چکیده‏ ای از دو اثر مهم در فلسفه اخلاق، فایده گرایی میل و نظریه عدالت رالز

در حین جستجوهای پیشین راجع به نظریات عدالت، به برخی سایت‏ ها و مراکز ترویجی ایده های علمی و فلسفی برخوردم که در قالب های جذاب سعی در تبیین برخی مفاهیم، تعاریف و ایده ها هستند. هرچند این نماهنگ ها نمی تواند جای خلاصه ها و نیز مقالات و کتب درآمدی بر نظریات و ایده های نظریه پردازان را بگیرد و حتی ممکن است در برخی موارد با سوء برداشت‏هایی همراه باشد، اما در کل برای مخاطبان معمولی و نیز افرادی که در ابتدای مسیر مطالعاتی هستند، بازگوینده های جالبی به نظر می‏ رسند. MACAT یکی از این سایت هاست که گویا حول کتاب های مهم نگاشته شده در حوزه هایی چون فلسفه، اقتصاد، علوم سیاسی و ... به تبیین و تشریح می پردازد. هرچند دستیابی به نسخه های کامل این نماهنگ ها یا ویدئوهای آموزشی میسر نیست اما مشاهدۀ گزیده این نماهنگ ها نیز خالی از لطف نیست. در ادامه، ویدئوی مربوط به تبیین ایدۀ «فایده گرایی» جان استوارت میل و نیز ایدۀ رالز در «نظریه ای در باب عدالت» را مشاهده می‏ کنید. افزون بر این خلاصه واره های جالبی از کارهای هیوم و مک اینتایر نیز وجود داشت که شاید در آینده به آن ها نیز اشاره شود.

منزلت نمایی فلسفۀ علم

مقاله ای که همراه یکی از اساتید تدوین شده بود، در مجله «فلسفه علم» منتشر گردید. همانطور که از صفحه «نوشته ها»ی همین وبلاگ قابل مشاهده است، متن کامل آن نیز در دسترس است؛ آنچه در این مطلب قصد تأکیدش را دارم، مرتبط با کلیت این مقاله است.

به بیان ساده برای افرادی که خارج از مطالعات «فلسفه علم» هستند و یا دانش آموخته این حوزه نیستند، هنگامی که بحث از روش یا مباحث روش شناسی پیش می آید، به طور ناخودآگاه این انگاره در اذهان شکل میگیرد که انواع نظریات یا ایده ها در باب تکوین علوم و نظریات، همچون ایده کوهن، لاکاتوش یا ابطال گرایی، قرار است برای کاوش های علمیِ عالمان «چارچوب»، «شاقول»، «معیار» یا «روش منضبطی» ارائه کنند.

به نظر می رسد که اگر نگاهی به تاریخ شکل گیری مطالعات فلسفه علم داشته باشیم، بسیاری از مطالعات جدی در این حوزه هدف خویش را ارائه نظری در باب شیوه شکل گیری و نمو نظریات و علوم قرار داده اند. اینکه «یک ایده یا نظریه راجع به شکل گیری علوم و نظریاتِ تحقق یافته به اظهار نظر می پردازد» یک مقوله است و اینکه «پژوهشگران و عالمان علوم از روش های ادعا شده یا معرفی شده توسط فلاسفه علم برای کاوش های علمی خویش بهره ببرند» مقوله ایست دیگر. به دیگر بیان، تحقیق در باب شیوه نظریه پردازی یا همه گیر شدن نظریات نیوتن یا گالیله پژوهشی در حوزه فلسفه علم است. فرض کنیم با انجام چنین پژوهشی به اصول و ارکان مشخصی در روش پژوهش نیوتن و گالیله دست یافتیم. به نظر می رسد تا بدینجا، کار فلسفه علم تمام شده است. حال اینکه همان روش یا اصول توسط برخی فیزیکدانان یا حتی محققان فلسفه علم تبلیغ شود و به دانشجویان و پژوهشگران فیزیک توصیه شود که براساس آن روش یا اصول به پژوهش بپردازید، امری است که نیازمند دلیل است و منطقاً از پژوهش پیش گفته قابل استخراج نیست.

بنده دانشجو یا متخصص در حوزه «فلسفه علم» نیستم و بنابراین نمی توانم راجع به جو کلی حاکم بر محققان این رشته در باب تفکیک پیش گفته اظهار نظر کنم، اما با توجه به کلیاتی که از روش تحقیق در علوم اجتماعی از جمله اقتصاد دارم و نیز با توجه به آشنایی با تلقی حاکم بر اساتید و دانشجویان علوم اجتماعی و اقتصاد دارم، می توان اعلام کرد «انتظار اساتید و دانشجویان از مباحث روش شناسی و فلسفه علم آن است که به ایشان چارچوب، شاقول، معیار یا روش منضبطی برای کاوش علمی و سنجش اعتبار آن ارائه کند.» به نظر می رسد که وجود چنین انتظاری از فلسفه علم،  تا حدی به عدم اطلاع کافی از رویکردهای موجود و شاید تا حدی متأخر در فلسفه علم برگردد. پیدایش مباحثی چون «عقلانیت» در مطالعات فلسفه علم و نیز ظهور فردی چون فایرابند می تواند به خوبی بیانگر منظور بنده باشد. فایرابند با کاوش در کارهای گالیله، مدعی است که وی منطبق بر آن چیزی که در اذهان ما از «روش علمی منضبط» وجود دارد، فعالیت نکره است. روح حاکم بر ایده فایرابند [البته منوط به آنکه آن را درست درک کرده باشم] آن است که اساساً مطالعات فلسفه علم نه تنها برای علوم و نظریه پردازان سودمند نیست، بلکه مضر است. فلاسفه علم بهتر است همان کار تاریخی خویش در مطالعه نظریات تحقق یافته را انجام دهند و بگذارند که عالمان کار خودشان را بکنند؛ اگر فلاسفه علم یا عالمان و نظریه پردازان با سیطره آنچه روش علمی خوانده می شود هم نظر باشند، محتملاً نباید اثری از «نوآوری»، «خلاقیت»، «ظهور نظریات جدید»، «نوعی دیگر نگریستن به دنیا» و ... باقی بماند.

به طور خلاصه به نظر می رسد بتوان گفت که نه علم قرار است همۀ مشکلات و آلام انسانی را رفع کند و نه آنچه به عنوان روش علمی مطرح می شود، ابزاری همچون «دستگاه پروفسور بالتازار» است که قرار است همه عالمان و نوآوران به طور یکسان از آن بهره ببرند*. اینکه هر عالم نوآور و پیشگامی، دستگاه مخصوص به خود دارد، فرضی واقع نما تر است.

