از «شاخص کلی بانکداری اسلامی» تا «تطور علوم»

در جایی، نموداری با عنوان شاخص کلی بانکداری اسلامی مورد استناد واقع شد و به همراه آن یکی از دوستان (فرد اول) اعلام داشت که «اساتید علم اقتصاد یا اساتید علوم سیاسی توضیح دهند: چگونه رتبه بانکداری اسلامی ایران این قدر پایین شده است؟ مگر مراجع و مقام معظم رهبری سودهای بانکها را مجاز نکرده اند؟»

مطالب زیر متن مباحثه ای است که با اظهار نظر فوق آغاز شد؛ این مباحث تنها برای ثبت و نگهداری در اینجا نگاشته می شود و با توجه به عدم دریافت نظر موافق ایشان راجع به انتشار این گفتگو، از ذکر نام خودداری می‏ شود:

فرد دوم: (1) مجاز بودن سود در قراردادی چون مضاربه یا مشارکت یا ... چیزی نیست که این بزرگواران حق مجاز کردنشان یا ممنوع کردنشان را داشته باشند؛ بله، از نظر شرع و براساس آموزه هایی که بیانگر نظر شارع است چنین سودهایی مجاز است. بنابراین سخن کنایه آمیز شما پاکیزه نیست؛ این بزرگواران تنها راوی و اجتهاد کننده براساس آنچه هستند که در منابع به ایشان رسیده است.
(2) محتملاً مشکل اصلی به این برنمی گردد که راه های پیشنهاد شده در قانون بانکداری بدون ربا اسلامی نیست، مشکل اصلی این است که در واقعیت از آن قالب ها به نحوی دیگر استفاده میشود؛ اینکه واقعاً نیت سپرده گذار و تسهیلات گیرنده آن چیزی است که طبق قانون آمده، عملاً به سادگی قابل نظارت نیست. این هم مختص قراردادهای اقتصادی نیست، هر قانون گذاری در هر مملکتی می تواند دستاویز اهدافی دیگر قرار گیرد. (3) اینکه شاخص کلی بانکداری اسلامی چیست، بحثی مهم است. هر فردی از ظن خود می تواند چنین شاخص هایی را تولید کند. (4) موارد فوق به نوعی در نقد به پست فوق و نظر دکتر موحد ابطحی بود، اما به بیانی دیگر، "باید" منتقد وضعیت بانکداری بود، نه به خاطر اینکه براساس شاخصی که فردی در گوشه ای از دنیا تعیین کرده، در رتبه های پایین تریم. از این جهت که برخی تلقیات موجود در شیوه استنباط احکام موجب بروز مسائلی می شود که آن سرش ناپیدا... اتکای صرف به شیوه های متعارف فقهی از جمله "شیوه درک سازگاری نهادهایی چون بانک با شریعت یا آموزه های اسلامی"، مسبب این مشکلات است. تا وقتی اصل برائت با این قوت یکه تازی می کند، نظام سازی اسلامی فاقد معنا به نظر می رسد (این روایتی ساده و تسامحی بود از آنچه هم اکنون در حوزه رایج است). تا وقتی بزرگواران حوزوی بدون اتکا به آموزه های اسلامی و بدون اتکا به درک عمیق و براساس تحلیل های سطحی از مقولاتی چون بانک، پول و ... دست به ساختارسازی و تولید ادبیات نظری و کاربردی می زنند، این چنین خواهد بود.
توضیح بیشتر در اینجا نمی گنجد اما چون به برخی مباحث اساتید و دوستان بزرگوار در این گروه راجع به طب اسلامی ربط دارد، اجمالاً نکته ای را عرض می کنم که البته به ذهن بنده می رسد؛

«اسلامی ترین کشور دنیا کجاست؟» یا توهم شاخص سازی قرب الهی

[در صورت مطالعه این مطلب، بخش نظرات را نیز مطالعه فرمائید.]

یکی از دوستان به نقل از مجله ایران فردا، از تحقیقی که توسط دو نفر از اساتید دانشگاه انجام شده، مطلبی نقل کرده بود. این مطلب رو براشون تو تلگرام ارسال کردم، خواستم در اینجا هم ثبت بشه تا نظر شما رو هم بگیرم.

 «[شاخص‏ ها] در ابعاد حقوق سیاسى، اقتصادی و زیست محیطی بر اساس قرآن و سنت پیامبر بوده است و جمعا ١١٣ شاخص مورد بررسى قرار گرفتند. مثلا در بعد اقتصاد شاخص سلامت و عدم فساد و ربا وبهره پول و در بعد اجتماعى آزادى مدنى در امر به معروف و نهی منکر صاحبان قدرت و رعایت حقوق زنان.»

