مدت زمان: 3 دقیقه 1 ثانیه
طبقه بندی موضوعی
-
اقتصاد اسلامی
(۲۴) -
اقتصاد، فلسفه و سیاست
(۶۵)-
اقتصاد و سیاست
(۱۲) -
اخلاق و اقتصاد
(۱۵) -
فلسفه علم
(۱۲) -
اقتصاد انتخاب نهادی
(۳)
-
-
اقتصاد خرد کاربردی
(۱۶)-
نظریه بازی ها
(۷) -
به هم رسانی و طراحی بازار
(۶) -
اقتصاد رفتاری
(۱)
-
-
معرفی و مرور کتاب یا مقاله
(۱۴)
پیوندهای روزانه
پیوندها
- آیت الله سید علی خامنه ای
- آیت الله سید جعفر سیدان
- آیت الله سید کاظم حائری
- آیت الله محسن اراکی
- دکتر سعید زیباکلام
- دکتر مسعود درخشان
- دکتر حسن سبحانی
- دکتر علی نصیری اقدم
- دکتر مهدی موحدی بکنظر
- جیمز بوکانون
- دونالد دیویدسون
- دانیل هاوسمن
- الوین راث
- کولین کمرر
- ج. اپنهایمر
- رابرت شیلر
- ارنست فر
- ورنون اسمیت
- تونی لاوسون
- دانیل فریدمن
- توماس پالی
- ج. آرمز
- پ. وندرشراف
- و. کیوتیس
- ج. تراشر
- ک. زولمن
- ک. براون
- چ. ویلبر
- ج. برونر
- ک. اُکانر
- م. نوسبام
کتاب «سیاست و اقتصاد عصر صفوی»، گذاری روان و به نوعی جالب در باب شرایط حکمرانی و نیز اوضاع سیاسی سلسلۀ صفوی است. این کتاب که بنای آن براساس سخنرانی دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی در اصفهان است، در سال 1362 توسط انتشارات صفی علیشاه به چاپ سوم رسیده است. هدف مؤلف «... بیان تأثیر عوامل اقتصادی و مالی و مادی در ایجاد و طلوع امپراتوری صفویه و همچنین در بواعث افول و اضمحلال آن حکومت است (صص. 1-2)».
این کتاب در 16 فصل تدوین یافته که تقریباً نیمی از آن درباب ظهور و شکوفایی جلوه هایی از ابعاد سیاسی و اقتصادی دوران صفویه و 8 فصل انتهایی در باب عوامل افول و ناکامی صفویان در تدبیر امور کشور تنظیم شده است. با مطالعه کتاب در می یابیم که تحلیل نویسنده از دلایل افول خورشید صفویه بر تبیینی ساده و واضح استوار است:« (1) قدرت فتوحات را پیش می آورد، (2) فتوحات، ثروت و مال به پایتخت می رساند، (3) ثروت و مال به دست رجال و خصوصاً سرداران می افتاد، (4) سربازارن و سردارانِ ثروتمند، تن پرورد و حریص می شدند، (5) حرص و شهوت پرستی و خودخواهی ، اختلاف و ضعف سپاهی و خیانت را فراهم می ساخت، (6) ضعف و اختلاف و خیانت موجب سقوط سلسله ای می شد، (7) سقوط، آشفتگی و هرج و مرج پیش می آورد، (8) هرج و مرج زمینه رابرای یک مرد باقدرت فراهم می کرد، (9) قدرت، فتوحات را پیش می آورد و .... هلمَّ جرّا» البته تبیین فوق نه تنها برای صفویه که برای بسیاری از امپراطوری‌ها نیز قابل تعمیم است؛ به بیان باستانی پاریزی «این فرمول نه تنها در ایران صادق نیست، همه جا تجمل بلای قدرت بوده است (ص. 470).»
روایت باستانی پاریزی همراه با بیان خاطرات و رویدادهایی است که نشان از سختگیری‌ها و شکنجه‌های غیرقابل باوری دارد که تقریباً همگی به آن دچار بوده اند؛ از شاه اسماعیل اول تا شاه عباس اول، از محمود افغان تا آقا محمدخان قاجار و اسکندر مقدونی. البته در جایی نویسنده نظر عمومی خود در این باره را اینطور اعلام می‌دارد: «این خشونت‌ها و سختگیری ها لازم بود و هرچند با نابودی بسیاری از شهرها و خانواده ها همراه می شد، از آن چاره نبود، زیرا «بهترین رویدادهای تاریخ همان شرّ کمتر و خیر بیشتر» است (ص. 24).» در جایی دیگر می آورد که «مثل زنند که صد ساله ظلم و جور ملوک به از دو روزه شر و شور و هرج و مرج عوام (ص. 56)»
بنا به روایت باستانی پاریزی، شاه عباس بزرگ (شاه عباس اول) با از بین بردن مخالفان، کم کردن نفوذ قرلباشان، تغییر اساسی در کارگزاران حکومتی، تغییر پایتخت از قزوین به اصفهان، بخشیدن برخی مالیات ها و تلاش برای بهبود اوضاع معیشتی و رفاه جامعه حکومت صفوی را به اوج اعتلاء خود رساند. وی با برقراری امنیت، احداث راه‌ها و کاروانسراها موجبات اطمینان خاطر بازرگانان را فراهم آورده و حتی با اقلیت مسحیان به منظور حفظ رابطه تجاری با غربیان، با نیکی تعامل می نمود (فصل 5 و 6 کتاب). براساس محاسبات ذکر شده در کتاب، مجموع مالیات های دولت ایران در آن دوران بین 700 تا 780 تومان و مجموع مخارج دولتی حدود 500 تومان بوده است(ص. 140). از دستورات جالب شاه عباس، منع خروج طلا از کشور بود.
بنابر سیر مدنظر مؤلف، ردپای تجمل گرایی و ثروت اندوزی حکمرانان، کارگزاران و نظامیان بعد از شاه عباس اول در حکومت مشاهده می‌شود؛ وفور غنائم و نیز اسرا در کشور، اشاعه رشوه و فساد اداری، اشاعه مفاسد اخلاقی، جداشدن از مردم، واردات قابل توجه کالاهای تجملاتی چون مُشک و پوست های گران قیمت حیواناتی چون سمور و ... از عواملی یا نشانه هایی بودند که مؤید آن است که «کلاه های سرخ قرلباش عصر شاه اسماعیل که با خون دشمن رنگین شده بود در عصر شاه عباس دوم و شاه سلیمان هر کدام پنج تا شش جقه جواهر داشت و زینهای اسب ها طلائی و نقره ای و مروارید نشان شده بود(ص. 242).»
شاردن از سیاحان زمان صفوی مقایسه ای در این زمینه را اینطور ابراز می دارد: «من در 1656 برای نخستین بار در زمان شاه عباس ثانی وارد ایران شدم و آخرین بار در 1677 در عهد شاه سلیمان فرزند وی از این کشور خارج شدم، فقط در فاصله کوتاه 12 ساله از آن زمان تا این دوران، ثروت مملکت چنان می نمود که یک نیمه تقلیل یافته است، حتی مسکوکات نیز خراب شده بود. بزرگان و رجال نامدار برای تحصیل ثروت و مکنت، پوست مردم را در سراسر کشور می کندند .... انواع حقه و حیله در تجارت رونق یافته بود (ص. 281 به نقل از شاردن).»
از آنجا که مؤلف کتاب، دلبستۀ تاریخ و ادبیات ایران بوده- و البته همان طور که خودش نیز تأکید کرده به عنوان یک محقق علوم سیاسی یا اقتصاد به تنظیم مطالب کتاب نپرداخته است- مطالب متنوع یا تحلیل‌های جالبی نیز در کتاب مورد اشاره قرار گرفته است؛ در اینجا به سه مورد از این موارد اشاره می‌شود: (1) آقا محمدخان قاجار فرزند محمدحسن خان است. محمد حسن خان نیز فرزند شاه سلطان حسین است؛ نکته آن است که سلطان حسین صفوی نظر به خدمات فتحعلی خان (که برحسب ظاهر پدر محمدحسن خان است)، زنی را برای وی فرستاد که کاشف به عمل می آید آن زن از شاه سلطان حسین حامله است. از این روست که آقا محمد خان، که از نسب خود کاملاً مستحضر بود، به همۀ سادات «اخوی» می‌گفت (ص. 344).
(2) نویسنده تأکید وافری دارد که میان حمله خارجیانی چون مغول و اسکندر با حمله محمود افغان تفاوت قائل شود. از نظر وی، «محمود یک ایرانی بوده از قندهار که فارسی حرف می‌زده و شعر فارسی می فهمیده و ادعای رفع ظلم داشته (ص. 381).... متأسفانه رفتار بعدی افغانها در اصفهان موجب نابودی و نقطع ضعف آنان شد (ص. 384).» به بیان باستانی پاریزی، «نخستین اشتباه آنان این بود که شروع به حمل غنائم و اموال بسیار از اصفهان و سایر شهرها به قندهار و نقاط شرقی نمودند، مهم ترین عکس العمل این کار این بود که مردم را چنان مجهز ساخت که گویی با حرامی و راهزن طرف شده اند نه حاکم و رهبر (ص. 358).»