---

*. البته مطلب ارائه شده در اینجا، به نوعی یک تبصره دارد و آن اینکه اگر ما نه راجع به «نوآوران»، «پیشگامان» و «نظریه پردازان» بلکه راجع به «تکنسین ها»، «مزدوران» و «کارگرانی» که در مراکز دانشگاهی به فعالیت مشغولند صحبت میکنیم دیگر نیازی به این مباحث نیست؛ ایشان برای تعمیق و گسترش روش ها و نظریاتی که پیش از خودشان ابداع شده و به کار گرفته شده اند، تلاش می کنند. ایشان دیگر «گالیله»، «نیوتن» یا «داروین» نیستند که در پی تولید علوم یا نظریات روند.

استفاده از 'عقلانیت' در علم اقتصاد تا چه اندازه‏ ای 'عقلائی' است؟

این متن برگرفته از بخشی از یادداشتِ در حال تدوین در باب عقلانیت در علم اقتصاد است.

مفهوم عقلانیت در سیر تطور معنای غالب خویش در آثار اقتصاددانان با نشیب و فرازهایی مواجه بوده است. هر چند امروزه عقلانیت در انتخاب به عقلانیت رابطۀ ترجیحی [1]محدود می‏شود، اما باید به تاریخچۀ پیدایش چنین تعاریفی از عقلانیت و نیز گسترۀ کاربردپذیری آن توجه داشت.

در تلقی اولیه از مفهوم عقلانیت برمی‏آید که این واژه به معنای برخورداری معیاری برای انتخاب یا به عنوان صفتی برای عمل/کنش مورد نظر قرار می‏گیرد؛ ترکیب‏های انتخاب عقلائی، گزینش عقلائی یا تصمیم عقلائی همگی بر این اساس معنادار به نظر می‏آیند. برای معناداری این ترکیبات، آنچه مهم است وجود ملاک و معیاری برای اتصاف یک انتخاب، گزینش یا تصمیم به صفت عقلائی است؛ به دیگر بیان از هر فردی که انتخاب، گزینش یا تصمیم را به صفت عقلائی بودن متصف می‏کند، این انتظار وجود خواهد داشت که براساس معیار یا ملاکی این اتصاف را صورت داده یا معیار خویش را اعلام نماید.

مثال‏های زیر را به عنوان موقعیت‏های انتخاب یا گزینش میان برخی بدیل‏ها در نظر بگیرید: (1) انتخاب از میان سیب، موز و پرتغال برای خود، (2) انتخاب شما از میان راستگویی و دروغ‏گویی راجع به میزان ترجیحات شما در قبال تقبل هزینۀ تدارک یک کالای عمومی تولید شده در موقعیتی که دروغ گویی مبتنی بر منافع شخصی شماست، (3) تصمیم‏گیری راجع به اعطای یک فلوت به یکی از سه کودک با نام‏های الف، ب و ج؛ توضیح آن‏که الف مدعی است فلوت حق اوست چرا که وی تنها فردی از میان آن سه نفر است که توانایی نواختن فلوت را دارد و البته ب و ج نیز منکر این ادعا نیستند. البته اندکی بعد ب اعلام می‏دارد که فلوت باید از آن او شود چرا که از میان آن سه کودک تنها اوست که به اندازه‏ای فقیر است که هیچ ابزاری برای سرگرمی نداشته و البته دو کودک دیگر نیز تصدیق می‏کنند که از نظر مالی برخوردارتر بوده و از انواع دیگری از اسباب بازی‏ها بهره‏مندند. اندکی بعدتر ج دهان گشوده و اعلام می‏دارد که وی چندین هفته زحمت کشیده تا این فلوت را بسازد و البته همزمان دو کودک دیگر نیز تأیید کنندۀ این ادعا هستند[2].

هدف یا کارکرد انتخاب عقلائی یا نظریۀ انتخاب عقلائی آن است که در مواردی چون نمونه‏های پیش‏گفته، ما را به انتخاب یکی از بدیل‏ها رهنمون سازد. به دیگر بیان معیاری برای درک عقلائی یا غیرعقلائی بودن انتخاب یا انتخاب‏ها در دست باشد که به عنوان ملاکی برای قضاوت در این موارد مورد تمسک قرار گیرد. ایدۀ اصلی در ادامه این توضیحات، حول تفکیکی مهم میان تلقیات از عقلانیت می‏گردد: دو رویکرد متمایز «محتوایی» و «صوری» در تبیین از عقلانیت در علم اقتصاد و نظریات تصمیم یا انتخاب وجود دارد. البته این تفکیک به نحوی دیگر توسط سن مورد اشاره قرار گرفته است. سن (1985, p. 109) اعلام داشته که دو رویکرد غالب و البته متمایز به انتخاب عقلائی وجود دارد که به نحو شایعی در نظریه تصمیم و علم اقتصاد مورد استفاده قرار می‏گیرد: (1) رویکرد مبتنی بر پیگیری نفع شخصی و (2) رویکرد مبتنی بر سازگاری درونی. در اولی، عقلانیت انتخاب براساس معیار پیگیری منافع شخصی تعیین می‏شود در حالیکه در رویکرد دوم انتخاب عقلائی در قالب سازگاری درونی انتخاب درک می‏شود. همان‏گونه که خواهیم دید، دو رویکرد مورد نظر سن، به ترتیب مصادیقی از رویکردهای محتوایی و صوری از عقلانیت است [3].

رویکرد محتوایی به عقلانیت (یا رویکرد مبتنی بر پیگیری منافع شخصی به عنوان مصداقی از آن): رویکرد محتوایی به عقلانیت به معنای ارائۀ راهنمای عملی برای انتخاب عقلائی از میان گزینه‏های بدیل است. مصداق قابل توجه تمسک به چنین تلقی از عقلانیت در علم اقتصاد، تمسک به اصل «پیگیری منافع شخصی» است. براساس این تعریف از عقلانیت، هر گزینه‏ای که میزان بیشتری از منافع شخصی را برای فرد به ارمغان می‏آورد، توسط فرد انتخاب می‏شود. آن روی دیگر این تلقی از عقلانیت آن است که اگر فردی در موقعیت انتخاب مبتنی بر این قاعده عمل نکرد، غیرعقلائی عمل کرده است.

