از اول اشتباهی نباشیم!

در چند روز اخیر، برخی دوستان و همکاران چند جمله از دکتر رضا غلامی را برایم نقل کردند و نسبت به آن ادعاها ابراز تعجب داشتند. فضای بیان‌شان به گونه‌ای بود که گویی فردی که پیش‌تر از مدعیان و پیشروان علوم انسانی و اجتماعیِ اسلامی بوده، اکنون به موضعی کاملاً متفاوت یا حتی مغایر با گذشته رسیده و این ماجرا را جالب و قابل تأمل می‌کند.

 

با مراجعه به متن گفت‌وگوی مورد نظر، روی دو بند یا بخش از عبارات، متمرکز شدم؛ هرچند برخی دیگر از مطالب مصاحبه هم جای تأمل و طلب دلیل دارد. علی‌ای‌حال، خواستم صرفاً با توجه به این دو بخش از مطالب ایشان، تأکید کنم که اتفاقاً ایشان تلقی موجهی از چیستی آنچه به عنوان علم خوانده می‌شود – اعم از علوم انسانی و علوم اجتماعی – ندارد. البته همۀ تمرکز من در این یادداشت بر تمام رشته‌ها و شاخه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی نیست، بلکه عمدتاً ناظر به یکی از علوم اجتماعی- یعنی آنچه به عنوان علم اقتصاد یا علوم اقتصادی خوانده می‌شود- مواردی مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

 

بند اول: «امثال ما هم به اشتباه رفتیم به دنبال شکل دهی به علوم انسانی اسلامی که از اساس غلط بود؛ چرا؟ برای اینکه علم، دینی و ‌غیردینی ندارد و مبانی عقلی دین، حداکثر می تواند در فلسفه پشت سر علم، به مثابه فلسفه حضور داشته باشد. مساله جدی تری که برای نخستین بار میخواهم عرض کنم، توهم دشمنی و‌ توطئه از جانب علوم انسانی در دانشگاهها بود! هر کجا در فرهنگ‌ شکست می خوردیم و‌احساس عقب گرد داشتیم، آنرا گردن علوم انسانی می انداختیم و فکر می کردیم اگر علوم‌ انسانی همان‌ چیزی باشد که ما دوست داریم، دیگر در مواجهه فرهنگی شکست نمی خوریم! به هر حال، تا الان، هنوز اندیشه درستی درباره تحول علوم انسانی وجود نداشته و آنچه اتفاق افتاده بیشتر علوم انسانی را ضعیف‌تر و رنجور تر از پیش کرده است.»

بند دوم: «لزومی ندارد به دنبال اسلامی سازی علوم باشیم. نه دین اساسا درصدد ورود در قلمرو علوم تجربی است و‌ نه اگر بر فرض می خواست، امکانش وجود داشت. علم‌ هم برای خود جایگاهی برای ورود به دین‌ قائل نیست و استادانی که وارد نفی دین‌ می شوند مرتکب کار غیر علمی شده اند. علم نهایتا می تواند بگوید من قادر به درک آموزه های متافیزیکی دین نیستم نه اینکه آن آموزه ها را از اساس انکار کند.»

 

اشتباه ۱ – عدم التفات به مباحث «فلسفه علم»

اینکه «دین یا مبانی هنجاری حداکثر در فلسفۀ پشت سر علم حضور دارد»، دقیقاً به چه معناست؟ اگر منظور، مقولات و مؤلفه‌های معرفت‌شناسانه و روشی در یک علم – همچون علم اقتصاد – است، ورود مبانی هنجاری، ارزشی، دینی و... تا «پشت سر علم» تعبیر دقیقی نیست؛ چراکه این مؤلفه‌ها نه تنها در فلسفه پشت سر علم، بلکه از همان لحظه شکل‌گیری ایده‌ یا فرضیه اولیه علمی تا تدوین نظریه، حتی در انتخاب روش پژوهش، شیوه اقناع سازی جامعه علمی نسبت به آن ایده و قضاوت درباره گزاره‌های پایه، حضور مؤثر دارند.

هنگامی که درباره فعالیت علمی سخن می‌گوییم، قاعدتاً به مقولاتی چون طرح ایده یا فرضیه اولیه، مشاهدات و داده‌ها، نظریه‌پردازی، مفروضات تحلیلی و ... اشاره داریم. حال اگر ارزش‌ها یا حتی شرایط تاریخی، سیاسی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی در هریک از این مراحل ورود کنند و اثرگذار باشند، این حضور صرفاً تا «پشت نظریه» نخواهد بود، بلکه در متن و بطن فرایند پژوهش علمی جریان دارد. به عبارت دیگر، نظریه علمی یک سازه مستقل و عاری از پیش‌فرض نیست.

برای مطالعه بیشتر در این زمینه، می‌توان به سیر تحول فلسفه علم از پوزیتویسم منطقی گرفته تا ابطال‌گرایی پوپر، برنامه‌های پژوهشی لاکاتوش، نسبی‌گرایی کوهن، و پلورالیسم فایرابند اشاره کرد. حتی اگر پیچیدگی نظریات متأخر درباره عقلانیت علمی و ماهیت «روش علمی» را کنار بگذاریم، این عبارات معروف پوپر -مدافع ابطال‌گرایی- قابل توجه است که می‌گوید: «آزمودن نظریات منطقاً متوقف است بر قبول گزاره‌های پایه و قبول یا رد این گزاره‌ها وابسته به توافق ماست؛ پس سرنوشت نظریات به توافق ما بسته است.» یا اینکه در جایی دیگر تصریح می‌کند که «تجربه در علوم عینی بر هیچ ستون پولادینی تکیه نزده است.»

این بیان نشان می‌دهد در پسِ پژوهش علمی، همواره نوعی التزام اجتماعی ـ فرهنگی یا توافق جمعی ( در روش یا در شیوۀ پذیرش داده‌ها) وجود دارد که با بی‌توجهی به آن، نمی‌توان ادعا کرد «مبانی ارزشی یا دینی، صرفاً در پشت سر علم است و بس.»

 

اشتباه ۲ – عدم التفات به مباحث «فلسفه اخلاق»

افزون بر ملاحظات بخش قبل، اینکه «دین یا مبانی هنجاری حداکثر در فلسفه پشت سر علم حضور دارد»، از منظر «فلسفه اخلاق» هم پرسش‌برانگیز است. اگر منظور، مؤلفه‌های اخلاقی در علوم اجتماعی- مانند علم اقتصاد- باشد، نمی‌توان گفت این‌ها در «پشت علم» متوقف می‌مانند. زمانی که درباره فعالیت علمی عالمانی همچون اقتصاددانان سخن می‌گوییم، عملاً درباره خاستگاه اخلاقیِ علم و دلالت‌های اخلاقیِ نظریه‌ها و سیاست‌های اقتصادی نیز سخن می‌گوییم. اگر ارزش‌ها و هنجارها در بافت نظریات (مثلاً نظریه انتخاب عمومی، نظریه مطلوبیت، تحلیل رفتار اجتماعی، نظریه بازی‌ها و...) حضور داشته باشند، چگونه می‌توان ادعا کرد جایگاهشان صرفاً پشت سر علم است؟ این مبانی اخلاقی، عملاً پیش، پس و در میان نظریه‌ها حضور دارند و فضای علم‌ورزی و تحلیل علمی را از همه جهات در بر گرفته و از شش جهت عالم و علم را راهبری می‌کنند.

شایان ذکر است که گاهی تصور می‌شود اگر یک نظریه علمی، به صورت کمی و ریاضیاتی بیان شود، از ارزش‌ها تهی است؛ این در حالی است که شاخص‌های کمّی و مدل‌سازی، همیشه بر مفروضاتی تکیه دارند که خاستگاه‌های اخلاقی، فرهنگی و ارزشی دارند. این تأثیرگذاری هم در بدو شکل‌گیری مسائل، هم در فرایند تحلیل و بهینه‌یابی و هم در ارائه گزاره‌های پیشنهادی و سیاستی مشهود است.

برای مطالعه بیشتر در این زمینه، می‌توان به دو اثر زیر اشاره کرد که بحث‌های مهمی را در حوزه اخلاق و اقتصاد مطرح می‌کنند:

Beckerman, Wilfred. Economics as applied ethics: Fact and value in economic policy. Springer, 2017.

Hausman, Daniel, Michael McPherson, and Debra Satz. Economic analysis, moral philosophy, and public policy. Cambridge university press, 2017

 

اشتباه ۳ – نگاه سطحی به ارتباط میان علوم انسانی و اجتماعی با فرهنگ

اینکه «هر زمان در فرهنگ دچار مسئله می‌شویم، تقصیر به گردن علوم انسانی انداخته شود» و از این موضوع نتیجه بگیریم که علوم انسانی و اجتماعی مظلوم واقع شده یا نحیف گردیده‌، خود نیازمند توضیح است. در اینجا باید به چند نکته در باب این علوم توجه کرد و نسبت به آن ادعای ساده و یک طرفه، تأمل نمود:

(1) تأثیرگذاری علم بر سیاستگذاری فرهنگی

علوم انسانی و اجتماعی در سیاستگذاری، تقویت یا تضعیف سازوکارها، و شکل‌گیری نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نقش حیاتی دارند. متخصصان این حوزه‌ها، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران نسل فعلی و آتی را تربیت می‌کنند و ناگزیر بر فرهنگ عمومی اثر می‌گذارند.

(2) اثرپذیری علم از فضای فرهنگی

از سوی دیگر، علوم انسانی و اجتماعی خود نیز در فرآیند شکل‌گیری نظریه‌ها و انتخاب مسائل پژوهشی، از فضای فرهنگی و گفتمان‌های رایج اجتماع اثر می‌پذیرند. عالمان و پژوهشگران علوم اجتماعی در دل جامعه و تاریخ خویش تنفس می‌کنند و ناگزیر رویکردشان متأثر از محیط خواهد بود.

(3) امکان تعارض دستاوردها یا توصیه‌های نهاد علم با هنجارهای جامعه

ممکن است سازوکارها و نهادهای شکل‌گرفته بر اساس نظریه‌های علوم انسانی و اجتماعی، از منظر اخلاقی یا فرهنگی مورد تأیید جامعه نباشند. در اینجا ممکن است بخشی از ناکامی‌ها یا عدم تحقق آرمان‌ها، متوجه علوم انسانی و اجتماعی گردد.

بنابراین، نمی‌توان به‌طور مطلق گفت علوم انسانی مقصر است یا کاملاً از مسئولیت مبراست. ارزیابی خطای علوم انسانی در هر مسئله فرهنگی-اجتماعی، وابسته به عوامل متعددی از جمله میزان سازگاری یا تطبیق پیش‌فرضهای تحلیل‌های ‌علمی با مبانی نظام اجتماعی و سیاسی، توان علمی، نوع سیاستگذاری و تعامل یا تقابل دستگاه‌های فرهنگی و سیاسی با بدنه علمی است.

 

اشتباه ۴ – اشتباه در درکِ چیستی علم و چیستی دین

بررسی این ادعا که «دین در پی ورود به قلمرو علم تجربی نیست و علم تجربی نیز در پی ورود به قلمرو دین نیست» نیازمند دقتی افزون‌تر است. برای مثال، اگر محدوده علم اقتصاد و آموزه‌های دین اسلام را مقایسه کنیم، به راحتی می‌بینیم نظریاتی که درباره تعادل بازار، رقابت کامل، نظریه بازی‌ها، هزینه-فایده، نظریه انتخاب عمومی و ... ارائه می‌شوند، همگی به نوعی با حوزه‌هایی که در آموزه‌های دینی ـ حداقل قرآن و روایات ـ مورد بحث قرار گرفته، دارای اشتراکات و پیوندهای وثیقی‌اند.

