محمدجواد رضائی

رواق؛ جستارهایی در باب اقتصاد، فلسفه و سیاست

محمدجواد رضائی

رواق؛ جستارهایی در باب اقتصاد، فلسفه و سیاست

سایت شخصی محمدجواد رضائی

نابرابری

«یکی از مهم‌ترین کارکردهای حکومت جلوگیری از نابرابری عمیق در میزان دارایی‌هاست؛ نه از این طریق که ثروت را از کسانی که آن را در تصرف دارند، مصادره کند بلکه از طریق دور نگه داشتن تمامی مردم از ابزارهای انباشت ثروت، نباید برای بینوایان نوانخانه ساخت بلکه باید شهروندان را در برابر بینوایی مقاوم کرد. اگر توزیع اسکان در یک سرزمین نابرابر باشد و بخش‌هایی از سرزمین خالی بماند و جمعیت در مکان‌های خاصی متمرکز شود، اگر به‌جای حرفه‌های کارا و پرزحمت، فنون ساخت لوازم تجملاتی و فنون صنعتی محض تقویت شوند، اگر کشاورزی در پیشگاه تجارت قربانی شود، اگر به سبب مدیریت غلط منابع دولتی، تیول‌داری ضروری شود، و خلاصه، اگر همه‌چیز آن‌قدر پولکی شود که حتی اعتبار عمومی باارزش مادی محاسبه شود و فضیلت را باارزش بازار بسنجند، چنین چیزهایی پیش خواهند آمد: فقر و ثروت بیش‌ازحد، جایگزین شدن منافع مشترک با منافع خصوصی، کین‌توزی متقابل شهروندان، بی‌اهمیت شدن اهداف مشترک، تباهی مردم و کاهش توان حکومت. این‌ها معضلاتی هستند که وقتی پیش بیایند به سادگی قابل حل نخواهند بود و خردمندانه باید از آن‌ها اجتناب کند تا در کنار اخلاق نیک، بتواند احترام به قوانین میهن‌پرستی و اعمال ارادۀ عام را گسترش دهد. اما اگر حاکمان به ریشه‌های این معضلات نپردازند، اقدامات احتیاطی کفایت نخواهند کرد (روسو، 1394، صص. 91-92).»

روسو، ژان ژاک (1394)، گفتاری دربارۀ اقتصاد سیاسی، ترجمۀ سیدمهدی یوسفی، تهران: روزبهان.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۸ ، ۲۰:۱۹
محمدجواد رضائی

یکی از مقالات منتشره در شماره اخیر مجله American Economic Journal: Applied Economics به موضوع ارتباط میان ارتقای شغلی و پایداری ازدواج می پردازد. یکی از نتایج جالب این مطالعه به اثرگذاری ارتقای بانوان در مشاغل مهم سیاسی و اجرایی بر طلاق و مقایسه آن با مردان است. در ادامه مشخصات، چکیده ، یکی از نمودارهای موجود در پیوست مقاله و نیز نسخه اولیه این مقاله تقدیم می شود.

Abstract: We study how promotions to top jobs affect the probability of divorce. We compare the relationship trajectories of winning and losing candidates for mayor and parliamentarian and find that a promotion to one of these jobs doubles the baseline probability of divorce for women, but not for men. We also find a widening gender gap in divorce rates for men and women after being promoted to CEO. An analysis of possible mechanisms shows that divorces are concentrated in more gender-traditional couples, while women in more gender-equal couples are unaffected.

PROPORTION OF DIVORCED INDIVIDUALS BY GENDER,OCCUPATION,AND CAREER PERFORMANCE

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/183375/1/wp1146.pdf

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ دی ۹۸ ، ۲۲:۳۷
محمدجواد رضائی

 متن زیر نیمه اول نوشته ای است که با قصد تبیین نظر خویش نسبت به تغییر قواعد حکمرانی اقتصادی نگاشته شده. بخش دوم این مرامنامه یا بیانیه، به زودی نهایی خواهد شد. بدیهی است که یکی از دلایل انتشار این یادداشت‌ها، نزدیکی زمانی به انتخابات مجلس شورای اسلامی است.


1. مقدمه

در حال حاضر تلقی عمومیِ مناسبی نسبت به کلیت ساختار نظام اقتصادی و نیز عملکردها و نتایج اقتصادی وجود ندارد؛ مشاهدۀ مداوم برخی اختلالات و مشکلات در حوزه‌هایی چون اشتغال، سطح عمومی قیمت‌ها، واردات، مسکن، ساختار تولید، بهره‌وری و بودجه در پنجاه سال اخیر بیانگر آن است که اگر قصدی برای اصلاح شرایط وجود دارد، باید بر عملکرد گذشته تأملی نموده و وضع موجود به‌دقت مورد واکاوی قرار گیرد. این مرامنامۀ اصلاحیِ مختصر، بیانگر نوع نگاه و پیشنهادهایمان با قصد اصلاح عملکرد اقتصادی در کشور است.

2. ضرورت و انگیزه اصلی طرح مرامنامه

انگیزۀ ما اشاعۀ برخی پرسش‌های اساسی میان مردم و تذکر برخی واقعیات در مسیر اصلاح و تغییرِ قواعد حکمرانیِ اقتصادی به نخبگان است؛ چرا که می‌دانیم مستضعفان و مظلومانِ ناآگاه بهترین ابزار برای ذی‌نفعان هوشمند هستند؛ آگاهی‌بخشی شرط لازم برای تحقق عدالت توسط خود مردم است.

در همین راستا، توجه دادن مردم به یک واقعیت تلخ ضروری است؛ هرچند مردم نسبت به وجود مسائل اقتصادی التفات دارند، اما از این جهت، تمایزِ قابل‌توجهی میان منتخبان مردم - در موقعیت‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری شامل ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و تا حدی شوراهای اسلامی شهر و روستا- نمی‌یابند. به دیگر بیان، اساساً هویت نامزدهای انتخابات با مشخصات مربوط به حوزۀ سیاست ساخته می‌شود؛ هویت‌سازی که در بهترین حالت، نتیجۀ نهایی آن پدیدار شدن دو شعار یا آرمان سیاسی متمایز است. بدیهی است که در این کارزار و به‌واسطۀ غلبۀ فضای احساسی، روانی، تبلیغاتی و ... خروجی‌های متناسب با این وضعیت مشاهده خواهد شد و توجه به مهم‌ترین دغدغه‌های مردم به فراموی سپرده می‌شود.

ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا این‌چنین است؟ چرا هنگامی‌که مهم‌ترین موضوع مورد توجه مردم و نیز مهم‌ترین ادعای اعلام‌شده از جانب نخبگان و کارشناسان، موضوعات اقتصادی همچون تورم، بیکاری و تبعیض است، در انتخابات با دوگان‌های غیردقیق سیاسی و نقش‌آفرینی پروپاگاندای رسانه‌ای مواجهیم؟ به نظر می‌رسد «فقدان مطالبه‌گری از جانب مردم» موجب «عدم تمایل نامزدهای انتخاباتی به ورود در مباحث مهم اقتصادی»، «محافظه‌کاری برخی کارشناسان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران» و بالتّبَع بروز پدیدۀ غیرقابل‌قبول پیش‌گفته است.