هارزانی، از پیشگامان و نوآوران نظریۀ بازی‏ها بر این باور است که در نظریۀ بازی‏ها همچون غالب نظریات اقتصادی، « نظریۀ ما یک نظریۀ هنجاری (تجویزی) [4]است تا اینکه یک نظریۀ اثباتی (توصیفی) باشد. لااقل آن‏که ... آن [نظریه] با پرسش از اینکه هر بازیکن باید به منظور ارتقاء مؤثرتر منافع شخصی در بازی چگونه عمل کند، سروکار دارد و نه با پرسش از اینکه او (یا افرادی مشابه او) چگونه به واقع در یک بازی عمل می‏کنند. (2008 [1977], p. 16).»

در مقابل چنین تلقی از عقلانیت، مطالعات بسیاری در نقد به مفروضات یا اصول راهنمای عمل نظریۀ هنجاری از انتخاب عقلائی صورت گرفت. شاید بتوان مهم‏ترین انتقادات وارده بر این تلقیات از عقلانیت را در این امر خلاصه کرد که انسان می‏تواند براساس سایر انگیزه‏ها و محرک‏ها دست به انتخاب زده و پیگیری منافع شخصی تنها یکی از این محرک‏ها محسوب می‏شود. بخشی از مطالب ارائه شده توسط شلینگ (1978)، سن (2004 [1987]) و نیز جان الستر معطوف به همین انتقاد است.

خلاصه آن‏که می‏توان دو دشواری مهم در تلقی محتوایی از عقلانیت را متصور شد؛ نخست آن‏که نظریۀ عقلانیت را با چه ارزش یا بایستگی غنی کنیم؟ آیا پیگیری منافع شخصی به عنوان محتوای نظریه عقلانیت باشد یا عمل براساس ارزشی چون آزادی؟ چگونه باید از میان ارزش‏ها و بایستگی‏هایی چون برابری، فضیلت اخلاقی، عدالت، آزادی یا مطلوبیت دست به انتخاب زد؟ مگر نه اینکه نظریۀ انتخاب عقلائی باید متکفل این پرسش مهم باشد؟ دوم آن‏که با فرض پذیرش ارزش انتخاب شده برای غنی کردن نظریه عقلانیت، به واقع در پی احراز کدام معنا یا گستره از آن ارزش یا بایستگی باشیم؟ به عنوان نمونه و با فرض پذیرش «پیگیری منافع شخصی» به عنوان محتوای نظریه انتخاب عقلائی، ارتباط منافع شخصی با منافع دیگران به چه شکلی تصویر شود؟ آیا منافع نسل‏های آتی نیز در این تلقی داخل شود؟ آیا منافع شخصی کوتاه مدت مدنظر قرار گیرد یا منافع شخصی بلند مدت؟ و باز مگر نه اینکه نظریۀ انتخاب عقلائی باید متکفل این پرسش مهم باشد؟

رویکرد صوری به عقلانیت (یا رویکرد مبتنی بر سازگاری درونی): با توجه به وجود مشکلات فوق در باب انتخاب عقلائی، به مرور زمان، برخی اقتصاددانان از اصرار ورزیدن بر تعاریف محتوایی از عقلانیت دست کشیده و تلقی دیگری از عقلانیت را که قابلیت فرموله شدن داشته باشد را به کار بردند. تلقی صوری از عقلانیت دیگر در مقام ارائۀ راهنمای عمل در موقعیت انتخاب نبوده و صرفاً از سازگاری انتخاب‏های یک فرد به عنوان عقلائی بودن انتخاب‏های وی یاد می‏کند. در این حالت مهم نیست که فرد از میان سیب، موز و پرتغال کدام را انتخاب می‏کند. آنچه مهم است آن است که فرد همواره در انتخاب‏های خویش از میان سیب، موز و پرتغال همواره شروط مکملیت و انتقال‏پذیری را احراز کند. به دیگر بیان اگر در یک موقعیتِ انتخابی از میان این سه بدیل، سیب را به دو میوۀ دیگر ترجیح داد، همواره این ترجیح در رفتار وی مشاهده شود؛ و نیز اگر سیب را به موز و موز را به پرتغال ترجیح داد، همواره سیب را به پرتغال نیز ترجیح دهد. پر واضح است که مبتنی بر این تلقی، «اساساً نظریۀ انتخاب عقلائی نیازمند به تمسک به هیچ نوعی از عوامل روان‏شناختی نیست، چرا که مبتنی بر یک تلقی صوری از رفتارِ انتخابیِ سازگار است (Lehtinen & Kuorikoski 2007, p. 119).»

البته راجع به اصرار اقتصاددانان بر تلقی صوری از عقلانیت می‏توان فرضیه‏ای مطرح نمود: اقتصاددانان در راستای تلاش برای حذف هنجارها، ارزش‏ها و انواع سوگیری‏ها مستمسک رویکردهای اثباتی و توصیفی شده و در همین راستا عقلانیت را از هرگونه محتوایی خارج کرده و حالتی صوری به آن داده‏اند. به بیان ساگدن، براساس این رهیافت «اقتصاددانان ... بیان می‏دارند که مفهوم عقلانیت محتوای واقعی [نداشته] ... برابر با سازگاری است (1991, p. 751).»

هرچند طرفداری اقتصاددانان از این تلقی از عقلانیت با هدف چاره‏ اندیشی در مقابل انتقادات وارد بر تلقی محتوایی از عقلانیت روی داد، این تلقی نیز با دشواری‏های کمتری مواجه نشد. سن (1985, p. 110) استدلال می‏کند که رویکرد مبتنی بر سازگاری درونی کفایت مورد نیاز برای متکفل شدن به عنوان معیاری برای عقلانیت را ندارد؛ C (.) را به عنوان تابع انتخاب و R را به مثابه رابطۀ دوبه‏دویی متناظر با آن در نظر بگیرید. حال رابطۀ R* را به عنوان رابطۀ دوبه‏دویی معکوس R در نظر بگیرید که با تابع انتخاب C*(.) متناظر است. در این حالت سن به درستی اعلام می‏کند که اگر فردی بدون تغییر مشخصات تعیین‏کنندۀ انتخاب‏هایش (احساسات، ارزش‏ها، سلائق و ...) دقیقاً برخلاف روابط ترجیحی R عمل کند (براساس R* عمل کند)، به سختی می‏توان انتخابش را عقلائی نامید در حالیکه دقیقاً به نحو سازگار رفتار نموده است. شاید تقریر مناسب‏تری از سن را بتوان این‏گونه مطرح کرد: انتظار بر آن است که با دردست داشتن معیاری برای عقلانیت انتخاب، بتوانیم رفتارهای غیرعقلائی فرد را تشخیص دهیم. این در حالی است که با در دست داشتن معیار سازگاری می‏توانیم رفتار کاملاً متضادی از فرد در انتخاب‏هایش مشاهده کنیم اما در عین حال شرایط سازگاری را احراز می‏کند؛ حال پرسش اساسی اینجاست که آیا این رفتار جدید را نیز عقلائی می‏دانیم؟ به نظر می‏رسد مبنای انتقاد سن به درک شهودی ما از عقلانیت برگردد: انتظار داریم که اگر براساس معیار مورد نظر، رفتار براساس R را عقلائی می‏دانیم، همان معیار رفتار براساس R*  را غیر عقلائی معرفی کند؛ این در حالیست که معیار سازگاری توانایی برآورده کردن این انتظار ما را ندارد.[5]

