عدم توازن: ریشه بروز معضلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

«یکی از مهم‌ترین کارکردهای حکومت جلوگیری از نابرابری عمیق در میزان دارایی‌هاست؛ نه از این طریق که ثروت را از کسانی که آن را در تصرف دارند، مصادره کند بلکه از طریق دور نگه داشتن تمامی مردم از ابزارهای انباشت ثروت، نباید برای بینوایان نوانخانه ساخت بلکه باید شهروندان را در برابر بینوایی مقاوم کرد. اگر توزیع اسکان در یک سرزمین نابرابر باشد و بخش‌هایی از سرزمین خالی بماند و جمعیت در مکان‌های خاصی متمرکز شود، اگر به‌جای حرفه‌های کارا و پرزحمت، فنون ساخت لوازم تجملاتی و فنون صنعتی محض تقویت شوند، اگر کشاورزی در پیشگاه تجارت قربانی شود، اگر به سبب مدیریت غلط منابع دولتی، تیول‌داری ضروری شود، و خلاصه، اگر همه‌چیز آن‌قدر پولکی شود که حتی اعتبار عمومی باارزش مادی محاسبه شود و فضیلت را باارزش بازار بسنجند، چنین چیزهایی پیش خواهند آمد: فقر و ثروت بیش‌ازحد، جایگزین شدن منافع مشترک با منافع خصوصی، کین‌توزی متقابل شهروندان، بی‌اهمیت شدن اهداف مشترک، تباهی مردم و کاهش توان حکومت. این‌ها معضلاتی هستند که وقتی پیش بیایند به سادگی قابل حل نخواهند بود و خردمندانه باید از آن‌ها اجتناب کند تا در کنار اخلاق نیک، بتواند احترام به قوانین میهن‌پرستی و اعمال ارادۀ عام را گسترش دهد. اما اگر حاکمان به ریشه‌های این معضلات نپردازند، اقدامات احتیاطی کفایت نخواهند کرد (روسو، 1394، صص. 91-92).»

روسو، ژان ژاک (1394)، گفتاری دربارۀ اقتصاد سیاسی، ترجمۀ سیدمهدی یوسفی، تهران: روزبهان.

پرداختن به موضوع تعارض منافع عمومی و خصوصی: خبری در راه است؟

بیست و پنج نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» تهیه کرده اند که در بیستم اسفند ماه 1397 اعلام وصول شده است. متن پیش نویس این طرح در اینجا قابل مشاهده و دریافت است. گرچه پیش از اینها باید برای تحقق این ایده اقدام می شد، اما به هر حال دغدغه این نمایندگان و این اقدام قابل احترام است. مرور این طرح، بیانگر وجود مشکلات بسیاری در آن است؛ کاش نمایندگان محترم به گزارش‌های خوبی که در سال 1396 توسط مرکز پژوهش‌ها در این موضوع تدوین شد، نیم نگاهی می‌داشتند(یه عنوان نمونه این گزارش)؛ هرچند در اینجا فرصتی برای طرح مشکلات و انتقادات به این طرح نیست اما دو ملاحظۀ کلی نسبت به این طرح را مطرح کنم؛ دو ملاحظه ای که باید به دقت مدنظر نمایندگان محترم مجلس قرار گیرد:

(1) با توجه به ساختار کنونی در نظام تصمیم‌گیری عمومی کشور، اولویت با همکاری دولت و مجلس و ارائۀ انواع ایده‌ها و برنامه‌ها در قالب لایحه است. با توجه به فراخوان دولت برای اعلام نظر نسبت به لایحه پیشنهادی در سال 1396، باید تلاش حداکثری در تشریک مساعی برای ارتقای آن لایحه، رفع نواقص آن و گنجاندن ایده‌های مفید در آن باشد؛ البته ممکن است نمایندگان محترم به دلیل فرصت سوزی رخ داده در تهیه و تقدیم لایحه، دست به این اقدام زده باشند که می‌تواند معقول به نظر رسد. مضاف بر آن اینکه محتملاً تحقق سازوکار مطلوب مدیریت تعارض منافع نیازمند پیشنهادات جدید دارای بار مالی است و از این رو ارائه پیش‌نویس قانون در قالب لایحه مناسب‌تر خواهد بود؛ نمایندگان همواره باید به اصل 75 قانون اساسی توجه داشته باشند.

(2) با توجه به نیاز به برخورداری از قانونی جامع در حوزه مدیریت تعارض منافع عمومی و شخصی و نیز شفافیت، لازم است قوانین مربوط قبلی که در این موضوع وجود دارند، مورد بررسی و توجه قرار گیرد؛ چه بسا ممکن است نیاز به تنقیح و نسخ مواد قانونی موجود باشد؛ قوانینی چون «آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» «قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، مصوب 1372»، « قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب 1373»، «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کاگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1394».

---

پی آیند [در مرداد 1398]: مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی دربارۀ طرح پیش گفته تدوین نموده است که از اینجا قابل دریافت است.

مروری بر کتاب «سیاست و اقتصاد عصر صفوی»

کتاب «سیاست و اقتصاد عصر صفوی»، گذاری روان و به نوعی جالب در باب شرایط حکمرانی و نیز اوضاع سیاسی سلسلۀ صفوی است. این کتاب که بنای آن براساس سخنرانی دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی در اصفهان است، در سال 1362 توسط انتشارات صفی علیشاه به چاپ سوم رسیده است. هدف مؤلف «... بیان تأثیر عوامل اقتصادی و مالی و مادی در ایجاد و طلوع امپراتوری صفویه  و همچنین در بواعث افول و اضمحلال آن حکومت است (صص. 1-2)».

این کتاب در 16 فصل تدوین یافته که تقریباً نیمی از آن درباب ظهور و شکوفایی جلوه هایی از ابعاد سیاسی و اقتصادی دوران صفویه و 8 فصل انتهایی در باب عوامل افول و ناکامی صفویان در تدبیر امور کشور تنظیم شده است. با مطالعه کتاب در می یابیم که تحلیل نویسنده از دلایل افول خورشید صفویه بر تبیینی ساده و واضح استوار است:« (1) قدرت فتوحات را پیش می آورد، (2) فتوحات، ثروت و مال به پایتخت می رساند، (3) ثروت و مال به دست رجال و خصوصاً سرداران می افتاد، (4) سربازارن و سردارانِ ثروتمند، تن پرورد و حریص می شدند، (5) حرص و شهوت پرستی و خودخواهی ، اختلاف و ضعف سپاهی و خیانت را فراهم  می ساخت، (6) ضعف و اختلاف و خیانت موجب سقوط سلسله ای می شد، (7) سقوط، آشفتگی و هرج و مرج پیش می آورد، (8) هرج و مرج زمینه رابرای یک مرد باقدرت فراهم می کرد، (9) قدرت، فتوحات را پیش می آورد و .... هلمَّ جرّا» البته تبیین فوق نه تنها برای صفویه که برای بسیاری از امپراطوری‌ها نیز قابل تعمیم است؛ به بیان باستانی پاریزی «این فرمول نه تنها در ایران صادق نیست، همه جا تجمل بلای قدرت بوده است (ص. 470).»