«خودآگاهانه نمودن برخی اصول اولیه حکمرانی عادلانۀ اقتصادی» و «شبیه‌سازی قرارگیری مردم در موقعیت‌های سیاست‌گذاری» می‌تواند گام‌های مهمی در «ایجاد گفتمان عدالت اجتماعی»، «حفظ کرامت انسانی» و «مطالبه‌گری حکمرانی عادلانۀ اقتصادی» باشد. ما بر این باوریم که «اطلاع مردم از برخی اصول اولیه» و «آگاهی از لزوم انتخاب میان برخی رویکردهای اقتصادی رقیب» موجب می‌شود امکان «پناه بردن نامزدهای انتخاباتی، سیاست‌گذاران و مجریان به مفاهیم خوب اما کلی و فاقدِ منظورِ دقیق» و «فرار کردن از پاسخگویی نسبت به پیگیری برنامه‌های اعلامی در دوران تصدی مسئولیت» کاهش یابد.

3. مبانی طرح‌ریزی برنامۀ اصلاحی

برای پیگیری بحث و دستیابی به ایده‌های مدنظرِ این مرامنامه، لازم است که ابتدا چهار مبنای حاکم بر هر برنامۀ پیشنهادیِ اصلاح حکمرانی اقتصادی در کشور- البته به زعم نگارندگان- تصریح شود.

  •         مبنای نخست: دستیابی به نتایج، عملکردها و شاخص‌های مطلوب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مستلزم تمرکز بر قواعد، ساختارها و نهادهای ایجادکنندۀ آن نتایج و عملکردهاست و نه خود نتایج و شاخص‌ها.

متأسفانه یکی از رویکردهای رایج در تحلیل مسائل و ارائۀ پیشنهادهای اصلاحی در فضای سیاست‌گذاریِ اقتصادی، تمرکز بر نتایج و تلاش برای رفع پدیده‌هایی چون فقر، بیکاری، افزایش اجاره بهای مسکن و ... است؛ بدین ترتیب که برای رفع فقر در پی افزایش گسترۀ افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی برویم، برای کاهش بیکاری، تسهیلات بانکی کم بهره اعطا شود و قس علیهذا.

خوشبختانه التفات به تجربیات گذشته، زمینۀ بروز این تصور را برایمان فراهم می‌آورد که گویی مشکل از جایی دیگر است که موجب ناپایداری این طرح‌ها و دست نیافتن به اصلاح نتایج و پدیده‌ها می‌شود؛ باید تمرکز اصلی و اولیه سیاست‌گذاران در پی درک علل بروز این پدیده باشد. همان‌طور که خواهد آمد، هر چند هم فی‌المثل بر توسعه فناوری‌های دانش بنیان، بهبود محیط کسب و کار، ایجاد نهضت تولید مسکن ارزان  و سایر برنامه‌ها تأکید داشته باشیم، تا زمانی که قواعد کلی و اساسی حاکم بر محیط کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی اصلاح نشود، با فرض موفقیت مقطعی این برنامه‌ها، به مرور زمان تلاش‌های روبنایی با شکست مواجه خواهد شد.

  •         مبنای دوم: گستره، ابعاد و شیوۀ برنامه‌ریزی متأثر از شیوۀ طبقه‌بندی قواعد، ساختارها و نهادهای حکمرانی اقتصادی است.

متأسفانه شیوه رایج در تحلیل و دسته بندی مسائل و اختلالات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن است که با ارجاع به نظر عده‌ای از افراد (اعم از نخبگان یا قاطبۀ مردم)، فهرست اولویتی از مهم‌ترین مسائل استخراج می‌شود. به عنوان مثال خروجی چنین شیوه‌ای آن خواهد بود که چهار مسئلۀ اصلی اقتصاد ایران به ترتیب بیکاری، تورم، فساد و بحران ارزی است. غافل از آنکه این شیوۀ استخراج، فاقد منطق هماهنگ‌کننده و تفکیک کننده میان مسائل پیشنهادی‌شان است. چه بسا برنامۀ مورد توجه شما در حوزۀ بیکاری خنثی کنندۀ برنامۀ مدنظر در حوزۀ بحران ارزی باشد. جالب آنکه در تجربۀ برنامه‌های توسعه شاهد چنین تقسیم‌بندی‌هایی در حوزۀ امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستیم.

بنابراین برخورداری از هنر طبقه‌بندی درست، شرط لازم وجود انسجام است؛ شیوۀ طبقه‌بندی عرصه‌های مختلف اقتصادی می‌تواند تسهیل‌گر سیاست‌گذاری‌های سازگار میان حوزه‌ها و موضوعات مختلف باشد. علاوه بر آن، تصریح یک طبقه‎بندی معقول و مناسب، موجب درک متناسب سیاست‌گذاران و مردم از چیستی پیشرفت و توسعه اقتصادی و اقدامات لازم برای تحقق آن است.

  •         مبنای سوم: نسبت به پرسش‌های اساسی در حوزۀ حکمرانی اقتصادی، پاسخ‌های متنوعی وجود دارد که ما باید در برخی از آن‌ها مبتنی بر تلقی بومی و ارزشی خویش از عادلانه بودن، منصفانه بودن یا درست بودن، دست به انتخاب بزنیم.

متأسفانه تلقی عامی که نسبت به برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی وجود دارد، آن است که این برنامه‌ها پیشنهاداتی جهانشمول بوده که عمل براساس آن‌ها همواره موجب حل مشکلات خواهد شد؛ چه این مشکلات مربوط به نظام اقتصادی کشوری چون ایران باشند، چه مربوط به کشورهای به اصطلاح پیشرفته و چه توسعه نیافته. این در حالی است که دنیای اقتصاد سرشار از نظریات، مکاتب، گفتمان‌ها و رویکردهای رقیبی است که اتفاقاً یکی از مشخصات متمایزکنندۀ این رویکردها، معیارهای ارزشی و اظهار نظرشان در باب عدالت است. این تأسف آن جا بیشتر عیان می‌شود که نظام آموزشی علوم اجتماعی در کشور (به ویژه علم اقتصاد) به ترتیبی است که وجود مکاتب و رویکردهای مختلف از جانب فراگیرندۀ این آموزش‌ها احساس نمی‌شود.

خوشبختانه با توجه به اشاعۀ ادبیات تخصصی در علوم اقتصادی و فراگیر شدن برخی تلاش‌های نظری و تاریخی، بستر مناسبی برای درک تطبیقی میان رویکردهای مکاتب گوناگون فراهم آمده است؛ حداقل فایدۀ آشنایی با نظریات و مکاتب مختلف آن است که با اطلاع از وجوه ممیزۀ آن‌ها، موقعیت ایده‌های ارزشی و بومی خویش را در نسبت با آن‌ها می‌توان تصریح نمود.

  •         مبنای چهارم: اصلاح نظام اقتصادی فرایندی است که توسط خود ما و با پیدایش عزم راسخ در ما قابل انجام است.

با توجه به وجود تعارض منافعِ همیشگی میان همۀ کشورها-حتی کشورهای به ظاهر همسو- این درک تاریخی که ایران باید توسط خودمان و نه برپایۀ کمک دیگر کشورها اصلاح شود، پدیدار است؛ اینکه «ما» باید طرح‌ریزی مناسبی نسبت به این قبیل مواجهات داشته باشیم و البته نسبت به تغییر قواعد حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی دست به انتخاب‌های اساسی بزنیم.

با توجه به تجربۀ ساختارها و سیاست‌های گذشته در عرصۀ اقتصاد، لزوم کنش‌گری جوانان خوش‌فکر، متعهد، صادق و انقلابی که به راستی نمایندۀ منافع و مصالح مردم در تحلیل کارشناسی، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و نظارت باشند، احساس می‌شود. بنابراین پس از صدمات بی‌شمار، مرارت‌های بسیار و سعی وافرِ علاقمندان به تحقق آرمان‌های اسلامی و استقلال این کشور در گام نخست انقلاب اسلامی ایران، نوبت ماست که در گام دوم به اصلاح تنظیمات نادرست و تقویت مؤلفه‌های موجّه پیشین همت گماریم.

