محمدجواد رضائی

رواق؛ جستارهایی در باب اقتصاد، فلسفه و سیاست

محمدجواد رضائی

رواق؛ جستارهایی در باب اقتصاد، فلسفه و سیاست

سایت شخصی محمدجواد رضائی

۶۵ مطلب با موضوع «اقتصاد، فلسفه و سیاست» ثبت شده است

شیخ کلینی در مقدمۀ کافی، راجع به دلیل تصنیف کتاب می نویسد: «ای برادر، گلایه ای که از مردم روزگارمان کرده ای را دریافتم، که آنان بر ماندن بر جهالت همداستان شده، در آباد کردن راه های جهالت می کوشند و از علم و عالمان دوری می گزینند، تا آن جا که با وجود آنان، چیزی نمانده که علم نیروی خود را از دست دهد و از میان مردم رخت بربندد و ریشۀ آن بخشکد، چرا که دلخوش کرده اند که بر جهل تکیه کنند و علم و عالمان را تباه سازند. و پرسیده ای که آیا مردم حق دارند بر جهالت و دینداری به غیرعلم بمانند؟ چه آنکه آنان به مرز دین درآمده در حالی که مطابق پسند خود به همۀ امور دین اقرار دارند و بر همین روش رشد یافته اند و نیز با تقلید از پدران و گذشتگان و بزرگان بزرگ شده و در موضوعات حساس و مهم بر عقل خود تکیه زده اند (برگرفته از ترجمه حسین استادولی، 1390، صص. 30-31).»

به نظر می رسد «آبادانی مسیرهای جهالت» و «اتکای وثیق بر عقل خودبنیاد و منقطع از وحی»، پدیده هایی هستند که امروزه در سطوح متراکم تر و پیچیده تری با آن مواجهیم؛ محتملاً امروزه تلاش هایی بزرگ تر برای تبیین وظایف بشر و تعلیم ادب و علم نیاز است. به نظر باید علاقمندان، پژوهشگران و سیاست گذاران نظام آموزش رسمی، آموزش عالی و آموزش حوزوی با تأمل بر کارکرد اصلی یا همان فلسفۀ وجودی خویش (Raison d'être)، در «اصول آموزشی خود» و «آموزه های اصولی منتقل شده به متعلمین» بازبینی صورت دهند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۶ ، ۰۰:۱۷
محمدجواد رضائی

1954, Buchanan, J. M. Social choice, democracy, and free marketsThe journal of political economy, 114-123.

1958, Davidson, Donald Incoherence and irrationality. Dialectica39(4), 345-354.

1969, Boulding, K. E. Economics as a moral science. The American Economic Review, 1-12.

1980, Stone, R. Political economy, economics and beyondThe Economic Journal, 719-736.

1991, Rubinstein, Ariel Comments on the interpretation of game theory. Econometrica, 59(4), 909-924.

1995, Barry, B. Review: John Rawls and the search for stabilityEthics, Vol. 105, No. 4, pp. 874-915.

1996, Rorty, R. The ambiguity of rationality. Constellations, [Symposium on critical theory by David Hoy and Thomas McCarthy], 3(1), 73-82. 

1999, Peterson, E. W. F., & Davis, G. C. Consequences, rights, and virtues: ethical foundations for applied economicsAmerican journal of agricultural economics81(5), 1173-1180. 

2001, Ernst, Zachary. Explaining the social contract. The British journal for the philosophy of science52(1), 1-24.

2006, Sen, A. What do we want from a theory of justice?. The Journal of philosophy, 103(5), 215-238. 

2006, Mankiw, N. G. The macroeconomist as scientist and engineer. Journal of Economic Perspectives, 20(4), 29-46.

2011, Atkinson, A. B. The restoration of welfare economics. The American Economic Review, 157-161.

2011, Shiller, R. J., & Shiller, V. M. Economists as worldly philosophers. The American Economic Review, 171-175.

2014, Schmidtz, D. and Thrasher, J. The Virtues of Justice, In Virtues and their Vices, edited by Kevin Timpe and Craig A. Boyd, Oxford University Press, 59-74.

2015, De Luca, G., Litina, A., & Sekeris, P. G. Growth-friendly dictatorships. Journal of Comparative Economics, 43(1), 98-111.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۶ ، ۱۹:۰۲
محمدجواد رضائی

درآمد

مبتنی بر اشاره ‏ای که در اوائل نظریه عدالت (Rawls 2005: 8) صورت گرفته، ایده ‏ها یا نظریات عدالت قابل تقسیم ‏بندی به دو نوع نظریه هستند: نظریۀ آرمانی از عدالت[1] و نظریه غیرآرمانی از عدالت[2].

نظریه آرمانی عدالت دل‏نگران اصولی از عدالت است که به تنظیم یک جامعۀ خوش‏ سامان[3] می‏ پردازد؛ جامعه ‏ای که فرض می ‏شود در آن جامعه، هر فرد به شکل عادلانه رفتار کرده و نقش خود را در حمایت از نهادهای عادلانه به خوبی ایفا می ‏کند. به دیگر بیان هنگام دفاع یا توجیه اصول عدالت، تمکین کامل این اصول از جانبِ افرادِ موردِ خطاب مفروض انگاشته می ‏شود. وجه تسمیه این دسته از نظریات به آن برمی‏ گردد که به طرح اصولی از عدالت با فرض وجود شرایط آرمانی می ‏پردازند.

در مقابل، نظریۀ غیرآرمانی از عدالت در پی بررسی اصولی است که بر چگونگی مواجهه با بی‏ عدالتی[4] موجود متمرکز شده یا بر پایۀ فرض تمکین جزئی[5] سامان یافته است. شاید عبارات رالز، گویاترین توصیف از این نوع نظریات باشد: «هنگامی‌که می‏ پرسیم آیا و تحت چه شرایطی ترتیبات ناعادلانه باید تحمل شود، ما با گونه ‏ای متفاوت از پرسش مواجهیم. ما بایستی تعیین کنیم چگونه تلقی آرمانی از عدالت در مواردی که بیش از آنکه در پی تعدیلاتی در چارچوب محدودیت‏ های طبیعی باشیم، با بی عدالتی مواجهیم به کار بسته شود، [البته] اگر به راستی [آن برداشت آرمانی از عدالت] کاربردی داشته باشد (Rawls 2005: 351).» به بیان وی مباحثی چون عدالت کیفری[6]، عدالت جبرانی[7]، ترجیح یکی از انواع بی ‏عدالتیِ نهادی بر سایر بدیل ‏ها، نظریۀ مجازات[8]، تمرّد وظیفه‏ شناسانه[9] و توجیه شیوۀ مقابله با انواع حکومت‏های ناعادلانه (همچون نافرمانی مدنی[10] یا مقاومت نظامی) ذیل این نظریه قرار می ‏گیرند (Rawls 2005: 8, 315, 351). [11]

دشواری یک نظریۀ غیرآرمانی از عدالت

رالز اصول خود از عدالت یا نظریه خود از عدالت را از نوع نظریات آرمانی عدالت می‏ داند چرا که «افراد در موقعیت نخستین بر این پندارند که اصولی که بدان‏ ها گردن می‏ نهند ... به نحو مؤکدی مورد تمکین و پیروی همه کس قرار خواهد گرفت. بنابراین با فرض وجود شرایط مطلوب، اصولِ عدالتِ حاصل از این تعریف آن هایی هستند که به تعریف یک جامعۀ کاملاً عادلانه می‏ پردازند. با مسلم انگاشتن تمکین کامل، ما به یک تلقی آرمانی مشخص می‏ رسیم (تأکیدات از آن ماست Rawls 2005: 351).»

بومیان امریکا و سلب مالکیت از ایشان

جالب آن‏که بی‏ مهری به نظریۀ غیرآرمانی از عدالت، مختص رالز نیست. برخی دیگر از نظریه‌پردازان حوزۀ عدالت بر چنین مسیری طی طریق کرده ‏اند. در اینجا  به عنوان نمونه از نوزیک (2001[1974]) یاد می ‏کنیم. از نظر اختیارگرایی چون نوزیک، یک نظم اجتماعی عادلانه به حقوق طبیعی زندگی، آزادی و مالکیت خصوصی احترام می ‏گذارد؛ اما همۀ موقعیت ‏های واقعی و موجود مبتنی بر دو اصل عدالت مورد نظر نوزیک نیستند؛ اصل عدالت در اکتساب و اصل عدالت در انتقال. به بیان نوزیک وجود ناعدالتی‏ های پیشین یا همان انحراف ‏هایی از دو اصل فوق که پیش از ما روی داده، موضوع اصلاح بی‏ عدالتی‏ های موجود را به پیش می‏ کشاند. سپس وی این پرسش را طرح می‏ کند که اگر این واقعیت وجود داشته باشد، که البته به نظر می ‏رسد واقعیت دارد، چه باید کرد؟ شاهد مثال ما در اینجا، پاسخ درخور تأمل نوزیک است: «من شیوۀ مواجهه کامل یا به لحاظ نظری پیچیده با این موضوعات را نمی‏ دانم (Nozik 2001[1974]: 152).»