* قبل از اینکه راجع به این ادعا بشه نظر داد، باید دونست که اسلامی بودن یا نبودن رو نمیشه اینطور رصد کرد. بُعد نخست اسلامی بودن اصلاً قابل کنکاش یا مشاهده نیست، منظورم «ایمان»ه. «عمل صالح» رو هم اگه بخوایم همون «عمل خوب» خودمون ترجمه کنیم، همراه ایمان معنی داره پس باید در همین ابتدا، یه فکری برای این مؤلفۀ مهم کنیم.

* ثانیاً اینکه روی انتخاب این شاخص ها و از اون مهم تر شیوه سنجش اونها حتماً کلی مشکل وجود داره. مشکلاتی که حتماً همه دوستان در «استفاده و تفسیر آمار» ازش اطلاع دارن. فقط به عنوان یه مثال: تصور اینه که حجم فسادهای مالی (در قالب رشوه و خرید و فروش آراء نمایندگان مجلس و ...) تو کشورهای مسلمان بالاست، اما واقعاً این حجم قابل مقایسه با حجم همین موارد تو کشورهای پیشرفته هست؟ کافیه حجم اقتصاد امریکا و گردش مالی چنین اموری رو درش تصور کنیم. هر چند باید دقیق تر و با آمار دید اما خیلی از این موارد اصلاً دیده نمیشه و یا اصلاً از نظر اونها روشوه یا رانت خواری نیست. اضافه کنید بهش حجم کمک‏های امریکا به کشورهای مختلف برای اهداف مختلف خودش که میشه ازش یاد کرد به اهداف استکباری. اضافه کنید بهش حجم پولهایی که صرف انواع فعالیتهای تحقیق و پژوهشی در زمینه های مضر به حال انسان ها و از جمله کشورهای مسلمان داره.

* مشکل بعدی، چگونگی کنار هم نشوندن این آمار هستش. واقعاً و با چه ضریبی، مشکلاتی مثل بی سوادی یا ترک تحصیل افراد رو میشه کنار مشکلات زیست محیطی یه کشور نشوند؟ چطور میشه شفافیت اطلاعات رو کنار تورم نشوند؟ بالاخره باید این ضریب دهی منطقی داشته باشه. که البته به نظرم میرسه فهم منطق ضریب دهیِ خداوند [که البته چنین تحقیقاتی در پی همین هم هستند] به این آسونی ممکن نباشه.

* دشواری بعدی به انتخاب خود این متغییرها برمیگرده، واقعاً تو این آمار که بنا به ادعا «بر اساس قرآن و سنت پیامبر بوده» میزان تولد نوزادان نامشروع دیده شده؟ یا مثلاً میزان سقط نوزادان؟ یا مثلاً سطح روابط نامشروع؟ اگه همین یه عنصر رو کنار بقیه آمارها بزارید، حاضرید چه ضریبی به این (یا اینها) بدید؟ مثلاً در مقایسه با تورم؟ یا از بین بردن محیط زیست؟ هر چند بعید میدونم متغییرهای چون محیط زیست یا دفاع از مظلوم به خوبی مورد نظر این تحقیق قرار گرفته باشه. میزان کمک این دولت ها به کشته شدن انسان ها در حال حاضر و نیز در قبل جزو این موارد بوده؟

* اینکه «اما کشورهای غیرمذهبی که براساس حاکمیت قانون و اخلاق اداره میشوند، به نتایج خوبی رسیدند....» این عبارت اصلاً معنی دار نیست. مشخصه که هر مملکت و کشوری براساس یه اخلاق خاص به پیش میره. اخلاق یه مفهوم کلی هستش. قارون اخلاق خودش رو داشت، قوم نوح هم براساس اخلاق خودش اداره میشد. قون لوط هم اخلاق خودشون رو داشتند. پس استفاده از عبارت اخلاقی بودن چیزی رو حل نمیکنه. مبنای قوانین و اخلاقیات جوامع مهمه.

* این متغییرهای «برآمده از قرآن و سنت!» اساساً برخی از مهم ترین مطالب قرآن نادیده گرفته می‏شه: سنت ابتلاء و نیز سنت استدراج. به هر حال این شاخص ها نباید طوری باشند که افرادی چون حضرت ایوب (ع) یا حتی برخی بازه‏ های زمانی زندگی انبیاء از نظر این شاخص‎ها یابراساس مبانی این شاخص‏ ها نمره قبولی رو کسب نکنند!

* نکته ماقبل آخر، واقعاً اگه سطح نظارت و سازوکارهایی که تو یه اجتماع وجود داره، به قدری باشه که هیچ کس نتونه خلاف کنه، اونوقت میتونیم بگیم اون مردم اخلاق مدار (به معنایی که خودمون میفهمیم) هستن؟ مثلاً فرض کنید بیایم میزان اخلاق مداری مردم یه محله تهران رو با مردم یه محله تو ژاپن یا انگلیس بسنجیم اونم اینطور که تمام دوربین های نظارتی و مدار بسته رو قطع کنیم. یا اصلاً برق شهر رو قطع کنیم. من بر این باورم تو این آزمون، مردم تهران کنونی موفق تر از اون ها خواهند بود. [البته این نکته می‏تونه قابل نقد باشه، به هر حال بنده آنچه تاکنون بدان باور دارم رو نوشتم و البته می تونه تغییر کنه.]