 

با تصریح مبانی چهارگانۀ فوق، نوبت به طرح تفصیلی ایده‌های پیشنهادی در حوزۀ حکمرانی نظام اقتصادی می‌رسد؛

  • بر اساس مبانی فوق تمرکز ایده‌های زیر بر ساختارها و قواعد اساسی حاکم بر عملکرد اقتصادی است. به زعم ما پیگیری این ایده‌ها موجب بهبود
  • تقسیم‌بندی عرصه‌های مورد تمرکز، بر اساس درک نگارندگان از وجوه ممیّزۀ مقولات و موضوعات مهم اقتصادی است. ایده‌های پنج‌گانۀ پیشنهادی ناظر به همین طبقه‌بندی است؛ توضیح آنکه در یک تقسیم‌بندی کلان می‌توان فعالیت‌های اقتصادی را ناظر به سه مقولۀ مهم تفکیک نمود: (1) کالاها و خدمات خصوصی، (2) کالاها و خدمات عمومی و (3) منابع با بهره‌برداری مشترک. در کنار این سه مقولۀ مهم، باید از (4) حوزۀ پول و بانکداری که قرار است به‌عنوان برقرارکنندۀ ارتباط میان مبادلات و ابزاری برای ارزشگذاری در مبادلات به ایفای نقش بپردازد، یاد نمود. در کنار این چهار مقولۀ مهم، عرصۀ مهم دیگری وجود دارد که نه به سیاست‌گذاری در این مقولات بلکه به فرایند تصمیم‌گیری تصمیم‌گیران و موقعیت‌های اجرایی کارگزاران برمی‌گردد؛ همان‌طور که خواهیم دید (5) مدیریت تعارض منافع مقولۀ مهم دیگری است که ارائۀ پیشنهادهای اصلاحیِ بنیادین بدون توجه به آن عقیم بوده و حتی وجود بهترین پیشنهادات در چهار مقولۀ قبلی، تضمین‌گر بهبود شرایط نخواهد بود.
  • سعی شده که ایده‌های پیشنهادی مبتنی بر معیارهای اسلامی باشد؛ به دیگر بیان این ایده‌ها مبتنی بر برداشت ما از قواعد اقتصاد اسلامی و عادلانه بودن تنظیم شده است.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۸ ، ۰۹:۵۲
محمدجواد رضائی

مرداد 1397: نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه استیضاح علی ربیعی در 17 مرداد اعلام نموده «من اگر حرف نزنم و بروم جراحی قلب را ادامه بدهم با همین تعرفه‌ها ماهیانه 500 تا 600 میلیون تومان درآمد کسب می‌کنم. اگر بخواهم از بیمار هم پول بگیرم و جراحی کنم، میزان پول دریافتی من سر به فلک می‌کشد که انصاف نیست.»

بهمن 1397: علی نوبخت حقیقی، پزشک و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، نماینده مردم شریف تهران: «ین روزها بحث مالیات پزشکان نقل هر مجلس شده و صداوسیما گویی برنامه دیگری ندارد و به این بحث تخصصی می پردازد، بررسی نادرست این موضوع در منظر عمومی ممکن است اعتماد مردم به جامعه پزشکی را مخدوش کند. ... باید توجه داشت که در این اوضاع که همه چیز گران می شود، ویزیت پزشکان افزایش نیافته که این موضوع نجابت پزشکان را نشان می دهد.» (منبع)

بهمن 1397: بهروز بنیادی، پزشک اطفال، عضو کمیسیون بهداشت مجلس و نماینده مردم شریف کاشمر، بردسکن و خلیل آباد: «پزشکان همچون سایر صنوف مالیات پرداخت می‌کنند. لذا اگر کسی وجود دارد که مالیات نمی‌دهد باید آن مورد خاص پیگیری شود نه این که فرار مالیاتی را به کل صنف پزشکان تعمیم دهند. فعالیت مالی پزشکان به راحتی قابل پیگیری است، کما این که هر سال تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان نظام پزشکی و امور مالیاتی برای موضوع مالیات انعقاد شده است و بر اساس آن عمل می‌شود. خوشبختانه پزشکان تنها گروهی هستند که در این باره به بهترین شکل به قانون عمل می‌کنند. این حرف‌ها بزرگنمایی است و تنها باعث ایجاد نارضایتی در جامعه پزشکی می‌شود.» (منبع)

مرداد 1398: محمدجواد جمالی نوبندگانی، پزشک، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و نماینده مردم شریف فسا: «ینکه در لایحه یا طرحی اعلام کنیم که تنها پزشکان باید کارتخوان نصب کنند، حساسیت برانگیز می‌شود، آن هم در شرایطی که برای وکلا و مهندسان در این مورد اجباری وجود نداشته باشد، بنابراین این یک کج سلیقگی بوده که ناشی از این دیدگاه سطحی است که پزشکان درآمد بسیار بالایی دارند. ... آیا شما که در این مورد مصاحبه می‌کنید به این پرسش پاسخ دهید که تنها پزشکان فرار مالیاتی داشته‌اند؟ چه اندازه در گمرک اتفاقات نابسامانی رخ می‌دهد و فرار مالیاتی توسط تجار صورت می‌گیرد، کما اینکه تعدادی از آنها با دریافت ارز 4200 تومانی کالای مورد نیاز را وارد نکرده‌اند؟ بنابراین این طرح باید یا همه یا حداقل تعدادی از مشاغل را در کنار پزشکان به نصب کارتخوان ملزم می‌کرد.» (منبع)

شهریور 1398: همایون هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، نماینده مردم شریف میاندوآب، تکاب و شاهین دژ: «ضرورت پرداخت مالیات و حرکت همه در مسیر اجرای قانون امری بدیهی است، اما اعمال هجمه علیه جامعه پزشکی به بهانه استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان و تاخت و تاز کورکورانه به این قشر دور از انصاف است، آن هم در شرایطی که زیرساخت‌های لازم برای تحقق این امر فراهم نشده است. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یادآورشد: هم‌اکنون باید قدرشناس زحمات پزشکان مجرب باشیم که سرمایه‌های اجتماعی هستند و باید از آنها حمایت شود، چرا که بی‌مهری نسبت به این قشر باعث کاهش انگیزه آنها برای خدمات‌رسانی می‌شود.» (منبع)

آذر 1398: معصومه آقا پور علیشاهی، نماینده مردم شریف شبستر: «مطالبق ماده 202 قانون مالیات بر درآمد سازمان مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آنها بیشتر از 100 میلیون ریال است جلوگیری کند؛ قانون برای همه یکسان است و استثنایی ندارد  پزشک، مهندس و وزیر نداریم هرکسی که از مالیات فرار کند باید مطابق قانون با او رفتار شود. ... 15 شهریور ماه آخرین مهلت نصب کارتخوان در مطب‌ها در نظر گرفته شده بود ولی تاکنون 60 درصد از پزشکان  اقدامی در این راستا انجام نداده اند. ... باید در پرداخت مالیات نوعی شفاف‌سازی صورت بگیرد که هم مالیات دهنده در جریان پرداختی خود قرار بگیرد و هم امور مالیاتی کشور که همه مردم  فرار مالیاتی ندارند برخی از پزشکان هستند که نه تنها فرار مالیاتی ندارند بلکه در مناطق محروم هم خدمات رسانی می‌کنند و بیماران خود را رایگان ویزیت می‌کنند و در برخی از مواقع هزینه دارویی بیمار خود را هم پرداخت می‌کند.» (منبع)

