مروری بر کتاب «سیاست و اقتصاد عصر صفوی»

کتاب «سیاست و اقتصاد عصر صفوی»، گذاری روان و به نوعی جالب در باب شرایط حکمرانی و نیز اوضاع سیاسی سلسلۀ صفوی است. این کتاب که بنای آن براساس سخنرانی دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی در اصفهان است، در سال 1362 توسط انتشارات صفی علیشاه به چاپ سوم رسیده است. هدف مؤلف «... بیان تأثیر عوامل اقتصادی و مالی و مادی در ایجاد و طلوع امپراتوری صفویه  و همچنین در بواعث افول و اضمحلال آن حکومت است (صص. 1-2)».

این کتاب در 16 فصل تدوین یافته که تقریباً نیمی از آن درباب ظهور و شکوفایی جلوه هایی از ابعاد سیاسی و اقتصادی دوران صفویه و 8 فصل انتهایی در باب عوامل افول و ناکامی صفویان در تدبیر امور کشور تنظیم شده است. با مطالعه کتاب در می یابیم که تحلیل نویسنده از دلایل افول خورشید صفویه بر تبیینی ساده و واضح استوار است:« (1) قدرت فتوحات را پیش می آورد، (2) فتوحات، ثروت و مال به پایتخت می رساند، (3) ثروت و مال به دست رجال و خصوصاً سرداران می افتاد، (4) سربازارن و سردارانِ ثروتمند، تن پرورد و حریص می شدند، (5) حرص و شهوت پرستی و خودخواهی ، اختلاف و ضعف سپاهی و خیانت را فراهم  می ساخت، (6) ضعف و اختلاف و خیانت موجب سقوط سلسله ای می شد، (7) سقوط، آشفتگی و هرج و مرج پیش می آورد، (8) هرج و مرج زمینه رابرای یک مرد باقدرت فراهم می کرد، (9) قدرت، فتوحات را پیش می آورد و .... هلمَّ جرّا» البته تبیین فوق نه تنها برای صفویه که برای بسیاری از امپراطوری‌ها نیز قابل تعمیم است؛ به بیان باستانی پاریزی «این فرمول نه تنها در ایران صادق نیست، همه جا تجمل بلای قدرت بوده است (ص. 470).»

روایت باستانی پاریزی همراه با بیان خاطرات و رویدادهایی است که نشان از سختگیری‌ها و شکنجه‌های غیرقابل باوری دارد که تقریباً همگی به آن دچار بوده اند؛ از شاه اسماعیل اول تا شاه عباس اول، از محمود افغان تا آقا محمدخان قاجار و اسکندر مقدونی. البته در جایی نویسنده نظر عمومی خود در این باره را اینطور اعلام می‌دارد: «این خشونت‌ها و سختگیری ها لازم بود و هرچند با نابودی بسیاری از شهرها و خانواده ها همراه می شد، از آن چاره نبود، زیرا «بهترین رویدادهای تاریخ همان شرّ کمتر و خیر بیشتر» است (ص. 24).» در جایی دیگر می آورد که «مثل زنند که صد ساله ظلم و جور ملوک         به از دو روزه شر و شور و هرج و مرج عوام (ص. 56)»

بنا به روایت باستانی پاریزی، شاه عباس بزرگ (شاه عباس اول) با از بین بردن مخالفان، کم کردن نفوذ قرلباشان، تغییر اساسی در کارگزاران حکومتی، تغییر پایتخت از قزوین به اصفهان، بخشیدن برخی مالیات ها و تلاش برای بهبود اوضاع معیشتی و رفاه جامعه حکومت صفوی را به اوج اعتلاء خود رساند. وی با برقراری امنیت، احداث راه‌ها و کاروانسراها موجبات اطمینان خاطر بازرگانان را فراهم آورده و حتی با اقلیت مسحیان به منظور حفظ رابطه تجاری با غربیان، با نیکی تعامل می نمود (فصل 5 و 6 کتاب). براساس محاسبات ذکر شده در کتاب، مجموع مالیات های دولت ایران در آن دوران بین 700 تا 780 تومان و مجموع مخارج دولتی حدود 500 تومان  بوده است(ص. 140). از دستورات جالب شاه عباس، منع خروج طلا از کشور بود.