(3) بعد از گذشت مدتی از پیدایش سلسله ای، کم کم چهره های خشن و «آفتاب سوخته» تبدیل به صورت های سرخ و سفیدِ نازکِ زود سرماخور می شود! سحرخیزی و شبگیری و شبیخون زدن تبدیل به غبوق و صبوح و زودخفتن و دیربرخاستن می‌گردد، اما این زود خفتن‌ها نتیجه خستگی میدان نیست ... شاهزادگانی که کم کم از خشونتشان کاسته و بر زیبائیشان افزوده می شود. علت هم دارد: سه چهار نسل که گذشت ... شاهزاده خانم های زیباروی، «نژاد اقوی» را به «نژاد اجمل» تبدیل میکنند و حق تعالی کم کم خوی زن-به قول مولوی-اندر مرد می‌نهد و آسایشگاه تبدیل به آرایشگاه و امیر «مملکت خراب کن» به قول عارف تبدیل به «دل خراب کن» می‌شود.
در مجموع، با توجه به متن روان و نسبتاً جالب این کتاب، مطالعه آن در کنار سایر منابع مربوط به عصر صفوی، کمک خوبی برای قرار گرفتن در فضای زیست اجتماعی و سیاسی دوران صفویه و تاحدی پس از آن است.
منکیو در مقدمه ای که بر یکی از کتب آموزشی خود نگاشته است، استدلالی بدین مضمون ارائه میکند که کم دانستن در برخی علوم یا مهارت ها کمکی به فرد نمی کند اما دانش اندک در برخی حوزه ها برای افرادی که از آن اطلاع دارند، مفید است؛ به عنوان مثال اطلاعات اندک ما در حوزه «شیمی فیزیک» یا «زبان ژاپنی» شاید به هیچ کار ما نیاید، نه برای زندگی روزمره مفید است و نه به ما برای کسب درآمد، توانایی مشارکت در «کار آزمایشگاهی» یا «ترجمه» می دهد. منکیو بر این باور است که اطلاع اندک از علم اقتصاد به هر حال برای زندگی فردی یا درک و تحلیل رویدادهای اقتصادی، ولو به اجمال، مفید است.
اگر اطلاع دقیق تری از ماهیت کار اقتصاددانان و دستاوردهای ایشان در مواجه با مسائل گوناگون داشته باشیم، نمی توان به راحتی قائل به مفید بودن اطلاعات اندک از مطالعات اقتصادی بود؛ مخصوصاً هنگامی که موضوع بهره گیری از اطلاعات اقتصادی فراتر از زندگی شخصی می رود. نمونۀ اعلای این عدم فایده، امواج القا شدۀ گاه و بیگاه توسط جناب وزیر راه، مسکن و شهرسازی در رسانه هاست؛ پروپاگاندای ایشان در ترویج تک مصراع هایی از برخی ایده ها و نظریات موجود در مطالعات اقتصادی مثال زدنی است. مورد اخیر این موضوع به عبارت «قیم مردم برای بازسازی مناطق زلزله‌زده نیستیم» و به طور خاص حواشی حول آن برمی گردد. پرواضح است که فردی در جایگاه وزیرراه، مسکن و شهرسازی باید در بیان اظهار نظرات خویش و انعکاس آن دقت داشته باشد. البته با توجه به مجموعه اظهارات ایشان، رویکرد «لسه فر» ایشان در مواجهه هایش با مسائل و پدیده ها بسیار آشکار است. البته مدتی بعد منظور دقیق تر خود را اینگونه اعلام کرد که خود مردم خانه های خود را بسازند، از نظر نقشه و معماری منازل اجباری از بالا در کار نباشد، کیفیت زندگی و هویت محلات و شهرها حفظ شود.
پرواضح است که دستیابی به اهداف و روش های مذکور نیازمند بی کار بودن دولت ها و وجود شرایط لسه فر نیست، اما بسیار تعجب آور است که تحلیل ارائه شده از جانب ایشان منوط به رویکرد افراطی نسبت به دولت است. انگار تنها با یک دوگان «شرایط بازار رقابت کامل در همه فعالیت ها- دخالت دولتِ دیکتاتوری در همه فعالیت ها» مواجهیم و هیچ ترکیبی از انواع سیاست ها برای حفظ هویت محلات، افزایش کیفیت زندگی و ... وجود ندارد.
در اینجا می توان دو فرض را تصور نمود، یا آگاهی ایشان از مطالعات اقتصادی در حد اجمال است که در این صورت باید به ایشان توصیه نمود که اذهان و رسانه ها و زمان انواع مخاطبان را مغشوش نکرده و سعی کند که آرامتر و بهتر کتب آموزشی [و نه حتی منابع اصیل اقتصادی] را مطالعه کند*؛ یا اینکه به واقع یک اقتصاددان آشنا با زوایا و ابعاد مطالبی است که ابراز می دارد. اگر اینطور باشد، نمی بایست با تأکید صرف بر مفاهیمی چون «تخصیص دهی مطلوب منابع در بازار» یا «لزوم ابتناء قضاوت ها بر شناخت و آگاهی تک تک افراد» به اشاعه اطلاعات ناقص و یکسویه بپردازد.
پرواضح است که در هر دو صورت، تذکر اصلی به وی نیست، بلکه مخاطب اصلی دانشجویان و محققان اقتصادی اند که بدون هیچ گونه اعتراض و حتی عکس العملی نسبت به گسترش جهل در جامعه سکوت می کنند. اقتصاددانان یا اقتصادخوانده هایی که نه تنها به حرفه خود بلکه به تسهیلاتی که این سرزمین برایشان فراهم آورده، تعلق خاطر و احترام نداشته باشند، همانند پزشکانی هستند که تجویزهای نادرست برخی همکارانشان را می بینند اما دم فرو بسته اند.
اینکه "ایده آلِ مورد نظر جناب وزیر راجع به بازار، ناظر به شرایط رقابت کامل (با فرض نبود آثار خارجی، نبود هزینه مبادله، تقارن اطلاعات و نبود قدرت بازاری برای برخی عوامل) است"، اینکه "اساساً «حقوق» موضوعی است که قبل از تحلیل های اقتصادی مطرح می شود"، اینکه "در واقعیت با شرایط «نظریه بهینه دوم» روبرو هستیم"، اینکه "در برخی موارد الزاماً باید در مقام قیم دست به سیاست گذاری هایی زد" و نیز "دستاوردهای برنامه های پژوهشی چون «طراحی بازار» و «اقتصاد رفتاری»" همگی موضوعاتی هستند که اخلاقاً و منطقاً اجازه اشاعه بی یال و دم و اشکم برخی ایده های اقتصادی را نمی دهد.
پی نوشت: البته نیاز به تذکر نیست که پیش از موضوعات اشاره شده، آنچه مورد تعجب است مقوله ای دیگر است: به نظر می رسد که اساساً جناب وزیر دولت جمهوری اسلامی تعلق خاطر یا اساساً اطلاعی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد و این جای بسی تعجب است که نظام سیاسی حاکم در کشور، اجازه وزارت به چنین افرادی می دهد. البته بیش از وجود نقص در نظام سیاسی، تمایل ایشان به وزارت با وجود این اهداف، نهادها و قوانین جای سؤال دارد.
*. البته با توجه به رشته تحصیلی و حوزه تخصصی ایشان، شاید هم نباید انتظار بسیاری از ایشان داشت.
در اخبار آمده بوده که نیکی هیلی، نماینده ایالات‌متحده در سازمان ملل، عنوان کرده منع جهانی استفاده از تسلیحات هسته‌ای واقع بینانه نبوده و اساساً محروم کردن خود از این تسلیحات پاسخگوی تأمین امنیت شهروندان کشورهای صلح طلب نیست. این اظهارنظر، مرا به یاد یادداشتی انداخت که مدتها پیش قصد نگارش آن را داشتم.
«برای آنکه نبردی در نگیرد، شمشیرها باید به وجود خود ادامه دهند و ملت‌ها باید به یادگیری جنگ ادامه دهند (آومن، 2005).»
