از «شاخص کلی بانکداری اسلامی» تا «تطور علوم»

در جایی، نموداری با عنوان شاخص کلی بانکداری اسلامی مورد استناد واقع شد و به همراه آن یکی از دوستان (فرد اول) اعلام داشت که «اساتید علم اقتصاد یا اساتید علوم سیاسی توضیح دهند: چگونه رتبه بانکداری اسلامی ایران این قدر پایین شده است؟ مگر مراجع و مقام معظم رهبری سودهای بانکها را مجاز نکرده اند؟»

مطالب زیر متن مباحثه ای است که با اظهار نظر فوق آغاز شد؛ این مباحث تنها برای ثبت و نگهداری در اینجا نگاشته می شود و با توجه به عدم دریافت نظر موافق ایشان راجع به انتشار این گفتگو، از ذکر نام خودداری می‏ شود:

فرد دوم: (1) مجاز بودن سود در قراردادی چون مضاربه یا مشارکت یا ... چیزی نیست که این بزرگواران حق مجاز کردنشان یا ممنوع کردنشان را داشته باشند؛ بله، از نظر شرع و براساس آموزه هایی که بیانگر نظر شارع است چنین سودهایی مجاز است. بنابراین سخن کنایه آمیز شما پاکیزه نیست؛ این بزرگواران تنها راوی و اجتهاد کننده براساس آنچه هستند که در منابع به ایشان رسیده است.
(2) محتملاً مشکل اصلی به این برنمی گردد که راه های پیشنهاد شده در قانون بانکداری بدون ربا اسلامی نیست، مشکل اصلی این است که در واقعیت از آن قالب ها به نحوی دیگر استفاده میشود؛ اینکه واقعاً نیت سپرده گذار و تسهیلات گیرنده آن چیزی است که طبق قانون آمده، عملاً به سادگی قابل نظارت نیست. این هم مختص قراردادهای اقتصادی نیست، هر قانون گذاری در هر مملکتی می تواند دستاویز اهدافی دیگر قرار گیرد. (3) اینکه شاخص کلی بانکداری اسلامی چیست، بحثی مهم است. هر فردی از ظن خود می تواند چنین شاخص هایی را تولید کند. (4) موارد فوق به نوعی در نقد به پست فوق و نظر دکتر موحد ابطحی بود، اما به بیانی دیگر، "باید" منتقد وضعیت بانکداری بود، نه به خاطر اینکه براساس شاخصی که فردی در گوشه ای از دنیا تعیین کرده، در رتبه های پایین تریم. از این جهت که برخی تلقیات موجود در شیوه استنباط احکام موجب بروز مسائلی می شود که آن سرش ناپیدا... اتکای صرف به شیوه های متعارف فقهی از جمله "شیوه درک سازگاری نهادهایی چون بانک با شریعت یا آموزه های اسلامی"، مسبب این مشکلات است. تا وقتی اصل برائت با این قوت یکه تازی می کند، نظام سازی اسلامی فاقد معنا به نظر می رسد (این روایتی ساده و تسامحی بود از آنچه هم اکنون در حوزه رایج است). تا وقتی بزرگواران حوزوی بدون اتکا به آموزه های اسلامی و بدون اتکا به درک عمیق و براساس تحلیل های سطحی از مقولاتی چون بانک، پول و ... دست به ساختارسازی و تولید ادبیات نظری و کاربردی می زنند، این چنین خواهد بود.
توضیح بیشتر در اینجا نمی گنجد اما چون به برخی مباحث اساتید و دوستان بزرگوار در این گروه راجع به طب اسلامی ربط دارد، اجمالاً نکته ای را عرض می کنم که البته به ذهن بنده می رسد؛