بنابر سیر مدنظر مؤلف، ردپای تجمل گرایی و ثروت اندوزی حکمرانان، کارگزاران و نظامیان بعد از شاه عباس اول در حکومت مشاهده می‌شود؛  وفور غنائم و نیز اسرا در کشور، اشاعه رشوه و فساد اداری، اشاعه مفاسد اخلاقی، جداشدن از مردم، واردات قابل توجه کالاهای تجملاتی چون مُشک و پوست های گران قیمت حیواناتی چون سمور و ... از عواملی یا نشانه هایی بودند که مؤید آن است که  «کلاه های سرخ قرلباش عصر شاه اسماعیل که با خون دشمن رنگین شده بود در عصر شاه عباس دوم و شاه سلیمان هر کدام پنج تا شش جقه جواهر داشت و زینهای اسب ها طلائی و نقره ای و مروارید نشان شده بود(ص. 242).»

شاردن از سیاحان زمان صفوی مقایسه ای در این زمینه را اینطور ابراز می دارد: «من در 1656 برای نخستین بار در زمان شاه عباس ثانی وارد ایران شدم و آخرین بار در 1677 در عهد شاه سلیمان فرزند وی از این کشور خارج شدم، فقط در فاصله کوتاه 12 ساله از آن زمان تا این دوران، ثروت مملکت چنان می نمود که یک نیمه تقلیل یافته است، حتی مسکوکات نیز خراب شده بود. بزرگان و رجال نامدار برای تحصیل ثروت و مکنت، پوست مردم را در سراسر کشور می کندند .... انواع حقه و حیله در تجارت رونق یافته بود (ص. 281 به نقل از شاردن).»

از آنجا که مؤلف کتاب، دلبستۀ تاریخ و ادبیات ایران بوده- و البته همان طور که خودش نیز تأکید کرده به عنوان یک محقق علوم سیاسی یا اقتصاد به تنظیم مطالب کتاب نپرداخته است- مطالب متنوع یا تحلیل‌های جالبی نیز در کتاب مورد اشاره قرار گرفته است؛ در اینجا به سه مورد از این موارد اشاره می‌شود: (1) آقا محمدخان قاجار فرزند محمدحسن خان است. محمد حسن خان نیز فرزند شاه سلطان حسین است؛ نکته آن است که سلطان حسین صفوی نظر به خدمات فتحعلی خان (که برحسب ظاهر پدر محمدحسن خان است)، زنی را برای وی فرستاد که کاشف به عمل می آید آن زن از شاه سلطان حسین حامله است. از این روست که آقا محمد خان، که از نسب خود کاملاً مستحضر بود، به همۀ سادات «اخوی» می‌گفت (ص. 344).

(2) نویسنده تأکید وافری دارد که میان حمله خارجیانی چون مغول و اسکندر با حمله محمود افغان تفاوت قائل شود. از نظر وی، «محمود یک ایرانی بوده از قندهار که فارسی حرف می‌زده و شعر فارسی می فهمیده و ادعای رفع ظلم داشته (ص. 381).... متأسفانه رفتار بعدی افغانها در اصفهان موجب نابودی و نقطع ضعف آنان شد (ص. 384).» به بیان باستانی پاریزی، «نخستین اشتباه آنان این بود که شروع به حمل غنائم و اموال بسیار از اصفهان و سایر شهرها به قندهار و نقاط شرقی نمودند، مهم ترین عکس العمل این کار این بود که مردم را چنان مجهز ساخت که گویی با حرامی و راهزن طرف شده اند نه حاکم و رهبر (ص. 358).»

(3) بعد از گذشت مدتی از پیدایش سلسله ای، کم کم چهره های خشن و «آفتاب سوخته» تبدیل به صورت های سرخ و سفیدِ نازکِ زود سرماخور می شود! سحرخیزی و شبگیری و شبیخون زدن تبدیل به غبوق و صبوح  و زودخفتن و دیربرخاستن می‌گردد، اما این زود خفتن‌ها نتیجه خستگی میدان نیست ... شاهزادگانی که کم کم از خشونتشان کاسته و بر زیبائیشان افزوده می شود. علت هم دارد: سه چهار نسل که گذشت ... شاهزاده خانم های زیباروی، «نژاد اقوی» را به «نژاد اجمل» تبدیل می‌کنند و حق تعالی کم کم خوی زن-به قول مولوی-اندر مرد می‌نهد و آسایشگاه تبدیل به آرایشگاه و امیر «مملکت خراب کن» به قول عارف تبدیل به «دل خراب کن» می‌‎شود.

در مجموع، با توجه به متن روان و نسبتاً جالب این کتاب، مطالعه آن در کنار سایر منابع مربوط به عصر صفوی، کمک خوبی برای قرار گرفتن در فضای زیست اجتماعی و سیاسی دوران صفویه و تاحدی پس از آن است.

