ضرورت شفافیت و سادگی در تحقق نظام تأمین اجتماعی عادلانه

در شماره 39 مجله علوم انسانی اسلامی صدرا، پرونده ای با عنوان «نظام تأمین و مساعدت اجتماعی با رویکرد اسلامی» تدارک دیده شده که در ضمن این پرونده، مصاحبه ای در باب نظام مطلوب تأمین اجتماعی نیز انجام شده. از اینجا می توانید متن مصاحبه را دریافت نمایید.

موانع ذهنی و پاسخ‌های عینی در باب مالیات بر مجموع درآمد

مقدمه

معمولاً در مواجهه اولیه با برخی ایده ها و موضوعات، به شکل پیش فرض عکس العملی از خود بروز می‌دهیم و حتی با تداوم بحث در آن باره، سعی می‌کنیم آن پیش فرض یا داوری اولیه را توجیه نمائیم. عکس‌العمل اولیه برخی افراد در برابر موضوعاتی چون «خرید واکسن‌های خارجی کرونا»، «برنامه همکاری‌های ایران و چین» یا «حداقل دستمزد نیروی کار» آنچنان شدید و مستحکم است که گاهی باب گفتگو نیز بسته می‌شود. خاستگاه اولیۀ این نوشتار، وجود چنین برداشت‌هایی در حوزه نظام مالیاتی است؛ در شرایط کنونی هنگامی که بحث از اصلاح نظام مالیاتی در جمعی پیش کشیده می‌شود، نخستین مواجهۀ مخاطبان حاکی از احساس بی اعتمادی و عدم موافقت آنهاست. طرح مباحث مربوط به لزوم تغییر رویکرد در نظام مالیاتی کشور در گروه‌های کمی تخصصی‌تر نیز واکنش‌های تقریباً مشابهی را به همراه دارد.

علیرغم اهمیت و جالب بودن تحقیق پیرامون این پیش‌فرض‌ها، در این نوشتار نمی‌خواهیم به دلایل شکل‌گیری این مواجهه‌های سریع و بی تأملِ ذهنی بپردازیم بلکه هدفمان رفع و کاهش سرایت این قبیل عکس العمل‌ها در قبال اصلاح نظام مالیاتی است؛ به نظر می‌رسد روشن نمودن جوانب موضوع و درخواست همراهی بیشتر از مخاطبان می‌تواند موجب رفع موانع تثبیت شدۀ ذهنی و شناختی شود.

افرادی که در یک جامعه زندگی می‌کنند مکلف به پرداخت وجوهی به عنوان مالیات هستند. طبیعی است که این تکلیف می بایست متناسب با حقوقی باشد که این افراد از آن برخوردار باشند؛ یکی از کارکردهای مهم مالیات ایجاد درآمد برای دولت یا حکومت در راستای ارائۀ کالاها و خدمات عمومی است. در مقابل نیز افراد جامعه مستحق بهره مندی از خدمات قضایی، امنیت یا دسترسی به آموزش عمومی هستند. دیگر کارکرد مهم مالیات اصلاح توزیع درآمد در جامعه است؛ متناظر با این تکلیف که بخشی از وجوه پرداختی به عنوان مالیات را به خود اختصاص داده و مانع بروز تفاوت‌های فاحش اقتصادی میان آحاد جامعه می‌شود، شهروندان نیز از حق تضمین سطح حداقلی از درآمد برخوردارند.

مالیات بر مجموع درامد افراد

همان طور که از کارکردهای مالیات قابل درک است، کنشگران اصلی که مخاطب حقوق و تکالیف مالیاتی اند، آحاد جامعه یا همان اشخاص حقیقی هستند؛ بنابراین منطقی به نظر می‌رسد که نظام مالیاتی می بایست به افراد جامعه به عنوان اصلی ترین مخاطب خود نگریسته و درآمد آنها را به عنوان مهم‌ترین منبع اخذ مالیات به شمار آورد. به بیانی ساده، در این نظام برخی هزینه های قابل قبول برای گذران یک زندگی متعارف از مجموع درآمدهای سالانه یک فرد کسر شده و اصطلاحاً از «خالص درآمد افراد» مالیات اخذ شود. این ایده به عنوان مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی یا مالیات بر جمع درآمد افراد شناخته می‌شود.

وضعیت کنونی نظام مالیاتی در کشور از نظر تعریف مؤدیانی که موظف به پرداخت مالیات هستند و بالتّبَع پایه های مالیاتی یا همان منابع درآمدهای مالیاتی، شخص محور نبوده بلکه اصطلاحاً پرونده محور است؛ قوانین مالیاتی موجود به جای لحاظ نمودن مجموع درآمدها و هزینه های سالانۀ یک فرد، بر منابع مختلف درآمدی و اخذ مالیات حین تحقق هر یک از آن درآمدها متمرکز است. افزون بر این، قانون برخی منابع درآمدی افراد را فارغ از وضعیت درآمدی وی، معاف از پرداخت مالیات نموده است.

به بیانی ساده در وضعیت موجود برای یک مؤدیِ فرضی، هنگام دریافت حقوق ماهانه، مبلغی به عنوان مالیات از ان کسر می‌شود. پرونده مالیاتی دیگری در شهرستانی غیر از محل سکونت وی برای فروش واحد مسکونی که دو سال قبل خریداری شده بود تشکیل و با پرداخت مبلغ اندکی به عنوان مالیات، عایدی قابل توجهی نصیب وی می‌شود؛ به واسطۀ فعالیت کشاورزی که در شهرستان دارد و البته به دلیل معاف بودن آن از مالیات، درآمد حاصله از کشاورزی مشمول مالیات نمی شود؛ هنگام دریافت سود سپرده بلندمدت بانکی نیز مالیاتی بر آن تعلق نمی‌گیرد. از طرف دیگر مخارج آموزشی و درمانی قابل توجهی که برای خانواده و افراد تحت تکفل خویش صرف می‌کند، اساساً مورد توجه نظام مالیاتی نیست.

نظام مالیات بر مجموع درآمد به جای تشکیل پرونده‌های مختلف مالیاتی برای هر فرد، پروفایلی تشکیل داده و مجموع درامدهای مکتسبه در طول سال و هزینه های قابل قبولی که از توجیهی منطقی و عرفی برخوردار است را رصد و در آن لحاظ می‌کند. مجموع مالیات پرداختی این فرد نیز متناسب با خالص درآمد (مجموع درامدهای منهای مجموع هزینه های متعارف و قابل قبول زندگی) وی در سال خواهد بود.

به محض ترسیم چنین تصویری از یک نظام مالیاتی، موانعی در فرایند شکل‌گیری و تثبیت آن به اذهان خطور می‌کند؛ موانعی که هنگام ارائۀ این ایده در مجامع عمومی، محافل دوستانه و حتی برخی گروه‌های کارشناسی مطرح می‌شود و عملاً ادامه گفتگو در این باره و امکان پذیری آن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در ادامه چهار مانع اصلی که برحسب تجربه در تعاملات عمومی ظاهر شده، مورد اشاره قرار گرفته و سعی می‌شود مورد بررسی و تأمل بیشتری قرار گیرد.

 

مانع اول: انگیزه غیرصادقانه دولت

برخی به طور پیش فرض بر این باورند که هدف از هر تغییر رویکردی در نظام مالیاتی از جمله حرکت به سوی نظام مبتنی بر مجموع درآمد افراد، نه اصلاح اقتصادی بلکه ایجاد منبع جدید برای دولت و افزایش بار مالیاتی برای افراد جامعه است.

نمی توان منکر انگیزه بخشی برخی مشکلات برای اجرایی نمودن اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بود؛ چه بسا وجود برخی دشواری‌ها یا تعمیق مشکلات موجود باعث می‌شود عده‌ای به فکر اصلاح و پیشرفت بیافتند؛ کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت و عدم تحقق درآمدهای پایدار دولت را می‌توان از جمله محرک‌های اولیۀ پی ریزی اصلاحات اقتصادی و مالیاتی در کشورمان دانست؛ بنابراین نفس تغییرخواهی به دلیل وجود مشکلات نمی‌تواند مورد نقد باشد؛ اما تکیه اصلی این پیش فرض بر آن است که در صورت اجرایی شدن ایدۀ مالیات بر مجموع درآمد افراد، قرار بر حفظ مالیات های موجود و اضافه شدن پایه جدید مالیاتی است.

نکته مورد غفلت آن است که اگر نظام مالیاتی تغییر رویکرد به سوی مالیات بر مجموع درآمد افراد را بپذیرد، طبیعتاً سایر انواع مالیات‌ها علی الخصوص مالیات بر شرکت‌ها حذف یا کاهش خواهند یافت. آنچه که در تجربه نظام‌های مالیاتی موجود نیز قابل مشاهده است، همین واقعیت است. در ایران، مالیات بر سود شرکت‌ها نزدیک به چهل درصد درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص می‌دهد در حالی که در کشورهای برخوردار از نظام‌های منسجم و دارای قدمت مالیاتی، سهم مالیات بر اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) بسیار ناچیز است؛ این سهم در امریکا و انگلستان حدود ده درصد و در کشورهایی چون آلمان و دانمارک از آن هم پایین تر است.

ضروریات مربوط به توسعۀ فعالیت‌های تولیدی و تسهیل فضای کسب و کار در قالب اشخاص حقوقی یا شرکت‌ها ما را به سوی کاهش قابل توجه این نوع از مالیات‌ها رهنمون می‌کند. با کاهش نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها، انگیزۀ مدیران و مالکان شرکت برای حفظ سرمایه شرکت و عدم انتقال آن به حسابهای شخصی مالکان و سهامدارن بیشتر شده و چه بسا موجب ارتقای سرمایه در گردش شرکت‌ها و ایجاد انگیزه برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و خدماتی گردد.

نکته مهم دیگری که باید بدان توجه داشت آن است که در نظام مالیات بر مجموع درآمد، با لحاظ نمودن همه افراد جامعه به عنوان مؤدیان بالقوه مالیاتی، سهم قابل توجهی از افراد اساساً مالیاتی پرداخت نخواهند کرد. به عنوان مثال، در نظام مالیاتی امریکا-به عنوان یکی از قدیمی‌ترین نظام های مالیاتی مبتنی بر مجموع درامد افراد- در سال 2017 میلادی، یک درصد ثروتمند جامعه نزدیک به چهل درصد مالیات بر درآمد افراد را در کشور پرداخت کرده اند. در همین سال ده درصد ثروتمند جامعه نزدیک به هفتاد درصد مالیات بر مجموع درآمد افراد را پرداخت کرده‌اند؛ این در حالی است که نیمی از مودیان مالیاتی که به لحاظ درآمدی در پنج دهک پایین تر حضور دارند، تنها حدود سه درصد از مجموع مالیات بر مجموع درآمد را پرداخت کرده اند. مقایسه این داده ها، تصور مناسب و واقعی‌تری از نتایج اجرایی شدن نظام مالیات بر مجموع درامد و تأمل بر پیش فرض نخست ارائه می‌دهد.

مانع دوم: دخالت در حریم خصوصی افراد

ممکن است این پیش فرض مطرح شود که اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد افراد به معنای سرک کشیدن به تعاملات مالی و حساب‌های بانکی افراد بوده که موجب نارضایتی افراد جامعه از این اقدامات خواهد شد.

در مواجهه منطقی با این انگارۀ تثبیت شده در اذهان مردم و البته برخی سیاست‌گذاران و مجریان، باید گوشزد نمود که نمی‌توان به هنگام بررسی وضعیت  اقتصادی و اجتماعی کشور همواره  نظر به برخی ایده‌آل‌ها داشت و خود را موافق آن ایده آل‌ها معرفی نمود اما پایبند به لوازم آن وضعیت‌ها نبود؛ این موضوع هنگامی رخ می‌نمایاند که دست به مقایسه می‌زنیم؛ وضعیت آموزشی یا رفاهی کشوری دیگر را در مقام مقایسه بهتر از شرایط موجود در کشور خود می‌دانیم اما به الزامات و تکالیف مربوطه تن نمی‌دهیم.

حداقل به دو دلیل پیش فرض دوم ناشی از تصورات اشتباهی است که در باب رابطه دولت و افراد جامعه شکل گرفته است؛ دلیل نخست که می‌توان آن را دلیلی نظری قلمداد نمود، به عدم توازن حقوق و تکالیف مردم و دولت در اذهان خود مردم برمی‌گردد؛ متناسب با تکالیفی که آحاد جامعه برای خویش قائلند یا بدان تن می‌دهند، حقوق ایشان تعریف می‌شود؛ نمی‌توان خود را مستحق بهره‌مندی از کیفیات بالای خدمات آموزشی یا قضایی دانست و در عین حال متعهد به تکالیف حداقلی برای تأمین مالی دولت نبود.

دلیل دوم یا دلیل تجربی که پیش فرض دوم را مورد تردید قرار می‌دهد، آن چیزی است که در نظام های مالیاتیِ با سابقه و به نوعی کارا قابل مشاهده است؛ اصطلاحی در ادبیات مالیاتی وجود دارد که این نظام‌ها به طور حداکثری آن را لحاظ کرده و به طور مداوم در پی توجه به آن هستند: «بدون اطلاعات، مالیات هم نخواهیم داشت.» در برخی از این کشورها، اطلاعاتی که نظام مالیاتی از فعالیت‌های اقتصادی افراد جامعه دارد، نهادهای امنیتی و انتظامی هم در وهلۀ نخست از شهروندانشان ندارند.

بنابراین «جزئی از اجتماع بودن»، «بهره‌مندی از کالاها و خدمات عمومی» و «تضمین حداقلی از معیشت» مستلزم در اختیار بودن اطلاعات تعاملات مالی و اقتصادی افراد جامعه برای دولت است. بدیهی است که این دسترسی به معنای عدم رعایت ملاحظات محرمانگی و پیدایش زمینه‌های سوء استفاده از این اطلاعات نیست؛ با توجه به فرایندها و ابزارهای نوین پردازش و تجمیع اطلاعات به راحتی می‌توان از حفظ محرمانگی این اطلاعات اطمینان حاصل نمود.

مانع سوم: بروز پیچیدگی و پیدایش فساد

مانع دیگری که در قبال شعار تغییر نظام مالیاتی کشور در اذهان جلوه گر می‌شود، افزایش پیچیدگی قوانین مالیاتی و نیز افزایش تعاملات و اصطکاک بیشتر کارمندان نظام مالیاتی با مردم و در نتیجه بروز بسترهای بروز فساد و رشوه است.

اینکه افزایش تعامل افراد با مقامات و کارمندان مالیاتی موجب گسترش بسترهای بروز فساد می‌شود، پدیده‌ای است که اجمالاً قابل پیش بینی است اما نکته آنجاست که تحقق الزامات اجراییِ پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد افراد نه تنها موجب ایجاد تعاملات جدید میان مودیان و کارمندان نظام مالیاتی نمی‌شود بلکه ارتباطاتی که در نظام مالیاتیِ موجود با آن مواجهیم نیز به شدت کاهش خواهد یافت.