نتیجه

با این توضیحات، چقدر باید این دشواری پیش روی یک نظریۀ عدالت را مورد تأمل قرار داد؟ آیا یک ایده پرداز در باب عدالت، نمی بایست در پی ارائه نظریه ای غیرآرمانی در باب عدالت باشد؟


[1] Ideal Theory of Justice

[2] Non-ideal Theory of Justice

[3] Well-ordered

[4] Injustice

[5]  Partial compliance؛ این عبارت برگرفته از رالز است. وی هنگامی که مجموعه شرایط وضع نخستین را فهرست می‏ کند، ذیل شرط تمکین دو حالت تمکین کامل و تمکین جزئی را ذکر کرده و مشخص می‏کند در وضعیت نخستین مورد نظر خویش، شرط تمکین کامل باید احراز شود Rawls (2005: 147).

[6] Criminal Justice

[7] Compensatory Justice

[8] Theory of Punishment

[9] Conscientious Refusal

[10] Civil Disobedience

[11]  فیلسوف معاصر، آلن بوکانون (2007: 55) ضمن اشاره به ابداع رالز در ایجاد تمایز میان آرمانی و غیرآرمانی بودن نظریات عدالت، نظریۀ غیرآرمانی را اینگونه توصیف می‏کند: راهنمای عمل برخوردار از اصولی برای چگونگی مواجهه با مسائل مربوط به عدم تمکین و چگونگی حرکت به سمت تمکین کامل اصول نظریه آرمانی از عدالت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مرداد ۹۶ ، ۰۱:۴۰
محمدجواد رضائی

مطلبی با عنوان «توسعه ایران در گرو عقلانیت» در جریدهٔ «دنیای اقتصاد» منتشر شده که البته در سلسلهٔ بسیاری از مطالبی است که توسط برخی در ایام انتخابات و نیز قبل از آن ابراز می‌شده است. در اینجا سعی می‌شود به اجمال مواجهه‌ای انتقادی نسبت به آن مطلب صورت گیرد. در ابتدا به سه ادعا یا پیش‌فرضِ مورد تمسک در آن مطلب پرداخته می‌شود؛ پس از آن نسبت به یک دشواری اساسی در آن مطلب و نیز نوشتارهای مشابه تذکر داده می‌شود و در انتها توصیه‌ای به مخاطبان جراید و دانشجویان علوم اجتماعی و به طور خاص اقتصاد عرض می‌شود.

1. «[پیش‌فرض:] یارانه‌ها از حلقوم همهٔ مردم و از جمله برخورداران گرفته می‌شود و میان اقشار کم‌درآمد تقسیم می‌شود.» جالب آنجاست که برخی مدافعان نظام بازار آزاد - که البته به ظاهر تمایل دارند نشان دهند که در سویهٔ افراطی مدافعان این نظام قرار داشته و طرفدار ایده‌های برخی بزرگان مکتب اتریش یا لیبرترین‌ها همچون فون هایک یا رابرت نوزیک هستند- مباحث اقتصادی مطروحهٔ خویش همچون سازوکار تخصیص منابع را بدون توجه به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های لیبرترینیسم یعنی «حق» بیان می‌کنند. چرا برخی بزرگواران بر این باورند که یارانهٔ پرداختی توسط دولت همانند برخی نظام‌های اقتصادی حاصل مالیات از افراد آن جامعه است؟ چرا یک لحظه بر این موضوع تأمل نمی‌کنند که بنا بر نظام حقوقی موجود در این جامعه، نفت و برخی منابع طبیعی در دایرهٔ انفال بوده و به عنوان مثال اساساً باید علی السویه میان مردم جامعه تقسیم شود؟ این بزرگواران باید به این نکته توجه کنند که شروع تحلیل‌های اقتصادی پس از تصریح حقوق مالکیت معنا دار است. مگر می‌شود بر این باور بود که درآمدهای نفتی حق آحاد مردم جامعه است اما به ناگاه این درآمدها را بدون اجازه ایشان به تصرف دولت درآورد؟ به بیان ساده‌تر، اگر بر این باور باشیم که درآمدهای نفتی «حق» آحاد مردم کشور است، دیگر نمی‌توان اساساً به هر کسی از جمله اقتصادخوانده ها اجازه داد براساس ایده‌هایی چون کارایی یا ... در مال مردم تصرف کنند. باور ایشان همانند آن است که اقتصاددانان یا مهندسان راجع به شیوهٔ بهینه بهره گیری از عوامل تولید برای تولید یک محصول نظر بدهند و برای اجرایی شدن پیشنهاد خویش جامعه یا قوهٔ فائقه‌ای چون دولت را تحت فشار قرار دهند، در حالی که مالکان آن عواملِ تولید، اساساً راضی به چنین اقدامی نیستند.

جالب‌تر آنکه ادعای طرفداران لیبرترینسم باید خلاف پروپاگاندای موجود باشد؛ آن‌ها با پیش‌فرض «ناکارا بودن دولت» و «محق بودن افراد برای بهره مندی از حقشان از درآمدهای نفتی»، باید بر طبل بهره مندی افراد از درآمدهای نفتی بکوبند چرا که نه قائل به سیاست‌های قیم مآبانه دولتی هستند و نه موافق دست اندازی دولت به اموال افراد جامعه.

2. «[ادعا:] ... در نهایت وعده پخش پول میان محرومان پیروز نشد و در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان و کردستان که متاسفانه از محرو مترین استا نهای کشور به شمار می‌آیند، وعده دریافت اعانه بیشتر کارگر نیفتاد.» اینکه نویسندهٔ محترم براساس چه معیار و دلیلی به این نتیجهٔ مهم دست پیدا کرده است، جای سؤال دارد. به واقع براساس چه روشِ علمیِ مورد قبول خود نویسنده به این نتیجه خارق العاده و مهم دست پیدا کرده‌اند؟ آیا نقش باورهای ایدئولوژیک، مذهبی و ... را احصاء کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که وعدهٔ دریافت یارانه- یا به زبان کنایه آمیز نویسنده، اعانه- کارگر نیفتاده است؟ محتملاً نویسنده و نیز همفکران دانشگاهی ایشان بر دشواری چنین تعیین تکلیف‌های قاطع و برّنده‌ای واقف هستند.

3. «[ادعا یا اعتقاد:] سیاست ورزی عرصه‌ای مستقل از اخلاق است.» برای آن‌ها که «(1) نگاهشان به شکل گیری نهادی چون دولت، متکی بر تلقیات هابزی است»، «(2) بر این باورند که شکل یافتن سامانه تنظیم امور اجتماعی حاصل تعاملات مکرر افراد در جامعه و البته متأثر از خواست افراد نیرومندتر و ثروتمندتر است» و «(3) معتقدند که همان چیزی که در رفتارهای غریزی انسان‌ها می‌بینیم، عین حق و عدالت است»، عملاً مقوله‌ای به عنوان اخلاق معنادار نیست. در اینجا منظورم از اخلاق چیزی است که مشخصهٔ انسان بودن در مقابل حیوان بودن است. انسان‌ها می‌توانند براساس پیگیری منافع خود و بهره گیری حداکثر قدرت خود برای تنظیم گری تعاملات انسانی به نفع خویش عمل کنند ولی این شیوهٔ عمل کردن تفاوتی با پیگیری خواسته‌ها در عالم حیوانات ندارد. اگر قرار است بر مبنای چنین چارچوبی در یک جامعه عمل شود، صحبت از امر اخلاقی بی معنا به نظر می‌رسد چرا که انسان نیز براساس تمایلات و خواسته‌های خویش عمل می‌کند؛ تنها تفاوت در آن است که در دنیای حیوانات با موجوداتی با ظاهرهای گوناگون مواجهیم و در یک اجتماع انسانی با موجوداتی دوپا.