در ادبیات مربوط به شیوه مواجههٔ حکومت‌ها یا دولت‌ها با یکدیگر، گاهی از اصطلاحاتی چون «جنگ (War)» یا «تقابل» بهره برده می‌شود؛ «جنگ اقتصادی»، «شبیخون فرهنگی» و «تقابل نظامی» مواردی از این دست‌اند که البته مدت زمان زیادی است که به‌نوعی از برخی تریبون‌های رسمی کشور این اصطلاحات شنیده می‌شود.* در مقابل افرادی که این استعاره و مفاهیم همسایهٔ آن مورد پذیرششان است، کارگزاران، کارشناسان و اساتیدی هستند که در بادی امر با این چارچوب مشاهدتی به دنیای پیرامون موافقت ندارد؛ از نظر این دسته ما نباید بر استعاره «جنگ» که بر مفاهیمی چون «مدارا»، «همزیستی» یا «همکاری (Cooperation)» تأکید کنیم. محتملاً از این منظر، بهره‌گیری از واژه «جنگ» و مشتقاتش موجب شکل‌گیری نوعی دشمنی در اذهان طرفین شده و راه گفتگو یا بهره‌گیری از مزایای تبادلات مختلف را سد میکند. در این مجال در پی آن نیستیم که میان استفاده از مفهوم «جنگ» با همان تلقی منفی از آن و استعاره «همکاری» با همان تلقی مثبت از آن دست به قضاوتی نهایی بزنیم اما تلاش خواهد شد از منظری اقتصادی به داوری میان این دو بپردازیم.
برای روشن‌تر شدن بحث مناسب آن است که راجع به شیوهٔ تحلیل متعارف در علم اقتصاد از بروز «همکاری» میان عوامل اقتصادی اندکی تأمل کنیم. از نظر علم اقتصاد برای فهم انتخاب‌های افراد و همچنین دولت‌ها و حکومت‌ها، باید درک درستی از انگیزه‌ها و اهداف ایشان داشته باشیم. با توجه به وجود ویژگی مهم «محدودیت» در دنیای پیرامون، با پدیده «تعارض منافع (Conflict of Interest)» مواجه هستیم. یک انسان معمولاً در پی برخورداری حداکثری از امکانات و مواهب موجود در دنیا برای خویشتن است. هنگامی‌که پای فرد دیگری در اجتماع باز می‌شود این تمایل در قالب «تعارض منافع» خود را نشان می‌دهد. بسیاری از موضوعات و مسائل اقتصادی ریشه در «تعارض منافع» دارد؛ اینکه «چگونه باید نسبت به تسهیلات اعطایی بانک‌ها موضع‌گیری کنیم؟» یا اینکه «در قانون کار جانب کدام‌یک از کارگر یا کارفرما گرفته شود؟»، اینکه «توزیع درآمدهای حاصل از فروش نفت خام چگونه توزیع شود؟» یا اینکه «سیاستگذاری عمومی در عرصهٔ واردات و صادرات چگونه تنظیم شود؟»، اینکه «برای توزیع آب یک رودخانه میان ذینفعان از چه نظامی بهره بریم؟» یا اینکه «از میان پروژه‌های مختلف و ممکن عمرانی یا ملی کدام را برای اجرا، انتخاب کنیم؟» همه و همه ناظر به موضوع «تعارض منافع» است. از این منظر تفاوتی میان انتخاب‌های پیش‌روی «افراد»، «بنگاه‌ها» و «دولت‌ها» وجود ندارد. ویژگی مهمی که منجر به ایجاد ارتباط-از هر نوع آن- میان این عوامل اقتصادی می‌شود، وجود «محدودیت منابع و مواهب» و درعین‌حال وجود «تعارض منافع» است. بر این اساس به راحتی میتوان اساس انواع تعاملات اقتصادی را نوعی «جنگ» دانست؛ جنگی برای مواجهه با تعارض منافع به منظور کسب حداکثر منافع.
بنابر تحلیل اقتصادی هر جا که با پدیده‌هایی چون «همکاری»، «هماهنگی»، «مدارا»، «بازی‌های برد-برد» یا حتی «نوعدوستی» مواجه می‌شویم، اساساً با «تعارض منافع» یا «جنگ اقتصادی» مواجهیم. «همکاری» ظاهر خوشایندی است که زیربنای آن «تعارض منافع» است. تقسیم کار روبنایی است که زیربنای آن «تعارض منافع» است. بر اساس این تحلیل، دنیای پیرامون ما دنیای «تعارض منافع» است و این ما هستیم که بر اساس «اهداف خویش»، «میزان همکاری» یا «شیوۀ مواجهۀ عقلائی» خویش با دیگران را تعیین میکنیم.
هرچند به نظر می‌رسد آشنایی با ادبیات مطالعات اقتصادی روشنگر وجود چنین منطقی در تحلیل پدیده‌های اقتصادی و فراتر از آن در انواع سیاست‌گذاری‌ها و توصیههای اقتصادی است اما به عنوان یک شاهد مثال، با استفاده از حوزه مطالعاتی «نظریه بازی‌ها (Game Theory)»، به تبیین بیشتر این منطق میپردازیم. بنابر منطق «نظریه بازی‌ها»، عوامل اقتصادی عقلایی برای مواجهه با پدیدۀ «تعارض منافع» دست به گزینش استراتژی‌هایی می‌زنند؛ اگر میزان تعارض منافع چندان شدید نباشد، احتمال بروز پدیدۀ «همکاری» بالاتر خواهد بود. بر این اساس عوامل اقتصادی از منافع حاصل از تعاملات حداکثر استفاده را میبرند. اگر میزان تعارض منافع بالا باشد طبیعی خواهد بود که با نوعی دیگر از تعامل مواجه باشیم؛ ممکن است موقعیت تعادلی در این وضعیت، موجب ایجاد ضررهایی برای طرفین نیز گردد، اما آنچه مهم است، انتخاب عقلائی هر یک از این عوامل است.
بیان بسیار ساده و درعین‌حال نافذ یکی از پیشگامان نظریه بازی‌ها به خوبی نشان‌دهندۀ این چارچوب تحلیلی و دلالتهای آن است. آومن، یکی از برندگان جایزه یادبود نوبل اقتصاد در سال 2005، در نطق نوبل خویش اعلام میکند که برای دستیابی به صلح، باید جهت تلاش‌هایمان را در مقایسه با تلقیات و تلاشهای موجود تغییر دهیم. به بیان وی، برای دستیابی به موقعیت‌های صلح‌آمیز در جهان نیازمند اقداماتی چون حذف ابزارهای تجاوز و تعدی نیستیم؛ اتفاقاً اتکای بازیکنان به ابزارهای تهاجمی موجب پیدایش صلح خواهد بود؛ این وجود تعادل میان ابزارهای تهاجمیِ بازیکنان است که همکاری و صلح را موجب می‌شود. در بسیاری از موقعیت‌های تعاملی یک «تهدید باورپذیر (Credible threat)» مبنای به وجود آمدن «همکاری» میان عوامل اقتصادی است.** نبود «تهدید باورپذیر» از سوی یک بازیکن، می‌توانند به شدت بر موقعیت تعادلی به وجود آمده تأثیرگذار باشد؛ به این معنا که شرایط برای بازیکن مزبور بسیار زیان‌بخش باشد. به بیان آومن، این صلح طلب بودن ایالات‌متحده و شوروی نبود که جنگ هسته‌ای برپا نشد بلکه پرواز ۲۴ ساعته بمبافکنهای هسته‌ای در 24 ساعت روز و 365 روز سال بود که مانع جنگ هسته‌ای شد. اینجاست که معنای تغییر جهت تلاش برای رسیدن به «دنیای صلح‌آمیز» و «تعاملات همکارانه» روشن می‌شود. تلاش برای برخورداری از تمام عوامل قدرت از جمله تهدیدهای باورپذیر.
بر این اساس، پیشنهاد آن خواهد بود که اگر باور نداریم انسان‌ها در مواجههٔ معمول خویش پیگیر منافع شخصی نیستند، لااقل باور کنیم که در مواجههٔ میان ایران و ایالات‌متحده واقعاً تعارض منافع وجود دارد؛ واقعاً دستیابی به خواسته‌های ایران به معنای ایجاد ضرر هنگفت برای ایالات‌متحده است و البته برعکس. در چنین موقعیتی توصیه نخست ایجاد اتحاد نظر میان طیف‌های مختلف سیاسی، اجرایی، علمی و ... در کشور است. هم‌نظری نسبت به این باور که در بسیاری از موقعیت‌های تعاملی میان ملت خویش و سایر ملل و دول، ناگزیر از رویارویی یا پدیدهٔ «تعارض منافع» هستیم. برای تحلیل دقیق و دستیابی به نظر مشترک ملی، تلاش برای نیت‌خوانی انگیزه‌ها و اهداف طرف مقابل لازم است. میتوان با اتکا به مشاهدات و مستندات مواجهه‌های پیشین ایالات‌متحده با ایران، عرصهٔ تعامل را برای اذهان مردم خود آگاه نمود. واضح است که در کنار پیدایش چنین وحدت نظری، نباید از ابزارهایی که برای ما «تهدیدهای باورپذیر» نسبت به همهٔ بازیگران اقتصادی و سیاسی دنیا فراهم میکند، دست برداریم. از دست دادن ابزارهای مربوط به «تهدید باورپذیر» معنایی جز تدارک دیدن وضعیتی بد برای ملت نخواهد بود. اینجاست که باید به ساده و بلاهت آمیز بودن برخی تصورات همچون «پیوستن بی‌هزینه به جریان جهانی»، «همکاری با قدرت‌های بزرگ اقتصادی» یا پیوستن به جریان «تقسیم وظایف بین‌المللی» برای بهبود اوضاع حکم نمود.