***اعضای کنونی هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس: علی نوبخت حقیقی (پزشک و رئیس کمیسیون)، محمدحسین قربانی (دندانپزشک و نایب رئیس اول)، سید مرتضی خاتمی (پزشک و نایب رئیس دوم)، منوچهر جمالی سوسفی (پزشک و دبیر اول)، احمد حمزه (پزشک و دبیر دوم) واکبر ترکی (دکتری رادیالوژی و سخنگوی کمیسیون)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۸ ، ۲۰:۵۹
محمدجواد رضائی

بیست و پنج نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» تهیه کرده اند که در بیستم اسفند ماه 1397 اعلام وصول شده است. متن پیش نویس این طرح در اینجا قابل مشاهده و دریافت است. گرچه پیش از اینها باید برای تحقق این ایده اقدام می شد، اما به هر حال دغدغه این نمایندگان و این اقدام قابل احترام است. مرور این طرح، بیانگر وجود مشکلات بسیاری در آن است؛ کاش نمایندگان محترم به گزارش‌های خوبی که در سال 1396 توسط مرکز پژوهش‌ها در این موضوع تدوین شد، نیم نگاهی می‌داشتند(یه عنوان نمونه این گزارش)؛ هرچند در اینجا فرصتی برای طرح مشکلات و انتقادات به این طرح نیست اما دو ملاحظۀ کلی نسبت به این طرح را مطرح کنم؛ دو ملاحظه ای که باید به دقت مدنظر نمایندگان محترم مجلس قرار گیرد:

(1) با توجه به ساختار کنونی در نظام تصمیم‌گیری عمومی کشور، اولویت با همکاری دولت و مجلس و ارائۀ انواع ایده‌ها و برنامه‌ها در قالب لایحه است. با توجه به فراخوان دولت برای اعلام نظر نسبت به لایحه پیشنهادی در سال 1396، باید تلاش حداکثری در تشریک مساعی برای ارتقای آن لایحه، رفع نواقص آن و گنجاندن ایده‌های مفید در آن باشد؛ البته ممکن است نمایندگان محترم به دلیل فرصت سوزی رخ داده در تهیه و تقدیم لایحه، دست به این اقدام زده باشند که می‌تواند معقول به نظر رسد. مضاف بر آن اینکه محتملاً تحقق سازوکار مطلوب مدیریت تعارض منافع نیازمند پیشنهادات جدید دارای بار مالی است و از این رو ارائه پیش‌نویس قانون در قالب لایحه مناسب‌تر خواهد بود؛ نمایندگان همواره باید به اصل 75 قانون اساسی توجه داشته باشند.

(2) با توجه به نیاز به برخورداری از قانونی جامع در حوزه مدیریت تعارض منافع عمومی و شخصی و نیز شفافیت، لازم است قوانین مربوط قبلی که در این موضوع وجود دارند، مورد بررسی و توجه قرار گیرد؛ چه بسا ممکن است نیاز به تنقیح و نسخ مواد قانونی موجود باشد؛ قوانینی چون «آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» «قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، مصوب 1372»، « قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب 1373»، «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کاگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1394».


پی آیند [در مرداد 1398]: مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی دربارۀ طرح پیش گفته تدوین نموده است که از اینجا قابل دریافت است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۳۵
محمدجواد رضائی

نوشتار منتشر شده در سایت جامع قصد (صفحه اصلی)

اگر فردی  ایدۀ «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» را به رسمیت بشناسد، طبیعتاً قائل به وجود الگوهای متعددی است که مدعی پیشرفت از منظرهای مختلفی اند؛ الگوی چینی پیشرفت، الگوی لیبرالی پیشرفت، الگوی اسلامی پیشرفت یا الگوی اقتصاددانان کلاسیک از پیشرفت. همچنین در این صورت پر واضح است که همۀ الگوهای رقیبِ فوق نه تنها ارائه دهندۀ تحلیل‌ها و راهکارهای متفاوت برای تحقق پیشرفت هستند بلکه تلقی هر یک از پیشرفت نیز متفاوت است. چه بسا آنچه برای اقتصاددانان کلاسیک به عنوان معیار پیشرفت تلقی می‌شود، برای اقتصاددانان متأثر از فضیلت‌گرایی ارسطویی جایگاه محوری نداشته باشد. چه بسا آنچه برای مدافعان نظام سیاسیِ پادشاهی به عنوان پیشرفت و اصلاح تلقی می‌شود، مورد پذیرش مدافعان نظام پارلمانی نباشد.

هر چند به طور اجمالی می‌توان معتقد به تفاوت الگوهای پیشرفت بود اما به واقع این تفاوت به چه معناست؟ به عنوان مثال اگر الگوی غربی پیشرفت در مقابل الگوی شرقی پیشرفت قد عَلَم کرده است، چه مؤلفه‌هایی در این الگوها وجود دارد که آن‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند؟ به این معنا وجود چه مؤلفه‌هایی موجب شخصیت‌بخشی به یک الگوی پیشرفت در مقابل الگوی پیشرفت دیگر می‌شود؟

برای درک مناسب‌تر پرسش فوق، موضوع را از زوایه‌ای دیگر بنگریم؛ فرض کنید پیشگامان و پیشنهاددهندگان چند الگوی پیشرفتِ رقیب، قصد مکتوب کردن مجموعۀ اهداف، ایده‌ها و تدابیر خود را داشته باشند. در این صورت انتظار بر آن است که در این تبیین‏‏ها از الگوهای رقیب شاهد گزاره‌ها و ایده‌هایی باشیم که تفاوت شان را به صریح ترین شیوه فریاد بزند؛ به عنوان مثال اگر در یکی از سندهای الگوی پیشرفت فوق ابراز شود که «ما در پی عدالت و آزادی هستیم» یا اگر اعلام شود که «نظام اقتصادی و سیاسی باید مبتنی بر آزادی و برابری سامان یابد»، چنین سندی قابلیت طرح به عنوان سندی در مقابل سایر اسناد الگوی پیشرفت را ندارد؛ چرا که مفاهیمی چون «عدالت»، «برابری» و «آزادی» واژه‌هایی مبهم و در عین حال محترم هستند. احترام  این واژه ها به حدی است که هیچ الگوی پیشرفت، مکتب اقتصادی یا مصلح اجتماعی ادعایی برخلاف آن‌ها نداشته و پیشنهاد خویش را «ظالمانه»، «تبعیض آمیز» یا «اسارت آفرین» عنوان نمی‌کند. اگر با این ملاحظه به اسناد الگوهای رقیب بنگریم- همان‌طور که گفته شد- باید شاهد گزاره‌ها و ایده‌هایی باشیم که نظرشان را دربارۀ «تلقی از پیشرفت»، «نوع نگاه به تعارضات منافع که در عرصۀ اجتماع بروز می‌یابد»، «شیوۀ تخصیص و بهره‌مندی افراد جامعه از مواهب و منافع موجود» و ... به شفاف‌ترین و برّنده‌ترین وجه ابراز کنند؛ این شیوۀ بیان باید به نحوی باشد که بتوانیم برای هر یک از این الگوها هویتی قائل شده و تفاوت‌شان با یکدیگر را متوجه شویم.

نتیجه آنکه اگر یک سند الگوی پیشرفت، مدعی ارائۀ تحلیل و توصیه‌هایی در عرض سایر الگوهای رقیب است، نباید واجد اصطلاحات مبهم و محترم، آن‌هم بدون تفسیر و تعریف مشخص از آن‌ها باشد؛ رقابت الگوهای مختلف، رقابت تفسیرها و تعریف‌های این الگوها از مفاهیمِ مورد ارجاعِ همۀ افراد و مکاتب است. آوردگاه اصلی الگوهای پیشرفت، موّجه نمودن سازوکارهای پیشنهادی‌شان در مقابل سایر سازوکارهاست.

