رواق

جستارهایی در باب اقتصاد، فلسفه و سیاست

رواق

جستارهایی در باب اقتصاد، فلسفه و سیاست

وبلاگ شخصی یک اقتصاد خوان

اخیراً جلسه ای با حضور دکتر خسروباقری و آقای پیروزمند در قم برگزار شد. تفصیل خبری آن از اینجا قابل مشاهده است. دو نکته انتقادی راجع به ایدۀ دکتر باقری در ذهنم وجود داشته که مطالعه خبر این مناظره، موجب ثبت آن ها در اینجا شد. ان شاءالله مطالب تفصیلی در قالب نقدی بر ایدۀ دکتر ملکیان راجع به علم دینی تدوین خواهد شد.

(1) درک از روش کار عالمان علوم تجربی: علیرغم اطلاع دکتر باقری از مباحث روش شناسی و میزان دخالت امور ارزشی در سطوح مختلف تکوین نظریات علمی، نمی توانم ابراز مطالبی از این دست از جانب ایشان را درک کنم. جالب آن است که عالمان (به معنای عالمان تجربی امروزین) نه فقط اصطلاحاً در مرحله گردآوری بلکه در مرحله داوری هم اسیر ارزشهای خویش هستند؛ و این محتملاً امری نیست که از نظر ایشان به دور باشد.

(2) چیستی و گسترۀ مفاهیمی چون سعادت و خوش بختی: به نظر می رسد مطلب خبری زیر، که البته یکی از ارکان ایده ایشان در باب علم دینی است، مناقشه برانگیز است: «وی با بیان اینکه سعادت و خوشبختی انسان با بسیاری از مسائل مرتبط نیست، اظهار داشت: پیامبر اسلام یا پیامبران پیشین در زمان خود از علومی که امروز مطرح است برخوردار نبودند و پیروان اصیل آنها هم بهره‌ای از این علوم نداشتند و این بی‌اطلاعی ضرری به آن سعادت‌یابی آنها نمی ‌زد.»
اینکه در دوران معصومین ع "پدیده ها"، "علوم"، "ایده ها" یا "موضوعات" دوران جدید مطرح نبوده به این معنا نیست که اگر ایشان با همین "علوم"، "پدیده ها" یا "موضوعات" مواجه می شدند، سکوت اختیار میکردند یا مورد تأییدشان قرار می گرفت یا ... . اتفاقاً سعادت و خوشبختی انسان با "بسیاری" از "چیزها" مرتبط است. علوم و پدیده ها و نهادهای نوظهور تنها ظرفی برای خلق و تنظیم همین "چیزها" هستند. توضیح بیشتر آنکه دکتر باقری در صفحه 154کتاب هویت علم دینی:نگاهی معرفت شناختی به نسبت دین با علوم انسانی، تصریح می کنند که «سخن یا پیام اصلی قرآن، هدایت انسان به ساحت ربوبی است. به سخن دیگر، شناساندن قدر و منزلت خدا به انسان و به دست دادن دستورالعمل های فردی و اجتماعی برای پیمودن راه خدا و تقرب به او، کاری است که دین، به طور اعم و اسلام، به طور اخص، به عهده گرفته است.» حال پرسش اصلی آن است که پایبندی به «پیام اصلی قرآن از منظر ایشان» چه لوازماتی در ربط با "پدیده ها"، "علوم"، "ایده ها" یا "موضوعات" نوظهور دارد؟ آیا صرف نوظهور بودن به این معناست که ارتباطی میان شان وجود ندارد؟ پرسش دیگر آنکه آیا در کنار یا ذیل این پیام اصلی، کارکردها و پیام های دیگری قابل شناسایی نیست؟

توضیح تکمیلی: محتملاً انتقادات فوق با تمرکز بر ماهیت و کارکرد علوم اجتماعی [شامل جامعه شناسی و علوم سیاسی] به مطالب دکتر باقری وارد باشد، اما به نظر می رسد حداقل از منظر آنچه "علم اقتصاد" خوانده می شود، وارد است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۶ ، ۱۴:۳۶
محمدجواد رضائی

شیخ کلینی در مقدمۀ کافی، راجع به دلیل تصنیف کتاب می نویسد: «ای برادر، گلایه ای که از مردم روزگارمان کرده ای را دریافتم، که آنان بر ماندن بر جهالت همداستان شده، در آباد کردن راه های جهالت می کوشند و از علم و عالمان دوری می گزینند، تا آن جا که با وجود آنان، چیزی نمانده که علم نیروی خود را از دست دهد و از میان مردم رخت بربندد و ریشۀ آن بخشکد، چرا که دلخوش کرده اند که بر جهل تکیه کنند و علم و عالمان را تباه سازند. و پرسیده ای که آیا مردم حق دارند بر جهالت و دینداری به غیرعلم بمانند؟ چه آنکه آنان به مرز دین درآمده در حالی که مطابق پسند خود به همۀ امور دین اقرار دارند و بر همین روش رشد یافته اند و نیز با تقلید از پدران و گذشتگان و بزرگان بزرگ شده و در موضوعات حساس و مهم بر عقل خود تکیه زده اند (برگرفته از ترجمه حسین استادولی، 1390، صص. 30-31).»

