مسئولیت حرفه ای اقتصاددانان و افاضات جناب وزیر

منکیو در مقدمه ای که بر یکی از کتب آموزشی خود نگاشته است، استدلالی بدین مضمون ارائه می‌کند که کم دانستن در برخی علوم یا مهارت ها کمکی به فرد نمی کند اما  دانش اندک در برخی حوزه ها برای افرادی که از آن اطلاع دارند، مفید است؛ به عنوان مثال اطلاعات اندک ما در حوزه «شیمی فیزیک» یا «زبان ژاپنی» شاید به هیچ کار ما نیاید، نه برای زندگی روزمره مفید است و نه به ما برای کسب درآمد، توانایی مشارکت در «کار آزمایشگاهی» یا «ترجمه» می دهد. منکیو بر این باور است که اطلاع اندک از علم اقتصاد به هر حال برای زندگی فردی یا درک و تحلیل رویدادهای اقتصادی، ولو به اجمال، مفید است.

اگر اطلاع دقیق تری از ماهیت کار اقتصاددانان و دستاوردهای ایشان در مواجه با مسائل گوناگون داشته باشیم، نمی توان به راحتی قائل به مفید بودن اطلاعات اندک از مطالعات اقتصادی بود؛ مخصوصاً هنگامی که موضوع بهره گیری از اطلاعات اقتصادی فراتر از زندگی شخصی می رود. نمونۀ اعلای این عدم فایده، امواج القا شدۀ گاه و بیگاه توسط جناب وزیر راه، مسکن و شهرسازی در رسانه هاست؛ پروپاگاندای ایشان در ترویج تک مصراع هایی از برخی ایده ها و نظریات موجود در مطالعات اقتصادی مثال زدنی است. مورد اخیر این موضوع به عبارت «قیم مردم برای بازسازی مناطق زلزله‌زده نیستیم» و به طور خاص حواشی حول آن برمی گردد. پرواضح است که فردی در جایگاه وزیرراه، مسکن و شهرسازی باید در بیان اظهار نظرات خویش و انعکاس آن دقت داشته باشد. البته با توجه به مجموعه اظهارات ایشان، رویکرد «لسه فر» ایشان در مواجهه هایش با مسائل و پدیده ها بسیار آشکار است. البته مدتی بعد منظور دقیق تر خود را اینگونه اعلام کرد که خود مردم خانه های خود را بسازند، از نظر نقشه و معماری منازل اجباری از بالا در کار نباشد، کیفیت زندگی و هویت محلات و شهرها حفظ شود.

پرواضح است که دستیابی به اهداف و روش های مذکور نیازمند بی کار بودن دولت ها و وجود شرایط لسه فر نیست، اما بسیار تعجب آور است که تحلیل ارائه شده از جانب ایشان منوط به رویکرد افراطی نسبت به دولت است. انگار تنها با یک دوگان «شرایط بازار رقابت کامل در همه فعالیت ها- دخالت دولتِ دیکتاتوری در همه فعالیت ها» مواجهیم و هیچ ترکیبی از انواع سیاست ها برای حفظ هویت محلات، افزایش کیفیت زندگی و ... وجود ندارد. 

در اینجا می توان دو فرض را تصور نمود، یا آگاهی ایشان از مطالعات اقتصادی در حد اجمال است که در این صورت باید به ایشان توصیه نمود که اذهان و رسانه ها و زمان انواع مخاطبان را مغشوش نکرده و سعی کند که آرامتر و بهتر کتب آموزشی [و نه حتی منابع اصیل اقتصادی] را مطالعه کند*؛ یا اینکه به واقع یک اقتصاددان آشنا با زوایا و ابعاد مطالبی است که ابراز می دارد. اگر اینطور باشد، نمی بایست با تأکید صرف بر مفاهیمی چون «تخصیص دهی مطلوب منابع در بازار» یا «لزوم ابتناء قضاوت ها بر شناخت و آگاهی تک تک افراد» به اشاعه اطلاعات ناقص  و یکسویه بپردازد.

پرواضح است که در هر دو صورت، تذکر اصلی به وی نیست، بلکه مخاطب اصلی دانشجویان و محققان اقتصادی اند که بدون هیچ گونه اعتراض و حتی عکس العملی نسبت به گسترش جهل در جامعه سکوت می کنند. اقتصاددانان یا اقتصادخوانده هایی که نه تنها به حرفه خود بلکه به تسهیلاتی که این سرزمین برایشان فراهم آورده، تعلق خاطر و احترام نداشته باشند، همانند پزشکانی هستند که تجویزهای نادرست برخی همکارانشان را می بینند اما دم فرو بسته اند.

اینکه "ایده آلِ مورد نظر جناب وزیر راجع به بازار، ناظر به شرایط رقابت کامل (با فرض نبود آثار خارجی، نبود هزینه مبادله، تقارن اطلاعات و نبود قدرت بازاری برای برخی عوامل) است"، اینکه "اساساً «حقوق» موضوعی است که قبل از تحلیل های اقتصادی مطرح می شود"، اینکه "در واقعیت با شرایط «نظریه بهینه دوم» روبرو هستیم"، اینکه "در برخی موارد الزاماً باید در مقام قیم دست به سیاست گذاری هایی زد" و نیز "دستاوردهای برنامه های پژوهشی چون «طراحی بازار» و «اقتصاد رفتاری»" همگی موضوعاتی هستند که اخلاقاً و منطقاً اجازه اشاعه بی یال و دم و اشکم برخی ایده های اقتصادی را نمی دهد.

پی نوشت: البته نیاز به تذکر نیست که پیش از موضوعات اشاره شده، آنچه مورد تعجب است مقوله ای دیگر است: به نظر می رسد که اساساً جناب وزیر دولت جمهوری اسلامی تعلق خاطر یا اساساً اطلاعی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد و این جای بسی تعجب است که نظام سیاسی حاکم در کشور، اجازه وزارت به چنین افرادی می دهد. البته بیش از وجود نقص در نظام سیاسی، تمایل ایشان به وزارت با وجود این اهداف، نهادها و قوانین جای سؤال دارد.

---

*. البته با توجه به رشته تحصیلی و حوزه تخصصی ایشان، شاید هم نباید انتظار بسیاری از ایشان داشت.

پوپولیسم، اسم رمز شارلاتانیستم نوین

مطلبی با عنوان «توسعه ایران در گرو عقلانیت» در جریدهٔ «دنیای اقتصاد» منتشر شده که البته در سلسلهٔ بسیاری از مطالبی است که توسط برخی در ایام انتخابات و نیز قبل از آن ابراز می‌شده است. در اینجا سعی می‌شود به اجمال مواجهه‌ای انتقادی نسبت به آن مطلب صورت گیرد. در ابتدا به سه ادعا یا پیش‌فرضِ مورد تمسک در آن مطلب پرداخته می‌شود؛ پس از آن نسبت به یک دشواری اساسی در آن مطلب و نیز نوشتارهای مشابه تذکر داده می‌شود و در انتها توصیه‌ای به مخاطبان جراید و دانشجویان علوم اجتماعی و به طور خاص اقتصاد عرض می‌شود.