حال با این ملاحظه می‌توان یکبار تدابیر* موجود در سند الگوی پایۀ اسلامی ایرانی پیشرفت را مورد تأمل قرار داد. در این بررسی به بندهای زیر برمی‌خوریم که به نظر می‌رسد در صورت اصرار بر وجود آن‌ها می‌بایست تأمل جدی روی آن‌ها صورت گیرد:

بند 6 تدابیر: «گسترش تعلیم و تربیت وحیانی، عقلانی و علمی»

بند 13 تدابیر: «توسعه علوم بین‌رشته‌ای و مطالعات و پژوهش‌های چند رشته‌ای بدیع و مفید»

بند 27 تدابیر: «توسعه فعالیت‌های زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی و مصرف آب، انرژی و سایر منابع حیاتی متناسب با ظرفیت، حقوق و اخلاق زیستی»

بند 39 تدابیر: «اعتلا و تقویت و ترویج دانش بومی در حوزه سلامت مبتنی بر شواهد متقن علمی»

بند 43 تدابیر: «طراحی و اجرای راه‌های پیشگیری از جُرم و افزایش آگاهی و اخلاق اجتماعی و تقوای عمومی»

همان‌طورکه آشکار است به راحتی امکان تمسک سایر الگوهای پیشرفت-همچون الگوهای لیبرالی، لیبرترینی، فایده‌گرایانه، سعودی، چینی یا روسی- به موارد فوق وجود دارد؛ چه آنکه مفاهیم محترمِ «عقلانی بودن»، «بدیع و مفید بودن»، «حقوق و اخلاق زیستی»، «اتقان علمی»، «پیشگیری از جُرم» یا «افزایش آگاهی و اخلاق اجتماعی» مقولات مورد دفاع در بسیاری از الگوهای رقیب است. از این‌رو باید در چنین مواردی به طور مشخص دو اقدام صورت گیرد: (1) ارجاع حداقلی به این مفاهیم در بخش تدابیر و تمرکز بر ارائۀ سازوکارهای اجرایی و بیان چگونگی تحقق آن‌ها و (2) در صورت امکان تعریف مفاهیمِ محترمِ فوق در بخش دوم سند (بخش مبانی) به نحوی که تدابیر مورد اشاره از تعاریف مذکور قابل استخراج باشند.


*. سند الگوی پایۀ اسلامی ایرانی پیشرفت در شش قسمت تنظیم شده است: مقدمه، مبانی، آرمان‌ها، رسالت، افق و تدابیر. تدابیر ناظر به اجرایی‌ترین و عملیاتی‌ترین سطح الگوست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۲۴
محمدجواد رضائی

ارتحال دو مرد بزرگوار در هفته گذشته، یادآور سرعت گذر زمان و لزوم بهره گیری از انبان دانش، تجربه و ادب افرادی است که هنوز در دسترس ما هستند. جناب آقای حشمتی مولایی، از مدرسان و محققان حوزه اقتصاد اسلامی بود که مهم ترین احساسم نسبت به ایشان بیش فعالی و دغدغه مندی نسبت به اقتصاد اسلامی بوده است. به تحقیق می توان اعلام داشت که جامعه دانشگاهی ما اساتیدی از این قبیل کم دارد و البته برخی بی ملایمتی ها در همین فضای دانشگاهی، وجدان ها را آزار می دهد. 

مرحوم حاج آقا اعتمادیان نیز که از افراد با سابقه در فرایند شکل گیری انقلاب اسلامی و از خیّرین بزرگ در عرصه های فرهنگی و آموزشی بودند، برخلاف ظاهر آرامش، سرشار از خاطرات و نکات جالبی بود که قطعاً کمتر کسی از آن‌ها اطلاع دارد. چه خوب می بود که اگر پیش از فقدان این افراد، در پی ثبت تجربیات و خاطرات و نیز تقدیر و الگوسازی شان اقدام می شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۷ ، ۲۲:۴۸
محمدجواد رضائی



مدت زمان: 3 دقیقه 1 ثانیه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۰۷:۱۶
محمدجواد رضائی

تمدن نوین اسلامی و مفاهیم مرتبط

هنگامی که قصد دقت ورزی حول مفهوم «تمدن اسلامی» را داشته باشیم یکی از دغدغه‌های ابتدایی ما نسبت این مفهوم با مفاهیمی چون «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، «حکمرانی اسلامی»، «سبک زندگی اسلامی»، «فرهنگ اسلامی» وحتی «علوم اجتماعی اسلامی» است.

 آشکار است که هر محقق یا ایده‌پردازی بر اساس تلقیات و تعاریفی که خود برای این مفاهیم وضع می‌کند، نسبتی میان این مفاهیم با مفهوم «تمدن اسلامی» ترسیم می‌کند؛ اما به نظر می‌رسد علی‌رغم تفاوت‌هایی که میان مفاهیمِ پیش‌گفته وجود دارد، همه این مفاهیم وجه مشترک مهمی داشته باشند. تصریح این وجه مشترک موجب شکل‌گیری منظومه‌ای به هم مرتبط از این مفاهیم و پیدایش زمینه برای ایجاد انگاره‌ای از تمدن اسلامی خواهد شد. وجه مشترک همه این مفاهیم نهادها و سازوکارهای رسمی و غیررسمی اسلامیِ تنظیم روابط است. اگر نهادها و سازوکارها به شیوه‌ای اسلامی روابط میان افراد جامعه را تنظیم کند، «تمدن اسلامی» که همان نتیجه غلبه این نهادها و سازوکارهای اسلامی در جامعه است، تحقق می‌یابد.

 

الف. مشخصۀ تمدن‌ها

«الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» واجد مولفه‌های است که در یک نگاه کلان به تنظیم‌گری روابط میان افراد جامعه با مبنای اسلامی و در ظرف زمانی و مکانی ایران کنونی می‌پردازد. هنگامی که برای تشریح سه مفهوم «تمدن اسلامی»، «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» و «حکمرانی اسلامی» از نهادها و سازوکارهای تنظیم‌گر یاد می‌شود، تلقی جامعی از این نهادها و سازوکارها مدنظر است؛ این‌که قواعد و ابزارهای تنظیمِ رابطه میان «پدر و فرزند»، «دانش آموز و معلم»، «مردم و حاکمان»، «زن و شوهر»، «روحانی محل و اهالی محل»، «دو همسایه»، «مدعی و منکر»، «وزیر و کارمند وزارتخانه»، «کارشناس وزارتخانه و استاد دانشگاه»، «نماینده مجلس و مراجع تقلید»، «اداره اوقاف و سازمان میراث فرهنگی»، «کارگر و کارفرما»، «معاون بانک مرکزی و معاون وزیر اقتصاد»، «شرکت دولتی و قوه قضاییه»، «هیئت حاکمه کشور و دولتمردان کشورهای همسایه» و هزاران رابطه دیگر چگونه باشد.

اساساً تفاوت تمدن‌ها و الگوهای حکمرانی در تفاوت پاسخ به چگونگی تنظیم این روابط براساس نهادها و سازوکارهای پیشنهادی شان است؛ پاسخ خاص یک تمدن به این پرسش می‌تواند موجب ایجاد جایگاه‌ها و روابطی متفاوت با تمدن دیگر و در نتیجه ظهور تمدنی دیگر شود.