هرچند تفصیل این موضوع در این مجال نمی‌گنجد اما تجربۀ نظام‌های مالیاتی و پیاده‌سازی سازوکارهای اتوماسیون مربوطه با توجه به ثبت مکانیزه اطلاعات مبادلات مالی، همراه سطح حداقلی تعامل میان مودیان و مقامات مالیاتی است. نتیجۀ دیگر بهره‌گیری از این فرایندهای غیرقابل مداخله توسط افراد، کاهشِ قابل توجۀ پدیدۀ اختلاف مالیاتی -اختلاف میان مودی و کارشناسان سازمان امور مالیاتی نسبت به میزان مالیات تعیین شده- است؛ بخش قابل توجهی از نارضایتی موجود میان مؤدیان و البته دشواری فعالیت‌های کارشناسان و ممیزهای مالیاتی، به بروز این اختلافات برمی‌گردد.

مانع چهارم: تبعیض در اجرا و تعمیق بی‌عدالتی

 با توجه به تجربۀ بروز برخی مشکلات در فرایند پیاده سازی اصلاحات یا تغییرات اقتصادی در کشور، پیش فرض چهارم را می‌توان معقول‌ترین مانع در مسیر ارتقای نظام مالیاتی کشور دانست؛ اینکه چه تضمینی وجود دارد که برخی افراد با استفاده از روشهایی، ثروت یا درآمد خود را برای نظام مالیاتی مخفی نکنند؟ اینکه اساساً آیا همه افراد جامعه ذیل نظام مالیاتی تعریف می‌شوند یا اینکه برخی افراد از پرداخت مالیات معاف می‌شوند؟ اینکه چطور می‌توان از تبعیض و بروز بی‌عدالتی در وصول مالیات اجتناب نمود؟

به طور خلاصه رفع این نگرانی مستلزم «قانون‌گذاری جامع» و «اجرای دقیق» است. پیش بینی سازوکارهایی برای رصد انواع مبادلات مالی، ایجاد محدودیت یا نظارت در تبدیل انواع دارایی‌ها به یکدیگر و تمرکز بر تراکنش‌های بانکیِ افراد باید به نحوی صورت گیرد که عدالت مالیاتی در برخورد با انواع مودیان مالیاتی رعایت شود.

همان طور که تاکنون مشخص گردید، در نظام مالیات بر مجموع درآمد همه افراد مؤدی بالقوه  مالیاتی بوده و به محض آنکه «خالص درآمد سالانه» ایشان به حد تعیین شده برسد، مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. همچنین برای افرادی که «درآمد خالص»شان پایین تر از حد آستانۀ تعریف شده باشند، مبلغی به عنوان حمایت قابل پرداخت است. از این رو این نظام در هماهنگی با نظام حمایتی و تأمینی، موجبات تحقق عدالت مالیاتی بیشتری برای آحاد جامعه را فراهم می‌کند. بدیهی است که این به معنای افزودن وظایف سازمان امور مالیاتی نخواهد بود؛ این نظام با رصد همۀ جریان های درآمدی و هزینه‌ای افراد- از جمله حمایت‌های مالی از نهادهای حمایتی یا یارانه‌های نقدی دریافت شده توسط افراد- به طور مکانیزه راجع به استحقاق، عدم استحقاق و نیز میزان حمایت‌های مالی واکنش نشان داده و اطلاعات خوبی برای نهادهای حمایتی در راستای توزیع عادلانه حمایتهایشان فراهم می‌کند. از این روست که می‌توان از این پیشنهاد با عنوان دقیق تر «نظام یک پارچه مالیاتی-حمایتی مبتنی بر خالص درآمد افراد» یاد نمود.

جمع بندی

رفع برخی انگاره‌های مسلط در اذهان مردم از جملۀ محورهای مهم مانع‌زدایی‌هاست؛ مانع‌زدایی‌هایی نه صرفاً در راستای جهش تولید بلکه برای احقاق حقوق مردم. این انگاره ها و پیش‌فرض‌ها نه تنها در اذهان مردم که در محاسبات تصمیم‌گیران و مجریان نیز وجود داشته و اساساً راه را برای اصلاح و پیشرفت سد می‌کند.

به نظر می‌رسد با تأمل بر چهار مانع ذهنی که در این نوشتار از آنها یاد کردیم، می‌توان زمینۀ گفتگو و اقناع عمومی برای اصلاح نظام مالیاتی را فراهم آورد، چرا که متأسفانه در حال حاضر این پیش‌فرض‌ها درک بسیاری از افراد جامعه را نسبت به هرگونه تغییری در نظام مالیاتی شکل می‌دهند. رفع این پیش فرض‌ها زمینه ساز تحقق اصلاحات اقتصادی و مالیاتی خواهد بود؛ حرکت به سمت ساختاری که موجب کاهش بار مالیاتی جمعیت قابل توجهی از جامعه شده، نرخ‌های مالیاتی اندکی بر سود شرکت‌ها اعمال کرده، در عین حفظ محرمانگی، اطلاعات مالی همه افراد را رصد کند و برخوردار از فرایندهای ماشینی و غیرصلاحدیدی بوده و در صورت کاهش درآمد فرد از سطح مشخصی، از وی حمایت کند.

منبع: برگرفته از یادداشت منتشره در خبرگزاری فارس (لینک)

مرامنامۀ حکمرانی اقتصادیِ عادلانه

 متن زیر نیمه اول نوشته ای است که با قصد تبیین نظر خویش نسبت به تغییر قواعد حکمرانی اقتصادی نگاشته شده. بخش دوم این مرامنامه یا بیانیه، به زودی نهایی خواهد شد. بدیهی است که یکی از دلایل انتشار این یادداشت‌ها، نزدیکی زمانی به انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

---

1. مقدمه

در حال حاضر تلقی عمومیِ مناسبی نسبت به کلیت ساختار نظام اقتصادی و نیز عملکردها و نتایج اقتصادی وجود ندارد؛ مشاهدۀ مداوم برخی اختلالات و مشکلات در حوزه‌هایی چون اشتغال، سطح عمومی قیمت‌ها، واردات، مسکن، ساختار تولید، بهره‌وری و بودجه در پنجاه سال اخیر بیانگر آن است که اگر قصدی برای اصلاح شرایط وجود دارد، باید بر عملکرد گذشته تأملی نموده و وضع موجود به‌دقت مورد واکاوی قرار گیرد. این مرامنامۀ اصلاحیِ مختصر، بیانگر نوع نگاه و پیشنهادهایمان با قصد اصلاح عملکرد اقتصادی در کشور است.

2. ضرورت و انگیزه اصلی طرح مرامنامه

انگیزۀ ما اشاعۀ برخی پرسش‌های اساسی میان مردم و تذکر برخی واقعیات در مسیر اصلاح و تغییرِ قواعد حکمرانیِ اقتصادی به نخبگان است؛ چرا که می‌دانیم مستضعفان و مظلومانِ ناآگاه بهترین ابزار برای ذی‌نفعان هوشمند هستند؛ آگاهی‌بخشی شرط لازم برای تحقق عدالت توسط خود مردم است.

در همین راستا، توجه دادن مردم به یک واقعیت تلخ ضروری است؛ هرچند مردم نسبت به وجود مسائل اقتصادی التفات دارند، اما از این جهت، تمایزِ قابل‌توجهی میان منتخبان مردم - در موقعیت‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری شامل ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و تا حدی شوراهای اسلامی شهر و روستا- نمی‌یابند. به دیگر بیان، اساساً هویت نامزدهای انتخابات با مشخصات مربوط به حوزۀ سیاست ساخته می‌شود؛ هویت‌سازی که در بهترین حالت، نتیجۀ نهایی آن پدیدار شدن دو شعار یا آرمان سیاسی متمایز است. بدیهی است که در این کارزار و به‌واسطۀ غلبۀ فضای احساسی، روانی، تبلیغاتی و ... خروجی‌های متناسب با این وضعیت مشاهده خواهد شد و توجه به مهم‌ترین دغدغه‌های مردم به فراموی سپرده می‌شود.

ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا این‌چنین است؟ چرا هنگامی‌که مهم‌ترین موضوع مورد توجه مردم و نیز مهم‌ترین ادعای اعلام‌شده از جانب نخبگان و کارشناسان، موضوعات اقتصادی همچون تورم، بیکاری و تبعیض است، در انتخابات با دوگان‌های غیردقیق سیاسی و نقش‌آفرینی پروپاگاندای رسانه‌ای مواجهیم؟ به نظر می‌رسد «فقدان مطالبه‌گری از جانب مردم» موجب «عدم تمایل نامزدهای انتخاباتی به ورود در مباحث مهم اقتصادی»، «محافظه‌کاری برخی کارشناسان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران» و بالتّبَع بروز پدیدۀ غیرقابل‌قبول پیش‌گفته است.

«خودآگاهانه نمودن برخی اصول اولیه حکمرانی عادلانۀ اقتصادی» و «شبیه‌سازی قرارگیری مردم در موقعیت‌های سیاست‌گذاری» می‌تواند گام‌های مهمی در «ایجاد گفتمان عدالت اجتماعی»، «حفظ کرامت انسانی» و «مطالبه‌گری حکمرانی عادلانۀ اقتصادی» باشد. ما بر این باوریم که «اطلاع مردم از برخی اصول اولیه» و «آگاهی از لزوم انتخاب میان برخی رویکردهای اقتصادی رقیب» موجب می‌شود امکان «پناه بردن نامزدهای انتخاباتی، سیاست‌گذاران و مجریان به مفاهیم خوب اما کلی و فاقدِ منظورِ دقیق» و «فرار کردن از پاسخگویی نسبت به پیگیری برنامه‌های اعلامی در دوران تصدی مسئولیت» کاهش یابد.

3. مبانی طرح‌ریزی برنامۀ اصلاحی

برای پیگیری بحث و دستیابی به ایده‌های مدنظرِ این مرامنامه، لازم است که ابتدا چهار مبنای حاکم بر هر برنامۀ پیشنهادیِ اصلاح حکمرانی اقتصادی در کشور- البته به زعم نگارندگان- تصریح شود.

•         مبنای نخست: دستیابی به نتایج، عملکردها و شاخص‌های مطلوب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مستلزم تمرکز بر قواعد، ساختارها و نهادهای ایجادکنندۀ آن نتایج و عملکردهاست و نه خود نتایج و شاخص‌ها.

متأسفانه یکی از رویکردهای رایج در تحلیل مسائل و ارائۀ پیشنهادهای اصلاحی در فضای سیاست‌گذاریِ اقتصادی، تمرکز بر نتایج و تلاش برای رفع پدیده‌هایی چون فقر، بیکاری، افزایش اجاره بهای مسکن و ... است؛ بدین ترتیب که برای رفع فقر در پی افزایش گسترۀ افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی برویم، برای کاهش بیکاری، تسهیلات بانکی کم بهره اعطا شود و قس علیهذا.

خوشبختانه التفات به تجربیات گذشته، زمینۀ بروز این تصور را برایمان فراهم می‌آورد که گویی مشکل از جایی دیگر است که موجب ناپایداری این طرح‌ها و دست نیافتن به اصلاح نتایج و پدیده‌ها می‌شود؛ باید تمرکز اصلی و اولیه سیاست‌گذاران در پی درک علل بروز این پدیده باشد. همان‌طور که خواهد آمد، هر چند هم فی‌المثل بر توسعه فناوری‌های دانش بنیان، بهبود محیط کسب و کار، ایجاد نهضت تولید مسکن ارزان  و سایر برنامه‌ها تأکید داشته باشیم، تا زمانی که قواعد کلی و اساسی حاکم بر محیط کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی اصلاح نشود، با فرض موفقیت مقطعی این برنامه‌ها، به مرور زمان تلاش‌های روبنایی با شکست مواجه خواهد شد.

•         مبنای دوم: گستره، ابعاد و شیوۀ برنامه‌ریزی متأثر از شیوۀ طبقه‌بندی قواعد، ساختارها و نهادهای حکمرانی اقتصادی است.

متأسفانه شیوه رایج در تحلیل و دسته بندی مسائل و اختلالات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن است که با ارجاع به نظر عده‌ای از افراد (اعم از نخبگان یا قاطبۀ مردم)، فهرست اولویتی از مهم‌ترین مسائل استخراج می‌شود. به عنوان مثال خروجی چنین شیوه‌ای آن خواهد بود که چهار مسئلۀ اصلی اقتصاد ایران به ترتیب بیکاری، تورم، فساد و بحران ارزی است. غافل از آنکه این شیوۀ استخراج، فاقد منطق هماهنگ‌کننده و تفکیک کننده میان مسائل پیشنهادی‌شان است. چه بسا برنامۀ مورد توجه شما در حوزۀ بیکاری خنثی کنندۀ برنامۀ مدنظر در حوزۀ بحران ارزی باشد. جالب آنکه در تجربۀ برنامه‌های توسعه شاهد چنین تقسیم‌بندی‌هایی در حوزۀ امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستیم.

بنابراین برخورداری از هنر طبقه‌بندی درست، شرط لازم وجود انسجام است؛ شیوۀ طبقه‌بندی عرصه‌های مختلف اقتصادی می‌تواند تسهیل‌گر سیاست‌گذاری‌های سازگار میان حوزه‌ها و موضوعات مختلف باشد. علاوه بر آن، تصریح یک طبقه‎بندی معقول و مناسب، موجب درک متناسب سیاست‌گذاران و مردم از چیستی پیشرفت و توسعه اقتصادی و اقدامات لازم برای تحقق آن است.

•         مبنای سوم: نسبت به پرسش‌های اساسی در حوزۀ حکمرانی اقتصادی، پاسخ‌های متنوعی وجود دارد که ما باید در برخی از آن‌ها مبتنی بر تلقی بومی و ارزشی خویش از عادلانه بودن، منصفانه بودن یا درست بودن، دست به انتخاب بزنیم.

متأسفانه تلقی عامی که نسبت به برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی وجود دارد، آن است که این برنامه‌ها پیشنهاداتی جهانشمول بوده که عمل براساس آن‌ها همواره موجب حل مشکلات خواهد شد؛ چه این مشکلات مربوط به نظام اقتصادی کشوری چون ایران باشند، چه مربوط به کشورهای به اصطلاح پیشرفته و چه توسعه نیافته. این در حالی است که دنیای اقتصاد سرشار از نظریات، مکاتب، گفتمان‌ها و رویکردهای رقیبی است که اتفاقاً یکی از مشخصات متمایزکنندۀ این رویکردها، معیارهای ارزشی و اظهار نظرشان در باب عدالت است. این تأسف آن جا بیشتر عیان می‌شود که نظام آموزشی علوم اجتماعی در کشور (به ویژه علم اقتصاد) به ترتیبی است که وجود مکاتب و رویکردهای مختلف از جانب فراگیرندۀ این آموزش‌ها احساس نمی‌شود.

خوشبختانه با توجه به اشاعۀ ادبیات تخصصی در علوم اقتصادی و فراگیر شدن برخی تلاش‌های نظری و تاریخی، بستر مناسبی برای درک تطبیقی میان رویکردهای مکاتب گوناگون فراهم آمده است؛ حداقل فایدۀ آشنایی با نظریات و مکاتب مختلف آن است که با اطلاع از وجوه ممیزۀ آن‌ها، موقعیت ایده‌های ارزشی و بومی خویش را در نسبت با آن‌ها می‌توان تصریح نمود.