1. «[پیش‌فرض:] یارانه‌ها از حلقوم همهٔ مردم و از جمله برخورداران گرفته می‌شود و میان اقشار کم‌درآمد تقسیم می‌شود.» جالب آنجاست که برخی مدافعان نظام بازار آزاد - که البته به ظاهر تمایل دارند نشان دهند که در سویهٔ افراطی مدافعان این نظام قرار داشته و طرفدار ایده‌های برخی بزرگان مکتب اتریش یا لیبرترین‌ها همچون فون هایک یا رابرت نوزیک هستند- مباحث اقتصادی مطروحهٔ خویش همچون سازوکار تخصیص منابع را بدون توجه به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های لیبرترینیسم یعنی «حق» بیان می‌کنند. چرا برخی بزرگواران بر این باورند که یارانهٔ پرداختی توسط دولت همانند برخی نظام‌های اقتصادی حاصل مالیات از افراد آن جامعه است؟ چرا یک لحظه بر این موضوع تأمل نمی‌کنند که بنا بر نظام حقوقی موجود در این جامعه، نفت و برخی منابع طبیعی در دایرهٔ انفال بوده و به عنوان مثال اساساً باید علی السویه میان مردم جامعه تقسیم شود؟ این بزرگواران باید به این نکته توجه کنند که شروع تحلیل‌های اقتصادی پس از تصریح حقوق مالکیت معنا دار است. مگر می‌شود بر این باور بود که درآمدهای نفتی حق آحاد مردم جامعه است اما به ناگاه این درآمدها را بدون اجازه ایشان به تصرف دولت درآورد؟ به بیان ساده‌تر، اگر بر این باور باشیم که درآمدهای نفتی «حق» آحاد مردم کشور است، دیگر نمی‌توان اساساً به هر کسی از جمله اقتصادخوانده ها اجازه داد براساس ایده‌هایی چون کارایی یا ... در مال مردم تصرف کنند. باور ایشان همانند آن است که اقتصاددانان یا مهندسان راجع به شیوهٔ بهینه بهره گیری از عوامل تولید برای تولید یک محصول نظر بدهند و برای اجرایی شدن پیشنهاد خویش جامعه یا قوهٔ فائقه‌ای چون دولت را تحت فشار قرار دهند، در حالی که مالکان آن عواملِ تولید، اساساً راضی به چنین اقدامی نیستند.

جالب‌تر آنکه ادعای طرفداران لیبرترینسم باید خلاف پروپاگاندای موجود باشد؛ آن‌ها با پیش‌فرض «ناکارا بودن دولت» و «محق بودن افراد برای بهره مندی از حقشان از درآمدهای نفتی»، باید بر طبل بهره مندی افراد از درآمدهای نفتی بکوبند چرا که نه قائل به سیاست‌های قیم مآبانه دولتی هستند و نه موافق دست اندازی دولت به اموال افراد جامعه.

2. «[ادعا:] ... در نهایت وعده پخش پول میان محرومان پیروز نشد و در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان و کردستان که متاسفانه از محرو مترین استا نهای کشور به شمار می‌آیند، وعده دریافت اعانه بیشتر کارگر نیفتاد.» اینکه نویسندهٔ محترم براساس چه معیار و دلیلی به این نتیجهٔ مهم دست پیدا کرده است، جای سؤال دارد. به واقع براساس چه روشِ علمیِ مورد قبول خود نویسنده به این نتیجه خارق العاده و مهم دست پیدا کرده‌اند؟ آیا نقش باورهای ایدئولوژیک، مذهبی و ... را احصاء کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که وعدهٔ دریافت یارانه- یا به زبان کنایه آمیز نویسنده، اعانه- کارگر نیفتاده است؟ محتملاً نویسنده و نیز همفکران دانشگاهی ایشان بر دشواری چنین تعیین تکلیف‌های قاطع و برّنده‌ای واقف هستند.

3. «[ادعا یا اعتقاد:] سیاست ورزی عرصه‌ای مستقل از اخلاق است.» برای آن‌ها که «(1) نگاهشان به شکل گیری نهادی چون دولت، متکی بر تلقیات هابزی است»، «(2) بر این باورند که شکل یافتن سامانه تنظیم امور اجتماعی حاصل تعاملات مکرر افراد در جامعه و البته متأثر از خواست افراد نیرومندتر و ثروتمندتر است» و «(3) معتقدند که همان چیزی که در رفتارهای غریزی انسان‌ها می‌بینیم، عین حق و عدالت است»، عملاً مقوله‌ای به عنوان اخلاق معنادار نیست. در اینجا منظورم از اخلاق چیزی است که مشخصهٔ انسان بودن در مقابل حیوان بودن است. انسان‌ها می‌توانند براساس پیگیری منافع خود و بهره گیری حداکثر قدرت خود برای تنظیم گری تعاملات انسانی به نفع خویش عمل کنند ولی این شیوهٔ عمل کردن تفاوتی با پیگیری خواسته‌ها در عالم حیوانات ندارد. اگر قرار است بر مبنای چنین چارچوبی در یک جامعه عمل شود، صحبت از امر اخلاقی بی معنا به نظر می‌رسد چرا که انسان نیز براساس تمایلات و خواسته‌های خویش عمل می‌کند؛ تنها تفاوت در آن است که در دنیای حیوانات با موجوداتی با ظاهرهای گوناگون مواجهیم و در یک اجتماع انسانی با موجوداتی دوپا.

اتفاقاً اخلاق مداری حکم می‌کند که سیاست ورزی و سیاست گذاری از معیارهای اخلاقی تبعیت کند. در اینجا نیز جالب است که نویسنده و محتملاً همفکرانشان حتی ایدهٔ اقتصاددان بزرگ کلاسیک، جان استوارت میل را نیز قبول ندارند؛ حداقل براساس ایده میل، ملاک عمل اخلاقی در سیاست گذاری، تنظیم مجازات‌های حقوقی، سیاست ورزی و ... باید فایده گرایی باشد و نه مطلق العنان بودن حکمرانان.*

4. دشواری اساسی نوشته‌هایی از این دست: تکیهٔ شدید و غلیظ این نوشته و اظهارنظراتی از این دست بر مفاهیمی چون «عقلانیت» یا «اخلاق» باید موجب شود که هر مخاطبی از تلقی ایشان راجع به این دست مفاهیم پرسش کند. به واقع منظورتان از عقلانیت چیست؟ کدام نظر یا نظریه در باب عقلانیت مدنظرتان است؟ به عنوان یک نمونهٔ ساده، آیا تلقی جان رالز از عقلانیت را مورد نظر دارند یا تلقی جان هارزانی؟ تلقی یا تعریف ایشان از اخلاق چیست؟ اخلاق فایده گرایانه به روایت بنتهم یا رویکرد وظیفه گرایانهٔ کانتی؟ روایت فضیلت گروانه از اخلاق یا تلقی میل از معیار فعل اخلاقی و عدالت؟ چرا با کمی تأمل راجع به این مفاهیمِ کلیدی، به ابراز نظر پراخته نمی‌شود؟ توجه به میراث علمی و ادبی سرزمین خود که پیشکش، چرا لااقل به مطالعات پژوهشگران مغرب زمین توجه نمی‌شود؟ خلاصه آن که اندکی تأمل...

کاش همان قدر که این بزرگواران، مخالف تعدی در اموال دیگران هستند، بر این دغدغه خویش امتداد بخشند و مخالفت خویش را با «انواع لابی گری ها»، «انحرافات پیدا شده به واسطه تلاش‌های اقناعی ثروتمندان برای تحت تأثیر قرار دادن نظرات افراد در نظام‌های مردم سالار» و «تلاش‌های رانت جویانهٔ بخش خصوصی» به همان رسایی فریاد بزنند. همچنین کاش طرفداران افراطی میلتون فریدمن و هایک راجع به استفاده خودشان از درآمدهای مالیاتی بابت تحصیل رایگان در مدارس و دانشگاه‌های دولتی یا برخورداری از اعانه‌های حمایتیِ قابل توجه دولت از جریدهٔ خویش نیز عکس‌العمل نشان دهند.

نکته نهایی خطاب به مخاطبان جراید، دانشجویان، وطن دوستان و علاقمندان به درک واقعیت‌های پیرامونی؛ موضوعات اقتصادی و علوم اجتماعی به آن سادگی که تصور می‌شود نیست؛ نه برخورداری از مدرک دکتری بیانگر صحت ادعاهای یک فرد است و نه تمسک به برخی نظریات یا افراد شناخته شده در علوم نشان دهندهٔ حرف آخر. نکته مهم‌تر آنکه برخی ادعاها، اگر نگوئیم همهٔ اظهارنظرها، در حول و حوش موضوعات فوق، در تلاش‌اند با «پناه بردن به برخی مفاهیم و نظریاتِ البته غیرجهانشمول» و «تمسک به برخی ایده‌های غیرقابل تطبیق با زمانه و زمینه کنونی» و «مطرح نکردن بسیاری از پیش‌فرض‌های چارچوب تحلیلی‌شان یا سقف پرواز نظریات مورد تمسکشان» به اقناع مخاطبان خود بپردازند؛ تلاشی که کوچکترین عنوان برای آن «شارلاتان بازی» است. متأسفانه شارلاتانیسم موجود، برای جهت دادن به افکار دانشجویان و علاقمندان به آگاهی و اطلاعات، موجبات انحرافاتی بس عمیق خواهد شد که تنها با تأملات و پژوهش‌هایی درازمدت زدوده می‌شود.

