عدم توازن: ریشه بروز معضلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

«یکی از مهم‌ترین کارکردهای حکومت جلوگیری از نابرابری عمیق در میزان دارایی‌هاست؛ نه از این طریق که ثروت را از کسانی که آن را در تصرف دارند، مصادره کند بلکه از طریق دور نگه داشتن تمامی مردم از ابزارهای انباشت ثروت، نباید برای بینوایان نوانخانه ساخت بلکه باید شهروندان را در برابر بینوایی مقاوم کرد. اگر توزیع اسکان در یک سرزمین نابرابر باشد و بخش‌هایی از سرزمین خالی بماند و جمعیت در مکان‌های خاصی متمرکز شود، اگر به‌جای حرفه‌های کارا و پرزحمت، فنون ساخت لوازم تجملاتی و فنون صنعتی محض تقویت شوند، اگر کشاورزی در پیشگاه تجارت قربانی شود، اگر به سبب مدیریت غلط منابع دولتی، تیول‌داری ضروری شود، و خلاصه، اگر همه‌چیز آن‌قدر پولکی شود که حتی اعتبار عمومی باارزش مادی محاسبه شود و فضیلت را باارزش بازار بسنجند، چنین چیزهایی پیش خواهند آمد: فقر و ثروت بیش‌ازحد، جایگزین شدن منافع مشترک با منافع خصوصی، کین‌توزی متقابل شهروندان، بی‌اهمیت شدن اهداف مشترک، تباهی مردم و کاهش توان حکومت. این‌ها معضلاتی هستند که وقتی پیش بیایند به سادگی قابل حل نخواهند بود و خردمندانه باید از آن‌ها اجتناب کند تا در کنار اخلاق نیک، بتواند احترام به قوانین میهن‌پرستی و اعمال ارادۀ عام را گسترش دهد. اما اگر حاکمان به ریشه‌های این معضلات نپردازند، اقدامات احتیاطی کفایت نخواهند کرد (روسو، 1394، صص. 91-92).»

روسو، ژان ژاک (1394)، گفتاری دربارۀ اقتصاد سیاسی، ترجمۀ سیدمهدی یوسفی، تهران: روزبهان.

مروری بر کتاب «سیاست و اقتصاد عصر صفوی»

کتاب «سیاست و اقتصاد عصر صفوی»، گذاری روان و به نوعی جالب در باب شرایط حکمرانی و نیز اوضاع سیاسی سلسلۀ صفوی است. این کتاب که بنای آن براساس سخنرانی دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی در اصفهان است، در سال 1362 توسط انتشارات صفی علیشاه به چاپ سوم رسیده است. هدف مؤلف «... بیان تأثیر عوامل اقتصادی و مالی و مادی در ایجاد و طلوع امپراتوری صفویه  و همچنین در بواعث افول و اضمحلال آن حکومت است (صص. 1-2)».

این کتاب در 16 فصل تدوین یافته که تقریباً نیمی از آن درباب ظهور و شکوفایی جلوه هایی از ابعاد سیاسی و اقتصادی دوران صفویه و 8 فصل انتهایی در باب عوامل افول و ناکامی صفویان در تدبیر امور کشور تنظیم شده است. با مطالعه کتاب در می یابیم که تحلیل نویسنده از دلایل افول خورشید صفویه بر تبیینی ساده و واضح استوار است:« (1) قدرت فتوحات را پیش می آورد، (2) فتوحات، ثروت و مال به پایتخت می رساند، (3) ثروت و مال به دست رجال و خصوصاً سرداران می افتاد، (4) سربازارن و سردارانِ ثروتمند، تن پرورد و حریص می شدند، (5) حرص و شهوت پرستی و خودخواهی ، اختلاف و ضعف سپاهی و خیانت را فراهم  می ساخت، (6) ضعف و اختلاف و خیانت موجب سقوط سلسله ای می شد، (7) سقوط، آشفتگی و هرج و مرج پیش می آورد، (8) هرج و مرج زمینه رابرای یک مرد باقدرت فراهم می کرد، (9) قدرت، فتوحات را پیش می آورد و .... هلمَّ جرّا» البته تبیین فوق نه تنها برای صفویه که برای بسیاری از امپراطوری‌ها نیز قابل تعمیم است؛ به بیان باستانی پاریزی «این فرمول نه تنها در ایران صادق نیست، همه جا تجمل بلای قدرت بوده است (ص. 470).»

روایت باستانی پاریزی همراه با بیان خاطرات و رویدادهایی است که نشان از سختگیری‌ها و شکنجه‌های غیرقابل باوری دارد که تقریباً همگی به آن دچار بوده اند؛ از شاه اسماعیل اول تا شاه عباس اول، از محمود افغان تا آقا محمدخان قاجار و اسکندر مقدونی. البته در جایی نویسنده نظر عمومی خود در این باره را اینطور اعلام می‌دارد: «این خشونت‌ها و سختگیری ها لازم بود و هرچند با نابودی بسیاری از شهرها و خانواده ها همراه می شد، از آن چاره نبود، زیرا «بهترین رویدادهای تاریخ همان شرّ کمتر و خیر بیشتر» است (ص. 24).» در جایی دیگر می آورد که «مثل زنند که صد ساله ظلم و جور ملوک         به از دو روزه شر و شور و هرج و مرج عوام (ص. 56)»

بنا به روایت باستانی پاریزی، شاه عباس بزرگ (شاه عباس اول) با از بین بردن مخالفان، کم کردن نفوذ قرلباشان، تغییر اساسی در کارگزاران حکومتی، تغییر پایتخت از قزوین به اصفهان، بخشیدن برخی مالیات ها و تلاش برای بهبود اوضاع معیشتی و رفاه جامعه حکومت صفوی را به اوج اعتلاء خود رساند. وی با برقراری امنیت، احداث راه‌ها و کاروانسراها موجبات اطمینان خاطر بازرگانان را فراهم آورده و حتی با اقلیت مسحیان به منظور حفظ رابطه تجاری با غربیان، با نیکی تعامل می نمود (فصل 5 و 6 کتاب). براساس محاسبات ذکر شده در کتاب، مجموع مالیات های دولت ایران در آن دوران بین 700 تا 780 تومان و مجموع مخارج دولتی حدود 500 تومان  بوده است(ص. 140). از دستورات جالب شاه عباس، منع خروج طلا از کشور بود.

بنابر سیر مدنظر مؤلف، ردپای تجمل گرایی و ثروت اندوزی حکمرانان، کارگزاران و نظامیان بعد از شاه عباس اول در حکومت مشاهده می‌شود؛  وفور غنائم و نیز اسرا در کشور، اشاعه رشوه و فساد اداری، اشاعه مفاسد اخلاقی، جداشدن از مردم، واردات قابل توجه کالاهای تجملاتی چون مُشک و پوست های گران قیمت حیواناتی چون سمور و ... از عواملی یا نشانه هایی بودند که مؤید آن است که  «کلاه های سرخ قرلباش عصر شاه اسماعیل که با خون دشمن رنگین شده بود در عصر شاه عباس دوم و شاه سلیمان هر کدام پنج تا شش جقه جواهر داشت و زینهای اسب ها طلائی و نقره ای و مروارید نشان شده بود(ص. 242).»