روایت باستانی پاریزی همراه با بیان خاطرات و رویدادهایی است که نشان از سختگیری‌ها و شکنجه‌های غیرقابل باوری دارد که تقریباً همگی به آن دچار بوده اند؛ از شاه اسماعیل اول تا شاه عباس اول، از محمود افغان تا آقا محمدخان قاجار و اسکندر مقدونی. البته در جایی نویسنده نظر عمومی خود در این باره را اینطور اعلام می‌دارد: «این خشونت‌ها و سختگیری ها لازم بود و هرچند با نابودی بسیاری از شهرها و خانواده ها همراه می شد، از آن چاره نبود، زیرا «بهترین رویدادهای تاریخ همان شرّ کمتر و خیر بیشتر» است (ص. 24).» در جایی دیگر می آورد که «مثل زنند که صد ساله ظلم و جور ملوک         به از دو روزه شر و شور و هرج و مرج عوام (ص. 56)»

بنا به روایت باستانی پاریزی، شاه عباس بزرگ (شاه عباس اول) با از بین بردن مخالفان، کم کردن نفوذ قرلباشان، تغییر اساسی در کارگزاران حکومتی، تغییر پایتخت از قزوین به اصفهان، بخشیدن برخی مالیات ها و تلاش برای بهبود اوضاع معیشتی و رفاه جامعه حکومت صفوی را به اوج اعتلاء خود رساند. وی با برقراری امنیت، احداث راه‌ها و کاروانسراها موجبات اطمینان خاطر بازرگانان را فراهم آورده و حتی با اقلیت مسحیان به منظور حفظ رابطه تجاری با غربیان، با نیکی تعامل می نمود (فصل 5 و 6 کتاب). براساس محاسبات ذکر شده در کتاب، مجموع مالیات های دولت ایران در آن دوران بین 700 تا 780 تومان و مجموع مخارج دولتی حدود 500 تومان  بوده است(ص. 140). از دستورات جالب شاه عباس، منع خروج طلا از کشور بود.

بنابر سیر مدنظر مؤلف، ردپای تجمل گرایی و ثروت اندوزی حکمرانان، کارگزاران و نظامیان بعد از شاه عباس اول در حکومت مشاهده می‌شود؛  وفور غنائم و نیز اسرا در کشور، اشاعه رشوه و فساد اداری، اشاعه مفاسد اخلاقی، جداشدن از مردم، واردات قابل توجه کالاهای تجملاتی چون مُشک و پوست های گران قیمت حیواناتی چون سمور و ... از عواملی یا نشانه هایی بودند که مؤید آن است که  «کلاه های سرخ قرلباش عصر شاه اسماعیل که با خون دشمن رنگین شده بود در عصر شاه عباس دوم و شاه سلیمان هر کدام پنج تا شش جقه جواهر داشت و زینهای اسب ها طلائی و نقره ای و مروارید نشان شده بود(ص. 242).»

شاردن از سیاحان زمان صفوی مقایسه ای در این زمینه را اینطور ابراز می دارد: «من در 1656 برای نخستین بار در زمان شاه عباس ثانی وارد ایران شدم و آخرین بار در 1677 در عهد شاه سلیمان فرزند وی از این کشور خارج شدم، فقط در فاصله کوتاه 12 ساله از آن زمان تا این دوران، ثروت مملکت چنان می نمود که یک نیمه تقلیل یافته است، حتی مسکوکات نیز خراب شده بود. بزرگان و رجال نامدار برای تحصیل ثروت و مکنت، پوست مردم را در سراسر کشور می کندند .... انواع حقه و حیله در تجارت رونق یافته بود (ص. 281 به نقل از شاردن).»

از آنجا که مؤلف کتاب، دلبستۀ تاریخ و ادبیات ایران بوده- و البته همان طور که خودش نیز تأکید کرده به عنوان یک محقق علوم سیاسی یا اقتصاد به تنظیم مطالب کتاب نپرداخته است- مطالب متنوع یا تحلیل‌های جالبی نیز در کتاب مورد اشاره قرار گرفته است؛ در اینجا به سه مورد از این موارد اشاره می‌شود: (1) آقا محمدخان قاجار فرزند محمدحسن خان است. محمد حسن خان نیز فرزند شاه سلطان حسین است؛ نکته آن است که سلطان حسین صفوی نظر به خدمات فتحعلی خان (که برحسب ظاهر پدر محمدحسن خان است)، زنی را برای وی فرستاد که کاشف به عمل می آید آن زن از شاه سلطان حسین حامله است. از این روست که آقا محمد خان، که از نسب خود کاملاً مستحضر بود، به همۀ سادات «اخوی» می‌گفت (ص. 344).

(2) نویسنده تأکید وافری دارد که میان حمله خارجیانی چون مغول و اسکندر با حمله محمود افغان تفاوت قائل شود. از نظر وی، «محمود یک ایرانی بوده از قندهار که فارسی حرف می‌زده و شعر فارسی می فهمیده و ادعای رفع ظلم داشته (ص. 381).... متأسفانه رفتار بعدی افغانها در اصفهان موجب نابودی و نقطع ضعف آنان شد (ص. 384).» به بیان باستانی پاریزی، «نخستین اشتباه آنان این بود که شروع به حمل غنائم و اموال بسیار از اصفهان و سایر شهرها به قندهار و نقاط شرقی نمودند، مهم ترین عکس العمل این کار این بود که مردم را چنان مجهز ساخت که گویی با حرامی و راهزن طرف شده اند نه حاکم و رهبر (ص. 358).»

(3) بعد از گذشت مدتی از پیدایش سلسله ای، کم کم چهره های خشن و «آفتاب سوخته» تبدیل به صورت های سرخ و سفیدِ نازکِ زود سرماخور می شود! سحرخیزی و شبگیری و شبیخون زدن تبدیل به غبوق و صبوح  و زودخفتن و دیربرخاستن می‌گردد، اما این زود خفتن‌ها نتیجه خستگی میدان نیست ... شاهزادگانی که کم کم از خشونتشان کاسته و بر زیبائیشان افزوده می شود. علت هم دارد: سه چهار نسل که گذشت ... شاهزاده خانم های زیباروی، «نژاد اقوی» را به «نژاد اجمل» تبدیل می‌کنند و حق تعالی کم کم خوی زن-به قول مولوی-اندر مرد می‌نهد و آسایشگاه تبدیل به آرایشگاه و امیر «مملکت خراب کن» به قول عارف تبدیل به «دل خراب کن» می‌‎شود.