•         مبنای چهارم: اصلاح نظام اقتصادی فرایندی است که توسط خود ما و با پیدایش عزم راسخ در ما قابل انجام است.

با توجه به وجود تعارض منافعِ همیشگی میان همۀ کشورها-حتی کشورهای به ظاهر همسو- این درک تاریخی که ایران باید توسط خودمان و نه برپایۀ کمک دیگر کشورها اصلاح شود، پدیدار است؛ اینکه «ما» باید طرح‌ریزی مناسبی نسبت به این قبیل مواجهات داشته باشیم و البته نسبت به تغییر قواعد حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی دست به انتخاب‌های اساسی بزنیم.

با توجه به تجربۀ ساختارها و سیاست‌های گذشته در عرصۀ اقتصاد، لزوم کنش‌گری جوانان خوش‌فکر، متعهد، صادق و انقلابی که به راستی نمایندۀ منافع و مصالح مردم در تحلیل کارشناسی، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و نظارت باشند، احساس می‌شود. بنابراین پس از صدمات بی‌شمار، مرارت‌های بسیار و سعی وافرِ علاقمندان به تحقق آرمان‌های اسلامی و استقلال این کشور در گام نخست انقلاب اسلامی ایران، نوبت ماست که در گام دوم به اصلاح تنظیمات نادرست و تقویت مؤلفه‌های موجّه پیشین همت گماریم.

 

با تصریح مبانی چهارگانۀ فوق، نوبت به طرح تفصیلی ایده‌های پیشنهادی در حوزۀ حکمرانی نظام اقتصادی می‌رسد؛

• بر اساس مبانی فوق تمرکز ایده‌های زیر بر ساختارها و قواعد اساسی حاکم بر عملکرد اقتصادی است. به زعم ما پیگیری این ایده‌ها موجب بهبود
• تقسیم‌بندی عرصه‌های مورد تمرکز، بر اساس درک نگارندگان از وجوه ممیّزۀ مقولات و موضوعات مهم اقتصادی است. ایده‌های پنج‌گانۀ پیشنهادی ناظر به همین طبقه‌بندی است؛ توضیح آنکه در یک تقسیم‌بندی کلان می‌توان فعالیت‌های اقتصادی را ناظر به سه مقولۀ مهم تفکیک نمود: (1) کالاها و خدمات خصوصی، (2) کالاها و خدمات عمومی و (3) منابع با بهره‌برداری مشترک. در کنار این سه مقولۀ مهم، باید از (4) حوزۀ پول و بانکداری که قرار است به‌عنوان برقرارکنندۀ ارتباط میان مبادلات و ابزاری برای ارزشگذاری در مبادلات به ایفای نقش بپردازد، یاد نمود. در کنار این چهار مقولۀ مهم، عرصۀ مهم دیگری وجود دارد که نه به سیاست‌گذاری در این مقولات بلکه به فرایند تصمیم‌گیری تصمیم‌گیران و موقعیت‌های اجرایی کارگزاران برمی‌گردد؛ همان‌طور که خواهیم دید (5) مدیریت تعارض منافع مقولۀ مهم دیگری است که ارائۀ پیشنهادهای اصلاحیِ بنیادین بدون توجه به آن عقیم بوده و حتی وجود بهترین پیشنهادات در چهار مقولۀ قبلی، تضمین‌گر بهبود شرایط نخواهد بود.
• سعی شده که ایده‌های پیشنهادی مبتنی بر معیارهای اسلامی باشد؛ به دیگر بیان این ایده‌ها مبتنی بر برداشت ما از قواعد اقتصاد اسلامی و عادلانه بودن تنظیم شده است.

پرداختن به موضوع تعارض منافع عمومی و خصوصی: خبری در راه است؟

بیست و پنج نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» تهیه کرده اند که در بیستم اسفند ماه 1397 اعلام وصول شده است. متن پیش نویس این طرح در اینجا قابل مشاهده و دریافت است. گرچه پیش از اینها باید برای تحقق این ایده اقدام می شد، اما به هر حال دغدغه این نمایندگان و این اقدام قابل احترام است. مرور این طرح، بیانگر وجود مشکلات بسیاری در آن است؛ کاش نمایندگان محترم به گزارش‌های خوبی که در سال 1396 توسط مرکز پژوهش‌ها در این موضوع تدوین شد، نیم نگاهی می‌داشتند(یه عنوان نمونه این گزارش)؛ هرچند در اینجا فرصتی برای طرح مشکلات و انتقادات به این طرح نیست اما دو ملاحظۀ کلی نسبت به این طرح را مطرح کنم؛ دو ملاحظه ای که باید به دقت مدنظر نمایندگان محترم مجلس قرار گیرد:

(1) با توجه به ساختار کنونی در نظام تصمیم‌گیری عمومی کشور، اولویت با همکاری دولت و مجلس و ارائۀ انواع ایده‌ها و برنامه‌ها در قالب لایحه است. با توجه به فراخوان دولت برای اعلام نظر نسبت به لایحه پیشنهادی در سال 1396، باید تلاش حداکثری در تشریک مساعی برای ارتقای آن لایحه، رفع نواقص آن و گنجاندن ایده‌های مفید در آن باشد؛ البته ممکن است نمایندگان محترم به دلیل فرصت سوزی رخ داده در تهیه و تقدیم لایحه، دست به این اقدام زده باشند که می‌تواند معقول به نظر رسد. مضاف بر آن اینکه محتملاً تحقق سازوکار مطلوب مدیریت تعارض منافع نیازمند پیشنهادات جدید دارای بار مالی است و از این رو ارائه پیش‌نویس قانون در قالب لایحه مناسب‌تر خواهد بود؛ نمایندگان همواره باید به اصل 75 قانون اساسی توجه داشته باشند.

(2) با توجه به نیاز به برخورداری از قانونی جامع در حوزه مدیریت تعارض منافع عمومی و شخصی و نیز شفافیت، لازم است قوانین مربوط قبلی که در این موضوع وجود دارند، مورد بررسی و توجه قرار گیرد؛ چه بسا ممکن است نیاز به تنقیح و نسخ مواد قانونی موجود باشد؛ قوانینی چون «آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» «قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، مصوب 1372»، « قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب 1373»، «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کاگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1394».

---

پی آیند [در مرداد 1398]: مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی دربارۀ طرح پیش گفته تدوین نموده است که از اینجا قابل دریافت است.

دام ابهام در سند پیشنهادیِ الگوی پایه پیشرفت

نوشتار منتشر شده در سایت جامع قصد (صفحه اصلی)

اگر فردی  ایدۀ «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» را به رسمیت بشناسد، طبیعتاً قائل به وجود الگوهای متعددی است که مدعی پیشرفت از منظرهای مختلفی اند؛ الگوی چینی پیشرفت، الگوی لیبرالی پیشرفت، الگوی اسلامی پیشرفت یا الگوی اقتصاددانان کلاسیک از پیشرفت. همچنین در این صورت پر واضح است که همۀ الگوهای رقیبِ فوق نه تنها ارائه دهندۀ تحلیل‌ها و راهکارهای متفاوت برای تحقق پیشرفت هستند بلکه تلقی هر یک از پیشرفت نیز متفاوت است. چه بسا آنچه برای اقتصاددانان کلاسیک به عنوان معیار پیشرفت تلقی می‌شود، برای اقتصاددانان متأثر از فضیلت‌گرایی ارسطویی جایگاه محوری نداشته باشد. چه بسا آنچه برای مدافعان نظام سیاسیِ پادشاهی به عنوان پیشرفت و اصلاح تلقی می‌شود، مورد پذیرش مدافعان نظام پارلمانی نباشد.

هر چند به طور اجمالی می‌توان معتقد به تفاوت الگوهای پیشرفت بود اما به واقع این تفاوت به چه معناست؟ به عنوان مثال اگر الگوی غربی پیشرفت در مقابل الگوی شرقی پیشرفت قد عَلَم کرده است، چه مؤلفه‌هایی در این الگوها وجود دارد که آن‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند؟ به این معنا وجود چه مؤلفه‌هایی موجب شخصیت‌بخشی به یک الگوی پیشرفت در مقابل الگوی پیشرفت دیگر می‌شود؟

برای درک مناسب‌تر پرسش فوق، موضوع را از زوایه‌ای دیگر بنگریم؛ فرض کنید پیشگامان و پیشنهاددهندگان چند الگوی پیشرفتِ رقیب، قصد مکتوب کردن مجموعۀ اهداف، ایده‌ها و تدابیر خود را داشته باشند. در این صورت انتظار بر آن است که در این تبیین‏‏ها از الگوهای رقیب شاهد گزاره‌ها و ایده‌هایی باشیم که تفاوت شان را به صریح ترین شیوه فریاد بزند؛ به عنوان مثال اگر در یکی از سندهای الگوی پیشرفت فوق ابراز شود که «ما در پی عدالت و آزادی هستیم» یا اگر اعلام شود که «نظام اقتصادی و سیاسی باید مبتنی بر آزادی و برابری سامان یابد»، چنین سندی قابلیت طرح به عنوان سندی در مقابل سایر اسناد الگوی پیشرفت را ندارد؛ چرا که مفاهیمی چون «عدالت»، «برابری» و «آزادی» واژه‌هایی مبهم و در عین حال محترم هستند. احترام  این واژه ها به حدی است که هیچ الگوی پیشرفت، مکتب اقتصادی یا مصلح اجتماعی ادعایی برخلاف آن‌ها نداشته و پیشنهاد خویش را «ظالمانه»، «تبعیض آمیز» یا «اسارت آفرین» عنوان نمی‌کند. اگر با این ملاحظه به اسناد الگوهای رقیب بنگریم- همان‌طور که گفته شد- باید شاهد گزاره‌ها و ایده‌هایی باشیم که نظرشان را دربارۀ «تلقی از پیشرفت»، «نوع نگاه به تعارضات منافع که در عرصۀ اجتماع بروز می‌یابد»، «شیوۀ تخصیص و بهره‌مندی افراد جامعه از مواهب و منافع موجود» و ... به شفاف‌ترین و برّنده‌ترین وجه ابراز کنند؛ این شیوۀ بیان باید به نحوی باشد که بتوانیم برای هر یک از این الگوها هویتی قائل شده و تفاوت‌شان با یکدیگر را متوجه شویم.

نتیجه آنکه اگر یک سند الگوی پیشرفت، مدعی ارائۀ تحلیل و توصیه‌هایی در عرض سایر الگوهای رقیب است، نباید واجد اصطلاحات مبهم و محترم، آن‌هم بدون تفسیر و تعریف مشخص از آن‌ها باشد؛ رقابت الگوهای مختلف، رقابت تفسیرها و تعریف‌های این الگوها از مفاهیمِ مورد ارجاعِ همۀ افراد و مکاتب است. آوردگاه اصلی الگوهای پیشرفت، موّجه نمودن سازوکارهای پیشنهادی‌شان در مقابل سایر سازوکارهاست.

حال با این ملاحظه می‌توان یکبار تدابیر* موجود در سند الگوی پایۀ اسلامی ایرانی پیشرفت را مورد تأمل قرار داد. در این بررسی به بندهای زیر برمی‌خوریم که به نظر می‌رسد در صورت اصرار بر وجود آن‌ها می‌بایست تأمل جدی روی آن‌ها صورت گیرد:

بند 6 تدابیر: «گسترش تعلیم و تربیت وحیانی، عقلانی و علمی»

بند 13 تدابیر: «توسعه علوم بین‌رشته‌ای و مطالعات و پژوهش‌های چند رشته‌ای بدیع و مفید»

بند 27 تدابیر: «توسعه فعالیت‌های زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی و مصرف آب، انرژی و سایر منابع حیاتی متناسب با ظرفیت، حقوق و اخلاق زیستی»

بند 39 تدابیر: «اعتلا و تقویت و ترویج دانش بومی در حوزه سلامت مبتنی بر شواهد متقن علمی»

بند 43 تدابیر: «طراحی و اجرای راه‌های پیشگیری از جُرم و افزایش آگاهی و اخلاق اجتماعی و تقوای عمومی»

همان‌طورکه آشکار است به راحتی امکان تمسک سایر الگوهای پیشرفت-همچون الگوهای لیبرالی، لیبرترینی، فایده‌گرایانه، سعودی، چینی یا روسی- به موارد فوق وجود دارد؛ چه آنکه مفاهیم محترمِ «عقلانی بودن»، «بدیع و مفید بودن»، «حقوق و اخلاق زیستی»، «اتقان علمی»، «پیشگیری از جُرم» یا «افزایش آگاهی و اخلاق اجتماعی» مقولات مورد دفاع در بسیاری از الگوهای رقیب است. از این‌رو باید در چنین مواردی به طور مشخص دو اقدام صورت گیرد: (1) ارجاع حداقلی به این مفاهیم در بخش تدابیر و تمرکز بر ارائۀ سازوکارهای اجرایی و بیان چگونگی تحقق آن‌ها و (2) در صورت امکان تعریف مفاهیمِ محترمِ فوق در بخش دوم سند (بخش مبانی) به نحوی که تدابیر مورد اشاره از تعاریف مذکور قابل استخراج باشند.

---

*. سند الگوی پایۀ اسلامی ایرانی پیشرفت در شش قسمت تنظیم شده است: مقدمه، مبانی، آرمان‌ها، رسالت، افق و تدابیر. تدابیر ناظر به اجرایی‌ترین و عملیاتی‌ترین سطح الگوست.

نظام موضوعات اقتصادی ناظر به تمدن سازی اسلامی

هنگامی که قصد دقت ورزی حول مفهوم «تمدن اسلامی» را داشته باشیم یکی از دغدغه‌های ابتدایی ما نسبت این مفهوم با مفاهیمی چون «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، «حکمرانی اسلامی»، «سبک زندگی اسلامی»، «فرهنگ اسلامی» وحتی «علوم اجتماعی اسلامی» است.

 آشکار است که هر محقق یا ایده‌پردازی بر اساس تلقیات و تعاریفی که خود برای این مفاهیم وضع می‌کند، نسبتی میان این مفاهیم با مفهوم «تمدن اسلامی» ترسیم می‌کند؛ اما به نظر می‌رسد علی‌رغم تفاوت‌هایی که میان مفاهیمِ پیش‌گفته وجود دارد، همه این مفاهیم وجه مشترک مهمی داشته باشند. تصریح این وجه مشترک موجب شکل‌گیری منظومه‌ای به هم مرتبط از این مفاهیم و پیدایش زمینه برای ایجاد انگاره‌ای از تمدن اسلامی خواهد شد. وجه مشترک همه این مفاهیم نهادها و سازوکارهای رسمی و غیررسمی اسلامیِ تنظیم روابط است. اگر نهادها و سازوکارها به شیوه‌ای اسلامی روابط میان افراد جامعه را تنظیم کند، «تمدن اسلامی» که همان نتیجه غلبه این نهادها و سازوکارهای اسلامی در جامعه است، تحقق می‌یابد.

