرات اقتصادی نوع نظام مردم سالار

Hinnerich, B. T., & Pettersson‐Lidbom, P. (2014). Democracy, Redistribution, and Political Participation: Evidence From Sweden 1919–1938. Econometrica,82(3), 961-993.

بخش انتهایی (نتیجه گیری) مقاله

We compare how two political regimes—direct versus representative democracy— redistribute income toward the poor segments of society after the introduction of universal suffrage in Swedish local governments. For this purpose, we exploit a population threshold, which partly determined a local government’s choice of democracy. Our regression-discontinuity design generates credible causal estimates under very weak identification assumptions. The results indicate that direct democracies spend 40–60 percent less on public welfare than representative democracies. We also find that citizens are much better organized collectively in representative democracies after democratization, and that unemployed workers tend to get more welfare support in those democracies than the permanently poor. These results are consistent with Acemoglu and Robinson’s (2006, 2008) framework of democratization, which stressed how political regimes shape the ability of different groups in society to solve collective-action problems.

خط و نشانی به بهانه فعالیت های اخیر در باب فعالیت احزاب در ایران

خلاصه: دمیدن در صور فعالیت احزاب، در نهایت نتیجه‏ ای جز از بین رفتن افکار واقعی مردم، نادیده انگاشته شدن نظرات همه مردم و نظام مند شدن فعالیت‏های رانت جویانه در این مملکت نخواهد داشت.

توضیح: با تقویت چنین رویکردهایی (1) برخی که جایگاهی در میان مردم ندارند، از جایگاهی برخوردار شده،

(2) برخی که به واقع نمایندگی مردم را ندارند، ردای نمایندگی را بر تن می‏کنند،

(3) تعداد بده بستان های پس پرده در قانون گذاری ها بیشتر شده،

(4) افکار نسل های بعد به شکل نادرستی در چارچوبهای بی معنا و بی هویت شکل می گیرد،

(5) افکار نو، دقیق، مورد نیاز و منصفانه در نطفه خفه می شوند،

از همه مهمتر (6) این «ثروت» و «برخورداری از موقعیت های اقتصادی و مالی» است که تعیین کننده بسیاری از روابط میان بازیکنان خرد و کلان اقتصادی و سیاسی خواهد شد و نه مطلوب های دینی و نه حتی نظر مردم. به عنوان حسن ختام می‏ توان به این عبارات خلاصه‏ وار بوکانون دقت کرد:

جمع بندی: تشدید اقبال به چنین فضاهایی موجب مشاهدۀ دو پدیده نامبارک خواهد بود:

• در مردم: تشدید فعالیت سمپات ها و هواداران چشم و گوش بسته ی حزبی به منظور جذب رأی برای حزب خود آن هم به هم قیمتی، خرید و فروش نظام مند و البته محتملاً غیرعلنی آراء و ...

• در کارگزاران: بده بستانهای ناکارا و برخلاف اطلاع و رضایت مردم در نهادهای تصمیم گیر همچون مجلس، تشدید پیگیری منافع شخصی تصمیم گیران، نمایندگان و حامیان ایشان، مهم شدن برخی امور فرعی و نیز کم اهمیت شدن برخی امور مهم در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های قانونی، اقتصادی و ...

نتیجه گیری: کمی آرامتر باید قدم برداشت؛ دقت ورزی به «نتایج» و «مبانی» تصمیم‏ گیری ها و اسیر «مشهورات زمانه» نشدن حداقل انتظاری است که از فعالان سیاسی، نمایندگان مجلس و مدافعان حقوق ملت داریم.  نباشد که مصداق «هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً» باشند و باشیم؟

---

پ. ن. : البته همه این موارد به معنای عدم وجود برخی ویژگی‏ های «در نگاه اول مطلوب» در لابی گری یا نظام تصمیم گیری حزبی یا رقابت های حزبی در انتخابات نیست.

James M. Buchanan has died

منبع: برگرفته از Bloomberg؛ نوشته Laurence Arnold  و Washington post؛ نوشته Dylan Matthews

Nobel Prize winning economist and founding father of the Public Choice School James M. Buchanan has died at age 93.