شاردن از سیاحان زمان صفوی مقایسه ای در این زمینه را اینطور ابراز می دارد: «من در 1656 برای نخستین بار در زمان شاه عباس ثانی وارد ایران شدم و آخرین بار در 1677 در عهد شاه سلیمان فرزند وی از این کشور خارج شدم، فقط در فاصله کوتاه 12 ساله از آن زمان تا این دوران، ثروت مملکت چنان می نمود که یک نیمه تقلیل یافته است، حتی مسکوکات نیز خراب شده بود. بزرگان و رجال نامدار برای تحصیل ثروت و مکنت، پوست مردم را در سراسر کشور می کندند .... انواع حقه و حیله در تجارت رونق یافته بود (ص. 281 به نقل از شاردن).»

از آنجا که مؤلف کتاب، دلبستۀ تاریخ و ادبیات ایران بوده- و البته همان طور که خودش نیز تأکید کرده به عنوان یک محقق علوم سیاسی یا اقتصاد به تنظیم مطالب کتاب نپرداخته است- مطالب متنوع یا تحلیل‌های جالبی نیز در کتاب مورد اشاره قرار گرفته است؛ در اینجا به سه مورد از این موارد اشاره می‌شود: (1) آقا محمدخان قاجار فرزند محمدحسن خان است. محمد حسن خان نیز فرزند شاه سلطان حسین است؛ نکته آن است که سلطان حسین صفوی نظر به خدمات فتحعلی خان (که برحسب ظاهر پدر محمدحسن خان است)، زنی را برای وی فرستاد که کاشف به عمل می آید آن زن از شاه سلطان حسین حامله است. از این روست که آقا محمد خان، که از نسب خود کاملاً مستحضر بود، به همۀ سادات «اخوی» می‌گفت (ص. 344).

(2) نویسنده تأکید وافری دارد که میان حمله خارجیانی چون مغول و اسکندر با حمله محمود افغان تفاوت قائل شود. از نظر وی، «محمود یک ایرانی بوده از قندهار که فارسی حرف می‌زده و شعر فارسی می فهمیده و ادعای رفع ظلم داشته (ص. 381).... متأسفانه رفتار بعدی افغانها در اصفهان موجب نابودی و نقطع ضعف آنان شد (ص. 384).» به بیان باستانی پاریزی، «نخستین اشتباه آنان این بود که شروع به حمل غنائم و اموال بسیار از اصفهان و سایر شهرها به قندهار و نقاط شرقی نمودند، مهم ترین عکس العمل این کار این بود که مردم را چنان مجهز ساخت که گویی با حرامی و راهزن طرف شده اند نه حاکم و رهبر (ص. 358).»

(3) بعد از گذشت مدتی از پیدایش سلسله ای، کم کم چهره های خشن و «آفتاب سوخته» تبدیل به صورت های سرخ و سفیدِ نازکِ زود سرماخور می شود! سحرخیزی و شبگیری و شبیخون زدن تبدیل به غبوق و صبوح  و زودخفتن و دیربرخاستن می‌گردد، اما این زود خفتن‌ها نتیجه خستگی میدان نیست ... شاهزادگانی که کم کم از خشونتشان کاسته و بر زیبائیشان افزوده می شود. علت هم دارد: سه چهار نسل که گذشت ... شاهزاده خانم های زیباروی، «نژاد اقوی» را به «نژاد اجمل» تبدیل می‌کنند و حق تعالی کم کم خوی زن-به قول مولوی-اندر مرد می‌نهد و آسایشگاه تبدیل به آرایشگاه و امیر «مملکت خراب کن» به قول عارف تبدیل به «دل خراب کن» می‌‎شود.

در مجموع، با توجه به متن روان و نسبتاً جالب این کتاب، مطالعه آن در کنار سایر منابع مربوط به عصر صفوی، کمک خوبی برای قرار گرفتن در فضای زیست اجتماعی و سیاسی دوران صفویه و تاحدی پس از آن است.

برخی مقالات غیروطنی و مورد علاقه در حوزه «اقتصاد خرد کاربردی»

مقالاتی در حوزه طراحی بازار، نظریه بازی ها و  اقتصاد رفتاری (در حال تکمیل...)

1962, Gale, D., & Shapley, L. S. College admissions and the stability of marriage. American Mathematical Monthly, 9-15.

1991, Roth, Alvin E. Game theory as a part of empirical economics. The Economic Journal, 107-114. 

2009, Roth, ALvin E. What Have We Learned from Market Design?. In Innovation Policy and the Economy, Volume 9 (pp. 79-112). University of Chicago Press.

 2013, Chen, M. K. The effect of language on economic behavior: Evidence from savings rates, health behaviors, and retirement assets. The American Economic Review, 103(2), 690-731.

2017, Xin, Z. and Xin, S., Marketization process predicts trust decline in China. Journal of Economic Psychology, 62, pp.120-129.

برخی مقالات غیروطنی و مورد علاقه در حوزه «اقتصاد، فلسفه و سیاست»

1954, Buchanan, J. M. Social choice, democracy, and free markets. The journal of political economy, 114-123.

1958, Davidson, Donald Incoherence and irrationality. Dialectica, 39(4), 345-354.

1969, Boulding, K. E. Economics as a moral science. The American Economic Review, 1-12.

1980, Stone, R. Political economy, economics and beyond. The Economic Journal, 719-736.

1991, Rubinstein, Ariel Comments on the interpretation of game theory. Econometrica, 59(4), 909-924.

1995, Barry, B. Review: John Rawls and the search for stability, Ethics, Vol. 105, No. 4, pp. 874-915.

1996, Rorty, R. The ambiguity of rationality. Constellations, [Symposium on critical theory by David Hoy and Thomas McCarthy], 3(1), 73-82. 

1999, Peterson, E. W. F., & Davis, G. C. Consequences, rights, and virtues: ethical foundations for applied economics. American journal of agricultural economics, 81(5), 1173-1180. 

2001, Ernst, Zachary. Explaining the social contract. The British journal for the philosophy of science, 52(1), 1-24.

2006, Sen, A. What do we want from a theory of justice?. The Journal of philosophy, 103(5), 215-238. 

2006, Mankiw, N. G. The macroeconomist as scientist and engineer. Journal of Economic Perspectives, 20(4), 29-46.

2011, Atkinson, A. B. The restoration of welfare economics. The American Economic Review, 157-161.

2011, Shiller, R. J., & Shiller, V. M. Economists as worldly philosophers. The American Economic Review, 171-175.