به نظر می رسد «آبادانی مسیرهای جهالت» و «اتکای وثیق بر عقل خودبنیاد و منقطع از وحی»، پدیده هایی هستند که امروزه در سطوح متراکم تر و پیچیده تری با آن مواجهیم؛ محتملاً امروزه تلاش هایی بزرگ تر برای تبیین وظایف بشر و تعلیم ادب و علم نیاز است. به نظر باید علاقمندان، پژوهشگران و سیاست گذاران نظام آموزش رسمی، آموزش عالی و آموزش حوزوی با تأمل بر کارکرد اصلی یا همان فلسفۀ وجودی خویش (Raison d'être)، در «اصول آموزشی خود» و «آموزه های اصولی منتقل شده به متعلمین» بازبینی صورت دهند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۶ ، ۰۰:۱۷
محمدجواد رضائی

1962, Gale, D., & Shapley, L. S. College admissions and the stability of marriage. American Mathematical Monthly, 9-15.

1991, Roth, Alvin E. Game theory as a part of empirical economics. The Economic Journal, 107-114. 

2009, Roth, ALvin E. What Have We Learned from Market Design?. In Innovation Policy and the Economy, Volume 9 (pp. 79-112). University of Chicago Press.

 2013, Chen, M. K. The effect of language on economic behavior: Evidence from savings rates, health behaviors, and retirement assets. The American Economic Review103(2), 690-731.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۶ ، ۱۹:۰۵
محمدجواد رضائی

1954, Buchanan, J. M. Social choice, democracy, and free marketsThe journal of political economy, 114-123.

1958, Davidson, Donald Incoherence and irrationality. Dialectica39(4), 345-354.

1969, Boulding, K. E. Economics as a moral science. The American Economic Review, 1-12.

1980, Stone, R. Political economy, economics and beyondThe Economic Journal, 719-736.

1991, Rubinstein, Ariel Comments on the interpretation of game theory. Econometrica, 59(4), 909-924.

1995, Barry, B. Review: John Rawls and the search for stabilityEthics, Vol. 105, No. 4, pp. 874-915.

1996, Rorty, R. The ambiguity of rationality. Constellations, [Symposium on critical theory by David Hoy and Thomas McCarthy], 3(1), 73-82. 

1999, Peterson, E. W. F., & Davis, G. C. Consequences, rights, and virtues: ethical foundations for applied economicsAmerican journal of agricultural economics81(5), 1173-1180. 

2001, Ernst, Zachary. Explaining the social contract. The British journal for the philosophy of science52(1), 1-24.

2006, Sen, A. What do we want from a theory of justice?. The Journal of philosophy, 103(5), 215-238. 

2006, Mankiw, N. G. The macroeconomist as scientist and engineer. Journal of Economic Perspectives, 20(4), 29-46.

2011, Atkinson, A. B. The restoration of welfare economics. The American Economic Review, 157-161.

2011, Shiller, R. J., & Shiller, V. M. Economists as worldly philosophers. The American Economic Review, 171-175.

2014, Schmidtz, D. and Thrasher, J. The Virtues of Justice, In Virtues and their Vices, edited by Kevin Timpe and Craig A. Boyd, Oxford University Press, 59-74.

2015, De Luca, G., Litina, A., & Sekeris, P. G. Growth-friendly dictatorships. Journal of Comparative Economics, 43(1), 98-111.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۶ ، ۱۹:۰۲
محمدجواد رضائی

مدتی است که بنا به دلیلی، زمان قابل توجهی را به مطالعه و مشاهدۀ بسیاری از پیام ها، دیدارها و سخنرانی های حضرت آیت الله خامنه‏ ای اختصاص داده ام. گاهی اوقات مشاهده و مطالعه پی در پی و البته بر اساس ترتیب زمانی آثار و سخنرانی های یک فرد، موجب پیدایش درکی کلی از مشخصات فکری و حتی رفتاری وی می شود؛ در برخی موارد حتی امکان ارائه مستند مشخصی برای این ویژگی ها وجود ندارد اما به نوعی برآمده از تواتر درک های شخصی است. در ادامه مهم ترین ویژگی های فکری، مدیریتی، تعاملی و خطابی ایشان از ظن خود را فهرست می‏کنم؛ مشخصاتی که از لوازم تدبیر و حکمرانی مطلوب در کشور است.

1. صراحت و شجاعت در اِعلام و اجرای آنچه بایسته تشخیص داده شود. 

2. تأکید بر بهره گیری از فرایندهای تجمیعی و شبکه ای برای پردازش اطلاعات و ارائه تحلیل های نزدیک به صواب؛ البته پرواضح است که همانند هر فردی که در مقام تصمیم گیری است، گسترۀ نطرخواهی ها نامحدود نیست.

3. روشنفکری و دگر اندیشی؛ افزون بر «تعلق خاطر به آموزه های رایج اسلامی» و «اعتقاد به راهبردی دین در تمام عرصه ها»، موافق رویکردهای دگر اندیشنانه هستند. به جرئت می‏ توان گفت که از این منظر، در مقام یک برنامه ریز و مدبّر پژوهشی بوده و اهمیت نوآوری و دگراندیشی را بیش از بسیاری از بزرگواران حوزوری و دانشگاهی تشخیص می دهند.

4. اتقان ادبی در گفتار و نوشتار؛ ایشان توجه وافری به ادبیات، تأمل در به کارگیری مفاهیم و عبارات و دلنگرانی نسبت به میراث ادب و زبان فارسی دارند.

5. ولایت پذیری

6. تأکید بر «قواعد» و پرهیز از تصمیم گیری های اقتضائی و مصلحت سنجی های روزمره؛ علیرغم آنکه به دلایل مختلفی در کشور ما، زمینه برای اعمال نظرات اقتضائی در عرصۀ تدبیر سیاسی وجود دارد، توجه به قواعد کلان در عرصۀ سیاسی موهبت بزرگی به حساب می‏ آید. کوتاه نیامدن از پایبندی به این قواعد کلان و تمسک به قانون، از مشخصات مهم ایشان است.