شارلاتانیسم یا پوپولیسم

اتفاقاً اخلاق مداری حکم می‌کند که سیاست ورزی و سیاست گذاری از معیارهای اخلاقی تبعیت کند. در اینجا نیز جالب است که نویسنده و محتملاً همفکرانشان حتی ایدهٔ اقتصاددان بزرگ کلاسیک، جان استوارت میل را نیز قبول ندارند؛ حداقل براساس ایده میل، ملاک عمل اخلاقی در سیاست گذاری، تنظیم مجازات‌های حقوقی، سیاست ورزی و ... باید فایده گرایی باشد و نه مطلق العنان بودن حکمرانان.*

4. دشواری اساسی نوشته‌هایی از این دست: تکیهٔ شدید و غلیظ این نوشته و اظهارنظراتی از این دست بر مفاهیمی چون «عقلانیت» یا «اخلاق» باید موجب شود که هر مخاطبی از تلقی ایشان راجع به این دست مفاهیم پرسش کند. به واقع منظورتان از عقلانیت چیست؟ کدام نظر یا نظریه در باب عقلانیت مدنظرتان است؟ به عنوان یک نمونهٔ ساده، آیا تلقی جان رالز از عقلانیت را مورد نظر دارند یا تلقی جان هارزانی؟ تلقی یا تعریف ایشان از اخلاق چیست؟ اخلاق فایده گرایانه به روایت بنتهم یا رویکرد وظیفه گرایانهٔ کانتی؟ روایت فضیلت گروانه از اخلاق یا تلقی میل از معیار فعل اخلاقی و عدالت؟ چرا با کمی تأمل راجع به این مفاهیمِ کلیدی، به ابراز نظر پراخته نمی‌شود؟ توجه به میراث علمی و ادبی سرزمین خود که پیشکش، چرا لااقل به مطالعات پژوهشگران مغرب زمین توجه نمی‌شود؟ خلاصه آن که اندکی تأمل...

کاش همان قدر که این بزرگواران، مخالف تعدی در اموال دیگران هستند، بر این دغدغه خویش امتداد بخشند و مخالفت خویش را با «انواع لابی گری ها»، «انحرافات پیدا شده به واسطه تلاش‌های اقناعی ثروتمندان برای تحت تأثیر قرار دادن نظرات افراد در نظام‌های مردم سالار» و «تلاش‌های رانت جویانهٔ بخش خصوصی» به همان رسایی فریاد بزنند. همچنین کاش طرفداران افراطی میلتون فریدمن و هایک راجع به استفاده خودشان از درآمدهای مالیاتی بابت تحصیل رایگان در مدارس و دانشگاه‌های دولتی یا برخورداری از اعانه‌های حمایتیِ قابل توجه دولت از جریدهٔ خویش نیز عکس‌العمل نشان دهند.

نکته نهایی خطاب به مخاطبان جراید، دانشجویان، وطن دوستان و علاقمندان به درک واقعیت‌های پیرامونی؛ موضوعات اقتصادی و علوم اجتماعی به آن سادگی که تصور می‌شود نیست؛ نه برخورداری از مدرک دکتری بیانگر صحت ادعاهای یک فرد است و نه تمسک به برخی نظریات یا افراد شناخته شده در علوم نشان دهندهٔ حرف آخر. نکته مهم‌تر آنکه برخی ادعاها، اگر نگوئیم همهٔ اظهارنظرها، در حول و حوش موضوعات فوق، در تلاش‌اند با «پناه بردن به برخی مفاهیم و نظریاتِ البته غیرجهانشمول» و «تمسک به برخی ایده‌های غیرقابل تطبیق با زمانه و زمینه کنونی» و «مطرح نکردن بسیاری از پیش‌فرض‌های چارچوب تحلیلی‌شان یا سقف پرواز نظریات مورد تمسکشان» به اقناع مخاطبان خود بپردازند؛ تلاشی که کوچکترین عنوان برای آن «شارلاتان بازی» است. متأسفانه شارلاتانیسم موجود، برای جهت دادن به افکار دانشجویان و علاقمندان به آگاهی و اطلاعات، موجبات انحرافاتی بس عمیق خواهد شد که تنها با تأملات و پژوهش‌هایی درازمدت زدوده می‌شود.

«اینکه در تحلیل‌های اقتصادی به ساختار حقوقی و نظام تنظیمِ امور بومی کشور توجه نشود»، «اینکه هنوز بر ادعاهای غیردقیق چندین دهه قبل راجع به کارآمدی نظام بازار آزاد اصرار ورزیده شود و عملاً حوزه‌هایی چون "طراحی بازار " یا نظریاتی چون "بهینه دوم " را به هیچ انگاشت»، «اینکه برای رسیدن به مطلوب خویش در تلاشی غیرصادقانه برخلاف روش تحلیل نظریه بازی‌ها، به شعبده بازی‌های وقیحانه‌ای دست زد تا نشان داد که پیگیری برخورداری از انرژی هسته‌ای برای کشور رهاوردی جز ضرر برای ما نخواهد داشت»، «اینکه به سرریزهای اخلاقی تبیین‌های نظریه انتخاب عمومی که پیشگام اصلی آن نیز بدان اذعان دارد، اشاره نکرد»، «اینکه همهٔ مطالب مرتبط را نگفت یا اساساً در پی‌اش نرفت» و «اینکه با مفاهیمی چون "پوپولیسم "،"مسلمات علم اقتصاد "،"فیلسوف اخلاق بودن آدام اسمیت "، "اخلاق "، "عقلانیت "، "عدالت " و "تجربیات و یافته‌های بشری " سَرِ حقیقت طلبیِ جوانان را با پنبه برید»، معنایی جز شارلاتانیسم نوین و شیک پوش ندارد.

 از این رو به همه توصیه می‌شود که صِرف تمسک به این مفاهیم یا برخورداری از برخی القاب و عناوین موجب نشود که دامن عقل و منطق را از کف داد؛

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند______نه هر که آینه سازد سکندری داند

نه هر که طَرف کُلَه کج نهاد و تند نشست______کلاه داری و آیینِ سَروری داند

همین صحبت را با اصحاب منصف رسانه نیز می‌توان داشت که اگر از عنوان «اقتصاددان» یا «باشگاه اقتصاددانان» بهره می‌برند، متوجه معنای «محقق»، «اقتصاددان» و «متخصص» بوده و دقت داشته باشند که در بسیاری از موضوعات اجتماعی و اقتصادی «هزار نکتهٔ باریک‌تر ز مو اینجاست______نه هر که سَر بتراشد قَلندری داند.»


*.پاتریک کِلی در تقسیم بندی از نظریات مربوط به قانون‏گذاری، دو جریان کلی در قرن 19 را مورد شناسایی و طبقه بندی قرار داه است: (1) جریان مطلوبیت گرایی/فایده گرایی به عنوان نظریه هنجاری اخلاقی و سیاسی و (2) جریان متأثر از سیانتیزم. در طبقه بندی نوع اخیر نیز از «نظریه مارکسیستی»، «نظریۀ گروه های ذینفع»، «نظریۀ پلورالیسم خوش بینان (ترکیب مطلوبیت گرایی و نظریه گروه های ذینفع)» و «نظریۀ انتخاب عمومی». به نظر می رسد این تقسیم بندی های ارائه شده راجع به قانون گذاری، به عنوان بنیان هایی برای سیاست گذاری عمومی نیز قابل تلقی است. در این مجال، امکان توضیحات تفصیلی وجود ندارد؛ خلاصه آن که لااقل باید دانست که هر چند در واقعیت پیرامونی، پدیده هایی چون «سیاست گذاری بر اساس منافع گروه های ذینفع» یا «روایی تبیین های نظریه انتخاب عمومی» مشاهده می شود، اما این همۀ کار اقتصاددان یا محقق علوم اجتماعی نیست؛ تسلیم شدن به تبیین های «انتخاب عمومی» درحد تجویز نمودن آن محل ایراد اساسی است؛ ایرادی که امثال بوکانون نیز معترف به آن هستند.

برای توضیحات بیشتر به اصل مقاله رجوع شود؛ متن کامل مقاله نیز قابل دریافت است.

Patrick J. Kelley (2009), Theories of Legislation and Statutory Interpretation: Natural Law and the Intention of the Legislature, Washington University Jurisprudence Review, 47

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۹۶ ، ۱۹:۵۶
محمدجواد رضائی

(1) اگر دولت جناب روحانی ماندگار است که هیچ و چه بسا بهتر؛ اما اگر دولت تغییر کند، امیدوارم حواریون مناسبی برای رئیس جمهور منتخب گزینش شوند؛ امیدوارم افراد تأثیرگذار در دولت، مصداقی از «غوره نشدی مویز گشتی» نباشند، کارها به اهلش سپرده شوند؛ پدیده ای که تاکنون در تصاحب بسیاری از موقعیت ها نادر بوده است؛ «پیگیری منافع شخصی» رنگ و بوی نمایندگی از جانب خدا و خلق را به خود نگیرد؛ صحنه نشود منظرۀ خوردن علف های تازه بهاری توسط گله شتران! این تذکر از آنجا بروز یافته که صدای پرواز موجوداتی در فضای ائتلاف رئیسی-قالیباف شنیده می شود؛ موجوداتی که  چارچوب تصمیم گیری ها و انتخاب هایشان بیش از آنکه متأثر از تکلیف مداری اسلامی باشد، ناشی از پیگیری منافع شخصی شان در ظاهری موجه است؛ البته «فَما رَبِحَتْ‏ تِجارَتُهُمْ‏ وَ ما کانُوا مُهْتَدِینَ»