 

الف. مشخصۀ تمدن‌ها

«الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» واجد مولفه‌های است که در یک نگاه کلان به تنظیم‌گری روابط میان افراد جامعه با مبنای اسلامی و در ظرف زمانی و مکانی ایران کنونی می‌پردازد. هنگامی که برای تشریح سه مفهوم «تمدن اسلامی»، «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» و «حکمرانی اسلامی» از نهادها و سازوکارهای تنظیم‌گر یاد می‌شود، تلقی جامعی از این نهادها و سازوکارها مدنظر است؛ این‌که قواعد و ابزارهای تنظیمِ رابطه میان «پدر و فرزند»، «دانش آموز و معلم»، «مردم و حاکمان»، «زن و شوهر»، «روحانی محل و اهالی محل»، «دو همسایه»، «مدعی و منکر»، «وزیر و کارمند وزارتخانه»، «کارشناس وزارتخانه و استاد دانشگاه»، «نماینده مجلس و مراجع تقلید»، «اداره اوقاف و سازمان میراث فرهنگی»، «کارگر و کارفرما»، «معاون بانک مرکزی و معاون وزیر اقتصاد»، «شرکت دولتی و قوه قضاییه»، «هیئت حاکمه کشور و دولتمردان کشورهای همسایه» و هزاران رابطه دیگر چگونه باشد.

اساساً تفاوت تمدن‌ها و الگوهای حکمرانی در تفاوت پاسخ به چگونگی تنظیم این روابط براساس نهادها و سازوکارهای پیشنهادی شان است؛ پاسخ خاص یک تمدن به این پرسش می‌تواند موجب ایجاد جایگاه‌ها و روابطی متفاوت با تمدن دیگر و در نتیجه ظهور تمدنی دیگر شود.

 

ب. «فرهنگ» یا نهادها و سازوکارهای غیررسمی

حال کمی بر منظور از «رسمی» و «غیر رسمی» بودن نهادها و ساز و کارها تأمل کنیم تا رفته رفته انگاره ابتدایی ما از ماهیت «تمدن اسلامی» شکل بگیرد. اگر به زوج مرتب‌های روابطی که پیش از این مثال زده شد دقت کنیم، در می‌یابیم که نه تنها تفاوت قابل توجهی میان برخی از آنها وجود دارد، بلکه حتی در مورد یک رابطه خاص نیز می‌توانیم سطوح متفاوتی از شیوۀ ارتباط را تصوّر کنیم. فرض کنید براساس رویکردی اسلامی، به رابطه «پدر و فرزند» بنگریم. بخشی از این تنظیمات در قالب نهادها و سازوکارهای «رسمی» است بدان معنا که حق قابل مطالبه‌ای برای یکی از طرفین ایجاد می‌کند. «پرداخت نفقه به فرزند از جانب پدر» و حتی بنا به شرایطی «پرداخت نفقه پدر توسط فرزند» قاعده‌ها یا تنظیماتی است که می‌بایست پشتوانه حقوقی برای تنفیذ آن وجود داشته باشد. چه بسا لزوم بسترسازی آموزش آداب و مهارت‌های پایه‌ای به فرزند به عنوان تکلیفی بر پدر تلقی شود.

گذشته از نهادها و سازوکارهای رسمی، بخشی از روابط در قالب نهادهای غیررسمی شکل می‌گیرد؛ بدین معنا که متعهد بودن به چنین روابطی، نه امری حقوقی و قابل مطالبه، بلکه امری پسندیده و موجه تلقی می‌شود. حتی می‌توانیم در همینجا مفهوم «فرهنگ اسلامی» را وارد سیر تبیینی خویش کنیم؛ فرهنگ همان روابط حاکم در مجموعه ارتباطات و تعاملات موجود در جامعه است که ذیل نهادها و سازوکارهای غیررسمی قابل طبقه‌بندی است. با چنین تلقی از فرهنگ، طبیعی‌است که عرصه‌هایی چون «هنر»، «معماری» و حتی «ادبیات» -به عنوان نمودهایی در نسبت با فرهنگ جامعه که توسط هنرمند ارائه می‌شود– نقش پررنگی در قوام‌بخشی و اصلاح نهادها و سازکارهای غیررسمی ایفا خواهند کرد.

 

ج. پویایی‌های میان نهادها و سازکارهای «رسمی» و «غیررسمی»

ممکن است این پرسش پیش آید که چه نسبتی میان «نهادها و سازوکارهای رسمی» و «نهادها و سازکارهای غیررسمی» وجود دارد؟ کدام یک تقدم رتبی یا زمانی دارند؟ هرچند پاسخ دقیق به این پرسشِ البته مهم در این مجال میسر نیست اما وجود یک پدیده در این بین قابل دفاع به نظر می‌رسد: شکل‌گیری «نهادها و سازوکارهای رسمی» و «نهادها و سازکارهای غیررسمی» مکمل، سازگار و همراه با یکدیگر صورت می‌گیرد. به دیگر بیان تقویت «نهادها و سازکارهای غیررسمیِ اسلامی» مؤید و تقویت کننده «نهادها و سازکارهای رسمیِ اسلامی» شده و پیاده سازی «نهادها و سازوکارهای رسمی اسلامی» خود موجب ارتقا و بهبود «نهادها و سازوکارهای غیررسمی اسلامی» می‌شود.

 

د. از «انقلاب اسلامی» تا «تمدن اسلامی»

 جالب آنکه سیر مشهور «انقلاب، نظام، دولت، جامعه و تمدن» نه تنها مؤید تحلیل ارائه شده در باب اهمیت نهادها و سازوکارهای تنظیم‌گر روابط است بلکه با تحلیل پیش‌گفته درباره پویایی‌های نهادها و سازوکارهای رسمی و غیررسمی سازگار است (رسم توضیحی 1).

این سیر از آن جهت مؤید تحلیل ارائه شده در باب اهمیت نهادها و سازکارهای تنظیم روابط است که تقویت وجه مشترک موجود میان چهار مقوله «نظام»، «دولت»، «جامعه» و «تمدن» عامل تعالی در این سیر است؛ به دیگر بیان منطقی است که در یک سیر تکاملی، به ارتقا و پیشرفت یک هویت معین نظر داشته باشیم به نحوی که گویی تقویت و رشد آن هویت معین موجب طی مراحل پیشرفت می‌شود؛ آنچه وجه مشترک هر چهار مقوله «نظام»، «دولت»، «جامعه» و «تمدن» است، نهادها و سازوکارهای رسمی و غیررسمیِ تنظیم رابطه میان افراد است. حال اگر این نهادها و سازوکارها قابل انتساب به مجموعه آموزه‌های اسلامی باشند، «دولت»، «جامعه» و «تمدن» را نیز می‌توانیم به صفت اسلامی بودن متصف کنیم.

این سیر از آن جهت سازگار با پویایی‌های مربوط به نهادها و سازکارهای رسمی و غیررسمی است که نقش نهادهای «رسمی» در شکل‌گیری و تقویت نهادهای «غیررسمی» را معتبر دانسته است؛ آن‌چه در مراحل اولیۀ «نظام» و «دولت» اسلامی وجود دارد، مجموعه نهادها و سازوکارهای بیشتر رسمی است که در بخشی از جامعه تحقق یافته است؛ تنظمیاتی که در سطوح نظام سیاسی و اسناد رسمیِ حکمرانی به تدبیر اسلامی امور اصرار دارد. گذر از مرحله «نظام» یا «دولت» اسلامی به مرحله «جامعه» اسلامی نیازمند تقویت و اصرار بر تنظیم سازوکارهای رسمی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی است. با گسترش اِحقاق حقوق در تعاملات و اجرای تنظیمات عادلانه در سطح نهادهای رسمی، شاهد تقویت و شکل گیری نهادهای غیررسمی اسلامی در شئون مختلف جامعه نیز خواهیم بود، به نحوی که می‌توانیم از تحقق «جامعه اسلامی» سخن گوییم. تداوم همین سیر و استخراج نهادها و سازکارهای رسمیِ مستخرج از روش اجتهادی و عمل به آن و نیز تقویت نهادها و سازکارهای غیررسمی، موجب انتقال به سطوح عمیق تر و اصیل‌تری از سازوکارهای رسمی و غیررسمی خواهد شد. در نهایت نیز شرایط لازم برای تاثیر گذاری بر همه روابط در همۀ ابعاد و شئون زندگی فراهم آمده و عملاً موجب نمایان شدن «سبک زندگی» متناسب با تمدن اسلامی و البته متفاوت با سایر تمدن‌ها می‌شود.

 

هـ. نقش «علوم اجتماعی» در فرایند «تمدنسازی»

آنچه که امروزه با عناوین کلی «علوم اجتماعی» و «علوم انسانی» شناخته می‌شود، مجموعۀ معارفی است که غالباً با بروز مسائل یا مشاهدۀ اختلالاتی در ساحت‌های مختلف اجتماع آغاز شده‌اند؛ مسائل یا اختلالاتی که از نگاه پیشگامان و نوآوران این علوم می‌بایست مورد تحلیل قرار گرفته و حل شوند. از این‌رو فرایند ظهور و نموّ ایده‌ها و نظریات در علوم اجتماعی و علوم انسانی تابعی از فرایند حل مسائل مربوط به «تنظیم روابط» براساس آن ایده‌ها و نظریات است.

گاهی مسئلۀ مورد نظر ناظر به توزیع قدرت افراد در جایگاه‌های مختلف است؛گاهی پدیدۀ مورد مشاهدۀ عالِم علوم اجتماعی، تفاوت رشد اقتصادی میان ملل مختلف یا وجود تعارضات منافع اقتصادی میان طبقات مختلف یک جامعه است. گاهی مسئله ناظر به چگونگی اداره یا شیوۀ چینش افرادی با انگیزه‌های متنوع برای دستیابی به یک هدف خاص است. گاهی نیز با پدیدۀ نارضایتی افراد از عدم تحقق عدالت در روابط خویش با سایر افراد و حتی در روابط میان دولت‌های مختلف مواجهند. در همۀ این موارد آنچه برای عالِم علوم سیاسی، علم اقتصاد، مدیریت، جامعه‌شناسی، حقوق و حتی فلسفه مهم است، تنظیم روابط میان افراد به نحو بایسته است.

از این‌رو در یک نگاه تاریخی و البته کلان، بسیاری از علوم اجتماعی و علوم انسانی تلاش خویش را صَرف تدبیر تنظیمات اجتماعی و تعیین روابط میان افراد، در هر جایگاهی که قرار دارند، نموده‌اند؛ عملاً مشاهدات، تحلیل‌ها و ارائۀ توصیه‌ها توسط این عالمان، سازندۀ همان چیزی است که به عنوان «نهادها و سازوکارهای رسمی و غیررسمی» نام نهادیم.

 

و. «علوم اجتماعی اسلامی» و «تمدن اسلامی»

پرواضح است که «مشاهدۀ پدیده‌ها»، «تحلیل مسائل» و «ارائۀ راهکارها»، همگی فعالیت‌هایی بشری‌اند؛ بدان معنا که توسط یک انسان، با همۀ ویژگی‌های روحی و ذهنی‌اش، ساخته می‌شوند. انسانی که افکار و باورهایش مشحون از «گرایش‌ها»، «عقاید» و «اهداف» خاصی است، طبیعتاً در حین مشاهده، تحلیل و ارائۀ راهکارها به گونه‌ای خاص می‌اندیشد؛ گونه‌ای که می‌تواند متفاوت از تقکرات انسانی با گرایش‌ها و عقاید دیگر باشد.

واقعیت فوق پای موضوع «علم اسلامی» را به موضوع «تمدن‌سازی اسلامی» باز می‌کند. علم اجتماعی اسلامی و علم انسانی اسلامی محصول تلاش عالمانِ مسلمانی است که با تکیه بر «گرایش‌های اسلامی»، «عقاید اسلامی» و «اهداف اسلامی» به مشاهده، تحلیل و ارائۀ توصیه ناظر به تنظیم روابط میان افراد جامعه می‌پردازند. اگر رویکرد حاکم بر مشاهده، تحلیل و ارائۀ راهکار از نوع اسلامی باشد، پرواضح است که به شیوه‌ای خاص از روابط بایسته میان «پدر و فرزند»، «دانش آموز و معلم»، «مردم و حاکمان» و ... نظر دارد؛ شیوه‌ای که مجموعۀ معارف و ساختارهای حاصله را با آنچه در تمدنی چون «تمدن مدرن غرب» شاهد هستیم، متمایز می‌کند.

در نهایت آن‌که، فرایند تحقق تمدن اسلامی، فرایندی است که در آن با تلاش همۀ افرادِ جامعه در راستای تنظیم روابط به شیوۀ مطلوب پروردگار مواجهیم. در این تبیین از فرایند تمدن‌سازی اسلامی، ذکر چند یادآوری مورد تأکید است: (1) تنظیم روابط، منحصر در اصلاحِ روابطی که میان یک فرد با دیگران وجود دارد، نیست. بنا به تأکیدات موجود در نهاد «امر به معروف و نهی از منکر» دایرۀ این تلاش، شامل فعالیت اصلاحی یک فرد برای تغییر رابطه میان دو فرد دیگر نیز می‌شود. (2) هنگامی که از «تنظیم رابطۀ میان افراد» سخن می‌گوییم، موضوع ناظر به افراد آن‌هم با «هر موقعیتی که در حال ایفای نقش در آن موقعیت هستند» است. ممکن است یک فرد همزمان در سه موقعیت «همسری»، «پدری» و «کارشناس سازمان برنامه و بودجه» به ایفای نقش بپردازد. (3) در کنار لزوم تلاش آحاد جامعه، یکی از طبقات مهم که چنین نقشی را برعهده دارند، عالمان علوم اجتماعی و علوم انسانی هستند. ایشان افزون بر اینکه مورد مشورت حکمرانان و تنظیم‌گران نهادهای رسمی جامعه هستند، با جهت‌دهی به «گفتمان عمومی» حاکم بر جامعه، نقش راهبری سایر افراد جامعه را نیز برعهده دارند. (4) اسلامی بودن تلاش‌ها و اجتهادات عالمان علوم اجتماعی و علوم انسانی، مقوّم اسلامی بودن سیر تغییر نهادهای رسمی و غیررسمی جامعه است؛ به دیگر بیان هر میزان انحراف از آموزه‌های اسلامی در حوزۀ علم- اعم از عرصۀ نظریه‌پردازی در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها- تأثیر قبل توجهی بر دوری «سبک زندگی»، «فرهنگ» یا «باورهای مردم جامعه» از وضعیت بایسته خواهد داشت.

 

ز. درآمدی بر عرصۀ «اقتصاد» در فرایند تمدن‌سازی نوین اسلامی

همان‌طور که اشاره شد، علوم اجتماعی ناظر به «تنظیم رابطۀ میان افراد» به مطالعه و تحلیل می‌پردازد. حال اگر قصد تمرکز بر «عرصۀ اقتصادی روابط میان افراد» را داشته باشیم، باید مجهز به منطقی برای طبقه‌بندی موضوعات اقتصادی یا دسته‌بندی مسائل حوزۀ تعاملات اقتصادی باشیم.