به بیان ساده‌تر، قلمرو و دلالت‌های نظریات اقتصادی در مقام بررسی، تحلیل و توصیه‌های سیاستی، در تقاطع با ارزش‌ها و رهنمودهای دینی درباره عدالت، مسئولیت اجتماعی، حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی قرار می‌گیرد. در نتیجه، اگر کسی مدعی شود که این دو حوزه (دین اسلام و علوم اقتصادی) اصولاً بی‌ارتباط‌اند، یا باید بپذیریم از گستره دین بی‌اطلاع است یا از قلمرو علم اقتصاد و یا از هر دو.

 

موضع‌گیری نسبت به یک ابهام

یکی از دوستان هنگام بحث کوتاهی که در این باره داشتیم، ابراز داشت که بعید است گوینده آن سخنان در مدتی قریب به ده سال که پیگیر مباحث علوم انسانی و اجتماعی اسلامی بوده، با نادرستی چنین ادعاهایی و استدلال‌های مربوط به آن مواجه نشده باشد! حتی اگر به فلسفه علم آشنا نباشد، و صرفاً در مباحث جامعه‌شناسی به طور اجمالی ورود داشته باشد، به سادگی درمی‌یافت که چنین دیدگاهی درست نیست.

در مقام پاسخ  گفتم که اگر ایشان حقیقتاً با این استدلال‌ها آشنا نبوده و حالا نیز بر همان عدم آشنایی اصرار دارد، در صدر نشستن او در «صدرا» و  نهادهایی چون کنگره علوم انسانی اسلامی محل تأمل است و شاید مصداق «غوره نشده مویز گشتی» باشد.

اما اگر با این مباحث مواجه بوده و اکنون، عمداً بر آگاهی پیشین خود خط بطلان کشیده، انتظار می‌رود حداقل به شکل مستدل و جزئی توضیح دهد که چگونه به رغم مواضع گذشته امروز به این ادعاهای شبه‌روشنفکرانه رسیده است؛ که اگر این کار را نکند، خدای نکرده مصداق «نمک خوردن و نمکدان شکستن» خواهد بود.

نکات پایانی؛ در تکمیل و تبیین مسیر پیشِ رو

(1) نیاز به عالمان دقیق و آگاه در علوم اجتماعی انسانی-اسلامی: مصاحبه اخیر دکتر غلامی، اتفاقاً نشان می‌دهد که مسیر علوم اجتماعی و انسانیِ اسلامی نیازمند پژوهشگرانی است که به خاستگاه، ابعاد، روش و شیوه تحلیل علم  (Science)  و نیز به تحولاتی که در حوزه علوم انسانی و اجتماعی رخ می‌دهد، شناختی عمیق داشته باشند. در غیر این صورت، مدعیان یا علاقه‌مندان به این مسیر (یعنی علوم انسانی و اجتماعیِ اسلامی) – به تعبیر یکی از آثار نمایشی تلویزیونی – «از اول اشتباهی خواهند بود!»

(3) اهمیت نقدهای درون‌گفتمانی و پلورالیسم روشی: پیشرفت واقعی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی اسلامی، بدون گفت‌وگوهای انتقادی، رعایت تنوع نظری و پذیرش ایده‌های متفاوت ممکن نخواهد بود. واضح است که فضای تک‌گویی در میان مدافعان ایدۀ علوم انسانی و اجتماعی اسلامی، به نوآوری و تحول علمی منجر نخواهد شد. اگر چنین فضایی به‌درستی جدی گرفته نشود، حتی با فرض اینکه افراد سوءنیت هم نداشته باشند، ممکن است منابع انسانی و زحمات صرف‌شده به هدر برود.

جمع‌بندی

این مصاحبه و حواشی آن، دست‌کم برای پژوهشگران جدی این حوزه روشن می‌سازد که باید مدعیان «تحول علوم انسانی و اجتماعی» را با عیار التفات به دلالت‌های مبانی معرفت شناختی و عدم تناقض در مجموعه افکار و مبانی فکری‌شان سنجید. چه‌بسا برخی، سال‌ها پشت تریبون‌های رسمی در قامت حامی تحول ظاهر شوند، اما درک‌شان از مبانی فلسفی و روش‌شناختی علوم اجتماعی و انسانی چنان متزلزل باشد که به راحتی از یک موضع به موضعی دیگر، آن هم بدون تبیین شفاف، بگذرند. ازاین‌رو برای جلوگیری از «از اول اشتباهی بودن»، لازم است ضمن پای‌بندی به روحیه نقد و پژوهش عمیق، دقت کنیم چه کسانی میدان‌دار جریان علمی و پژوهشی می‌شوند.

 

ضرورت شفافیت و سادگی در تحقق نظام تأمین اجتماعی عادلانه

در شماره 39 مجله علوم انسانی اسلامی صدرا، پرونده ای با عنوان «نظام تأمین و مساعدت اجتماعی با رویکرد اسلامی» تدارک دیده شده که در ضمن این پرونده، مصاحبه ای در باب نظام مطلوب تأمین اجتماعی نیز انجام شده. از اینجا می توانید متن مصاحبه را دریافت نمایید.

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، باید نمود عالمانۀ مطالبات مردم در باب عدالت باشد.

به گزارش ایلنا، محمدجواد رضائی به ضرورت توجه به ایدۀ پیشرفت اسلامی ایرانی، فراتر از یک سند بالادستی صِرف و تلقی آن به عنوان یک گفتمان تأکید نمود. به بیان وی «اگر بخواهیم اثرگذاری و ماندگاری ایدۀ این سند را آن طور که بایسته است، لحاظ کنیم نباید به دید یک متن یا سند مورد توجه باشد؛ این سند می‌توان نمود یک گفتمان باشد، گفتمانی که بیانگر تصورات مشترک مردم جامعه درباره عدالت است»

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد دربارۀ تدابیر اقتصادی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های مثبت سند الگو در عرصه اقتصاد، توجه به ایدۀ مالیات‌ستانی از جمع درآمد خالص افراد است؛ تدبیر مذکور جزو تدابیری است که می‌بایست مورد توجه سیاست‌گذاران و مسئولان اقتصادی قرار گرفته و در مجلس شورای اسلامی بستر قانونی آن فراهم شود. وی افزود: در این تدبیر برای عدالت مالیاتی ایده مالیات‌ستانی از جمع درآمد افراد یا خانوارها مطرح شده است که تحقق این تدبیر می‌تواند در حوزه نظام‌های مالیاتی و حمایتی تحول اساسی به وجود آورد.

مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید.

اگر موافق باشید، ابتدا اشاره ای به ضرورت تدوین یک الگوی پیشرفت یا توسعه داشته باشیم؛ اینکه اساساً چه ضرورتی برای تدوین چنین سندی وجود دارد؟

هر فرد در زندگی شخصی خود اهداف و ابزارهای مختلفی را مدنظر قرار می‌دهد؛ این هدف‌گذاری ‌ها می‌تواند متأثر از سلیقه‌ها، گرایش‌ها و البته وضعیت و استعدادهای موجودش باشد. همان‌طور که یک فرد یا خانواده، با توجه به اهداف، استعدادها و شرایط خود، برنامه‌ریزی و منطق خاصی در تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌هایش دارد، می‌توان برای جوامع و هویت‌های اجتماعی نیز چنین وضعیتی را تصور کرد. از این رو تصریح و اعلام اهداف برای یک واحد اجتماعی هویت‌مدار، موضوعی عجیب و دور از انتظار نیست. البته تعیین یا تشخیص این اهداف و شیوه‌های انتخاب در سطح اجتماع، به سادگی میسر نیست؛ به دلایل مختلف ممکن است میان افراد جامعه در سوگیری‌های نهادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی یا حقوقی شاهد اجماع نباشیم؛ اما به هر حال در واقعیت باید شاهد نوعی جمع‌بندی باشیم؛ یک جمع بندی برای دستیابی به سطوحی هرچند کلی و کلان از اصول راهنما یا تنظیمات اجتماعی و تعاملی. از این منظر می‌توان جایگاهی برای ایدۀ «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» قائل شد.

با توجه به اینکه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در شعار «جمهوری اسلامی» از نظر تقدم و تأخر، جمهوری را بر اسلامی مقدم می‌دانستند ،چرا در نامگذاری اسم مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، واژه اسلامی بر ایرانی مقدم شده است. آیا دوگانه‌ای در این زمینه وجود دارد یا اسلام و ایران به عنوان ظرف و مظروف ملاک بوده است؟

تنظیم یک الگوی جدید برای یک جامعه به سادگی امکان‌پذیر نیست، چرا که در جوامع مختلف ایده‌ها و حتی واژگان معنای متفاوتی دارد. در بسیاری از موارد امکان دارد واژگانی که به کار می‌رود، بیانگر تأکیدی خاص در زمانی خاص با توجه به شرایط خاصی باشد؛ طبیعی است که در طی زمان درک و تلقی ما از انگاره‌ها تغییر یا تکامل پیدا کند؛ از این رو نمی‌توان دو واژه جمهوری و اسلامی را بدیلی برای دو واژه اسلامی و ایرانی دانست. البته به این نکته هم باید توجه داشت که جمهوری اسلامی صفتی برای یک نظام سیاسی است و اسلامی-ایرانی ناظر به نوعی راهبری سازگار با آن ارادۀ سیاسی است.

در ترکیب اسلامی-ایرانی و ناظر به ایدۀ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اسلامی بودن بیانگر جنبه محتوایی است؛ اسلامی بودن به معنای چارچوب حرکت و جهت‌دهی قواعد زندگی است که جنسش از جنس ایده، اصول راهنما و آرمان است. به بیان دیگر واژه اسلامی در ترکیب نام مرکز الگو، نشان‌دهنده نوع تنظیمات و سمت و سوی حرکت جامعه و ایرانی بودن ناظر به استعدادها و ظرفیتهای مربوطه در مسیر تحول و تکامل است.

تعارض بنیادینی بین مولفه‌های فرهنگ اسلامی و مشخصه ایرانی بودن نیز نمی‌بینم؛ و البته ایران را فقط یک ظرف جغرافیایی نمی‌دانم. اساساً نمی‌توان وقتی از اسلام سخن گفته می‌شود ایران را از آن جدا کرد.

فرهنگ اسلامی و مردم ایران در طول تاریخ به حدی از قرابت رسیده‌اند که نمی‌توان گفت که این دو، دو مفهوم کاملاً مستقل از یکدیگر هستند؛ کافیست به تاریخ و ادوار مختلف و پیشگامان و تأثیرگذاران در حوزه حدیث، تفسیر قرآن یا فقه، چه در تشیّع و چه در عامه، توجه کرد.

اسلامی-ایرانی یا ایرانی-اسلامی، تفاوت در چیست؟

وجود واژه اسلامی در سند الگو کاملا ضروری است. برای هرگونه حرکت یا تصمیم‌گیری، نیازمند مبنا و راهنما هستیم. امکان ندارد برنامه‌ریزی کنیم ، اما برنامه‌مان جهت نداشته باشد. در تنظیم قواعد سیاسی و اجتماعی جامعه به مبنایی نیاز داریم که از جنس ارزش‌ها و اخلاقیات باشد. اگر چنین معیاری نداشته باشیم بی‌هدف خواهیم شد؛ این جهت و معیار عنوانش اسلام است؛ کما اینکه نظام‌ها و نظریات مختلف حکمرانی و تنظیم‌گری، مبانی هنجاری و ارزشی متفاوتی را برمی‌گزینند. 

حال سوالی که شاید بیشتر مدنظرتان باشد، تقدم اسلامی بر ایرانی است؛ در نگارش چنین سندی، و حتی فراتر از آن و اساساً در گفتمان‌سازی چنین ایده‌ای، طبیعتاً محتوا و جهت‌گیری‌های تقدم و برتری دارند؛ اساساً آنچه وجه ممیزه یک سند یا گفتمان است، برجسته می‌شود؛ از این رو چون جهت‌ها و راهنمایی‌ها برگرفته از مبانی اسلامی است، طبیعتاً شاهد چنین تقدمی هستیم.