(2) ولی وجداناً همه این «آمد و رفت ها»، «فراز و نشیب ها»، «ناکارآمدی ها» و «بی اخلاقی ها» راهبری است برای درک نیاز واقعی به حضرت (عج)؛ راهنمایی برای درک آنکه نه می توان بر «حوزه» و «دانشگاه» دل بست و نه «'مردم'»؛ چه آنکه «حوزه» عموماً در پی پیگیری مشغولیت های روزمره خود است و «دانشگاه» عموماً در پی تغییر ایده ها و آرمان های اذهان افراد جامعه به جهت هایی ناسازگار با مؤلفه‏ های مطلوب فرهنگ اسلامی، بومی و ملی مان؛ و اما 'مردم'، برخی که اساساً صدایشان شنیده نمی شود؛ برخی نیز علیرغم سلامت باطن، به واسطه فشار محیطی بدل به مقلدانی شده اند که فریادی جز فریاد جریان موجود نمی توانند بزنند؛ وضع برخی دیگر بغرنج تر است؛ به واسطه دون مایه دانسته شدن شان توسط مستکبرین، درستی وضع موجود را باور کرده، ناخوداگاه پیگیر اهداف ایشان می شوند و پای پرچم آن ها مجتمع شده اند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۹:۱۲
محمدجواد رضائی

یکی از اساتید محترم فلسفه دانشگاه امام خمینی ره در نوشته ای با عنوان «گروگانگیری 97 درصدی» مطالبی ابراز داشته اند که برخی پیش فرض ها و استدلال‏های ایشان برای بنده جای تعجب داشت؛ علت اصلی این تعجب هم به حوزه کاری ایشان، یعنی فلسفه و فلسفۀ اخلاق، برمی گردد؛ هرچند شاید بتوان از برخی «پرش ها» و «عدم ملاحظه ها» در مطالب عالمان علوم اجتماعی گذشت اما از یک مدرس فلسفه نمی‏ توان انتظار برخی پرش‏های بلند و بی پروا را داشت. البته ایشان می توانند ادعا کنند که این نوشته ای برای عموم است اما به نظر می رسد به عنوان یک مدرس فلسفه چندان قابل دفاع نیست. در ادامه به برخی ابعاد یا ارکان نوشتۀ ایشان و بررسی آن‏ها اشاره می‏شود. توصیۀ اکید می شود پیش از ادامه مطالعه این متن، نوشته مزبور مرور شود.

روزنامه همشهری، 28 فروردین 1396

1. پیش فرض مهم ایشان در تحلیل جامعه انسانی، تمسک به ایدۀ هابز از گرگ وار بودن جامعه است. هر چند تا حدی با وجود تقابل میان انسان ها در جوامع موافقم اما «انسان گرگ انسان بودن» لااقل با برخی مشاهدات معمولی ما موافقت ندارد. به هر حال معمولاً انسان ها در محیطی به نام خانواده یا قبیله یا ... پرورش می یابند. به این سادگی نمی توان وجود علاقه میان نزدیکان را نادیده گرفت و هر فرد را اتمی مجزا از افراد دیگر دانست. به هر حال و معمولاً انسان نسبت به والدین، همسر یا فرزندان خویش به گونه ای خاص رفتار می کند که البته با افراد ساکن در یک شهر دوردست متفاوت است.

2. پس از اشاره به وضعیت نخستین و لزوم چشم پوشی از برخی آزادی ها توسط افراد جامعه، آمده است که « درک این نکته و پذیرش و پایبندی به این قرارداد ضمنی به خروج جامعه از حالت نزاع دائمی و ورود آن به حالت صلح می‌انجامد.» به نظر می رسد این شیوه حکم نمودن بسیار سریع و غیر متأملانه باشد. اگر منظور از «صلح» آن است که در ظاهر تعاملات اجتماعی اثری از درگیری نباشد، خب یک جامعه با ساختار دیکتاتوری می تواند به چنین هدفی نائل آید. اما اگر منظور از صلح و آرامش، وضعیتی است که بیشتر انفسی است، به نظر به سختی می توان به چنین وضعیتی رسید. در یک جامعه انسانی که «نه تنها تا حدی به تعداد افرادش معیارهای خوبی و بدی راجع به تقسیم مواهب، توزیع قدرت و ثروت و .... وجود دارد» و حتی فراتر از آن، «میان انتخاب های اخلاقی یک فرد در یک زمان ناسازگاری وجود دارد»، چگونه می توان انتظار داشت چنان صلحی پدیدار شود؟ کافیست به دنبال اتفاق نظری راجع به «عمل درست در رفع تنازعات» یا «ساختار عادلانه تصمیم گیری راجع به مواهب عمومی یا داشته های اولیه» در عالم فلسفه یا اقتصاد یا حقوق بگردیم. آیا می‏توان چنین اتفاق نظری یافت؟

3. انتقاد دیگر که به نوعی به مورد پیشین راجع است، پرسش از چرایی تمسک به ایدۀ قراردادگرایی برای پیدایش اجتماع توأم با صلح یا پایدار یا ماندگار است. توضیح آنکه به نظر می رسد پیش فرض مهم مدافعان قراردادگرایی، یکسان بودن افراد از نظر قدرتِ اعمال نفوذ در قرارداد اجتماعی است که قرارست بر آن توافق صورت گیرد. وقتی که اساساً چنین وضعیتی روی نمی‏ دهد (نمی توان در جمعی از افراد، همۀ ایشان را برخوردار از قدرت و استعداد و ... برابر دانست)، آیا باز هم باید بر پایۀ قراردادگرایی، بنایی ساخت و آن را نقطۀ آغاز تحلیل یا هدایت کننده استدلال های اخلاقی و فلسفی دانست؟

4. پیش فرض مهم موجود در این نوشته آن بوده است که «انصراف از دریافت یارانه توسط همۀ افراد جامعه به مثابه عاملی برای بهبود وضعیت اقتصادی بلندمدت کشور قابل تلقی است.» این پیش فرض مهم نیاز به استناد یا نیاز به استدلال و توجیه دارد. به چه علت باید یارانه حاصل از فروش نفت را دست دولت نامولدی گذارد که تضمینی برای بهره برداری مناسب از آن وجود ندارد؟ به چه دلیلی باید افراد جامعه به دولت اعتماد کنند؟ مگر دولت یا نهادهای متکفل امر توسعه تاکنون چه اقداماتی اتخاذ نموده اند که باز هم باید انتظار داشت مردم به آنها اعتماد کنند؟

5. نکته بسیار مهم در این نوشته که برایم عجیب بود و البته ایدۀ اصلی این نوشته بوده، آن است که «دلیل ثبت نام اکثریت افراد برای دریافت یارانه، اقدام به علت ترس از عدم پایبندی دیگران به صداقت در اظهار نیاز به یارانه است.» البته کمی جلوتر دلیل دیگری را نیز برشمرده می شود: «ترجیح منفعت آنی به منافع بلندمدت». هر چند ارتباط این دو دلیل به وضوح بیان نشده، اما انتقاد اصلی به این علت آوری، به مستندات مربوط به این ادعاست. طبیعتاً همان طور که پژوهشگران هر رشته ای و به طور ویژه رشته فلسفه بدان واقفند، هر مدعایی نیازمند استدلالی متناسب و توجیهی مقبول است. هرچند مباحث انتقادی و فلسفی فراوانی حول چیستی «متناسب» و «مقبول» وجود دارد، اما به هر حال می بایست توجیهی از نوع سرشماری یا پرسش نامه یا استناد به مبنایی برای این ادعا ارائه می شد. از کجا معلوم است که اکثریت افراد برای دلیل بیان شده در این نوشته، اعلام تمایل به دریافت یارانه نموده اند. به عنوان مثال فرد یا افرادی را در نظر بگیرید که به این دلیل تقاضای دریافت یارانه نموده است که درآمدهای حاصل از فروش نفت کشور را حق خود می داند. وقتی موضوعی از جنس حق شد و فرد اساساً بین «(1) استفاده از این حق مالکیت» یا «(2) سپردن آن به یک دولت ناکارآمد به امید یک منفعت نامعلوم در بلندمدت» مخیر شود، چرا باید «ایدۀ فایده گرایی» یا «انتخاب عقلایی» به معنای اتخاذ گزینه دوم باشد؟ به این دلیل می توان دلایل دیگری نیز افزود. به هر حال اساس استدلال مولف محترم نیازمند توجیهی است که اساساً توضیحی راجع به آن داده نشده است.