براساس مشهورترین طبقه‌بندی ناظر به انواع کالاها و خدمات در مطالعات اقتصادی، با سه دستۀ اصلی از کالاها و خدمات مواجهیم: (1) کالاهای خصوصی به عنوان کالاهایی با ویژگی‌های رقابتی بودن و استثناءپذیر بودن، (2) کالاهای عمومی با مشخصات رقابتی نبودن و استثناء ناپذیری و (3) کالاهای با بهره‌برداری مشترک با ویژگی‌های رقابتی بودن و استثناءناپذیری. در ادامه اشاره‌ای با ماهیت هر یک از این انواع خواهیم داشت.

(1) مبتنی بر یک تلقی شهودی، کالاهای خصوصی، کالاهایی هستند که در بازارها مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند. در این نوع از کالاها هر فردی به تناسب تمایلش به تصاحب کالا، منوط به پرداخت هزینۀ مربوطه، از آن منتفع می‌شود. در مقابل، (2) در کالاهای عمومی نمی‌توان از افرادِ بهره‌مند از آن کالا یا خدمت، به تناسب استفاده‏شان، مطالبۀ جبران نمود. به عنوان مثال، نهادهای انتظامی، خانه‌های بهداشت سراسری یا آتش‌نشانی به ارائۀ خدمات به افراد پرداخته و البته افرادِ بهره‌مند از این خدمات عمومی را نیز نمی‌توان از این خدمات محروم نمود؛ چرا که اساساً ماهیت این نوع از کالاها و خدمات به گونه‌ای است که امکان استثناء کردن افراد برای بهره‌مند کردن یا بهره‌نبردن ایشان از این کالاها و خدمات وجود ندارد. (3) مواهب و کالاهایی چون جنگل‌ها، رودخانه‌ها یا مراتع که فاقد مالک مشخصی هستند و در طی یک فرایند تاریخی به نحو مشترک مورد استفادۀ افراد قرار می‌گیرند و یا حتی هنوز دست بشر به آن‌ها نرسیده است، در زمرۀ کالاهای با بهره‌برداری مشترک قرار می‌گیرند. تفاوت این دسته از مواهب با کالاهای عمومی در آن است که استفاده افراد از این دسته از کالاها موجب کم شدن میزان این کالاهاست. صید ماهیان موجود در رودخانه به معنای کم شدن ماهی‌های قابل صید توسط دیگر صیادان است.

نکتۀ مهم در این دسته‌بندی سه‌گانه آن است که هر یک از این نوع کالاها به واسطۀ اختلاف در مشخصاتشان، از قواعد و چارچوب‌هایی متفاوت برای بهره‌برداری و تخصیص میان افراد برخوردارند؛ قواعد و چارچوب‌های حاکم بر تعاملات اقتصادی و تنظیم روابط میان افراد در حوزۀ کالاهای خصوصی متفاوت با چارچوب‌های حاکم بر تعاملات اقتصادی و تنظیم رابطه میان افراد در حوزۀ کالاهای عمومی است.

در کنار موضوع حکمرانی بر شیوۀ تعاملات در سه دستۀ پیش‌گفته، یک مقولۀ مهم دیگر نیز وجود دارد که به نوعی در هیچ یک از این دسته‌ها قرار نمی‌گیرد و البته بر شیوۀ تخصیص منابع در هر  سه دستۀ فوق نیز اثر گذار است؛ همان‌چیزی که از آن به عنوان مهم‌ترین ابزار مبادله یا ذخیره‌کنندۀ ارزش یاد می‌شود: «پول». پول و نظام حاکم بر ایجاد آن که مرتبط با سه نهاد «بانک مرکزی»، «بانک‌های دولتی» و «بانک‌های خصوصی» است از چنان اهمیتی برخوردار است که هرگونه طرح‌ریزی درباب تحلیل روابط اقتصادی میان افراد بدون در نظر گرفتن آن، ناقص خواهد بود.

آن چیزی که در «تنظیم روابط میان افراد و طراحی نهادها و سازوکارهای تخصیصی» توسط عالمان علوم اجتماعی یا حکمرانان اهمیت دارد، طراحی قواعد و چارچوب‌های حاکم بر تخصیص و توزیع هر یک از این گونه‌هاست. اساساً تفاوت نظام‌های اقتصادی به تفاوت در شیوۀ حکمرانی در عرصۀ «شیوۀ تخصیص کالاهای خصوصی»، «شیوۀ تخصیص کالاهای عمومی»، «شیوۀ بهره‌برداری از کالاهای مشترک» و «پول و بانکداری» است.

از «شاخص کلی بانکداری اسلامی» تا «تطور علوم»

در جایی، نموداری با عنوان شاخص کلی بانکداری اسلامی مورد استناد واقع شد و به همراه آن یکی از دوستان (فرد اول) اعلام داشت که «اساتید علم اقتصاد یا اساتید علوم سیاسی توضیح دهند: چگونه رتبه بانکداری اسلامی ایران این قدر پایین شده است؟ مگر مراجع و مقام معظم رهبری سودهای بانکها را مجاز نکرده اند؟»

مطالب زیر متن مباحثه ای است که با اظهار نظر فوق آغاز شد؛ این مباحث تنها برای ثبت و نگهداری در اینجا نگاشته می شود و با توجه به عدم دریافت نظر موافق ایشان راجع به انتشار این گفتگو، از ذکر نام خودداری می‏ شود:

فرد دوم: (1) مجاز بودن سود در قراردادی چون مضاربه یا مشارکت یا ... چیزی نیست که این بزرگواران حق مجاز کردنشان یا ممنوع کردنشان را داشته باشند؛ بله، از نظر شرع و براساس آموزه هایی که بیانگر نظر شارع است چنین سودهایی مجاز است. بنابراین سخن کنایه آمیز شما پاکیزه نیست؛ این بزرگواران تنها راوی و اجتهاد کننده براساس آنچه هستند که در منابع به ایشان رسیده است.
(2) محتملاً مشکل اصلی به این برنمی گردد که راه های پیشنهاد شده در قانون بانکداری بدون ربا اسلامی نیست، مشکل اصلی این است که در واقعیت از آن قالب ها به نحوی دیگر استفاده میشود؛ اینکه واقعاً نیت سپرده گذار و تسهیلات گیرنده آن چیزی است که طبق قانون آمده، عملاً به سادگی قابل نظارت نیست. این هم مختص قراردادهای اقتصادی نیست، هر قانون گذاری در هر مملکتی می تواند دستاویز اهدافی دیگر قرار گیرد. (3) اینکه شاخص کلی بانکداری اسلامی چیست، بحثی مهم است. هر فردی از ظن خود می تواند چنین شاخص هایی را تولید کند. (4) موارد فوق به نوعی در نقد به پست فوق و نظر دکتر موحد ابطحی بود، اما به بیانی دیگر، "باید" منتقد وضعیت بانکداری بود، نه به خاطر اینکه براساس شاخصی که فردی در گوشه ای از دنیا تعیین کرده، در رتبه های پایین تریم. از این جهت که برخی تلقیات موجود در شیوه استنباط احکام موجب بروز مسائلی می شود که آن سرش ناپیدا... اتکای صرف به شیوه های متعارف فقهی از جمله "شیوه درک سازگاری نهادهایی چون بانک با شریعت یا آموزه های اسلامی"، مسبب این مشکلات است. تا وقتی اصل برائت با این قوت یکه تازی می کند، نظام سازی اسلامی فاقد معنا به نظر می رسد (این روایتی ساده و تسامحی بود از آنچه هم اکنون در حوزه رایج است). تا وقتی بزرگواران حوزوی بدون اتکا به آموزه های اسلامی و بدون اتکا به درک عمیق و براساس تحلیل های سطحی از مقولاتی چون بانک، پول و ... دست به ساختارسازی و تولید ادبیات نظری و کاربردی می زنند، این چنین خواهد بود.
توضیح بیشتر در اینجا نمی گنجد اما چون به برخی مباحث اساتید و دوستان بزرگوار در این گروه راجع به طب اسلامی ربط دارد، اجمالاً نکته ای را عرض می کنم که البته به ذهن بنده می رسد؛

نقدی بر «اتقان علم تجربی» و «معنای گزیده گویی دین»

اخیراً جلسه ای با حضور دکتر خسروباقری و آقای پیروزمند در قم برگزار شد. تفصیل خبری آن از اینجا قابل مشاهده است. دو نکته انتقادی راجع به ایدۀ دکتر باقری در ذهنم وجود داشته که مطالعه خبر این مناظره، موجب ثبت آن ها در اینجا شد. ان شاءالله مطالب تفصیلی در قالب نقدی بر ایدۀ آقای ملکیان راجع به علم دینی تدوین خواهد شد.

(1) درک از روش کار عالمان علوم تجربی: علیرغم اطلاع دکتر باقری از مباحث روش شناسی و میزان دخالت امور ارزشی در سطوح مختلف تکوین نظریات علمی، نمی توانم ابراز مطالبی از این دست از جانب ایشان را درک کنم. جالب آن است که عالمان (به معنای عالمان تجربی امروزین) نه فقط اصطلاحاً در مرحله گردآوری بلکه در مرحله داوری هم اسیر ارزشهای خویش هستند؛ و این محتملاً امری نیست که از نظر ایشان به دور باشد.

(2) چیستی و گسترۀ مفاهیمی چون سعادت و خوش بختی: به نظر می رسد مطلب خبری زیر، که البته یکی از ارکان ایده ایشان در باب علم دینی است، مناقشه برانگیز است: «وی با بیان اینکه سعادت و خوشبختی انسان با بسیاری از مسائل مرتبط نیست، اظهار داشت: پیامبر اسلام یا پیامبران پیشین در زمان خود از علومی که امروز مطرح است برخوردار نبودند و پیروان اصیل آنها هم بهره‌ای از این علوم نداشتند و این بی‌اطلاعی ضرری به آن سعادت‌یابی آنها نمی ‌زد.»
اینکه در دوران معصومین ع "پدیده ها"، "علوم"، "ایده ها" یا "موضوعات" دوران جدید مطرح نبوده به این معنا نیست که اگر ایشان با همین "علوم"، "پدیده ها" یا "موضوعات" مواجه می شدند، سکوت اختیار میکردند یا مورد تأییدشان قرار می گرفت یا ... . اتفاقاً سعادت و خوشبختی انسان با "بسیاری" از "چیزها" مرتبط است. علوم و پدیده ها و نهادهای نوظهور تنها ظرفی برای خلق و تنظیم همین "چیزها" هستند. توضیح بیشتر آنکه دکتر باقری در صفحه 154کتاب هویت علم دینی:نگاهی معرفت شناختی به نسبت دین با علوم انسانی، تصریح می کنند که «سخن یا پیام اصلی قرآن، هدایت انسان به ساحت ربوبی است. به سخن دیگر، شناساندن قدر و منزلت خدا به انسان و به دست دادن دستورالعمل های فردی و اجتماعی برای پیمودن راه خدا و تقرب به او، کاری است که دین، به طور اعم و اسلام، به طور اخص، به عهده گرفته است.» حال پرسش اصلی آن است که پایبندی به «پیام اصلی قرآن از منظر ایشان» چه لوازماتی در ربط با "پدیده ها"، "علوم"، "ایده ها" یا "موضوعات" نوظهور دارد؟ آیا صرف نوظهور بودن به این معناست که ارتباطی میان شان وجود ندارد؟ پرسش دیگر آنکه آیا در کنار یا ذیل این پیام اصلی، کارکردها و پیام های دیگری قابل شناسایی نیست؟

توضیح تکمیلی: محتملاً انتقادات فوق با تمرکز بر ماهیت و کارکرد علوم اجتماعی [شامل جامعه شناسی و علوم سیاسی] به مطالب دکتر باقری وارد باشد، اما به نظر می رسد حداقل از منظر آنچه "علم اقتصاد" خوانده می شود، وارد است.

دانشگاه به مثابه نهاد تدبیر اجتماع

شرح میزگردی با حضور دکتر حسین ابراهیم ‏آبادی (عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم) و دکتر غلامرضا ذاکرصالحی (عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‏ ریزی آموزش عالی) با عنوان «دانشگاه یا آموزشگاه» در تاریخ نهم بهمن ماه 1395 در روزنامه ایران-در صفحۀ 15- منتشر شد که مطالعه برخی از مطالب مطروحه در میزگرد، جالب به نظر رسید. ابتدا چهار عبارت از مطالب ابراز شده در این میزگرد فهرست می‏ شود؛

1. «اگر دانشگاه را ... از ریشۀ انگلیسی universe بگیریم می‏ توان آن‏ را به جهان، عالم و کائنات تعریف کرد؛ یعنی گویی دانشگاه یک جهان کوچک و صحنه ‏ای برای نگاه کرن به جامعه است؛ به تعبیری دانشگاه مکانی است که در آن می ‏توان کلیت جامعه را به تماشا نشست (ذاکرصالحی).»

2. «... دانشگاه به این دلیل یک آموزشکده نیست چون که آموزش همه ‏جا ارائه می‏ شود. ... دانشگاه بیشتر یک شیوۀ زیست هنجارین است که وظیفه ‏اش گسترش فهم در جهت تربیت شهروند خوب است. دانشگاه نقطۀ تلاقی فرهنگ، قدرت و دانش است (ذاکرصالحی).»

3. «در مدرسه هنجارها تولید و آموزش داده می ‏شود اما در دانشگاه این هنجارهای اجتماعی بازتولید شده و فرهنگ بالاتری به جامعه ارائه می‏شود که درجاتی از فرهیختگی نیز دارد. بنابراین دانشگاه ضمن اینکه یک گاهِ دانش است، این گاهِ دانش بودن در درون خود یک تفکر علمی، عقلانیت، خرد و خردورزی را نیز به همراه می‏ آورد و جامعه خردمندانه و مدیریت خردمندانه را ترویج می ‏دهد (ابراهیم ‏آبادی).»

4. «کارکردهای هنجاری دانشگاه، رشد شخصیت، تکامل اخلاقی جوانان، عقلانیت، نقد، ظهور رفتار شهروندی پیشرفته و در نهایت کمک به توسعه پایدار است (ذاکرصالحی).»

همان طور که از مجموع این مطالب راجع به ماهیت دانشگاه بر می آید، دانشگاه می تواند یا باید نقش مهمی در جامعه ایفا کند. هرچند در نگاه نخست دانشگاه متکفل آموزش دانش و تسهیل ایده پردازی و حل مسئله است اما به موازات آن، کاری بیش از این انجام می دهد؛؛ تربیت افرادی که پس از دریافت آموزش ها و تنفس در جامعه دانشگاهی، برخوردار از رویکردهای خاصی برای تفسیر پدیده ها، ارزیابی ها و انجام توصیه ها می شوند. اینجاست که القای ارزش ها و مؤلفه های هنجارین زندگی دانشگاهی در ذهن و روان دانشجویان و اساتید باید مورد تأمل بیشتری قرار گیرد؛ پر بیراه نیست اگر معتقد باشیم دانشگاه نهادی برای تدبیر اجتماع است؛ مگر تدبیر اجتماع چیزی جز رفع موانعِ نامطلوب، ایجاد مقتضیات لازم و تربیت نیرو برای پیگیری این فرایند است؟

با این اوصاف هر اجتماعی برای ماندگاری یا فعال بودن نیازمند این لوازمات است. لوازماتی که بسیاری از ابعاد آن بدون برخورداری از قضاوت راجع بایدها و نبایدها قابل تعقیب نیست. اینکه یک اجتماع یا تمدن چه چیز را مانع یا موجد دستیابی به وصع مطلوبِ خویش بداند، کاملاً به مؤلفه های ارزشی آن اجتماع یا تمدن وابسته است. اینجاست که زمانی در غرب قدیم، کلیسا به مثاله نهاد دانشگاهِ امروزین در پی رفع موانع نامطلوب یا ایجاد لوازم مطلوب برای تعالی بوده و البته با تربیت افرادی به اشاعۀ ایده های خویش نیز می پرداخته است. از این رو کارکرد کلیسای قدیم و دانشگاهِ جدید چندان تفاوتی ندارد؛ تفاوت در مبانی ارزشی و بالتّبَع مبادی معرفتی است.