نوع مردم سالاری و بازتوزیع درآمد

مقاله ای راجع به اثرات اقتصادی نوع نظام مردم سالار

Hinnerich, B. T., & Pettersson‐Lidbom, P. (2014). Democracy, Redistribution, and Political Participation: Evidence From Sweden 1919–1938. Econometrica,82(3), 961-993.

بخش انتهایی (نتیجه گیری) مقاله

We compare how two political regimes—direct versus representative democracy— redistribute income toward the poor segments of society after the introduction of universal suffrage in Swedish local governments. For this purpose, we exploit a population threshold, which partly determined a local government’s choice of democracy. Our regression-discontinuity design generates credible causal estimates under very weak identification assumptions. The results indicate that direct democracies spend 40–60 percent less on public welfare than representative democracies. We also find that citizens are much better organized collectively in representative democracies after democratization, and that unemployed workers tend to get more welfare support in those democracies than the permanently poor. These results are consistent with Acemoglu and Robinson’s (2006, 2008) framework of democratization, which stressed how political regimes shape the ability of different groups in society to solve collective-action problems.

بازار

«نظام بازار (The Market System)»، عنوان کتاب تدوین شده چارلز لیندبلوم است که ترجمه آن توسط محمد مالجو صورت گرفته و نشر نی به انتشار آن پرداخته است. به طور خلاصه، این کتاب در پی ارائه موضعی به ظاهر بی طرفانه راجع به بازار و دولت است؛ از طرفی تأکید وی‍ژه ای بر مشخصات بازار (کامیابی ها و ناکامی های آن) داشته و به فراخور از ویژگی های دولت نیز یاد میکند. نکته قابل توجه این کتاب، فهرست نمودن تقریباً جامعی از مشخصات پیش‏‏ گفته است. یکی از ایده‌های اصلی مورد نظر در کتاب که به نظر می‌رسد مولف همواره آن را مدنظر دارد، تأکید بر مؤلفۀ «هماهنگی» در افعال بشری است. نظام بازار به شیوه قابل مشاهده در جوامع معاصر، تبدیل به نظامی برای هماهنگ کردن مجموعه فعالیت های بشر شده است؛ البته نظام های دیگری نیز برای به وجود آوردن این هماهنگی وجود داشته و دارد، همچون دولت یا شیوه سازمان یابی  فعالیت ها در خانواده. در کل، مولف بر این قصد است که نشان دهد به هر حال می توان مهم ترین نظام ایجاد کننده هماهنگی را، که البته ویژگی‌های قابل دفاعی از نگاه وی دارد، نظام بازار دانست. البته نقش دولت و سایر هماهنگ‌کننده های اجتماعی همچون موسسات خصوصی هم پررنگ است: «... نظام بازار به تنهایی از برخی جنبه ها عین آپارتمان نیمه ساخته ای است که آدم اگر مجبور باشد در آن می تواند زندگی کند اما نه به راحتی. تا وقتی دیواره های داخلی و گرما و نور و سایر تسهیلات فراهم نشود قابل سکونت نیست. اگر چنین تسهیلاتی فراهم نشود، اکثر مردم می بینند خانه خیلی تاریک و سرد و ناامن است. جوامع با استفاده از خریدهای دولتی و مالیات ها و یارانه ها نظام بازار را قابل تحمل می سازند. اما دقیقاً همان طور که پیمان کار سیستم گرمایشی  آپارتمان شاید بنداز دَررو یا دیواره های داخلی خیلی سست از کار درآیند، شاید چیزی که دولت به نظام بازار اضافه می‌کند نیز دردسر ساز یا فاجعه آمیز از آب درآید (صفحه 268).»

توجه به وجود انواع روابط میان آنچه مولف «نخبگان بازاری» و «نخبگان سیاسی» می‌نامد از دیگر مشخصات کتاب است؛ البته گاهی از این هم پیش رفته و به درستی حتی تمایزات مرسوم میان نظام سیاسی، نظام اقتصادی و جامعه را نمی‌پذیرد؛ «نظام سیاسی بازیگر اصلی در نظام بازار است، ... هر معنایی که از نظام اقتصادی مراد کنید، نظام اقتصادی و نظام سیاسی در هم تنیده اند. ... جامعه از فرایندهای فراوانی تشکیل شده است که انبوهی از مردم را هماهنگ  می‌کنند تا به افرادی بدل شوند دارای روابط متقابل که از صدمه رسانی به همدیگر جلوگیری و با یکدیگر همیاری کنند. اما این دقیقاً همان کاری است که نظام های بازار ... انجام می‌دهند (صفحه 90).»