شایان ذکر است که هرچند نگریستن از این زاویۀ تحلیلی به مقولۀ تعامل، موافقان و مخالفانی دارد اما حداقل آنها که مدافع تمسک به تحلیل‌های مبتنی بر نظریات علمی و اصطلاحاً دستاوردهای تجربۀ بشری هستند، نمیتوانند نسبت به مطالب پیشگفته موضع صد در صد مخالف داشته باشند.*** کوتاه سخن آنکه براساس همین مبنا، بدون انگ «توهم توطئه» باید در پی «تفهّم مقولۀ تعارض منافع» باشیم.****
پی نوشت: رابرت آومن در سال 2012 نیز مضمون سخنرانی نطق نوبل خویش که در سال 2005 با عنوان «جنگ و صلح» ارائه کرده بود، در دانشگاه عبری اورشلیم ارائه نمود. برای مشاهدۀ این سخنرانی به اینجا مراجعه کنید. مثال تاریخی و جالب وی برای تأیید ایده اش، پاکس رومانا (صلح در دوره 238 ساله سلطۀ رومیان) است؛ درس مهم در اینجا آن است که «If You Want Peac, Prepare for War».
*. بر اساس همین استعاره است که مفاهیمی چون «قرارگاه اقتصادی»، «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» یا به‌نوعی «پدافند اقتصادی» جان‌یافته و بر اساسشان ترتیباتی سامان‌یافته است.
**. منطق تحلیل اقتصادی حکم میکند که حتی نوعدوستی نیز بر اساس «خوددوستی» تحلیل شود. در همین نطق، آومن اشاره دارد که «نظریۀ بازی‌های تکراری» توانایی تحلیل پدیده‌هایی چون «نوعدوستی»، «همکاری»، «اعتماد» یا «انتقام» براساس پارادایم حداکثرسازی مطلوبیت شخصی را دارد.
***. نویسندۀ محترم کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» چندین بار در کتاب تصریح نمودهاند که تبیینهایشان مبتنی بر نظریۀ بازیهاست و نه تئوری توطئه.
****. دلالت واقعی دانستن تعارض منافع و توجه به تهدیدهای باورپذیر به نوعی در اینجا آشکار است: «اینکه بعضی‌ها بیایند بگویند «فردای دنیا، فردای مذاکره است، فردای موشک نیست»، این حرف اگر از روی ناآگاهی گفته شده باشد، خب ناآگاهی است، اگر از روی آگاهی گفته شده باشد، خیانت است. چطور [چنین چیزی] ممکن است؟ اگرچنانچه نظام جمهوری اسلامی دنبال علم برود، دنبال فنّاوری برود، دنبال مذاکره‌ی سیاسی برود، دنبال کارهای گوناگون تجاری و اقتصادی برود -که همه‌ی اینها لازم است- امّا قدرت دفاعی نداشته باشد، توانایی دفاع کردن نداشته باشد، هر بی‌سَروپایی و [هر] دولت فزرتی کذائی‌ای او را تهدید میکند که اگر فلان کار را نکردید، ما موشک میزنیم؛ خب اگر شما امکان دفاع نداشته باشید، مجبورید عقب‌نشینی کنید. ... امروز هم بعضی‌ها همین آهنگ را پیش گرفته‌اند که موشک چیست، موشک میخواهیم چه کار کنیم، روزگار روزگار موشک نیست! پس روزگارِ چیست آقا؟ (1395)»
مقاله ای جدید راجع به بروز تغییرات فناورانه و ابتکار در صنایع نساجی ایالات متحده در زمان جنگ داخلی امریکا؛ برای دریافت مقاله بر عنوان آن کلیلک کنید.
Hanlon, W. W. (2015). Necessity is the mother of invention: Input supplies and Directed Technical Change. Econometrica, 83(1), pp. 67-100.
چکیده مقاله
This study provides causal evidence that a shock to the relative supply of inputs to production can (1) affect the direction of technological progress and (2) lead to a rebound in the relative price of the input that became relatively more abundant (the strong induced-bias hypothesis). I exploit the impact of the U.S. Civil War on the ritish cotton textile industry, which reduced supplies of cotton from the Southern United States, forcing British producers to shift to lower-quality Indian cotton. Using detailed new data, I show that this shift induced the development of new technologies that augmented Indian cotton. As these new technologies became available, I show that the relative price of Indian/U.S. cotton rebounded to its pre-war level, despite the increased relative supply of Indian cotton. This is the first paper to establish both of these patterns empirically, lending support to the two key predictions of leading directed technical change theories.
قسمتی از بخش انتهایی (نتیجه گیری) مقاله
The study provides evidence that the temporary reduction in the supply of American cotton during the U.S. Civil War caused directed technical change focused on the main alternative input, Indian cotton. While similar, American and Indian cotton differed in important ways, and innovators focused their efforts on technology types that addressed these differences. Moreover, as these new technologies were introduced, the relative price of Indian to U.S. cotton rebounded to (and in some years above) the average level observed during the pre-war period, despite a substantial increase in the relative supply of Indian to U.S. cotton. Directed technical change theories, such as Acemoglu (2002), can potentially explain the innovation and relative price movements of Indian cotton if the elasticity of substitution between U.S. and Indian cotton is sufficiently high (near 2), as is suggested by Irwin (2003). Alternative theories may also have the potential to explain the patterns I identify. For example, perhaps innovators simply focused on reducing waste and this was more easily accomplished for Indian cotton than for other varieties. However, we do not observe increased innovation in other major waste-producing technologies, such as combing machines, so this explanation seems unlikely. A more compelling alternative is that innovation may have been a result of learning-by-doing and the switch to production of machines more suited to Indian cotton. Differentiating between directed technical change and learning-by-doing is an interesting direction for future research.
کتاب یا مقاله «مقیم و مسافر» نوشته‌ای از حاج آقا نورالله اصفهانی است که قصدش تبیین مشروطه از منظر علمای موافق آن بوده است. این مقاله در کتاب «اندیشة سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانی» نوشتة موسی نجفی منتشره در 1378 توسط م‍ؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، به طور کامل آمده است. قالب این نوشته نیز به شکل گفتگو میان افرادی چون «مقیم»، «مسافر» و «مستبد» و ... است. این مقاله از دو جهت برایم جالب بود، اول آنکه به نظر می‌رسد این نوشته به خوبی بیانگر ادلة برخی علما در موافقت با مشروطه بوده؛ موافقتی که براساس آن حکم زیر از برخی علما صادر شد:
«به عموم ملت ایران، حکم خدا را اعلام می‌داریم؛ الیوم بذل جهد در استحکام و استقرار مشروطیت به منزله جهاد در رکاب امام زمان ارواحنافداه و سرمویی مخالفت و مسامحه به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت-صلوات الله و سلام علیه- است. اعاذ الله المسلمین من ذلک انشاالله تعالی. الاحقر عبدالله المازندرانی-الاحقر محمد کاظم الخراسانی-الاحقر نجل المرحوم الحاج میرزاخلیل رحمه الله»
دلائل ارائه شده در موافقت با مشروطه مواردی چون «توجه به احکام ثابت شریعت»، «اهتمام اسلام به مشورت» و «متکی بودن مصوبات مجلس به تأیید علما»، «اهمیت آزادگی» و «نفی بندگی سلاطین ظالم» عنوان شده.
