گسترۀ روا بودن سازوکار قیمتی در تخصیص و اقتصاد اسلامی (؟)

این مطلب در حال تکمیل است، ان شا الله ... 

راجع به حدیث/احادیث زیر چه تفسیر یا برداشتی می‏ توان ارائه نمود؟

1. [تهذیب الاحکام، ج7، ص 162] مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ مَرَّ بِالْمُحْتَکِرِینَ فَأَمَرَ بِحُکْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ الْأَسْوَاقِ وَ حَیْثُ تَنْظُرُ الْأَبْصَارُ إِلَیْهَا فَقِیلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص‌ لَوْ قَوَّمْتَ عَلَیْهِمْ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِی وَجْهِهِ فَقَالَ أَنَا أُقَوِّمُ عَلَیْهِمْ إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ یَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ یَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ.

2. [وسائل الشیعه، ج 17، ص 430]  مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وُهَیْبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ: رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ مَرَّ بِالْمُحْتَکِرِینَ- فَأَمَرَ بِحُکْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ الْأَسْوَاقِ- وَ حَیْثُ تَنْظُرُ الْأَبْصَارُ إِلَیْهَا- فَقِیلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص لَوْ قَوَّمْتَ عَلَیْهِمْ- فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص- حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِی وَجْهِهِ- فَقَالَ أَنَا أُقَوِّمُ عَلَیْهِمْ- إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ یَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ- وَ یَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ.[ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ.]

ضمیمه: برخی تعابیر و برداشت‏ها از این نوع روایات؛

1. [ریاض المسائل، ج 8، ص 288] و هل یسعّر الحاکم السعر علیه حینئذٍ؟ الأصحّ الأشهر لا مطلقاً، وفاقاً للطوسی و القاضی و الحلّی و الشهید الثانی ؛ للأصل، و عموم السلطنة فی المال، و خصوص الخبر: «لو قوّمتَ علیهم، فغضب (صلّى اللّٰه علیه و آله) حتى عرف الغضب فی وجهه، فقال: أنا أُقوّم علیهم؟! إنّما السعر إلىٰ اللّٰه تعالىٰ، یرفعه إذا شاء و یضعه إذا شاء». خلافاً للمفید و الدیلمی، فیسعّر علیه بما یراه الحاکم من المصلحة؛ لانتفاء فائدة الإجبار لا معه، لجواز الإجحاف فی القیمة. و فیه: منع انحصار الفائدة فیما ذکره، مع اندفاع الإجحاف بما یأتی. و لابن حمزة و الفاضل و اللمعة، فالتفصیل بین إجحاف المالک فالثانی، و عدمه فالأوّل؛ تحصیلًا لفائدة الإجبار، و دفعاً لضرر الإجحاف. و فیهما نظر، فقد یحصلان بالأمر بالنزول عن المجحف، و هو و إن کان فی معنىٰ التسعیر إلّا أنّه لا یُحصَر فی قدر خاصّ.

2. [کتاب البیع للامام خمینی، ج 3، ص 613]  أنّ مقصود القوم بتسعیره أن یسعّر دون السعر المتعارف، فأجاب بأنّ السعر إلىٰ اللّٰه، و ما هو إلىٰ اللّٰه هو السعر المتعارف، لا ما یکون إجحافاً بالبائع أو الناس، و لا یظهر من سائر الروایات إلّا ذلک. فلیس للحاکم إلّا إلزامه بالبیع، من دون تعیین سعر علىٰ خلاف سعر السوق، إلّا أن یرىٰ مصلحة ملزمة، و لیس للبائع إلّا البیع بالسعر المتعارف، أو القریب منه، لا المجحف. فتوهّم: دلالة الروایات علىٰ عدم التسعیر مطلقاً ، غیر مرضیّ.