موضوع کارایی نیز از مباحث مورد اشاره در فصل نهم کتاب است. مولف پس از آنکه اهمیت ارزشگذاری‌ها، همچون ارزشگذاری داده ها و ستانده‌ها، را گوشزد می کند، اهمیت ارزشگذاری در کارا بودن یا ناکارا بودن را مهم می‌داند. البته در نهایت قیمت را نوعی ارزشگذاری همه افراد جامعه عنوان می کند. فصل دوازدهم کتاب نیز به موضوع مهمی که به نوعی به انتظارات ما از سقف عملکرد بازار برمی‌گردد اشاره می‌کند؛ گاهی اوقات با «تصمیم های متقدم»ی روبرو هستیم که بر نتایج هرنوع تعاملاتی از جمله تعاملات بازاری تأثیرگذار است، که البته مطالعه آن را به مخاطب وامی‌گذارم.

آنچه هست، آنچه باید باشد و شیوه تحلیل اقتصاددان

مهمترین کتاب در حوزه نظریه انتخاب عمومی، محاسبه رضایت (The Calculus of Consent)، با جملات زیر آغاز می‏ شود:

"Political theory has concerned itself with the question: What is the State? Political philosophy has extended this to: What ought the State to be? Political "science" has asked: How is the State organized?

None of these questions will be answered here. We are not directly interested in what the State or a State actually is, but propose to define quite specifically, yet quite briefly, what we think a State ought to be. We shall not pause to argue our case with those who might disagree, nor shall we examine in detail either the existing or some ideal organization of governmental activity." (Buchanan, 1999- 2002, p. 3 تأکیدات از جانب من است)

چنین رویکردی در فرایند نظریه پردازی در علم اقتصاد، بیانگر چیست؟ اینکه رویداد قرارداد اجتماعی در دنیای واقع چگونه میسر است و اصلاً اینکه واقعاً افراد بر اساس نظریات نظریه پردازان دست به توافق می‏ زنند، تا چه حدی برای اقتصاددان مهم است؟

خط و نشانی به بهانه فعالیت های اخیر در باب فعالیت احزاب در ایران

خلاصه: دمیدن در صور فعالیت احزاب، در نهایت نتیجه‏ ای جز از بین رفتن افکار واقعی مردم، نادیده انگاشته شدن نظرات همه مردم و نظام مند شدن فعالیت‏های رانت جویانه در این مملکت نخواهد داشت.

توضیح: با تقویت چنین رویکردهایی (1) برخی که جایگاهی در میان مردم ندارند، از جایگاهی برخوردار شده،

(2) برخی که به واقع نمایندگی مردم را ندارند، ردای نمایندگی را بر تن می‏کنند،

(3) تعداد بده بستان های پس پرده در قانون گذاری ها بیشتر شده،

(4) افکار نسل های بعد به شکل نادرستی در چارچوبهای بی معنا و بی هویت شکل می گیرد،

(5) افکار نو، دقیق، مورد نیاز و منصفانه در نطفه خفه می شوند،

از همه مهمتر (6) این «ثروت» و «برخورداری از موقعیت های اقتصادی و مالی» است که تعیین کننده بسیاری از روابط میان بازیکنان خرد و کلان اقتصادی و سیاسی خواهد شد و نه مطلوب های دینی و نه حتی نظر مردم. به عنوان حسن ختام می‏ توان به این عبارات خلاصه‏ وار بوکانون دقت کرد:

جمع بندی: تشدید اقبال به چنین فضاهایی موجب مشاهدۀ دو پدیده نامبارک خواهد بود:

• در مردم: تشدید فعالیت سمپات ها و هواداران چشم و گوش بسته ی حزبی به منظور جذب رأی برای حزب خود آن هم به هم قیمتی، خرید و فروش نظام مند و البته محتملاً غیرعلنی آراء و ...

• در کارگزاران: بده بستانهای ناکارا و برخلاف اطلاع و رضایت مردم در نهادهای تصمیم گیر همچون مجلس، تشدید پیگیری منافع شخصی تصمیم گیران، نمایندگان و حامیان ایشان، مهم شدن برخی امور فرعی و نیز کم اهمیت شدن برخی امور مهم در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های قانونی، اقتصادی و ...