دوم آنکه در طی گفتگوهای ارائه شده در این مقاله، بخشی از مصائب موجود در ایرانِ آن زمان مورد اشاره قرار میگیرد. پدیده‌هایی که در زمان قحطی معروف و به واسطه تحت فشار بودن مردم از جانب مالیات بگیران و نیز حکّامِ محلی رخ داده است. در یکی از این وقایع، فردی برای سر زدن به مزارع خود وارد روستایی شد و روایت خود را از مشاهدات بیان کرده. به بیان وی انقلابی در اهالی دید، «بعضی از هر طرف فرار و بعضی مثل جوجه می لرزیدند. زنان و دختران آن قریه صدا به گریه و نوحه بلند کرده بودند. گفتم شاید از آنها عزیزی مرده باشد.» بالاخره یکی گفت «مگر نشنیده ای که اردوی ایالت جلیله که به شکار میرود، امشب به این قریه وارد می شود و ماها که به نان ذرت و هیزم کشی معیشت می نماییم آیا بر ما چه خواهد گذشت.» خلاصه آنکه به همین بهانه همه اموال مردم را از آن خود کردند و البته به همین هم بسنده نکردند و فجایعی دیگر هم ایجاد کردند. بالاخره «صبح هم حضرت ایالت بحمدالله به سلامتی به شکار تشریف بردند.» موردی دیگر نیز راجع به فروش دختر برای فشار مأمورهای جمع آوری مالیات بود. همچنین فروش زن و فرزند برخی اهالی فقیر قوچان به ترکمان‌ها به همین منظور از موارد مورد اشاره در این محاورات بود.
عدم توجه به چنین مواردِ تاریخی در برنامه آموزشی و پژوهشی اقتصادی کشور، هشداری است برای اهتمام به تاریخ نگاری تاریخ اقتصادی ایران، توجه به تعامل نظام سیاسی با نظام اقتصادی و پژوهش در حوزه اقتصاد سیاسی ایران.
درباره گستره بهره گیری از رویکرد طراحی بازار و به هم رسانی در افزایش کیفیت اشتغال در حوزه پزشکی، در بخشی از یکی از مقالات مربوطه که با همکاری استاد و دوستانم تهیه کرده ایم و البته هنوز موفق به انتشار آن نشده ایم، به این موضوع اشاره شده است. در ادامه به بخشی از موضوع اشاره کرده و در نهایت جدیدترین یادداشت راث در این زمینه تقدیم می شود. به امید کاربردی شدن این مطالعات در مسائل اقتصاد ایران.
حدود 1900 تا 1945 میلادی، بازار به هم رسانی کارورزان و بیمارستانها در ایالات متحده به شکل غیرمتمرکز بود. سازوکار به هم رسانی متمرکز NIMP[1] که امروزه NRMP[2] نامیده می‌شود، در سال 1952 تاسیس شد. دانشجویان فهرست ترتیبی ترجیحات خود راجع به بیمارستانها و نیز بیمارستانها فهرست ترتیبی ترجیحات خود نسبت به دانشجویان را اعلام میکنند.NRMP از این فهرستها به منظور به هم رسانی مناسب استفاده میکند.
نخستین تلاش قابل توجه در به هم رسانی و طراحی بازار به مقاله معروف گیل و شپلی در 1962 برمیگردد. اما این مقاله تقریباً تا سال 1984مورد توجه واقع نشد. در این سال بود که راث به بررسی تحولات بازار کاروزی و دستیاری پزشکی در ایالات متحده و برخی از مشکلات موجود در آن پرداخت. وی سپس دریافت که مرکز تصفیه متمرکزی که در این بازار مورد استفاده قرار میگیرد (مبتنی بر NRMP)، معادل یکی از سازوکارهای ارائه شده توسط گیل و شپلی به منظور دستیابی به تخصیص پایدار است؛ سازوکار پذیرش معوق با فرض پیشنهاد از جانب کارفرما (HP-DA)[3]. این مقالۀ راث نشان داد که چگونه مفهوم پایداری به عنوان یک اصل سازماندهنده در بازارها، موفقیتها و شکست برخی بازارها را تبیین میکند.
گرچه به نظر می‌رسد طراحی الگوریتم های پایدار در بازارِ کار پزشکان مقصد موجهی برای این مسأله باشد اما همچنان درگیر شدن با مشکلات و پدیده‌های جزئیتر، بخشی از فعالیت طراحان بازار است؛ یکی از مشکلات مورد توجه جدید در بازار کار پزشکان، تقاضای ایشان برای پذیرش به صورت جفتی است. بسیاری از پزشکان که همسرشان نیز پزشک است، تمایل دارند که در یک بیمارستان مشغول به کار شوند. از همینرو در دهه 1970 نرخ مشارکت طرفین بازار در NRMP کاهش یافت. الگوریتم DA در مواجهه با مسأله همسران پزشک با شکست مواجه شده بود. در دهه 1960 تعداد قابل توجهی از زوجهای پزشکان همسر که از مراکز آموزش پزشکی فارغالتحصیل شده بودند، با برقراری ارتباطات مستقیم با بیمارستانها سعی در یافتن چارهای به منظور بهبود شرایط برای خود بودند. البته هم اکنون نیز چنین پدیدهای قابل مشاهده است. در به هم رسانیهای بازار پزشکان در دهه 1990، 1.000 مورد از 20.000 تقاضای بررسی شده در NRMP زوجهای پزشکان همسر بودهاند. البته وجود نارضایتی در پزشکان نیز امری فرضی نبوده و به عنوان بازخوردی از الگوریتمهای حاکم، قابل تحلیل بود. یکی از مشکلاتی که اجراکنندگان NRMP با آن مواجه شدند، نارضایتی دانشجویان از چنین سازوکاری بود. برخی از گزارشها از کارمندان بیمارستان که مورد مشورت دانشجویان در انتخاب فهرست ترتیبی قرار میگرفتند، حاکی از آن بود که دانشجویان افزون بر نارضایتی از چنین سازوکاری، در پی کشف رفتارهای استراتژیک در مواجهه با چنین سازوکاری بوده اند.
خلاصه آنکه در مواجهه با مشکلات واقعی همچون به هم رسانی با توجه به زوج پزشکان همسر و یا آسانتر نمودن سازوکار، تغییراتی در جزئیات سازوکار - به ویژه توسط راث و پرنسون در انتهای دهه 1990- پدیدار شد. در نهایت الگوریتم اولیه NRMP به الگوریتم پذیرش معوق با فرض پیشهاد از جانب متقاضیان (پزشکان، دانشجویان)تغییر یافت. این الگوریتم جدید با هدف پایداری و پذیرش عایدیها از منظر متقاضیان طراحی گردید. البته این الگوریتم جدید مشکل زوج پزشکان همسر را نیز با استفاده از الگوریتم مطرح شده توسط راث و وِیت مدنظر قرار داده بود. شبیهسازیهای رایانهای نیز نشان می‌دهد که الگوریتم راث-پرنسون برای متقاضیان از وضعیت مناسبتری در مقایسه با الگوریتم پیشین NRMP که با فرض پیشنهاددهندگی از جانب بیمارستانها بود، برخوردار است.
به عنوان مطالعه ای موردی و جدید از کاربردهای قابل تصور در عرصه افزایش کیفیت اشتغال پزشکان، مقالات زیر به ترتیب درباره به هم رسانی کارورزان پزشکی (انترن) به جایگاه های مورد تقاضا در مراکز آموزشی رژیم اشغالگر قدس (اسرائیل) و یادداشت راث و همکارش راجع به بازطراحی سامانه به هم رسانی فوق است.
1. Assigning Israeli Medical Graduates to Internships, 2015, Bronfman and et al.
2. Commentary: The Redesign of the Medical Intern Assignment Mechanism in Israel, 2015, Roth and Shorrer
وزیر محترم بهداشت در یادداشتی، از وجود یک دوراهی بر سر راه بهبود وضعیت بیماران کلیوی خبر داده بود؛ (1) از طرفی منع خرید و فروش کلیه در کشور می تواند موجبات کاهش عرضه کلیه برای نیازمندان کلیه باشد و از سوی دیگر (2) رواج خرید و فروش کلیه امکان بروز انواع واسطه گری ها و حتی مشاهده وقایعی غیراخلاقی (همچون فروش کلیه برای رفع مشکلات مالی) رو فراهم می آورد. وی در یادداشت خود تصریح می کند که «برای کشوری مانند ایران بسیار ناخوشایند است که بشنویم فردی آن قدر در نوبت دریافت کلیه می‌ماند که فوت میکند. پس مشخص است در این عرصه نیز به فرهنگ سازی نیاز داریم. بر اساس آمارهای جهانی باید ٥٠ درصد از مرگ‌های مغزی منجر به اهدای عضو شود که متأسفانه در کشور ما طی سال ٩٢ از ٢٥٠٠ مورد مرگ مغزی فقط ٦٦٥ نفر عضو اهدا کرده‌اند.»