2014, Schmidtz, D. and Thrasher, J. The Virtues of Justice, In Virtues and their Vices, edited by Kevin Timpe and Craig A. Boyd, Oxford University Press, 59-74.

2015, De Luca, G., Litina, A., & Sekeris, P. G. Growth-friendly dictatorships. Journal of Comparative Economics, 43(1), 98-111.

پوپولیسم، اسم رمز شارلاتانیستم نوین

مطلبی با عنوان «توسعه ایران در گرو عقلانیت» در جریدهٔ «دنیای اقتصاد» منتشر شده که البته در سلسلهٔ بسیاری از مطالبی است که توسط برخی در ایام انتخابات و نیز قبل از آن ابراز می‌شده است. در اینجا سعی می‌شود به اجمال مواجهه‌ای انتقادی نسبت به آن مطلب صورت گیرد. در ابتدا به سه ادعا یا پیش‌فرضِ مورد تمسک در آن مطلب پرداخته می‌شود؛ پس از آن نسبت به یک دشواری اساسی در آن مطلب و نیز نوشتارهای مشابه تذکر داده می‌شود و در انتها توصیه‌ای به مخاطبان جراید و دانشجویان علوم اجتماعی و به طور خاص اقتصاد عرض می‌شود.

1. «[پیش‌فرض:] یارانه‌ها از حلقوم همهٔ مردم و از جمله برخورداران گرفته می‌شود و میان اقشار کم‌درآمد تقسیم می‌شود.» جالب آنجاست که برخی مدافعان نظام بازار آزاد - که البته به ظاهر تمایل دارند نشان دهند که در سویهٔ افراطی مدافعان این نظام قرار داشته و طرفدار ایده‌های برخی بزرگان مکتب اتریش یا لیبرترین‌ها همچون فون هایک یا رابرت نوزیک هستند- مباحث اقتصادی مطروحهٔ خویش همچون سازوکار تخصیص منابع را بدون توجه به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های لیبرترینیسم یعنی «حق» بیان می‌کنند. چرا برخی بزرگواران بر این باورند که یارانهٔ پرداختی توسط دولت همانند برخی نظام‌های اقتصادی حاصل مالیات از افراد آن جامعه است؟ چرا یک لحظه بر این موضوع تأمل نمی‌کنند که بنا بر نظام حقوقی موجود در این جامعه، نفت و برخی منابع طبیعی در دایرهٔ انفال بوده و به عنوان مثال اساساً باید علی السویه میان مردم جامعه تقسیم شود؟ این بزرگواران باید به این نکته توجه کنند که شروع تحلیل‌های اقتصادی پس از تصریح حقوق مالکیت معنا دار است. مگر می‌شود بر این باور بود که درآمدهای نفتی حق آحاد مردم جامعه است اما به ناگاه این درآمدها را بدون اجازه ایشان به تصرف دولت درآورد؟ به بیان ساده‌تر، اگر بر این باور باشیم که درآمدهای نفتی «حق» آحاد مردم کشور است، دیگر نمی‌توان اساساً به هر کسی از جمله اقتصادخوانده ها اجازه داد براساس ایده‌هایی چون کارایی یا ... در مال مردم تصرف کنند. باور ایشان همانند آن است که اقتصاددانان یا مهندسان راجع به شیوهٔ بهینه بهره گیری از عوامل تولید برای تولید یک محصول نظر بدهند و برای اجرایی شدن پیشنهاد خویش جامعه یا قوهٔ فائقه‌ای چون دولت را تحت فشار قرار دهند، در حالی که مالکان آن عواملِ تولید، اساساً راضی به چنین اقدامی نیستند.

جالب‌تر آنکه ادعای طرفداران لیبرترینسم باید خلاف پروپاگاندای موجود باشد؛ آن‌ها با پیش‌فرض «ناکارا بودن دولت» و «محق بودن افراد برای بهره مندی از حقشان از درآمدهای نفتی»، باید بر طبل بهره مندی افراد از درآمدهای نفتی بکوبند چرا که نه قائل به سیاست‌های قیم مآبانه دولتی هستند و نه موافق دست اندازی دولت به اموال افراد جامعه.

2. «[ادعا:] ... در نهایت وعده پخش پول میان محرومان پیروز نشد و در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان و کردستان که متاسفانه از محرو مترین استا نهای کشور به شمار می‌آیند، وعده دریافت اعانه بیشتر کارگر نیفتاد.» اینکه نویسندهٔ محترم براساس چه معیار و دلیلی به این نتیجهٔ مهم دست پیدا کرده است، جای سؤال دارد. به واقع براساس چه روشِ علمیِ مورد قبول خود نویسنده به این نتیجه خارق العاده و مهم دست پیدا کرده‌اند؟ آیا نقش باورهای ایدئولوژیک، مذهبی و ... را احصاء کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که وعدهٔ دریافت یارانه- یا به زبان کنایه آمیز نویسنده، اعانه- کارگر نیفتاده است؟ محتملاً نویسنده و نیز همفکران دانشگاهی ایشان بر دشواری چنین تعیین تکلیف‌های قاطع و برّنده‌ای واقف هستند.

3. «[ادعا یا اعتقاد:] سیاست ورزی عرصه‌ای مستقل از اخلاق است.» برای آن‌ها که «(1) نگاهشان به شکل گیری نهادی چون دولت، متکی بر تلقیات هابزی است»، «(2) بر این باورند که شکل یافتن سامانه تنظیم امور اجتماعی حاصل تعاملات مکرر افراد در جامعه و البته متأثر از خواست افراد نیرومندتر و ثروتمندتر است» و «(3) معتقدند که همان چیزی که در رفتارهای غریزی انسان‌ها می‌بینیم، عین حق و عدالت است»، عملاً مقوله‌ای به عنوان اخلاق معنادار نیست. در اینجا منظورم از اخلاق چیزی است که مشخصهٔ انسان بودن در مقابل حیوان بودن است. انسان‌ها می‌توانند براساس پیگیری منافع خود و بهره گیری حداکثر قدرت خود برای تنظیم گری تعاملات انسانی به نفع خویش عمل کنند ولی این شیوهٔ عمل کردن تفاوتی با پیگیری خواسته‌ها در عالم حیوانات ندارد. اگر قرار است بر مبنای چنین چارچوبی در یک جامعه عمل شود، صحبت از امر اخلاقی بی معنا به نظر می‌رسد چرا که انسان نیز براساس تمایلات و خواسته‌های خویش عمل می‌کند؛ تنها تفاوت در آن است که در دنیای حیوانات با موجوداتی با ظاهرهای گوناگون مواجهیم و در یک اجتماع انسانی با موجوداتی دوپا.