نتیجه گیری: کمی آرامتر باید قدم برداشت؛ دقت ورزی به «نتایج» و «مبانی» تصمیم‏ گیری ها و اسیر «مشهورات زمانه» نشدن حداقل انتظاری است که از فعالان سیاسی، نمایندگان مجلس و مدافعان حقوق ملت داریم.  نباشد که مصداق «هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً» باشند و باشیم؟

---

پ. ن. : البته همه این موارد به معنای عدم وجود برخی ویژگی‏ های «در نگاه اول مطلوب» در لابی گری یا نظام تصمیم گیری حزبی یا رقابت های حزبی در انتخابات نیست.

نوع دوستی یا نفع شخصی؟!

یک سؤال: نوعدوستی، انصاف و توجه به رفتار اخلاقی چه جایگاهی در مجموعه تفکرات دولت‏مردان دارد؟ آیا مشاهده همزمان دو رویکرد زیر از یک «دولتِ با تدبیر» قابل جمع کردن است؟ [مطالب نقل به مضمون است]

1. نظر مشاور ارشد وزیر مسکن – آقای عبده تبریزی، در یک میزگرد در شبکه خبر راجع به یارانه حامل‏های انرژی و افزایش قیمت آن‏ها و نیز قیمت  آب و ...- مبنی بر اینکه ما در فرهنگ خودمون مطالب موکدی راجع به عدم اسراف و الگوی صحیح مصرف داریم، علما و بزرگان کنونی هم بر این مطلب تاکید کردند، اما میبینیم که این مطالب مورد توجه قرار نمی‏گیره و عملا گزیری از اصلاح قیمتها برای تغییر الگوی مصرف نداریم (توجه بر ابزارهای قیمتی و صحه گذاشتن بر وجود رفتار مصرفی در مردم جامعه بدون توجه به آینده نگری و اخلاق محوری و ...).

2. نظر مشاور اقتصادی رئیس جمهور - آقای نیلی، تصور می‏کنم در برنامه پایش- مبنی بر اینکه بالاخره خیلی از صفات اخلاقی و رفتارهای نوعدوستانه در مردم کشور وجود داره و فرهنگ ایرانی و اسلامی ما تأکید بر اونها دارند؛ چرا از این ظرفیت برای انصراف از یارانه استفاده نکنیم. بالاخره این روحیات و مشخصات فرهنگی باید خودش رو جایی نشون بده.

هویت‏های دولتی و همگن‏ سازی مردم

امروز خلاصه‏واره‏ای از کتاب «هویت‏های دولتی و همگن‏سازی مردم: state identities and the homogenisation of peoples » به دستم رسید که مطالعه آن برایم جالب بود. این خلاصه واره از مجموعه «یک کتاب در یک مقاله» بود که توسط مرکز ملی مطالعات جهانی شدن تدوین و در سال 1386 منتشر شده است. کتاب تلخیص و ترجمه شده فوق، توسط انتشارات دانشگاه کمبریج در سال 2002 چاپ شده است.

پر بی‏راه نخواهد بود که عبارات مورد بحث در اینجا همچون مدرن یا انگیزه‏های اقتصادی یا ... نیاز به تنقیح داشته و باید از نسبت دادن بار معنایی صرفاً مثبت، صرفاً منفی یا ... به آن‏ها پرهیز کرد؛ و اما چند نکته جالب آن برای اقتصادخوان‏ها:

یکی از اهداف مولف تبیین چرایی مشاهده برخی بدرفتاری‏های سیستماتیک در دنیای مدرن است. خانم رائه (نویسنده کتاب) در پی آن است که بر فرایند دولت-ملت سازی تمرکز کرده و بر قانونی شدن تبعیض، کشتار جمعی و خشونت در راستای ایجاد یک ملت جدید و در برخی موارد با تکیه بر 'اخلاق' اشاره دارد.

یکی از نکات مورد تاکید مولف آن است که گرچه در موارد اخیرِ تاریخی از کشتارهای جمعی و پاکسازی قومی، برخی دانشگاهیان بر عنصر ملی‏گرایی تاکید می‏کنند اما به نظر این دلیل مناسبی نیست؛ چرا که همانندسازی اجباری و قتل عام‏ها در زمان‏هایی روی داده اند که عصر ملی گرایی هنوز شکل نگرفته بود. نظریات رایج در تبیین این مسأله، همچون رویکردهای ماتریالیستی یا نهادگرایانه، صرفاً به منافع اقتصادی و انگیزه‏های فردی اقتصادی توجه داشته و از پرداخت به خلق هویت تهی هستند.از این نظر شکل‏گیری دولت‏ها یک بعد فرهنگی بسیار مهم دارد.