حال ممکن است پرسیده شود که آیا ایرانی بودن یا ملیت نمی‌تواند ورود محتوایی به الگو داشته باشد؟ در پاسخ به این سوال باید کمی راجع به مفهوم «ایرانی بودن» تأمل کنیم؛ بیاییم فرض کنیم، ایرانی بودن بیانگر ارزش‌ها و اصول راهنمایی برای تنظیم تعاملات اجتماعی است؛ هم اکنون چه دسترسی به آن ارزش‌ها و اصول داریم؟ قواعد مطلوب در فرهنگ ایران قبل از اسلام دقیقاً چیست؟ نکته بعد اینکه با فرض در دست داشتن این قواعد، آیا از جامعیت برخوردارند؟ و نکته مهم دیگر اینکه آیا امروز به آن قواعد به عنوان قواعدی متفاوت یا در تعارض با قواعد مورد توصیه آموزه های اسلامی نگاه میکنیم؟ به نظر می‌رسد که اتفاقاً پس از مفتخر شدن به پذیرش اسلام، جامعۀ حوزه تمدن ایرانی به رشد و کمال بالایی نایل شد و از این برهه تاریخی به بعد شاهد قرابت و ایجاد هویت جدیدی شدیم؛ پدیده‌ای که در محل ظهور این دین نیز شاهدش نیستیم. به هر حال به نظر می‌رسد دیگر بین مطلوب‌های هویت و جامعۀ تاریخی ایران و آموزه‌های اسلام گسست و تعارضی قابل تصور نیست.

پیشرفت، در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، چه تفاوتی با مفهوم بدیلی مثل توسعه دارد؟

تعریف کلان مفاهیمی مثل رشد، توسعه، پیشرفت و حتی عدالت در ظاهر ساده اما در واقع پیچیده است. این مفاهیم دست‌ساز مکاتب بشری هستند؛ امکان دارد از منظر یک فرد معنی رشد اقتصادی تفاوت چندانی با معنی توسعه نداشته باشد ، اما در نظر فرد دیگری رشد و توسعه  دو مفهوم کاملا متفاوت از یکدیگر باشد. 

توسعه به معنی Development مفهومی است که با ادبیات‌سازی خاصی که حول آن صورت گرفته، در ادبیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دنیا شکل گرفته است. افرادی که نگاه کلان‌تری به وضعیت اقتصادی کشورها داشتند برای فهم مفهوم بهبود و ارتقای زندگی در یک کشور برای اولین بار از واژه «رشد اقتصادی» استفاده کردند. تمرکز این واژه بر میزان تولید در داخل مرزهای یک کشور است. مدتی بعد برخی به این جمع‌بندی رسیدند که صرف میزان تولید نمی‌تواند معیار دقیقی برای فهم وضعیت اقتصادی، رفاهی یا کامیابی مردم یک کشور باشد. به این ترتیب شاخص‌هایی مثل بهداشت، سواد و دسترسی به امکانات اولیه زندگی به اندازه میزان تولید کشورها اهمیت یافت و به این ترتیب مفهوم «توسعه» در ادبیات اقتصادی متولد شد. افرادی که این مفهوم را خلق کردند مفهومی از آن ارائه کردند که در تضاد با واژه «رشد اقتصادی» بود؛ حال در همین مسیر می‌توان متصور بود همانطور که پس از مفهوم «رشد اقتصادی»، مفهوم «توسعه» مطرح شد، به طریق اولی در فضای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که مقام معظم رهبری داعیه دار آن بوده اند، مفهوم توسعه نیز ممکن است دچار پوست‌اندازی و دگردیسی شود و مفهوم دیگری به اسم «پیشرفت» ایجاد گردد.

البته اینکه مفهوم پیشرفت با چه تعاریفی معنادار و باردار شود، اهمیت زیادی دارد؛ اینکه دقیقاً منظورمان از پیشرفت چه باشد خیلی مهم است. اگر محتویات و مشخصات مفهوم پیشرفت و مفهوم توسعه را بدانیم به راحتی می‌توانیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا پیشرفت و توسعه با هم متفاوتند؟ آیا مفهوم پیشرفت نسبت به مفهوم توسعه نوعی تکامل است؟ یا اساساً این دو مفهوم واجد مبانی و سوگیری‌های متفاوتی هستند؟ البته ممکن است به این جمع‌بندی برسیم که مفهوم «توسعه» و مفهوم «پیشرفت»، قیاس‌ناپذیر باشند.

نسبت سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و سند الگوی توسعۀ پایدار چیست؟

می توان اینگونه گفت که تفاوت متن این اسناد و اهداف تصریح شده در آن، نمود بیرونی و عملیاتی تفاوت مفهومی دو ایدۀ توسعه و پیشرفت است. بنده جمع‌بندی کاملاً شفافی نسبت به مقایسه دو مفهوم توسعه و پیشرفت ندارم؛ اما اجمالاً به نظر می‌رسد ادبیات توسعه پایدار مبتنی بر نیاز برخی جوامع براساس نگاه‌های خاصی شکل گرفته که مبنا و فضای تدوین‌شان متفاوت از مبنا و فضای حاکم بر ایدۀ پیشرفتی است که مدنظر ماست. 

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با رویکردی مستقل برای ارتقای تنظیمات و راهبری جامعه و نظام توسط رهبر انقلاب اسلامی شکل گرفت. مطلوب است که این مرکز از موضع استقلال فکری به تجربیات اسناد راهبردی و برنامه‌ریزانۀ داخلی و خارجی توجه کند و براساس مبانی بومی سند الگوی  اسلامی ایرانی پیشرفت را تدوین کرده و البته به گفتمان سازی این ایده بپردازد. فلسفه وجودی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کاملا مستقل از هر سند توسعۀ داخلی و خارجی است، هر چند که از همه تجربیات این اسناد هم باید استفاده کند.

نسبت سند الگوی پیشرفت با تمدن نوین اسلامی چیست؟

تمدن، واجد مولفه‌های فرهنگی تعمیق یافته و ساختارهای رسمی یا روابط قانونی حاکم بر جوامع است. اگر تمدنها را براساس تفاوتشان در این دو مولفه، یعنی فرهنگ و ساختارهای رسمی، بشناسیم بهتر می‌توان پی به مسیر تمدن‌ساز سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برد. سند مطلوب الگوی پیشرفت باید هم در حوزه باورها و فرهنگ انسانی و هم در حوزه روابط رسمی و ساختار سیاسی واجد شرایطی باشد تا بتواند تمدن نوین اسلامی را محقق کند؛ سند الگو اگر بتواند مولفه‌های فرهنگی را در مسیر ایجاد تمدن نوین اسلامی به وجود آورد، به فضای فرهنگی این تمدن نزدیک می‌شویم. همچنین اگر بتواند ساختارهای رسمی، سیاسی و قانونی را در راستای وضعیت مطلوب تمدن نوین اسلامی، تنظیم کند می‌تواند ادعا کند که در مسیر عینیت بخشیدن به چنین تمدنی قرار دارد. البته بدیهی است که برای تحقق یک تمدن همچون تمدن اسلامی به شکل پیشینی نمی‌توان قید زمانی مشخصی را تعیین کرد. 

با توجه به انبوه اسناد راهبردی و سیاستی موجود در کشور، چه ضرورتی برای ارائه سندی دیگر مانند سند الگو وجود داشت؟ 

به دلایلی باید سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تنظیم می‌شد. کارگزاران نظام همواره باید بین وضعیت موجود و مطلوب واجد تدبیر بوده و سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حاصل تأمل مدبرانه برای اصلاح مسیر نظام اسلامی است. اسناد و قوانین گذشته نیاز به تدبیر عالمانه کشور را برطرف نکردند ، چون عموماً گرفتار روزمرگی‌ها بوده و البته فرایند تدوین و تصویب آن‌ها نیز دچار اختلال‌هایی بوده است.

از جمله این اختلال‌ها، درگیر نشدن قوای علمی کشور است. تدبیر عالمانه، شرط نگارش برنامه‌ها و گفتمان‌های راهبردی است؛ یعنی به واقع از اندک ظرفیت‌های موجود در دانشگاه و حوزه بهره‌برداری نشده بود؛ البته مشکل فقط به حاکمیت یا دولت‌ها نیز برنمی‌گردد؛ بخشی از مشکل به خود این نهادهای متکفل علم نافع برمی‌گردد. اگر حوزه و دانشگاه به عنوان قوای علمی کشور به نیازهای جامعه فکر نکنند و به مسیرهای دیگری بروند طبیعی است که حاکم اسلامی از ظرفیت‌های این دو نهاد محروم می‌ماند و در چنین فضایی اسناد برنامه‌ای و توسعه‌ای برای رفع تکلیف نوشته می‌شود؛ با مطالعه صدر و ذیل برنامه‌های توسعه، تضاد در اهداف و آرزوها با مواد مندرج در متن و مفاد برنامه‌ها به خوبی گویا و مشهود است؛ سند چشم‌انداز 1404 هم منطقا ادعایی در سطح سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ندارد و البته کلی بودن آن نیز در عدم کامیابی آن بی‌تأثیر نبوده است.

تفاوت سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اسناد توسعه‌ای و برنامه‌ای مذکور در این است که این سند سعی کرد در برخی حوزه‌ها از کلی‌گویی دست بردارد و راهکار ارائه کند؛ هرچند در برخی حوزه‌ها همچنان به کلی‌گویی مبتلاست. به طور مثال در یکی از تدابیر اعلام شده است: «بازطراحی ابزارها و نهادهای سیاستی و نظارتی نظام پولی و بانکی کشور مبتنی بر احکام شرع، با هدف حفظ ثبات و سلامت اقتصادی، هدایت اعتبار و بهره‌مندسازی عادلانه مردم از پول خلق شده بانکی»؛ این تدبیر را نسبت به اسناد قبلی واجد پیشرفت می‌دانم ، چون جزیی‌تر به نظام پولی و بانکی پرداخته و به اهداف این نظام پرداخته است. این تدبیر به صورت مشخص «خلق پول بانکی» را وارد واژگان نظام برنامه‌ریزی اقتصادی کشور کرده است. اما در عبارت «بهره‌مندسازی عادلانه مردم از پول خلق شده بانکی» نیازمند تعریف روشنی از «بهره‌مندسازی عادلانه» هستیم. آیا این عبارت موجب نوعی برداشت متفاوت در دولتمردان فعلی نسبت به دولتمردان بعدی نمی‌شود؟ آیا نمی‌بایست واژه‌ای که دارای تعریف مشخص‌تر و عملیاتی تری‌است، در سند الگو قید شود؟

فرض کنید سیاستگذار یا دولت یا نهاد ناظر در نظام بانکی منظور از «بهره‌مندسازی عادلانه مردم از پول خلق شده بانکی» را به این شکل تفسیر کند که «افرادی که کسب و کارهای جدید راه‌اندازی کنند، می‌توانند از تسهیلات بانکی برخوردار شوند» و سیاستگذار یا دولت بعدی بر این باور باشد که «همه مردم ایران دارای حق برابر در استفاده از تسهیلات بانکی هستند». کدام یک از این دو تفسیر مورد نظر تدوین‌کنندگان این تدبیر در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است؟ هرچند مرکز الگو خود را مفسر این سند می‌داند اما به هر حال این قبیل مسائل وجود دارد.

تاکید می‌کنم سند الگوی  اسلامی ایرانی پیشرفت باید درباره واژگان این چنینی اظهار نظر صریح و روشن کند تا مخاطبان الگو، به مثابه یک سند بالادستی، بنا به فهم و میل خود عبارات این سند را تفسیر به رای نکنند و موجب به حاشیه رفتن اهداف کلان سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نشود. البته مقام معظم رهبری بر انعطاف‌پذیری و تکامل‌پذیری سند الگوی پیشرفت تأکید داشته‌اند. 