*پی نوشت: اگر بپرسند که مهم ترین سخنرانی های ایشان کدام است، سه مورد زیر را فهرست می کنم؛ به نظر این سخنرانی ها، «بسیاری از ایده های مدنظر ایشان» و نیز «شیوۀ مواجهه با برخی مسائل در باور ایشان» را به خوبی نمایندگی می‏ کند.

(1) بیانات در دیدار روحانیون و طلاب در صحن مدرسه فیضیه قم، 16 آذر ماه 1374؛ البته بخش قابل توجهی از این سخنرانی متکی بر سخنرانی چند روز پیش ایشان در جمع اساتید و بزرگان حوزه بوده که البته متن کامل آن را نیافتم.

(2) سخنرانی در جمع جوانان (دانشجویان و دانش آموزان) خراسان شمالی، 23 مهرماه 1391.

(3) سخنرانی در دیدار فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله، 20 خرداد ماه 1375.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۶ ، ۰۷:۰۶
محمدجواد رضائی

درآمد

مبتنی بر اشاره ‏ای که در اوائل نظریه عدالت (Rawls 2005: 8) صورت گرفته، ایده ‏ها یا نظریات عدالت قابل تقسیم ‏بندی به دو نوع نظریه هستند: نظریۀ آرمانی از عدالت[1] و نظریه غیرآرمانی از عدالت[2].

نظریه آرمانی عدالت دل‏نگران اصولی از عدالت است که به تنظیم یک جامعۀ خوش‏ سامان[3] می‏ پردازد؛ جامعه ‏ای که فرض می ‏شود در آن جامعه، هر فرد به شکل عادلانه رفتار کرده و نقش خود را در حمایت از نهادهای عادلانه به خوبی ایفا می ‏کند. به دیگر بیان هنگام دفاع یا توجیه اصول عدالت، تمکین کامل این اصول از جانبِ افرادِ موردِ خطاب مفروض انگاشته می ‏شود. وجه تسمیه این دسته از نظریات به آن برمی‏ گردد که به طرح اصولی از عدالت با فرض وجود شرایط آرمانی می ‏پردازند.

در مقابل، نظریۀ غیرآرمانی از عدالت در پی بررسی اصولی است که بر چگونگی مواجهه با بی‏ عدالتی[4] موجود متمرکز شده یا بر پایۀ فرض تمکین جزئی[5] سامان یافته است. شاید عبارات رالز، گویاترین توصیف از این نوع نظریات باشد: «هنگامی‌که می‏ پرسیم آیا و تحت چه شرایطی ترتیبات ناعادلانه باید تحمل شود، ما با گونه ‏ای متفاوت از پرسش مواجهیم. ما بایستی تعیین کنیم چگونه تلقی آرمانی از عدالت در مواردی که بیش از آنکه در پی تعدیلاتی در چارچوب محدودیت‏ های طبیعی باشیم، با بی عدالتی مواجهیم به کار بسته شود، [البته] اگر به راستی [آن برداشت آرمانی از عدالت] کاربردی داشته باشد (Rawls 2005: 351).» به بیان وی مباحثی چون عدالت کیفری[6]، عدالت جبرانی[7]، ترجیح یکی از انواع بی ‏عدالتیِ نهادی بر سایر بدیل ‏ها، نظریۀ مجازات[8]، تمرّد وظیفه‏ شناسانه[9] و توجیه شیوۀ مقابله با انواع حکومت‏های ناعادلانه (همچون نافرمانی مدنی[10] یا مقاومت نظامی) ذیل این نظریه قرار می ‏گیرند (Rawls 2005: 8, 315, 351). [11]

دشواری یک نظریۀ غیرآرمانی از عدالت

رالز اصول خود از عدالت یا نظریه خود از عدالت را از نوع نظریات آرمانی عدالت می‏ داند چرا که «افراد در موقعیت نخستین بر این پندارند که اصولی که بدان‏ ها گردن می‏ نهند ... به نحو مؤکدی مورد تمکین و پیروی همه کس قرار خواهد گرفت. بنابراین با فرض وجود شرایط مطلوب، اصولِ عدالتِ حاصل از این تعریف آن هایی هستند که به تعریف یک جامعۀ کاملاً عادلانه می‏ پردازند. با مسلم انگاشتن تمکین کامل، ما به یک تلقی آرمانی مشخص می‏ رسیم (تأکیدات از آن ماست Rawls 2005: 351).»

بومیان امریکا و سلب مالکیت از ایشان

جالب آن‏که بی‏ مهری به نظریۀ غیرآرمانی از عدالت، مختص رالز نیست. برخی دیگر از نظریه‌پردازان حوزۀ عدالت بر چنین مسیری طی طریق کرده ‏اند. در اینجا  به عنوان نمونه از نوزیک (2001[1974]) یاد می ‏کنیم. از نظر اختیارگرایی چون نوزیک، یک نظم اجتماعی عادلانه به حقوق طبیعی زندگی، آزادی و مالکیت خصوصی احترام می ‏گذارد؛ اما همۀ موقعیت ‏های واقعی و موجود مبتنی بر دو اصل عدالت مورد نظر نوزیک نیستند؛ اصل عدالت در اکتساب و اصل عدالت در انتقال. به بیان نوزیک وجود ناعدالتی‏ های پیشین یا همان انحراف ‏هایی از دو اصل فوق که پیش از ما روی داده، موضوع اصلاح بی‏ عدالتی‏ های موجود را به پیش می‏ کشاند. سپس وی این پرسش را طرح می‏ کند که اگر این واقعیت وجود داشته باشد، که البته به نظر می ‏رسد واقعیت دارد، چه باید کرد؟ شاهد مثال ما در اینجا، پاسخ درخور تأمل نوزیک است: «من شیوۀ مواجهه کامل یا به لحاظ نظری پیچیده با این موضوعات را نمی‏ دانم (Nozik 2001[1974]: 152).»