James M. Buchanan, the U.S. economist who won the 1986 Nobel Prize for applying the principles of economic self-interest to understand why politicians do what they do, has died. He was 93.

The Royal Swedish Academy of Sciences awarded Buchanan the Nobel in economics “for his development of the contractual and constitutional bases for the theory of economic and political decision-making.”

Buchanan was a pioneer in the field known as public-choice theory, which views government decisions through the personal interests of the bureaucrats and elected leaders who want to advance in their careers and win campaigns.

He summarized public choice as “politics without romance” and said it helps explain why established bureaucracies “tend to grow apparently without limit,” why pork-barrel politics endure and why the tax system is defined by “the increasing number of special credits, exemptions and loopholes.” At the time he received the award, his ideas were finding a receptive audience within the administration of President Ronald Reagan.

طنز تلخ یا واقعیت انتخابات ریاست جمهوری؛ چرا باز «سیاست» در ایران تعیین‏ کننده است؟

آیا به نظر نمی‏رسد که وضعیت جامعه ایرانی در موضوع انتخاب رییس جمهور، قابل تشبیه به یک موقعیت نامناسب است؟

به نظر می‏رسد فارغ از اینکه چه افرادی نامزد شوند، یک مشکل اساسی در انتخاب ایرانی وجود دارد و آن عدم تشخیص حرف درست از غلط و یا وعده ممکن از وعده غیرممکن است. به طور خلاصه، تصور می‏کنم نه برنامه جزئی در اقتصاد و نه ایده‏ها و باورهای کلی اقتصادی نامزدها، منطقاً نمی‏تواند به یک فرد ایرانی در انتخاب کمکی کند. چرا که هیچ تضمینی بر صحت یا امکان پذیر بودن مطالب، نظریات و وعده ها وجود دارد.

مشکل مغفول و بزرگ دیگر نیز این است که در زمینه اقتصاد و سیاستگذاری اقتصادی، چارچوبی برای سنجش صحت مطالب نامزدها وجود ندارد. اگر هم براساس تجربه تاربخی یا مشاهده آمار به بررسی ادعاها پرداخته شود، بلاشک اکثر برنامه‏های نامزدها قابل دفاع نیست.

بنابراین چه باید کرد یا در اکثر موارد چه روی می‏دهد؟

به نظر می‏رسد آنچه روی می‏دهد، انتخاب برنامه‏های اقتصادی یا حتی برنامه های سیاسی و فرهنگی و ... نیست. مردم به آن کسی که "دوست" دارند، "تمایل" دارند، "تصور" میکنند شبیه خودشان است و ... رای می‏دهند. تصور میکنم فرضاً اگر فردی بخواهد به دکتر رضایی رای دهد، در ابتدا تصیم میگیرد که به وی رای دهد و سپس در مقام مجادله یا بیان دلیل رای خود می‏گوید که وی برنامه اقتصادی مفصل دارد. به بیان دیگر اکثریت مردم از این موارد (برنامه داشته یا فکر منطقی داشت یا تجربه داشتن یا ...) به عنوان توجیهی برای انتخاب خود بهره می‏برند. یا فرضاً اگر کسی تمایلی به دکتر قالیباف داشته باشد، اینگونه توجیه خواهد آورد که ... و یا برای فلان نامزد نیز می‏گوید که وی چون نمی‏تواند وعده تو خالی و آرمانی بدهد اینطور ادعا نمیکند.

بنابراین آنچه مهم شد، تمایل و کشش است. اما اگر دقیق‏تر شویم، میتوان چارچوبی برای این مساله یافت که گستره و موضوع این تمایلات در چیست. بنابر تجربه و باور شخصی (که شاید قابل اثبات نباشد) مولفه مهم در انتخاب در ایران چند مورد بیشتر نیست: طرز تفکر کلی نامزد راجع به روسای جمهور قبل، طرز تفکر کلی نامزدها راجع به مواضع ایدئولوژیک و ظاهر نامزد. در انتخاب مردم آنچه اهمیت دارد و البته منطقاً می‏تواند مهم باشد، چارچوب‏های باورهای سیاسی نامزدهاست. به نظرم لااقل هم‏اکنون (و لااقل تا آینده‏ای بسیار دور) در انتخابات ایران آنچه برای رأی دهندگان مهم است و نیز می‏تواند مهم باشد، سیاست است و یا حداقل اینکه مهمترین مؤلفه انتخاب، موضع‏‏گیری‏های سیاسی است.