در مجموع، با توجه به متن روان و نسبتاً جالب این کتاب، مطالعه آن در کنار سایر منابع مربوط به عصر صفوی، کمک خوبی برای قرار گرفتن در فضای زیست اجتماعی و سیاسی دوران صفویه و تاحدی پس از آن است.

پوپولیسم، اسم رمز شارلاتانیستم نوین

مطلبی با عنوان «توسعه ایران در گرو عقلانیت» در جریدهٔ «دنیای اقتصاد» منتشر شده که البته در سلسلهٔ بسیاری از مطالبی است که توسط برخی در ایام انتخابات و نیز قبل از آن ابراز می‌شده است. در اینجا سعی می‌شود به اجمال مواجهه‌ای انتقادی نسبت به آن مطلب صورت گیرد. در ابتدا به سه ادعا یا پیش‌فرضِ مورد تمسک در آن مطلب پرداخته می‌شود؛ پس از آن نسبت به یک دشواری اساسی در آن مطلب و نیز نوشتارهای مشابه تذکر داده می‌شود و در انتها توصیه‌ای به مخاطبان جراید و دانشجویان علوم اجتماعی و به طور خاص اقتصاد عرض می‌شود.

1. «[پیش‌فرض:] یارانه‌ها از حلقوم همهٔ مردم و از جمله برخورداران گرفته می‌شود و میان اقشار کم‌درآمد تقسیم می‌شود.» جالب آنجاست که برخی مدافعان نظام بازار آزاد - که البته به ظاهر تمایل دارند نشان دهند که در سویهٔ افراطی مدافعان این نظام قرار داشته و طرفدار ایده‌های برخی بزرگان مکتب اتریش یا لیبرترین‌ها همچون فون هایک یا رابرت نوزیک هستند- مباحث اقتصادی مطروحهٔ خویش همچون سازوکار تخصیص منابع را بدون توجه به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های لیبرترینیسم یعنی «حق» بیان می‌کنند. چرا برخی بزرگواران بر این باورند که یارانهٔ پرداختی توسط دولت همانند برخی نظام‌های اقتصادی حاصل مالیات از افراد آن جامعه است؟ چرا یک لحظه بر این موضوع تأمل نمی‌کنند که بنا بر نظام حقوقی موجود در این جامعه، نفت و برخی منابع طبیعی در دایرهٔ انفال بوده و به عنوان مثال اساساً باید علی السویه میان مردم جامعه تقسیم شود؟ این بزرگواران باید به این نکته توجه کنند که شروع تحلیل‌های اقتصادی پس از تصریح حقوق مالکیت معنا دار است. مگر می‌شود بر این باور بود که درآمدهای نفتی حق آحاد مردم جامعه است اما به ناگاه این درآمدها را بدون اجازه ایشان به تصرف دولت درآورد؟ به بیان ساده‌تر، اگر بر این باور باشیم که درآمدهای نفتی «حق» آحاد مردم کشور است، دیگر نمی‌توان اساساً به هر کسی از جمله اقتصادخوانده ها اجازه داد براساس ایده‌هایی چون کارایی یا ... در مال مردم تصرف کنند. باور ایشان همانند آن است که اقتصاددانان یا مهندسان راجع به شیوهٔ بهینه بهره گیری از عوامل تولید برای تولید یک محصول نظر بدهند و برای اجرایی شدن پیشنهاد خویش جامعه یا قوهٔ فائقه‌ای چون دولت را تحت فشار قرار دهند، در حالی که مالکان آن عواملِ تولید، اساساً راضی به چنین اقدامی نیستند.

جالب‌تر آنکه ادعای طرفداران لیبرترینسم باید خلاف پروپاگاندای موجود باشد؛ آن‌ها با پیش‌فرض «ناکارا بودن دولت» و «محق بودن افراد برای بهره مندی از حقشان از درآمدهای نفتی»، باید بر طبل بهره مندی افراد از درآمدهای نفتی بکوبند چرا که نه قائل به سیاست‌های قیم مآبانه دولتی هستند و نه موافق دست اندازی دولت به اموال افراد جامعه.

2. «[ادعا:] ... در نهایت وعده پخش پول میان محرومان پیروز نشد و در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان و کردستان که متاسفانه از محرو مترین استا نهای کشور به شمار می‌آیند، وعده دریافت اعانه بیشتر کارگر نیفتاد.» اینکه نویسندهٔ محترم براساس چه معیار و دلیلی به این نتیجهٔ مهم دست پیدا کرده است، جای سؤال دارد. به واقع براساس چه روشِ علمیِ مورد قبول خود نویسنده به این نتیجه خارق العاده و مهم دست پیدا کرده‌اند؟ آیا نقش باورهای ایدئولوژیک، مذهبی و ... را احصاء کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که وعدهٔ دریافت یارانه- یا به زبان کنایه آمیز نویسنده، اعانه- کارگر نیفتاده است؟ محتملاً نویسنده و نیز همفکران دانشگاهی ایشان بر دشواری چنین تعیین تکلیف‌های قاطع و برّنده‌ای واقف هستند.

3. «[ادعا یا اعتقاد:] سیاست ورزی عرصه‌ای مستقل از اخلاق است.» برای آن‌ها که «(1) نگاهشان به شکل گیری نهادی چون دولت، متکی بر تلقیات هابزی است»، «(2) بر این باورند که شکل یافتن سامانه تنظیم امور اجتماعی حاصل تعاملات مکرر افراد در جامعه و البته متأثر از خواست افراد نیرومندتر و ثروتمندتر است» و «(3) معتقدند که همان چیزی که در رفتارهای غریزی انسان‌ها می‌بینیم، عین حق و عدالت است»، عملاً مقوله‌ای به عنوان اخلاق معنادار نیست. در اینجا منظورم از اخلاق چیزی است که مشخصهٔ انسان بودن در مقابل حیوان بودن است. انسان‌ها می‌توانند براساس پیگیری منافع خود و بهره گیری حداکثر قدرت خود برای تنظیم گری تعاملات انسانی به نفع خویش عمل کنند ولی این شیوهٔ عمل کردن تفاوتی با پیگیری خواسته‌ها در عالم حیوانات ندارد. اگر قرار است بر مبنای چنین چارچوبی در یک جامعه عمل شود، صحبت از امر اخلاقی بی معنا به نظر می‌رسد چرا که انسان نیز براساس تمایلات و خواسته‌های خویش عمل می‌کند؛ تنها تفاوت در آن است که در دنیای حیوانات با موجوداتی با ظاهرهای گوناگون مواجهیم و در یک اجتماع انسانی با موجوداتی دوپا.