6. البته در نهایت با این توصیۀ هنجاری مولف محترم موافقم که باید برای بلند شدن افق زمانی دید افراد جامعه تلاش کرد. پر واضح است که این نوعی همراستایی در ارزش های مطلوب میان ماست؛ به نظر، این پیشنهاد، اخلاقی، عقلائی و روا به نظر می رسد؛ حتی می توان این افزایش افق زمانی دید را تا جایی در نظر گرفت که آخرت را نیز دربرگیرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۶ ، ۰۳:۰۴
محمدجواد رضائی

شرح میزگردی با حضور دکتر حسین ابراهیم ‏آبادی (عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم) و دکتر غلامرضا ذاکرصالحی (عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‏ ریزی آموزش عالی) با عنوان «دانشگاه یا آموزشگاه» در تاریخ نهم بهمن ماه 1395 در روزنامه ایران-در صفحۀ 15- منتشر شد که مطالعه برخی از مطالب مطروحه در میزگرد، جالب به نظر رسید. ابتدا چهار عبارت از مطالب ابراز شده در این میزگرد فهرست می‏ شود؛

1. «اگر دانشگاه را ... از ریشۀ انگلیسی universe بگیریم می‏ توان آن‏ را به جهان، عالم و کائنات تعریف کرد؛ یعنی گویی دانشگاه یک جهان کوچک و صحنه ‏ای برای نگاه کرن به جامعه است؛ به تعبیری دانشگاه مکانی است که در آن می ‏توان کلیت جامعه را به تماشا نشست (ذاکرصالحی).»

2. «... دانشگاه به این دلیل یک آموزشکده نیست چون که آموزش همه ‏جا ارائه می‏ شود. ... دانشگاه بیشتر یک شیوۀ زیست هنجارین است که وظیفه ‏اش گسترش فهم در جهت تربیت شهروند خوب است. دانشگاه نقطۀ تلاقی فرهنگ، قدرت و دانش است (ذاکرصالحی).»

3. «در مدرسه هنجارها تولید و آموزش داده می ‏شود اما در دانشگاه این هنجارهای اجتماعی بازتولید شده و فرهنگ بالاتری به جامعه ارائه می‏شود که درجاتی از فرهیختگی نیز دارد. بنابراین دانشگاه ضمن اینکه یک گاهِ دانش است، این گاهِ دانش بودن در درون خود یک تفکر علمی، عقلانیت، خرد و خردورزی را نیز به همراه می‏ آورد و جامعه خردمندانه و مدیریت خردمندانه را ترویج می ‏دهد (ابراهیم ‏آبادی).»

4. «کارکردهای هنجاری دانشگاه، رشد شخصیت، تکامل اخلاقی جوانان، عقلانیت، نقد، ظهور رفتار شهروندی پیشرفته و در نهایت کمک به توسعه پایدار است (ذاکرصالحی).»

همان طور که از مجموع این مطالب راجع به ماهیت دانشگاه بر می آید، دانشگاه می تواند یا باید نقش مهمی در جامعه ایفا کند. هرچند در نگاه نخست دانشگاه متکفل آموزش دانش و تسهیل ایده پردازی و حل مسئله است اما به موازات آن، کاری بیش از این انجام می دهد؛؛ تربیت افرادی که پس از دریافت آموزش ها و تنفس در جامعه دانشگاهی، برخوردار از رویکردهای خاصی برای تفسیر پدیده ها، ارزیابی ها و انجام توصیه ها می شوند. اینجاست که القای ارزش ها و مؤلفه های هنجارین زندگی دانشگاهی در ذهن و روان دانشجویان و اساتید باید مورد تأمل بیشتری قرار گیرد؛ پر بیراه نیست اگر معتقد باشیم دانشگاه نهادی برای تدبیر اجتماع است؛ مگر تدبیر اجتماع چیزی جز رفع موانعِ نامطلوب، ایجاد مقتضیات لازم و تربیت نیرو برای پیگیری این فرایند است؟

با این اوصاف هر اجتماعی برای ماندگاری یا فعال بودن نیازمند این لوازمات است. لوازماتی که بسیاری از ابعاد آن بدون برخورداری از قضاوت راجع بایدها و نبایدها قابل تعقیب نیست. اینکه یک اجتماع یا تمدن چه چیز را مانع یا موجد دستیابی به وصع مطلوبِ خویش بداند، کاملاً به مؤلفه های ارزشی آن اجتماع یا تمدن وابسته است. اینجاست که زمانی در غرب قدیم، کلیسا به مثاله نهاد دانشگاهِ امروزین در پی رفع موانع نامطلوب یا ایجاد لوازم مطلوب برای تعالی بوده و البته با تربیت افرادی به اشاعۀ ایده های خویش نیز می پرداخته است. از این رو کارکرد کلیسای قدیم و دانشگاهِ جدید چندان تفاوتی ندارد؛ تفاوت در مبانی ارزشی و بالتّبَع مبادی معرفتی است.

از این منظر، در حال حاضر چه ربط و نسبتی میان نهاد دانشگاه و نهاد حوزه در ایران برقرار است؟ با دقت در کارکردهای هر دو نهاد به راحتی می توان تعهد در قبال «تدبیر اجتماع» را در آن ها یافت؛ هر دو قرار است انسان هایی/ شهروندانی/بندگانی خوب و عاقل، جامعه ای مطلوب/عادلانه/ خوب و محیطی اخلاقی/فرهنگی/اسلامی فراهم آورند. هر دو در پی تقویم نظام های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و ... برای کشورند. هر دو به زعم خویش و البته متکی بر تلقی خویش از مفاهیمی چون «تکامل اخلاقی»، «عقلانیت» و «رشد» به حلِ مسائلِ پیشِ روی تمامل اخلاقی، تفکر عقلانی و رشد دست می زنند.

حال که این چنین است، وضع موجود در کشور را می توان به نوعی همزیستی موازی دو نهاد تدبیر اجتماع دانست که البته گاهی مسائل، شیوۀ حل مسائل، پاسخ ها و از همه مهم تر ارزش های حاکم بر عالمان و نوآوران این دو نهاد تفاوت دارد. از این رو باید کمی در فلسفۀ وجودی دانشگاه در کشور تأمل کنیم؛ آیا رخوت موجود در حوزه ها، با هر تلقی خوش بینانه یا بدبینانه از آن، موجب شد نهاد دانشگاه شکل گیرد؟ آیا عامل ایجاد دانشگاه حوزویان بودند؟ آیا تلقیات آن زمان راجع به تدبیر اجتماع و تفاوت آن با نوع نگاه حاکم بر حوزه ها موجب شد این نهادسازیِ موازی صورت گیرد؟ آیا نهاد دانشگاه برای درک حکمرانان متعلق به مظاهر تمدن غرب از تمدن غرب شکل گرفت تا که مواجهه ای درخور با آن اتخاذ کنند؟ یا آنکه حکمرانان براساس نظام ارزشی شان خود را نیازمند به فضا و رویکردی دیگر برای تدبیر اجتماع دیدند؟ به نظر می رسد پاسخ به پرسش هایی از این دست، تاحدی می تواند گره گشای برخی ابهامات یا سؤالات حول «پبوند حوزه و دانشگاه»، «وحدت حوزه و دانشگاه»، درک نسیت میان حوزه و دانشگاه  یا حتی ارتباط میان دین و دانش، با هر تلقی از آن ها، باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ بهمن ۹۵ ، ۱۴:۰۵
محمدجواد رضائی

[هدف اصلی این نوشته تبیین گستره تمسک به «فطرت» در موضوع عدالت است که بالتّبَع به موضوعات مرتبط دیگری نیز اشاره دارد.]

به نظر می‏ رسد براساس آن‏چه در حال حاضر از انگارۀ فطرت در اذهان وجود دارد، این پرسش مطرح شود که مگر نه آنکه خلقت انسان‏ ها براساس فطرت بوده و این مشخصه یا قوای درونی سوق دهندۀ ایشان به سوی مفاهیم یا الگوهای مشابهی در موضوع عدالت یا اخلاق است؟ مگر نه آن‏که عدالت امری قبل دینی یا فطری است؟ مگر نه آنکه دین سازگار یا مبتنی بر فطرت جعل شده است؟ پس چرا باید برای درک عمل عادلانه یا اخلاقی، منتظر تعالیم دینی بود؟

برای پاسخ به این پرسش، بیاییم فرض کنیم قوه یا مشخصاتی فطری در درون همۀ انسان ‏ها وجود دارد. براساس ایدۀ نظریه‏ پرداز معاصر این ایده، وجود فطرت در انسان ‏ها از لوازم پذیرش دین توسط انسان‏ هاست: «... حالت پیغمبران حالت باغبانی می‏ شود که گلی یا درختی را پرورش می‏دهد که در خود این درخت یا گل استعدادی یعنی یک طلبی برای یک شیء خاص هست. ... در انسان نیز یک فطرتی، به معنای یک تقاضایی، وجود دارد. بعثت پیغمبران، پاسخگویی به تقاضایی است که این تقاضا در سرشت بشر وجود دارد. در واقع آن‏چه که بشر به حسب سرشت خودش در جستجوی آن بوده است و خواهد بود، پیغمبران آن را بر او عرضه داشته ‏اند و عرضه می ‏دارند. این همان معنای فطرت است (مطهری 1370: 243–44).»