و اما اینکه چرا اینطور است، و یا چرا باید اینطور باشد، می‏تواند محل بحث و تأمل جدی باشد؛ حداقل چند نکته به ذهنم می‏رسد که شاید برای تحلیل این مساله شروع بی‏راهی نباشد:

1. بنافرض اگر هم نامزدها در مسائلی همچون آسیب شناسی وضع موجود از شرایط اقتصادی و سیاستگذاری و راهبردهای مناسب اقتصادی برای بهبود شرایط، مواضع و بیانات صریح، تفصیلی و شفافی داشته باشند، باز و به واقع افراد می‏توانند راجع به صلاحیت بالاتر یکی بر دیگری و یا به طور کلی برتری یک نامزد به تصمیم‏گیری قطعی برسند؟ اصلاً و به واقع ادعاهای نامزدهای انتخابات و راهکارهایی که بیان می‏کنند و نیز با فرض اختلاف نظرات و راهکارها، موجبات شفاف شدن محیط و انتخاب مناسبتر می‏شود؟ مثلاً فرض کنید که یکی موافق استقلال کامل بانک مرکزی است، یکی میگوید باید میان سیاستهای مالی و پولی ارتباط وجود داشته باشد فرضاً هم یکی بگوید که نه تنها رییس بانک مرکزی بلکه جزئیات سیاستهایش نیز باید توسط رییس جمهور کشور تعیین گردد. حال فرض کنیم همه مردم ایران هم از این امر اطلاع یافتند و فرضاً هم متوجه این مطالب می‏شوند. به واقع راجع به این سه موضعِ سه نامزدِ فرضی فوق، می‏توان اعلام نظر کرد؟ چه کسی در مقام اثبات درستی این سه راهکار برخواهد آمد؟ مردم به منظور درک نظر درست و فرضاً انتخاب نامزد اصلح، در واقع به کجا مراجعه می‏کنند؟ آیا اولین دانشجوی اقتصادی که به ذهنشان آمد که در خانواده‏شان وجود دارد، قاضی خوبی است؟ آیا باید صحبت اقتصاددانی که در یک رسانه (مثلاً در یک روزنامه) به اعلام موضع پرداخته ملاک عمل قرار گیرد؟ آیا این مشکل پیدا نمی‏شود که "کدام روزنامه"؟ اصلاً به واقع اجماعی راجع به این مساله میان خود اقتصاددانان وطنی و حتی غیروطنی وجود دارد ؟ و ...

بنابراین و به طور خلاصه، راهکارهای مربوط به مسائل اقتصادی نه می‏تواند آنچنان تعیین کننده باشد و نه آنچنان که در نظر اول به ذهن می‏رسد، تعیین کننده هست. (البته این به این معنی نیست که نمیتوان موثر بودن یکی از این سه راهکار را برای اقتصاد کشور اثبات کرد و یا اینکه نباید اثبات کرد. بحث بر آن است که برای دستیابی به آگاهی و نیز ایجاد فرصت مناسب برای دفاع از یک نظر باید زمان بسیار و پیش نیازهای فراوان فراهم کرد که البته و طبیعتاً این کار با ماهیت انتخاب رییس جمهور توسط مرم جامعه سازگاری ندارد.)