اتفاقاً اخلاق مداری حکم می‌کند که سیاست ورزی و سیاست گذاری از معیارهای اخلاقی تبعیت کند. در اینجا نیز جالب است که نویسنده و محتملاً همفکرانشان حتی ایدهٔ اقتصاددان بزرگ کلاسیک، جان استوارت میل را نیز قبول ندارند؛ حداقل براساس ایده میل، ملاک عمل اخلاقی در سیاست گذاری، تنظیم مجازات‌های حقوقی، سیاست ورزی و ... باید فایده گرایی باشد و نه مطلق العنان بودن حکمرانان.*

4. دشواری اساسی نوشته‌هایی از این دست: تکیهٔ شدید و غلیظ این نوشته و اظهارنظراتی از این دست بر مفاهیمی چون «عقلانیت» یا «اخلاق» باید موجب شود که هر مخاطبی از تلقی ایشان راجع به این دست مفاهیم پرسش کند. به واقع منظورتان از عقلانیت چیست؟ کدام نظر یا نظریه در باب عقلانیت مدنظرتان است؟ به عنوان یک نمونهٔ ساده، آیا تلقی جان رالز از عقلانیت را مورد نظر دارند یا تلقی جان هارزانی؟ تلقی یا تعریف ایشان از اخلاق چیست؟ اخلاق فایده گرایانه به روایت بنتهم یا رویکرد وظیفه گرایانهٔ کانتی؟ روایت فضیلت گروانه از اخلاق یا تلقی میل از معیار فعل اخلاقی و عدالت؟ چرا با کمی تأمل راجع به این مفاهیمِ کلیدی، به ابراز نظر پراخته نمی‌شود؟ توجه به میراث علمی و ادبی سرزمین خود که پیشکش، چرا لااقل به مطالعات پژوهشگران مغرب زمین توجه نمی‌شود؟ خلاصه آن که اندکی تأمل...

کاش همان قدر که این بزرگواران، مخالف تعدی در اموال دیگران هستند، بر این دغدغه خویش امتداد بخشند و مخالفت خویش را با «انواع لابی گری ها»، «انحرافات پیدا شده به واسطه تلاش‌های اقناعی ثروتمندان برای تحت تأثیر قرار دادن نظرات افراد در نظام‌های مردم سالار» و «تلاش‌های رانت جویانهٔ بخش خصوصی» به همان رسایی فریاد بزنند. همچنین کاش طرفداران افراطی میلتون فریدمن و هایک راجع به استفاده خودشان از درآمدهای مالیاتی بابت تحصیل رایگان در مدارس و دانشگاه‌های دولتی یا برخورداری از اعانه‌های حمایتیِ قابل توجه دولت از جریدهٔ خویش نیز عکس‌العمل نشان دهند.

نکته نهایی خطاب به مخاطبان جراید، دانشجویان، وطن دوستان و علاقمندان به درک واقعیت‌های پیرامونی؛ موضوعات اقتصادی و علوم اجتماعی به آن سادگی که تصور می‌شود نیست؛ نه برخورداری از مدرک دکتری بیانگر صحت ادعاهای یک فرد است و نه تمسک به برخی نظریات یا افراد شناخته شده در علوم نشان دهندهٔ حرف آخر. نکته مهم‌تر آنکه برخی ادعاها، اگر نگوئیم همهٔ اظهارنظرها، در حول و حوش موضوعات فوق، در تلاش‌اند با «پناه بردن به برخی مفاهیم و نظریاتِ البته غیرجهانشمول» و «تمسک به برخی ایده‌های غیرقابل تطبیق با زمانه و زمینه کنونی» و «مطرح نکردن بسیاری از پیش‌فرض‌های چارچوب تحلیلی‌شان یا سقف پرواز نظریات مورد تمسکشان» به اقناع مخاطبان خود بپردازند؛ تلاشی که کوچکترین عنوان برای آن «شارلاتان بازی» است. متأسفانه شارلاتانیسم موجود، برای جهت دادن به افکار دانشجویان و علاقمندان به آگاهی و اطلاعات، موجبات انحرافاتی بس عمیق خواهد شد که تنها با تأملات و پژوهش‌هایی درازمدت زدوده می‌شود.

«اینکه در تحلیل‌های اقتصادی به ساختار حقوقی و نظام تنظیمِ امور بومی کشور توجه نشود»، «اینکه هنوز بر ادعاهای غیردقیق چندین دهه قبل راجع به کارآمدی نظام بازار آزاد اصرار ورزیده شود و عملاً حوزه‌هایی چون "طراحی بازار " یا نظریاتی چون "بهینه دوم " را به هیچ انگاشت»، «اینکه برای رسیدن به مطلوب خویش در تلاشی غیرصادقانه برخلاف روش تحلیل نظریه بازی‌ها، به شعبده بازی‌های وقیحانه‌ای دست زد تا نشان داد که پیگیری برخورداری از انرژی هسته‌ای برای کشور رهاوردی جز ضرر برای ما نخواهد داشت»، «اینکه به سرریزهای اخلاقی تبیین‌های نظریه انتخاب عمومی که پیشگام اصلی آن نیز بدان اذعان دارد، اشاره نکرد»، «اینکه همهٔ مطالب مرتبط را نگفت یا اساساً در پی‌اش نرفت» و «اینکه با مفاهیمی چون "پوپولیسم "،"مسلمات علم اقتصاد "،"فیلسوف اخلاق بودن آدام اسمیت "، "اخلاق "، "عقلانیت "، "عدالت " و "تجربیات و یافته‌های بشری " سَرِ حقیقت طلبیِ جوانان را با پنبه برید»، معنایی جز شارلاتانیسم نوین و شیک پوش ندارد.

 از این رو به همه توصیه می‌شود که صِرف تمسک به این مفاهیم یا برخورداری از برخی القاب و عناوین موجب نشود که دامن عقل و منطق را از کف داد؛

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند______نه هر که آینه سازد سکندری داند

نه هر که طَرف کُلَه کج نهاد و تند نشست______کلاه داری و آیینِ سَروری داند

همین صحبت را با اصحاب منصف رسانه نیز می‌توان داشت که اگر از عنوان «اقتصاددان» یا «باشگاه اقتصاددانان» بهره می‌برند، متوجه معنای «محقق»، «اقتصاددان» و «متخصص» بوده و دقت داشته باشند که در بسیاری از موضوعات اجتماعی و اقتصادی «هزار نکتهٔ باریک‌تر ز مو اینجاست______نه هر که سَر بتراشد قَلندری داند.»