البته این مشکل، پیش از این نیز مورد توجه برخی اقتصاددانان غیروطنی قرار گرفته است؛ موضوعی که در قالب کارهای مطالعاتی راث به اوج خود رسیده است. حدود دو سال قبل، با راهنمایی استادم آقای دکتر نصیری اقدم، تدوین نوشتارهایی در این حوزه را آغاز کردیم. در ابتدا و با مخاطب قراردادن دو راهی مورد اشاره وزیر بهداشت، مقاله ای برای یکی از مجلات علوم پزشکی مرتبط تهیه کردیم، اما بدون بیان دلیلی مشخص از ارزیابی آن امتناع نمودند. پس از ان با تغییراتی به منظور پذیرش در یکی از مجلات اقتصادی، برای مجله مطالعات کاربردی اقتصادی ایران ارسال کردیم که به دلیل عدم همخوانی با اهداف نشریه مورد ارزیابی قرار نگرفت، سپس در قالب مورد قبول مجله انجمن اقتصاد بهداشت، تهیه کرده و برای آنجا ارسال کردبم که گویا تنها یک شماره از آن نشریه به عنوان اولین و آخرین شماره منتشر گردید. قضیه یه همین صورت ادامه داشت تا اینکه مقاله ای دیگر که جنبه عمومی تر داشت و به طور محدود به مسألۀ کلیه پرداخته بود را در اواخر سال 91 برای مجله راهبرد و مجلس ارسال کردیم. پس از قریب به دوسال این مقاله با شرایط ... و ... پذیرفته و منتشر گردید. البته زین پس هم در تبیین موضوع تلاش خود را خواهیم کرد.البته مطالب مربوط به بحث بازار کلیه را به طور تفصیلی تر در مقاله ای دیگر تدوین کرده و هم اکنون در پی ارسال به مراکزی برای دریافت و ارزیابی آن هستیم که البته ....
بعد از بیان این خلاصه در باب مصائب انتشار یک مقاله کاربردی که البته یکی از مسائل اقتصادی یا اجتماعی را مورد نظر قرار داده است، مطالعه بخش بازار کلیه مقاله منتشره را به مخاطبان توصیه میکنم. خلاصه این ایده نیز آن است که پیوند کلیه نسبت به سایر شیوه های درمان بیماری حاد کلیوی، ترجیح دارد. منتها مشکل این شیوه درمان کمبود عرضه کلیه است و در به کارگیری آن این پرسش مطرح است که چگونه میتوان اهدای کلیه را افزایش داد. این ایده با به کارگیری نظریه «طراحی بازار» و «به هم رسانی» تلاش میکند راه حلی برای تسهیل مبادله کلیه پیدا کند. این پیشنهاد متأثر از مطالعات الوین راث، برنده جایزه یادبود نوبل در علم اقتصاد در سال 2012، و بازارهایی که ایشان جهت تسهیل مبادله کلیه طراحی نموده، تدوین یافته است. به بیان اقتصادی، مسأله شناسی بازار کلیه حاکی از آن است که این بازار از «ضخامت» کافی برخوردار نیست و اطلاعات عرضه (اهدا) و تقاضای کلیه در دسترس عوامل بازار نیست. برای ایجاد ضخامت در بازار و تسهیل مبادله کلیه میتوان اتاق تصفیه ای را طراحی نمود که اطلاعات عرضه و تقاضا را تجمیع نموده، با یکدیگر تطبیق دهد. در نهایت آنکه داد و ستد پولی کلیه در ایران غیر قانونی نیست، با تسهیل مبادله کلیه می توان عملکرد این بازار را بهبود بخشید و اهدای کلیه را افزایش داد.
در دو کلیپ زیر نیز توضیحاتی ساده از چگونگی مبادله کلیه در قالب پیشنهادی طراحی بازار ارائه شده است:
پیشرفت، با هر تلقی که میتوان از آن متصور بود، همواره مطمح نظر سیاست‌گذاران، عالمان و حتی اعضای عادی جوامع انسانی بوده است. منطقاً در پاسخ به چیستی پیشرفت، پای باورها، ارزش‌ها و تمایلات افراد به میان می‌آید[1]. ازاین‌رو میتوان ارتباط تنگاتنگی میان «باورها، ارزش‌ها و تمایلات سیاست‌گذاران، عالمان و اعضای جامعه[2]» با «مجموعه فعالیت‌هایشان در راستای بهبود، پیشرفت یا تکامل» برقرار نمود[3].
یک اجتماع بشری به واسطۀ وجود انواع رویکردها در تلقی اعضایشان از ارزش‌ها یا خیرها، ناگزیر از تعامل با یکدیگر به منظور هماهنگ کردن صریح یا ضمنی تلاش‌ها در جهت معین و مشخصی هستند؛ اما به محض تصور چنین وضعیتی، پرسش از عامل تعیین‌کننده و شکل‌دهندۀ این باورها، ارزش‌ها و تمایلات مطرح می‌شود؛ به راستی چه منبعی صلاحیت تأثیرگذاری و تعیین‌کنندگی اهداف مورد نظر یک فرد یا جامعه بشری را دارد؟ دین، به عنوان راهنما و سبکی برای زیستن، پاسخی است به این پرسش. براساس چنین تعریفی، یک دین دربردارندۀ اهداف و آرمان‌هایی است که بیانگر موقعیتی مطلوب برای فرد و جامعه است. مبتنی بر این تبیین، چارچوب مطلوب، خوب یا مناسب از نظر هر فرد یا جامعه را میتوان دین یا بخشی از دین آن فرد یا جامعه تلقی نمود.
به نظر می‌رسد حتی با وجود تعریف مشخص و وجود اجماع بر گزینش اهداف خاصی به عنوان اهداف یا آرمان‌های مطلوب، پرسش دیگری در عرصۀ حرکت در مسیر پیشرفت به وجود خواهد آمد؛ با چه سازوکار و شیوه‌ای میتوان در راستای احراز مقتضیات ارزش‌ها و تمایلات مطلوب و مورد نظر گام برداشت؟ در این عرصه نیز به نظر می‌رسد باورها و ارزش‌های مورد پذیرش فرد یا جامعه تا حد زیادی تعیین‌کننده است[4].
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز در همین بستر قابل تحلیل است؛ به طور ساده الگویی که نشان‌دهنده و تصریح کنندۀ باورها و ارزش‌های اسلامی بوده[5] و با پیشنهاد چارچوب‌ها و سازوکارهای قابل انتساب به آموزه‌های اسلامی، مسیری به منظور پیشرفت در پیش راه افراد، با هر نقش و جایگاهی که در ساختار تصمیم‌گیری عمومی می‌پذیرند، بگذارد[6].
به نظر می‌رسد با (1) «تصریح و تأکید بر مؤلفه‌های مطلوب از منظر تعالیم اسلامی»، (2) «توجه به بایستگی‌های لازم توجه در فرایند دستیابی به تحول احسن در افراد و تغییر حیات‌بخش ساختارهای اجتماعی از منظر آموزه‌های اسلامی[7]» و (3) «علم به اولویت‌ها در عرصۀ درک تکالیف فردی و پیاده‌سازی آنها، با هر نقش و جایگاهی که فرد می‌پذیرد»، عرصۀ تفکر، عمل و تصمیم‌گیری برای سیاست‌گذاران، عالمان و افراد جامعه روشن می‌شود[8].
همانگونه که اشاره شد، وجود چنین الگویی در تمام جوامع قابل تصور است. هر چند به نظر می‌رسد ارکان چنین الگوهایی مورد تصریح یا دقت ورزی قرار نگرفته باشد اما به هر حال براساس ارزش‌های حاکم بر جوامع و برآیند نظرات عالمان و سیاست‌گذاران، امکان درک و تصریح چنین الگوهایی دور از ذهن نخواهد بود[9]. متناظراً در یک جامعه اسلامی که افراد، با هر نقش و جایگاهی که می‌پذیرند، نه تنها تمایل داشته بلکه ناگزیر باید براساس مجموعه مفاهیم، ارزش‌ها و باورهای قابل انتساب به اسلام به زیستن بپردازند[10]. تصریح چنین الگویی تا حد قابل توجهی به نظام‌مند شدن افکار، تلاش‌ها و باورها می‌انجامد؛ نظام‌مند شدن در عرصۀ (1) اهداف و ارزش‌های مطلوب و نیز (2) گزینش ابزار و تصمیم مناسب[11].
نقل قولی جالب از ساموئلسون:
“I don't care who writes a nation's laws if I can write its economics textbooks.”
منبع: به نقل از اکونومیست
خلاصه: دمیدن در صور فعالیت احزاب، در نهایت نتیجه ای جز از بین رفتن افکار واقعی مردم، نادیده انگاشته شدن نظرات همه مردم و نظام مند شدن فعالیتهای رانت جویانه در این مملکت نخواهد داشت.
