[یادداشت زیر در 8 فروردین ماه 1404 در https://rushd.ir/?p=13458 (سایت مرکز رشد دانشگاه امام صادق ع) منتشر گردیده است؛ در اینجا بخش ابتدایی یادداشت قرار گرفته است؛ برای مطالعه متن کامل به منبع اصلی مراجعه نمایید.]
در تحلیلهای رایج درباره شعارهای اقتصادی سال، معمولاً ایده‌هایی مانند «کاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری»، «بهبود روابط خارجی»، «جذب سرمایه خارجی» و «خصوصی‌سازی گسترده» مطرح می‌شوند. اما پرسش کلیدی این است: «حتی اگر این راهکارها کارآمد باشند، آیا بسترهای نهادی لازم برای اجرای آنها در کشور فراهم است؟» این یادداشت به یک خلأ تحلیلی مرتبط و مهم در اقتصاد ایران می‌پردازد؛ اینکه تمرکز صرف بر راه‌حل‌های اقتصادیِ رایج، بدون توجه به زیرساخت‌های نهادی، می‌تواند سیاست‌گذاری را به بن‌بست برساند. در ادامه نشان خواهیم داد که تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» نیازمند زمینه‌ها و بسترهایی است که در بسیاری از تحلیلهای اولیه نادیده گرفته می‌شوند.
نسخه‌هایی که همیشه آماده‌اند: نگاه رایج و پاسخ تکراری
تصور کنید معمار جوانی، پس از سال‌ها تحصیل و کارآموزی بر اساس آموزه‌های معماری مدرن، اکنون در برابر ساختمان‌ها و نمادهای شهری ایستاده و آنها را دقیقاً با همان الگوهای کتاب‌های درسی تحلیل می‌کند. طبیعی است که برخی جنبه‌ها و ویژگی‌های معماری از نگاه او پنهان بماند، چرا که ذهنش درگیر شبکه‌ای خاص از مفاهیم و عناصر پرتکراری‌ست که طی سال‌ها آموزش در او تثبیت شده‌اند. او آموخته است تا با ارجاع به اندیشمندان معماری غربی، فقط برخی عوامل مؤلفه‌های خاص را برجسته کند. این معمار جوان، گویی فقط آن‌چه را می‌بیند که آموخته است ببیند. ذهن او سال‌ها درگیر مفاهیمی تکرارشونده بوده، و هم‌اکنون فقط آن عناصر را برجسته می‌کند که در فضای آموزش معماری بر آنها تأکید صورت گرفته است.
در آموزش علم اقتصاد در کشور نیز با وضعیتی تقریباً مشابه روبه‌رو هستیم. دانش‌آموختگان و مدرّسان این حوزه، به‌طور مداوم با الگوهای ساده‌سازی‌شده‌ی کتاب‌های درسی سروکار دارند؛ الگوهایی که اقتصاد را در قالب روابطی خطی و قابل پیش‌بینی بین عوامل تولید ترسیم می‌کنند. بر این اساس، اولین تصویر تحلیلی از وضعیت تولید، در ذهن یک اقتصادخوانده‌ی وطنی، معمولاً بر پایه‌ی همان چارچوب شکل می‌گیرد: تولید تابعی از «نیروی کار» و «سرمایه» است، و چون در کوتاه‌مدت تغییر محسوسی در نیروی کار ممکن نیست و سرمایه داخلی نیز کفایت نمی‌کند، نتیجه‌ی طبیعی آن است که باید به سرمایه‌گذاری خارجی روی آورد. شواهد و استدلال‌های پشتیبان این نتیجه‌گیری نیز به‌راحتی ساخته می‌شوند: تغییر در ساختار نیروی کار زمان‌بر است؛ سرمایه داخلی اگر ظرفیت رشد داشت، تا کنون فعال می‌شد؛ بنابراین، تنها مسیر باقی‌مانده، جذب سرمایه از خارج است؛ چه از سوی ایرانیان مقیم خارج، چه از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. طبیعی‌ست که چنین راهکاری، نیازمند کاهش تنش‌ها و اصلاح روابط بین‌المللی نیز باشد.