«اینکه در تحلیل‌های اقتصادی به ساختار حقوقی و نظام تنظیمِ امور بومی کشور توجه نشود»، «اینکه هنوز بر ادعاهای غیردقیق چندین دهه قبل راجع به کارآمدی نظام بازار آزاد اصرار ورزیده شود و عملاً حوزه‌هایی چون "طراحی بازار " یا نظریاتی چون "بهینه دوم " را به هیچ انگاشت»، «اینکه برای رسیدن به مطلوب خویش در تلاشی غیرصادقانه برخلاف روش تحلیل نظریه بازی‌ها، به شعبده بازی‌های وقیحانه‌ای دست زد تا نشان داد که پیگیری برخورداری از انرژی هسته‌ای برای کشور رهاوردی جز ضرر برای ما نخواهد داشت»، «اینکه به سرریزهای اخلاقی تبیین‌های نظریه انتخاب عمومی که پیشگام اصلی آن نیز بدان اذعان دارد، اشاره نکرد»، «اینکه همهٔ مطالب مرتبط را نگفت یا اساساً در پی‌اش نرفت» و «اینکه با مفاهیمی چون "پوپولیسم "،"مسلمات علم اقتصاد "،"فیلسوف اخلاق بودن آدام اسمیت "، "اخلاق "، "عقلانیت "، "عدالت " و "تجربیات و یافته‌های بشری " سَرِ حقیقت طلبیِ جوانان را با پنبه برید»، معنایی جز شارلاتانیسم نوین و شیک پوش ندارد.

 از این رو به همه توصیه می‌شود که صِرف تمسک به این مفاهیم یا برخورداری از برخی القاب و عناوین موجب نشود که دامن عقل و منطق را از کف داد؛

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند______نه هر که آینه سازد سکندری داند

نه هر که طَرف کُلَه کج نهاد و تند نشست______کلاه داری و آیینِ سَروری داند

همین صحبت را با اصحاب منصف رسانه نیز می‌توان داشت که اگر از عنوان «اقتصاددان» یا «باشگاه اقتصاددانان» بهره می‌برند، متوجه معنای «محقق»، «اقتصاددان» و «متخصص» بوده و دقت داشته باشند که در بسیاری از موضوعات اجتماعی و اقتصادی «هزار نکتهٔ باریک‌تر ز مو اینجاست______نه هر که سَر بتراشد قَلندری داند.»

---

*.پاتریک کِلی در تقسیم بندی از نظریات مربوط به قانون‏گذاری، دو جریان کلی در قرن 19 را مورد شناسایی و طبقه بندی قرار داه است: (1) جریان مطلوبیت گرایی/فایده گرایی به عنوان نظریه هنجاری اخلاقی و سیاسی و (2) جریان متأثر از سیانتیزم. در طبقه بندی نوع اخیر نیز از «نظریه مارکسیستی»، «نظریۀ گروه های ذینفع»، «نظریۀ پلورالیسم خوش بینان (ترکیب مطلوبیت گرایی و نظریه گروه های ذینفع)» و «نظریۀ انتخاب عمومی». به نظر می رسد این تقسیم بندی های ارائه شده راجع به قانون گذاری، به عنوان بنیان هایی برای سیاست گذاری عمومی نیز قابل تلقی است. در این مجال، امکان توضیحات تفصیلی وجود ندارد؛ خلاصه آن که لااقل باید دانست که هر چند در واقعیت پیرامونی، پدیده هایی چون «سیاست گذاری بر اساس منافع گروه های ذینفع» یا «روایی تبیین های نظریه انتخاب عمومی» مشاهده می شود، اما این همۀ کار اقتصاددان یا محقق علوم اجتماعی نیست؛ تسلیم شدن به تبیین های «انتخاب عمومی» درحد تجویز نمودن آن محل ایراد اساسی است؛ ایرادی که امثال بوکانون نیز معترف به آن هستند.

برای توضیحات بیشتر به اصل مقاله رجوع شود؛ متن کامل مقاله نیز قابل دریافت است.

Patrick J. Kelley (2009), Theories of Legislation and Statutory Interpretation: Natural Law and the Intention of the Legislature, Washington University Jurisprudence Review, 47

استفاده از 'عقلانیت' در علم اقتصاد تا چه اندازه‏ ای 'عقلائی' است؟

این متن برگرفته از بخشی از یادداشتِ در حال تدوین در باب عقلانیت در علم اقتصاد است.

مفهوم عقلانیت در سیر تطور معنای غالب خویش در آثار اقتصاددانان با نشیب و فرازهایی مواجه بوده است. هر چند امروزه عقلانیت در انتخاب به عقلانیت رابطۀ ترجیحی [1]محدود می‏شود، اما باید به تاریخچۀ پیدایش چنین تعاریفی از عقلانیت و نیز گسترۀ کاربردپذیری آن توجه داشت.

در تلقی اولیه از مفهوم عقلانیت برمی‏آید که این واژه به معنای برخورداری معیاری برای انتخاب یا به عنوان صفتی برای عمل/کنش مورد نظر قرار می‏گیرد؛ ترکیب‏های انتخاب عقلائی، گزینش عقلائی یا تصمیم عقلائی همگی بر این اساس معنادار به نظر می‏آیند. برای معناداری این ترکیبات، آنچه مهم است وجود ملاک و معیاری برای اتصاف یک انتخاب، گزینش یا تصمیم به صفت عقلائی است؛ به دیگر بیان از هر فردی که انتخاب، گزینش یا تصمیم را به صفت عقلائی بودن متصف می‏کند، این انتظار وجود خواهد داشت که براساس معیار یا ملاکی این اتصاف را صورت داده یا معیار خویش را اعلام نماید.

مثال‏های زیر را به عنوان موقعیت‏های انتخاب یا گزینش میان برخی بدیل‏ها در نظر بگیرید: (1) انتخاب از میان سیب، موز و پرتغال برای خود، (2) انتخاب شما از میان راستگویی و دروغ‏گویی راجع به میزان ترجیحات شما در قبال تقبل هزینۀ تدارک یک کالای عمومی تولید شده در موقعیتی که دروغ گویی مبتنی بر منافع شخصی شماست، (3) تصمیم‏گیری راجع به اعطای یک فلوت به یکی از سه کودک با نام‏های الف، ب و ج؛ توضیح آن‏که الف مدعی است فلوت حق اوست چرا که وی تنها فردی از میان آن سه نفر است که توانایی نواختن فلوت را دارد و البته ب و ج نیز منکر این ادعا نیستند. البته اندکی بعد ب اعلام می‏دارد که فلوت باید از آن او شود چرا که از میان آن سه کودک تنها اوست که به اندازه‏ای فقیر است که هیچ ابزاری برای سرگرمی نداشته و البته دو کودک دیگر نیز تصدیق می‏کنند که از نظر مالی برخوردارتر بوده و از انواع دیگری از اسباب بازی‏ها بهره‏مندند. اندکی بعدتر ج دهان گشوده و اعلام می‏دارد که وی چندین هفته زحمت کشیده تا این فلوت را بسازد و البته همزمان دو کودک دیگر نیز تأیید کنندۀ این ادعا هستند[2].