انتقاد مهم دیگری که بر تلقی صوری از عقلانیت وارد آمده، بر خود مفروضات مبنایی این تلقی است. یکی از اهداف اقتصاددانان از طرح این تلقی از عقلانیت دست یافتن به قدرت پیش‏بینی بالاتر در مقایسه با تعاریف محتوایی از عدالت بود، در حالیکه به کرّات نقض فروضی چون انتقال پذیری را در مطالعات اقتصادی شاهدیم. دشواری‏هایی که به واسطۀ انجام حجم قابل توجهی از پژوهش‏های اقتصادی در راستای تأییدکنندگی آن، در متون آموزشی اقتصاد خرد نیز مورد اشاره قرار گرفته است (Mas-Colell, Whinston & Green 1995, p. 7)؛ عدم احراز ویژگی انتقال پذیری (متعدی بودن) در ترجیحات فردی به واسطۀ بروز مسالۀ قالب ‏بندی [6]  از جملۀ این موارد است. در باب وجود موارد نقض تقریر صوری از عقلانیت، حوزۀ مطالعاتی «اقتصاد رفتاری» از انواع مختلفی از نتایج و دستاوردها برخوردار است که مجال ورود به آن در اینجا میسر نبوده و مخاطبان را با آثار دو برندۀ جایزۀ یادبود نوبل در علم اقتصاد، یعنی دانیل کانمن و هربرت سیمون، ارجاع می‏دهیم.

---

[1] به عنوان مثال در یکی از متون آموزشی اقتصاد خرد، یک رابطۀ ترجیحی (Preference Relation)، عقلائی عنوان شده اگر که برخوردار از دو ویژگی کامل بودن (Completeness) و انتقال پذیری (Transitivity)باشد Mas-Colell, Whinston and Green (1995, p. 6).

[2] این مثال برگرفته از مثال سن در ایدۀ عدالت (2009, pp. 12–5) است. وی ذیل عنوان فرعی «سه کودک و یک فلوت» این مثال را با هدف نشان دادن امکان بروز سه استدلال عقلائی بی‏طرفانه به کار می‏برد. در ادامه به این موضوع اشاره خواهد شد.

[3] البته سن در جایی دیگر نیز تفکیک مشابهی میان نظریات عقلانیت -که البته قابل انطباق با دو رویکرد «محتوایی (مبتنی بر پیگیری منافع شخصی)» و «صوری (مبتنی بر سازگاری درونی)» است- مطرح می‏کند: «قالب تجویزی برای مفهوم عقلانیت» و «قالب معطوف به تبیین و پیش‏بینی برای عقلانیت معطوف به رفتارهای واقعی» (2008c, pp. 856–7)

[4] prescriptive

[5] شایان ذکر است که ساگدن (1991) انتقاداتی دیگر بر تلقی صوری از عقلانیت مطرح می‏کند که مجالی برای طرح آن نیست.

[6] Framing

درآمدی بر چیستی نظریه در علم اقتصاد و دلالت های آن

هنگامی که بحث از نظریه در حوزه علم اقتصاد می‏شود، به نظر می‏رسد که معمولاً تلقی یک محقق اقتصادی یا اقتصاددان در نگاه نخست یکی از چهار تعبیر زیر باشد؛ (1) نظریه به تبیین روابط میان دو یا چند متغیر در قالب یک گزاره می‏پردازد که معمولاً بهره‏های پیش‏بینی‏گری نیز از آن برده می‏شود. «نظریه مقداری پول» و «نظریه تقاضا»، که به ترتیب بیان‏گر رابطۀ میان «عرضۀ پول» با «سطح عمومی قیمت‏ ها» و «تقاضای مصرف‏کننده از کالا» با «قیمت آن کالا» است، تقویت‏کننده چنین برداشتی از نظریه در مطالعات اقتصادی است. (2) گزاره‏ای که بیان‏کنندۀ وجود یا بروز یک واقعیت در شرایط خاص است. در این تعبیر لزوماً بیان رابطۀ میان دو متغییر، مدنظر نبوده و به عنوان مثال رخداد یک پدیده یا رفتار در موارد معمول بیان می‏شود. شکل تبیینیِ غالب این نظریات به صورت « اگر ... آنگاه ... »است. شاید در مجموعه مطالعات اقتصادی، «نظریه دومین بهترین» و «نظریه چشم ‏انداز[1]» این برداشت از نظریه را تقویت کند. (3) مجموعه گزاره‏ هایی که به نحوی اندام ‏وار به یکدیگر مرتبط بوده و برای تبیین و احتمالاً پیش‏بینی بروز واقعیاتی به کار می‏روند. این مجموعه گزاره‏ها می‏تواند شامل مفروضات یا گزاره‏ های مشاهدتی باشد. «نظریه انتخاب عمومی» نمونۀ قابل استنادی برای این تلقی است. و در نهایت (4) مجموعه تلاش‏ های نظری، قضایا و حتی زیرنظریات به منظور بررسی و تحلیل مشخصات ترتیبات یا چینش‏های معین از روابط کارگزاران اقتصادی که نه در روش‏تحلیل یا موضوع مورد مطالعه، که معمولاً در هدف مطلوب و مورد نظر نظریه‏ پرداز مشترکند. با این تلقی، برداشتی کلی‏ و وسیع‏تر از نظریه به ذهن متبادر می‏شود. «نظریه تخصیص‏های پایدار» یا «نظریه طراحی سازوکار» نمونه‏ هایی از این تفسیر هستند.[2]

تقسیم ‏بندی چهارگانۀ ارائه شده را می‏توان از منظری دیگر و ملهم از طبقه‏ بندی پیشنهادی شرلی گِرگور (2006, p. 620) از انواع نظریات، در قالب جدول 1 زیر بازتعریف نمود.