اتفاقاً اخلاق مداری حکم می‌کند که سیاست ورزی و سیاست گذاری از معیارهای اخلاقی تبعیت کند. در اینجا نیز جالب است که نویسنده و محتملاً همفکرانشان حتی ایدهٔ اقتصاددان بزرگ کلاسیک، جان استوارت میل را نیز قبول ندارند؛ حداقل براساس ایده میل، ملاک عمل اخلاقی در سیاست گذاری، تنظیم مجازات‌های حقوقی، سیاست ورزی و ... باید فایده گرایی باشد و نه مطلق العنان بودن حکمرانان.*

4. دشواری اساسی نوشته‌هایی از این دست: تکیهٔ شدید و غلیظ این نوشته و اظهارنظراتی از این دست بر مفاهیمی چون «عقلانیت» یا «اخلاق» باید موجب شود که هر مخاطبی از تلقی ایشان راجع به این دست مفاهیم پرسش کند. به واقع منظورتان از عقلانیت چیست؟ کدام نظر یا نظریه در باب عقلانیت مدنظرتان است؟ به عنوان یک نمونهٔ ساده، آیا تلقی جان رالز از عقلانیت را مورد نظر دارند یا تلقی جان هارزانی؟ تلقی یا تعریف ایشان از اخلاق چیست؟ اخلاق فایده گرایانه به روایت بنتهم یا رویکرد وظیفه گرایانهٔ کانتی؟ روایت فضیلت گروانه از اخلاق یا تلقی میل از معیار فعل اخلاقی و عدالت؟ چرا با کمی تأمل راجع به این مفاهیمِ کلیدی، به ابراز نظر پراخته نمی‌شود؟ توجه به میراث علمی و ادبی سرزمین خود که پیشکش، چرا لااقل به مطالعات پژوهشگران مغرب زمین توجه نمی‌شود؟ خلاصه آن که اندکی تأمل...

کاش همان قدر که این بزرگواران، مخالف تعدی در اموال دیگران هستند، بر این دغدغه خویش امتداد بخشند و مخالفت خویش را با «انواع لابی گری ها»، «انحرافات پیدا شده به واسطه تلاش‌های اقناعی ثروتمندان برای تحت تأثیر قرار دادن نظرات افراد در نظام‌های مردم سالار» و «تلاش‌های رانت جویانهٔ بخش خصوصی» به همان رسایی فریاد بزنند. همچنین کاش طرفداران افراطی میلتون فریدمن و هایک راجع به استفاده خودشان از درآمدهای مالیاتی بابت تحصیل رایگان در مدارس و دانشگاه‌های دولتی یا برخورداری از اعانه‌های حمایتیِ قابل توجه دولت از جریدهٔ خویش نیز عکس‌العمل نشان دهند.

نکته نهایی خطاب به مخاطبان جراید، دانشجویان، وطن دوستان و علاقمندان به درک واقعیت‌های پیرامونی؛ موضوعات اقتصادی و علوم اجتماعی به آن سادگی که تصور می‌شود نیست؛ نه برخورداری از مدرک دکتری بیانگر صحت ادعاهای یک فرد است و نه تمسک به برخی نظریات یا افراد شناخته شده در علوم نشان دهندهٔ حرف آخر. نکته مهم‌تر آنکه برخی ادعاها، اگر نگوئیم همهٔ اظهارنظرها، در حول و حوش موضوعات فوق، در تلاش‌اند با «پناه بردن به برخی مفاهیم و نظریاتِ البته غیرجهانشمول» و «تمسک به برخی ایده‌های غیرقابل تطبیق با زمانه و زمینه کنونی» و «مطرح نکردن بسیاری از پیش‌فرض‌های چارچوب تحلیلی‌شان یا سقف پرواز نظریات مورد تمسکشان» به اقناع مخاطبان خود بپردازند؛ تلاشی که کوچکترین عنوان برای آن «شارلاتان بازی» است. متأسفانه شارلاتانیسم موجود، برای جهت دادن به افکار دانشجویان و علاقمندان به آگاهی و اطلاعات، موجبات انحرافاتی بس عمیق خواهد شد که تنها با تأملات و پژوهش‌هایی درازمدت زدوده می‌شود.

«اینکه در تحلیل‌های اقتصادی به ساختار حقوقی و نظام تنظیمِ امور بومی کشور توجه نشود»، «اینکه هنوز بر ادعاهای غیردقیق چندین دهه قبل راجع به کارآمدی نظام بازار آزاد اصرار ورزیده شود و عملاً حوزه‌هایی چون "طراحی بازار " یا نظریاتی چون "بهینه دوم " را به هیچ انگاشت»، «اینکه برای رسیدن به مطلوب خویش در تلاشی غیرصادقانه برخلاف روش تحلیل نظریه بازی‌ها، به شعبده بازی‌های وقیحانه‌ای دست زد تا نشان داد که پیگیری برخورداری از انرژی هسته‌ای برای کشور رهاوردی جز ضرر برای ما نخواهد داشت»، «اینکه به سرریزهای اخلاقی تبیین‌های نظریه انتخاب عمومی که پیشگام اصلی آن نیز بدان اذعان دارد، اشاره نکرد»، «اینکه همهٔ مطالب مرتبط را نگفت یا اساساً در پی‌اش نرفت» و «اینکه با مفاهیمی چون "پوپولیسم "،"مسلمات علم اقتصاد "،"فیلسوف اخلاق بودن آدام اسمیت "، "اخلاق "، "عقلانیت "، "عدالت " و "تجربیات و یافته‌های بشری " سَرِ حقیقت طلبیِ جوانان را با پنبه برید»، معنایی جز شارلاتانیسم نوین و شیک پوش ندارد.

 از این رو به همه توصیه می‌شود که صِرف تمسک به این مفاهیم یا برخورداری از برخی القاب و عناوین موجب نشود که دامن عقل و منطق را از کف داد؛

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند______نه هر که آینه سازد سکندری داند

نه هر که طَرف کُلَه کج نهاد و تند نشست______کلاه داری و آیینِ سَروری داند

همین صحبت را با اصحاب منصف رسانه نیز می‌توان داشت که اگر از عنوان «اقتصاددان» یا «باشگاه اقتصاددانان» بهره می‌برند، متوجه معنای «محقق»، «اقتصاددان» و «متخصص» بوده و دقت داشته باشند که در بسیاری از موضوعات اجتماعی و اقتصادی «هزار نکتهٔ باریک‌تر ز مو اینجاست______نه هر که سَر بتراشد قَلندری داند.»