هدف یا کارکرد انتخاب عقلائی یا نظریۀ انتخاب عقلائی آن است که در مواردی چون نمونه‏های پیش‏گفته، ما را به انتخاب یکی از بدیل‏ها رهنمون سازد. به دیگر بیان معیاری برای درک عقلائی یا غیرعقلائی بودن انتخاب یا انتخاب‏ها در دست باشد که به عنوان ملاکی برای قضاوت در این موارد مورد تمسک قرار گیرد. ایدۀ اصلی در ادامه این توضیحات، حول تفکیکی مهم میان تلقیات از عقلانیت می‏گردد: دو رویکرد متمایز «محتوایی» و «صوری» در تبیین از عقلانیت در علم اقتصاد و نظریات تصمیم یا انتخاب وجود دارد. البته این تفکیک به نحوی دیگر توسط سن مورد اشاره قرار گرفته است. سن (1985, p. 109) اعلام داشته که دو رویکرد غالب و البته متمایز به انتخاب عقلائی وجود دارد که به نحو شایعی در نظریه تصمیم و علم اقتصاد مورد استفاده قرار می‏گیرد: (1) رویکرد مبتنی بر پیگیری نفع شخصی و (2) رویکرد مبتنی بر سازگاری درونی. در اولی، عقلانیت انتخاب براساس معیار پیگیری منافع شخصی تعیین می‏شود در حالیکه در رویکرد دوم انتخاب عقلائی در قالب سازگاری درونی انتخاب درک می‏شود. همان‏گونه که خواهیم دید، دو رویکرد مورد نظر سن، به ترتیب مصادیقی از رویکردهای محتوایی و صوری از عقلانیت است [3].

رویکرد محتوایی به عقلانیت (یا رویکرد مبتنی بر پیگیری منافع شخصی به عنوان مصداقی از آن): رویکرد محتوایی به عقلانیت به معنای ارائۀ راهنمای عملی برای انتخاب عقلائی از میان گزینه‏های بدیل است. مصداق قابل توجه تمسک به چنین تلقی از عقلانیت در علم اقتصاد، تمسک به اصل «پیگیری منافع شخصی» است. براساس این تعریف از عقلانیت، هر گزینه‏ای که میزان بیشتری از منافع شخصی را برای فرد به ارمغان می‏آورد، توسط فرد انتخاب می‏شود. آن روی دیگر این تلقی از عقلانیت آن است که اگر فردی در موقعیت انتخاب مبتنی بر این قاعده عمل نکرد، غیرعقلائی عمل کرده است.

هارزانی، از پیشگامان و نوآوران نظریۀ بازی‏ها بر این باور است که در نظریۀ بازی‏ها همچون غالب نظریات اقتصادی، « نظریۀ ما یک نظریۀ هنجاری (تجویزی) [4]است تا اینکه یک نظریۀ اثباتی (توصیفی) باشد. لااقل آن‏که ... آن [نظریه] با پرسش از اینکه هر بازیکن باید به منظور ارتقاء مؤثرتر منافع شخصی در بازی چگونه عمل کند، سروکار دارد و نه با پرسش از اینکه او (یا افرادی مشابه او) چگونه به واقع در یک بازی عمل می‏کنند. (2008 [1977], p. 16).»

در مقابل چنین تلقی از عقلانیت، مطالعات بسیاری در نقد به مفروضات یا اصول راهنمای عمل نظریۀ هنجاری از انتخاب عقلائی صورت گرفت. شاید بتوان مهم‏ترین انتقادات وارده بر این تلقیات از عقلانیت را در این امر خلاصه کرد که انسان می‏تواند براساس سایر انگیزه‏ها و محرک‏ها دست به انتخاب زده و پیگیری منافع شخصی تنها یکی از این محرک‏ها محسوب می‏شود. بخشی از مطالب ارائه شده توسط شلینگ (1978)، سن (2004 [1987]) و نیز جان الستر معطوف به همین انتقاد است.

خلاصه آن‏که می‏توان دو دشواری مهم در تلقی محتوایی از عقلانیت را متصور شد؛ نخست آن‏که نظریۀ عقلانیت را با چه ارزش یا بایستگی غنی کنیم؟ آیا پیگیری منافع شخصی به عنوان محتوای نظریه عقلانیت باشد یا عمل براساس ارزشی چون آزادی؟ چگونه باید از میان ارزش‏ها و بایستگی‏هایی چون برابری، فضیلت اخلاقی، عدالت، آزادی یا مطلوبیت دست به انتخاب زد؟ مگر نه اینکه نظریۀ انتخاب عقلائی باید متکفل این پرسش مهم باشد؟ دوم آن‏که با فرض پذیرش ارزش انتخاب شده برای غنی کردن نظریه عقلانیت، به واقع در پی احراز کدام معنا یا گستره از آن ارزش یا بایستگی باشیم؟ به عنوان نمونه و با فرض پذیرش «پیگیری منافع شخصی» به عنوان محتوای نظریه انتخاب عقلائی، ارتباط منافع شخصی با منافع دیگران به چه شکلی تصویر شود؟ آیا منافع نسل‏های آتی نیز در این تلقی داخل شود؟ آیا منافع شخصی کوتاه مدت مدنظر قرار گیرد یا منافع شخصی بلند مدت؟ و باز مگر نه اینکه نظریۀ انتخاب عقلائی باید متکفل این پرسش مهم باشد؟

رویکرد صوری به عقلانیت (یا رویکرد مبتنی بر سازگاری درونی): با توجه به وجود مشکلات فوق در باب انتخاب عقلائی، به مرور زمان، برخی اقتصاددانان از اصرار ورزیدن بر تعاریف محتوایی از عقلانیت دست کشیده و تلقی دیگری از عقلانیت را که قابلیت فرموله شدن داشته باشد را به کار بردند. تلقی صوری از عقلانیت دیگر در مقام ارائۀ راهنمای عمل در موقعیت انتخاب نبوده و صرفاً از سازگاری انتخاب‏های یک فرد به عنوان عقلائی بودن انتخاب‏های وی یاد می‏کند. در این حالت مهم نیست که فرد از میان سیب، موز و پرتغال کدام را انتخاب می‏کند. آنچه مهم است آن است که فرد همواره در انتخاب‏های خویش از میان سیب، موز و پرتغال همواره شروط مکملیت و انتقال‏پذیری را احراز کند. به دیگر بیان اگر در یک موقعیتِ انتخابی از میان این سه بدیل، سیب را به دو میوۀ دیگر ترجیح داد، همواره این ترجیح در رفتار وی مشاهده شود؛ و نیز اگر سیب را به موز و موز را به پرتغال ترجیح داد، همواره سیب را به پرتغال نیز ترجیح دهد. پر واضح است که مبتنی بر این تلقی، «اساساً نظریۀ انتخاب عقلائی نیازمند به تمسک به هیچ نوعی از عوامل روان‏شناختی نیست، چرا که مبتنی بر یک تلقی صوری از رفتارِ انتخابیِ سازگار است (Lehtinen & Kuorikoski 2007, p. 119).»

البته راجع به اصرار اقتصاددانان بر تلقی صوری از عقلانیت می‏توان فرضیه‏ای مطرح نمود: اقتصاددانان در راستای تلاش برای حذف هنجارها، ارزش‏ها و انواع سوگیری‏ها مستمسک رویکردهای اثباتی و توصیفی شده و در همین راستا عقلانیت را از هرگونه محتوایی خارج کرده و حالتی صوری به آن داده‏اند. به بیان ساگدن، براساس این رهیافت «اقتصاددانان ... بیان می‏دارند که مفهوم عقلانیت محتوای واقعی [نداشته] ... برابر با سازگاری است (1991, p. 751).»