توضیح: با تقویت چنین رویکردهایی (1) برخی که جایگاهی در میان مردم ندارند، از جایگاهی برخوردار شده،
(2) برخی که به واقع نمایندگی مردم را ندارند، ردای نمایندگی را بر تن میکنند،
(3) تعداد بده بستان های پس پرده در قانون گذاری ها بیشتر شده،
(4) افکار نسل های بعد به شکل نادرستی در چارچوبهای بی معنا و بی هویت شکل می گیرد،
(5) افکار نو، دقیق، مورد نیاز و منصفانه در نطفه خفه می شوند،
از همه مهمتر (6) این «ثروت» و «برخورداری از موقعیت های اقتصادی و مالی» است که تعیین کننده بسیاری از روابط میان بازیکنان خرد و کلان اقتصادی و سیاسی خواهد شد و نه مطلوب های دینی و نه حتی نظر مردم. به عنوان حسن ختام می توان به این عبارات خلاصه وار بوکانون دقت کرد:
جمع بندی: تشدید اقبال به چنین فضاهایی موجب مشاهدۀ دو پدیده نامبارک خواهد بود:
- در مردم: تشدید فعالیت سمپات ها و هواداران چشم و گوش بسته ی حزبی به منظور جذب رأی برای حزب خود آن هم به هم قیمتی، خرید و فروش نظام مند و البته محتملاً غیرعلنی آراء و ...
- در کارگزاران: بده بستانهای ناکارا و برخلاف اطلاع و رضایت مردم در نهادهای تصمیم گیر همچون مجلس، تشدید پیگیری منافع شخصی تصمیم گیران، نمایندگان و حامیان ایشان، مهم شدن برخی امور فرعی و نیز کم اهمیت شدن برخی امور مهم در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های قانونی، اقتصادی و ...
نتیجه گیری: کمی آرامتر باید قدم برداشت؛ دقت ورزی به «نتایج» و «مبانی» تصمیم گیری ها و اسیر «مشهورات زمانه» نشدن حداقل انتظاری است که از فعالان سیاسی، نمایندگان مجلس و مدافعان حقوق ملت داریم. نباشد که مصداق «هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً» باشند و باشیم؟
پ. ن. : البته همه این موارد به معنای عدم وجود برخی ویژگی های «در نگاه اول مطلوب» در لابی گری یا نظام تصمیم گیری حزبی یا رقابت های حزبی در انتخابات نیست.
به طور خلاصه، یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ایران که هر دولتی با آن دست به گریبان بوده، هست و خواهد بود، اطلاعات و شفافیت آن به تفصیل برای تصمیم‌گیران و حتی به اجمال برای مردم است. اولین گام در این مسیر، شفاف سازی انواع مبادلات پولی در کشور است. این مسأله چیزی فراتر از مقابله با پولشوئی است؛ درک میزان مبادلات اشخاص حقیقی و حقوقی گام نخست در بهره‌مندی از نظام مالیاتی کارا و منصفانه است. خواهی نخواهی باید تصمیمی مبنی بر بهره‌گیری از اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی در این کشور اتخاذ شود.
دولت جدید با توجه به اقبالی که طبیعتاً و بالنسبه برایش وجود دارد، باید همانند منطق موجود در فراخوان سراسری مربوط به اعلام نیاز به دریافت یارانه و حداقل تأکید معاون وزیر اقتصاد بر چنین رویکردی (اعطای اجازه توسط افراد نیازمند برای بررسی حساب‌های بانکی به دولت) می‌بایست به این مسیر ادامه می‌داد. عدم پیگیری این رویداد، به نوعی، تأکید میکنم از روی تسامح و به نوعی، یارانه دادن اقتصاد به سیاست یا سیاست‌بازی است.
چرا باید به اشتباه، گام برداشتن در راستای شفافیت اطلاعات و بهینه‌سازی و منصفانه سازی نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی را با مفاهیمی کلی چون دخالت در حوزه‌های خصوصی مردم یکسان پنداشت. چرا باید تا ابد درجا زد.
تا وقتی بسته کاملی متشکل از
(۱) نظام اطلاعاتی جامع اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزۀ نظام مالیاتی، بانکداری و تأمین مالی، تأمین اجتماعی، نظام درمانی، گمرک و ...،
(۲) ممانعت یا تخفیف مشکل «پیگیری منافع شخصی، حزبی و ... در انواع قانون‌گذاری‌ها، حمایت‌ها، تخصیص‌های بودجه و ...»،
(3) قاعده محوری در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی تا جایی که ممکن است،
(۴) تقویت مؤلفه‌های فرهنگی و رفتاری چون توجه به بهره‌وری و خود را طلبکار دولت ندانستن،
... و از همه مهم تر
(n) اسیر مشهورات زمانه نشدن*
در اذهان و اعمال برنامه‌ریزان، سیاستگذارن، سیاستمدارن و بدنه کارشناسی این مملکت شکل نگیرد، دور خود چرخیدن و در برخی زمینه‌ها به قهقرا رفتن نتیجه محتومی خواهد بود؛ متناقض نما بودن صحبت‌ها، نظرات ، اعمال و انتخاب‌ها با این کشور سرشته خواهد شد.
به امید درکی درست و عملی قاطع
*. همچون کارکردی که برای بانک‌ها در حال حاضر تبلیغ شده و بر همان اساس به چنبره زدن به اقتصاد دامن زده می‌شود. مشهوراتی همچون اینکه اتاق‌های بازرگانی تریبون بخش خصوصی کشورند و یا اینکه مجامع حرفه‌ای همچون نظام پزشکی یا کانون وکلا بهترین تصمیم‌گیر راجع به حوزه کاری خود هستند. مشهوراتی چون لزوم توجه به اقلیت‌های قومی و مذهبی که هر از گاهی دستاویز برخی افراد شده و موجبات تغییر در انواع تخصیص‌ها در دولت می‌شوند. مشهوراتی چون اینکه بگویند «علم اقتصاد اینطور حکم میکند که ...». مشهوراتی که با نگاه دقیق، بنیان‌هایی جز نفع طلبی ناپسند و تمایل به ایستایی در بدترین نقطه پایدار نظام اقتصادی ندارند. مشهوراتی که در بهترین حالت هم محصول ساده‌انگاری و سطحی نگری است. در این زمینه باید گفت پیش و بیش از آنکه به بیان برخی در اقتصاد ایران دچار نفرین منابع یا پدیده‌های مشابه هستیم، در بدترین موقعیت تعادل در میان انواع موقعیت‌های پایدار موجود.
یک سؤال: نوعدوستی، انصاف و توجه به رفتار اخلاقی چه جایگاهی در مجموعه تفکرات دولتمردان دارد؟ آیا مشاهده همزمان دو رویکرد زیر از یک «دولتِ با تدبیر» قابل جمع کردن است؟ [مطالب نقل به مضمون است]
1. نظر مشاور ارشد وزیر مسکن – آقای عبده تبریزی، در یک میزگرد در شبکه خبر راجع به یارانه حاملهای انرژی و افزایش قیمت آنها و نیز قیمت آب و ...- مبنی بر اینکه ما در فرهنگ خودمون مطالب موکدی راجع به عدم اسراف و الگوی صحیح مصرف داریم، علما و بزرگان کنونی هم بر این مطلب تاکید کردند، اما میبینیم که این مطالب مورد توجه قرار نمیگیره و عملا گزیری از اصلاح قیمتها برای تغییر الگوی مصرف نداریم (توجه بر ابزارهای قیمتی و صحه گذاشتن بر وجود رفتار مصرفی در مردم جامعه بدون توجه به آینده نگری و اخلاق محوری و ...).
2. نظر مشاور اقتصادی رئیس جمهور - آقای نیلی، تصور میکنم در برنامه پایش- مبنی بر اینکه بالاخره خیلی از صفات اخلاقی و رفتارهای نوعدوستانه در مردم کشور وجود داره و فرهنگ ایرانی و اسلامی ما تأکید بر اونها دارند؛ چرا از این ظرفیت برای انصراف از یارانه استفاده نکنیم. بالاخره این روحیات و مشخصات فرهنگی باید خودش رو جایی نشون بده.
آیا به نظر نمیرسد که وضعیت جامعه ایرانی در موضوع انتخاب رییس جمهور، قابل تشبیه به یک موقعیت نامناسب است؟
به نظر می‌رسد فارغ از اینکه چه افرادی نامزد شوند، یک مشکل اساسی در انتخاب ایرانی وجود دارد و آن عدم تشخیص حرف درست از غلط و یا وعده ممکن از وعده غیرممکن است. به طور خلاصه، تصور میکنم نه برنامه جزئی در اقتصاد و نه ایدهها و باورهای کلی اقتصادی نامزدها، منطقاً نمیتواند به یک فرد ایرانی در انتخاب کمکی کند. چرا که هیچ تضمینی بر صحت یا امکان پذیر بودن مطالب، نظریات و وعده ها وجود دارد.
مشکل مغفول و بزرگ دیگر نیز این است که در زمینه اقتصاد و سیاستگذاری اقتصادی، چارچوبی برای سنجش صحت مطالب نامزدها وجود ندارد. اگر هم براساس تجربه تاربخی یا مشاهده آمار به بررسی ادعاها پرداخته شود، بلاشک اکثر برنامههای نامزدها قابل دفاع نیست.