چه ضمانت اجرایی برای الگو تعبیه شده است؟ چه دلیلی وجود دارد که این سند در مرحله اجرا مورد توجه قرار گیرد؟

اجرای سند الگوی  اسلامی ایرانی پیشرفت کاملا تابع اراده و خواست قانونگذاران، مخاطبان و مجریان این سند است؛ یعنی بسیار محتمل است که شاهد اجرایی نشدن و الهام بخش نبودن سند الگو در تنظیمات و قواعد حکمرانی کشور هم باشیم. این مسئله یک حقیقت غیرقابل انکار است. در یکی از تدابیر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نگرانی نگارندگان سند در این زمینه و توجه به پیگیری آن عیان است. در باب سازوکار اجرا و نظارت الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت این طور آمده است که «مرکز الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت با پایش روند پیشرفت کشور، گزارش اجرای الگو و انطباق چشم‌اندازها و سیاست‌ها و برنامه‌های کشور با آن را به مقام معظم رهبری تقدیم می‌کند.» به عبارت روشن‌تر اگر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در شاکله تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و تنظیم روابط سیاسی و اقتصادی و قانونی در جمهوری اسلامی به عنوان مبنا قرار نگیرد، نباید انتظار داشت که به اهداف مربوطه رسید. به هر حال مخاطبان ابلاغ این سند باید خود را مکلف به اجرای مفاد این سند بدانند. 

البته باید راجع به مفهوم اجرایی شدن هم تأمل کرد؛ دقت شود که در قرآن مجید، هنگامی که از اقامه قسط و عدل سخن گفته می‌شود به این معناست که اقامه قسط و عدل مقوله‌ای است که از درون افراد جامعه باید بجوشد و هم‌آنان قسط و عدل را به پا دارند. هرچند پیامبران  الهی ملاک داوری و تعیین حقوق را به عنوان راهنمایان بشر ارائه می‌کنند «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ» اما «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» یعنی خود انسان‌ها مجری اصلی هستند؛ همین تناظر هم نسبت به سند الگوی پیشرفت قابل تصور است به عبارت روشن‌تر احساس نیاز به اجرای سند الگو موضوعی است که باید از درون قانونگذاران و مجریان کشور و البته مطالبه گفتمانی جامعه بجوشد.

اگر بخواهیم اثرگذاری و ماندگاری ایدۀ این سند را آن طور که بایسته است، لحاظ کنیم نباید به دید یک متن یا سند مورد توجه باشد؛ این سند می‌توان نمود یک گفتمان باشد، گفتمانی که بیانگر تصورات مشترک مردم جامعه درباره عدالت است؛ تصورات مشترکی که ممکن است در برخی وجود داشته باشد، در برخی افراد کم رنگ باشد و حتی برخی افراد به آن فکر نکرده باشند؛ این گفتمان در حالت مطلوب خویش، بیش از اینکه دستور کار مجریان و مقامات رسمی و سیاسی باشد، باید نمود عالمانه مطالبات و اهداف مردم در باب عدالت و احقاق حقوق و ایفای تکالیف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تعاملی ایشان باشد.

جایگاه عدالت در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کجاست؟ به طور خاص عدالت اقتصادی چه جایگاهی دارد؟

عدالت باید در حوزه‌های مختلف ترجمه و عملیاتی شود و به شکل سیاست و راهبرد درآید تا پس از تعیین سیاست و راهبرد، قابل سنجش و نظارت شود. از نظر جامعیتِ تدابیر اقتصادی و پرداختن به تنظیم عادلانه در مهم‌ترین عرصه‌های اقتصادی، این سند را قابل دفاع می‌دانم؛ پرداختن این سند به تخصیص منابع طبیعی و نفت، مقولۀ خلق پول، تأمین مالی دولت از مجرای مالیات و توجه به عدالت مالیاتی و توجه به فعالیت‌های بخش خصوصی بیانگر این جامعیت است؛ اجازه دهید به عنوان مثال و ناظر به ابعاد عدالت اقتصادی به یکی از ویژگی‌های مثبت سند الگو در حوزه مالیات بر درآمد خانوار اشاره کنم. در برش اقتصادی سند الگو تدبیر مذکور جزو تدابیری است که می‌بایست مورد توجه سیاست‌گذاران و مسئولان اقتصادی قرار گرفته و در مجلس شورای اسلامی بستر قانونی آن فراهم شود.

در این تدبیر برای عدالت مالیاتی ایده مالیات‌ستانی از جمع درآمد افراد یا خانوارها مطرح شده است که تحقق این تدبیر می‌تواند در حوزه نظام‌های مالیاتی و حمایتی تحول اساسی به وجود آورد. تدبیر مذکور اعلام می‌دارد که درآمد هر فرد در کنار هزینه‌هایش دیده شود و از سرجمع درآمد منهای هزینه‌ها، مالیات اخذ شود؛ حالا چه این فرد کارمند دولت باشد، چه معلم باشد، چه طلافروش باشد، چه بازیگر و هنرمند و چه دست به هر فعالیت اقتصادی دیگری می‌زند. چالشی که در حال حاضر در حوزه عدالت مالیاتی روبرو هستیم و به احساس بی‌عدالتی در مردم دامن زده است فقدان عدالت در دریافت مالیات از مشاغل و فعالیت‌های مختلف است. افرادی مثل کارمندان و کارگران که همه دریافتی‌هایشان مشخص است ملزم به پرداخت تمام و کمال مالیات‌شان هستند ، اما افرادی که در اقتصاد سایه یا اقتصاد زیرزمینی درآمدهای نجومیِ غیرمشروع دارند به راحتی دچار فرار مالیاتی هستند. بدیهی است که تحقق این پیشنهاد به معنای تسهیل حمایت و تأمین نیازهای اولیۀ آحاد جامعه، مبارزه با پولشویی و کاهش فعالیت‌های سوداگرانه و اختلال‌زای اقتصادی نیز هست. این تدبیر سند الگوی پیشرفت حجت را بر مجلس و دولت و سایر نهادهای مرتبط تمام کرده است تا بتوانند مانع بخش قابل توجهی از بی‌عدالتی‌های موجود باشند.

موانع ذهنی و پاسخ‌های عینی در باب مالیات بر مجموع درآمد

مقدمه

معمولاً در مواجهه اولیه با برخی ایده ها و موضوعات، به شکل پیش فرض عکس العملی از خود بروز می‌دهیم و حتی با تداوم بحث در آن باره، سعی می‌کنیم آن پیش فرض یا داوری اولیه را توجیه نمائیم. عکس‌العمل اولیه برخی افراد در برابر موضوعاتی چون «خرید واکسن‌های خارجی کرونا»، «برنامه همکاری‌های ایران و چین» یا «حداقل دستمزد نیروی کار» آنچنان شدید و مستحکم است که گاهی باب گفتگو نیز بسته می‌شود. خاستگاه اولیۀ این نوشتار، وجود چنین برداشت‌هایی در حوزه نظام مالیاتی است؛ در شرایط کنونی هنگامی که بحث از اصلاح نظام مالیاتی در جمعی پیش کشیده می‌شود، نخستین مواجهۀ مخاطبان حاکی از احساس بی اعتمادی و عدم موافقت آنهاست. طرح مباحث مربوط به لزوم تغییر رویکرد در نظام مالیاتی کشور در گروه‌های کمی تخصصی‌تر نیز واکنش‌های تقریباً مشابهی را به همراه دارد.

علیرغم اهمیت و جالب بودن تحقیق پیرامون این پیش‌فرض‌ها، در این نوشتار نمی‌خواهیم به دلایل شکل‌گیری این مواجهه‌های سریع و بی تأملِ ذهنی بپردازیم بلکه هدفمان رفع و کاهش سرایت این قبیل عکس العمل‌ها در قبال اصلاح نظام مالیاتی است؛ به نظر می‌رسد روشن نمودن جوانب موضوع و درخواست همراهی بیشتر از مخاطبان می‌تواند موجب رفع موانع تثبیت شدۀ ذهنی و شناختی شود.

افرادی که در یک جامعه زندگی می‌کنند مکلف به پرداخت وجوهی به عنوان مالیات هستند. طبیعی است که این تکلیف می بایست متناسب با حقوقی باشد که این افراد از آن برخوردار باشند؛ یکی از کارکردهای مهم مالیات ایجاد درآمد برای دولت یا حکومت در راستای ارائۀ کالاها و خدمات عمومی است. در مقابل نیز افراد جامعه مستحق بهره مندی از خدمات قضایی، امنیت یا دسترسی به آموزش عمومی هستند. دیگر کارکرد مهم مالیات اصلاح توزیع درآمد در جامعه است؛ متناظر با این تکلیف که بخشی از وجوه پرداختی به عنوان مالیات را به خود اختصاص داده و مانع بروز تفاوت‌های فاحش اقتصادی میان آحاد جامعه می‌شود، شهروندان نیز از حق تضمین سطح حداقلی از درآمد برخوردارند.

مالیات بر مجموع درامد افراد

همان طور که از کارکردهای مالیات قابل درک است، کنشگران اصلی که مخاطب حقوق و تکالیف مالیاتی اند، آحاد جامعه یا همان اشخاص حقیقی هستند؛ بنابراین منطقی به نظر می‌رسد که نظام مالیاتی می بایست به افراد جامعه به عنوان اصلی ترین مخاطب خود نگریسته و درآمد آنها را به عنوان مهم‌ترین منبع اخذ مالیات به شمار آورد. به بیانی ساده، در این نظام برخی هزینه های قابل قبول برای گذران یک زندگی متعارف از مجموع درآمدهای سالانه یک فرد کسر شده و اصطلاحاً از «خالص درآمد افراد» مالیات اخذ شود. این ایده به عنوان مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی یا مالیات بر جمع درآمد افراد شناخته می‌شود.

وضعیت کنونی نظام مالیاتی در کشور از نظر تعریف مؤدیانی که موظف به پرداخت مالیات هستند و بالتّبَع پایه های مالیاتی یا همان منابع درآمدهای مالیاتی، شخص محور نبوده بلکه اصطلاحاً پرونده محور است؛ قوانین مالیاتی موجود به جای لحاظ نمودن مجموع درآمدها و هزینه های سالانۀ یک فرد، بر منابع مختلف درآمدی و اخذ مالیات حین تحقق هر یک از آن درآمدها متمرکز است. افزون بر این، قانون برخی منابع درآمدی افراد را فارغ از وضعیت درآمدی وی، معاف از پرداخت مالیات نموده است.

به بیانی ساده در وضعیت موجود برای یک مؤدیِ فرضی، هنگام دریافت حقوق ماهانه، مبلغی به عنوان مالیات از ان کسر می‌شود. پرونده مالیاتی دیگری در شهرستانی غیر از محل سکونت وی برای فروش واحد مسکونی که دو سال قبل خریداری شده بود تشکیل و با پرداخت مبلغ اندکی به عنوان مالیات، عایدی قابل توجهی نصیب وی می‌شود؛ به واسطۀ فعالیت کشاورزی که در شهرستان دارد و البته به دلیل معاف بودن آن از مالیات، درآمد حاصله از کشاورزی مشمول مالیات نمی شود؛ هنگام دریافت سود سپرده بلندمدت بانکی نیز مالیاتی بر آن تعلق نمی‌گیرد. از طرف دیگر مخارج آموزشی و درمانی قابل توجهی که برای خانواده و افراد تحت تکفل خویش صرف می‌کند، اساساً مورد توجه نظام مالیاتی نیست.