---

*.پاتریک کِلی در تقسیم بندی از نظریات مربوط به قانون‏گذاری، دو جریان کلی در قرن 19 را مورد شناسایی و طبقه بندی قرار داه است: (1) جریان مطلوبیت گرایی/فایده گرایی به عنوان نظریه هنجاری اخلاقی و سیاسی و (2) جریان متأثر از سیانتیزم. در طبقه بندی نوع اخیر نیز از «نظریه مارکسیستی»، «نظریۀ گروه های ذینفع»، «نظریۀ پلورالیسم خوش بینان (ترکیب مطلوبیت گرایی و نظریه گروه های ذینفع)» و «نظریۀ انتخاب عمومی». به نظر می رسد این تقسیم بندی های ارائه شده راجع به قانون گذاری، به عنوان بنیان هایی برای سیاست گذاری عمومی نیز قابل تلقی است. در این مجال، امکان توضیحات تفصیلی وجود ندارد؛ خلاصه آن که لااقل باید دانست که هر چند در واقعیت پیرامونی، پدیده هایی چون «سیاست گذاری بر اساس منافع گروه های ذینفع» یا «روایی تبیین های نظریه انتخاب عمومی» مشاهده می شود، اما این همۀ کار اقتصاددان یا محقق علوم اجتماعی نیست؛ تسلیم شدن به تبیین های «انتخاب عمومی» درحد تجویز نمودن آن محل ایراد اساسی است؛ ایرادی که امثال بوکانون نیز معترف به آن هستند.

برای توضیحات بیشتر به اصل مقاله رجوع شود؛ متن کامل مقاله نیز قابل دریافت است.

Patrick J. Kelley (2009), Theories of Legislation and Statutory Interpretation: Natural Law and the Intention of the Legislature, Washington University Jurisprudence Review, 47

نوع مردم سالاری و بازتوزیع درآمد

مقاله ای راجع به اثرات اقتصادی نوع نظام مردم سالار

Hinnerich, B. T., & Pettersson‐Lidbom, P. (2014). Democracy, Redistribution, and Political Participation: Evidence From Sweden 1919–1938. Econometrica,82(3), 961-993.

بخش انتهایی (نتیجه گیری) مقاله

We compare how two political regimes—direct versus representative democracy— redistribute income toward the poor segments of society after the introduction of universal suffrage in Swedish local governments. For this purpose, we exploit a population threshold, which partly determined a local government’s choice of democracy. Our regression-discontinuity design generates credible causal estimates under very weak identification assumptions. The results indicate that direct democracies spend 40–60 percent less on public welfare than representative democracies. We also find that citizens are much better organized collectively in representative democracies after democratization, and that unemployed workers tend to get more welfare support in those democracies than the permanently poor. These results are consistent with Acemoglu and Robinson’s (2006, 2008) framework of democratization, which stressed how political regimes shape the ability of different groups in society to solve collective-action problems.

پیگیری منافع شخصی، پیگیری منافع دیگران

پیگیری منافع شخصی، دست نامرئی آدام اسمیت و نظر یک اقتصاددان:

در اینجا هم نظری (البته نامربوط به مطلب پیش‏‏ گفته) از مولوی در باب توجه به منافع دیگران:

شر انگیز هم بر سر شر شود            چو کژدم که با خانه کمتر شود

اگر نفع کس در نهاد تو نیست            چنین گوهر و سنگ خارا یکی است

چنین آدمی مرده به ننگ را            که بر وی فضیلت برد سنگ را 

خط و نشانی به بهانه فعالیت های اخیر در باب فعالیت احزاب در ایران

خلاصه: دمیدن در صور فعالیت احزاب، در نهایت نتیجه‏ ای جز از بین رفتن افکار واقعی مردم، نادیده انگاشته شدن نظرات همه مردم و نظام مند شدن فعالیت‏های رانت جویانه در این مملکت نخواهد داشت.

توضیح: با تقویت چنین رویکردهایی (1) برخی که جایگاهی در میان مردم ندارند، از جایگاهی برخوردار شده،

(2) برخی که به واقع نمایندگی مردم را ندارند، ردای نمایندگی را بر تن می‏کنند،

(3) تعداد بده بستان های پس پرده در قانون گذاری ها بیشتر شده،

(4) افکار نسل های بعد به شکل نادرستی در چارچوبهای بی معنا و بی هویت شکل می گیرد،

(5) افکار نو، دقیق، مورد نیاز و منصفانه در نطفه خفه می شوند،

از همه مهمتر (6) این «ثروت» و «برخورداری از موقعیت های اقتصادی و مالی» است که تعیین کننده بسیاری از روابط میان بازیکنان خرد و کلان اقتصادی و سیاسی خواهد شد و نه مطلوب های دینی و نه حتی نظر مردم. به عنوان حسن ختام می‏ توان به این عبارات خلاصه‏ وار بوکانون دقت کرد:

جمع بندی: تشدید اقبال به چنین فضاهایی موجب مشاهدۀ دو پدیده نامبارک خواهد بود:

• در مردم: تشدید فعالیت سمپات ها و هواداران چشم و گوش بسته ی حزبی به منظور جذب رأی برای حزب خود آن هم به هم قیمتی، خرید و فروش نظام مند و البته محتملاً غیرعلنی آراء و ...

• در کارگزاران: بده بستانهای ناکارا و برخلاف اطلاع و رضایت مردم در نهادهای تصمیم گیر همچون مجلس، تشدید پیگیری منافع شخصی تصمیم گیران، نمایندگان و حامیان ایشان، مهم شدن برخی امور فرعی و نیز کم اهمیت شدن برخی امور مهم در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های قانونی، اقتصادی و ...

نتیجه گیری: کمی آرامتر باید قدم برداشت؛ دقت ورزی به «نتایج» و «مبانی» تصمیم‏ گیری ها و اسیر «مشهورات زمانه» نشدن حداقل انتظاری است که از فعالان سیاسی، نمایندگان مجلس و مدافعان حقوق ملت داریم.  نباشد که مصداق «هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً» باشند و باشیم؟

---

پ. ن. : البته همه این موارد به معنای عدم وجود برخی ویژگی‏ های «در نگاه اول مطلوب» در لابی گری یا نظام تصمیم گیری حزبی یا رقابت های حزبی در انتخابات نیست.