بنابراین چه باید کرد یا در اکثر موارد چه روی می‌دهد؟
به نظر می‌رسد آنچه روی می‌دهد، انتخاب برنامههای اقتصادی یا حتی برنامه های سیاسی و فرهنگی و ... نیست. مردم به آن کسی که "دوست" دارند، "تمایل" دارند، "تصور" میکنند شبیه خودشان است و ... رای میدهند. تصور میکنم فرضاً اگر فردی بخواهد به دکتر رضایی رای دهد، در ابتدا تصیم میگیرد که به وی رای دهد و سپس در مقام مجادله یا بیان دلیل رای خود میگوید که وی برنامه اقتصادی مفصل دارد. به بیان دیگر اکثریت مردم از این موارد (برنامه داشته یا فکر منطقی داشت یا تجربه داشتن یا ...) به عنوان توجیهی برای انتخاب خود بهره میبرند. یا فرضاً اگر کسی تمایلی به دکتر قالیباف داشته باشد، اینگونه توجیه خواهد آورد که ... و یا برای فلان نامزد نیز میگوید که وی چون نمیتواند وعده تو خالی و آرمانی بدهد اینطور ادعا نمیکند.
بنابراین آنچه مهم شد، تمایل و کشش است. اما اگر دقیقتر شویم، میتوان چارچوبی برای این مساله یافت که گستره و موضوع این تمایلات در چیست. بنابر تجربه و باور شخصی (که شاید قابل اثبات نباشد) مولفه مهم در انتخاب در ایران چند مورد بیشتر نیست: طرز تفکر کلی نامزد راجع به روسای جمهور قبل، طرز تفکر کلی نامزدها راجع به مواضع ایدئولوژیک و ظاهر نامزد. در انتخاب مردم آنچه اهمیت دارد و البته منطقاً میتواند مهم باشد، چارچوبهای باورهای سیاسی نامزدهاست. به نظرم لااقل هماکنون (و لااقل تا آیندهای بسیار دور) در انتخابات ایران آنچه برای رأی دهندگان مهم است و نیز میتواند مهم باشد، سیاست است و یا حداقل اینکه مهمترین مؤلفه انتخاب، موضعگیریهای سیاسی است.
و اما اینکه چرا اینطور است، و یا چرا باید اینطور باشد، میتواند محل بحث و تأمل جدی باشد؛ حداقل چند نکته به ذهنم می‌رسد که شاید برای تحلیل این مساله شروع بیراهی نباشد:
1. بنافرض اگر هم نامزدها در مسائلی همچون آسیب شناسی وضع موجود از شرایط اقتصادی و سیاستگذاری و راهبردهای مناسب اقتصادی برای بهبود شرایط، مواضع و بیانات صریح، تفصیلی و شفافی داشته باشند، باز و به واقع افراد می‌توانند راجع به صلاحیت بالاتر یکی بر دیگری و یا به طور کلی برتری یک نامزد به تصمیم‌گیری قطعی برسند؟ اصلاً و به واقع ادعاهای نامزدهای انتخابات و راهکارهایی که بیان میکنند و نیز با فرض اختلاف نظرات و راهکارها، موجبات شفاف شدن محیط و انتخاب مناسبتر می‌شود؟ مثلاً فرض کنید که یکی موافق استقلال کامل بانک مرکزی است، یکی میگوید باید میان سیاستهای مالی و پولی ارتباط وجود داشته باشد فرضاً هم یکی بگوید که نه تنها رییس بانک مرکزی بلکه جزئیات سیاستهایش نیز باید توسط رییس جمهور کشور تعیین گردد. حال فرض کنیم همه مردم ایران هم از این امر اطلاع یافتند و فرضاً هم متوجه این مطالب می‌شوند. به واقع راجع به این سه موضعِ سه نامزدِ فرضی فوق، میتوان اعلام نظر کرد؟ چه کسی در مقام اثبات درستی این سه راهکار برخواهد آمد؟ مردم به منظور درک نظر درست و فرضاً انتخاب نامزد اصلح، در واقع به کجا مراجعه میکنند؟ آیا اولین دانشجوی اقتصادی که به ذهنشان آمد که در خانوادهشان وجود دارد، قاضی خوبی است؟ آیا باید صحبت اقتصاددانی که در یک رسانه (مثلاً در یک روزنامه) به اعلام موضع پرداخته ملاک عمل قرار گیرد؟ آیا این مشکل پیدا نمیشود که "کدام روزنامه"؟ اصلاً به واقع اجماعی راجع به این مساله میان خود اقتصاددانان وطنی و حتی غیروطنی وجود دارد ؟ و ...
بنابراین و به طور خلاصه، راهکارهای مربوط به مسائل اقتصادی نه میتواند آنچنان تعیین کننده باشد و نه آنچنان که در نظر اول به ذهن می‌رسد، تعیین کننده هست. (البته این به این معنی نیست که نمیتوان موثر بودن یکی از این سه راهکار را برای اقتصاد کشور اثبات کرد و یا اینکه نباید اثبات کرد. بحث بر آن است که برای دستیابی به آگاهی و نیز ایجاد فرصت مناسب برای دفاع از یک نظر باید زمان بسیار و پیش نیازهای فراوان فراهم کرد که البته و طبیعتاً این کار با ماهیت انتخاب رییس جمهور توسط مرم جامعه سازگاری ندارد.)
2. (نکته: تصور میکنم منکیو در ابتدای کتاب اقتصاد کلان خود، بیان میکند که برخی رشته ها (علوم) هستند که اگر از آنها کم بدانی، فایده چندانی ندارد اما اقتصاد از علومی است که هر چقدر هم از آن اطلاع داشته باشی باز سود دارد. شاید حرف وی برای اطلاعات بسیار پایین اقتصادی درست باشد و یا شاید ادعای وی برای منضبط کردن شیوههای مناسب تصمیم‌گیری برای افراد صحیح باشد، اما به واقع و در مقام تصمیم گیری برای انتخاب میان ادعاهای نامزدها تقریباً کارایی ندارد. تصور کنم گام اولیه برای بهره‌گیری از علم اقتصاد در تحلیل و بررسی دقیق آرائ اقتصادی نامزدها،حداقل آن باشد که میان افکار، نظریات و دلالتهای سیاستی همگی اقتصاددانان سازگاری ایجاد نمائیم یا ایجاد شود که البته این امریست محال. ) خلاصه آنکه گرچه برخی بر این باورند که اطلاع کم از علم اقتصاد راهگشا و بهتر از عدم اطلاع در این زمینه است، اما این گزاره عمومیت ندارد. بله، راجع به سطوح اولیه مطالب اقتصادی همچون فهم و درک شاخص ها یا برخی مفاهیم و اصول اساسی علم اقتصاد (همچون هزینه-فایده یا هزینه فرصت یا ...) این مطلب درست است اما وقتی پای نظریات به میان می‌آید دیگر نه تنها این گزاره صحیح نیست بلکه میتواند به واقع اطلاعات اندک مضر بوده و به بیراهه منجر شود. بنابراین و از این جهت، راهکارهای اقتصادی ارائه شده توسط نامزدهای ریاست جمهوری نمیتواند مورد ارزیابی عموم افراد قرار گرفته و ملاک انتخاب باشد.
3. همانگونه که بیان شد به نظر می‌رسد آنچه از نظر مردم موجب اختلاف میان نامزدها ست، باورهای سیاسی نامزدهای باشد و نه چیز دیگری.
اما سوال اصلی که باقی می‌ماند آن است که اگر راهکارهای اقتصادی مهم نیستند پس چه چیز مهم است؟
به نظرم در عرصه انتخابات، افرادی که قصد دادن رأی به یکی از نامزدهای انتخابات را دارند، به طور کلی در یکی از دو دسته زیر جا دارند: 1) افرادی که نامزد مورد انتخاب خود را انتخاب کرده اند و 2) افرادی که امکان تغییر و انتخاب تا لحظات آخر برایشان وجود داشته و پیش فرضی در این زمینه ندارند.
به نظر می‌رسد دسته اول از راهکارهای ارائه شده توسط نامزدها، فقط در راستای توجیه پیش فرض خود راجع به اصلح بودن کاندیدای مورد نظر خود یا مستحکم شدن بر عدم رای دادان به دیگر نامزدها گام بر داشته و به واقع برای این افراد، راهکار یا تبیین مناسب مشکلات اقتصادی مهم نباشد.
دسته دوم نیز که سعی دارند واقعاً انتخاب کنند محتملاً اسیر برخی مغالطات، کلمات زیبا، شعارهای متقارن و جذاب و ... شده و به واقع اطلاع کافی در این زمینه ندارند. اینجاست که نقش "اقناعگران" در این عرصه مهم خواهد شد.