بر همین اساس، معروف‏ترین آیه در این باب قابل تفسیر است: « فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لاَ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ‌ (روم:30)؛ پس روی خود را متوجّه آیین خالص پروردگار کن! این فطرتی است که خداوند، انسانها را بر آن آفریده؛ دگرگونی در آفرینش الهی نیست؛ این است آیین استوار؛ ولی اکثر مردم نمی‌دانند!» براساس تعبیر استاد مطهری ره، این سرشت جزئی از انسان است و امر پروردگار نیز بر انطباق با این فطرت الهی است (مطهری 1370: 244–45). استاد مطهری ره افزون بر این آیه از آیات دیگری نیز توجیهاتی ارائه می‏کند؛ به عنوان نمونه آیاتی چون «أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یَا بَنِی آدَمَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ‌، وَ أَنِ اعْبُدُونِی هذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، وَ لَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلاًّ کَثِیراً أَ فَلَمْ تَکُونُوا تَعْقِلُونَ‌ (یس: 60-62)‌ آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید، که او برای شما دشمن آشکاری است؟!، و اینکه مرا بپرستید که راه مستقیم این است؟!، او گروه زیادی از شما را گمراه کرد، آیا اندیشه نکردید؟!» یا «وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا کُنَّا عَنْ هذَا غَافِلِینَ‌، أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَکَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَ کُنَّا ذُرِّیَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَ فَتُهْلِکُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ‌ (اعراف: 173-172)؛ و (به خاطر بیاور) زمانی را که پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم، ذریه آنها را برگرفت؛ و آنها را گواه بر خویشتن ساخت؛ (و فرمود:) «آیا من پروردگار شما نیستم؟» گفتند: «آری، گواهی می‌دهیم!» (چنین کرد مبادا) روز رستاخیز بگویید: «ما از این، غافل بودیم؛ (و از پیمان فطری توحید بی‌خبر ماندیم)»! یا بگویید: «پدرانمان پیش از ما مشرک بودند، ما هم فرزندانی بعد از آنها بودیم؛ (و چاره‌ای جز پیروی از آنان نداشتیم؛) آیا ما را به آنچه باطل‌گرایان انجام دادند مجازات می‌کنی؟!»»

اگر بخواهیم به طور خلاصه، لبّ ارتباط میان ارسال رسل و ایدۀ فطرت از بیان استاد مطهری ره را بیان کنیم، آن است که پیغمبران آمده ‏اند تا چیزی را که در سرشت انسان‏ها بوده از آن‏ها مطالبه کرده و نقش یادآوری‏ کننده را ایفا کنند (مطهری 1370: 250).

با این توضیحات در باب فطرت و مفروض انگاشتن صحت آن‏ها، باید در پی درک تعارض یا ناسازگاری میان نظریۀ فطرت و ایدۀ مورد تأکید بنده مبتنی بر «ارسال رسل و انزال کتاب برای رفع عادلانه تنازعات و اختلافات» باشیم. به نظر می ‏رسد هیچ تناقضی میان باورمندی به وجود فطرت در نهاد انسان‏ ها و پذیرش دین به عنوان ابزار رافع اختلافات وجود ندارد.

اگر همۀ انسان ‏ها دقیقاً براساس مشخصات فطری و الهی که در آن‏ها به ودیعه گذارده شده عمل کنند، اساساً وجود مسأله‏ ای با عنوان «مسأله عدالت» منتفی خواهد شد چرا که همه براساس آن چارچوب «قابل درک برای همگان» و «قابل پذیرش برای همگان» و «قابل توجیه و انتقال به همگان» عمل کرده و هرگونه تنازعی رخت برمی‏بندد؛ خاستگاه عدالت، موقعیت تعارض منافع است؛ موقعیتی که به نحوی از انحاء میان افراد ادعای یا شکایتی وجود دارد؛ حال اگر همه بر منوال مشخصی رفتار کرده و عمل با خود و دیگران را برآن اساس پذیرا باشند، اساساً مسألۀ عدالت منتفی است و همچون هیوم یا فارابی از مهرورزی درونی یا نظام محبت در انواع انتخاب ‏ها و گزینش‏ ها یاد کنیم.

بانوی عدالت

عرصۀ عمل عادلانه برای رفع اختلاف، عرصۀ واقعی و ملموس در جوامع انسانی و آن هم میان انسان ‏های واقعی و موجود است. حال مناسب است که با پذیرش این واقعیت، یکی از ادلۀ روایی استاد مطهری ره بر وجود فطرت را مرور کنیم. ایشان از این حدیث نبوی که در کتب اهل سنت وجود دارد، یاد می‏ کند: « کل مولود یولد على الفطرة فأبواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه»؛ به تعبیر ایشان، براساس این روایت «هر مولودی که متولد می‏شود، بر فطرت الهی، بر فطرت اسلامی به دنیا می‏آید، پدران و مادران هستند که اینها را تغییر می‏دهند، اگر یهودی هستند یهودی‏ اش می‏کنند، نصرانی هستند، نصرانی‏ اش می‏کنند، مجوسی هستند مجوسی‏ اش می‏کنند (مطهری 1370: 248).» حال مدعای موردنظر آن است که اساساً ما در واقعیت نه با افراد تازه متولد شده یا دارای فطرت سالم که با همین افراد مسلمان، یهودی، مسیحی، شبه مسلمان، ملحد، مؤمن، خیرخواه، قاعده محور، ظالم، نژادپرست، آزادی‏خواه، رفاه طلب یا ... مواجهیم. از آن مهم‏تر در عرصۀ نظریه پردازی و پیشنهاد برای انتخاب راه‏ حل‏ ها یا قواعد عادلانه با افرادی چون هابز، کانت، هیوم، رالز، هارزانی، نوزیک، واریان، والزر یا دورکین مواجهیم. حال پرسش مؤثر در این مرحله آن است که به واقع پذیرش مقوله‏ ای چون فطرت در این جایگاه و یا وجود این واقعیت چه راهبردی پیشِ‏ روی ما خواهد گذارد؟ اگر هم فرض کنیم هابز مبتنی بر فطرت و کشش الهی در درون خویش به جعل الگو یا اصول عدالت همت گماشته و همچنین ایده‏های عدالت هیوم و رالز و واریان و هارزانی نیز واجد همین ویژگی است، نخستین پرسش آن خواهد بود که کدام یک از این فطرت‏ها فطرت واقعی است؟ به دیگر بیان قائلان به کاربردپذیری فطرت در این سطح و حوزه باید به این پرسش پاسخ دهند که کدام یک از این فطرت‏ها سالم و مبتنی بر همان قوۀ نهادینه شده از جانب پروردگار است؟

به نظر می‏ رسد ارجاع به مفاهیمی چون «فطرت سالم» یا «فطرت واقعی» یا «فطرت زنگارنگرفته» پاسخی واقعی به پرسش فوق نیست؛ چرا که به هر حال باید قائلانِ پیش‏ گفته معیاری برای «سلامت»، «واقعی بودن» یا «زنگار گرفتن» ارائه کنند. البته پرواضح است که در مقام پاسخ و ادعا هیچ یک از «افراد مسلمان، یهودی، مسیحی، شبه مسلمان، ملحد، مؤمن، خیرخواه، قاعده محور، ظالم، نژادپرست، آزادی‏خواه، رفاه طلب» یا «هابز، کانت، هیوم، رالز، هارزانی، نوزیک، واریان، والزر یا دورکین» معتقد به غیرفطری بودن، ضد انسانی بودن، ظالمانه بودن، نامطلوب بودن یا بد بودن سرشت خویش یا نظریه خود نیستند.

بنابراین به نظر واضح می‏ آید که باورمندی به فطرت در عرصۀ استخراج اصول یا راهکارهای عادلانه و به کارگیری آن در دنیای واقع کاربردی نداشته باشد چرا که اساساً شاهد انواع اختلافات هستیم؛ اما اینها به معنای  کارکردناپذیری کلی مقولۀ فطرت نیست. به نظر می ‏رسد حداقل سه حوزۀ مهم وجود دارند که می‏توانند واجد کاربردهای مشخصی از فطرت باشند:

(1) کارکرد نخست فطرت، در رابطۀ میان انسان و خداوند یا در هنگام داوری الهی در باب اعمال انسانی است؛ در موارد متعددی در آموزه‏ های اسلامی مشاهده می‏ شود که انسان ‏ها می‏دانند که در انتخاب ‏های خویش چه اشتباهاتی انجام داده‏اند؛ «بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ، وَ لَوْ أَلْقَى مَعَاذِیرَهُ‌ (القیامه: 15-14)؛ بلکه انسان خودش از وضع خود آگاه است، هر چند (در ظاهر) برای خود عذرهایی بتراشد!». در اینجا اگر قائل به وجود فطرت و کشش درونی انسان‏ های سالم و پاک باشیم، از فطرت می ‏توان به عنوان حجتی از جانب پروردگار برای انسان‏ها یاد کرد.