از همین روست که وقتی این اقتصادخوانده وطنی با پدیده‌هایی مانند رکود یا افت تولید مواجه می‌شود، ناخودآگاه همین نسخه‌های کلاسیک را در ذهن مرور کرده و پیشنهاد می‌دهد. در این میان، جمله‌ای معروف از پل ساموئلسون، برنده جایزه یادبود نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۰، عمق این ماجرا را بهتر نشان می‌دهد: «برایم مهم نیست چه کسی قوانین کشور را می‌نویسد، اگر من بتوانم کتاب‌های درسی اقتصاد آن را بنویسم.» این گفته، با همه‌ی دلالت‌های عمیقش، نشان‌دهنده‌ی قدرتی است که محتوای آموزشی بر ذهن و درک تحلیلی افراد دارد. ذهنِ آن اقتصاددان وطنیِ شکل‌گرفته در چارچوب همان تأکیدات و آموزه‌ها به‌سرعت می‌پذیرد که راه نجات اقتصاد، در «سرمایه‌گذاری خارجی» و «روابط مناسب جهانی» است.
مسئله‌ای که در این میان پدیدار می‌شود آن است که گرچه در بسیاری از متون اقتصادی، رشد تولید نتیجه‌ی مستقیم افزایش سرمایه‌گذاری دانسته می‌شود، اما پیش‌شرط‌های نهادی لازم برای تحقق این راهکارها، اغلب از چشم دور مانده‌اند. دلیل این غفلت، تا حد زیادی به خاستگاه نظریه‌پردازان و نویسندگان کتاب‌های درسی بازمی‌گردد. کسانی که در ایالات متحده، کانادا، بریتانیا یا فرانسه درباره تولید و رشد اقتصادی می‌نویسند، کمتر احساس نیاز می‌کنند تا هر بار یادآوری کنند که زیرساخت‌هایی نظیر «نظام مالیاتی فراگیر»، «سامانه‌ی ثبت دقیق دارایی‌ها» یا «بانکداری منضبط و کارآمد» پیش‌فرض‌هایی بدیهی در تحلیلهای آن‌هاست. در ذهن اقتصاددانان و مؤلفان در این کشورها، اصولاً نمی‌گنجد که چنین زیرساخت‌هایی وجود نداشته باشند. آنها بر زمینی سخت و مستحکمی طراحی می‌کنند؛ زمینی که چنان طبیعی و بدیهی است که نیازی به توصیف آن نمی‌بینند. به همین دلیل، در متون آموزشی‌شان، کمتر تکراری نسبت به ابعاد و مشخصات این زمین خواهیم یافت.
زیرساخت‌هایی که وجود ندارند!
هنگامی که این آموزه‌ها و تحلیلهای متعارف به عرصه سیاست‌گذاری وارد می‌شوند، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا نسخه‌هایی که در کلاس درس، منطقی و کارآمد به نظر می‌رسند، در عمل نیز موفق هستند؟ پاسخ تقریباً روشن است. همان معمار جوان، اگر بخواهد طرح‌ها و نقشه‌های مدرن خود را بی‌کم‌وکاست روی زمینی شنی پیاده کند، هرچند انتظار دارد که بنایی مستحکم مشابه نمونه‌های موفق بنا شود اما چون به ناپایداری زمین و تفاوت اقلیم واقف نیست، نتیجه‌ای جز شکست به‌دنبال نخواهد داشت.