محنتی برای اقتصاد ایران؛ شاید از دست رفتن فرصتی تاریخی

به طور خلاصه، یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ایران که هر دولتی با آن دست به گریبان بوده، هست و خواهد بود، اطلاعات و شفافیت آن به تفصیل برای تصمیم‌گیران و حتی به اجمال برای مردم است. اولین گام در این مسیر، شفاف سازی انواع مبادلات پولی در کشور است. این مسأله چیزی فراتر از مقابله با پولشوئی است؛ درک میزان مبادلات اشخاص حقیقی و حقوقی گام نخست در بهره‌مندی از نظام مالیاتی کارا و منصفانه است. خواهی نخواهی باید تصمیمی مبنی بر بهره‌گیری از اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی در این کشور اتخاذ شود.

دولت جدید با توجه به اقبالی که طبیعتاً و بالنسبه برایش وجود دارد، باید همانند منطق موجود در فراخوان سراسری مربوط به اعلام نیاز به دریافت یارانه و حداقل تأکید معاون وزیر اقتصاد بر چنین رویکردی (اعطای اجازه توسط افراد نیازمند برای بررسی حساب‌های بانکی به دولت) می‌بایست به این مسیر ادامه می‌داد. عدم پیگیری این رویداد، به نوعی، تأکید می‌کنم از روی تسامح و به نوعی،  یارانه دادن اقتصاد به سیاست یا سیاست‌بازی است.

چرا باید به اشتباه، گام برداشتن در راستای شفافیت اطلاعات و بهینه‌سازی و منصفانه سازی نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی را با مفاهیمی کلی چون دخالت در حوزه‌های خصوصی مردم یکسان پنداشت. چرا باید تا ابد درجا زد.

تا وقتی بسته کاملی متشکل از

(۱) نظام اطلاعاتی جامع اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزۀ نظام مالیاتی، بانکداری و تأمین مالی، تأمین اجتماعی، نظام درمانی، گمرک و ...،

(۲) ممانعت یا تخفیف مشکل «پیگیری منافع شخصی، حزبی و ... در انواع قانون‌گذاری‌ها، حمایت‌ها، تخصیص‌های بودجه و ...»،

(3) قاعده محوری در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی تا جایی که ممکن است،

(۴) تقویت مؤلفه‌های فرهنگی و رفتاری چون توجه به بهره‌وری و خود را طلبکار دولت ندانستن،

... و از همه مهم ‌تر

(n) اسیر مشهورات زمانه نشدن*

در اذهان و اعمال  برنامه‌ریزان، سیاستگذارن، سیاستمدارن و بدنه کارشناسی این مملکت شکل نگیرد، دور خود چرخیدن و در برخی زمینه‌ها به قهقرا رفتن نتیجه محتومی خواهد بود؛ متناقض نما بودن صحبت‌ها، نظرات ، اعمال و انتخاب‌ها با این کشور سرشته خواهد شد.

به امید درکی درست و عملی قاطع

---

 *. همچون کارکردی که برای بانک‌ها در حال حاضر تبلیغ شده و بر همان اساس به چنبره زدن به اقتصاد دامن زده می‌شود. مشهوراتی همچون اینکه اتاق‌های بازرگانی تریبون بخش خصوصی کشورند و یا اینکه مجامع حرفه‌ای همچون نظام پزشکی یا کانون وکلا بهترین تصمیم‌گیر راجع به حوزه کاری خود هستند. مشهوراتی چون لزوم توجه به اقلیت‌های قومی و مذهبی که هر از گاهی دستاویز برخی افراد شده و موجبات تغییر در انواع تخصیص‌ها در دولت می‌شوند. مشهوراتی چون اینکه بگویند «علم اقتصاد اینطور حکم می‌کند که ...». مشهوراتی که با نگاه دقیق، بنیان‌هایی جز نفع طلبی ناپسند و تمایل به ایستایی در بدترین نقطه پایدار نظام اقتصادی ندارند. مشهوراتی که در بهترین حالت هم محصول ساده‌انگاری و سطحی نگری است. در این زمینه باید گفت پیش و بیش از آنکه به بیان برخی در اقتصاد ایران دچار نفرین منابع یا پدیده‌های مشابه هستیم، در بدترین موقعیت تعادل در میان انواع موقعیت‌های پایدار موجود.

هویت‏های دولتی و همگن‏ سازی مردم

امروز خلاصه‏واره‏ای از کتاب «هویت‏های دولتی و همگن‏سازی مردم: state identities and the homogenisation of peoples » به دستم رسید که مطالعه آن برایم جالب بود. این خلاصه واره از مجموعه «یک کتاب در یک مقاله» بود که توسط مرکز ملی مطالعات جهانی شدن تدوین و در سال 1386 منتشر شده است. کتاب تلخیص و ترجمه شده فوق، توسط انتشارات دانشگاه کمبریج در سال 2002 چاپ شده است.

پر بی‏راه نخواهد بود که عبارات مورد بحث در اینجا همچون مدرن یا انگیزه‏های اقتصادی یا ... نیاز به تنقیح داشته و باید از نسبت دادن بار معنایی صرفاً مثبت، صرفاً منفی یا ... به آن‏ها پرهیز کرد؛ و اما چند نکته جالب آن برای اقتصادخوان‏ها:

یکی از اهداف مولف تبیین چرایی مشاهده برخی بدرفتاری‏های سیستماتیک در دنیای مدرن است. خانم رائه (نویسنده کتاب) در پی آن است که بر فرایند دولت-ملت سازی تمرکز کرده و بر قانونی شدن تبعیض، کشتار جمعی و خشونت در راستای ایجاد یک ملت جدید و در برخی موارد با تکیه بر 'اخلاق' اشاره دارد.

یکی از نکات مورد تاکید مولف آن است که گرچه در موارد اخیرِ تاریخی از کشتارهای جمعی و پاکسازی قومی، برخی دانشگاهیان بر عنصر ملی‏گرایی تاکید می‏کنند اما به نظر این دلیل مناسبی نیست؛ چرا که همانندسازی اجباری و قتل عام‏ها در زمان‏هایی روی داده اند که عصر ملی گرایی هنوز شکل نگرفته بود. نظریات رایج در تبیین این مسأله، همچون رویکردهای ماتریالیستی یا نهادگرایانه، صرفاً به منافع اقتصادی و انگیزه‏های فردی اقتصادی توجه داشته و از پرداخت به خلق هویت تهی هستند.از این نظر شکل‏گیری دولت‏ها یک بعد فرهنگی بسیار مهم دارد.