نتیجه

با این توضیحات، چقدر باید این دشواری پیش روی یک نظریۀ عدالت را مورد تأمل قرار داد؟ آیا یک ایده پرداز در باب عدالت، نمی بایست در پی ارائه نظریه ای غیرآرمانی در باب عدالت باشد؟


[1] Ideal Theory of Justice

[2] Non-ideal Theory of Justice

[3]  از آنجائی که پیش از این معادل خوش ترتیب را برای Well-arrange برگزیده شد، در اینجا برای Well-ordered از خوش‏ سامان بهره برده‏ ایم.

[4] Injustice

[5]  Partial compliance؛ این عبارت برگرفته از رالز است. وی هنگامی که مجموعه شرایط وضع نخستین را فهرست می‏ کند، ذیل شرط تمکین دو حالت تمکین کامل و تمکین جزئی را ذکر کرده و مشخص می‏کند در وضعیت نخستین مورد نظر خویش، شرط تمکین کامل باید احراز شود Rawls (2005: 147).

[6] Criminal Justice

[7] Compensatory Justice

[8] Theory of Punishment

[9] Conscientious Refusal

[10] Civil Disobedience

[11]  فیلسوف معاصر، آلن بوکانون (2007: 55) ضمن اشاره به ابداع رالز در ایجاد تمایز میان آرمانی و غیرآرمانی بودن نظریات عدالت، نظریۀ غیرآرمانی را اینگونه توصیف می‏کند: راهنمای عمل برخوردار از اصولی برای چگونگی مواجهه با مسائل مربوط به عدم تمکین و چگونگی حرکت به سمت تمکین کامل اصول نظریه آرمانی از عدالت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مرداد ۹۶ ، ۰۱:۴۰
محمدجواد رضائی

شهید احسان آقاجانی

هر که را صبح شهادت نیست، شام مرگ هست

بی شهادت مرگ با خسران چه فرقی می کند؟*


*. برگرفته از سرودۀ سیدمحمدمهدی شفیعی 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۶ ، ۰۴:۴۵
محمدجواد رضائی

مطلبی با عنوان «توسعه ایران در گرو عقلانیت» توسط جناب آقای خالقی در جریدهٔ «دنیای اقتصاد» منتشر شده که البته در سلسلهٔ بسیاری از مطالبی است که توسط برخی در ایام انتخابات و نیز قبل از آن ابراز می‌شده است. در اینجا سعی می‌شود به اجمال مواجهه‌ای انتقادی نسبت به آن مطلب صورت گیرد. در ابتدا به سه ادعا یا پیش‌فرضِ مورد تمسک در آن مطلب پرداخته می‌شود؛ پس از آن نسبت به یک دشواری اساسی در آن مطلب و نیز نوشتارهای مشابه تذکر داده می‌شود و در انتها توصیه‌ای به مخاطبان جراید و دانشجویان علوم اجتماعی و به طور خاص اقتصاد عرض می‌شود.

1. «[پیش‌فرض:] یارانه‌ها از حلقوم همهٔ مردم و از جمله برخورداران گرفته می‌شود و میان اقشار کم‌درآمد تقسیم می‌شود.» جالب آنجاست که برخی مدافعان نظام بازار آزاد - که البته به ظاهر تمایل دارند نشان دهند که در سویهٔ افراطی مدافعان این نظام قرار داشته و طرفدار ایده‌های برخی بزرگان مکتب اتریش یا لیبرترین‌ها همچون فون هایک یا رابرت نوزیک هستند- مباحث اقتصادی مطروحهٔ خویش همچون سازوکار تخصیص منابع را بدون توجه به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های لیبرترینیسم یعنی «حق» بیان می‌کنند. چرا برخی بزرگواران بر این باورند که یارانهٔ پرداختی توسط دولت همانند برخی نظام‌های اقتصادی حاصل مالیات از افراد آن جامعه است؟ چرا یک لحظه بر این موضوع تأمل نمی‌کنند که بنا بر نظام حقوقی موجود در این جامعه، نفت و برخی منابع طبیعی در دایرهٔ انفال بوده و به عنوان مثال اساساً باید علی السویه میان مردم جامعه تقسیم شود؟ این بزرگواران باید به این نکته توجه کنند که شروع تحلیل‌های اقتصادی پس از تصریح حقوق مالکیت معنا دار است. مگر می‌شود بر این باور بود که درآمدهای نفتی حق آحاد مردم جامعه است اما به ناگاه این درآمدها را بدون اجازه ایشان به تصرف دولت درآورد؟ به بیان ساده‌تر، اگر بر این باور باشیم که درآمدهای نفتی «حق» آحاد مردم کشور است، دیگر نمی‌توان اساساً به هر کسی از جمله اقتصادخوانده ها اجازه داد براساس ایده‌هایی چون کارایی یا ... در مال مردم تصرف کنند. باور ایشان همانند آن است که اقتصاددانان یا مهندسان راجع به شیوهٔ بهینه بهره گیری از عوامل تولید برای تولید یک محصول نظر بدهند و برای اجرایی شدن پیشنهاد خویش جامعه یا قوهٔ فائقه‌ای چون دولت را تحت فشار قرار دهند، در حالی که مالکان آن عواملِ تولید، اساساً راضی به چنین اقدامی نیستند.