اگر به موضوع سرمایه‌گذاری و تولید در کشور نگاه دقیق‌تری بیندازیم، روشن می‌شود که نادیده‌گرفتن تفاوت‌های ساختاری میان اقتصاد ایران و اقتصادهای توسعه‌یافته، ما را به برداشت‌های نادرست و ساده‌انگارانه سوق می‌دهد. در شرایطی که پیش‌نیازهایی چون «نظام مالیاتی شفاف و گسترده»، «قانون‌گذاری هوشمند برای شناسایی دارایی‌ها و ثبت نقل‌وانتقالات»، یا «نظارت مؤثر بر خلق پول و رعایت عدالت در نظام بانکی» مورد غفلت قرار گیرند، راه‌حل‌هایی هم که به ذهن می‌رسند، همان پاسخ‌های رایج و ساده‌سازی‌شده خواهند بود: تمرکز بر سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود روابط بین‌المللی، یا واردات فناوری و تجهیزات مورد نیاز. در این وضعیت شاید بتوان از «توجه به شرکت‌های دانش بنیان و غرقه کردن آنها در انواع تسهیلات اعتباری و مالیاتی» به عنوان بومی‌ترین راهکاری که به ذهن این اقتصادخوانده وطنی می‌رسد، یاد کرد!
هنگامی‌که سیاست‌گذار وطنی یا تحلیل‌گری که به نسخه‌های متعارف اقتصادی تکیه دارد، افزایش سرمایه‌گذاری را پیشنهاد می‌دهد، ممکن است فراموش کند که بدون وجود یک «نظام مالیاتی شفاف و گسترده»، یکی از پایه‌های نهادی مهم برای برنامه‌ریزی اقتصادی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری تولیدی از میان رفته است. به‌ویژه در غیاب مالیاتی همچون «مالیات بر مجموع درآمد» و «مالیات بر عایدی سرمایه»، انگیزه‌ی قوی‌تری برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی چون خرید ارز، طلا، مسکن یا حتی خودروهای لوکس به وجود می‌آید؛ حوزه‌هایی که در مقایسه با فعالیت‌های تولیدی و تجاری، سودآورتر و کم‌مخاطره‌تر جلوه می‌کنند.
«قانون‌گذاری هوشمند برای شناسایی دارایی‌ها و ثبت نقل‌وانتقالات»، از دیگر بسترهای نهادی ضروری برای تحقق سرمایه‌گذاری و انگیزش نیروی انسانی در مسیر تولید است. اگر سازوکاری برای شناسایی و ثبت انواع دارایی‌ها، املاک و گردش مالی در اقتصاد وجود نداشته باشد، نظام مالیاتی مبتنی بر «مجموع درآمد» و «عایدی سرمایه» عملاً ناکارآمد خواهد بود؛ زیرا ابزار لازم برای شناسایی بخشی از درآمدها و عواید افراد را در دسترس ندارد. تنها در صورتی می‌توان قوانین مالیاتی را به‌درستی اجرا کرد که نظام اطلاعاتی قابل اتکا، با توان پردازش دقیق داده‌ها، در دسترس باشد. در واقع، «مالیات» و «اطلاعات»، همزاد یکدیگرند.
در چنین فضای بی‌ضابطه‌ای، نظام بانکی نیز از دو مسیر مجزا بر افزایش تلاطم و ناپایداری در اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود. نخست آنکه، در غیاب «مالیات بر عایدی سرمایه»، بانک‌ها-به‌عنوان یک بازیگر اقتصادی-برای تضمین سودآوری خود، به‌سوی بازارهایی مانند مسکن، طلا و ارز گرایش پیدا می‌کنند. وقتی چنین مالیاتی وجود نداشته باشد، جریان نقدینگی به‌جای آنکه به سمت تولید و فعالیت‌های مولد سوق یابد، در بازارهای سوداگرانه متمرکز می‌شود. دومین مسیر، مرتبط با نقش بانک‌ها در پاسخ به تقاضای خلق پول و اعطای تسهیلات است. در این فضا، طبیعی است که افراد یا نهادهایی که اعتبارسنجی قوی و وثایق قابل‌توجهی دارند، در اولویت دریافت وام‌های بانکی قرار بگیرند. چه بخواهیم و چه تمایل نداشته باشیم، منطق اقتصادی و ساختار جزئی‌نگر بانکداری به‌دنبال سود قطعی و کم‌ریسک است؛ بنابراین، منابع بانکی بیشتر در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که قدرت تضمین سوددهی بالاتری -ولو ناشی از افزایش ارزش به دلیل تورم- دارند. پیامد نهایی این فرآیند، رشد بی‌رویه نقدینگی، تشدید تورم و تعمیق نابرابری در توزیع درآمد خواهد بود.