نظام مالیات بر مجموع درآمد به جای تشکیل پرونده‌های مختلف مالیاتی برای هر فرد، پروفایلی تشکیل داده و مجموع درامدهای مکتسبه در طول سال و هزینه های قابل قبولی که از توجیهی منطقی و عرفی برخوردار است را رصد و در آن لحاظ می‌کند. مجموع مالیات پرداختی این فرد نیز متناسب با خالص درآمد (مجموع درامدهای منهای مجموع هزینه های متعارف و قابل قبول زندگی) وی در سال خواهد بود.

به محض ترسیم چنین تصویری از یک نظام مالیاتی، موانعی در فرایند شکل‌گیری و تثبیت آن به اذهان خطور می‌کند؛ موانعی که هنگام ارائۀ این ایده در مجامع عمومی، محافل دوستانه و حتی برخی گروه‌های کارشناسی مطرح می‌شود و عملاً ادامه گفتگو در این باره و امکان پذیری آن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در ادامه چهار مانع اصلی که برحسب تجربه در تعاملات عمومی ظاهر شده، مورد اشاره قرار گرفته و سعی می‌شود مورد بررسی و تأمل بیشتری قرار گیرد.

 

مانع اول: انگیزه غیرصادقانه دولت

برخی به طور پیش فرض بر این باورند که هدف از هر تغییر رویکردی در نظام مالیاتی از جمله حرکت به سوی نظام مبتنی بر مجموع درآمد افراد، نه اصلاح اقتصادی بلکه ایجاد منبع جدید برای دولت و افزایش بار مالیاتی برای افراد جامعه است.

نمی توان منکر انگیزه بخشی برخی مشکلات برای اجرایی نمودن اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بود؛ چه بسا وجود برخی دشواری‌ها یا تعمیق مشکلات موجود باعث می‌شود عده‌ای به فکر اصلاح و پیشرفت بیافتند؛ کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت و عدم تحقق درآمدهای پایدار دولت را می‌توان از جمله محرک‌های اولیۀ پی ریزی اصلاحات اقتصادی و مالیاتی در کشورمان دانست؛ بنابراین نفس تغییرخواهی به دلیل وجود مشکلات نمی‌تواند مورد نقد باشد؛ اما تکیه اصلی این پیش فرض بر آن است که در صورت اجرایی شدن ایدۀ مالیات بر مجموع درآمد افراد، قرار بر حفظ مالیات های موجود و اضافه شدن پایه جدید مالیاتی است.

نکته مورد غفلت آن است که اگر نظام مالیاتی تغییر رویکرد به سوی مالیات بر مجموع درآمد افراد را بپذیرد، طبیعتاً سایر انواع مالیات‌ها علی الخصوص مالیات بر شرکت‌ها حذف یا کاهش خواهند یافت. آنچه که در تجربه نظام‌های مالیاتی موجود نیز قابل مشاهده است، همین واقعیت است. در ایران، مالیات بر سود شرکت‌ها نزدیک به چهل درصد درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص می‌دهد در حالی که در کشورهای برخوردار از نظام‌های منسجم و دارای قدمت مالیاتی، سهم مالیات بر اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) بسیار ناچیز است؛ این سهم در امریکا و انگلستان حدود ده درصد و در کشورهایی چون آلمان و دانمارک از آن هم پایین تر است.

ضروریات مربوط به توسعۀ فعالیت‌های تولیدی و تسهیل فضای کسب و کار در قالب اشخاص حقوقی یا شرکت‌ها ما را به سوی کاهش قابل توجه این نوع از مالیات‌ها رهنمون می‌کند. با کاهش نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها، انگیزۀ مدیران و مالکان شرکت برای حفظ سرمایه شرکت و عدم انتقال آن به حسابهای شخصی مالکان و سهامدارن بیشتر شده و چه بسا موجب ارتقای سرمایه در گردش شرکت‌ها و ایجاد انگیزه برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و خدماتی گردد.

نکته مهم دیگری که باید بدان توجه داشت آن است که در نظام مالیات بر مجموع درآمد، با لحاظ نمودن همه افراد جامعه به عنوان مؤدیان بالقوه مالیاتی، سهم قابل توجهی از افراد اساساً مالیاتی پرداخت نخواهند کرد. به عنوان مثال، در نظام مالیاتی امریکا-به عنوان یکی از قدیمی‌ترین نظام های مالیاتی مبتنی بر مجموع درامد افراد- در سال 2017 میلادی، یک درصد ثروتمند جامعه نزدیک به چهل درصد مالیات بر درآمد افراد را در کشور پرداخت کرده اند. در همین سال ده درصد ثروتمند جامعه نزدیک به هفتاد درصد مالیات بر مجموع درآمد افراد را پرداخت کرده‌اند؛ این در حالی است که نیمی از مودیان مالیاتی که به لحاظ درآمدی در پنج دهک پایین تر حضور دارند، تنها حدود سه درصد از مجموع مالیات بر مجموع درآمد را پرداخت کرده اند. مقایسه این داده ها، تصور مناسب و واقعی‌تری از نتایج اجرایی شدن نظام مالیات بر مجموع درامد و تأمل بر پیش فرض نخست ارائه می‌دهد.

مانع دوم: دخالت در حریم خصوصی افراد

ممکن است این پیش فرض مطرح شود که اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد افراد به معنای سرک کشیدن به تعاملات مالی و حساب‌های بانکی افراد بوده که موجب نارضایتی افراد جامعه از این اقدامات خواهد شد.

در مواجهه منطقی با این انگارۀ تثبیت شده در اذهان مردم و البته برخی سیاست‌گذاران و مجریان، باید گوشزد نمود که نمی‌توان به هنگام بررسی وضعیت  اقتصادی و اجتماعی کشور همواره  نظر به برخی ایده‌آل‌ها داشت و خود را موافق آن ایده آل‌ها معرفی نمود اما پایبند به لوازم آن وضعیت‌ها نبود؛ این موضوع هنگامی رخ می‌نمایاند که دست به مقایسه می‌زنیم؛ وضعیت آموزشی یا رفاهی کشوری دیگر را در مقام مقایسه بهتر از شرایط موجود در کشور خود می‌دانیم اما به الزامات و تکالیف مربوطه تن نمی‌دهیم.

حداقل به دو دلیل پیش فرض دوم ناشی از تصورات اشتباهی است که در باب رابطه دولت و افراد جامعه شکل گرفته است؛ دلیل نخست که می‌توان آن را دلیلی نظری قلمداد نمود، به عدم توازن حقوق و تکالیف مردم و دولت در اذهان خود مردم برمی‌گردد؛ متناسب با تکالیفی که آحاد جامعه برای خویش قائلند یا بدان تن می‌دهند، حقوق ایشان تعریف می‌شود؛ نمی‌توان خود را مستحق بهره‌مندی از کیفیات بالای خدمات آموزشی یا قضایی دانست و در عین حال متعهد به تکالیف حداقلی برای تأمین مالی دولت نبود.

دلیل دوم یا دلیل تجربی که پیش فرض دوم را مورد تردید قرار می‌دهد، آن چیزی است که در نظام های مالیاتیِ با سابقه و به نوعی کارا قابل مشاهده است؛ اصطلاحی در ادبیات مالیاتی وجود دارد که این نظام‌ها به طور حداکثری آن را لحاظ کرده و به طور مداوم در پی توجه به آن هستند: «بدون اطلاعات، مالیات هم نخواهیم داشت.» در برخی از این کشورها، اطلاعاتی که نظام مالیاتی از فعالیت‌های اقتصادی افراد جامعه دارد، نهادهای امنیتی و انتظامی هم در وهلۀ نخست از شهروندانشان ندارند.

بنابراین «جزئی از اجتماع بودن»، «بهره‌مندی از کالاها و خدمات عمومی» و «تضمین حداقلی از معیشت» مستلزم در اختیار بودن اطلاعات تعاملات مالی و اقتصادی افراد جامعه برای دولت است. بدیهی است که این دسترسی به معنای عدم رعایت ملاحظات محرمانگی و پیدایش زمینه‌های سوء استفاده از این اطلاعات نیست؛ با توجه به فرایندها و ابزارهای نوین پردازش و تجمیع اطلاعات به راحتی می‌توان از حفظ محرمانگی این اطلاعات اطمینان حاصل نمود.

مانع سوم: بروز پیچیدگی و پیدایش فساد

مانع دیگری که در قبال شعار تغییر نظام مالیاتی کشور در اذهان جلوه گر می‌شود، افزایش پیچیدگی قوانین مالیاتی و نیز افزایش تعاملات و اصطکاک بیشتر کارمندان نظام مالیاتی با مردم و در نتیجه بروز بسترهای بروز فساد و رشوه است.

اینکه افزایش تعامل افراد با مقامات و کارمندان مالیاتی موجب گسترش بسترهای بروز فساد می‌شود، پدیده‌ای است که اجمالاً قابل پیش بینی است اما نکته آنجاست که تحقق الزامات اجراییِ پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد افراد نه تنها موجب ایجاد تعاملات جدید میان مودیان و کارمندان نظام مالیاتی نمی‌شود بلکه ارتباطاتی که در نظام مالیاتیِ موجود با آن مواجهیم نیز به شدت کاهش خواهد یافت.

هرچند تفصیل این موضوع در این مجال نمی‌گنجد اما تجربۀ نظام‌های مالیاتی و پیاده‌سازی سازوکارهای اتوماسیون مربوطه با توجه به ثبت مکانیزه اطلاعات مبادلات مالی، همراه سطح حداقلی تعامل میان مودیان و مقامات مالیاتی است. نتیجۀ دیگر بهره‌گیری از این فرایندهای غیرقابل مداخله توسط افراد، کاهشِ قابل توجۀ پدیدۀ اختلاف مالیاتی -اختلاف میان مودی و کارشناسان سازمان امور مالیاتی نسبت به میزان مالیات تعیین شده- است؛ بخش قابل توجهی از نارضایتی موجود میان مؤدیان و البته دشواری فعالیت‌های کارشناسان و ممیزهای مالیاتی، به بروز این اختلافات برمی‌گردد.

مانع چهارم: تبعیض در اجرا و تعمیق بی‌عدالتی

 با توجه به تجربۀ بروز برخی مشکلات در فرایند پیاده سازی اصلاحات یا تغییرات اقتصادی در کشور، پیش فرض چهارم را می‌توان معقول‌ترین مانع در مسیر ارتقای نظام مالیاتی کشور دانست؛ اینکه چه تضمینی وجود دارد که برخی افراد با استفاده از روشهایی، ثروت یا درآمد خود را برای نظام مالیاتی مخفی نکنند؟ اینکه اساساً آیا همه افراد جامعه ذیل نظام مالیاتی تعریف می‌شوند یا اینکه برخی افراد از پرداخت مالیات معاف می‌شوند؟ اینکه چطور می‌توان از تبعیض و بروز بی‌عدالتی در وصول مالیات اجتناب نمود؟

به طور خلاصه رفع این نگرانی مستلزم «قانون‌گذاری جامع» و «اجرای دقیق» است. پیش بینی سازوکارهایی برای رصد انواع مبادلات مالی، ایجاد محدودیت یا نظارت در تبدیل انواع دارایی‌ها به یکدیگر و تمرکز بر تراکنش‌های بانکیِ افراد باید به نحوی صورت گیرد که عدالت مالیاتی در برخورد با انواع مودیان مالیاتی رعایت شود.