از این منظر، در حال حاضر چه ربط و نسبتی میان نهاد دانشگاه و نهاد حوزه در ایران برقرار است؟ با دقت در کارکردهای هر دو نهاد به راحتی می توان تعهد در قبال «تدبیر اجتماع» را در آن ها یافت؛ هر دو قرار است انسان هایی/ شهروندانی/بندگانی خوب و عاقل، جامعه ای مطلوب/عادلانه/ خوب و محیطی اخلاقی/فرهنگی/اسلامی فراهم آورند. هر دو در پی تقویم نظام های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و ... برای کشورند. هر دو به زعم خویش و البته متکی بر تلقی خویش از مفاهیمی چون «تکامل اخلاقی»، «عقلانیت» و «رشد» به حلِ مسائلِ پیشِ روی تمامل اخلاقی، تفکر عقلانی و رشد دست می زنند.

حال که این چنین است، وضع موجود در کشور را می توان به نوعی همزیستی موازی دو نهاد تدبیر اجتماع دانست که البته گاهی مسائل، شیوۀ حل مسائل، پاسخ ها و از همه مهم تر ارزش های حاکم بر عالمان و نوآوران این دو نهاد تفاوت دارد. از این رو باید کمی در فلسفۀ وجودی دانشگاه در کشور تأمل کنیم؛ آیا رخوت موجود در حوزه ها، با هر تلقی خوش بینانه یا بدبینانه از آن، موجب شد نهاد دانشگاه شکل گیرد؟ آیا عامل ایجاد دانشگاه حوزویان بودند؟ آیا تلقیات آن زمان راجع به تدبیر اجتماع و تفاوت آن با نوع نگاه حاکم بر حوزه ها موجب شد این نهادسازیِ موازی صورت گیرد؟ آیا نهاد دانشگاه برای درک حکمرانان متعلق به مظاهر تمدن غرب از تمدن غرب شکل گرفت تا که مواجهه ای درخور با آن اتخاذ کنند؟ یا آنکه حکمرانان براساس نظام ارزشی شان خود را نیازمند به فضا و رویکردی دیگر برای تدبیر اجتماع دیدند؟ به نظر می رسد پاسخ به پرسش هایی از این دست، تاحدی می تواند گره گشای برخی ابهامات یا سؤالات حول «پبوند حوزه و دانشگاه»، «وحدت حوزه و دانشگاه»، درک نسیت میان حوزه و دانشگاه  یا حتی ارتباط میان دین و دانش، با هر تلقی از آن ها، باشد.

کاربردپذیری ایدۀ فطرت در استخراج اصول رهنمون به عدالت

[هدف اصلی این نوشته تبیین گستره تمسک به «فطرت» در موضوع عدالت است که بالتّبَع به موضوعات مرتبط دیگری نیز اشاره دارد.]

به نظر می‏ رسد براساس آن‏چه در حال حاضر از انگارۀ فطرت در اذهان وجود دارد، این پرسش مطرح شود که مگر نه آنکه خلقت انسان‏ ها براساس فطرت بوده و این مشخصه یا قوای درونی سوق دهندۀ ایشان به سوی مفاهیم یا الگوهای مشابهی در موضوع عدالت یا اخلاق است؟ مگر نه آن‏که عدالت امری قبل دینی یا فطری است؟ مگر نه آنکه دین سازگار یا مبتنی بر فطرت جعل شده است؟ پس چرا باید برای درک عمل عادلانه یا اخلاقی، منتظر تعالیم دینی بود؟

برای پاسخ به این پرسش، بیاییم فرض کنیم قوه یا مشخصاتی فطری در درون همۀ انسان ‏ها وجود دارد. براساس ایدۀ نظریه‏ پرداز معاصر این ایده، وجود فطرت در انسان ‏ها از لوازم پذیرش دین توسط انسان‏ هاست: «... حالت پیغمبران حالت باغبانی می‏ شود که گلی یا درختی را پرورش می‏دهد که در خود این درخت یا گل استعدادی یعنی یک طلبی برای یک شیء خاص هست. ... در انسان نیز یک فطرتی، به معنای یک تقاضایی، وجود دارد. بعثت پیغمبران، پاسخگویی به تقاضایی است که این تقاضا در سرشت بشر وجود دارد. در واقع آن‏چه که بشر به حسب سرشت خودش در جستجوی آن بوده است و خواهد بود، پیغمبران آن را بر او عرضه داشته ‏اند و عرضه می ‏دارند. این همان معنای فطرت است (مطهری 1370: 243–44).»

بر همین اساس، معروف‏ترین آیه در این باب قابل تفسیر است: « فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لاَ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ‌ (روم:30)؛ پس روی خود را متوجّه آیین خالص پروردگار کن! این فطرتی است که خداوند، انسانها را بر آن آفریده؛ دگرگونی در آفرینش الهی نیست؛ این است آیین استوار؛ ولی اکثر مردم نمی‌دانند!» براساس تعبیر استاد مطهری ره، این سرشت جزئی از انسان است و امر پروردگار نیز بر انطباق با این فطرت الهی است (مطهری 1370: 244–45). استاد مطهری ره افزون بر این آیه از آیات دیگری نیز توجیهاتی ارائه می‏کند؛ به عنوان نمونه آیاتی چون «أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یَا بَنِی آدَمَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ‌، وَ أَنِ اعْبُدُونِی هذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، وَ لَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلاًّ کَثِیراً أَ فَلَمْ تَکُونُوا تَعْقِلُونَ‌ (یس: 60-62)‌ آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید، که او برای شما دشمن آشکاری است؟!، و اینکه مرا بپرستید که راه مستقیم این است؟!، او گروه زیادی از شما را گمراه کرد، آیا اندیشه نکردید؟!» یا «وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا کُنَّا عَنْ هذَا غَافِلِینَ‌، أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَکَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَ کُنَّا ذُرِّیَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَ فَتُهْلِکُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ‌ (اعراف: 173-172)؛ و (به خاطر بیاور) زمانی را که پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم، ذریه آنها را برگرفت؛ و آنها را گواه بر خویشتن ساخت؛ (و فرمود:) «آیا من پروردگار شما نیستم؟» گفتند: «آری، گواهی می‌دهیم!» (چنین کرد مبادا) روز رستاخیز بگویید: «ما از این، غافل بودیم؛ (و از پیمان فطری توحید بی‌خبر ماندیم)»! یا بگویید: «پدرانمان پیش از ما مشرک بودند، ما هم فرزندانی بعد از آنها بودیم؛ (و چاره‌ای جز پیروی از آنان نداشتیم؛) آیا ما را به آنچه باطل‌گرایان انجام دادند مجازات می‌کنی؟!»»

اگر بخواهیم به طور خلاصه، لبّ ارتباط میان ارسال رسل و ایدۀ فطرت از بیان استاد مطهری ره را بیان کنیم، آن است که پیغمبران آمده ‏اند تا چیزی را که در سرشت انسان‏ها بوده از آن‏ها مطالبه کرده و نقش یادآوری‏ کننده را ایفا کنند (مطهری 1370: 250).

با این توضیحات در باب فطرت و مفروض انگاشتن صحت آن‏ها، باید در پی درک تعارض یا ناسازگاری میان نظریۀ فطرت و ایدۀ مورد تأکید بنده مبتنی بر «ارسال رسل و انزال کتاب برای رفع عادلانه تنازعات و اختلافات» باشیم. به نظر می ‏رسد هیچ تناقضی میان باورمندی به وجود فطرت در نهاد انسان‏ ها و پذیرش دین به عنوان ابزار رافع اختلافات وجود ندارد.

اگر همۀ انسان ‏ها دقیقاً براساس مشخصات فطری و الهی که در آن‏ها به ودیعه گذارده شده عمل کنند، اساساً وجود مسأله‏ ای با عنوان «مسأله عدالت» منتفی خواهد شد چرا که همه براساس آن چارچوب «قابل درک برای همگان» و «قابل پذیرش برای همگان» و «قابل توجیه و انتقال به همگان» عمل کرده و هرگونه تنازعی رخت برمی‏بندد؛ خاستگاه عدالت، موقعیت تعارض منافع است؛ موقعیتی که به نحوی از انحاء میان افراد ادعای یا شکایتی وجود دارد؛ حال اگر همه بر منوال مشخصی رفتار کرده و عمل با خود و دیگران را برآن اساس پذیرا باشند، اساساً مسألۀ عدالت منتفی است و همچون هیوم یا فارابی از مهرورزی درونی یا نظام محبت در انواع انتخاب ‏ها و گزینش‏ ها یاد کنیم.

عرصۀ عمل عادلانه برای رفع اختلاف، عرصۀ واقعی و ملموس در جوامع انسانی و آن هم میان انسان ‏های واقعی و موجود است. حال مناسب است که با پذیرش این واقعیت، یکی از ادلۀ روایی استاد مطهری ره بر وجود فطرت را مرور کنیم. ایشان از این حدیث نبوی که در کتب اهل سنت وجود دارد، یاد می‏ کند: « کل مولود یولد على الفطرة فأبواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه»؛ به تعبیر ایشان، براساس این روایت «هر مولودی که متولد می‏شود، بر فطرت الهی، بر فطرت اسلامی به دنیا می‏آید، پدران و مادران هستند که اینها را تغییر می‏دهند، اگر یهودی هستند یهودی‏ اش می‏کنند، نصرانی هستند، نصرانی‏ اش می‏کنند، مجوسی هستند مجوسی‏ اش می‏کنند (مطهری 1370: 248).» حال مدعای موردنظر آن است که اساساً ما در واقعیت نه با افراد تازه متولد شده یا دارای فطرت سالم که با همین افراد مسلمان، یهودی، مسیحی، شبه مسلمان، ملحد، مؤمن، خیرخواه، قاعده محور، ظالم، نژادپرست، آزادی‏خواه، رفاه طلب یا ... مواجهیم. از آن مهم‏تر در عرصۀ نظریه پردازی و پیشنهاد برای انتخاب راه‏ حل‏ ها یا قواعد عادلانه با افرادی چون هابز، کانت، هیوم، رالز، هارزانی، نوزیک، واریان، والزر یا دورکین مواجهیم. حال پرسش مؤثر در این مرحله آن است که به واقع پذیرش مقوله‏ ای چون فطرت در این جایگاه و یا وجود این واقعیت چه راهبردی پیشِ‏ روی ما خواهد گذارد؟ اگر هم فرض کنیم هابز مبتنی بر فطرت و کشش الهی در درون خویش به جعل الگو یا اصول عدالت همت گماشته و همچنین ایده‏های عدالت هیوم و رالز و واریان و هارزانی نیز واجد همین ویژگی است، نخستین پرسش آن خواهد بود که کدام یک از این فطرت‏ها فطرت واقعی است؟ به دیگر بیان قائلان به کاربردپذیری فطرت در این سطح و حوزه باید به این پرسش پاسخ دهند که کدام یک از این فطرت‏ها سالم و مبتنی بر همان قوۀ نهادینه شده از جانب پروردگار است؟

به نظر می‏ رسد ارجاع به مفاهیمی چون «فطرت سالم» یا «فطرت واقعی» یا «فطرت زنگارنگرفته» پاسخی واقعی به پرسش فوق نیست؛ چرا که به هر حال باید قائلانِ پیش‏ گفته معیاری برای «سلامت»، «واقعی بودن» یا «زنگار گرفتن» ارائه کنند. البته پرواضح است که در مقام پاسخ و ادعا هیچ یک از «افراد مسلمان، یهودی، مسیحی، شبه مسلمان، ملحد، مؤمن، خیرخواه، قاعده محور، ظالم، نژادپرست، آزادی‏خواه، رفاه طلب» یا «هابز، کانت، هیوم، رالز، هارزانی، نوزیک، واریان، والزر یا دورکین» معتقد به غیرفطری بودن، ضد انسانی بودن، ظالمانه بودن، نامطلوب بودن یا بد بودن سرشت خویش یا نظریه خود نیستند.

بنابراین به نظر واضح می‏ آید که باورمندی به فطرت در عرصۀ استخراج اصول یا راهکارهای عادلانه و به کارگیری آن در دنیای واقع کاربردی نداشته باشد چرا که اساساً شاهد انواع اختلافات هستیم؛ اما اینها به معنای  کارکردناپذیری کلی مقولۀ فطرت نیست. به نظر می ‏رسد حداقل سه حوزۀ مهم وجود دارند که می‏توانند واجد کاربردهای مشخصی از فطرت باشند:

(1) کارکرد نخست فطرت، در رابطۀ میان انسان و خداوند یا در هنگام داوری الهی در باب اعمال انسانی است؛ در موارد متعددی در آموزه‏ های اسلامی مشاهده می‏ شود که انسان ‏ها می‏دانند که در انتخاب ‏های خویش چه اشتباهاتی انجام داده‏اند؛ «بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ، وَ لَوْ أَلْقَى مَعَاذِیرَهُ‌ (القیامه: 15-14)؛ بلکه انسان خودش از وضع خود آگاه است، هر چند (در ظاهر) برای خود عذرهایی بتراشد!». در اینجا اگر قائل به وجود فطرت و کشش درونی انسان‏ های سالم و پاک باشیم، از فطرت می ‏توان به عنوان حجتی از جانب پروردگار برای انسان‏ها یاد کرد.

(2) عمل بر طبق فطرت می‏ تواند در حوزه‏ هایی چون انجام افعال از روی بخشش، احسان یا اعمالی که همچون عدل و ظلم قابل مطالبه یا الزام نیستند، محل بحث قرار گرفته و حتی براساس مشاهدات به اموری از این قبیل دست یافت. هنگامی که فضای تعامل افراد با یکدیگر در محیط‏ های غیرالزام ‏آور صورت می‏گیرد، می‏توان منتظر برخی رفتارهای مشابه میان انسان‏ها بود. برخلاف این موقعیت ‏ها، در مواردی که اساساً با مسألۀ عدالت مواجهیم، خود به معنای عدم وجود باورها یا رفتارهای مشابه میان انسان‏ هاست.