مولف در فصولی از کتاب در پی این سوال است که چرا در برخی وقایع تاریخی، حکومت‏ها در پی ایجاد نوعی یکسان‏سازی و طرد برخی گروه‏ها بوده‏اند؟ در بخش چهارم کتاب، اخراج ارمنی‏ها از ترکیه، تلاش برای تقویت مشروعیت شکننده ترکیه تلقی شده و حاصل اثرگذاری اصل ملی‏گرایی (به عنوان مهمترین عامل مشورعیت بخشی سیاسی در اروپا) در آنجا بوده است. در بخش پنجم کتاب نیز با تاکید بر پاکسازی قومی در یوگسلاوی، نویسنده اعلام می‏دارد که نخبگان با مستمسک قرار دادن مفهوم ملی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی، توانستند گروه‏های مشابه خود از نظر هویتی را اقناع گرده و همگن سازی و قتل عام را مشروع و قانونی جلوه دهند. از منظر هیثر رائه، نخبگان موثر در فرایند دولت سازی با استعانت از برخی اقدامات غیرقابل دفاع، تلاش میی‏کنند هویت‏های گروهی یا داخلی مطلوب یا یکدست خود را تولید کنند؛ هویت‏هایی که اقتدار آن‏ها را قانونی جلوه دهد.

James M. Buchanan has died

منبع: برگرفته از Bloomberg؛ نوشته Laurence Arnold  و Washington post؛ نوشته Dylan Matthews

Nobel Prize winning economist and founding father of the Public Choice School James M. Buchanan has died at age 93.

James M. Buchanan, the U.S. economist who won the 1986 Nobel Prize for applying the principles of economic self-interest to understand why politicians do what they do, has died. He was 93.

The Royal Swedish Academy of Sciences awarded Buchanan the Nobel in economics “for his development of the contractual and constitutional bases for the theory of economic and political decision-making.”

Buchanan was a pioneer in the field known as public-choice theory, which views government decisions through the personal interests of the bureaucrats and elected leaders who want to advance in their careers and win campaigns.

He summarized public choice as “politics without romance” and said it helps explain why established bureaucracies “tend to grow apparently without limit,” why pork-barrel politics endure and why the tax system is defined by “the increasing number of special credits, exemptions and loopholes.” At the time he received the award, his ideas were finding a receptive audience within the administration of President Ronald Reagan.

طنز تلخ یا واقعیت انتخابات ریاست جمهوری؛ چرا باز «سیاست» در ایران تعیین‏ کننده است؟

آیا به نظر نمی‏رسد که وضعیت جامعه ایرانی در موضوع انتخاب رییس جمهور، قابل تشبیه به یک موقعیت نامناسب است؟

به نظر می‏رسد فارغ از اینکه چه افرادی نامزد شوند، یک مشکل اساسی در انتخاب ایرانی وجود دارد و آن عدم تشخیص حرف درست از غلط و یا وعده ممکن از وعده غیرممکن است. به طور خلاصه، تصور می‏کنم نه برنامه جزئی در اقتصاد و نه ایده‏ها و باورهای کلی اقتصادی نامزدها، منطقاً نمی‏تواند به یک فرد ایرانی در انتخاب کمکی کند. چرا که هیچ تضمینی بر صحت یا امکان پذیر بودن مطالب، نظریات و وعده ها وجود دارد.

مشکل مغفول و بزرگ دیگر نیز این است که در زمینه اقتصاد و سیاستگذاری اقتصادی، چارچوبی برای سنجش صحت مطالب نامزدها وجود ندارد. اگر هم براساس تجربه تاربخی یا مشاهده آمار به بررسی ادعاها پرداخته شود، بلاشک اکثر برنامه‏های نامزدها قابل دفاع نیست.

بنابراین چه باید کرد یا در اکثر موارد چه روی می‏دهد؟

به نظر می‏رسد آنچه روی می‏دهد، انتخاب برنامه‏های اقتصادی یا حتی برنامه های سیاسی و فرهنگی و ... نیست. مردم به آن کسی که "دوست" دارند، "تمایل" دارند، "تصور" میکنند شبیه خودشان است و ... رای می‏دهند. تصور میکنم فرضاً اگر فردی بخواهد به دکتر رضایی رای دهد، در ابتدا تصیم میگیرد که به وی رای دهد و سپس در مقام مجادله یا بیان دلیل رای خود می‏گوید که وی برنامه اقتصادی مفصل دارد. به بیان دیگر اکثریت مردم از این موارد (برنامه داشته یا فکر منطقی داشت یا تجربه داشتن یا ...) به عنوان توجیهی برای انتخاب خود بهره می‏برند. یا فرضاً اگر کسی تمایلی به دکتر قالیباف داشته باشد، اینگونه توجیه خواهد آورد که ... و یا برای فلان نامزد نیز می‏گوید که وی چون نمی‏تواند وعده تو خالی و آرمانی بدهد اینطور ادعا نمیکند.