---

*.پاتریک کِلی در تقسیم بندی از نظریات مربوط به قانون‏گذاری، دو جریان کلی در قرن 19 را مورد شناسایی و طبقه بندی قرار داه است: (1) جریان مطلوبیت گرایی/فایده گرایی به عنوان نظریه هنجاری اخلاقی و سیاسی و (2) جریان متأثر از سیانتیزم. در طبقه بندی نوع اخیر نیز از «نظریه مارکسیستی»، «نظریۀ گروه های ذینفع»، «نظریۀ پلورالیسم خوش بینان (ترکیب مطلوبیت گرایی و نظریه گروه های ذینفع)» و «نظریۀ انتخاب عمومی». به نظر می رسد این تقسیم بندی های ارائه شده راجع به قانون گذاری، به عنوان بنیان هایی برای سیاست گذاری عمومی نیز قابل تلقی است. در این مجال، امکان توضیحات تفصیلی وجود ندارد؛ خلاصه آن که لااقل باید دانست که هر چند در واقعیت پیرامونی، پدیده هایی چون «سیاست گذاری بر اساس منافع گروه های ذینفع» یا «روایی تبیین های نظریه انتخاب عمومی» مشاهده می شود، اما این همۀ کار اقتصاددان یا محقق علوم اجتماعی نیست؛ تسلیم شدن به تبیین های «انتخاب عمومی» درحد تجویز نمودن آن محل ایراد اساسی است؛ ایرادی که امثال بوکانون نیز معترف به آن هستند.

برای توضیحات بیشتر به اصل مقاله رجوع شود؛ متن کامل مقاله نیز قابل دریافت است.

Patrick J. Kelley (2009), Theories of Legislation and Statutory Interpretation: Natural Law and the Intention of the Legislature, Washington University Jurisprudence Review, 47

اختفاء پیش فرض‏ هایی مهم در نوشتۀ یک فیلسوف

یکی از اساتید محترم فلسفه دانشگاه امام خمینی ره در نوشته ای با عنوان «گروگانگیری 97 درصدی» مطالبی ابراز داشته اند که برخی پیش فرض ها و استدلال‏های ایشان برای بنده جای تعجب داشت؛ علت اصلی این تعجب هم به حوزه کاری ایشان، یعنی فلسفه و فلسفۀ اخلاق، برمی گردد؛ هرچند شاید بتوان از برخی «پرش ها» و «عدم ملاحظه ها» در مطالب عالمان علوم اجتماعی گذشت اما از یک مدرس فلسفه نمی‏ توان انتظار برخی پرش‏های بلند و بی پروا را داشت. البته ایشان می توانند ادعا کنند که این نوشته ای برای عموم است اما به نظر می رسد به عنوان یک مدرس فلسفه چندان قابل دفاع نیست. در ادامه به برخی ابعاد یا ارکان نوشتۀ ایشان و بررسی آن‏ها اشاره می‏شود. توصیۀ اکید می شود پیش از ادامه مطالعه این متن، نوشته مزبور مرور شود.

1. پیش فرض مهم ایشان در تحلیل جامعه انسانی، تمسک به ایدۀ هابز از گرگ وار بودن جامعه است. هر چند تا حدی با وجود تقابل میان انسان ها در جوامع موافقم اما «انسان گرگ انسان بودن» لااقل با برخی مشاهدات معمولی ما موافقت ندارد. به هر حال معمولاً انسان ها در محیطی به نام خانواده یا قبیله یا ... پرورش می یابند. به این سادگی نمی توان وجود علاقه میان نزدیکان را نادیده گرفت و هر فرد را اتمی مجزا از افراد دیگر دانست. به هر حال و معمولاً انسان نسبت به والدین، همسر یا فرزندان خویش به گونه ای خاص رفتار می کند که البته با افراد ساکن در یک شهر دوردست متفاوت است.

2. پس از اشاره به وضعیت نخستین و لزوم چشم پوشی از برخی آزادی ها توسط افراد جامعه، آمده است که « درک این نکته و پذیرش و پایبندی به این قرارداد ضمنی به خروج جامعه از حالت نزاع دائمی و ورود آن به حالت صلح می‌انجامد.» به نظر می رسد این شیوه حکم نمودن بسیار سریع و غیر متأملانه باشد. اگر منظور از «صلح» آن است که در ظاهر تعاملات اجتماعی اثری از درگیری نباشد، خب یک جامعه با ساختار دیکتاتوری می تواند به چنین هدفی نائل آید. اما اگر منظور از صلح و آرامش، وضعیتی است که بیشتر انفسی است، به نظر به سختی می توان به چنین وضعیتی رسید. در یک جامعه انسانی که «نه تنها تا حدی به تعداد افرادش معیارهای خوبی و بدی راجع به تقسیم مواهب، توزیع قدرت و ثروت و .... وجود دارد» و حتی فراتر از آن، «میان انتخاب های اخلاقی یک فرد در یک زمان ناسازگاری وجود دارد»، چگونه می توان انتظار داشت چنان صلحی پدیدار شود؟ کافیست به دنبال اتفاق نظری راجع به «عمل درست در رفع تنازعات» یا «ساختار عادلانه تصمیم گیری راجع به مواهب عمومی یا داشته های اولیه» در عالم فلسفه یا اقتصاد یا حقوق بگردیم. آیا می‏توان چنین اتفاق نظری یافت؟

3. انتقاد دیگر که به نوعی به مورد پیشین راجع است، پرسش از چرایی تمسک به ایدۀ قراردادگرایی برای پیدایش اجتماع توأم با صلح یا پایدار یا ماندگار است. توضیح آنکه به نظر می رسد پیش فرض مهم مدافعان قراردادگرایی، یکسان بودن افراد از نظر قدرتِ اعمال نفوذ در قرارداد اجتماعی است که قرارست بر آن توافق صورت گیرد. وقتی که اساساً چنین وضعیتی روی نمی‏ دهد (نمی توان در جمعی از افراد، همۀ ایشان را برخوردار از قدرت و استعداد و ... برابر دانست)، آیا باز هم باید بر پایۀ قراردادگرایی، بنایی ساخت و آن را نقطۀ آغاز تحلیل یا هدایت کننده استدلال های اخلاقی و فلسفی دانست؟

4. پیش فرض مهم موجود در این نوشته آن بوده است که «انصراف از دریافت یارانه توسط همۀ افراد جامعه به مثابه عاملی برای بهبود وضعیت اقتصادی بلندمدت کشور قابل تلقی است.» این پیش فرض مهم نیاز به استناد یا نیاز به استدلال و توجیه دارد. به چه علت باید یارانه حاصل از فروش نفت را دست دولت نامولدی گذارد که تضمینی برای بهره برداری مناسب از آن وجود ندارد؟ به چه دلیلی باید افراد جامعه به دولت اعتماد کنند؟ مگر دولت یا نهادهای متکفل امر توسعه تاکنون چه اقداماتی اتخاذ نموده اند که باز هم باید انتظار داشت مردم به آنها اعتماد کنند؟