همان طور که تاکنون مشخص گردید، در نظام مالیات بر مجموع درآمد همه افراد مؤدی بالقوه  مالیاتی بوده و به محض آنکه «خالص درآمد سالانه» ایشان به حد تعیین شده برسد، مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. همچنین برای افرادی که «درآمد خالص»شان پایین تر از حد آستانۀ تعریف شده باشند، مبلغی به عنوان حمایت قابل پرداخت است. از این رو این نظام در هماهنگی با نظام حمایتی و تأمینی، موجبات تحقق عدالت مالیاتی بیشتری برای آحاد جامعه را فراهم می‌کند. بدیهی است که این به معنای افزودن وظایف سازمان امور مالیاتی نخواهد بود؛ این نظام با رصد همۀ جریان های درآمدی و هزینه‌ای افراد- از جمله حمایت‌های مالی از نهادهای حمایتی یا یارانه‌های نقدی دریافت شده توسط افراد- به طور مکانیزه راجع به استحقاق، عدم استحقاق و نیز میزان حمایت‌های مالی واکنش نشان داده و اطلاعات خوبی برای نهادهای حمایتی در راستای توزیع عادلانه حمایتهایشان فراهم می‌کند. از این روست که می‌توان از این پیشنهاد با عنوان دقیق تر «نظام یک پارچه مالیاتی-حمایتی مبتنی بر خالص درآمد افراد» یاد نمود.

جمع بندی

رفع برخی انگاره‌های مسلط در اذهان مردم از جملۀ محورهای مهم مانع‌زدایی‌هاست؛ مانع‌زدایی‌هایی نه صرفاً در راستای جهش تولید بلکه برای احقاق حقوق مردم. این انگاره ها و پیش‌فرض‌ها نه تنها در اذهان مردم که در محاسبات تصمیم‌گیران و مجریان نیز وجود داشته و اساساً راه را برای اصلاح و پیشرفت سد می‌کند.

به نظر می‌رسد با تأمل بر چهار مانع ذهنی که در این نوشتار از آنها یاد کردیم، می‌توان زمینۀ گفتگو و اقناع عمومی برای اصلاح نظام مالیاتی را فراهم آورد، چرا که متأسفانه در حال حاضر این پیش‌فرض‌ها درک بسیاری از افراد جامعه را نسبت به هرگونه تغییری در نظام مالیاتی شکل می‌دهند. رفع این پیش فرض‌ها زمینه ساز تحقق اصلاحات اقتصادی و مالیاتی خواهد بود؛ حرکت به سمت ساختاری که موجب کاهش بار مالیاتی جمعیت قابل توجهی از جامعه شده، نرخ‌های مالیاتی اندکی بر سود شرکت‌ها اعمال کرده، در عین حفظ محرمانگی، اطلاعات مالی همه افراد را رصد کند و برخوردار از فرایندهای ماشینی و غیرصلاحدیدی بوده و در صورت کاهش درآمد فرد از سطح مشخصی، از وی حمایت کند.

منبع: برگرفته از یادداشت منتشره در خبرگزاری فارس (لینک)

عدم توازن: ریشه بروز معضلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

«یکی از مهم‌ترین کارکردهای حکومت جلوگیری از نابرابری عمیق در میزان دارایی‌هاست؛ نه از این طریق که ثروت را از کسانی که آن را در تصرف دارند، مصادره کند بلکه از طریق دور نگه داشتن تمامی مردم از ابزارهای انباشت ثروت، نباید برای بینوایان نوانخانه ساخت بلکه باید شهروندان را در برابر بینوایی مقاوم کرد. اگر توزیع اسکان در یک سرزمین نابرابر باشد و بخش‌هایی از سرزمین خالی بماند و جمعیت در مکان‌های خاصی متمرکز شود، اگر به‌جای حرفه‌های کارا و پرزحمت، فنون ساخت لوازم تجملاتی و فنون صنعتی محض تقویت شوند، اگر کشاورزی در پیشگاه تجارت قربانی شود، اگر به سبب مدیریت غلط منابع دولتی، تیول‌داری ضروری شود، و خلاصه، اگر همه‌چیز آن‌قدر پولکی شود که حتی اعتبار عمومی باارزش مادی محاسبه شود و فضیلت را باارزش بازار بسنجند، چنین چیزهایی پیش خواهند آمد: فقر و ثروت بیش‌ازحد، جایگزین شدن منافع مشترک با منافع خصوصی، کین‌توزی متقابل شهروندان، بی‌اهمیت شدن اهداف مشترک، تباهی مردم و کاهش توان حکومت. این‌ها معضلاتی هستند که وقتی پیش بیایند به سادگی قابل حل نخواهند بود و خردمندانه باید از آن‌ها اجتناب کند تا در کنار اخلاق نیک، بتواند احترام به قوانین میهن‌پرستی و اعمال ارادۀ عام را گسترش دهد. اما اگر حاکمان به ریشه‌های این معضلات نپردازند، اقدامات احتیاطی کفایت نخواهند کرد (روسو، 1394، صص. 91-92).»

روسو، ژان ژاک (1394)، گفتاری دربارۀ اقتصاد سیاسی، ترجمۀ سیدمهدی یوسفی، تهران: روزبهان.

رابطه میان ارتقای شغلی و ماندگاری ازدواج

یکی از مقالات منتشره در شماره اخیر مجله American Economic Journal: Applied Economics به موضوع ارتباط میان ارتقای شغلی و پایداری ازدواج می پردازد. یکی از نتایج جالب این مطالعه به اثرگذاری ارتقای بانوان در مشاغل مهم سیاسی و اجرایی بر طلاق و مقایسه آن با مردان است. در ادامه مشخصات، چکیده ، یکی از نمودارهای موجود در پیوست مقاله و نیز نسخه اولیه این مقاله تقدیم می شود.

Folke, Olle and Johanna Rickne. 2020. "All the Single Ladies: Job Promotions and the Durability of Marriage." American Economic Journal: Applied Economics, 12(1):260-87.

Abstract: We study how promotions to top jobs affect the probability of divorce. We compare the relationship trajectories of winning and losing candidates for mayor and parliamentarian and find that a promotion to one of these jobs doubles the baseline probability of divorce for women, but not for men. We also find a widening gender gap in divorce rates for men and women after being promoted to CEO. An analysis of possible mechanisms shows that divorces are concentrated in more gender-traditional couples, while women in more gender-equal couples are unaffected.

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/183375/1/wp1146.pdf

مرامنامۀ حکمرانی اقتصادیِ عادلانه

 متن زیر نیمه اول نوشته ای است که با قصد تبیین نظر خویش نسبت به تغییر قواعد حکمرانی اقتصادی نگاشته شده. بخش دوم این مرامنامه یا بیانیه، به زودی نهایی خواهد شد. بدیهی است که یکی از دلایل انتشار این یادداشت‌ها، نزدیکی زمانی به انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

---

1. مقدمه

در حال حاضر تلقی عمومیِ مناسبی نسبت به کلیت ساختار نظام اقتصادی و نیز عملکردها و نتایج اقتصادی وجود ندارد؛ مشاهدۀ مداوم برخی اختلالات و مشکلات در حوزه‌هایی چون اشتغال، سطح عمومی قیمت‌ها، واردات، مسکن، ساختار تولید، بهره‌وری و بودجه در پنجاه سال اخیر بیانگر آن است که اگر قصدی برای اصلاح شرایط وجود دارد، باید بر عملکرد گذشته تأملی نموده و وضع موجود به‌دقت مورد واکاوی قرار گیرد. این مرامنامۀ اصلاحیِ مختصر، بیانگر نوع نگاه و پیشنهادهایمان با قصد اصلاح عملکرد اقتصادی در کشور است.

2. ضرورت و انگیزه اصلی طرح مرامنامه

انگیزۀ ما اشاعۀ برخی پرسش‌های اساسی میان مردم و تذکر برخی واقعیات در مسیر اصلاح و تغییرِ قواعد حکمرانیِ اقتصادی به نخبگان است؛ چرا که می‌دانیم مستضعفان و مظلومانِ ناآگاه بهترین ابزار برای ذی‌نفعان هوشمند هستند؛ آگاهی‌بخشی شرط لازم برای تحقق عدالت توسط خود مردم است.

در همین راستا، توجه دادن مردم به یک واقعیت تلخ ضروری است؛ هرچند مردم نسبت به وجود مسائل اقتصادی التفات دارند، اما از این جهت، تمایزِ قابل‌توجهی میان منتخبان مردم - در موقعیت‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری شامل ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و تا حدی شوراهای اسلامی شهر و روستا- نمی‌یابند. به دیگر بیان، اساساً هویت نامزدهای انتخابات با مشخصات مربوط به حوزۀ سیاست ساخته می‌شود؛ هویت‌سازی که در بهترین حالت، نتیجۀ نهایی آن پدیدار شدن دو شعار یا آرمان سیاسی متمایز است. بدیهی است که در این کارزار و به‌واسطۀ غلبۀ فضای احساسی، روانی، تبلیغاتی و ... خروجی‌های متناسب با این وضعیت مشاهده خواهد شد و توجه به مهم‌ترین دغدغه‌های مردم به فراموی سپرده می‌شود.

ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا این‌چنین است؟ چرا هنگامی‌که مهم‌ترین موضوع مورد توجه مردم و نیز مهم‌ترین ادعای اعلام‌شده از جانب نخبگان و کارشناسان، موضوعات اقتصادی همچون تورم، بیکاری و تبعیض است، در انتخابات با دوگان‌های غیردقیق سیاسی و نقش‌آفرینی پروپاگاندای رسانه‌ای مواجهیم؟ به نظر می‌رسد «فقدان مطالبه‌گری از جانب مردم» موجب «عدم تمایل نامزدهای انتخاباتی به ورود در مباحث مهم اقتصادی»، «محافظه‌کاری برخی کارشناسان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران» و بالتّبَع بروز پدیدۀ غیرقابل‌قبول پیش‌گفته است.

«خودآگاهانه نمودن برخی اصول اولیه حکمرانی عادلانۀ اقتصادی» و «شبیه‌سازی قرارگیری مردم در موقعیت‌های سیاست‌گذاری» می‌تواند گام‌های مهمی در «ایجاد گفتمان عدالت اجتماعی»، «حفظ کرامت انسانی» و «مطالبه‌گری حکمرانی عادلانۀ اقتصادی» باشد. ما بر این باوریم که «اطلاع مردم از برخی اصول اولیه» و «آگاهی از لزوم انتخاب میان برخی رویکردهای اقتصادی رقیب» موجب می‌شود امکان «پناه بردن نامزدهای انتخاباتی، سیاست‌گذاران و مجریان به مفاهیم خوب اما کلی و فاقدِ منظورِ دقیق» و «فرار کردن از پاسخگویی نسبت به پیگیری برنامه‌های اعلامی در دوران تصدی مسئولیت» کاهش یابد.

3. مبانی طرح‌ریزی برنامۀ اصلاحی

برای پیگیری بحث و دستیابی به ایده‌های مدنظرِ این مرامنامه، لازم است که ابتدا چهار مبنای حاکم بر هر برنامۀ پیشنهادیِ اصلاح حکمرانی اقتصادی در کشور- البته به زعم نگارندگان- تصریح شود.

•         مبنای نخست: دستیابی به نتایج، عملکردها و شاخص‌های مطلوب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مستلزم تمرکز بر قواعد، ساختارها و نهادهای ایجادکنندۀ آن نتایج و عملکردهاست و نه خود نتایج و شاخص‌ها.

متأسفانه یکی از رویکردهای رایج در تحلیل مسائل و ارائۀ پیشنهادهای اصلاحی در فضای سیاست‌گذاریِ اقتصادی، تمرکز بر نتایج و تلاش برای رفع پدیده‌هایی چون فقر، بیکاری، افزایش اجاره بهای مسکن و ... است؛ بدین ترتیب که برای رفع فقر در پی افزایش گسترۀ افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی برویم، برای کاهش بیکاری، تسهیلات بانکی کم بهره اعطا شود و قس علیهذا.