بنابراین آنچه مهم شد، تمایل و کشش است. اما اگر دقیق‏تر شویم، میتوان چارچوبی برای این مساله یافت که گستره و موضوع این تمایلات در چیست. بنابر تجربه و باور شخصی (که شاید قابل اثبات نباشد) مولفه مهم در انتخاب در ایران چند مورد بیشتر نیست: طرز تفکر کلی نامزد راجع به روسای جمهور قبل، طرز تفکر کلی نامزدها راجع به مواضع ایدئولوژیک و ظاهر نامزد. در انتخاب مردم آنچه اهمیت دارد و البته منطقاً می‏تواند مهم باشد، چارچوب‏های باورهای سیاسی نامزدهاست. به نظرم لااقل هم‏اکنون (و لااقل تا آینده‏ای بسیار دور) در انتخابات ایران آنچه برای رأی دهندگان مهم است و نیز می‏تواند مهم باشد، سیاست است و یا حداقل اینکه مهمترین مؤلفه انتخاب، موضع‏‏گیری‏های سیاسی است.

و اما اینکه چرا اینطور است، و یا چرا باید اینطور باشد، می‏تواند محل بحث و تأمل جدی باشد؛ حداقل چند نکته به ذهنم می‏رسد که شاید برای تحلیل این مساله شروع بی‏راهی نباشد:

1. بنافرض اگر هم نامزدها در مسائلی همچون آسیب شناسی وضع موجود از شرایط اقتصادی و سیاستگذاری و راهبردهای مناسب اقتصادی برای بهبود شرایط، مواضع و بیانات صریح، تفصیلی و شفافی داشته باشند، باز و به واقع افراد می‏توانند راجع به صلاحیت بالاتر یکی بر دیگری و یا به طور کلی برتری یک نامزد به تصمیم‏گیری قطعی برسند؟ اصلاً و به واقع ادعاهای نامزدهای انتخابات و راهکارهایی که بیان می‏کنند و نیز با فرض اختلاف نظرات و راهکارها، موجبات شفاف شدن محیط و انتخاب مناسبتر می‏شود؟ مثلاً فرض کنید که یکی موافق استقلال کامل بانک مرکزی است، یکی میگوید باید میان سیاستهای مالی و پولی ارتباط وجود داشته باشد فرضاً هم یکی بگوید که نه تنها رییس بانک مرکزی بلکه جزئیات سیاستهایش نیز باید توسط رییس جمهور کشور تعیین گردد. حال فرض کنیم همه مردم ایران هم از این امر اطلاع یافتند و فرضاً هم متوجه این مطالب می‏شوند. به واقع راجع به این سه موضعِ سه نامزدِ فرضی فوق، می‏توان اعلام نظر کرد؟ چه کسی در مقام اثبات درستی این سه راهکار برخواهد آمد؟ مردم به منظور درک نظر درست و فرضاً انتخاب نامزد اصلح، در واقع به کجا مراجعه می‏کنند؟ آیا اولین دانشجوی اقتصادی که به ذهنشان آمد که در خانواده‏شان وجود دارد، قاضی خوبی است؟ آیا باید صحبت اقتصاددانی که در یک رسانه (مثلاً در یک روزنامه) به اعلام موضع پرداخته ملاک عمل قرار گیرد؟ آیا این مشکل پیدا نمی‏شود که "کدام روزنامه"؟ اصلاً به واقع اجماعی راجع به این مساله میان خود اقتصاددانان وطنی و حتی غیروطنی وجود دارد ؟ و ...

بنابراین و به طور خلاصه، راهکارهای مربوط به مسائل اقتصادی نه می‏تواند آنچنان تعیین کننده باشد و نه آنچنان که در نظر اول به ذهن می‏رسد، تعیین کننده هست. (البته این به این معنی نیست که نمیتوان موثر بودن یکی از این سه راهکار را برای اقتصاد کشور اثبات کرد و یا اینکه نباید اثبات کرد. بحث بر آن است که برای دستیابی به آگاهی و نیز ایجاد فرصت مناسب برای دفاع از یک نظر باید زمان بسیار و پیش نیازهای فراوان فراهم کرد که البته و طبیعتاً این کار با ماهیت انتخاب رییس جمهور توسط مرم جامعه سازگاری ندارد.)