نوع نظریه	مشخصۀ قابل استناد	نمونه در مجموعه مطالعات اقتصادی
تبیین یا پیش‏بینی	بیانگر چیستی، چگونگی، چرایی، در چه زمانی، در چه مکانی و نیز بیانگر اینکه چه خواهد شد. نظریه ارائه کننده تبیین‏هایی از پدیده مورد مطالعه ارائه می‏کند یا فراهم آورندۀ گزاره‏های قابل آزمون یا به هدف پیش‏بینی‏کنندگی است.	نظریات قابل انتساب به تعابیر سه گانۀ ارائه شده: نظریه مقداری پول، نظریۀ تقاضا، نظریۀ دومین بهترین، نظریۀ چشم‏انداز، نظریۀ انتخاب عمومی
طراحی و عمل	بیانگر چگونگی دست‏یابی به هدف یا چگونگی عمل کردن نظریه به منظور ایجاد یک دست ساخت/جعل/صنع از دستورالعمل‏ها و تجویزهایی صریح (به عنوان مثال در روش، اصول ) بهره می‏برد	نظریات قابل انتساب به تعبیر چهارم ارائه شده: نظریۀ تخصیص ‏های پایدار

جدول 1: طبقه ‏بندی انواع نظریات در مطالعات اقتصادی. تذکر: حرف اضافه «یا» به معنای مانع الجمع بودن نیست، یعنی در این تقسیم بندی می‏ توان تصور کرد نظریه ای تنها از عهدۀ تبیین بر می‏ آید، یا بدون برخورداری از مؤلفه‏ های تبیینی، تنها از عهدۀ پیش‏ بینی برمی‏ آید و یا اینکه هر  دو وظیفۀ تبیین و پیش ‏بینی را بر دوش می‏ کشد؛ منبع: ( تقسیم بندی پیشنهادی نگارنده و نیز ملهم از  Gregor 2006, p. 260)

فارغ از دقیق بودن تمایزات پیش‏گفته، وجه مشترک تلقیات سه گانۀ نخست، لحاظ نمودن واقعیات و اصطلاحاً امور اثباتی است. در این تعبیر از نظریه، ادعا بر آن است که با گزاره‏هایی اثبات‏پذیر یا ابطال‏پذیر و تبیین‏هایی معقول یا قابل آزمون از روابط میان برخی متغیرها یا پدیده‏ های مشاهدتی روبروئیم. اگر تلقی ما از نظریه منحصر در چنین برداشتی باشد، منطقاً مهم‏ترین دل‏نگرانی نظریه پرداز اقتصادی مسأله صدق یا رابطه نظریه‏اش با واقعیت است. غالب کوشش‏های اقتصاددانان و نیز محققان فلسفه و روش‏ شناسی علم اقتصاد با فرض همین انگاره صورت پذیرفته است؛ همچون مواردی که بحث از برنامه‏های پژوهشی لاکاتوشی یا ابطال یک فرضیه به میان می‏آید.

در برابر تفسیر فوق از نظریه، می‏توان از برخی نظریات اقتصادی یاد کرد که بیش از آن‏که صدق یا تقرب به واقعیت برایشان دغدغه باشد، توصیه در راستای دستیبابی به وضعیتی مطلوب یا تصویر وضعیت یا مؤلفه‏ هایی خوب، بایسته، روا، اخلاقی، درست یا ارزشمند[3] وجهه همتشان است. این برداشت از نظریه، هر چند در نگاه نخست در علم اقتصاد کم‏رنگ جلوه می‏کند اما با اندکی دقت‏ورزی و کنکاش می‏توانیم دریابیم که حجم قابل توجهی از مطالعات اقتصادی با همین رویکرد یا هدف تدوین یافت ه‏اند. پرواضح است که اگر چنین تعبیری از نظریه را بپذیریم، آنگاه مسائل یا موضوعات مورد مطالعۀ متناسبی به وجود خواهند آمد که ظاهری اثباتی نیز دارند. به دیگر بیان این نظریات، مولّدِ نظریاتی پیرامون مشاهدات یا امور واقعی نیز می‏توانند باشند؛ البته مشاهدات و اموری واقعی که از دیدگاه این نظریات قابل مشاهده است. تلقیِ پیش‏گفتۀ چهارم از نظریه در علم اقتصاد ذیل همین نوع نگاه قابل دسته‏ بندی است. در «نظریه طراحی سازوکار»، برآمد[4] خاصی به واسطۀ مطلوب بودن از منظرِ نظریه پرداز، محل توجه قرار گرفته و پس از آن با طراحی یک بازی یا الگوریتم دسترسی به آن برآمد توسط کارگزاران اقتصادی را تسهیل یا الزامی می‏کند.

حال سؤال مهمی که منطقاً در این حوزه برای نظریه پرداز می‏تواند طرح شود، متناظر با همان پرسشی است که در رویکرد اثباتی به نظریه مطرح شد. در آنجا چون دغدغۀ نظریه پرداز صدق یا دستیابی به واقعیت بود، پرسش از ملاک صدق و تقرب به واقعیت جایگاه مهمی یافت. اما در این تفسیر از نظریه چطور؟ به بیان ساده، آیا می‏توان از ملاکی برای صدق یا تقرب به واقعیت راجع به امور خوب، بایسته، روا، اخلاقی، درست یا ارزشمند ارائه نمود؟ پاسخ این پرسش منفی است. هنگامی که بحث از ارزش یا اخلاق مطرح شود، منطقاً بحث از ملاک‏ های اخلاقی، معیارهای خوبی و بدی، سنجه‏های درک روایی و ناروایی پیش می‏آید. در فضای ارزش‏ها، اخلاق یا هنجارها اصالتاً و منطقاً بحث از تطبیق با واقعیت بی‏ معناست.[5]

با تفکیکِ مجموعه مطالعات اقتصادی در حوزه فلسفۀ علم اقتصاد به این دو دسته، میدان شفاف‏تری برای پیگیری مباحث باز می‏شود. البته باید تأکید شود که فعلاً موضعی در باب ماهیتِ بایستۀ نظریات علم اقتصاد اتخاذ نکرده‏ام؛ اینکه نظریه پرداز اقتصادی با چه رویکردی (تلقی اثباتی از نظریه یا تلقی اخلاقی از نظریه) در پی فعالیت علمی برود مجالی دیگر برای تحقیق می‏طلبد.[6] تفکیکِ پیش‏گفته صرفاً برای تصریح پیش‏ فرض‏ های محققان اقتصادی است؛ اگر یک اقتصاددان در تلاش‏های نظریه‏اش در پی فهم و کشف واقع باشد، منطقاً تلقی اثباتی از نظریه دارد. در پی آن نیز محقق فلسفه اقتصاد یا روش ‏شناسی اقتصاد، باید در پی درک ملاک‏ های اثبات‏پذیری فرضیه باشد. اگر هم یک نظریه پرداز اقتصادی در پی سامان‏دهی و تنظیم روابط، کارگزاران و نهادها برپایۀ ارزش‏ها یا خوب‏های مدنظر خود باشد، چه تصریح کند و چه نکند، منطقاً وارد وادی اخلاق شده است. در پی آن نیز ملاک‏ های سنجش فعالیت علمی، از دل اخلاق بیرون می‏آید.