مشکل اظهار نظرات بزرگواران حوزوی که منکر وجود "طب اسلامی" یا حتی امکان "طب اسلامی" هستند آن است که تلقی بسیار مضیق و تنگی از مفهوم "اسلامی" بودن در نسبت با طب، علم، اقتصاد، سیاست و ... دارند؛ چرا باید فکر کنیم که تنها در صورتی می توانیم از طب اسلامی، اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی و حتی معماری اسلامی سخن بگوییم که حتماً ساختار نظام واری از این دانش ها از دو لب مبارک معصومین ع و نص آیات قران آشکار شده باشد؟ مگر در غرب که اجمالاً از وجود "طب مدرن غربی"، "معماری مدرن شهری غرب"، "ساختار اقتصادی سرمایه داری" یا ... اطمینان داریم، چنین نظام وارگی به معنای تصریح سامانه این دانش ها در یک ایده، متن، مقاله، نظریه و ... گذشتگان وجود دارد.
ساختار اقتصادی غرب قابل اتصاف به ایده های بزرگانی چون آدام اسمیت و استوارت میل هست، اما مطمئناً مخیله آنها به ابعاد و ریزه کاریهای ساختار اقتصادی کنونی حاکم که "نظام اقتصادی سرمایه داری" می نامیم، خطور نمی کند. بنابراین سوال اصلی این است که "آیا نظام کنونی اقتصاد غرب بر اساس ایده ها، مبانی یا انگاره های اسمیت و میل شکل گرفته است؟" اگر آری، پس چرا "اگر از خود اسمیت و میل راجع به ساختار کنونی بپرسیم، همچون گنگ ها و جاهلان با شما برخورد می کنند؟"
نکته بسیار مهم در تلقی بزگوران حوزوری (چه مخالفان ایده علم دینی و چه موافقان نیم بند آن) و دانشگاهی (چه روشنفکران مخالف ایده علم دینی و چه موافقان نیم بند آن) آن است که ارتباط میان "مبانی، انگاره ها یا اصول این تلاش های بشری (علوم)" با "محصولات این مبانی که همان نظریات یا کاربردهای این نظریات در ساحت نظام سازی یا نهادسازی است" را رابطه مشخص، قابل پیش بینی دقیق و ... می دانند. کمی تأمل راجع به ایده "معماری اسلامی" تا حدی منظور بنده را روشن می کند، از طرفی در هیچ آیه یا روایتی مشخصات صریحی راجع به ماهیت معماری اسلامی یا ... نداریم اما به عنوان مثال باور داریم که ساختمان ها یا معماری هایی همانند برخی آثار دوران صفوی در قزوین و اصفهان قابل اتصاف به اسلامی بودن است.
خلاصه آنکه به بیان دقیق و جالب استوارت میل (البته از نظر بنده): "رابطه میان این مفاهیم با علم شبیه رابطه زیربنا و سازه نیست، بلکه شبیه رابطه ریشه و درخت است"، شما از پی یک ساختمان و اسکلت آن می توانید دقیقا بگویید که آشپزخانه یا ... کجاست اما با مشاهده یک نهال نمی توانید بگویید که حتماً ده سال بعد در این مختصات خاص روی فلان شاخه میوه ای با اندازه و وزن فلان با بهمان رنگ به بار می آید. البته می توانید بگویید آن میوه ای که به بار می آید، حتماً منشعب از ریشه این درخت است اما نمی توانید به نحوی قاطع دست به پیش بینی های این چنینی بزنید.
خلاصه که "علم"، "تلاش برای نهادسازی"، "تدبیر امور اقتصادی" و ... تلاش های انسانی هستند در جهت خاص و با مبانی، انگاره ها یا ایده های خاص. احترام گذاشتن به انسانی بودن این تلاش ها یعنی کمی همدلانه تر، منعطف تر و واقعی تر راجع به سیر ظهور، رواج و تطور ایده ها نگاه کنیم.

فرد اول: چند نکته فرمودید که مجددا می پرسم: 1- جاری کردن اصل برائت در اقتصاد چگونه باعث ربوی شدن بانکها شده است؟ 2- تعارض الف و ب را برطرف کنید: الف) تا وقتی بزرگواران حوزوی بدون اتکا به آموزه های اسلامی و بدون اتکا به درک عمیق و بر اساس تحلیلهای سطحی دست به ساختارسازی و تولید ادبیات نظری و کاربردی می زنند. اتکای صرف به شیوه های متعارف فقهی مسبب این مشکلات است. ب) این بزرگواران (فقها و مراجع) تنها راوی و اجتهاد کننده براساس آنچه هستند که در منابع به ایشان رسیده است.