در چنین شرایطی، تلاش برای «جهش تولید» یا «سرمایه‌گذاری برای تولید» با استفاده از ابزارهای تشویقی معمول- همچون تسهیلات اعتباری، معافیت‌های مالیاتی یا حمایت‌های صادراتی- نمی‌تواند با تورم و فعالیت‌های سوداگرانه رقابت کند. خلق پول، به‌جای آنکه در خدمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد قرار گیرد، در غیاب نظارت مالی مؤثر و بانک مرکزی مقتدر، عمدتاً به سمت سفته‌بازی سوق پیدا می‌کند. بر همین اساس می‌توان گفت تا زمانی که زمین سست زیر پای سیاست‌های اقتصادی ما قرار دارد، نسخه‌هایی نظیر «گشودن درهای کشور به روی سرمایه‌گذاری خارجی»، «خصوصی‌سازی گسترده»، یا حتی «حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان» نه‌تنها بی‌نتیجه خواهند ماند، بلکه ممکن است به هدررفت منابع و حتی بی‌ثباتی بیشتر بیانجامند.
پیامدهای فقدان این زیرساخت‌های نهادی، محدود به عملکرد اقتصادی امروز کشور نیست؛ بلکه تأثیرات آن، به شکل عمیق‌تری بر فرهنگ تولید و حتی جهت‌گیری آموزشی نسل‌های آینده سایه می‌اندازد. برای جوانی که مشاهده می‌کند بازدهی فعالیت‌های سوداگرانه چند برابرِ تولید ارزش‌آفرین است، مفاهیمی چون «کار و کوشش»، «نوآوری و خلاقیت»، «وجدان کاری» و حتی «علم‌آموزی»، بی‌اهمیت یا خیالی جلوه می‌کند. با رنگ‌باختن تدریجی ارزش تولید در جامعه، بسیاری از جوانان به‌سوی فعالیت‌های غیرمولد کشیده می‌شوند؛ اگر هم اهل تلاش و تحصیلات عالی باشند، به‌سمت مشاغل و رشته‌هایی می‌روند که در غیاب بستر «مالیات بر مجموع درآمد»، بیشترین درآمد و کمترین پرداخت مالیاتی را نصیبشان می‌کند؛ حتی آن‌هایی که مسیر تولید را انتخاب می‌کنند نیز در نهایت تاب رقابت با نوسانات سفته‌بازانه را از دست می‌دهند.
تجربه‌ای برای تلنگر
حال، برای درک بهتر یکی از بسترهای نهادی مؤثر در سیاست‌گذاری اقتصادی، بیاییم نگاهی دقیق‌تر به تجربه‌ی یکی از کشورها در یکی از ابعاد بسترسازی نهادی بیاندازیم. در کشور فرانسه، سامانه‌ای با عنوان «ثبت ارزش‌های ملکی(DVF) » طراحی شده که شامل یک پایگاه داده جامع از معاملات ملک و زمین است. این سامانه توسط دولت راه‌اندازی شده و به‌صورت رایگان و برخط در اختیار عموم مردم قرار دارد. در این پایگاه، اطلاعات مربوط به تمام معاملات ملکی و اراضی که طی پنج سال گذشته در دفاتر رسمی ثبت املاک فرانسه ثبت شده‌اند، در دسترسی است. برای هر معامله، جزئیاتی از جمله نشانی ملک فروخته‌شده، قیمت نهایی فروش، تاریخ انجام معامله، نوع کاربری ملک، مساحت زمین و بنا، تعداد اتاق‌ها و اطلاعات ثبتی کاداستر ارائه می‌شود.