هنگامی که بحث از ارزش یا اخلاق و ملاک‏ های سنجش اخلاقی، روایی یا درستی به میان می‏آید، منطقاً باید در پی مجموعه مطالعاتی که متکفل این حوزه از مسائل است برویم؛ یعنی فلسفه اخلاق[7]. برای درک مناسب‏تر از این حوزه، تمسک به عبارات زیر از لودویگ ویتگنشتاین[8] در سخنرانی در باب اخلاق[9] راجع به فلسفۀ اخلاق مفید به نظر می‏ رسد. ویتگنشتاین، فلسفه اخلاق را در معنای وسیعی‌ به کار می‏برد؛ به بیان خودش «به معنایی که شامل چیزی است که به عقیده من بنیادی‏ترین جزء آن، چیزی است که عموماً زیبایی‏شناسی[10] نامیده می‏شود (1965, p. 4).» وی سپس از بیان‌هایی مترادف برای انتقال بیشتر منظور خود بهره می‏برد: «فلسفۀ اخلاق، پژوهش در چیزی است که ارزشمند[11] است، یا در چیزی که واقعاً مهم [12] است، یا می‏توانم بگویم فلسفۀ اخلاق، پژوهش حول معنای زندگی[13] است، یا در چیزی که زندگی را شایستۀ زیستن می‏کند یا پژوهش در راه صحیح زندگی[14] است (1965, p. 5).» از آنجایی که فلسفه اخلاق به پژوهش در باب اخلاق می ‏پردازد، می‌توان امور اخلاقی را معادل چیزهایی ارزشمند، چیزهای مهم یا مؤلفه‏ های زیبایی شناسانه تلقی نمود. این معنای موسع‏ تر یا به نوعی شفاف‏ تر بیانگر آنچه مراد ما از اخلاقی بودن است، خواهد بود.

---

[1] Prospect Theory

[2]  به عنوان مثال در مجموعه مطالعات طراحی بازار (Market Design)، «هنگامی که در پی انتخاب میان گزینه‏ های مختلف طراحی هستیم، یک طراح بازار می‏تواند اهداف متفاوتی را حداکثر کند Seuken (2011, p. 6).» به عنوان مثال حداکثر کردن کارایی (به طور مثال در طراحی حراجی به معنای تخصیص منابع به افرادی که حداکثر ارزش را برای کالا قائلند) یا حداکثر کردن درآمد از جمله این اهداف است. «باید دفت داشت که این دو هدف، معمولاً در تعارض با یکدیگر هستند Seuken (2011, p. 6).»

[3] این واژه‏ ها به یک معنا به کار رفته ‏اند.

[4] Outcome؛ برآمد، عایدی یا نتیجه

[5]  برخی نظریات اخلاقی که گزاره‏ های اخلاقی را به گزاره‏های توصیفی ارجاع می‏دهند، مسأله صدق و کذب در آن‏ها معنادار به نظر می‏ رسد. نظریه‏ای که تمام گزاره ‏های اخلاقی را به گزاره ‏های ناظر به واقع تحویل می‏کند، طبیعت گرایی اخلاقی نامیده می‏شود، که البته توسط طرح مغلطۀ طبیعت‏گرایانه توسط مور مورد نقد قرار گرفت. به بیان مور در نهایت راجع به اموری چون شر، خوبی، بدی و ... نمی‏ توان براساس به واژه‏هایی چون لذت، سعادت، میل و ... اظهار نظر کرد. در اینجا صرفاً برای ارائۀ یک تقسیم‏بندی و البته براساس نظر افرادی چون ویتگنشتاین، چنین ادعایی (ابتناء صِرفِ گزاره‏های ارزشی و اخلاقی بر گزاه‏های توصیفی) را وانهاده ‏ایم.

[6]  چه بسا بتوان یکی از دو تفسیر ارائه شده در باب نظریه را به دیگری تحویل کرد، به عنوان مثال بتوان نشان داد که نه تنها اساساً در علم اقتصاد مبنای نظریه پردازی بر حسب رویکرد دوم است بلکه همۀ نظریاتی که در نگاه نخست دغدغۀ صدق و تقرب به واقعیت داشته و از اموری اثباتی بحث می‏کنند نیز اقتباس شده یا تلاش‏هایی دست چندم یا مباحثی عمدتاً صوری از نظریات اخلاقی یا ارزشی هستند. البته اندک تلاشی در این موضوع توسط عربی و دیگران (1392) و نیز عربی (1390) انجام شده است که به نوعی بیانگر این نتیجه‏ گیری اخیر (تحویل یا ارتباط وثیق نظریات اقتصادیِ به ظاهر اثباتی به/با نظریات ارزشی) است.

[7] Ethics/Moral Philosophy

[8] Ludwig Wittgenstein (1889-1951)

[9] این مقاله، همان سخنرانی ویتگنشتاین است که در آن بی معنی بودن گزاره‏ های اخلاقی را اعلام نمود.