خوشبختانه التفات به تجربیات گذشته، زمینۀ بروز این تصور را برایمان فراهم می‌آورد که گویی مشکل از جایی دیگر است که موجب ناپایداری این طرح‌ها و دست نیافتن به اصلاح نتایج و پدیده‌ها می‌شود؛ باید تمرکز اصلی و اولیه سیاست‌گذاران در پی درک علل بروز این پدیده باشد. همان‌طور که خواهد آمد، هر چند هم فی‌المثل بر توسعه فناوری‌های دانش بنیان، بهبود محیط کسب و کار، ایجاد نهضت تولید مسکن ارزان  و سایر برنامه‌ها تأکید داشته باشیم، تا زمانی که قواعد کلی و اساسی حاکم بر محیط کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی اصلاح نشود، با فرض موفقیت مقطعی این برنامه‌ها، به مرور زمان تلاش‌های روبنایی با شکست مواجه خواهد شد.

•         مبنای دوم: گستره، ابعاد و شیوۀ برنامه‌ریزی متأثر از شیوۀ طبقه‌بندی قواعد، ساختارها و نهادهای حکمرانی اقتصادی است.

متأسفانه شیوه رایج در تحلیل و دسته بندی مسائل و اختلالات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن است که با ارجاع به نظر عده‌ای از افراد (اعم از نخبگان یا قاطبۀ مردم)، فهرست اولویتی از مهم‌ترین مسائل استخراج می‌شود. به عنوان مثال خروجی چنین شیوه‌ای آن خواهد بود که چهار مسئلۀ اصلی اقتصاد ایران به ترتیب بیکاری، تورم، فساد و بحران ارزی است. غافل از آنکه این شیوۀ استخراج، فاقد منطق هماهنگ‌کننده و تفکیک کننده میان مسائل پیشنهادی‌شان است. چه بسا برنامۀ مورد توجه شما در حوزۀ بیکاری خنثی کنندۀ برنامۀ مدنظر در حوزۀ بحران ارزی باشد. جالب آنکه در تجربۀ برنامه‌های توسعه شاهد چنین تقسیم‌بندی‌هایی در حوزۀ امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستیم.

بنابراین برخورداری از هنر طبقه‌بندی درست، شرط لازم وجود انسجام است؛ شیوۀ طبقه‌بندی عرصه‌های مختلف اقتصادی می‌تواند تسهیل‌گر سیاست‌گذاری‌های سازگار میان حوزه‌ها و موضوعات مختلف باشد. علاوه بر آن، تصریح یک طبقه‎بندی معقول و مناسب، موجب درک متناسب سیاست‌گذاران و مردم از چیستی پیشرفت و توسعه اقتصادی و اقدامات لازم برای تحقق آن است.

•         مبنای سوم: نسبت به پرسش‌های اساسی در حوزۀ حکمرانی اقتصادی، پاسخ‌های متنوعی وجود دارد که ما باید در برخی از آن‌ها مبتنی بر تلقی بومی و ارزشی خویش از عادلانه بودن، منصفانه بودن یا درست بودن، دست به انتخاب بزنیم.

متأسفانه تلقی عامی که نسبت به برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی وجود دارد، آن است که این برنامه‌ها پیشنهاداتی جهانشمول بوده که عمل براساس آن‌ها همواره موجب حل مشکلات خواهد شد؛ چه این مشکلات مربوط به نظام اقتصادی کشوری چون ایران باشند، چه مربوط به کشورهای به اصطلاح پیشرفته و چه توسعه نیافته. این در حالی است که دنیای اقتصاد سرشار از نظریات، مکاتب، گفتمان‌ها و رویکردهای رقیبی است که اتفاقاً یکی از مشخصات متمایزکنندۀ این رویکردها، معیارهای ارزشی و اظهار نظرشان در باب عدالت است. این تأسف آن جا بیشتر عیان می‌شود که نظام آموزشی علوم اجتماعی در کشور (به ویژه علم اقتصاد) به ترتیبی است که وجود مکاتب و رویکردهای مختلف از جانب فراگیرندۀ این آموزش‌ها احساس نمی‌شود.

خوشبختانه با توجه به اشاعۀ ادبیات تخصصی در علوم اقتصادی و فراگیر شدن برخی تلاش‌های نظری و تاریخی، بستر مناسبی برای درک تطبیقی میان رویکردهای مکاتب گوناگون فراهم آمده است؛ حداقل فایدۀ آشنایی با نظریات و مکاتب مختلف آن است که با اطلاع از وجوه ممیزۀ آن‌ها، موقعیت ایده‌های ارزشی و بومی خویش را در نسبت با آن‌ها می‌توان تصریح نمود.

•         مبنای چهارم: اصلاح نظام اقتصادی فرایندی است که توسط خود ما و با پیدایش عزم راسخ در ما قابل انجام است.

با توجه به وجود تعارض منافعِ همیشگی میان همۀ کشورها-حتی کشورهای به ظاهر همسو- این درک تاریخی که ایران باید توسط خودمان و نه برپایۀ کمک دیگر کشورها اصلاح شود، پدیدار است؛ اینکه «ما» باید طرح‌ریزی مناسبی نسبت به این قبیل مواجهات داشته باشیم و البته نسبت به تغییر قواعد حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی دست به انتخاب‌های اساسی بزنیم.

با توجه به تجربۀ ساختارها و سیاست‌های گذشته در عرصۀ اقتصاد، لزوم کنش‌گری جوانان خوش‌فکر، متعهد، صادق و انقلابی که به راستی نمایندۀ منافع و مصالح مردم در تحلیل کارشناسی، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و نظارت باشند، احساس می‌شود. بنابراین پس از صدمات بی‌شمار، مرارت‌های بسیار و سعی وافرِ علاقمندان به تحقق آرمان‌های اسلامی و استقلال این کشور در گام نخست انقلاب اسلامی ایران، نوبت ماست که در گام دوم به اصلاح تنظیمات نادرست و تقویت مؤلفه‌های موجّه پیشین همت گماریم.

 

با تصریح مبانی چهارگانۀ فوق، نوبت به طرح تفصیلی ایده‌های پیشنهادی در حوزۀ حکمرانی نظام اقتصادی می‌رسد؛

• بر اساس مبانی فوق تمرکز ایده‌های زیر بر ساختارها و قواعد اساسی حاکم بر عملکرد اقتصادی است. به زعم ما پیگیری این ایده‌ها موجب بهبود
• تقسیم‌بندی عرصه‌های مورد تمرکز، بر اساس درک نگارندگان از وجوه ممیّزۀ مقولات و موضوعات مهم اقتصادی است. ایده‌های پنج‌گانۀ پیشنهادی ناظر به همین طبقه‌بندی است؛ توضیح آنکه در یک تقسیم‌بندی کلان می‌توان فعالیت‌های اقتصادی را ناظر به سه مقولۀ مهم تفکیک نمود: (1) کالاها و خدمات خصوصی، (2) کالاها و خدمات عمومی و (3) منابع با بهره‌برداری مشترک. در کنار این سه مقولۀ مهم، باید از (4) حوزۀ پول و بانکداری که قرار است به‌عنوان برقرارکنندۀ ارتباط میان مبادلات و ابزاری برای ارزشگذاری در مبادلات به ایفای نقش بپردازد، یاد نمود. در کنار این چهار مقولۀ مهم، عرصۀ مهم دیگری وجود دارد که نه به سیاست‌گذاری در این مقولات بلکه به فرایند تصمیم‌گیری تصمیم‌گیران و موقعیت‌های اجرایی کارگزاران برمی‌گردد؛ همان‌طور که خواهیم دید (5) مدیریت تعارض منافع مقولۀ مهم دیگری است که ارائۀ پیشنهادهای اصلاحیِ بنیادین بدون توجه به آن عقیم بوده و حتی وجود بهترین پیشنهادات در چهار مقولۀ قبلی، تضمین‌گر بهبود شرایط نخواهد بود.
• سعی شده که ایده‌های پیشنهادی مبتنی بر معیارهای اسلامی باشد؛ به دیگر بیان این ایده‌ها مبتنی بر برداشت ما از قواعد اقتصاد اسلامی و عادلانه بودن تنظیم شده است.

تعارض منافع عمومی و خصوصی؛ بررسی موردی پزشکان در نظام تصمیم گیری

مرداد 1397: نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه استیضاح علی ربیعی در 17 مرداد اعلام نموده «من اگر حرف نزنم و بروم جراحی قلب را ادامه بدهم با همین تعرفه‌ها ماهیانه 500 تا 600 میلیون تومان درآمد کسب می‌کنم. اگر بخواهم از بیمار هم پول بگیرم و جراحی کنم، میزان پول دریافتی من سر به فلک می‌کشد که انصاف نیست.»

بهمن 1397: علی نوبخت حقیقی، پزشک و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، نماینده مردم شریف تهران: «ین روزها بحث مالیات پزشکان نقل هر مجلس شده و صداوسیما گویی برنامه دیگری ندارد و به این بحث تخصصی می پردازد، بررسی نادرست این موضوع در منظر عمومی ممکن است اعتماد مردم به جامعه پزشکی را مخدوش کند. ... باید توجه داشت که در این اوضاع که همه چیز گران می شود، ویزیت پزشکان افزایش نیافته که این موضوع نجابت پزشکان را نشان می دهد.» (منبع)

بهمن 1397: بهروز بنیادی، پزشک اطفال، عضو کمیسیون بهداشت مجلس و نماینده مردم شریف کاشمر، بردسکن و خلیل آباد: «پزشکان همچون سایر صنوف مالیات پرداخت می‌کنند. لذا اگر کسی وجود دارد که مالیات نمی‌دهد باید آن مورد خاص پیگیری شود نه این که فرار مالیاتی را به کل صنف پزشکان تعمیم دهند. فعالیت مالی پزشکان به راحتی قابل پیگیری است، کما این که هر سال تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان نظام پزشکی و امور مالیاتی برای موضوع مالیات انعقاد شده است و بر اساس آن عمل می‌شود. خوشبختانه پزشکان تنها گروهی هستند که در این باره به بهترین شکل به قانون عمل می‌کنند. این حرف‌ها بزرگنمایی است و تنها باعث ایجاد نارضایتی در جامعه پزشکی می‌شود.» (منبع)

مرداد 1398: محمدجواد جمالی نوبندگانی، پزشک، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و نماینده مردم شریف فسا: «ینکه در لایحه یا طرحی اعلام کنیم که تنها پزشکان باید کارتخوان نصب کنند، حساسیت برانگیز می‌شود، آن هم در شرایطی که برای وکلا و مهندسان در این مورد اجباری وجود نداشته باشد، بنابراین این یک کج سلیقگی بوده که ناشی از این دیدگاه سطحی است که پزشکان درآمد بسیار بالایی دارند. ... آیا شما که در این مورد مصاحبه می‌کنید به این پرسش پاسخ دهید که تنها پزشکان فرار مالیاتی داشته‌اند؟ چه اندازه در گمرک اتفاقات نابسامانی رخ می‌دهد و فرار مالیاتی توسط تجار صورت می‌گیرد، کما اینکه تعدادی از آنها با دریافت ارز 4200 تومانی کالای مورد نیاز را وارد نکرده‌اند؟ بنابراین این طرح باید یا همه یا حداقل تعدادی از مشاغل را در کنار پزشکان به نصب کارتخوان ملزم می‌کرد.» (منبع)

شهریور 1398: همایون هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، نماینده مردم شریف میاندوآب، تکاب و شاهین دژ: «ضرورت پرداخت مالیات و حرکت همه در مسیر اجرای قانون امری بدیهی است، اما اعمال هجمه علیه جامعه پزشکی به بهانه استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان و تاخت و تاز کورکورانه به این قشر دور از انصاف است، آن هم در شرایطی که زیرساخت‌های لازم برای تحقق این امر فراهم نشده است. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یادآورشد: هم‌اکنون باید قدرشناس زحمات پزشکان مجرب باشیم که سرمایه‌های اجتماعی هستند و باید از آنها حمایت شود، چرا که بی‌مهری نسبت به این قشر باعث کاهش انگیزه آنها برای خدمات‌رسانی می‌شود.» (منبع)