فرد دوم: هدفم از استفاده از کلمه براءت تنها استعاره ای بود برای منتسب کردن به رویکرد حاکم بر فقه موجود. وقتی اساسا دغدغه نهادسازی،شکل دهی رفتارها و سازوکارها و اصطلاحا حضور فعال در فرایند تنظیم و تدبیر امور اجتماعی و اقتصادی وجود نداشته باشد، مجبوریم نسبت به نهادها و سازوکارهای نصج گرفته در فضاهای فکری دیگر که البته وارد اجتماع مسلمین شده،اظهار نظر شود. این اظهار نظر حداقل حداقلهای مورد نیاز برای یک تمدن است، براساس این رویکرد، فقیه می بیند که غرق در نهادی است که منشا بومی ندارد، باید اظهار نظر کند، وقتی اساسا اصل بر براءت شد، خب می گوید براساس اجتهاد من از منابع، کافیست غرری نباشد، ربوی نباشد،.... و آن میشود که شده. حال اگر فقیهی با معیارهای دیگری و البته به زعم خود، متکی بر منابع ، معیارهای دیگری ارایه کند که افزون بر ملاکهای فوق موضوعاتی چون ارتباط نظام اقتصادی با نظام سیاسی را هم در تحلیل خود بیاورد، یا نه جنبه های خرد مقوله بانک که پیامدهای کلان آنرا نیز ببیند، متکی بر منابع، میتواند نظری دیگر صادر کند. نمونه این رویکرد در شهید صدر قابل تعقیب است.

نکته تکمیلی راجع ربا و بانک: نهادی چون بانک از آن حیث که محصول تفکر و زمینه اسلامی نیست، در دست مسلمانان و فقها همچون ماهی لیز است؛ با معیارهای حداقلی و روی کاغذ و با فرض برخی مفروضات، حاکم بودن قانون بانکداری بدون ربا مانع ربوی بودن میشود. اما در صحنه اجرا، هم سپرده گذار و هم تسهیلات گیرنده اساسا قصد ونیتی به عنوان انجام یک قرارداد مشارکت در سود وزیان ندارند، این میشود که فرمهای امضا شده مبتنی بر عقد مشارکت است اما آنچه واقعا روی میدهد، رباست، یعنی مشخص بودن سود قبل از فعالیت و متحمل نشدن ضرر در سوی سپرده گذار و ....

راجع به تعارض مذکور: به نظر آنچه مهم است استناد و حجیت داشتن نظرات است. مراجعی که مبتنی بر یک رویکرد به استنباط میپردازند، از آن جهت که در تبیین نظر شارع همت گماشته اند، تولید قابل دفاعی دارند. فقهایی که براساس رویکردی دیگر این کار را میکنند نیز همچنین. بحث این است که اختلاف فقهای دسته اول و دوم در "اصل استناد به منابع" نیست؛ اختلافشان در شیوه آن است.
بنده به عنوان مدافع علم اسلامی، تدبیر اسلامی امور و حتی معماری اسلامی، مدافع "استناد" به منابع هستم آن هم به نحوی از انحا. اما اینکه به فضای حاکم و منفعل موجود در حوزه منتقدم، تعارضی با این باور بنده ندارد.
در مقام مثال، تاکید میشود در مقام مثال، فرض کنید که بر این باور باشیم که برای حل یک مساله و پاسخ جامع باید از تکنیکهای مشتق و انتگرال استفاده کنیم اما ما هنوز براساس تحلیلهای ریاضی قبل از نیوتن و لایب نیتز این مسایل را حل میکنیم. تلاشهای ریاضیاتی که بدون توجه به تحلیلهای حسابان صورت میگیرد از آن نظر که متکی بر تحلیلهای ریاضی است، قابل دفاع است اما از آن جهت که براساس رویکرد حسابان نیست، مفید، پر ثمر یا زاینده نیست. البته این مثال را بسیار بسیار همدلانه مرور کنید؛ مثال بهتری هم اکنون به ذهنم نیامد.

فرد اول: پس حوزه علمیه و فقهاء در سیطره پارادایم غالب «اصول الفقه» هستند!؟

فرد دوم: پاسخ به این سوال ریزه کاریهای زیادی می طلبد و البته دانسته های بنده پاسخ دقیقی به این سوال نمی تواند دهد، اما با توجه به تلقی رایج از کارکرد اصول فقه، منشا این پدیده را "اصول فقه " و فراتر از آن "ایده های حاکم در حوزه ای که کلام نامیده میشود" می دانم. اینکه چه نظری راجع به میزان یا شیوه راهبری دین در امورات اجتماعی و ... داشته باشیم، که به نظرم مرتبط با کلام باشد، روی شیوه اجتهادی تاثیر می گذارد.