2. (نکته: تصور می‏کنم منکیو در ابتدای کتاب اقتصاد کلان خود، بیان میکند که برخی رشته ها (علوم) هستند که اگر از آنها کم بدانی، فایده چندانی ندارد اما اقتصاد از علومی است که هر چقدر هم از آن اطلاع داشته باشی باز سود دارد. شاید حرف وی برای اطلاعات بسیار پایین اقتصادی درست باشد و یا شاید ادعای وی برای منضبط کردن شیوه‏های مناسب تصمیم‏گیری برای افراد صحیح باشد، اما به واقع و در مقام تصمیم ‏گیری برای انتخاب میان ادعاهای نامزدها تقریباً کارایی ندارد. تصور کنم گام اولیه برای بهره‏گیری از علم اقتصاد در تحلیل و بررسی دقیق آرائ اقتصادی نامزدها،حداقل آن باشد که میان افکار، نظریات و دلالت‏های سیاستی همگی اقتصاددانان سازگاری ایجاد نمائیم یا ایجاد شود که البته این امریست محال. ) خلاصه آن‏که گرچه برخی بر این باورند که اطلاع کم از علم اقتصاد راهگشا و بهتر از عدم اطلاع در این زمینه است، اما این گزاره عمومیت ندارد. بله، راجع به سطوح اولیه مطالب اقتصادی همچون فهم و درک شاخص ها یا برخی مفاهیم و اصول اساسی علم اقتصاد (همچون هزینه-فایده یا هزینه فرصت یا ...) این مطلب درست است اما وقتی پای نظریات به میان می‏آید دیگر نه تنها این گزاره صحیح نیست بلکه می‏تواند به واقع اطلاعات اندک مضر بوده و به بیراهه منجر شود. بنابراین و از این جهت، راهکارهای اقتصادی ارائه شده توسط نامزدهای ریاست جمهوری نمی‏تواند مورد ارزیابی عموم افراد قرار گرفته و ملاک انتخاب باشد.

3. همانگونه که بیان شد به نظر می‏رسد آنچه از نظر مردم موجب اختلاف میان نامزدها ست، باورهای سیاسی نامزدهای باشد و نه چیز دیگری.

اما سوال اصلی که باقی می‏ماند آن است که اگر راهکارهای اقتصادی مهم نیستند پس چه چیز مهم است؟

به نظرم در عرصه انتخابات، افرادی که قصد دادن رأی به یکی از نامزدهای انتخابات را دارند، به طور کلی در یکی از دو دسته زیر جا دارند: 1) افرادی که نامزد مورد انتخاب خود را انتخاب کرده اند و 2) افرادی که امکان تغییر و انتخاب تا لحظات آخر برایشان وجود داشته و پیش فرضی در این زمینه ندارند.

به نظر می‏رسد دسته اول از راهکارهای ارائه شده توسط نامزدها، فقط در راستای توجیه پیش فرض خود راجع به اصلح بودن کاندیدای مورد نظر خود یا مستحکم شدن بر عدم رای دادان به دیگر نامزدها گام بر داشته و به واقع برای این افراد، راهکار یا تبیین مناسب مشکلات اقتصادی مهم نباشد.

دسته دوم نیز که سعی دارند واقعاً انتخاب کنند محتملاً اسیر برخی مغالطات، کلمات زیبا، شعارهای متقارن و جذاب و ... شده و به واقع اطلاع کافی در این زمینه ندارند. اینجاست که نقش "اقناع‏گران" در این عرصه مهم خواهد شد.

جستاری در باب نظریه انتخاب عمومی

متن زیر، خلاصه واره‌ای است که در یکی از روزنامه ها منتشر شده است:

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد                                                                

 علم اقتصاد به عنوان بررسی شیوه انجام مبادلات و انتخاب‏ها و شیوه تخصیص منابع برای رفع بهینه نیازها، چه عکس‏العملی در مواجهه با تصمیم‏گیری کارگزاران سیاسی و دولتمردان دارد؟ آیا نحوه تخصیص منابع در نهاد دولت، همانند بازار مورد اهتمام نظریه‏پردازان و اندیشمندان اقتصاد است؟ آیا تحلیل نحوه تعیین قیمت و مبادله در بازار به منظور تبیین و پیش‏بینی مورد نظر علم اقتصاد کافی است؟ آیا بهره‏گیری از اصول و ابزارهای علم اقتصاد در علوم سیاسی ممکن و قابل توصیه است؟ آیا همانگونه که در بازار با مواردی از شکست مواجه هستیم، از «شکست دولت» نیز می‏توان صحبت به میان آورد؟