هرچند طرفداری اقتصاددانان از این تلقی از عقلانیت با هدف چاره‏ اندیشی در مقابل انتقادات وارد بر تلقی محتوایی از عقلانیت روی داد، این تلقی نیز با دشواری‏های کمتری مواجه نشد. سن (1985, p. 110) استدلال می‏کند که رویکرد مبتنی بر سازگاری درونی کفایت مورد نیاز برای متکفل شدن به عنوان معیاری برای عقلانیت را ندارد؛ C (.) را به عنوان تابع انتخاب و R را به مثابه رابطۀ دوبه‏دویی متناظر با آن در نظر بگیرید. حال رابطۀ R* را به عنوان رابطۀ دوبه‏دویی معکوس R در نظر بگیرید که با تابع انتخاب C*(.) متناظر است. در این حالت سن به درستی اعلام می‏کند که اگر فردی بدون تغییر مشخصات تعیین‏کنندۀ انتخاب‏هایش (احساسات، ارزش‏ها، سلائق و ...) دقیقاً برخلاف روابط ترجیحی R عمل کند (براساس R* عمل کند)، به سختی می‏توان انتخابش را عقلائی نامید در حالیکه دقیقاً به نحو سازگار رفتار نموده است. شاید تقریر مناسب‏تری از سن را بتوان این‏گونه مطرح کرد: انتظار بر آن است که با دردست داشتن معیاری برای عقلانیت انتخاب، بتوانیم رفتارهای غیرعقلائی فرد را تشخیص دهیم. این در حالی است که با در دست داشتن معیار سازگاری می‏توانیم رفتار کاملاً متضادی از فرد در انتخاب‏هایش مشاهده کنیم اما در عین حال شرایط سازگاری را احراز می‏کند؛ حال پرسش اساسی اینجاست که آیا این رفتار جدید را نیز عقلائی می‏دانیم؟ به نظر می‏رسد مبنای انتقاد سن به درک شهودی ما از عقلانیت برگردد: انتظار داریم که اگر براساس معیار مورد نظر، رفتار براساس R را عقلائی می‏دانیم، همان معیار رفتار براساس R*  را غیر عقلائی معرفی کند؛ این در حالیست که معیار سازگاری توانایی برآورده کردن این انتظار ما را ندارد.[5]

انتقاد مهم دیگری که بر تلقی صوری از عقلانیت وارد آمده، بر خود مفروضات مبنایی این تلقی است. یکی از اهداف اقتصاددانان از طرح این تلقی از عقلانیت دست یافتن به قدرت پیش‏بینی بالاتر در مقایسه با تعاریف محتوایی از عدالت بود، در حالیکه به کرّات نقض فروضی چون انتقال پذیری را در مطالعات اقتصادی شاهدیم. دشواری‏هایی که به واسطۀ انجام حجم قابل توجهی از پژوهش‏های اقتصادی در راستای تأییدکنندگی آن، در متون آموزشی اقتصاد خرد نیز مورد اشاره قرار گرفته است (Mas-Colell, Whinston & Green 1995, p. 7)؛ عدم احراز ویژگی انتقال پذیری (متعدی بودن) در ترجیحات فردی به واسطۀ بروز مسالۀ قالب ‏بندی [6]  از جملۀ این موارد است. در باب وجود موارد نقض تقریر صوری از عقلانیت، حوزۀ مطالعاتی «اقتصاد رفتاری» از انواع مختلفی از نتایج و دستاوردها برخوردار است که مجال ورود به آن در اینجا میسر نبوده و مخاطبان را با آثار دو برندۀ جایزۀ یادبود نوبل در علم اقتصاد، یعنی دانیل کانمن و هربرت سیمون، ارجاع می‏دهیم.

---

[1] به عنوان مثال در یکی از متون آموزشی اقتصاد خرد، یک رابطۀ ترجیحی (Preference Relation)، عقلائی عنوان شده اگر که برخوردار از دو ویژگی کامل بودن (Completeness) و انتقال پذیری (Transitivity)باشد Mas-Colell, Whinston and Green (1995, p. 6).

[2] این مثال برگرفته از مثال سن در ایدۀ عدالت (2009, pp. 12–5) است. وی ذیل عنوان فرعی «سه کودک و یک فلوت» این مثال را با هدف نشان دادن امکان بروز سه استدلال عقلائی بی‏طرفانه به کار می‏برد. در ادامه به این موضوع اشاره خواهد شد.

[3] البته سن در جایی دیگر نیز تفکیک مشابهی میان نظریات عقلانیت -که البته قابل انطباق با دو رویکرد «محتوایی (مبتنی بر پیگیری منافع شخصی)» و «صوری (مبتنی بر سازگاری درونی)» است- مطرح می‏کند: «قالب تجویزی برای مفهوم عقلانیت» و «قالب معطوف به تبیین و پیش‏بینی برای عقلانیت معطوف به رفتارهای واقعی» (2008c, pp. 856–7)

[4] prescriptive

[5] شایان ذکر است که ساگدن (1991) انتقاداتی دیگر بر تلقی صوری از عقلانیت مطرح می‏کند که مجالی برای طرح آن نیست.

[6] Framing

درآمدی بر چیستی نظریه در علم اقتصاد و دلالت های آن

هنگامی که بحث از نظریه در حوزه علم اقتصاد می‏شود، به نظر می‏رسد که معمولاً تلقی یک محقق اقتصادی یا اقتصاددان در نگاه نخست یکی از چهار تعبیر زیر باشد؛ (1) نظریه به تبیین روابط میان دو یا چند متغیر در قالب یک گزاره می‏پردازد که معمولاً بهره‏های پیش‏بینی‏گری نیز از آن برده می‏شود. «نظریه مقداری پول» و «نظریه تقاضا»، که به ترتیب بیان‏گر رابطۀ میان «عرضۀ پول» با «سطح عمومی قیمت‏ ها» و «تقاضای مصرف‏کننده از کالا» با «قیمت آن کالا» است، تقویت‏کننده چنین برداشتی از نظریه در مطالعات اقتصادی است. (2) گزاره‏ای که بیان‏کنندۀ وجود یا بروز یک واقعیت در شرایط خاص است. در این تعبیر لزوماً بیان رابطۀ میان دو متغییر، مدنظر نبوده و به عنوان مثال رخداد یک پدیده یا رفتار در موارد معمول بیان می‏شود. شکل تبیینیِ غالب این نظریات به صورت « اگر ... آنگاه ... »است. شاید در مجموعه مطالعات اقتصادی، «نظریه دومین بهترین» و «نظریه چشم ‏انداز[1]» این برداشت از نظریه را تقویت کند. (3) مجموعه گزاره‏ هایی که به نحوی اندام ‏وار به یکدیگر مرتبط بوده و برای تبیین و احتمالاً پیش‏بینی بروز واقعیاتی به کار می‏روند. این مجموعه گزاره‏ها می‏تواند شامل مفروضات یا گزاره‏ های مشاهدتی باشد. «نظریه انتخاب عمومی» نمونۀ قابل استنادی برای این تلقی است. و در نهایت (4) مجموعه تلاش‏ های نظری، قضایا و حتی زیرنظریات به منظور بررسی و تحلیل مشخصات ترتیبات یا چینش‏های معین از روابط کارگزاران اقتصادی که نه در روش‏تحلیل یا موضوع مورد مطالعه، که معمولاً در هدف مطلوب و مورد نظر نظریه‏ پرداز مشترکند. با این تلقی، برداشتی کلی‏ و وسیع‏تر از نظریه به ذهن متبادر می‏شود. «نظریه تخصیص‏های پایدار» یا «نظریه طراحی سازوکار» نمونه‏ هایی از این تفسیر هستند.[2]

تقسیم ‏بندی چهارگانۀ ارائه شده را می‏توان از منظری دیگر و ملهم از طبقه‏ بندی پیشنهادی شرلی گِرگور (2006, p. 620) از انواع نظریات، در قالب جدول 1 زیر بازتعریف نمود.