جالب‌تر آنکه ادعای طرفداران لیبرترینسم باید خلاف پروپاگاندای موجود باشد؛ آن‌ها با پیش‌فرض «ناکارا بودن دولت» و «محق بودن افراد برای بهره مندی از حقشان از درآمدهای نفتی»، باید بر طبل بهره مندی افراد از درآمدهای نفتی بکوبند چرا که نه قائل به سیاست‌های قیم مآبانه دولتی هستند و نه موافق دست اندازی دولت به اموال افراد جامعه.

2. «[ادعا:] ... در نهایت وعده پخش پول میان محرومان پیروز نشد و در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان و کردستان که متاسفانه از محرو مترین استا نهای کشور به شمار می‌آیند، وعده دریافت اعانه بیشتر کارگر نیفتاد.» اینکه نویسندهٔ محترم براساس چه معیار و دلیلی به این نتیجهٔ مهم دست پیدا کرده است، جای سؤال دارد. به واقع براساس چه روشِ علمیِ مورد قبول خود نویسنده به این نتیجه خارق العاده و مهم دست پیدا کرده‌اند؟ آیا نقش باورهای ایدئولوژیک، مذهبی و ... را احصاء کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که وعدهٔ دریافت یارانه- یا به زبان کنایه آمیز نویسنده، اعانه- کارگر نیفتاده است؟ محتملاً نویسنده و نیز همفکران دانشگاهی ایشان بر دشواری چنین تعیین تکلیف‌های قاطع و برّنده‌ای واقف هستند.

3. «[ادعا یا اعتقاد:] سیاست ورزی عرصه‌ای مستقل از اخلاق است.» برای آن‌ها که «(1) نگاهشان به شکل گیری نهادی چون دولت، متکی بر تلقیات هابزی است»، «(2) بر این باورند که شکل یافتن سامانه تنظیم امور اجتماعی حاصل تعاملات مکرر افراد در جامعه و البته متأثر از خواست افراد نیرومندتر و ثروتمندتر است» و «(3) معتقدند که همان چیزی که در رفتارهای غریزی انسان‌ها می‌بینیم، عین حق و عدالت است»، عملاً مقوله‌ای به عنوان اخلاق معنادار نیست. در اینجا منظورم از اخلاق چیزی است که مشخصهٔ انسان بودن در مقابل حیوان بودن است. انسان‌ها می‌توانند براساس پیگیری منافع خود و بهره گیری حداکثر قدرت خود برای تنظیم گری تعاملات انسانی به نفع خویش عمل کنند ولی این شیوهٔ عمل کردن تفاوتی با پیگیری خواسته‌ها در عالم حیوانات ندارد. اگر قرار است بر مبنای چنین چارچوبی در یک جامعه عمل شود، صحبت از امر اخلاقی بی معنا به نظر می‌رسد چرا که انسان نیز براساس تمایلات و خواسته‌های خویش عمل می‌کند؛ تنها تفاوت در آن است که در دنیای حیوانات با موجوداتی با ظاهرهای گوناگون مواجهیم و در یک اجتماع انسانی با موجوداتی دوپا.

شارلاتانیسم یا پوپولیسم

اتفاقاً اخلاق مداری حکم می‌کند که سیاست ورزی و سیاست گذاری از معیارهای اخلاقی تبعیت کند. در اینجا نیز جالب است که نویسنده و محتملاً همفکرانشان حتی ایدهٔ اقتصاددان بزرگ کلاسیک، جان استوارت میل را نیز قبول ندارند؛ حداقل براساس ایده میل، ملاک عمل اخلاقی در سیاست گذاری، تنظیم مجازات‌های حقوقی، سیاست ورزی و ... باید فایده گرایی باشد و نه مطلق العنان بودن حکمرانان.*

4. دشواری اساسی نوشته‌هایی از این دست: تکیهٔ شدید و غلیظ این نوشته و اظهارنظراتی از این دست بر مفاهیمی چون «عقلانیت» یا «اخلاق» باید موجب شود که هر مخاطبی از تلقی ایشان راجع به این دست مفاهیم پرسش کند. به واقع منظورتان از عقلانیت چیست؟ کدام نظر یا نظریه در باب عقلانیت مدنظرتان است؟ به عنوان یک نمونهٔ ساده، آیا تلقی جان رالز از عقلانیت را مورد نظر دارند یا تلقی جان هارزانی؟ تلقی یا تعریف ایشان از اخلاق چیست؟ اخلاق فایده گرایانه به روایت بنتهم یا رویکرد وظیفه گرایانهٔ کانتی؟ روایت فضیلت گروانه از اخلاق یا تلقی میل از معیار فعل اخلاقی و عدالت؟ چرا با کمی تأمل راجع به این مفاهیمِ کلیدی، به ابراز نظر پراخته نمی‌شود؟ توجه به میراث علمی و ادبی سرزمین خود که پیشکش، چرا لااقل به مطالعات پژوهشگران مغرب زمین توجه نمی‌شود؟ خلاصه آن که اندکی تأمل...