مولف در فصولی از کتاب در پی این سوال است که چرا در برخی وقایع تاریخی، حکومت‏ها در پی ایجاد نوعی یکسان‏سازی و طرد برخی گروه‏ها بوده‏اند؟ در بخش چهارم کتاب، اخراج ارمنی‏ها از ترکیه، تلاش برای تقویت مشروعیت شکننده ترکیه تلقی شده و حاصل اثرگذاری اصل ملی‏گرایی (به عنوان مهمترین عامل مشورعیت بخشی سیاسی در اروپا) در آنجا بوده است. در بخش پنجم کتاب نیز با تاکید بر پاکسازی قومی در یوگسلاوی، نویسنده اعلام می‏دارد که نخبگان با مستمسک قرار دادن مفهوم ملی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی، توانستند گروه‏های مشابه خود از نظر هویتی را اقناع گرده و همگن سازی و قتل عام را مشروع و قانونی جلوه دهند. از منظر هیثر رائه، نخبگان موثر در فرایند دولت سازی با استعانت از برخی اقدامات غیرقابل دفاع، تلاش میی‏کنند هویت‏های گروهی یا داخلی مطلوب یا یکدست خود را تولید کنند؛ هویت‏هایی که اقتدار آن‏ها را قانونی جلوه دهد.

James M. Buchanan has died

منبع: برگرفته از Bloomberg؛ نوشته Laurence Arnold  و Washington post؛ نوشته Dylan Matthews

Nobel Prize winning economist and founding father of the Public Choice School James M. Buchanan has died at age 93.

James M. Buchanan, the U.S. economist who won the 1986 Nobel Prize for applying the principles of economic self-interest to understand why politicians do what they do, has died. He was 93.

The Royal Swedish Academy of Sciences awarded Buchanan the Nobel in economics “for his development of the contractual and constitutional bases for the theory of economic and political decision-making.”

Buchanan was a pioneer in the field known as public-choice theory, which views government decisions through the personal interests of the bureaucrats and elected leaders who want to advance in their careers and win campaigns.

He summarized public choice as “politics without romance” and said it helps explain why established bureaucracies “tend to grow apparently without limit,” why pork-barrel politics endure and why the tax system is defined by “the increasing number of special credits, exemptions and loopholes.” At the time he received the award, his ideas were finding a receptive audience within the administration of President Ronald Reagan.

طنز تلخ یا واقعیت انتخابات ریاست جمهوری؛ چرا باز «سیاست» در ایران تعیین‏ کننده است؟

آیا به نظر نمی‏رسد که وضعیت جامعه ایرانی در موضوع انتخاب رییس جمهور، قابل تشبیه به یک موقعیت نامناسب است؟

به نظر می‏رسد فارغ از اینکه چه افرادی نامزد شوند، یک مشکل اساسی در انتخاب ایرانی وجود دارد و آن عدم تشخیص حرف درست از غلط و یا وعده ممکن از وعده غیرممکن است. به طور خلاصه، تصور می‏کنم نه برنامه جزئی در اقتصاد و نه ایده‏ها و باورهای کلی اقتصادی نامزدها، منطقاً نمی‏تواند به یک فرد ایرانی در انتخاب کمکی کند. چرا که هیچ تضمینی بر صحت یا امکان پذیر بودن مطالب، نظریات و وعده ها وجود دارد.

مشکل مغفول و بزرگ دیگر نیز این است که در زمینه اقتصاد و سیاستگذاری اقتصادی، چارچوبی برای سنجش صحت مطالب نامزدها وجود ندارد. اگر هم براساس تجربه تاربخی یا مشاهده آمار به بررسی ادعاها پرداخته شود، بلاشک اکثر برنامه‏های نامزدها قابل دفاع نیست.

بنابراین چه باید کرد یا در اکثر موارد چه روی می‏دهد؟

به نظر می‏رسد آنچه روی می‏دهد، انتخاب برنامه‏های اقتصادی یا حتی برنامه های سیاسی و فرهنگی و ... نیست. مردم به آن کسی که "دوست" دارند، "تمایل" دارند، "تصور" میکنند شبیه خودشان است و ... رای می‏دهند. تصور میکنم فرضاً اگر فردی بخواهد به دکتر رضایی رای دهد، در ابتدا تصیم میگیرد که به وی رای دهد و سپس در مقام مجادله یا بیان دلیل رای خود می‏گوید که وی برنامه اقتصادی مفصل دارد. به بیان دیگر اکثریت مردم از این موارد (برنامه داشته یا فکر منطقی داشت یا تجربه داشتن یا ...) به عنوان توجیهی برای انتخاب خود بهره می‏برند. یا فرضاً اگر کسی تمایلی به دکتر قالیباف داشته باشد، اینگونه توجیه خواهد آورد که ... و یا برای فلان نامزد نیز می‏گوید که وی چون نمی‏تواند وعده تو خالی و آرمانی بدهد اینطور ادعا نمیکند.

بنابراین آنچه مهم شد، تمایل و کشش است. اما اگر دقیق‏تر شویم، میتوان چارچوبی برای این مساله یافت که گستره و موضوع این تمایلات در چیست. بنابر تجربه و باور شخصی (که شاید قابل اثبات نباشد) مولفه مهم در انتخاب در ایران چند مورد بیشتر نیست: طرز تفکر کلی نامزد راجع به روسای جمهور قبل، طرز تفکر کلی نامزدها راجع به مواضع ایدئولوژیک و ظاهر نامزد. در انتخاب مردم آنچه اهمیت دارد و البته منطقاً می‏تواند مهم باشد، چارچوب‏های باورهای سیاسی نامزدهاست. به نظرم لااقل هم‏اکنون (و لااقل تا آینده‏ای بسیار دور) در انتخابات ایران آنچه برای رأی دهندگان مهم است و نیز می‏تواند مهم باشد، سیاست است و یا حداقل اینکه مهمترین مؤلفه انتخاب، موضع‏‏گیری‏های سیاسی است.

و اما اینکه چرا اینطور است، و یا چرا باید اینطور باشد، می‏تواند محل بحث و تأمل جدی باشد؛ حداقل چند نکته به ذهنم می‏رسد که شاید برای تحلیل این مساله شروع بی‏راهی نباشد:

1. بنافرض اگر هم نامزدها در مسائلی همچون آسیب شناسی وضع موجود از شرایط اقتصادی و سیاستگذاری و راهبردهای مناسب اقتصادی برای بهبود شرایط، مواضع و بیانات صریح، تفصیلی و شفافی داشته باشند، باز و به واقع افراد می‏توانند راجع به صلاحیت بالاتر یکی بر دیگری و یا به طور کلی برتری یک نامزد به تصمیم‏گیری قطعی برسند؟ اصلاً و به واقع ادعاهای نامزدهای انتخابات و راهکارهایی که بیان می‏کنند و نیز با فرض اختلاف نظرات و راهکارها، موجبات شفاف شدن محیط و انتخاب مناسبتر می‏شود؟ مثلاً فرض کنید که یکی موافق استقلال کامل بانک مرکزی است، یکی میگوید باید میان سیاستهای مالی و پولی ارتباط وجود داشته باشد فرضاً هم یکی بگوید که نه تنها رییس بانک مرکزی بلکه جزئیات سیاستهایش نیز باید توسط رییس جمهور کشور تعیین گردد. حال فرض کنیم همه مردم ایران هم از این امر اطلاع یافتند و فرضاً هم متوجه این مطالب می‏شوند. به واقع راجع به این سه موضعِ سه نامزدِ فرضی فوق، می‏توان اعلام نظر کرد؟ چه کسی در مقام اثبات درستی این سه راهکار برخواهد آمد؟ مردم به منظور درک نظر درست و فرضاً انتخاب نامزد اصلح، در واقع به کجا مراجعه می‏کنند؟ آیا اولین دانشجوی اقتصادی که به ذهنشان آمد که در خانواده‏شان وجود دارد، قاضی خوبی است؟ آیا باید صحبت اقتصاددانی که در یک رسانه (مثلاً در یک روزنامه) به اعلام موضع پرداخته ملاک عمل قرار گیرد؟ آیا این مشکل پیدا نمی‏شود که "کدام روزنامه"؟ اصلاً به واقع اجماعی راجع به این مساله میان خود اقتصاددانان وطنی و حتی غیروطنی وجود دارد ؟ و ...

بنابراین و به طور خلاصه، راهکارهای مربوط به مسائل اقتصادی نه می‏تواند آنچنان تعیین کننده باشد و نه آنچنان که در نظر اول به ذهن می‏رسد، تعیین کننده هست. (البته این به این معنی نیست که نمیتوان موثر بودن یکی از این سه راهکار را برای اقتصاد کشور اثبات کرد و یا اینکه نباید اثبات کرد. بحث بر آن است که برای دستیابی به آگاهی و نیز ایجاد فرصت مناسب برای دفاع از یک نظر باید زمان بسیار و پیش نیازهای فراوان فراهم کرد که البته و طبیعتاً این کار با ماهیت انتخاب رییس جمهور توسط مرم جامعه سازگاری ندارد.)

2. (نکته: تصور می‏کنم منکیو در ابتدای کتاب اقتصاد کلان خود، بیان میکند که برخی رشته ها (علوم) هستند که اگر از آنها کم بدانی، فایده چندانی ندارد اما اقتصاد از علومی است که هر چقدر هم از آن اطلاع داشته باشی باز سود دارد. شاید حرف وی برای اطلاعات بسیار پایین اقتصادی درست باشد و یا شاید ادعای وی برای منضبط کردن شیوه‏های مناسب تصمیم‏گیری برای افراد صحیح باشد، اما به واقع و در مقام تصمیم ‏گیری برای انتخاب میان ادعاهای نامزدها تقریباً کارایی ندارد. تصور کنم گام اولیه برای بهره‏گیری از علم اقتصاد در تحلیل و بررسی دقیق آرائ اقتصادی نامزدها،حداقل آن باشد که میان افکار، نظریات و دلالت‏های سیاستی همگی اقتصاددانان سازگاری ایجاد نمائیم یا ایجاد شود که البته این امریست محال. ) خلاصه آن‏که گرچه برخی بر این باورند که اطلاع کم از علم اقتصاد راهگشا و بهتر از عدم اطلاع در این زمینه است، اما این گزاره عمومیت ندارد. بله، راجع به سطوح اولیه مطالب اقتصادی همچون فهم و درک شاخص ها یا برخی مفاهیم و اصول اساسی علم اقتصاد (همچون هزینه-فایده یا هزینه فرصت یا ...) این مطلب درست است اما وقتی پای نظریات به میان می‏آید دیگر نه تنها این گزاره صحیح نیست بلکه می‏تواند به واقع اطلاعات اندک مضر بوده و به بیراهه منجر شود. بنابراین و از این جهت، راهکارهای اقتصادی ارائه شده توسط نامزدهای ریاست جمهوری نمی‏تواند مورد ارزیابی عموم افراد قرار گرفته و ملاک انتخاب باشد.

3. همانگونه که بیان شد به نظر می‏رسد آنچه از نظر مردم موجب اختلاف میان نامزدها ست، باورهای سیاسی نامزدهای باشد و نه چیز دیگری.

اما سوال اصلی که باقی می‏ماند آن است که اگر راهکارهای اقتصادی مهم نیستند پس چه چیز مهم است؟

به نظرم در عرصه انتخابات، افرادی که قصد دادن رأی به یکی از نامزدهای انتخابات را دارند، به طور کلی در یکی از دو دسته زیر جا دارند: 1) افرادی که نامزد مورد انتخاب خود را انتخاب کرده اند و 2) افرادی که امکان تغییر و انتخاب تا لحظات آخر برایشان وجود داشته و پیش فرضی در این زمینه ندارند.

به نظر می‏رسد دسته اول از راهکارهای ارائه شده توسط نامزدها، فقط در راستای توجیه پیش فرض خود راجع به اصلح بودن کاندیدای مورد نظر خود یا مستحکم شدن بر عدم رای دادان به دیگر نامزدها گام بر داشته و به واقع برای این افراد، راهکار یا تبیین مناسب مشکلات اقتصادی مهم نباشد.

دسته دوم نیز که سعی دارند واقعاً انتخاب کنند محتملاً اسیر برخی مغالطات، کلمات زیبا، شعارهای متقارن و جذاب و ... شده و به واقع اطلاع کافی در این زمینه ندارند. اینجاست که نقش "اقناع‏گران" در این عرصه مهم خواهد شد.

جستاری در باب نظریه انتخاب عمومی

متن زیر، خلاصه واره‌ای است که در یکی از روزنامه ها منتشر شده است:

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد                                                                

 علم اقتصاد به عنوان بررسی شیوه انجام مبادلات و انتخاب‏ها و شیوه تخصیص منابع برای رفع بهینه نیازها، چه عکس‏العملی در مواجهه با تصمیم‏گیری کارگزاران سیاسی و دولتمردان دارد؟ آیا نحوه تخصیص منابع در نهاد دولت، همانند بازار مورد اهتمام نظریه‏پردازان و اندیشمندان اقتصاد است؟ آیا تحلیل نحوه تعیین قیمت و مبادله در بازار به منظور تبیین و پیش‏بینی مورد نظر علم اقتصاد کافی است؟ آیا بهره‏گیری از اصول و ابزارهای علم اقتصاد در علوم سیاسی ممکن و قابل توصیه است؟ آیا همانگونه که در بازار با مواردی از شکست مواجه هستیم، از «شکست دولت» نیز می‏توان صحبت به میان آورد؟