[10] Aesthetics

[11] Valuable

[12] Important

[13] Meaning of Life

[14] Right Way of Living

تیغ اکام و سادگی تبیین

شاید برایمان خوشایند باشد که در تبیین یک پدیده، سعی کنید دم دستی ترین تبیین یا فرضیه را مبنای باور یا فکر خود قرار دهیم. اگر هم دقت کنیم، شاید بتوان گفت معمولاً همین‏گونه است. اصلی مشابه همین ایده یا قاعده سرانگشتی کاربردی در مجموعه باورها یا معرفت ما نسبت به پدیده‏ ها با عنوان «تیغ اکام (occam's razor)» مطرح شده توسط ویلیام اهل اوکام (William of Ockham) وجود دارد: پاراگراف زیر را با تغییراتی از وبلاگ دکتر سید حسن اسلامی نقل کرده ام که راجع به این اصل یا قاعده است:

«یکی از ایده‌های محوری اکام که از فلاسفه نومینالیست یا نامگرای معروف به شمار می‌رود، تلاش در جهت حذف عوامل غیر ضروری است که به استره اوکام معروف است و امروزه در علوم به آن اصل صرفه‌جویی (The principle of economy) یا اصل امساک (The principle of parsimony) گفته می‌شود. اکام خود این اصل را این گونه بیان می‌کند: « آنچه را که می‌توان با اصول کمتری  بیان کرد، نباید با اصول بیشتری تبیین گردد. (Entities should not be multiplied unnecessarily)» هرچند این اصل به نام اکام شناخته می‌شود، پیشتر از او نیز جان دانس اسکوتوس و موسی بن میمون بیان کرده‌اند و حتی در آثار ارسطو رد پای آن یافت می‌شود. اما وی آن را با شفافیت کاملی بیان کرد و بر آن نتایجی مترتب کرد که حاصلش پایایی نامش بر این اصل گشت.»

بیانی دیگر از تیغ اکام، براساس لغتنامه وبستر به شکل زیر است:

a scientific and philosophic rule that entities should not be multiplied unnecessarily which is interpreted as requiring that the simplest of competing theories be preferred to the more complex or that explanations of unknown phenomena be sought first in terms of known quantities.

حال شاید بتوان سه پرسش مهم در این باره مطرح کرد: 1. آیا در فرایند نظریه پردازی در علم اقتصاد، یا حتی در سایر علوم و حتی فلسفه، چنین قاعده  ای از جانب نظریه پردازان، به شکل صریح یا ضمنی، مورد توجه بوده است؟ 2. به راستی چرا باید چنین قاعده‏ ای درست تلقی شود؟ آیا این اصل قابل خدشه نیست؟ و  3. ملاک سادگی یا اقتصادی بودن یک تبیین در مقابل تبیین/تبیین‏ های دیگر چیست؟ یا به بیانی دقیق‏ تر، ملاک درک سادگی یا اقتصادی بودن یک تبیین در مقابل تبیین/تبیین ‏های دیگر از جانب ما چیست؟

آرمان‏ و چارچوب نهضت روشنگری و علم اقتصاد

به نظر می‏ آید به منظور درک مجادلات موجود حول اقتصاد اسلامی و بهره ‏‏گیری از موضعی قابل قبول در این وادی، باید به تاریخ ظهور علم اقتصاد مراجعه کنیم. شاید بتوان دریافت که سطح مباحث کنونی در این حیطه، از عمق چندانی برخوردار نبوده و مشکل و یا حداقل آغاز مسأله از جایی دیگر است.

به نظر می ‏رسد یکی از خاستگاه ‏های مهم پیدایش مباحثی در حوزه علم اقتصاد و اقتصاد اسلامی، نیت‏ های افراد و زمینه شکل ‏گیری علم اقتصاد توسط انسان مدرن باشد. انسان مدرن براساس برخی تمایلات، خواسته ‏ها، اهداف یا گزینش ‏ها دست به انجام برخی تعاریف، طبقه‏ بندی‏ ها، انجام تحقیق، آموزش و مهندسی اجتماعی زد که براساس آن‏ها گزاره‏ های مشاهدتی خود را نظاره کرده، نظم و نسق داد و برایشان نظریه ساخت.

اما وجه ممیزه محصولات تلاش این انسان با انسان غیرمدرن چیست؟ چه صفت مشترکی می‏توان برای پیگیری‏های علمی افرادی که آنان را اقتصاددانان یا فیلسوفان اقتصاد سیاسی می‏نامیم، ذکر نمود؟ به نظر می‏رسد خلق و نمو علم اقتصاد بیش از تأثیرپذیری از اموری چون انقلاب صنعتی، پیچیده شدن روابط نهادها و افراد و نیز خلق نهادهای جدید، وام‏دار نهضت روشنگری (Enlightenment) است. نهضتی که پرسش ‏هایی جدید و کاووشگری‏ هایی متفاوت با پیش از خود ارائه نمود. شاید مطالعۀ عباراتی از مقالۀ مستطاب کانت در تبیین ماهیت این نهضت و کنارهم گذاردن آن با مبانی و چارچوب فکری اقتصاددانان در طی تاریخ، بیانگر منظور ما باشد:

«روشنگری، برون ‏آیی انسان از نابالغیِ به تقصیر خویشتنِ خویش[1] است. نابالغی، ناتوانی از به کاربندی فهم خویشتن بدون هدایت[2] دیگری است. این نابالغی، به تقصیر خویشتن است هرگاه علت آن نه در نبود فهم، بلکه کمبود اراده و دلیری در به کاربندی آن بدون هدایت دیگری باشد. دلیر باش در خردوورزی! ( Sapere aude[3]). «شجاع باش در به کاربندی فهم خویش»، این است شعار روشنگری. تن‌آسایی و ترسویی است که سبب می‏شود بخش بزرگی از انسان‌ها، دیری پس از آنکه طبیعت آنان را از هدایت دیگران رهایی بخشیده [به لحاظ جسمی و طبیعی بلوغ یافته ‏اند]، با رغبت همۀ عمر نابالغ می‏مانند. ازاین‌روست که دیگران چنین ساده و آسان خود را به مقام قیّم ایشان برکشانند. نابالغی آسودگی است. اگر کتابی داشته باشم که برایم اسباب فهم باشد، اگر پیشوایی روحانی[4] باشد که در حکم وجدان من باشد و اگر پزشکی داشته باشم که رژیم غذائی برایم برگزیند و مانند این‌ها، دیگر نیازی نیست که خود را به زحمت اندازم. اگر بتوانم پولی بپردازم، مرا نیازی به اندیشیدن نیست؛ دیگران این کار بی‏ خاصیت آور را برایم انجام خواهند داد. قیّم‏هایی که از سر لطف، نظارت عالیه بر بخش بزرگی از انسان‌ها را به عهده گرفته ‏اند چنان می‌کنند که اینان [انسان‌ها] به سوی بلوغ رفتن را نه فقط دشوار که بسیار خطرناک بدانند. در ابتدا آنان جانوران دستاموز خود را تحمیق کرده و با دقت از برداشتن گام‏ هایی برای خارج شدن از قفسک کودکی ‏شان، همان زندانی که آنان فراهم کرده ‏اند،جلوگیری می‌کنند. آنگاه خطرهایی که اینان را در صورت تلاش به منظور به تنهایی گام برداشتن تهدید می‏کند را نشان می‏دهند. اما این خطرها چندان هم بزرگ نیستند؛ پس از چند بار سکندری خوردن سرانجام راه رفتن را می ‏آموزند. با این حال، نمونه‏هایی از چنین شکست‏ هایی، موجب ارعاب شده و مانع همۀ تلاش ‏های آتی می‏گردد (1963, p 203). ... برای [دستیابی به] این روشنگری به هیچ چیز نیاز نیست مگر آزادی[5]- تازه آن هم به کم ‏زیان ترین نوع آزادی: آزادی در به کاربری عمومی عقل خویش در همه موضوعات[6]. اما از همه‏سو فریاد می‏شنوم که: احتجاج مکن![7] نظامی می‏گوید: احتجاج مکن!-مشق کن! مأمور مالیاتی می‏گوید: احتجاج مکن! -پول بپرداز! پیشوای روحانی می‏گوید: احتجاج مکن! ایمان بیاور! (1963, p 204) ... من بر نکته اساسی روشنگری - برون ‏آیی انسان از نابالغیِ به تقصیر خویشتنِ خویش- اصالتاً در قلمرو مسائل مذهبی پای فشرده‏ام، زیرا که حکم‏روانان ما تمایلی ندارند که نقش قیّم رعایایشان را در علوم و هنرها[8] بازی کنند. همچنین نابالغی در مذهب نه‌تنها زیان‏بارترین است، بلکه ننگین‏ ترین نیز هست (1963, p 207).»[9]