(2) عمل بر طبق فطرت می‏ تواند در حوزه‏ هایی چون انجام افعال از روی بخشش، احسان یا اعمالی که همچون عدل و ظلم قابل مطالبه یا الزام نیستند، محل بحث قرار گرفته و حتی براساس مشاهدات به اموری از این قبیل دست یافت. هنگامی که فضای تعامل افراد با یکدیگر در محیط‏ های غیرالزام ‏آور صورت می‏گیرد، می‏توان منتظر برخی رفتارهای مشابه میان انسان‏ها بود. برخلاف این موقعیت ‏ها، در مواردی که اساساً با مسألۀ عدالت مواجهیم، خود به معنای عدم وجود باورها یا رفتارهای مشابه میان انسان‏ هاست.

(3) همان‏طور که در تبیین نظریۀ فطرت از استاد مطهری ره اشاره شد، فطرت «تاحدی» تضمین‏ گر پذیرش دین از سوی انسان است؛ پیامبران به قصد تذکر و بیدار نمودن این نهادِ به ودیعه نهاده شده مبعوث شده و به بیان استاد مطهری، پیامبران نیامده‏ اند که «یک چیزی را ابتدا به ساکن به مردم بدهند (1370: 250)»

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ شهریور ۹۵ ، ۱۹:۱۹
محمدجواد رضائی

در حین جستجوهای پیشین راجع به نظریات عدالت، به برخی سایت‏ ها و مراکز ترویجی ایده های علمی و فلسفی برخوردم که در قالب های جذاب سعی در تبیین برخی مفاهیم، تعاریف و ایده ها هستند. هرچند این نماهنگ ها نمی تواند جای خلاصه ها و نیز مقالات و کتب درآمدی بر نظریات و ایده های نظریه پردازان را بگیرد و حتی ممکن است در برخی موارد با سوء برداشت‏هایی همراه باشد، اما در کل برای مخاطبان معمولی و نیز افرادی که در ابتدای مسیر مطالعاتی هستند، بازگوینده های جالبی به نظر می‏ رسند. MACAT یکی از این سایت هاست که گویا حول کتاب های مهم نگاشته شده در حوزه هایی چون فلسفه، اقتصاد، علوم سیاسی و ... به تبیین و تشریح می پردازد. هرچند دستیابی به نسخه های کامل این نماهنگ ها یا ویدئوهای آموزشی میسر نیست اما مشاهدۀ گزیده این نماهنگ ها نیز خالی از لطف نیست. در ادامه، ویدئوی مربوط به تبیین ایدۀ «فایده گرایی» جان استوارت میل و نیز ایدۀ رالز در «نظریه ای در باب عدالت» را مشاهده می‏ کنید. افزون بر این خلاصه واره های جالبی از کارهای هیوم و مک اینتایر نیز وجود داشت که شاید در آینده به آن ها نیز اشاره شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۵ ، ۲۱:۵۸
محمدجواد رضائی

مقاله ای که همراه یکی از اساتید تدوین شده بود، در مجله «فلسفه علم» منتشر گردید. همانطور که از صفحه «نوشته ها»ی همین وبلاگ قابل مشاهده است، متن کامل آن نیز در دسترس است؛ آنچه در این مطلب قصد تأکیدش را دارم، مرتبط با کلیت این مقاله است.

به بیان ساده برای افرادی که خارج از مطالعات «فلسفه علم» هستند و یا دانش آموخته این حوزه نیستند، هنگامی که بحث از روش یا مباحث روش شناسی پیش می آید، به طور ناخودآگاه این انگاره در اذهان شکل میگیرد که انواع نظریات یا ایده ها در باب تکوین علوم و نظریات، همچون ایده کوهن، لاکاتوش یا ابطال گرایی، قرار است برای کاوش های علمیِ عالمان «چارچوب»، «شاقول»، «معیار» یا «روش منضبطی» ارائه کنند.

به نظر می رسد که اگر نگاهی به تاریخ شکل گیری مطالعات فلسفه علم داشته باشیم، بسیاری از مطالعات جدی در این حوزه هدف خویش را ارائه نظری در باب شیوه شکل گیری و نمو نظریات و علوم قرار داده اند. اینکه «یک ایده یا نظریه راجع به شکل گیری علوم و نظریاتِ تحقق یافته به اظهار نظر می پردازد» یک مقوله است و اینکه «پژوهشگران و عالمان علوم از روش های ادعا شده یا معرفی شده توسط فلاسفه علم برای کاوش های علمی خویش بهره ببرند» مقوله ایست دیگر. به دیگر بیان، تحقیق در باب شیوه نظریه پردازی یا همه گیر شدن نظریات نیوتن یا گالیله پژوهشی در حوزه فلسفه علم است. فرض کنیم با انجام چنین پژوهشی به اصول و ارکان مشخصی در روش پژوهش نیوتن و گالیله دست یافتیم. به نظر می رسد تا بدینجا، کار فلسفه علم تمام شده است. حال اینکه همان روش یا اصول توسط برخی فیزیکدانان یا حتی محققان فلسفه علم تبلیغ شود و به دانشجویان و پژوهشگران فیزیک توصیه شود که براساس آن روش یا اصول به پژوهش بپردازید، امری است که نیازمند دلیل است و منطقاً از پژوهش پیش گفته قابل استخراج نیست.

بنده دانشجو یا متخصص در حوزه «فلسفه علم» نیستم و بنابراین نمی توانم راجع به جو کلی حاکم بر محققان این رشته در باب تفکیک پیش گفته اظهار نظر کنم، اما با توجه به کلیاتی که از روش تحقیق در علوم اجتماعی از جمله اقتصاد دارم و نیز با توجه به آشنایی با تلقی حاکم بر اساتید و دانشجویان علوم اجتماعی و اقتصاد دارم، می توان اعلام کرد «انتظار اساتید و دانشجویان از مباحث روش شناسی و فلسفه علم آن است که به ایشان چارچوب، شاقول، معیار یا روش منضبطی برای کاوش علمی و سنجش اعتبار آن ارائه کند.» به نظر می رسد که وجود چنین انتظاری از فلسفه علم،  تا حدی به عدم اطلاع کافی از رویکردهای موجود و شاید تا حدی متأخر در فلسفه علم برگردد. پیدایش مباحثی چون «عقلانیت» در مطالعات فلسفه علم و نیز ظهور فردی چون فایرابند می تواند به خوبی بیانگر منظور بنده باشد. فایرابند با کاوش در کارهای گالیله، مدعی است که وی منطبق بر آن چیزی که در اذهان ما از «روش علمی منضبط» وجود دارد، فعالیت نکره است. روح حاکم بر ایده فایرابند [البته منوط به آنکه آن را درست درک کرده باشم] آن است که اساساً مطالعات فلسفه علم نه تنها برای علوم و نظریه پردازان سودمند نیست، بلکه مضر است. فلاسفه علم بهتر است همان کار تاریخی خویش در مطالعه نظریات تحقق یافته را انجام دهند و بگذارند که عالمان کار خودشان را بکنند؛ اگر فلاسفه علم یا عالمان و نظریه پردازان با سیطره آنچه روش علمی خوانده می شود هم نظر باشند، محتملاً نباید اثری از «نوآوری»، «خلاقیت»، «ظهور نظریات جدید»، «نوعی دیگر نگریستن به دنیا» و ... باقی بماند.

آیا روش های علمی همان ماشین پروفسور بالتازار هستند؟

به طور خلاصه به نظر می رسد بتوان گفت که نه علم قرار است همۀ مشکلات و آلام انسانی را رفع کند و نه آنچه به عنوان روش علمی مطرح می شود، ابزاری همچون «دستگاه پروفسور بالتازار» است که قرار است همه عالمان و نوآوران به طور یکسان از آن بهره ببرند*. اینکه هر عالم نوآور و پیشگامی، دستگاه مخصوص به خود دارد، فرضی واقع نما تر است.