5. نکته بسیار مهم در این نوشته که برایم عجیب بود و البته ایدۀ اصلی این نوشته بوده، آن است که «دلیل ثبت نام اکثریت افراد برای دریافت یارانه، اقدام به علت ترس از عدم پایبندی دیگران به صداقت در اظهار نیاز به یارانه است.» البته کمی جلوتر دلیل دیگری را نیز برشمرده می شود: «ترجیح منفعت آنی به منافع بلندمدت». هر چند ارتباط این دو دلیل به وضوح بیان نشده، اما انتقاد اصلی به این علت آوری، به مستندات مربوط به این ادعاست. طبیعتاً همان طور که پژوهشگران هر رشته ای و به طور ویژه رشته فلسفه بدان واقفند، هر مدعایی نیازمند استدلالی متناسب و توجیهی مقبول است. هرچند مباحث انتقادی و فلسفی فراوانی حول چیستی «متناسب» و «مقبول» وجود دارد، اما به هر حال می بایست توجیهی از نوع سرشماری یا پرسش نامه یا استناد به مبنایی برای این ادعا ارائه می شد. از کجا معلوم است که اکثریت افراد برای دلیل بیان شده در این نوشته، اعلام تمایل به دریافت یارانه نموده اند. به عنوان مثال فرد یا افرادی را در نظر بگیرید که به این دلیل تقاضای دریافت یارانه نموده است که درآمدهای حاصل از فروش نفت کشور را حق خود می داند. وقتی موضوعی از جنس حق شد و فرد اساساً بین «(1) استفاده از این حق مالکیت» یا «(2) سپردن آن به یک دولت ناکارآمد به امید یک منفعت نامعلوم در بلندمدت» مخیر شود، چرا باید «ایدۀ فایده گرایی» یا «انتخاب عقلایی» به معنای اتخاذ گزینه دوم باشد؟ به این دلیل می توان دلایل دیگری نیز افزود. به هر حال اساس استدلال مولف محترم نیازمند توجیهی است که اساساً توضیحی راجع به آن داده نشده است.

6. البته در نهایت با این توصیۀ هنجاری مولف محترم موافقم که باید برای بلند شدن افق زمانی دید افراد جامعه تلاش کرد. پر واضح است که این نوعی همراستایی در ارزش های مطلوب میان ماست؛ به نظر، این پیشنهاد، اخلاقی، عقلائی و روا به نظر می رسد؛ حتی می توان این افزایش افق زمانی دید را تا جایی در نظر گرفت که آخرت را نیز دربرگیرد.

اهمیت کاست در بازار ازدواج بنگال غربی

در حین جستجو در منابعی که برای کاری جمع کرده بودم، به مقاله ای راجع به بازار ازدواج* در یکی از ایالات هند شرقی برخوردم. هدف این پژوهش درک نقش کاست (طبقه اجتماعی)، سن، تحصیلات و سایر مشخصات در شکل گیری ازدواج میان افراد طبقه متوسط در جامعه هدف است. در این تحقیق از نمونه ای از والدینی که برای ازدواج فرزندانشان به درج تبلیغات در یک روزنامه محلی اقدام کرده بودند، مصاحبه ای صورت گرفت. بعد از صورت گرفتن ازدواج فرزندان این خانواده ها، محققان با والدین مصاحبه ای دیگر صورت دادند. با استفاده از داده های مربوط به مصاحبه نخست ترجیحات ایشان نسبت به همسر فرزندانشان تخمین زده شد. پس از آن و با توجه به این ترجیحات مجموعه ای از به هم رسانی های (ازدواج ‏های) فرضی پایدار** را تشکیل دادند. در نهایت به مقایسه این مجموعه با ازدواج‏ های رخ دادۀ واقعی پرداختند.

دو یافته مهم این تحقیق برایم آن بود که (1) به هم رسانی های واقعی در این بازار با آنچه در مجموعه به هم رسانی های فرضی صورت گرفته بود شباهت بسیاری داشت. همچنین (2) مهمترین عامل تعیین کننده در این بازار، ازدواج‏ های درون کاستی (درون طبقه ای) بود. به دیگر بیان مهمترین عامل در رتبه ‏بندی ترجیات طرفین بازار، کاست یا طبقه زیستی-اجتماعی افراد است.

مشخصات مقاله:

Banerjee, Abhijit, Esther Duflo, Maitreesh Ghatak, and Jeanne Lafortune. 2013. "Marry for What? Caste and Mate Selection in Modern India." American Economic Journal: Microeconomics, 5(2): 33-72.

 

---

*. استفاده از واژه بازار در اینجا نه به معنای متداول آن [شامل مفاهیمی چون خرید و فروش پولی یا حراجی یا ...] بلکه به معنای عام آن است.

**. گویا مبنای تشکیل این مجموعه، الگوریتم گیل-شپلی بوده است.

عدالت توزیعی و قیاس ناپذیری ارزش‏ ها

یکی از سوالات قابل طرح در فلسفه اخلاق و بالتّبَع برخی حوزه‏ های علوم اجتماعی، مقایسه یا سنجش ارزش ها نسبت به یکدیگر است. موضوع یکی از رساله‏ های جالب که بدان برخوردم همین امر بود. رساله مارتین بوت (Martijn Boot) با عنوان «Incommensurability, Incomplete Comparability and the Scales of Justice» که در سال 2007 در دانشگاه آکسفورد دفاع شده است. شایان ذکر است که منظور از قیاس ناپذیری در اینجا، به یک معنا متفاوت با قیاس ناپذیری مورد نظر فیلسوفان علم راجع به پارادیم‏ هاست. هر چند تاکنون موفق به دریافت متن کامل این رساله نشده و از محتوای آن مطلع نیستم، اما به نظر موضوع جالبی برای علاقمندان حوزه های علوم اجتماعی، و به طور ویژه اقتصاد خواهد بود. محتملاً سوالات مشابهی در فضای علوم اجتماعی اسلامی یا اقتصاد اسلامی می‏ تواند قابل طرح باشد. در ادامه چکیده این رساله تقدیم شده است:

The dissertation investigates the possible implications of incommensurability of values for practical reason and distributive justice. Under certain conditions incommensurability of values causes ‘incomplete comparability’ of options. Incomplete comparability may lead to rational undecidability, incomplete rational justification of a choice and incapability of rationally assigning determinate relative weights to conflicting valuable alternatives. The results of the research suggest that incomplete comparability prevents a complete ordering of conflicting demands of distributive justice and renders a principled and theoretical solution unattainable.

وی هم اکنون استاد دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه واسِدا در ژاپن است (اطلاعات بیشتر از اینجا).

چرا در برخی کشورها با پرداخت مالیات بیشتر و در برخی با تمکین مالیاتی کمتر مواجهیم؟

در ادامه چکیده مانندی از دو مقاله جدید الانتشار با دو عنوان جالب در شماره پاییز Journal of Economic Perspectives ارائه می‌شود. یکی از نکات مهم در پاسخ پرسش ‏های این پژوهش ها، اثرگذاری عوامل فرهنگی و اجتماعی بر پرداخت مالیات است. مطالعه این دو مقاله برای علاقمندان مباحث بخش عمومی و مالیات ستانی قابل توصیه است. به منظور دریافت متن کامل مقالات نیز می‏ توانید بر عنوان آن‏ ها کلیک نمائید.