* یکی از مولفه های مهم که اسلامی بودن رو تعیین میکنه اعتقاد به وجود خداوند و معاده. البته طبیعی هستش که گاهی ایمان از فرد گرفته بشه و دوباره بهش برگرده (طبق برخی احادیث). پویایی این امر (تشکیکی بودن ایمان برای یک نفر در طی زمان) عملاً دست زدن به چنین تحقیقاتی را غیرممکن یا لااقل بسیار دشوار میکنه. خیلی یا برخی از مواردی که ما ازش به عنوان متغییر سنجش اسلامی بودن یاد میکنیم، در قاموس دینی، جزو نتایج و دلالت های دست چندم دین داری میتونه باشه نه شاخصی برای دین داری.

گسترۀ روا بودن سازوکار قیمتی در تخصیص و اقتصاد اسلامی (؟)

این مطلب در حال تکمیل است، ان شا الله ... 

راجع به حدیث/احادیث زیر چه تفسیر یا برداشتی می‏ توان ارائه نمود؟

1. [تهذیب الاحکام، ج7، ص 162] مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ مَرَّ بِالْمُحْتَکِرِینَ فَأَمَرَ بِحُکْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ الْأَسْوَاقِ وَ حَیْثُ تَنْظُرُ الْأَبْصَارُ إِلَیْهَا فَقِیلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص‌ لَوْ قَوَّمْتَ عَلَیْهِمْ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِی وَجْهِهِ فَقَالَ أَنَا أُقَوِّمُ عَلَیْهِمْ إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ یَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ یَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ.

2. [وسائل الشیعه، ج 17، ص 430]  مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وُهَیْبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ: رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ مَرَّ بِالْمُحْتَکِرِینَ- فَأَمَرَ بِحُکْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ الْأَسْوَاقِ- وَ حَیْثُ تَنْظُرُ الْأَبْصَارُ إِلَیْهَا- فَقِیلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص لَوْ قَوَّمْتَ عَلَیْهِمْ- فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص- حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِی وَجْهِهِ- فَقَالَ أَنَا أُقَوِّمُ عَلَیْهِمْ- إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ یَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ- وَ یَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ.[ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ.]

ضمیمه: برخی تعابیر و برداشت‏ها از این نوع روایات؛

1. [ریاض المسائل، ج 8، ص 288] و هل یسعّر الحاکم السعر علیه حینئذٍ؟ الأصحّ الأشهر لا مطلقاً، وفاقاً للطوسی و القاضی و الحلّی و الشهید الثانی ؛ للأصل، و عموم السلطنة فی المال، و خصوص الخبر: «لو قوّمتَ علیهم، فغضب (صلّى اللّٰه علیه و آله) حتى عرف الغضب فی وجهه، فقال: أنا أُقوّم علیهم؟! إنّما السعر إلىٰ اللّٰه تعالىٰ، یرفعه إذا شاء و یضعه إذا شاء». خلافاً للمفید و الدیلمی، فیسعّر علیه بما یراه الحاکم من المصلحة؛ لانتفاء فائدة الإجبار لا معه، لجواز الإجحاف فی القیمة. و فیه: منع انحصار الفائدة فیما ذکره، مع اندفاع الإجحاف بما یأتی. و لابن حمزة و الفاضل و اللمعة، فالتفصیل بین إجحاف المالک فالثانی، و عدمه فالأوّل؛ تحصیلًا لفائدة الإجبار، و دفعاً لضرر الإجحاف. و فیهما نظر، فقد یحصلان بالأمر بالنزول عن المجحف، و هو و إن کان فی معنىٰ التسعیر إلّا أنّه لا یُحصَر فی قدر خاصّ.

2. [کتاب البیع للامام خمینی، ج 3، ص 613]  أنّ مقصود القوم بتسعیره أن یسعّر دون السعر المتعارف، فأجاب بأنّ السعر إلىٰ اللّٰه، و ما هو إلىٰ اللّٰه هو السعر المتعارف، لا ما یکون إجحافاً بالبائع أو الناس، و لا یظهر من سائر الروایات إلّا ذلک. فلیس للحاکم إلّا إلزامه بالبیع، من دون تعیین سعر علىٰ خلاف سعر السوق، إلّا أن یرىٰ مصلحة ملزمة، و لیس للبائع إلّا البیع بالسعر المتعارف، أو القریب منه، لا المجحف. فتوهّم: دلالة الروایات علىٰ عدم التسعیر مطلقاً ، غیر مرضیّ.