خب! به نظر با فرض بیان شده در مقدمه، (1) در قبال چنین رویکردی چه موضعی می‏توان گرفت؟ (2) چه موضعی باید در قبال تعریف و ارائه گستره ای برای اقتصاد اسلامی گرفت؟ 

---

[1] Self-imposed Nonage

[2] Guidance

[3] شعاری منتسب به هوراس شاعر رومی.

[4] Pastor

[5] Freedom

[6] Freedom to make public use of one's reason in all matters

[7] Do not argue!

[8] Arts and Sciences

[9] در برگردان این عبارات از ترجمه های آرین‏پور(بار) (1376)و اکرمی (کانت) (1389) الهام گرفته شده است. 

آنچه هست، آنچه باید باشد و شیوه تحلیل اقتصاددان

مهمترین کتاب در حوزه نظریه انتخاب عمومی، محاسبه رضایت (The Calculus of Consent)، با جملات زیر آغاز می‏ شود:

"Political theory has concerned itself with the question: What is the State? Political philosophy has extended this to: What ought the State to be? Political "science" has asked: How is the State organized?

None of these questions will be answered here. We are not directly interested in what the State or a State actually is, but propose to define quite specifically, yet quite briefly, what we think a State ought to be. We shall not pause to argue our case with those who might disagree, nor shall we examine in detail either the existing or some ideal organization of governmental activity." (Buchanan, 1999- 2002, p. 3 تأکیدات از جانب من است)

چنین رویکردی در فرایند نظریه پردازی در علم اقتصاد، بیانگر چیست؟ اینکه رویداد قرارداد اجتماعی در دنیای واقع چگونه میسر است و اصلاً اینکه واقعاً افراد بر اساس نظریات نظریه پردازان دست به توافق می‏ زنند، تا چه حدی برای اقتصاددان مهم است؟

همایش اخلاق و اقتصاد اسلامی

اولین همایش اخلاق و اقتصاد اسلامی، دیروز، 28 آذر  در قم برگزار شد. این همایش به همت انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه و همکاری برخس موسسات حوزوی و دانشگاهی ترتیب یافته بود.

گرچه کلیت مباحث ارائه شده در این همایش در قالب چکیده مقالات مطروحه قابل پیگیری است اما مطالب ارائه شده توسط دو سخنران مدعو این همایش برایم جالب بود. سخنران اول، حضرت آیت الله محسن اراکی (رئیس مجمع تقریب مذاهب اسلامی) بود که در ابتدای همایش مطالبی راجع به نوع ارتباط اخلاق با اقتصاد اسلامی بیان کردند. خلاصه‏ای از سخنرانی ایشان در اینجا قابل مشاهده است. از آنجایی که هر کس از ظن خود یار صحبت‏ها می‏شود، دو نکته‏ای که از ایشان در خاطرم مانده، «لزوم صرف خمس برای امور حکومتی و دولتی» (که در مقاله ارائه شده مشترک بنده در دانشگاه مفید در اسفند ماه سال 1389 نیز به این مسأله اشاره شده بود)  و «بیان مولفه‏هایی اخلاقی در اقتصاد اسلامی که تعارضات موجود در تصور رایج از ارتباط اخلاق و اقتصاد را بی معنا می‏کند»  بود. پس از سخنرانی ایشان  و قبل از ظهر، چهار مقاله ارائه گردید که مقاله مشترک حجه الاسلام دکتر عربی، بنده و آقای موحدی در نوبت دوم و توسط بنده ارائه شد(بماند که این ارائه، از نظر خودم خوب نبود!). در نوبت عصر ابتدا سخنرانی آیت الله حائری شیرازی برنامه‏ریزی شده بود. بنده پیش از این تصور دیگری راجع به ایشون داشتم، اما با شنیدن صحیت‏های ایشون واقعاً نظرم راجع به ایشون عوض شد[البته علیرغم انتقاداتی که به برخی از مطالبشون دارم]. شیوه تبیین مطالب و موضوعاتی که راجع به اون صحبت می‏کردند بسیار برایم جالب بود و اصلاً انتظار نداشتم که اینطور دقیق و جالب اون هم در حیطه اقتصاد اسلامی صحبت بشه. اما چند نکته جالب از ایشون که الان در خاطرم هست رو اینجا ذکر میکنم:

1) توجه به مبانی انسان‏شناسی در علوم اجتماعی، 2) اینکه در علوم انسانی (و اجتماعی) هر حرف و نظریه‏ای یک قائل و متکی داشته و تقریباً هیچ نظریه‏ای مورد قبول همه عالمان علوم اجتماعی نیست، 3) مال نبودن پول و عدم توجه برخی فقها به اینکه اعتبار پشوانه پول است (اهمیت آن در تفسیر «و لکم رئوس اموالکم» آشکار است.)، 4) مشکل‏دار بودن شیوه عمل در قراردادهای بانکی کنونی و وجود شبهه ربا در آن‏ها و  5) لزوم وجود ارتباط بین پول و بخش حقیقی.

و البته تصور می‏کنم که به خاطر بیان این مطالب جالب و البته به یک معنا تلخ بود که این سخنرانی بازتاب چندانی در رسانه‏ها نداشت.