1. Kleven, Henrik Jacobsen. 2014. "How Can Scandinavians Tax So Much?" Journal of Economic Perspectives, 28(4): 77-98.

American visitors to Scandinavian countries are often puzzled by what they observe: despite large income redistribution through distortionary taxes and transfers, these are very high-income countries. They rank among the highest in the world in terms of income per capita, as well as most other economic and social outcomes. The economic and social success of Scandinavia poses important questions for economics and for those arguing against large redistribution based on its supposedly detrimental effect on economic growth and welfare. How can Scandinavian countries raise large amounts of tax revenue for redistribution and social insurance while maintaining some of the strongest economic outcomes in the world? Combining micro and macro evidence, this paper identifies three policies that can help explain this apparent anomaly: the coverage of third-party information reporting (ensuring a low level of tax evasion), the broadness of tax bases (ensuring a low level of tax avoidance), and the strong subsidization of goods that are complementary to working (ensuring a high level of labor force participation). The paper also presents descriptive evidence on a variety of social and cultural indicators that may help in explaining the economic and social success of Scandinavia.

 

2. Besley, Timothy, and Torsten Persson. 2014. "Why Do Developing Countries Tax So Little?"Journal of Economic Perspectives, 28(4): 99-120.

Low-income countries typically collect taxes of between 10 to 20 percent of GDP while the average for high-income countries is more like 40 percent. In order to understand taxation, economic development, and the relationships between them, we need to think about the forces that drive the development process. Poor countries are poor for certain reasons, and these reasons can also help to explain their weakness in raising tax revenue. We begin by laying out some basic relationships regarding how tax revenue as a share of GDP varies with per capita income and with the breadth of a country's tax base. We sketch a baseline model of what determines a country's tax revenue as a share of GDP. We then turn to our primary focus: why do developing countries tax so little? We begin with factors related to the economic structure of these economies. But we argue that there is also an important role for political factors, such as weak institutions, fragmented polities, and a lack of transparency due to weak news media. Moreover, sociological and cultural factors—such as a weak sense of national identity and a poor norm for compliance—may stifle the collection of tax revenue. In each case, we suggest the need for a dynamic approach that encompasses the two-way interactions between these political, social, and cultural factors and the economy.

هویت‏های دولتی و همگن‏ سازی مردم

امروز خلاصه‏واره‏ای از کتاب «هویت‏های دولتی و همگن‏سازی مردم: state identities and the homogenisation of peoples » به دستم رسید که مطالعه آن برایم جالب بود. این خلاصه واره از مجموعه «یک کتاب در یک مقاله» بود که توسط مرکز ملی مطالعات جهانی شدن تدوین و در سال 1386 منتشر شده است. کتاب تلخیص و ترجمه شده فوق، توسط انتشارات دانشگاه کمبریج در سال 2002 چاپ شده است.

پر بی‏راه نخواهد بود که عبارات مورد بحث در اینجا همچون مدرن یا انگیزه‏های اقتصادی یا ... نیاز به تنقیح داشته و باید از نسبت دادن بار معنایی صرفاً مثبت، صرفاً منفی یا ... به آن‏ها پرهیز کرد؛ و اما چند نکته جالب آن برای اقتصادخوان‏ها:

یکی از اهداف مولف تبیین چرایی مشاهده برخی بدرفتاری‏های سیستماتیک در دنیای مدرن است. خانم رائه (نویسنده کتاب) در پی آن است که بر فرایند دولت-ملت سازی تمرکز کرده و بر قانونی شدن تبعیض، کشتار جمعی و خشونت در راستای ایجاد یک ملت جدید و در برخی موارد با تکیه بر 'اخلاق' اشاره دارد.

یکی از نکات مورد تاکید مولف آن است که گرچه در موارد اخیرِ تاریخی از کشتارهای جمعی و پاکسازی قومی، برخی دانشگاهیان بر عنصر ملی‏گرایی تاکید می‏کنند اما به نظر این دلیل مناسبی نیست؛ چرا که همانندسازی اجباری و قتل عام‏ها در زمان‏هایی روی داده اند که عصر ملی گرایی هنوز شکل نگرفته بود. نظریات رایج در تبیین این مسأله، همچون رویکردهای ماتریالیستی یا نهادگرایانه، صرفاً به منافع اقتصادی و انگیزه‏های فردی اقتصادی توجه داشته و از پرداخت به خلق هویت تهی هستند.از این نظر شکل‏گیری دولت‏ها یک بعد فرهنگی بسیار مهم دارد.

مولف در فصولی از کتاب در پی این سوال است که چرا در برخی وقایع تاریخی، حکومت‏ها در پی ایجاد نوعی یکسان‏سازی و طرد برخی گروه‏ها بوده‏اند؟ در بخش چهارم کتاب، اخراج ارمنی‏ها از ترکیه، تلاش برای تقویت مشروعیت شکننده ترکیه تلقی شده و حاصل اثرگذاری اصل ملی‏گرایی (به عنوان مهمترین عامل مشورعیت بخشی سیاسی در اروپا) در آنجا بوده است. در بخش پنجم کتاب نیز با تاکید بر پاکسازی قومی در یوگسلاوی، نویسنده اعلام می‏دارد که نخبگان با مستمسک قرار دادن مفهوم ملی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی، توانستند گروه‏های مشابه خود از نظر هویتی را اقناع گرده و همگن سازی و قتل عام را مشروع و قانونی جلوه دهند. از منظر هیثر رائه، نخبگان موثر در فرایند دولت سازی با استعانت از برخی اقدامات غیرقابل دفاع، تلاش میی‏کنند هویت‏های گروهی یا داخلی مطلوب یا یکدست خود را تولید کنند؛ هویت‏هایی که اقتدار آن‏ها را قانونی جلوه دهد.

نظریه سازی، نظریه پردازی و نیوتن

چکیده و لینک دریافت مقاله‌ای پژوهشی با عنوان « روش علمی نیوتن در علم الابصار» نوشته دکتر سعید زیباکلام  که در مجله پژوهش‌های فلسفی-کلامی منتشر شده، تقدیم می‌شود. مطالعه آن را به علاقمندان به فلسفه علم و نظریه سازی توصیه می‌کنم.

                                                                                                                   

چکیده: عموما تصور می شود که نیوتن از بدو کاوش های طبیعت شناسانه اش دارای روشی بوده که همواره از آن آگاهانه پیروی می کرده است و دو کتاب بسیار تاثیرگذارش، اصول ریاضی فلسفه طبیعی و علم الابصار، مولود پیروی از آن روش است. اما اینشتاین هشدار می دهد که اگر می خواهید چیزی از فیزیکدانان درباره روش هایی که به کار گرفته اند بدانید "به حرف های آنها گوش ندهید، و توجه خود را معطوف به اعمال آنها کنید".