نوع نظریه	مشخصۀ قابل استناد	نمونه در مجموعه مطالعات اقتصادی
تبیین یا پیش‏بینی	بیانگر چیستی، چگونگی، چرایی، در چه زمانی، در چه مکانی و نیز بیانگر اینکه چه خواهد شد. نظریه ارائه کننده تبیین‏هایی از پدیده مورد مطالعه ارائه می‏کند یا فراهم آورندۀ گزاره‏های قابل آزمون یا به هدف پیش‏بینی‏کنندگی است.	نظریات قابل انتساب به تعابیر سه گانۀ ارائه شده: نظریه مقداری پول، نظریۀ تقاضا، نظریۀ دومین بهترین، نظریۀ چشم‏انداز، نظریۀ انتخاب عمومی
طراحی و عمل	بیانگر چگونگی دست‏یابی به هدف یا چگونگی عمل کردن نظریه به منظور ایجاد یک دست ساخت/جعل/صنع از دستورالعمل‏ها و تجویزهایی صریح (به عنوان مثال در روش، اصول ) بهره می‏برد	نظریات قابل انتساب به تعبیر چهارم ارائه شده: نظریۀ تخصیص ‏های پایدار

جدول 1: طبقه ‏بندی انواع نظریات در مطالعات اقتصادی. تذکر: حرف اضافه «یا» به معنای مانع الجمع بودن نیست، یعنی در این تقسیم بندی می‏ توان تصور کرد نظریه ای تنها از عهدۀ تبیین بر می‏ آید، یا بدون برخورداری از مؤلفه‏ های تبیینی، تنها از عهدۀ پیش‏ بینی برمی‏ آید و یا اینکه هر  دو وظیفۀ تبیین و پیش ‏بینی را بر دوش می‏ کشد؛ منبع: ( تقسیم بندی پیشنهادی نگارنده و نیز ملهم از  Gregor 2006, p. 260)

فارغ از دقیق بودن تمایزات پیش‏گفته، وجه مشترک تلقیات سه گانۀ نخست، لحاظ نمودن واقعیات و اصطلاحاً امور اثباتی است. در این تعبیر از نظریه، ادعا بر آن است که با گزاره‏هایی اثبات‏پذیر یا ابطال‏پذیر و تبیین‏هایی معقول یا قابل آزمون از روابط میان برخی متغیرها یا پدیده‏ های مشاهدتی روبروئیم. اگر تلقی ما از نظریه منحصر در چنین برداشتی باشد، منطقاً مهم‏ترین دل‏نگرانی نظریه پرداز اقتصادی مسأله صدق یا رابطه نظریه‏اش با واقعیت است. غالب کوشش‏های اقتصاددانان و نیز محققان فلسفه و روش‏ شناسی علم اقتصاد با فرض همین انگاره صورت پذیرفته است؛ همچون مواردی که بحث از برنامه‏های پژوهشی لاکاتوشی یا ابطال یک فرضیه به میان می‏آید.

در برابر تفسیر فوق از نظریه، می‏توان از برخی نظریات اقتصادی یاد کرد که بیش از آن‏که صدق یا تقرب به واقعیت برایشان دغدغه باشد، توصیه در راستای دستیبابی به وضعیتی مطلوب یا تصویر وضعیت یا مؤلفه‏ هایی خوب، بایسته، روا، اخلاقی، درست یا ارزشمند[3] وجهه همتشان است. این برداشت از نظریه، هر چند در نگاه نخست در علم اقتصاد کم‏رنگ جلوه می‏کند اما با اندکی دقت‏ورزی و کنکاش می‏توانیم دریابیم که حجم قابل توجهی از مطالعات اقتصادی با همین رویکرد یا هدف تدوین یافت ه‏اند. پرواضح است که اگر چنین تعبیری از نظریه را بپذیریم، آنگاه مسائل یا موضوعات مورد مطالعۀ متناسبی به وجود خواهند آمد که ظاهری اثباتی نیز دارند. به دیگر بیان این نظریات، مولّدِ نظریاتی پیرامون مشاهدات یا امور واقعی نیز می‏توانند باشند؛ البته مشاهدات و اموری واقعی که از دیدگاه این نظریات قابل مشاهده است. تلقیِ پیش‏گفتۀ چهارم از نظریه در علم اقتصاد ذیل همین نوع نگاه قابل دسته‏ بندی است. در «نظریه طراحی سازوکار»، برآمد[4] خاصی به واسطۀ مطلوب بودن از منظرِ نظریه پرداز، محل توجه قرار گرفته و پس از آن با طراحی یک بازی یا الگوریتم دسترسی به آن برآمد توسط کارگزاران اقتصادی را تسهیل یا الزامی می‏کند.

حال سؤال مهمی که منطقاً در این حوزه برای نظریه پرداز می‏تواند طرح شود، متناظر با همان پرسشی است که در رویکرد اثباتی به نظریه مطرح شد. در آنجا چون دغدغۀ نظریه پرداز صدق یا دستیابی به واقعیت بود، پرسش از ملاک صدق و تقرب به واقعیت جایگاه مهمی یافت. اما در این تفسیر از نظریه چطور؟ به بیان ساده، آیا می‏توان از ملاکی برای صدق یا تقرب به واقعیت راجع به امور خوب، بایسته، روا، اخلاقی، درست یا ارزشمند ارائه نمود؟ پاسخ این پرسش منفی است. هنگامی که بحث از ارزش یا اخلاق مطرح شود، منطقاً بحث از ملاک‏ های اخلاقی، معیارهای خوبی و بدی، سنجه‏های درک روایی و ناروایی پیش می‏آید. در فضای ارزش‏ها، اخلاق یا هنجارها اصالتاً و منطقاً بحث از تطبیق با واقعیت بی‏ معناست.[5]

با تفکیکِ مجموعه مطالعات اقتصادی در حوزه فلسفۀ علم اقتصاد به این دو دسته، میدان شفاف‏تری برای پیگیری مباحث باز می‏شود. البته باید تأکید شود که فعلاً موضعی در باب ماهیتِ بایستۀ نظریات علم اقتصاد اتخاذ نکرده‏ام؛ اینکه نظریه پرداز اقتصادی با چه رویکردی (تلقی اثباتی از نظریه یا تلقی اخلاقی از نظریه) در پی فعالیت علمی برود مجالی دیگر برای تحقیق می‏طلبد.[6] تفکیکِ پیش‏گفته صرفاً برای تصریح پیش‏ فرض‏ های محققان اقتصادی است؛ اگر یک اقتصاددان در تلاش‏های نظریه‏اش در پی فهم و کشف واقع باشد، منطقاً تلقی اثباتی از نظریه دارد. در پی آن نیز محقق فلسفه اقتصاد یا روش ‏شناسی اقتصاد، باید در پی درک ملاک‏ های اثبات‏پذیری فرضیه باشد. اگر هم یک نظریه پرداز اقتصادی در پی سامان‏دهی و تنظیم روابط، کارگزاران و نهادها برپایۀ ارزش‏ها یا خوب‏های مدنظر خود باشد، چه تصریح کند و چه نکند، منطقاً وارد وادی اخلاق شده است. در پی آن نیز ملاک‏ های سنجش فعالیت علمی، از دل اخلاق بیرون می‏آید.

هنگامی که بحث از ارزش یا اخلاق و ملاک‏ های سنجش اخلاقی، روایی یا درستی به میان می‏آید، منطقاً باید در پی مجموعه مطالعاتی که متکفل این حوزه از مسائل است برویم؛ یعنی فلسفه اخلاق[7]. برای درک مناسب‏تر از این حوزه، تمسک به عبارات زیر از لودویگ ویتگنشتاین[8] در سخنرانی در باب اخلاق[9] راجع به فلسفۀ اخلاق مفید به نظر می‏ رسد. ویتگنشتاین، فلسفه اخلاق را در معنای وسیعی‌ به کار می‏برد؛ به بیان خودش «به معنایی که شامل چیزی است که به عقیده من بنیادی‏ترین جزء آن، چیزی است که عموماً زیبایی‏شناسی[10] نامیده می‏شود (1965, p. 4).» وی سپس از بیان‌هایی مترادف برای انتقال بیشتر منظور خود بهره می‏برد: «فلسفۀ اخلاق، پژوهش در چیزی است که ارزشمند[11] است، یا در چیزی که واقعاً مهم [12] است، یا می‏توانم بگویم فلسفۀ اخلاق، پژوهش حول معنای زندگی[13] است، یا در چیزی که زندگی را شایستۀ زیستن می‏کند یا پژوهش در راه صحیح زندگی[14] است (1965, p. 5).» از آنجایی که فلسفه اخلاق به پژوهش در باب اخلاق می ‏پردازد، می‌توان امور اخلاقی را معادل چیزهایی ارزشمند، چیزهای مهم یا مؤلفه‏ های زیبایی شناسانه تلقی نمود. این معنای موسع‏ تر یا به نوعی شفاف‏ تر بیانگر آنچه مراد ما از اخلاقی بودن است، خواهد بود.