 

ب. «فرهنگ» یا نهادها و سازوکارهای غیررسمی

حال کمی بر منظور از «رسمی» و «غیر رسمی» بودن نهادها و ساز و کارها تأمل کنیم تا رفته رفته انگاره ابتدایی ما از ماهیت «تمدن اسلامی» شکل بگیرد. اگر به زوج مرتب‌های روابطی که پیش از این مثال زده شد دقت کنیم، در می‌یابیم که نه تنها تفاوت قابل توجهی میان برخی از آنها وجود دارد، بلکه حتی در مورد یک رابطه خاص نیز می‌توانیم سطوح متفاوتی از شیوۀ ارتباط را تصوّر کنیم. فرض کنید براساس رویکردی اسلامی، به رابطه «پدر و فرزند» بنگریم. بخشی از این تنظیمات در قالب نهادها و سازوکارهای «رسمی» است بدان معنا که حق قابل مطالبه‌ای برای یکی از طرفین ایجاد می‌کند. «پرداخت نفقه به فرزند از جانب پدر» و حتی بنا به شرایطی «پرداخت نفقه پدر توسط فرزند» قاعده‌ها یا تنظیماتی است که می‌بایست پشتوانه حقوقی برای تنفیذ آن وجود داشته باشد. چه بسا لزوم بسترسازی آموزش آداب و مهارت‌های پایه‌ای به فرزند به عنوان تکلیفی بر پدر تلقی شود.

گذشته از نهادها و سازوکارهای رسمی، بخشی از روابط در قالب نهادهای غیررسمی شکل می‌گیرد؛ بدین معنا که متعهد بودن به چنین روابطی، نه امری حقوقی و قابل مطالبه، بلکه امری پسندیده و موجه تلقی می‌شود. حتی می‌توانیم در همینجا مفهوم «فرهنگ اسلامی» را وارد سیر تبیینی خویش کنیم؛ فرهنگ همان روابط حاکم در مجموعه ارتباطات و تعاملات موجود در جامعه است که ذیل نهادها و سازوکارهای غیررسمی قابل طبقه‌بندی است. با چنین تلقی از فرهنگ، طبیعی‌است که عرصه‌هایی چون «هنر»، «معماری» و حتی «ادبیات» -به عنوان نمودهایی در نسبت با فرهنگ جامعه که توسط هنرمند ارائه می‌شود– نقش پررنگی در قوام‌بخشی و اصلاح نهادها و سازکارهای غیررسمی ایفا خواهند کرد.

 

ج. پویایی‌های میان نهادها و سازکارهای «رسمی» و «غیررسمی»

ممکن است این پرسش پیش آید که چه نسبتی میان «نهادها و سازوکارهای رسمی» و «نهادها و سازکارهای غیررسمی» وجود دارد؟ کدام یک تقدم رتبی یا زمانی دارند؟ هرچند پاسخ دقیق به این پرسشِ البته مهم در این مجال میسر نیست اما وجود یک پدیده در این بین قابل دفاع به نظر می‌رسد: شکل‌گیری «نهادها و سازوکارهای رسمی» و «نهادها و سازکارهای غیررسمی» مکمل، سازگار و همراه با یکدیگر صورت می‌گیرد. به دیگر بیان تقویت «نهادها و سازکارهای غیررسمیِ اسلامی» مؤید و تقویت کننده «نهادها و سازکارهای رسمیِ اسلامی» شده و پیاده سازی «نهادها و سازوکارهای رسمی اسلامی» خود موجب ارتقا و بهبود «نهادها و سازوکارهای غیررسمی اسلامی» می‌شود.

 

د. از «انقلاب اسلامی» تا «تمدن اسلامی»

 جالب آنکه سیر مشهور «انقلاب، نظام، دولت، جامعه و تمدن» نه تنها مؤید تحلیل ارائه شده در باب اهمیت نهادها و سازوکارهای تنظیم‌گر روابط است بلکه با تحلیل پیش‌گفته درباره پویایی‌های نهادها و سازوکارهای رسمی و غیررسمی سازگار است (رسم توضیحی 1).

سیرتحقق تمدن اسلامی از منظر رهبری

این سیر از آن جهت مؤید تحلیل ارائه شده در باب اهمیت نهادها و سازکارهای تنظیم روابط است که تقویت وجه مشترک موجود میان چهار مقوله «نظام»، «دولت»، «جامعه» و «تمدن» عامل تعالی در این سیر است؛ به دیگر بیان منطقی است که در یک سیر تکاملی، به ارتقا و پیشرفت یک هویت معین نظر داشته باشیم به نحوی که گویی تقویت و رشد آن هویت معین موجب طی مراحل پیشرفت می‌شود؛ آنچه وجه مشترک هر چهار مقوله «نظام»، «دولت»، «جامعه» و «تمدن» است، نهادها و سازوکارهای رسمی و غیررسمیِ تنظیم رابطه میان افراد است. حال اگر این نهادها و سازوکارها قابل انتساب به مجموعه آموزه‌های اسلامی باشند، «دولت»، «جامعه» و «تمدن» را نیز می‌توانیم به صفت اسلامی بودن متصف کنیم.

این سیر از آن جهت سازگار با پویایی‌های مربوط به نهادها و سازکارهای رسمی و غیررسمی است که نقش نهادهای «رسمی» در شکل‌گیری و تقویت نهادهای «غیررسمی» را معتبر دانسته است؛ آن‌چه در مراحل اولیۀ «نظام» و «دولت» اسلامی وجود دارد، مجموعه نهادها و سازوکارهای بیشتر رسمی است که در بخشی از جامعه تحقق یافته است؛ تنظمیاتی که در سطوح نظام سیاسی و اسناد رسمیِ حکمرانی به تدبیر اسلامی امور اصرار دارد. گذر از مرحله «نظام» یا «دولت» اسلامی به مرحله «جامعه» اسلامی نیازمند تقویت و اصرار بر تنظیم سازوکارهای رسمی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی است. با گسترش اِحقاق حقوق در تعاملات و اجرای تنظیمات عادلانه در سطح نهادهای رسمی، شاهد تقویت و شکل گیری نهادهای غیررسمی اسلامی در شئون مختلف جامعه نیز خواهیم بود، به نحوی که می‌توانیم از تحقق «جامعه اسلامی» سخن گوییم. تداوم همین سیر و استخراج نهادها و سازکارهای رسمیِ مستخرج از روش اجتهادی و عمل به آن و نیز تقویت نهادها و سازکارهای غیررسمی، موجب انتقال به سطوح عمیق تر و اصیل‌تری از سازوکارهای رسمی و غیررسمی خواهد شد. در نهایت نیز شرایط لازم برای تاثیر گذاری بر همه روابط در همۀ ابعاد و شئون زندگی فراهم آمده و عملاً موجب نمایان شدن «سبک زندگی» متناسب با تمدن اسلامی و البته متفاوت با سایر تمدن‌ها می‌شود.

 

هـ. نقش «علوم اجتماعی» در فرایند «تمدنسازی»

آنچه که امروزه با عناوین کلی «علوم اجتماعی» و «علوم انسانی» شناخته می‌شود، مجموعۀ معارفی است که غالباً با بروز مسائل یا مشاهدۀ اختلالاتی در ساحت‌های مختلف اجتماع آغاز شده‌اند؛ مسائل یا اختلالاتی که از نگاه پیشگامان و نوآوران این علوم می‌بایست مورد تحلیل قرار گرفته و حل شوند. از این‌رو فرایند ظهور و نموّ ایده‌ها و نظریات در علوم اجتماعی و علوم انسانی تابعی از فرایند حل مسائل مربوط به «تنظیم روابط» براساس آن ایده‌ها و نظریات است.