2. (نکته: تصور می‏کنم منکیو در ابتدای کتاب اقتصاد کلان خود، بیان میکند که برخی رشته ها (علوم) هستند که اگر از آنها کم بدانی، فایده چندانی ندارد اما اقتصاد از علومی است که هر چقدر هم از آن اطلاع داشته باشی باز سود دارد. شاید حرف وی برای اطلاعات بسیار پایین اقتصادی درست باشد و یا شاید ادعای وی برای منضبط کردن شیوه‏های مناسب تصمیم‏گیری برای افراد صحیح باشد، اما به واقع و در مقام تصمیم ‏گیری برای انتخاب میان ادعاهای نامزدها تقریباً کارایی ندارد. تصور کنم گام اولیه برای بهره‏گیری از علم اقتصاد در تحلیل و بررسی دقیق آرائ اقتصادی نامزدها،حداقل آن باشد که میان افکار، نظریات و دلالت‏های سیاستی همگی اقتصاددانان سازگاری ایجاد نمائیم یا ایجاد شود که البته این امریست محال. ) خلاصه آن‏که گرچه برخی بر این باورند که اطلاع کم از علم اقتصاد راهگشا و بهتر از عدم اطلاع در این زمینه است، اما این گزاره عمومیت ندارد. بله، راجع به سطوح اولیه مطالب اقتصادی همچون فهم و درک شاخص ها یا برخی مفاهیم و اصول اساسی علم اقتصاد (همچون هزینه-فایده یا هزینه فرصت یا ...) این مطلب درست است اما وقتی پای نظریات به میان می‏آید دیگر نه تنها این گزاره صحیح نیست بلکه می‏تواند به واقع اطلاعات اندک مضر بوده و به بیراهه منجر شود. بنابراین و از این جهت، راهکارهای اقتصادی ارائه شده توسط نامزدهای ریاست جمهوری نمی‏تواند مورد ارزیابی عموم افراد قرار گرفته و ملاک انتخاب باشد.

3. همانگونه که بیان شد به نظر می‏رسد آنچه از نظر مردم موجب اختلاف میان نامزدها ست، باورهای سیاسی نامزدهای باشد و نه چیز دیگری.

اما سوال اصلی که باقی می‏ماند آن است که اگر راهکارهای اقتصادی مهم نیستند پس چه چیز مهم است؟

به نظرم در عرصه انتخابات، افرادی که قصد دادن رأی به یکی از نامزدهای انتخابات را دارند، به طور کلی در یکی از دو دسته زیر جا دارند: 1) افرادی که نامزد مورد انتخاب خود را انتخاب کرده اند و 2) افرادی که امکان تغییر و انتخاب تا لحظات آخر برایشان وجود داشته و پیش فرضی در این زمینه ندارند.

به نظر می‏رسد دسته اول از راهکارهای ارائه شده توسط نامزدها، فقط در راستای توجیه پیش فرض خود راجع به اصلح بودن کاندیدای مورد نظر خود یا مستحکم شدن بر عدم رای دادان به دیگر نامزدها گام بر داشته و به واقع برای این افراد، راهکار یا تبیین مناسب مشکلات اقتصادی مهم نباشد.

دسته دوم نیز که سعی دارند واقعاً انتخاب کنند محتملاً اسیر برخی مغالطات، کلمات زیبا، شعارهای متقارن و جذاب و ... شده و به واقع اطلاع کافی در این زمینه ندارند. اینجاست که نقش "اقناع‏گران" در این عرصه مهم خواهد شد.

جستاری در باب نظریه انتخاب عمومی

متن زیر، خلاصه واره‌ای است که در یکی از روزنامه ها منتشر شده است:

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد                                                                

 علم اقتصاد به عنوان بررسی شیوه انجام مبادلات و انتخاب‏ها و شیوه تخصیص منابع برای رفع بهینه نیازها، چه عکس‏العملی در مواجهه با تصمیم‏گیری کارگزاران سیاسی و دولتمردان دارد؟ آیا نحوه تخصیص منابع در نهاد دولت، همانند بازار مورد اهتمام نظریه‏پردازان و اندیشمندان اقتصاد است؟ آیا تحلیل نحوه تعیین قیمت و مبادله در بازار به منظور تبیین و پیش‏بینی مورد نظر علم اقتصاد کافی است؟ آیا بهره‏گیری از اصول و ابزارهای علم اقتصاد در علوم سیاسی ممکن و قابل توصیه است؟ آیا همانگونه که در بازار با مواردی از شکست مواجه هستیم، از «شکست دولت» نیز می‏توان صحبت به میان آورد؟