---

[1] Prospect Theory

[2]  به عنوان مثال در مجموعه مطالعات طراحی بازار (Market Design)، «هنگامی که در پی انتخاب میان گزینه‏ های مختلف طراحی هستیم، یک طراح بازار می‏تواند اهداف متفاوتی را حداکثر کند Seuken (2011, p. 6).» به عنوان مثال حداکثر کردن کارایی (به طور مثال در طراحی حراجی به معنای تخصیص منابع به افرادی که حداکثر ارزش را برای کالا قائلند) یا حداکثر کردن درآمد از جمله این اهداف است. «باید دفت داشت که این دو هدف، معمولاً در تعارض با یکدیگر هستند Seuken (2011, p. 6).»

[3] این واژه‏ ها به یک معنا به کار رفته ‏اند.

[4] Outcome؛ برآمد، عایدی یا نتیجه

[5]  برخی نظریات اخلاقی که گزاره‏ های اخلاقی را به گزاره‏های توصیفی ارجاع می‏دهند، مسأله صدق و کذب در آن‏ها معنادار به نظر می‏ رسد. نظریه‏ای که تمام گزاره ‏های اخلاقی را به گزاره ‏های ناظر به واقع تحویل می‏کند، طبیعت گرایی اخلاقی نامیده می‏شود، که البته توسط طرح مغلطۀ طبیعت‏گرایانه توسط مور مورد نقد قرار گرفت. به بیان مور در نهایت راجع به اموری چون شر، خوبی، بدی و ... نمی‏ توان براساس به واژه‏هایی چون لذت، سعادت، میل و ... اظهار نظر کرد. در اینجا صرفاً برای ارائۀ یک تقسیم‏بندی و البته براساس نظر افرادی چون ویتگنشتاین، چنین ادعایی (ابتناء صِرفِ گزاره‏های ارزشی و اخلاقی بر گزاه‏های توصیفی) را وانهاده ‏ایم.

[6]  چه بسا بتوان یکی از دو تفسیر ارائه شده در باب نظریه را به دیگری تحویل کرد، به عنوان مثال بتوان نشان داد که نه تنها اساساً در علم اقتصاد مبنای نظریه پردازی بر حسب رویکرد دوم است بلکه همۀ نظریاتی که در نگاه نخست دغدغۀ صدق و تقرب به واقعیت داشته و از اموری اثباتی بحث می‏کنند نیز اقتباس شده یا تلاش‏هایی دست چندم یا مباحثی عمدتاً صوری از نظریات اخلاقی یا ارزشی هستند. البته اندک تلاشی در این موضوع توسط عربی و دیگران (1392) و نیز عربی (1390) انجام شده است که به نوعی بیانگر این نتیجه‏ گیری اخیر (تحویل یا ارتباط وثیق نظریات اقتصادیِ به ظاهر اثباتی به/با نظریات ارزشی) است.

[7] Ethics/Moral Philosophy

[8] Ludwig Wittgenstein (1889-1951)

[9] این مقاله، همان سخنرانی ویتگنشتاین است که در آن بی معنی بودن گزاره‏ های اخلاقی را اعلام نمود.

[10] Aesthetics

[11] Valuable

[12] Important

[13] Meaning of Life

[14] Right Way of Living

شکست بازار و سیاست عمومی

نطق نوبل ژان تیرول (Jean Tirole) که در دسامبر سال 2014 ایراد شده بود، با بازنگری‏ هایی در مجله American Economic Review منتشر شد. با کلیک بر عنوان آن می‏ توانید متن کاملش را بارگیری نمائید.

مجموعه کارهای وی بیشتر در حوزۀ سازماندهی صنعتی (Industrial Organization) قابل تعقیب است. نوآوری‏ های وی که منجر به اعطای جایزه یادبود نوبل شد به درک شکست بازار و ارائه راه‏ حل‏ هایی برای مواجهه با آن برمی‏ گردد؛ از این رو موضوعاتی چون مقررات گذاری (Regulation) و طراحی سازوکار (Mechanism Design) از مهمترین موضوعات پژوهشی وی به شمار می‏ آیند.

Tirole, Jean. 2015. "Market Failures and Public Policy." American Economic Review, 105(6): 1665-82.

برگی از تاریخ اقتصادی ایران

 کتاب یا مقاله «مقیم و مسافر» نوشته‌ای از حاج آقا نورالله اصفهانی است که قصدش تبیین مشروطه از منظر علمای موافق آن بوده است. این مقاله در کتاب «اندیشة سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانی» نوشتة موسی نجفی منتشره در 1378 توسط م‍ؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، به طور کامل آمده است. قالب این نوشته نیز به شکل گفتگو میان افرادی چون «مقیم»، «مسافر» و «مستبد» و ... است. این مقاله از دو جهت برایم جالب بود، اول آنکه به نظر می‌رسد این نوشته به خوبی بیان‌گر ادلة برخی علما در موافقت با مشروطه بوده؛ موافقتی که براساس آن حکم زیر از برخی علما صادر شد:

«به عموم ملت ایران، حکم خدا را اعلام می‌داریم؛ الیوم بذل جهد در استحکام و استقرار مشروطیت به منزله جهاد در رکاب امام زمان ارواحنافداه و سرمویی مخالفت و مسامحه به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت-صلوات الله و سلام علیه- است. اعاذ الله المسلمین من ذلک انشاالله تعالی. الاحقر عبدالله المازندرانی-الاحقر محمد کاظم الخراسانی-الاحقر نجل المرحوم الحاج میرزاخلیل رحمه الله»

دلائل ارائه شده در موافقت با مشروطه مواردی چون «توجه به احکام ثابت شریعت»، «اهتمام اسلام به مشورت» و «متکی بودن مصوبات مجلس به تأیید علما»، «اهمیت آزادگی» و «نفی بندگی سلاطین ظالم» عنوان شده.

دوم آنکه در طی گفتگوهای ارائه شده در این مقاله، بخشی از مصائب موجود در ایرانِ آن زمان مورد اشاره قرار می‌گیرد. پدیده‌هایی که در زمان قحطی معروف و به واسطه تحت فشار بودن مردم از جانب مالیات بگیران و نیز حکّامِ محلی رخ داده است. در یکی از این وقایع، فردی برای سر زدن به مزارع خود وارد روستایی شد و روایت خود را از مشاهدات بیان کرده. به بیان وی انقلابی در اهالی دید، «بعضی از هر طرف فرار و بعضی مثل جوجه می لرزیدند. زنان و دختران آن قریه صدا به گریه و نوحه بلند کرده بودند. گفتم شاید از آنها عزیزی مرده باشد.» بالاخره یکی گفت «مگر نشنیده ای که اردوی ایالت جلیله که به شکار میرود، امشب به این قریه وارد می شود و ماها که به نان ذرت و هیزم کشی معیشت می نماییم آیا بر ما چه خواهد گذشت.» خلاصه آنکه به همین بهانه همه اموال مردم را از آن خود کردند و البته به همین هم بسنده نکردند و فجایعی دیگر هم ایجاد کردند. بالاخره «صبح هم حضرت ایالت بحمدالله به سلامتی به شکار تشریف بردند.» موردی دیگر نیز راجع به فروش دختر برای فشار مأمورهای جمع آوری مالیات بود. همچنین فروش زن و فرزند برخی اهالی فقیر قوچان به ترکمان‌ها به همین منظور از موارد مورد اشاره در این محاورات بود.