گاهی مسئلۀ مورد نظر ناظر به توزیع قدرت افراد در جایگاه‌های مختلف است؛گاهی پدیدۀ مورد مشاهدۀ عالِم علوم اجتماعی، تفاوت رشد اقتصادی میان ملل مختلف یا وجود تعارضات منافع اقتصادی میان طبقات مختلف یک جامعه است. گاهی مسئله ناظر به چگونگی اداره یا شیوۀ چینش افرادی با انگیزه‌های متنوع برای دستیابی به یک هدف خاص است. گاهی نیز با پدیدۀ نارضایتی افراد از عدم تحقق عدالت در روابط خویش با سایر افراد و حتی در روابط میان دولت‌های مختلف مواجهند. در همۀ این موارد آنچه برای عالِم علوم سیاسی، علم اقتصاد، مدیریت، جامعه‌شناسی، حقوق و حتی فلسفه مهم است، تنظیم روابط میان افراد به نحو بایسته است.

از این‌رو در یک نگاه تاریخی و البته کلان، بسیاری از علوم اجتماعی و علوم انسانی تلاش خویش را صَرف تدبیر تنظیمات اجتماعی و تعیین روابط میان افراد، در هر جایگاهی که قرار دارند، نموده‌اند؛ عملاً مشاهدات، تحلیل‌ها و ارائۀ توصیه‌ها توسط این عالمان، سازندۀ همان چیزی است که به عنوان «نهادها و سازوکارهای رسمی و غیررسمی» نام نهادیم.

 

و. «علوم اجتماعی اسلامی» و «تمدن اسلامی»

پرواضح است که «مشاهدۀ پدیده‌ها»، «تحلیل مسائل» و «ارائۀ راهکارها»، همگی فعالیت‌هایی بشری‌اند؛ بدان معنا که توسط یک انسان، با همۀ ویژگی‌های روحی و ذهنی‌اش، ساخته می‌شوند. انسانی که افکار و باورهایش مشحون از «گرایش‌ها»، «عقاید» و «اهداف» خاصی است، طبیعتاً در حین مشاهده، تحلیل و ارائۀ راهکارها به گونه‌ای خاص می‌اندیشد؛ گونه‌ای که می‌تواند متفاوت از تقکرات انسانی با گرایش‌ها و عقاید دیگر باشد.

واقعیت فوق پای موضوع «علم اسلامی» را به موضوع «تمدن‌سازی اسلامی» باز می‌کند. علم اجتماعی اسلامی و علم انسانی اسلامی محصول تلاش عالمانِ مسلمانی است که با تکیه بر «گرایش‌های اسلامی»، «عقاید اسلامی» و «اهداف اسلامی» به مشاهده، تحلیل و ارائۀ توصیه ناظر به تنظیم روابط میان افراد جامعه می‌پردازند. اگر رویکرد حاکم بر مشاهده، تحلیل و ارائۀ راهکار از نوع اسلامی باشد، پرواضح است که به شیوه‌ای خاص از روابط بایسته میان «پدر و فرزند»، «دانش آموز و معلم»، «مردم و حاکمان» و ... نظر دارد؛ شیوه‌ای که مجموعۀ معارف و ساختارهای حاصله را با آنچه در تمدنی چون «تمدن مدرن غرب» شاهد هستیم، متمایز می‌کند.

در نهایت آن‌که، فرایند تحقق تمدن اسلامی، فرایندی است که در آن با تلاش همۀ افرادِ جامعه در راستای تنظیم روابط به شیوۀ مطلوب پروردگار مواجهیم. در این تبیین از فرایند تمدن‌سازی اسلامی، ذکر چند یادآوری مورد تأکید است: (1) تنظیم روابط، منحصر در اصلاحِ روابطی که میان یک فرد با دیگران وجود دارد، نیست. بنا به تأکیدات موجود در نهاد «امر به معروف و نهی از منکر» دایرۀ این تلاش، شامل فعالیت اصلاحی یک فرد برای تغییر رابطه میان دو فرد دیگر نیز می‌شود. (2) هنگامی که از «تنظیم رابطۀ میان افراد» سخن می‌گوییم، موضوع ناظر به افراد آن‌هم با «هر موقعیتی که در حال ایفای نقش در آن موقعیت هستند» است. ممکن است یک فرد همزمان در سه موقعیت «همسری»، «پدری» و «کارشناس سازمان برنامه و بودجه» به ایفای نقش بپردازد. (3) در کنار لزوم تلاش آحاد جامعه، یکی از طبقات مهم که چنین نقشی را برعهده دارند، عالمان علوم اجتماعی و علوم انسانی هستند. ایشان افزون بر اینکه مورد مشورت حکمرانان و تنظیم‌گران نهادهای رسمی جامعه هستند، با جهت‌دهی به «گفتمان عمومی» حاکم بر جامعه، نقش راهبری سایر افراد جامعه را نیز برعهده دارند. (4) اسلامی بودن تلاش‌ها و اجتهادات عالمان علوم اجتماعی و علوم انسانی، مقوّم اسلامی بودن سیر تغییر نهادهای رسمی و غیررسمی جامعه است؛ به دیگر بیان هر میزان انحراف از آموزه‌های اسلامی در حوزۀ علم- اعم از عرصۀ نظریه‌پردازی در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها- تأثیر قبل توجهی بر دوری «سبک زندگی»، «فرهنگ» یا «باورهای مردم جامعه» از وضعیت بایسته خواهد داشت.

 

ز. درآمدی بر عرصۀ «اقتصاد» در فرایند تمدن‌سازی نوین اسلامی

همان‌طور که اشاره شد، علوم اجتماعی ناظر به «تنظیم رابطۀ میان افراد» به مطالعه و تحلیل می‌پردازد. حال اگر قصد تمرکز بر «عرصۀ اقتصادی روابط میان افراد» را داشته باشیم، باید مجهز به منطقی برای طبقه‌بندی موضوعات اقتصادی یا دسته‌بندی مسائل حوزۀ تعاملات اقتصادی باشیم.

براساس مشهورترین طبقه‌بندی ناظر به انواع کالاها و خدمات در مطالعات اقتصادی، با سه دستۀ اصلی از کالاها و خدمات مواجهیم: (1) کالاهای خصوصی به عنوان کالاهایی با ویژگی‌های رقابتی بودن و استثناءپذیر بودن، (2) کالاهای عمومی با مشخصات رقابتی نبودن و استثناء ناپذیری و (3) کالاهای با بهره‌برداری مشترک با ویژگی‌های رقابتی بودن و استثناءناپذیری. در ادامه اشاره‌ای با ماهیت هر یک از این انواع خواهیم داشت.

(1) مبتنی بر یک تلقی شهودی، کالاهای خصوصی، کالاهایی هستند که در بازارها مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند. در این نوع از کالاها هر فردی به تناسب تمایلش به تصاحب کالا، منوط به پرداخت هزینۀ مربوطه، از آن منتفع می‌شود. در مقابل، (2) در کالاهای عمومی نمی‌توان از افرادِ بهره‌مند از آن کالا یا خدمت، به تناسب استفاده‏شان، مطالبۀ جبران نمود. به عنوان مثال، نهادهای انتظامی، خانه‌های بهداشت سراسری یا آتش‌نشانی به ارائۀ خدمات به افراد پرداخته و البته افرادِ بهره‌مند از این خدمات عمومی را نیز نمی‌توان از این خدمات محروم نمود؛ چرا که اساساً ماهیت این نوع از کالاها و خدمات به گونه‌ای است که امکان استثناء کردن افراد برای بهره‌مند کردن یا بهره‌نبردن ایشان از این کالاها و خدمات وجود ندارد. (3) مواهب و کالاهایی چون جنگل‌ها، رودخانه‌ها یا مراتع که فاقد مالک مشخصی هستند و در طی یک فرایند تاریخی به نحو مشترک مورد استفادۀ افراد قرار می‌گیرند و یا حتی هنوز دست بشر به آن‌ها نرسیده است، در زمرۀ کالاهای با بهره‌برداری مشترک قرار می‌گیرند. تفاوت این دسته از مواهب با کالاهای عمومی در آن است که استفاده افراد از این دسته از کالاها موجب کم شدن میزان این کالاهاست. صید ماهیان موجود در رودخانه به معنای کم شدن ماهی‌های قابل صید توسط دیگر صیادان است.