کاش همان قدر که این بزرگواران، مخالف تعدی در اموال دیگران هستند، بر این دغدغه خویش امتداد بخشند و مخالفت خویش را با «انواع لابی گری ها»، «انحرافات پیدا شده به واسطه تلاش‌های اقناعی ثروتمندان برای تحت تأثیر قرار دادن نظرات افراد در نظام‌های مردم سالار» و «تلاش‌های رانت جویانهٔ بخش خصوصی» به همان رسایی فریاد بزنند. همچنین کاش طرفداران افراطی میلتون فریدمن و هایک راجع به استفاده خودشان از درآمدهای مالیاتی بابت تحصیل رایگان در مدارس و دانشگاه‌های دولتی یا برخورداری از اعانه‌های حمایتیِ قابل توجه دولت از جریدهٔ خویش نیز عکس‌العمل نشان دهند.

نکته نهایی خطاب به مخاطبان جراید، دانشجویان، وطن دوستان و علاقمندان به درک واقعیت‌های پیرامونی؛ موضوعات اقتصادی و علوم اجتماعی به آن سادگی که تصور می‌شود نیست؛ نه برخورداری از مدرک دکتری بیانگر صحت ادعاهای یک فرد است و نه تمسک به برخی نظریات یا افراد شناخته شده در علوم نشان دهندهٔ حرف آخر. نکته مهم‌تر آنکه برخی ادعاها، اگر نگوئیم همهٔ اظهارنظرها، در حول و حوش موضوعات فوق، در تلاش‌اند با «پناه بردن به برخی مفاهیم و نظریاتِ البته غیرجهانشمول» و «تمسک به برخی ایده‌های غیرقابل تطبیق با زمانه و زمینه کنونی» و «مطرح نکردن بسیاری از پیش‌فرض‌های چارچوب تحلیلی‌شان یا سقف پرواز نظریات مورد تمسکشان» به اقناع مخاطبان خود بپردازند؛ تلاشی که کوچکترین عنوان برای آن «شارلاتان بازی» است. متأسفانه شارلاتانیسم موجود، برای جهت دادن به افکار دانشجویان و علاقمندان به آگاهی و اطلاعات، موجبات انحرافاتی بس عمیق خواهد شد که تنها با تأملات و پژوهش‌هایی درازمدت زدوده می‌شود.

«اینکه در تحلیل‌های اقتصادی به ساختار حقوقی و نظام تنظیمِ امور بومی کشور توجه نشود»، «اینکه هنوز بر ادعاهای غیردقیق چندین دهه قبل راجع به کارآمدی نظام بازار آزاد اصرار ورزیده شود و عملاً حوزه‌هایی چون "طراحی بازار " یا نظریاتی چون "بهینه دوم " را به هیچ انگاشت»، «اینکه برای رسیدن به مطلوب خویش در تلاشی غیرصادقانه برخلاف روش تحلیل نظریه بازی‌ها، به شعبده بازی‌های وقیحانه‌ای دست زد تا نشان داد که پیگیری برخورداری از انرژی هسته‌ای برای کشور رهاوردی جز ضرر برای ما نخواهد داشت»، «اینکه به سرریزهای اخلاقی تبیین‌های نظریه انتخاب عمومی که پیشگام اصلی آن نیز بدان اذعان دارد، اشاره نکرد»، «اینکه همهٔ مطالب مرتبط را نگفت یا اساساً در پی‌اش نرفت» و «اینکه با مفاهیمی چون "پوپولیسم "،"مسلمات علم اقتصاد "،"فیلسوف اخلاق بودن آدام اسمیت "، "اخلاق "، "عقلانیت "، "عدالت " و "تجربیات و یافته‌های بشری " سَرِ حقیقت طلبیِ جوانان را با پنبه برید»، معنایی جز شارلاتانیسم نوین و شیک پوش ندارد.

 از این رو به همه توصیه می‌شود که صِرف تمسک به این مفاهیم یا برخورداری از برخی القاب و عناوین موجب نشود که دامن عقل و منطق را از کف داد؛

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند______نه هر که آینه سازد سکندری داند

نه هر که طَرف کُلَه کج نهاد و تند نشست______کلاه داری و آیینِ سَروری داند

همین صحبت را با اصحاب منصف رسانه نیز می‌توان داشت که اگر از عنوان «اقتصاددان» یا «باشگاه اقتصاددانان» بهره می‌برند، متوجه معنای «محقق»، «اقتصاددان» و «متخصص» بوده و دقت داشته باشند که در بسیاری از موضوعات اجتماعی و اقتصادی «هزار نکتهٔ باریک‌تر ز مو اینجاست______نه هر که سَر بتراشد قَلندری داند.»


*.پاتریک کِلی در تقسیم بندی از نظریات مربوط به قانون‏گذاری، دو جریان کلی در قرن 19 را مورد شناسایی و طبقه بندی قرار داه است: (1) جریان مطلوبیت گرایی/فایده گرایی به عنوان نظریه هنجاری اخلاقی و سیاسی و (2) جریان متأثر از سیانتیزم. در طبقه بندی نوع اخیر نیز از «نظریه مارکسیستی»، «نظریۀ گروه های ذینفع»، «نظریۀ پلورالیسم خوش بینان (ترکیب مطلوبیت گرایی و نظریه گروه های ذینفع)» و «نظریۀ انتخاب عمومی». به نظر می رسد این تقسیم بندی های ارائه شده راجع به قانون گذاری، به عنوان بنیان هایی برای سیاست گذاری عمومی نیز قابل تلقی است. در این مجال، امکان توضیحات تفصیلی وجود ندارد؛ خلاصه آن که لااقل باید دانست که هر چند در واقعیت پیرامونی، پدیده هایی چون «سیاست گذاری بر اساس منافع گروه های ذینفع» یا «روایی تبیین های نظریه انتخاب عمومی» مشاهده می شود، اما این همۀ کار اقتصاددان یا محقق علوم اجتماعی نیست؛ تسلیم شدن به تبیین های «انتخاب عمومی» درحد تجویز نمودن آن محل ایراد اساسی است؛ ایرادی که امثال بوکانون نیز معترف به آن هستند.