با توجه به هشدار تامل انگیز اینشتاین، در این مقاله کوشیده ام تا اولا آنچه نیوتن در طبع های مختلف علم الابصار درباره روش علمی و قواعد روش شناختی اش اظهار کرده مورد بازیابی و شناسایی قرار دهم. ثانیا، تلاش شده تا آنچه را نیوتن در عمل انجام داده شناسایی و ارایه کنم. در جریان این بازشناسایی ها، آشکار می شود که میان آنچه نیوتن درباره روش کار و کاوش گفته و آنچه در عمل انجام داده تغایر و تعارضات آشکاری وجود دارد. همچنین، این کاوش آشکار می کند که ابدا چنین نبوده که از ابتدا نیوتن به یک مجموعه خاصی از قواعد روش شناختی آگاهی داشته و از آنها آگاهانه پیروی کرده است. نیوتن تنها پس از مواجهه با سیل خروشانی از انتقاداتی که متوجه طبع اول اصول ریاضی شد به قواعد روش شناختی روی آورد.

در طبعهای مختلف کتاب علم الابصار در سال 1704، 1706، 1717، نیوتن به تدریج به طرح قواعد و اصول روش شناختی و مابعدالطبیعی ای می پردازد تا نظریات طبیعت شناسانه اش مقبول و موجه شود.

بارگیری متن کامل

اعتباریات در نظر علامه طباطبائی؛ مقاله ششم یا ...

مقاله‌ای با عنوان « تفسیری نو از اعتباریات علامه طباطبایی با نگاهی تطبیقی به رساله اعتباریات و تفسیر المیزان» انتشار یافته که مطالعه ان برای خوانندگان مقاله ششم اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه بسیار ضروری است. سعی مقاله نیز بر رفع سوء تفاهمهای برآمده از مقاله ششم است. بهرحال چکیده و لینک بارگذاری آن تقدیم می‌شود.                                                                                                                

چکیده: علامه طباطبایی گاه باید و نباید را از اموری اعتباری می داند که انسان آن را بین خود و فعلش جعل می کند تا فعل ضرورت یابد. درباره معنای حسن و قبح هم ایشان دو نظر دارد: 1) حسن و قبح را امری اعتباری، و عبارت از ملایمت و منافرت با طبع انسان دانسته است، و از آنجا که انسان ها در طبع با هم متفاوت اند، حسن و قبح را از امور نسبی شمرده است؛ 2) حسن و قبح را عبارت از ملایمت و منافرت فعل با غایت مطلوب دانسته است. معنای دوم علامه از حسن و قبح ما را به این نکته رهنمون می سازد که ایشان حسن و قبح را در این معنا معقول ثانی فلسفی می داند؛ اگرچه به آن تصریح نمی کند. مهم تفکیک این دو معنا از یکدیگر است، کاری که هیچ کدام از شارحان علامه به آن نپرداخته اند. نگارنده در این مقاله کوشیده است با نگاهی تطبیقی به رساله اعتباریات و مباحث تفسیر المیزان دیدگاه علامه را واکاوی، و تفاوت نظریه او را از دیدگاه نسبی گرایان و شکاکان آشکار کند.

بارگیری متن کامل

بازی همکارانه و اوپک

مقاله‌ای با عنوان «بررسی رفتار اوپک در قالب یک بازی همکارانه» در شماره 7 مجله تحقیقات مدلسازی اقتصادی انتشار یافته که چکیده و لینک بارگذاری آن تقدیم می‌شود.

 

چکیده: در دهه های گذشته، طیفی از مباحث در اقتصاد و روابط بین الملل درباره مبحث نظریه همکاری، در چارچوب نظریه بازی ها شکل گرفته است. تمرکز این مباحث بر این است که در غیاب قدرت مافوق و در حالی که برخی بازیکنان برآن اند که دیگران را تابع خود سازند، آیا همکاری امکان پذیر است یا خیر. این تئوری ها درباره این قاعده اتفاق نظر دارند که اگر یک بازی متوالی، شکل معمای زندانی به خود گرفته باشد، همکاری فقط زمانی پایدار و همیشگی خواهد بود که بازیکنان به اندازه کافی صبور باشند. در دنیای واقعی، همکاری ها و ائتلاف های بسیاری وجود دارند که در آن ها، بازیکنانی که عضو ائتلاف اند، بردباری یا صبوری یکسانی ندارند؛ یعنی عامل تنزیل همه بازیکنان به یک اندازه نبوده و دامنه مشترک این عامل هم به اندازه کافی به یک نزدیک نیست. اوپک یکی از ائتلاف های مهم در بازار جهانی نفت است. این سازمان از اعضایی با بردباری متفاوت تشکیل شده است و تا به امروز تداوم دارد. در این مقاله، با توجه به وضعیت حاکم بین اعضای اوپک، از نظریه همکاری برای تحلیل رفتار این اعضا استفاده شده است. با استفاده از تکنیک داده های تابلویی که برای برآورد الگوی تحقیق استفاده شده، نتایج زیر به دست آمده است: مدل با آثار ثابت برای توضیح الگوی رفتاری کشورهای اوپک مناسب است. طبق این مدل، مقدار فروش نفت خام توسط کشورهای عضو اوپک رابطه مثبتی با ذخایر اثبات شده و فروش دوره قبل دارد. همچنین بین مقدار فروش نفت و مجذور ذخیره سرانه اثبات شده در کشورهای عضو، رابطه معنی دار منفی وجود دارد. نتایج حاکی از این است که در چانه زنی ها و مذاکره ها، برخی اعضا برای به سرعت به توافق رسیدن و در نهایت، کوتاه آمدن و باج دادن و پذیرش این موضوع توسط اعضای دیگر، موجب تداوم عمر سازمان کشورهای صادرکننده نفت می شوند.

بارگیری متن کامل

جستاری در باب نظریه انتخاب عمومی

متن زیر، خلاصه واره‌ای است که در یکی از روزنامه ها منتشر شده است:

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد                                                                

 علم اقتصاد به عنوان بررسی شیوه انجام مبادلات و انتخاب‏ها و شیوه تخصیص منابع برای رفع بهینه نیازها، چه عکس‏العملی در مواجهه با تصمیم‏گیری کارگزاران سیاسی و دولتمردان دارد؟ آیا نحوه تخصیص منابع در نهاد دولت، همانند بازار مورد اهتمام نظریه‏پردازان و اندیشمندان اقتصاد است؟ آیا تحلیل نحوه تعیین قیمت و مبادله در بازار به منظور تبیین و پیش‏بینی مورد نظر علم اقتصاد کافی است؟ آیا بهره‏گیری از اصول و ابزارهای علم اقتصاد در علوم سیاسی ممکن و قابل توصیه است؟ آیا همانگونه که در بازار با مواردی از شکست مواجه هستیم، از «شکست دولت» نیز می‏توان صحبت به میان آورد؟