(3) همان‏طور که در تبیین نظریۀ فطرت از استاد مطهری ره اشاره شد، فطرت «تاحدی» تضمین‏ گر پذیرش دین از سوی انسان است؛ پیامبران به قصد تذکر و بیدار نمودن این نهادِ به ودیعه نهاده شده مبعوث شده و به بیان استاد مطهری، پیامبران نیامده‏ اند که «یک چیزی را ابتدا به ساکن به مردم بدهند (1370: 250)»

«استفاده تخدیری از دین» یا «تفسیر تخییری از آموزه های دینی»؟

 

یکی از مطالب نگاشته شده توسط جناب آقای مهدی سلیمانیه با عنوان «استفاده تخدیری از دین» اشاره به ایده ای دارد که تا حدی در برخی از افراد و از جمله برخی حوزویان نیز مشاهده کرده ام. ابتدا متن کامل مطلب ایشان را می  آورم.

«*پرده 1: تلویزیون مدتی است که تیزری را پخش میکند که محتوایش این است: مقایسه ی دو گونه برداشت زن از زندگی خانوادگی و مشکلات اقتصادی نظیر کوچک بودن خانه، کم بودن حقوق، فشار اقتصادی و از پا درآمدن همسر از خستگی ناشی از کار روزانه.. شاید دیده باشیدش.

*پرده 2: سفری به مشهد رفته بودم. شهر پر از بیلبوردهایی با این محتوا بود: خداوند دوست دارد شما را در کسب روزی حلال "خسته" ببیند. و بالایش نوشته است: "برگرفته از حدیث نبوی".

*نقطه ی مشترک این دو تصویر چیست؟ فردی سازی و ذهنی سازی فقر و مشکلات اقتصادی. فردی سازی به این معنا که نوک پیکان نقد را به سمت خود فرد و ذهنیت و برداشتش از زندگی می برد. گویی این خود فرد تحت فشار اقتصادی است که باید با تغییر نوع نگاهش، همین زندگی را همانگونه که هست بپذیرد. ذهنی سازی به این معنا که گویی تغییری در بیرون ممکن یا مطلوب نیست. ذهن خودت را تغییر بده. تسلیم شو. رضا بده.

*اما بیلبورد مشهد، ماجرای دردناک تری دارد: مایه گذاشتن از دین برای توجیه ناکارآمدی ِ مزمن سیستم در دهه های اخیر در مسأله ی اقتصادی. سیستمی که نه تنها نتوانسته معاش حداقلی مردمانش را تأمین کند، که روز به روز بر شکاف اقتصادی و فساد مالی اش هم افزوده شده. حالا با چنین تبلیغاتی، میخواهد روی ساختاری بودن این وضعیت، بر عدم کارآیی چشمگیرش سرپوش بگذارد. ملامت قربانی..

*در این وسط، دین است که روکش این ناکارآمدی میشود: خدایی که دوست دارد تو را برای کسب روزی حلال "خسته" ببیند. انگار نه انگار این همان خدایی است که سی و چند سال قبل، دوست داشت بندگانش را در قامت ابوذری معترض، فریاد زننده بر سر ساختار ِ فقرآفرین و نابرابر ببیند. یادمان نرفته است: عدل، از اصول مذهب است.»

اینکه چرا نگارنده محترم از دو پردۀ مورد اشاره، برداشتِ افراطیِ «فردی سازی یا ذهنی سازی فقر و مشکلات اقتصادی» یا «پذیرش وضع موجود» را درک نموده است، پرسشی است که در نهایت باید توسط خود ایشان پاسخ داده شود اما از باب یادآوری نکاتی را خلاصه وار مطرح میکنم:

1. نوع نگاه ما به پدیده های جهان و شرایط حاکم بر آن، «بنیان های تفسیر ما» و محتملاً «شیوه مواجهه و تصمیم گیری هایمان» را تعیین می کند. دنیای مشاهدات جامعه شناسان و انسان شناسان سرشار از چنین مواردی است.

2. ممکن است فرد یا مکتبی بر این باور باشد که نوع نگاهی که مورد حمایتش است، نظرگاهی درست یا مطلوب است؛ نظرگاهی که محتملاً به فراخور موقعیت های پیشِ روی افراد، مواجهه هایی منطبق با اصول حاکم بر آن نوع نگاهِ خاص را موجب می شود.

3. تا حدی معمول یا قابل قبول به نظر می رسد که از منظر یک مکتب، مجموعۀ اصول متنوعی برای به کار بستن توسط افراد در موقعیت های مختلف مورد تأکید قرار گرفته و تبلیغ شود.

4. اسلام نیز به عنوان «نوعی سبک زندگی» یا «مکتبی حاوی اصول و رهنمودهایی برای انتخاب های انسان» - که هم برخوردار از نوع نگاه خاصی به مسائل و رویدادهای پیرامون و بالتّبَع نوع انتخاب های انسان هاست- می تواند از مجموعه «اصول متنوعی» برای «موقعیت های مختلف» برخوردار باشد.

5. به راحتی می توان موارد قابل توجهی از ممیزات «جهان بینیِ اسلامی»، «پیرامون بینیِ اسلامی» یا «رویداد بینیِ اسلامی» را در مقایسه با «مواجهه های امروزین و مشهور» یافت که در نهایت نوع نگاه ما به عنوان یک مسلمان به پیرامونمان را تعدیل می کند. تنها به عنوان نمونه به دو مورد زیر دقت شود: حضرت صادق علیه السلام: «إِنَ‏ أَشَدَّ النَّاسِ‏ بَلَاءً الْأَنْبِیَاءُ، ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَل‏» و «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً غَتَّهُ‏ بِالْبَلَاءِ غَتّاً، وَ إِنَّا وَ إِیَّاکُمْ یَا سَدِیرُ، لَنُصْبِحُ بِهِ وَ نُمْسِی‏» (کافی، باب شِدَّةِ ابْتِلَاءِ الْمُؤْمِن‏)

6. تا حد زیادی واضح به نظر می رسد که وانهادن یک آموزه اسلامی یا تعمیم دادن قاعده ای دیگر در جایی نا به جا، عملی ناپسند و نارواست. «اقدام به کمک مالی به تهیدستان»، تصمیم درست و مطلوبی از منظری اسلامی است اما همین امر اگر در عرصۀ نامناسب خود گسترش یابد، مورد نهی شارع است: «وَلَا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِکَ وَلَا تَبْسُطْهَا کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا (سوره مبارکه اسراء، آیه 29، ناظر به عمل مشترک انفاق در دو حالت نامطلوب و متفاوت)» همچنین است: «عدل چه بود آب ده اشجار را .................... ظلم چه بود آب دادن خار را (مربوط به عمل مشترک آب دادن)». به نظر می رسد یکی از مصادیق «نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَکْفُرُ بِبَعْض» می تواند در همینجا باشد.

7. بر این اساس و به طور دقیق تر و راجع به محل مورد بحث، آنچه مورد تأکید آموزه های اسلام است، مواردی چون «دادگری»، «عدم همیاری با ظالم»، «برخورداری از وجدان کاری» و حتی «مطلوب بودن عرق ریختن برای کسب مال حلال» است؛ به بیان دیگر و با فرض صحت سند حدیثِ مربوط به پرده دوم، امیرالمومنین یا سایر ائمه علیهم السلام حداکثر تلاش خود را برای کسب حلال یا حتی تولید ثروت و آبادنی مبذول داشته، خدا نیز در همان حال ایشان را بسیار دوست داشته و در عین حال بسیار برتر از ابوذر در پی احقاق حق و مقابله با ظلم بودند. برای یک مسلمان، مواجهه با برخی ناملایمات و حوادثی چون «فقر»، «معلولیت»، «از دست دادن فرزند» یا حتی «ناسازگاری همسر» از قواعدی پیروی می کند که درک آن قواعد نیازمند توجه به فضای حاکم بر مجموعه آموزه های اسلامی است. اگر یک مرد از سویی تمام تلاش خود را برای کسب روزی حلال کند؛ در انجام امور خود ازجمله کسب درآمد به قیود شرعی توجه کند؛ هنگام گزینش همسر برای خود یا دخترش یا ... حداکثر تلاش خود را برای یک انتخاب خداپسندانه انجام دهد، حال اگر با این وجود در زندگی دنیوی با وضعیتی مواجه شد که هیچگاه بالاتر از حد کفاف، تمکّن مالی نیافت، همسری که برای دخترش برگزیده بود خوش اخلاق از آب درنیامد یا تغییر رفتار داد یا اصلاً وضعیتش مشابه حضرت ایوب علیه السلام شد، چه ایرادی بر زندگی این فرد یا نوع نگاه اسلامی که وی اتخاذ کرده است وارد است؟ مهم آن است که وظیفه خود را در هر عرصه بشناسیم و براساس مجموعه آموزه های اسلامی به تصمیم گیری در آن عرصه اقدام کنیم. شایان ذکر است که  به عنوان مثال در بسیاری از روایات کتاب التمحیص از ابن همام اسکافی و نیز باب فضل فقرای مسلمین در کتاب شریف کافی یا ... مواردی را می توان یافت که به عنوان بخشی از قطعات پازلی برای تکمیل این بند لحاظ شود.

8. چنان تحلیل های ساده و البته در نگاه اول جذّابی نه تنها جاذبه های دین در اذهان را نابود می کند بلکه مهم تر از آن موجب پیدایش و جاخوش کردن تفاسیر نادرست از رویکرد اسلامی در اذهان می شود؛ مضاف بر آن اینکه با چاشنی عبارات به ظاهر زیبا و اصطلاحاً ژورنالیستی همراه شده («انگار نه انگار این همان خدایی است که سی و چند سال قبل، دوست داشت بندگانش ...») و در یک کانال تلگرامی حوزوی (@namehayehawzawi) نیز نشر یابد!

9. البته مشکلِ اصلیِ پیدایش چنین سوء برداشت هایی را بیش از همه در نهاد «حوزه» می دانم. نهادی که قرار است «جهان بینی اسلامی»، «راهکارهای درست گزینش و انتخاب در تمام عرصه های مهم انتخاب آدمی» یا «شیوۀ اسلامی تعامل با دنیای پیرامونمان» را آموزش داده یا تقویت کند؛ نهادی که هنوز در زدودن مغالطات ساده از اذهان نوجوانان و جوانان، دانشجویان، سربازان، کارمندان و حتی فضلای خودش نیز کامیاب نبوده است؛ نهادی که حتی طلابش ملزم به مرور مهمترین منابعشان، یعنی مرور «کل آیات قرآن» و «کل احادیثِ در دسترس» نیستند؛ طلابی که در مواجهه با پیش آمدهای روزگار، چیزی از نص یا تلقیات حاصل از تواترات مفهومی نصوص دینی - که در نتیجه حشر و نشر داشتن با قرآن و حدیث حاصل می شود- در نزد خویش ندارند؛ فضلایی که از تبیین «دل نشین» یا تا حدی «اقناعیِ» چگونگی جمع شدن «تلاش برای کسب حلال»، «تلاش برای انفاق»، «تلاش برای دستگیری از برادران دینی»، «تلاش برای ظلم ستیزی»، «تلاش برای حفظ بنیان خانواده»، «تلاش برای آموزش قرآن به فرزندان»، «تلاش برای رجوع به دین در تصمیم گیری های مربوط به سیاستگذاری کلان»، «تلاش برای خوش رویی در برابر برادر دینی»، «تلاش برای بروز قدرت و غضب در برابر دشمنان فاقد حجت»، «تلاش برای حفظ خود و خانواده خویش از آتش عذاب الهی»، «تلاش برای امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکمان در هر سطحی از هرم تصمیم گیری و اجراء» و ...، همواره موفق نبوده اند.

10. بنابراین راهکار معقول، مسکوت گذاردن مواردی از جنس پرده اول و دوم نیست بلکه اشاعه چنین ایده هایی است. نتیجه مسکوت گذاردن چنین مطالبی آن خواهد بود که در نهایت و با تغییر نوع نگاه و سبک زندگی مان، دیگر نتوانیم با آموزه های اسلامی ارتباط برقرار کنیم؛ یا برتر از آن، به تفسیر کاملاً خودخواسته، زمان خواسته،، فرهنگ خواسته و ... از دین بپردازیم.

 

فقه نظام؛ خلاصه ای از سخنرانی آیت الله اراکی

برگرفته از خبرگزاری مهر *

آیت الله »محسن اراکی» دبیر‌کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در آخرین نشست از هفته بزرگداشت شهید صدر که در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به موضوع فقه نظام گفت: ما دو نوع فقه داریم یکی فقه فردی و دیگری فقه نظام که از آن به فقه کلان نیز تعبیر می‌شود. وی با بیان اینکه تبیین رفتار مکلف را فقه می‌گویند، اظهار داشت: دو نوع مکلف داریم یکی مکلف فردی و دیگری مکلف جمعی یا به عبارت دیگر برخی تکالیف مربوط به فرد است و برخی تکالیف مربوط به رفتار جمعی و مسائل جامعه است.

وی افزود: تکالیف جمعی تکالیفی است که به رفتار جمعی تعلق دارد و از جمله این رفتار‌ها تأسیس حکومت است بنابراین تشکیل حکومت یک رفتار جمعی است. دبیر‌کل مجمع جهانی تقریب گفت: اگر جامعه‌ای بخواهد به جامعه‌ای واحد تبدیل شود باید یک مرکزیت داشته باشد که این مرکزیت، فرماندهی آن جامعه را بر عهده می‌گیرد و جامعه نیز علاوه بر اطاعت او را یاری و نصرت نیز می‌کند.

وی تأکید کرد: جامعه زمانی واحد می‌شود که یک اراده واحد بر آن حاکم شود. وقتی فرمانروایی واحد در یک جامعه شکل بگیرد مردم آن جامعه نیز از فرمانروا اطاعت می‌کنند و او را یاری می‌نمایند. آیت الله اراکی با اشاره به آیات «واذکروا نعمة الله علیکم ومیثاقه الذی واثقکم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله علیم بذات الصدور» (آیه ۷ سوریه مائده) و «إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَیْهِ حَقًّا فِی التَّوْرَاةِ وَالإِنجِیلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بَایَعْتُم بِهِ وَذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ» آیه( ۱۱۱سوره توبه)، اظهار داشت: در این دو آیه به دو میثاق اطاعت و نصرت و یاری اشاره شده است و اگر این دو پیمان در جامعه‌ای شکل بگیرد آن جامعه یک جامعه واحد خواهد شد.

 وی خاطرنشان کرد: حتی در حکومت‌های غیر اسلامی نیز دو ویژگی و پیمان اطاعت و نصرت وجود دارد برای نمونه در جامعه امریکا که کاملا نقیض و متضاد جامعه اسلامی است نیز این دو پیمان وجود دارد.

وی با بیان اینکه وقتی پیمان با فرمانروا بسته شد و یک جامعه واحد شکل گرفت یک شخصیت جمعی به وجود می‌آید، گفت: ایجاد حکومت یک رفتار و تکلیف جمعی است و همانطور که ایجاد حکومت یک رفتار جمعی است ایجاد نظام اقتصادی در آن حکومت نیز یک رفتار اجتماعی می‌باشد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب در ادامه با انتقاد از نبود اقتصاد اسلامی در جامعه، اظهار داشت: یکی از مشکلات جامعه ما این است که اکثریت افراد آن اهل نماز و مسجد هستند و به صورت فردی انسان‌های مؤمنی هستند اما آن اراده جمعی که بخواهد آنها را یکی کند تحت تأثیر امواج بیرونی و نظام‌های بین‌المللی است و برای نمونه، نظام‌های بین‌المللی هستند که اراده جمعی ما را در راستای اقتصاد هدایت می‌کند و در نتیجه جامعه با اقتصاد اسلامی همراه نمی‌شود.