برای توضیحات بیشتر به اصل مقاله رجوع شود؛ متن کامل مقاله نیز قابل دریافت است.

Patrick J. Kelley (2009), Theories of Legislation and Statutory Interpretation: Natural Law and the Intention of the Legislature, Washington University Jurisprudence Review, 47

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۹۶ ، ۱۹:۵۶
محمدجواد رضائی

(1) اگر دولت جناب روحانی ماندگار است که هیچ و چه بسا بهتر؛ اما اگر دولت تغییر کند، امیدوارم حواریون مناسبی برای رئیس جمهور منتخب گزینش شوند؛ امیدوارم افراد تأثیرگذار در دولت، مصداقی از «غوره نشدی مویز گشتی» نباشند، کارها به اهلش سپرده شوند؛ پدیده ای که تاکنون در تصاحب بسیاری از موقعیت ها نادر بوده است؛ «پیگیری منافع شخصی» رنگ و بوی نمایندگی از جانب خدا و خلق را به خود نگیرد؛ صحنه نشود منظرۀ خوردن علف های تازه بهاری توسط گله شتران! این تذکر از آنجا بروز یافته که صدای پرواز موجوداتی در فضای ائتلاف رئیسی-قالیباف شنیده می شود؛ موجوداتی که  چارچوب تصمیم گیری ها و انتخاب هایشان بیش از آنکه متأثر از تکلیف مداری اسلامی باشد، ناشی از پیگیری منافع شخصی شان در ظاهری موجه است؛ البته «فَما رَبِحَتْ‏ تِجارَتُهُمْ‏ وَ ما کانُوا مُهْتَدِینَ»

(2) ولی وجداناً همه این «آمد و رفت ها»، «فراز و نشیب ها»، «ناکارآمدی ها» و «بی اخلاقی ها» راهبری است برای درک نیاز واقعی به حضرت (عج)؛ راهنمایی برای درک آنکه نه می توان بر «حوزه» و «دانشگاه» دل بست و نه «'مردم'»؛ چه آنکه «حوزه» عموماً در پی پیگیری مشغولیت های روزمره خود است و «دانشگاه» عموماً در پی تغییر ایده ها و آرمان های اذهان افراد جامعه به جهت هایی ناسازگار با مؤلفه‏ های مطلوب فرهنگ اسلامی، بومی و ملی مان؛ و اما 'مردم'، برخی که اساساً صدایشان شنیده نمی شود؛ برخی نیز علیرغم سلامت باطن، به واسطه فشار محیطی بدل به مقلدانی شده اند که فریادی جز فریاد جریان موجود نمی توانند بزنند؛ وضع برخی دیگر بغرنج تر است؛ به واسطه دون مایه دانسته شدن شان توسط مستکبرین، درستی وضع موجود را باور کرده، ناخوداگاه پیگیر اهداف ایشان می شوند و پای پرچم آن ها مجتمع شده اند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۹:۱۲
محمدجواد رضائی

یکی از اساتید محترم فلسفه دانشگاه امام خمینی ره در نوشته ای با عنوان «گروگانگیری 97 درصدی» مطالبی ابراز داشته اند که برخی پیش فرض ها و استدلال‏های ایشان برای بنده جای تعجب داشت؛ علت اصلی این تعجب هم به حوزه کاری ایشان، یعنی فلسفه و فلسفۀ اخلاق، برمی گردد؛ هرچند شاید بتوان از برخی «پرش ها» و «عدم ملاحظه ها» در مطالب عالمان علوم اجتماعی گذشت اما از یک مدرس فلسفه نمی‏ توان انتظار برخی پرش‏های بلند و بی پروا را داشت. البته ایشان می توانند ادعا کنند که این نوشته ای برای عموم است اما به نظر می رسد به عنوان یک مدرس فلسفه چندان قابل دفاع نیست. در ادامه به برخی ابعاد یا ارکان نوشتۀ ایشان و بررسی آن‏ها اشاره می‏شود. توصیۀ اکید می شود پیش از ادامه مطالعه این متن، نوشته مزبور مرور شود.

روزنامه همشهری، 28 فروردین 1396

1. پیش فرض مهم ایشان در تحلیل جامعه انسانی، تمسک به ایدۀ هابز از گرگ وار بودن جامعه است. هر چند تا حدی با وجود تقابل میان انسان ها در جوامع موافقم اما «انسان گرگ انسان بودن» لااقل با برخی مشاهدات معمولی ما موافقت ندارد. به هر حال معمولاً انسان ها در محیطی به نام خانواده یا قبیله یا ... پرورش می یابند. به این سادگی نمی توان وجود علاقه میان نزدیکان را نادیده گرفت و هر فرد را اتمی مجزا از افراد دیگر دانست. به هر حال و معمولاً انسان نسبت به والدین، همسر یا فرزندان خویش به گونه ای خاص رفتار می کند که البته با افراد ساکن در یک شهر دوردست متفاوت است.