نکتۀ مهم در این دسته‌بندی سه‌گانه آن است که هر یک از این نوع کالاها به واسطۀ اختلاف در مشخصاتشان، از قواعد و چارچوب‌هایی متفاوت برای بهره‌برداری و تخصیص میان افراد برخوردارند؛ قواعد و چارچوب‌های حاکم بر تعاملات اقتصادی و تنظیم روابط میان افراد در حوزۀ کالاهای خصوصی متفاوت با چارچوب‌های حاکم بر تعاملات اقتصادی و تنظیم رابطه میان افراد در حوزۀ کالاهای عمومی است.

در کنار موضوع حکمرانی بر شیوۀ تعاملات در سه دستۀ پیش‌گفته، یک مقولۀ مهم دیگر نیز وجود دارد که به نوعی در هیچ یک از این دسته‌ها قرار نمی‌گیرد و البته بر شیوۀ تخصیص منابع در هر  سه دستۀ فوق نیز اثر گذار است؛ همان‌چیزی که از آن به عنوان مهم‌ترین ابزار مبادله یا ذخیره‌کنندۀ ارزش یاد می‌شود: «پول». پول و نظام حاکم بر ایجاد آن که مرتبط با سه نهاد «بانک مرکزی»، «بانک‌های دولتی» و «بانک‌های خصوصی» است از چنان اهمیتی برخوردار است که هرگونه طرح‌ریزی درباب تحلیل روابط اقتصادی میان افراد بدون در نظر گرفتن آن، ناقص خواهد بود.

آن چیزی که در «تنظیم روابط میان افراد و طراحی نهادها و سازوکارهای تخصیصی» توسط عالمان علوم اجتماعی یا حکمرانان اهمیت دارد، طراحی قواعد و چارچوب‌های حاکم بر تخصیص و توزیع هر یک از این گونه‌هاست. اساساً تفاوت نظام‌های اقتصادی به تفاوت در شیوۀ حکمرانی در عرصۀ «شیوۀ تخصیص کالاهای خصوصی»، «شیوۀ تخصیص کالاهای عمومی»، «شیوۀ بهره‌برداری از کالاهای مشترک» و «پول و بانکداری» است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۷ ، ۱۳:۴۱
محمدجواد رضائی

حدود یک ماه پیش با بهانه‌ای و به طور اتفاقی به برخی سخنان و نوشته‌های شهید چمران برخوردم و از آن طریق برای مطالعه آثار علی شریعتی کنجکاو شدم. پیش از این دورادور با برخی افکار وی آشنا بودم و در مجموع نظر مثبتی نسبت به وی نداشتم -و البته هنوز هم ندارم؛ بر پنج اثر کوتاه از وی متمرکز شدم؛ در حین مطالعه، گاهی همراهی با فرازهایی از سخنانش برایم بسیار دشوار می‌شد و انتقادات پیشین‌ام با قوت بیشتری باقی ماند. اما علیرغم همۀ اینها، مطالعه برخی سخنرانی‌ها و آثارش، مطالبی را برایم روشن ساخت؛ مطالب و رویکردهای قابل دفاعی که در اندیشۀ وی وجود داشت.

پیش از پیگیری بحث لازم است اشاره‌ای به برخی از انگاره‌های نادرست- البته از نظر خود- داشته باشم. مهم‌ترین رویکردها یا انگاره‌های حاکم بر افکار شریعتی که محل تأمل است و نمی‌تواند در مجموعۀ افکار یک روشنفکر مسلمان یا مصلح اجتماعی که قرآن و عترت را مبنای خویش قرار داده، وجود داشته باشد، به شرح زیر است: (1) گرایش به ایده‌های سوسیالیستی و نیز به بیان خود، حمایت از دموکراسی واقعی که البته قرار است از نفوذ قدرت و صنعت به دور باشد. (2) آزاده ندانستن زعما و فضلای حوزه علمیه و مقصر دانستن علماء و فقهایی چون علامه مجلسی ره برای آغاز یا تشدید بروز چنین مشخصه‌ای و (3) برخی تلقیات نادرست نسبت به احکام و دستورات دینی که محتملاً از مجهز نبودن‌اش به برخی دانش‌های دینی نشئت می‌گیرد. تذکر این پیش‌فرض‌های نادرست برای آن بود که تأکید کنم شریعتی برای بنده، به خاطر «برخی تحلیل‌هایش»، «جهت‌گیری برخی اصلاح‌گری‌هایش»، «غیرت دینی و شرافت انسانی‌اش»، «تمسکش به خانه گلین فاطمه س» و «انقلابی‌گری‌اش در راستای عدالت» ارجمند است و نه برای «تلقی‌های نادرستش دربارۀ برخی احکام دینی»، «عامل نبودنش به برخی احکام دینی»، «برخی تحلیل‌های نادرستش» یا «گرایشش به مارکسیسم».

حال به برخی مؤلفه‌های قابل توجه و جالب برای بنده در اندیشۀ شریعتی اشاره می‌کنم؛ مؤلفه‌هایی که بخشی از اهمیت آن‌ها به کمیاب بودنشان در متفکران کنونی نیز برمی‌گردد.

 1. تعیین تکلیف میان مسئولیت‌ها و مشغولیت‌ها

شریعتی را باید استاد زُدودن غبار رودربایستی‌ها نسبت به موضوعات اساسی دانست. برای شریعتی همیشه سه راهی «پلیدی، پاکی و پوچی [دو شهید، 60]» وجود دارد. لازمۀ اتخاذ موضع مناسب نیز درک مسئولیت‌هاست؛ «هرکس، در هر سطحی از تفکر علمی، با اعتقاد به هر مکتب و مذهبی، باید خویشتن را در برابر این پرسش بیابد که اعتقادم چه مسئولیت‌هایی را متوجهم می‌کند؟[مسئولیت، 3]» چه بسا برای بسیاری از ما، مواجه شدن با چنین پرسشی بسیار نگران‌کننده باشد؛ اساساً شاید خوش نداشته باشیم که خود را با پرسش‌هایی از این دست روبرو کنیم؛ اما نقطۀ آغاز روشنفکری، روشنگری، اصلاح‌گری و حتی انسان بودن، همین مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری است.

پس از درک مسئولیت‌هاست که هر چه غیر از آن باشد در «مشغولیت‌ها» دسته‌بندی می‌شود؛ همان‌گونه که حرّ «به ارزیابی موقع و مقام و فاصلۀ میان مسئولیت و مشغولیت [دو شهید، 67]» پرداخت. با درک مسئولیت، مسیر «پاکی» از غیر آن ممتاز می‌شود. جهت‌گیریِ مسئولانه است که اکسیری برای فعالیت‌های هر چند غیرممدوح، همچون شعر و شاعری، می‌شود؛«و شعری که از حمایت پیامبر اسلامی برخودار می‌شود، شعری است مسئول و متعهد که در خدمت هدف و ایده‌آل مردم و در کارخانجات و آگاهی توده‌هاست [مسئولیت، 13].» و چه پررنگ است یاد این عبارت مشهور و منسوب به امام خمینی ره که «هنر عبارت است از دمیدن روح تعهد در کالبد انسان‌ها.»

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۷ ، ۰۹:۴۸
محمدجواد رضائی