عدم توجه به چنین مواردِ تاریخی در برنامه آموزشی و پژوهشی اقتصادی کشور، هشداری است برای اهتمام به تاریخ نگاری تاریخ اقتصادی ایران، توجه به تعامل نظام سیاسی با نظام اقتصادی و پژوهش در حوزه اقتصاد سیاسی ایران.

برداشتی از ماهیت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

پیشرفت، با هر تلقی که می‌توان از آن متصور بود، همواره مطمح نظر سیاست‌گذاران، عالمان و حتی اعضای عادی جوامع انسانی بوده است. منطقاً در پاسخ به چیستی پیشرفت، پای باورها، ارزش‌ها و تمایلات افراد به میان می‌آید[1]. ازاین‌رو می‌توان ارتباط تنگاتنگی میان «باورها، ارزش‌ها و تمایلات سیاست‌گذاران، عالمان و اعضای جامعه[2]» با «مجموعه فعالیت‌هایشان در راستای بهبود، پیشرفت یا تکامل» برقرار نمود[3].

یک اجتماع بشری به واسطۀ وجود انواع رویکردها در تلقی اعضایشان از ارزش‌ها یا خیرها، ناگزیر از تعامل با یکدیگر به منظور هماهنگ کردن صریح یا ضمنی تلاش‌ها در جهت معین و مشخصی هستند؛ اما به محض تصور چنین وضعیتی، پرسش از عامل تعیین‌کننده و شکل‌دهندۀ این باورها، ارزش‌ها و تمایلات مطرح می‌شود؛ به راستی چه منبعی صلاحیت تأثیرگذاری و تعیین‌کنندگی اهداف مورد نظر یک فرد یا جامعه بشری را دارد؟ دین، به عنوان راهنما و سبکی برای زیستن، پاسخی است به این پرسش. براساس چنین تعریفی، یک دین دربردارندۀ اهداف و آرمان‌هایی است که بیانگر موقعیتی مطلوب برای فرد و جامعه است. مبتنی بر این تبیین، چارچوب مطلوب، خوب یا مناسب از نظر هر فرد یا جامعه را می‌توان دین یا بخشی از دین آن فرد یا جامعه تلقی نمود.

به نظر می‌رسد حتی با وجود تعریف مشخص و وجود اجماع بر گزینش اهداف خاصی به عنوان اهداف یا آرمان‌های مطلوب، پرسش دیگری در عرصۀ حرکت در مسیر پیشرفت به وجود خواهد آمد؛ با چه سازوکار و شیوه‌ای می‌توان در راستای احراز مقتضیات ارزش‌ها و تمایلات مطلوب و مورد نظر گام برداشت؟ در این عرصه نیز به نظر می‌رسد باورها و ارزش‌های مورد پذیرش فرد یا جامعه تا حد زیادی تعیین‌کننده است[4].

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز در همین بستر قابل تحلیل است؛ به طور ساده الگویی که نشان‌دهنده و تصریح کنندۀ باورها و ارزش‌های اسلامی بوده[5] و با پیشنهاد چارچوب‌ها و سازوکارهای قابل انتساب به آموزه‌های اسلامی، مسیری به منظور پیشرفت در پیش راه افراد، با هر نقش و جایگاهی که در ساختار تصمیم‌گیری عمومی می‌پذیرند، بگذارد[6].

به نظر می‌رسد با (1) «تصریح و تأکید بر مؤلفه‌های مطلوب از منظر تعالیم اسلامی»، (2) «توجه به بایستگی‌های لازم توجه در فرایند دستیابی به تحول احسن در افراد و تغییر حیات‌بخش ساختارهای اجتماعی از منظر آموزه‌های اسلامی[7]» و (3) «علم به اولویت‌ها در عرصۀ درک تکالیف فردی و پیاده‌سازی آن‌ها، با هر نقش و جایگاهی که فرد می‌پذیرد»، عرصۀ تفکر، عمل و تصمیم‌گیری برای سیاست‌گذاران، عالمان و افراد جامعه روشن می‌شود[8].

همان‌گونه که اشاره شد، وجود چنین الگویی در تمام جوامع قابل تصور است. هر چند به نظر می‌رسد ارکان چنین الگوهایی مورد تصریح یا دقت ورزی قرار نگرفته باشد اما به هر حال براساس ارزش‌های حاکم بر جوامع و برآیند نظرات عالمان و سیاست‌گذاران، امکان درک و تصریح چنین الگوهایی دور از ذهن نخواهد بود[9]. متناظراً در یک جامعه اسلامی که افراد، با هر نقش و جایگاهی که می‌پذیرند، نه تنها تمایل داشته بلکه ناگزیر باید براساس مجموعه مفاهیم، ارزش‌ها و باورهای قابل انتساب به اسلام به زیستن بپردازند[10]. تصریح چنین الگویی تا حد قابل توجهی به نظام‌مند شدن افکار، تلاش‌ها و باورها می‌انجامد؛ نظام‌مند شدن در عرصۀ (1) اهداف و ارزش‌های مطلوب و نیز (2) گزینش ابزار و تصمیم مناسب[11]. 

یک اقتصاددان بزرگ ...

نقل قولی نسبتاً جالب از هایک

But nobody can be a great economist who is only an economist—and I am even tempted to add that the economist who is only an economist is likely to become a nuisance if not a positive danger (p. 463).

منبع

Hayek, F. A. V. (1956). The dilemma of specialization. The state of the social sciences, 462-473, University of Chicago Press.

کتب درسی اقتصاد و سیاست‏گذاری اقتصادی

نقل قولی جالب از ساموئلسون:

 “I don't care who writes a nation's laws if I can write its economics textbooks.”

منبع: به نقل از اکونومیست

رنجی که می ‏بریم

اخلاق آکادمیک اساتید ما

سؤالاتی مرتبط با «آسیب شناسی آموزش اقتصاد در ایران»

به بهانه «گذری بر متن علمی اقتصاد»

پرسش ‏هایی که به نظر می رسد باید در هر گونه نگاه انتقادی به وضعیت آموزش علم اقتصاد و نیز اقتصادی اسلامی در ایران، باید مورد لحاظ باشد:

1. وقتی بحث از مسئله یا بحران می‏شود، لاجرم فرد دغدغه ‏مندِ این بحث وضعی مطلوب را در ذهن خود تجسم کرده است. سؤال مهم در این حوزه  نیز آن خواهد بود که  «وضع مطلوب آموزش اقتصاد در ایران چیست؟»؛ 'پیش بینی' 'خوب' در مطالعات اقتصادی کشور، تولید نظریه پرداز در علم اقتصاد، ارائه نظریات معطوف به مشکلات اقتصادی جامعه، بهره‏گیری از مدل‏های متکی به 'قدرت تبیینی' بالا یا ....

2. آیا عدم انطباق دانسته های اقتصادی با 'واقعیات' اقتصادی، یک مشکل در آموزش علم اقتصاد در کشور است؟ آیا ظهور اقتصاددانانی چون مارکس متأثر از این عدم انطباق نبود؟

3. چرا این موضوع که «اقتصادخوانده ‏ها و کارشناسان اقتصادی باید به مفروضات و محدودیت ‏های مطالعات خود را به صراحت اعلام نمایند.» مورد توجه ارزیابان و محققان حوزه آموزش اقتصاد در ایران نیست؟ چرا در فرایند آموزش علم اقتصاد و نیز ارزیابی آن، اشاره به مبانی اخلاقی نظریات و ابزارهای اقتصادی نمی‏ شود؟

4.   چرا دقیق‏تر تأمل نمی‏کنیم که «نوعی دیگر دیدن و اندیشیدن» هم از عوامل مؤثر در تولید نظریه پرداز در فضای اقتصاد کشور است؟

5. 'سازگاری' رفتاری، فرهنگی، نهادی و ایدئولوژیک افراد یک جامعه با نظریات اقتصادی، چه تأثیری در مقبولیت آن دارد؟

و از همه مهم‏تر 6. منظور از «کارایی»، «مفید بودن» یا «خوب» بودن نظریات اقتصادی چیست؟