2. پس از اشاره به وضعیت نخستین و لزوم چشم پوشی از برخی آزادی ها توسط افراد جامعه، آمده است که « درک این نکته و پذیرش و پایبندی به این قرارداد ضمنی به خروج جامعه از حالت نزاع دائمی و ورود آن به حالت صلح می‌انجامد.» به نظر می رسد این شیوه حکم نمودن بسیار سریع و غیر متأملانه باشد. اگر منظور از «صلح» آن است که در ظاهر تعاملات اجتماعی اثری از درگیری نباشد، خب یک جامعه با ساختار دیکتاتوری می تواند به چنین هدفی نائل آید. اما اگر منظور از صلح و آرامش، وضعیتی است که بیشتر انفسی است، به نظر به سختی می توان به چنین وضعیتی رسید. در یک جامعه انسانی که «نه تنها تا حدی به تعداد افرادش معیارهای خوبی و بدی راجع به تقسیم مواهب، توزیع قدرت و ثروت و .... وجود دارد» و حتی فراتر از آن، «میان انتخاب های اخلاقی یک فرد در یک زمان ناسازگاری وجود دارد»، چگونه می توان انتظار داشت چنان صلحی پدیدار شود؟ کافیست به دنبال اتفاق نظری راجع به «عمل درست در رفع تنازعات» یا «ساختار عادلانه تصمیم گیری راجع به مواهب عمومی یا داشته های اولیه» در عالم فلسفه یا اقتصاد یا حقوق بگردیم. آیا می‏توان چنین اتفاق نظری یافت؟

3. انتقاد دیگر که به نوعی به مورد پیشین راجع است، پرسش از چرایی تمسک به ایدۀ قراردادگرایی برای پیدایش اجتماع توأم با صلح یا پایدار یا ماندگار است. توضیح آنکه به نظر می رسد پیش فرض مهم مدافعان قراردادگرایی، یکسان بودن افراد از نظر قدرتِ اعمال نفوذ در قرارداد اجتماعی است که قرارست بر آن توافق صورت گیرد. وقتی که اساساً چنین وضعیتی روی نمی‏ دهد (نمی توان در جمعی از افراد، همۀ ایشان را برخوردار از قدرت و استعداد و ... برابر دانست)، آیا باز هم باید بر پایۀ قراردادگرایی، بنایی ساخت و آن را نقطۀ آغاز تحلیل یا هدایت کننده استدلال های اخلاقی و فلسفی دانست؟

4. پیش فرض مهم موجود در این نوشته آن بوده است که «انصراف از دریافت یارانه توسط همۀ افراد جامعه به مثابه عاملی برای بهبود وضعیت اقتصادی بلندمدت کشور قابل تلقی است.» این پیش فرض مهم نیاز به استناد یا نیاز به استدلال و توجیه دارد. به چه علت باید یارانه حاصل از فروش نفت را دست دولت نامولدی گذارد که تضمینی برای بهره برداری مناسب از آن وجود ندارد؟ به چه دلیلی باید افراد جامعه به دولت اعتماد کنند؟ مگر دولت یا نهادهای متکفل امر توسعه تاکنون چه اقداماتی اتخاذ نموده اند که باز هم باید انتظار داشت مردم به آنها اعتماد کنند؟

5. نکته بسیار مهم در این نوشته که برایم عجیب بود و البته ایدۀ اصلی این نوشته بوده، آن است که «دلیل ثبت نام اکثریت افراد برای دریافت یارانه، اقدام به علت ترس از عدم پایبندی دیگران به صداقت در اظهار نیاز به یارانه است.» البته کمی جلوتر دلیل دیگری را نیز برشمرده می شود: «ترجیح منفعت آنی به منافع بلندمدت». هر چند ارتباط این دو دلیل به وضوح بیان نشده، اما انتقاد اصلی به این علت آوری، به مستندات مربوط به این ادعاست. طبیعتاً همان طور که پژوهشگران هر رشته ای و به طور ویژه رشته فلسفه بدان واقفند، هر مدعایی نیازمند استدلالی متناسب و توجیهی مقبول است. هرچند مباحث انتقادی و فلسفی فراوانی حول چیستی «متناسب» و «مقبول» وجود دارد، اما به هر حال می بایست توجیهی از نوع سرشماری یا پرسش نامه یا استناد به مبنایی برای این ادعا ارائه می شد. از کجا معلوم است که اکثریت افراد برای دلیل بیان شده در این نوشته، اعلام تمایل به دریافت یارانه نموده اند. به عنوان مثال فرد یا افرادی را در نظر بگیرید که به این دلیل تقاضای دریافت یارانه نموده است که درآمدهای حاصل از فروش نفت کشور را حق خود می داند. وقتی موضوعی از جنس حق شد و فرد اساساً بین «(1) استفاده از این حق مالکیت» یا «(2) سپردن آن به یک دولت ناکارآمد به امید یک منفعت نامعلوم در بلندمدت» مخیر شود، چرا باید «ایدۀ فایده گرایی» یا «انتخاب عقلایی» به معنای اتخاذ گزینه دوم باشد؟ به این دلیل می توان دلایل دیگری نیز افزود. به هر حال اساس استدلال مولف محترم نیازمند توجیهی است که اساساً توضیحی راجع به آن داده نشده است.

6. البته در نهایت با این توصیۀ هنجاری مولف محترم موافقم که باید برای بلند شدن افق زمانی دید افراد جامعه تلاش کرد. پر واضح است که این نوعی همراستایی در ارزش های مطلوب میان ماست؛ به نظر، این پیشنهاد، اخلاقی، عقلائی و روا به نظر می رسد؛ حتی می توان این افزایش افق زمانی دید را تا جایی در نظر گرفت که آخرت را نیز دربرگیرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۶ ، ۰۳:۰۴
محمدجواد رضائی