آذر 1398: معصومه آقا پور علیشاهی، نماینده مردم شریف شبستر: «مطالبق ماده 202 قانون مالیات بر درآمد سازمان مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آنها بیشتر از 100 میلیون ریال است جلوگیری کند؛ قانون برای همه یکسان است و استثنایی ندارد  پزشک، مهندس و وزیر نداریم هرکسی که از مالیات فرار کند باید مطابق قانون با او رفتار شود. ... 15 شهریور ماه آخرین مهلت نصب کارتخوان در مطب‌ها در نظر گرفته شده بود ولی تاکنون 60 درصد از پزشکان  اقدامی در این راستا انجام نداده اند. ... باید در پرداخت مالیات نوعی شفاف‌سازی صورت بگیرد که هم مالیات دهنده در جریان پرداختی خود قرار بگیرد و هم امور مالیاتی کشور که همه مردم  فرار مالیاتی ندارند برخی از پزشکان هستند که نه تنها فرار مالیاتی ندارند بلکه در مناطق محروم هم خدمات رسانی می‌کنند و بیماران خود را رایگان ویزیت می‌کنند و در برخی از مواقع هزینه دارویی بیمار خود را هم پرداخت می‌کند.» (منبع)

***اعضای کنونی هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس: علی نوبخت حقیقی (پزشک و رئیس کمیسیون)، محمدحسین قربانی (دندانپزشک و نایب رئیس اول)، سید مرتضی خاتمی (پزشک و نایب رئیس دوم)، منوچهر جمالی سوسفی (پزشک و دبیر اول)، احمد حمزه (پزشک و دبیر دوم) واکبر ترکی (دکتری رادیالوژی و سخنگوی کمیسیون)

پرداختن به موضوع تعارض منافع عمومی و خصوصی: خبری در راه است؟

بیست و پنج نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» تهیه کرده اند که در بیستم اسفند ماه 1397 اعلام وصول شده است. متن پیش نویس این طرح در اینجا قابل مشاهده و دریافت است. گرچه پیش از اینها باید برای تحقق این ایده اقدام می شد، اما به هر حال دغدغه این نمایندگان و این اقدام قابل احترام است. مرور این طرح، بیانگر وجود مشکلات بسیاری در آن است؛ کاش نمایندگان محترم به گزارش‌های خوبی که در سال 1396 توسط مرکز پژوهش‌ها در این موضوع تدوین شد، نیم نگاهی می‌داشتند(یه عنوان نمونه این گزارش)؛ هرچند در اینجا فرصتی برای طرح مشکلات و انتقادات به این طرح نیست اما دو ملاحظۀ کلی نسبت به این طرح را مطرح کنم؛ دو ملاحظه ای که باید به دقت مدنظر نمایندگان محترم مجلس قرار گیرد:

(1) با توجه به ساختار کنونی در نظام تصمیم‌گیری عمومی کشور، اولویت با همکاری دولت و مجلس و ارائۀ انواع ایده‌ها و برنامه‌ها در قالب لایحه است. با توجه به فراخوان دولت برای اعلام نظر نسبت به لایحه پیشنهادی در سال 1396، باید تلاش حداکثری در تشریک مساعی برای ارتقای آن لایحه، رفع نواقص آن و گنجاندن ایده‌های مفید در آن باشد؛ البته ممکن است نمایندگان محترم به دلیل فرصت سوزی رخ داده در تهیه و تقدیم لایحه، دست به این اقدام زده باشند که می‌تواند معقول به نظر رسد. مضاف بر آن اینکه محتملاً تحقق سازوکار مطلوب مدیریت تعارض منافع نیازمند پیشنهادات جدید دارای بار مالی است و از این رو ارائه پیش‌نویس قانون در قالب لایحه مناسب‌تر خواهد بود؛ نمایندگان همواره باید به اصل 75 قانون اساسی توجه داشته باشند.

(2) با توجه به نیاز به برخورداری از قانونی جامع در حوزه مدیریت تعارض منافع عمومی و شخصی و نیز شفافیت، لازم است قوانین مربوط قبلی که در این موضوع وجود دارند، مورد بررسی و توجه قرار گیرد؛ چه بسا ممکن است نیاز به تنقیح و نسخ مواد قانونی موجود باشد؛ قوانینی چون «آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» «قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، مصوب 1372»، « قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب 1373»، «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کاگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1394».

---

پی آیند [در مرداد 1398]: مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی دربارۀ طرح پیش گفته تدوین نموده است که از اینجا قابل دریافت است.

دام ابهام در سند پیشنهادیِ الگوی پایه پیشرفت

نوشتار منتشر شده در سایت جامع قصد (صفحه اصلی)

اگر فردی  ایدۀ «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» را به رسمیت بشناسد، طبیعتاً قائل به وجود الگوهای متعددی است که مدعی پیشرفت از منظرهای مختلفی اند؛ الگوی چینی پیشرفت، الگوی لیبرالی پیشرفت، الگوی اسلامی پیشرفت یا الگوی اقتصاددانان کلاسیک از پیشرفت. همچنین در این صورت پر واضح است که همۀ الگوهای رقیبِ فوق نه تنها ارائه دهندۀ تحلیل‌ها و راهکارهای متفاوت برای تحقق پیشرفت هستند بلکه تلقی هر یک از پیشرفت نیز متفاوت است. چه بسا آنچه برای اقتصاددانان کلاسیک به عنوان معیار پیشرفت تلقی می‌شود، برای اقتصاددانان متأثر از فضیلت‌گرایی ارسطویی جایگاه محوری نداشته باشد. چه بسا آنچه برای مدافعان نظام سیاسیِ پادشاهی به عنوان پیشرفت و اصلاح تلقی می‌شود، مورد پذیرش مدافعان نظام پارلمانی نباشد.

هر چند به طور اجمالی می‌توان معتقد به تفاوت الگوهای پیشرفت بود اما به واقع این تفاوت به چه معناست؟ به عنوان مثال اگر الگوی غربی پیشرفت در مقابل الگوی شرقی پیشرفت قد عَلَم کرده است، چه مؤلفه‌هایی در این الگوها وجود دارد که آن‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند؟ به این معنا وجود چه مؤلفه‌هایی موجب شخصیت‌بخشی به یک الگوی پیشرفت در مقابل الگوی پیشرفت دیگر می‌شود؟

برای درک مناسب‌تر پرسش فوق، موضوع را از زوایه‌ای دیگر بنگریم؛ فرض کنید پیشگامان و پیشنهاددهندگان چند الگوی پیشرفتِ رقیب، قصد مکتوب کردن مجموعۀ اهداف، ایده‌ها و تدابیر خود را داشته باشند. در این صورت انتظار بر آن است که در این تبیین‏‏ها از الگوهای رقیب شاهد گزاره‌ها و ایده‌هایی باشیم که تفاوت شان را به صریح ترین شیوه فریاد بزند؛ به عنوان مثال اگر در یکی از سندهای الگوی پیشرفت فوق ابراز شود که «ما در پی عدالت و آزادی هستیم» یا اگر اعلام شود که «نظام اقتصادی و سیاسی باید مبتنی بر آزادی و برابری سامان یابد»، چنین سندی قابلیت طرح به عنوان سندی در مقابل سایر اسناد الگوی پیشرفت را ندارد؛ چرا که مفاهیمی چون «عدالت»، «برابری» و «آزادی» واژه‌هایی مبهم و در عین حال محترم هستند. احترام  این واژه ها به حدی است که هیچ الگوی پیشرفت، مکتب اقتصادی یا مصلح اجتماعی ادعایی برخلاف آن‌ها نداشته و پیشنهاد خویش را «ظالمانه»، «تبعیض آمیز» یا «اسارت آفرین» عنوان نمی‌کند. اگر با این ملاحظه به اسناد الگوهای رقیب بنگریم- همان‌طور که گفته شد- باید شاهد گزاره‌ها و ایده‌هایی باشیم که نظرشان را دربارۀ «تلقی از پیشرفت»، «نوع نگاه به تعارضات منافع که در عرصۀ اجتماع بروز می‌یابد»، «شیوۀ تخصیص و بهره‌مندی افراد جامعه از مواهب و منافع موجود» و ... به شفاف‌ترین و برّنده‌ترین وجه ابراز کنند؛ این شیوۀ بیان باید به نحوی باشد که بتوانیم برای هر یک از این الگوها هویتی قائل شده و تفاوت‌شان با یکدیگر را متوجه شویم.

نتیجه آنکه اگر یک سند الگوی پیشرفت، مدعی ارائۀ تحلیل و توصیه‌هایی در عرض سایر الگوهای رقیب است، نباید واجد اصطلاحات مبهم و محترم، آن‌هم بدون تفسیر و تعریف مشخص از آن‌ها باشد؛ رقابت الگوهای مختلف، رقابت تفسیرها و تعریف‌های این الگوها از مفاهیمِ مورد ارجاعِ همۀ افراد و مکاتب است. آوردگاه اصلی الگوهای پیشرفت، موّجه نمودن سازوکارهای پیشنهادی‌شان در مقابل سایر سازوکارهاست.

حال با این ملاحظه می‌توان یکبار تدابیر* موجود در سند الگوی پایۀ اسلامی ایرانی پیشرفت را مورد تأمل قرار داد. در این بررسی به بندهای زیر برمی‌خوریم که به نظر می‌رسد در صورت اصرار بر وجود آن‌ها می‌بایست تأمل جدی روی آن‌ها صورت گیرد:

بند 6 تدابیر: «گسترش تعلیم و تربیت وحیانی، عقلانی و علمی»

بند 13 تدابیر: «توسعه علوم بین‌رشته‌ای و مطالعات و پژوهش‌های چند رشته‌ای بدیع و مفید»

بند 27 تدابیر: «توسعه فعالیت‌های زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی و مصرف آب، انرژی و سایر منابع حیاتی متناسب با ظرفیت، حقوق و اخلاق زیستی»

بند 39 تدابیر: «اعتلا و تقویت و ترویج دانش بومی در حوزه سلامت مبتنی بر شواهد متقن علمی»

بند 43 تدابیر: «طراحی و اجرای راه‌های پیشگیری از جُرم و افزایش آگاهی و اخلاق اجتماعی و تقوای عمومی»

همان‌طورکه آشکار است به راحتی امکان تمسک سایر الگوهای پیشرفت-همچون الگوهای لیبرالی، لیبرترینی، فایده‌گرایانه، سعودی، چینی یا روسی- به موارد فوق وجود دارد؛ چه آنکه مفاهیم محترمِ «عقلانی بودن»، «بدیع و مفید بودن»، «حقوق و اخلاق زیستی»، «اتقان علمی»، «پیشگیری از جُرم» یا «افزایش آگاهی و اخلاق اجتماعی» مقولات مورد دفاع در بسیاری از الگوهای رقیب است. از این‌رو باید در چنین مواردی به طور مشخص دو اقدام صورت گیرد: (1) ارجاع حداقلی به این مفاهیم در بخش تدابیر و تمرکز بر ارائۀ سازوکارهای اجرایی و بیان چگونگی تحقق آن‌ها و (2) در صورت امکان تعریف مفاهیمِ محترمِ فوق در بخش دوم سند (بخش مبانی) به نحوی که تدابیر مورد اشاره از تعاریف مذکور قابل استخراج باشند.

---

*. سند الگوی پایۀ اسلامی ایرانی پیشرفت در شش قسمت تنظیم شده است: مقدمه، مبانی، آرمان‌ها، رسالت، افق و تدابیر. تدابیر ناظر به اجرایی‌ترین و عملیاتی‌ترین سطح الگوست.