وی تأکید کرد: ما با جمع کردن عقود فردی اسلامی نمی‌توانیم نظام بانکداری اسلامی داشته باشیم بانک اسلامی قواعد خاص خود را دارد. بانک یک پدیده اجتماعی است و مقوله بانکداری مربوط به نظام اقتصاد اسلامی است و نباید آن‌را فقط در اجرای برخی عقود فردی خلاصه کرد.

آیت الله اراکی با اشاره به جایگاه بلند شهید صدر، اظهار داشت: ما باید جایگاه ویژه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر را پاس بداریم. ایشان اولین فقیهی بود که بحث فقه نظام را برای اولین بار مطرح کرد.

---

* خوشبختانه بنده در این جلسه شرکت کردم و مطالبی که از نظرم مهم آمد را یادداشت نمودم؛ اما با توجه به اینکه فرصت تدوین و تایپ آن ها را نیافتم، از خبر خبرگزاری مهر در این باره استفاده کردم. ان شا الله خلاصه تنظیم شده توسط خودم را در یکی از مطالب آتی خواهم گذاشت؛ از آنجا که مطالب عنوان شده در خبرگزاری به تمامه بیانگر ظرایف و ابعاد سخنان آیت الله اراکی نیست، ثبت مطالب خودم را ضروری می دانم، ان شاالله.

باورها به عنوان بخشی از حیات بشر و عدالت

یک آیه: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم، ... مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَکَرٍ أَوْ أُنثىَ‏ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَوةً طَیِّبَةً  وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا کَانُواْ یَعْمَلُون [هر کس کار شایسته ‏اى انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالى که مؤمن است، او را به حیاتى پاک زنده می داریم و پاداش آنها را به بهترین اعمالى که انجام می ‏دادند، خواهیم داد؛ سوره مبارکه نحل، آیه 97]

1. آیا باورها و ارزش‏های درونی افراد از جمله عوامل تأثیرگذار بر حیات اند؟ آیا یکی از مؤلفه های مهم حیات بشر، مجموعۀ باورها،  ارزش‏ ها و تعلقات وی نیست؟

2. آیا یکی از مهم ترین اختلافات در مجموعه باورها و ارزش‏ های افراد، به تلقی شان از کار درست، کار روا، عمل عادلانه و انتخاب صحیح برنمی گردد؟ آیا چنین اختلافی از زمان منقطع شدن نظام مند بشر مدرن از وحی رو به 'کاهش' گذاشته است*؟

3. چگونه ایمان به خداوند می‏ تواند بر مجموعه باورها، ارزش‏ها و تمایلات افراد اثر گذارده و بالتّبَع بر تلقی شان از کار درست، کار روا، عمل عادلانه و انتخاب صحیح نفوذ کند؟

یک حدیث: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: «أَبَى اللَّهُ لِصَاحِبِ الْبِدْعَةِ بِالتَّوْبَةِ» قِیلَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، وَ کَیْفَ ذلِکَ‏؟ قَالَ: «إِنَّهُ قَدْ أُشْرِبَ قَلْبُهُ حُبَّهَا [رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند اِبا دارد از اینکه توبۀ بدعت گذار را بپذیرد. عرض شد: ای رسول خدا، چرا چنین است؟ فرمود: زیرا دلش از مِهر آن سرشار شده و رنگ گرفته است؛ اصول کافی، ترجمۀ استادولی، دارالثقلین ج. 1، ص. 138-137]

1. آیا وضع یک ایده از جانب پیشنهاد دهندۀ آن، ولو بدعت باشد، موجب تعلق خاطر وی به آن ایده می شود؟

2.  آیا این باورها، ارزش‏ ها و تعلقات هستند که متأثر از خلق ایده هایند و یا اینکه خلق ایده ها متأثر از باورها، ارزش ها و تعلقات فرد است؟ یا اینکه هر دوی اینها ممکن است؟

3. چه کنیم که آنچه «در نظر داریم، برای دیگران مطرح می‏ کنیم یا آن را تبلیغ می‏کنیم» به گونه ای باشد که مهر و علقۀ خوب بدان تعلق گیرد؟ جز این است که جز از او حرف نزنیم و خود همواره سکوت کنیم؟

---

*. البته باید در معنای «کاهش» نیز در اینجا کنکاشی صورت گیرد. به واقع کاهش یا افزایش اختلاف را چگونه می‏ توان دریافت؟

«اسلامی ترین کشور دنیا کجاست؟» یا توهم شاخص سازی قرب الهی

[در صورت مطالعه این مطلب، بخش نظرات را نیز مطالعه فرمائید.]

یکی از دوستان به نقل از مجله ایران فردا، از تحقیقی که توسط دو نفر از اساتید دانشگاه انجام شده، مطلبی نقل کرده بود. این مطلب رو براشون تو تلگرام ارسال کردم، خواستم در اینجا هم ثبت بشه تا نظر شما رو هم بگیرم.

 «[شاخص‏ ها] در ابعاد حقوق سیاسى، اقتصادی و زیست محیطی بر اساس قرآن و سنت پیامبر بوده است و جمعا ١١٣ شاخص مورد بررسى قرار گرفتند. مثلا در بعد اقتصاد شاخص سلامت و عدم فساد و ربا وبهره پول و در بعد اجتماعى آزادى مدنى در امر به معروف و نهی منکر صاحبان قدرت و رعایت حقوق زنان.»

* قبل از اینکه راجع به این ادعا بشه نظر داد، باید دونست که اسلامی بودن یا نبودن رو نمیشه اینطور رصد کرد. بُعد نخست اسلامی بودن اصلاً قابل کنکاش یا مشاهده نیست، منظورم «ایمان»ه. «عمل صالح» رو هم اگه بخوایم همون «عمل خوب» خودمون ترجمه کنیم، همراه ایمان معنی داره پس باید در همین ابتدا، یه فکری برای این مؤلفۀ مهم کنیم.

* ثانیاً اینکه روی انتخاب این شاخص ها و از اون مهم تر شیوه سنجش اونها حتماً کلی مشکل وجود داره. مشکلاتی که حتماً همه دوستان در «استفاده و تفسیر آمار» ازش اطلاع دارن. فقط به عنوان یه مثال: تصور اینه که حجم فسادهای مالی (در قالب رشوه و خرید و فروش آراء نمایندگان مجلس و ...) تو کشورهای مسلمان بالاست، اما واقعاً این حجم قابل مقایسه با حجم همین موارد تو کشورهای پیشرفته هست؟ کافیه حجم اقتصاد امریکا و گردش مالی چنین اموری رو درش تصور کنیم. هر چند باید دقیق تر و با آمار دید اما خیلی از این موارد اصلاً دیده نمیشه و یا اصلاً از نظر اونها روشوه یا رانت خواری نیست. اضافه کنید بهش حجم کمک‏های امریکا به کشورهای مختلف برای اهداف مختلف خودش که میشه ازش یاد کرد به اهداف استکباری. اضافه کنید بهش حجم پولهایی که صرف انواع فعالیتهای تحقیق و پژوهشی در زمینه های مضر به حال انسان ها و از جمله کشورهای مسلمان داره.

* مشکل بعدی، چگونگی کنار هم نشوندن این آمار هستش. واقعاً و با چه ضریبی، مشکلاتی مثل بی سوادی یا ترک تحصیل افراد رو میشه کنار مشکلات زیست محیطی یه کشور نشوند؟ چطور میشه شفافیت اطلاعات رو کنار تورم نشوند؟ بالاخره باید این ضریب دهی منطقی داشته باشه. که البته به نظرم میرسه فهم منطق ضریب دهیِ خداوند [که البته چنین تحقیقاتی در پی همین هم هستند] به این آسونی ممکن نباشه.

* دشواری بعدی به انتخاب خود این متغییرها برمیگرده، واقعاً تو این آمار که بنا به ادعا «بر اساس قرآن و سنت پیامبر بوده» میزان تولد نوزادان نامشروع دیده شده؟ یا مثلاً میزان سقط نوزادان؟ یا مثلاً سطح روابط نامشروع؟ اگه همین یه عنصر رو کنار بقیه آمارها بزارید، حاضرید چه ضریبی به این (یا اینها) بدید؟ مثلاً در مقایسه با تورم؟ یا از بین بردن محیط زیست؟ هر چند بعید میدونم متغییرهای چون محیط زیست یا دفاع از مظلوم به خوبی مورد نظر این تحقیق قرار گرفته باشه. میزان کمک این دولت ها به کشته شدن انسان ها در حال حاضر و نیز در قبل جزو این موارد بوده؟

* اینکه «اما کشورهای غیرمذهبی که براساس حاکمیت قانون و اخلاق اداره میشوند، به نتایج خوبی رسیدند....» این عبارت اصلاً معنی دار نیست. مشخصه که هر مملکت و کشوری براساس یه اخلاق خاص به پیش میره. اخلاق یه مفهوم کلی هستش. قارون اخلاق خودش رو داشت، قوم نوح هم براساس اخلاق خودش اداره میشد. قون لوط هم اخلاق خودشون رو داشتند. پس استفاده از عبارت اخلاقی بودن چیزی رو حل نمیکنه. مبنای قوانین و اخلاقیات جوامع مهمه.

* این متغییرهای «برآمده از قرآن و سنت!» اساساً برخی از مهم ترین مطالب قرآن نادیده گرفته می‏شه: سنت ابتلاء و نیز سنت استدراج. به هر حال این شاخص ها نباید طوری باشند که افرادی چون حضرت ایوب (ع) یا حتی برخی بازه‏ های زمانی زندگی انبیاء از نظر این شاخص‎ها یابراساس مبانی این شاخص‏ ها نمره قبولی رو کسب نکنند!

* نکته ماقبل آخر، واقعاً اگه سطح نظارت و سازوکارهایی که تو یه اجتماع وجود داره، به قدری باشه که هیچ کس نتونه خلاف کنه، اونوقت میتونیم بگیم اون مردم اخلاق مدار (به معنایی که خودمون میفهمیم) هستن؟ مثلاً فرض کنید بیایم میزان اخلاق مداری مردم یه محله تهران رو با مردم یه محله تو ژاپن یا انگلیس بسنجیم اونم اینطور که تمام دوربین های نظارتی و مدار بسته رو قطع کنیم. یا اصلاً برق شهر رو قطع کنیم. من بر این باورم تو این آزمون، مردم تهران کنونی موفق تر از اون ها خواهند بود. [البته این نکته می‏تونه قابل نقد باشه، به هر حال بنده آنچه تاکنون بدان باور دارم رو نوشتم و البته می تونه تغییر کنه.]

* یکی از مولفه های مهم که اسلامی بودن رو تعیین میکنه اعتقاد به وجود خداوند و معاده. البته طبیعی هستش که گاهی ایمان از فرد گرفته بشه و دوباره بهش برگرده (طبق برخی احادیث). پویایی این امر (تشکیکی بودن ایمان برای یک نفر در طی زمان) عملاً دست زدن به چنین تحقیقاتی را غیرممکن یا لااقل بسیار دشوار میکنه. خیلی یا برخی از مواردی که ما ازش به عنوان متغییر سنجش اسلامی بودن یاد میکنیم، در قاموس دینی، جزو نتایج و دلالت های دست چندم دین داری میتونه باشه نه شاخصی برای دین داری.

گسترۀ روا بودن سازوکار قیمتی در تخصیص و اقتصاد اسلامی (؟)

این مطلب در حال تکمیل است، ان شا الله ... 

راجع به حدیث/احادیث زیر چه تفسیر یا برداشتی می‏ توان ارائه نمود؟

1. [تهذیب الاحکام، ج7، ص 162] مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ مَرَّ بِالْمُحْتَکِرِینَ فَأَمَرَ بِحُکْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ الْأَسْوَاقِ وَ حَیْثُ تَنْظُرُ الْأَبْصَارُ إِلَیْهَا فَقِیلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص‌ لَوْ قَوَّمْتَ عَلَیْهِمْ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِی وَجْهِهِ فَقَالَ أَنَا أُقَوِّمُ عَلَیْهِمْ إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ یَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ یَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ.

2. [وسائل الشیعه، ج 17، ص 430]  مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وُهَیْبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ: رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ مَرَّ بِالْمُحْتَکِرِینَ- فَأَمَرَ بِحُکْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ الْأَسْوَاقِ- وَ حَیْثُ تَنْظُرُ الْأَبْصَارُ إِلَیْهَا- فَقِیلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص لَوْ قَوَّمْتَ عَلَیْهِمْ- فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص- حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِی وَجْهِهِ- فَقَالَ أَنَا أُقَوِّمُ عَلَیْهِمْ- إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ یَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ- وَ یَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ.[ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ.]

ضمیمه: برخی تعابیر و برداشت‏ها از این نوع روایات؛

1. [ریاض المسائل، ج 8، ص 288] و هل یسعّر الحاکم السعر علیه حینئذٍ؟ الأصحّ الأشهر لا مطلقاً، وفاقاً للطوسی و القاضی و الحلّی و الشهید الثانی ؛ للأصل، و عموم السلطنة فی المال، و خصوص الخبر: «لو قوّمتَ علیهم، فغضب (صلّى اللّٰه علیه و آله) حتى عرف الغضب فی وجهه، فقال: أنا أُقوّم علیهم؟! إنّما السعر إلىٰ اللّٰه تعالىٰ، یرفعه إذا شاء و یضعه إذا شاء». خلافاً للمفید و الدیلمی، فیسعّر علیه بما یراه الحاکم من المصلحة؛ لانتفاء فائدة الإجبار لا معه، لجواز الإجحاف فی القیمة. و فیه: منع انحصار الفائدة فیما ذکره، مع اندفاع الإجحاف بما یأتی. و لابن حمزة و الفاضل و اللمعة، فالتفصیل بین إجحاف المالک فالثانی، و عدمه فالأوّل؛ تحصیلًا لفائدة الإجبار، و دفعاً لضرر الإجحاف. و فیهما نظر، فقد یحصلان بالأمر بالنزول عن المجحف، و هو و إن کان فی معنىٰ التسعیر إلّا أنّه لا یُحصَر فی قدر خاصّ.

2. [کتاب البیع للامام خمینی، ج 3، ص 613]  أنّ مقصود القوم بتسعیره أن یسعّر دون السعر المتعارف، فأجاب بأنّ السعر إلىٰ اللّٰه، و ما هو إلىٰ اللّٰه هو السعر المتعارف، لا ما یکون إجحافاً بالبائع أو الناس، و لا یظهر من سائر الروایات إلّا ذلک. فلیس للحاکم إلّا إلزامه بالبیع، من دون تعیین سعر علىٰ خلاف سعر السوق، إلّا أن یرىٰ مصلحة ملزمة، و لیس للبائع إلّا البیع بالسعر المتعارف، أو القریب منه، لا المجحف. فتوهّم: دلالة الروایات علىٰ عدم التسعیر مطلقاً ، غیر مرضیّ.