*. البته مطلب ارائه شده در اینجا، به نوعی یک تبصره دارد و آن اینکه اگر ما نه راجع به «نوآوران»، «پیشگامان» و «نظریه پردازان» بلکه راجع به «تکنسین ها»، «مزدوران» و «کارگرانی» که در مراکز دانشگاهی به فعالیت مشغولند صحبت میکنیم دیگر نیازی به این مباحث نیست؛ ایشان برای تعمیق و گسترش روش ها و نظریاتی که پیش از خودشان ابداع شده و به کار گرفته شده اند، تلاش می کنند. ایشان دیگر «گالیله»، «نیوتن» یا «داروین» نیستند که در پی تولید علوم یا نظریات روند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ فروردين ۹۵ ، ۲۰:۴۰
محمدجواد رضائی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، همایش ملی فلسفه اخلاق "نکوداشت مقام علمی و اخلاقی آیت الله العظمی مجتبی تهرانی (ره)" به همت گروه اخلاق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مشارکت برخی از دستگاه های علمی کشور، با سخنرانی حضرات آیات رمضانی و یزدان پناه و ارائه مقالات برتر، عصر پنجشنبه 8 بهمن ماه جاری در تالار اندیشه پژوهشگاه در شهر مقدس قم، برگزار شد.

در ابتدای این همایش علمی ، حجت الاسلام و المسلمین دکتر امیر غنوی دبیر علمی همایش به ایراد سخنرانی پرداخت و ضمن اشاره به اینکه رونق چنین جلساتی نشان از تشنگی جامعه و اهمیت موضوع دارد گفت: حضرت آیت الله جوادی آملی علی رغم ضعف مزاج، از این حرکت استقبال ویژه ای فرمودند و  زمان قابل توجهی را برای این همایش اختصاص دادند. وی همچنین از انجام بیش از 13 نشست علمی در خصوص فلسفه­ی اخلاق و بزرگداشت نقش مرحوم مجتبی تهرانی در مدارس علمیه ی تهران خبر داد و گفت: بیش از110 عنوان مقاله و 3000 صفحه محتوا در حوزه های مرتبط با فلسفه اخلاق، برای این همایش تولید شده است.  دبیر علمی همایش ملی فلسفه اخلاق در پایان،  ضمن تقدیر از همکاری انجمن اخلاق حوزه علمیه و دانشگاه معارف و به طور ویژه مدیریت مدارس حوزه علمیه تهران اظهار داشت: این همایش بهانه ای برای همکاری های بیشتر و پرش های بلندتر است. به امید این که نه فقط به فلسفه و تفکر عقلانی، بلکه به تفقه در اخلاق و توجه ویژه به آموزه های اخلاقی ائمه برای نفوسی که سخت تشنه اند پرداخته شود.  

در ادامه، پیام تصویری آیت الله جوادی آملی پخش شد. این مرجع تقلید و مفسر قرآن به این موضوع پرداخت که مسئله اخلاق 2 سبقه فقهی و فلسفی دارد . فقها به احکام اخلاقی پرداخته اند و مشخص کرده اند که کدام فعل اخلاقی حلال یا حرام است، اما تحلیل معاصی صغیره و کبیره کار فقها نیست. این که عدل چیست، چه گونه انسان عادل یا ظالم می شود و مباحثی از این قرار، از سنخ حکمت است.

پیام تصویری آیت الله جوادی آملی برای همایش ملی فلسفه اخلاق

دومین سخنران این همایش آیت الله حسن رمضانی رئیس انجمن علمی اخلاق حوزه علمیه قم بود  که پس از پخش پیام تصویری آیت الله جوادی آملی به سخنرانی پرداخت و گفت: در عظمت اخلاق همین بس که پیامبر اعظم، فلسفه ی بعثت خود را این گونه عنوان می کند : "من فقط و فقط برای این مبعوث شدم که مکارم اخلاق را تمام کنم."برای این که انسان علی رغم همه ی پیش رفت های فنی ، تا اخلاق در او نباشد، آنی که باید باشد نیست و نخواهد بود. وی ادامه داد: اگر چه می گوییم الانسان حیوان ناطق، اما با توجه به متون اسلامی، باید گفت : اخلاق، فصل اخیر انسان است. وزان اخلاق وزان عدد صحیح است و وزان سایر مسائل وزان صفر. 

آیت الله یزدان پناه، سخنران پایانی این همایش بود که به مبحث تبارشناسی گزاره های اخلاقی در سنت معقول اسلامی پرداخت. وی همچنین گفت: ابن سینا در کتاب اشارات، بعد از بیان مباحث مشهور اخلاقی، جمله ای دارد که بعدا مرحوم کمپانی و شیخ مظفر بدان پرداخته اند و موجب یک بدفهمی شده. ابن سینا، می گوید این که بگوییم عدل، زیبا و ظلم قبیح است، بحث برهانی نیست، بلکه بحث جدلی است. گویا مرحوم کمپانی از این جمله چنین برداشت کرده که ما وزان معیارهای اخلاقی را باید با شهرتشان بسنجیم و عقل برهانی راهی به سمت گزاره های اخلاقی ندارد. این استاد اخلاق حوزه های علمیه با غلط دانستن این برداشت از کلام ابن سینا بیان کرد: دیدگاه دیگر این است که سنخ گزاره های اخلاقی، سنخ گزاره های برهانی است. از جمله فارابی معتقد است که در فلسفه ی اخلاق هم ما ضروریات داریم.

وی سخنان خود را چنین جمع بندی نمود که: آن چه فیلسوفان ما می گویند، عقل حصولی فلسفی است، آن چه عرفا گفته اند، میل وجودی فطری است و آن چه قرآن می گوید: فهم فطری است.  آن چه در اندیشه ی ما به اسم فطرت هست را می شود در این 3 ساحت توضیح داد.

در ادامه ، حجت الاسلام میثم قاسمی، حائز رتبه ی اول و آقای محمد جواد رضایی حائز رتبه ی دوم، به ارائه ی مقاله ی خود پرداختند.

لازم به ذکر است طی برگزاری چهار کمیسیون تخصصی در نوبت صبح همایش، بیش از 30 مقاله تخصصی رسیده به دبیرخانه همایش با حضور ارائه دهندگان مقالات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گفتنی است همایش ملی فلسفه اخلاق "نکوداشت مقام علمی و اخلاقی آیت الله العظمی مجتبی تهرانی"روز پنجشنبه مورخ 8 بهمن ماه سال جاری با حضور فضلا و طلاب اخلاق حوزه های علمیه و اساتید دانشگاه و دانش پژوهان اخلاق اسلامی، در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی واقع در شهر مقدس قم ، برگزار شد.

منبع: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

پیام آبت الله جوادی آملی ویژه همایش (منبع: شفقنا)

همایش ملی فلسفه اخلاق

فایل حاوی اسلایدهای ارائه در همایش

متن مقاله ارائه شده در همایش

خلاصه مقاله

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۴ ، ۲۳:۱۶
محمدجواد رضائی

«تمایلی وجود دارد که [اینگونه] فکر می‏کند اگر به طور مستقیم درگیر پرسش‏های اخلاقی ... شویم، [آن‏گاه چنین مواجه ه‏ای] درآمدی برای [بروز] عدم توافق است؛ ... بنابراین بهتر است از اعتقادات اخلاقی و مذهبی مردم ... [در مباحث] چشم‏پوشی کنیم. ... [اما به نظر می‏ رسد] تعامل مستقیم با اعتقادات راسخ اخلاقی شیوه بهتری برای حفظ احترام متقابل است تا آنکه مردم ملزم باشند عمیق‏ترین اعتقادات اخلاقی‏شان را قبل از ورود به سیاست [و انتخاب] ترک کنند (دقیقه 16:27 تا 17:13 Sandel 2010).»

به نظر می‏ رسد تصریح این پیش فرض ها و عدم تمسک به مفاهیم کلانی که معنای مشخصی ندارد، رویکرد مهمی است که متأسفانه روز به روز مورد بی مهری قرار گرفته و در پس هیاهوها و مشهورات زمانه فراموش می شود. به نظر می‏ رسد در بسیاری موارد مشکلات از همین عدم تصریح ها در فضای گفتمان عمومی جامعه برمی خیزد؛ جوها یا فضاهایی که تا حدی مطبوعات و رسانه ها نقش اصلی را در جاری ساختن آن دارند و مردم نیز با تأکید و بازگفت آن موجب تشدید آن می شوند. راهکار خروج از این فضای غبارآلود هم عمل برخلاف این تمایل روی داده است: تلاش برای شفاف کردن حلقه انتهایی استدلال های اخلاقی و قضاوت های ارزشی خویش در مراودات روزمره، تلاش های علمی و هرگونه تعاملی که با دیگران داریم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۴ ، ۲۳:۵۴
محمدجواد رضائی

حتی هم اگر به لحاظ نظری بپذیریم که احساسات افراد و ملائمت اعمال با درون افراد ملاکی برای اخلاقی دانسته شدن آن انتخاب است، باز به واسطۀ معضلاتی که در واقعیت قابل مشاهده است، نمی‏توان به تلقیات فکت‏گونه از اخلاق باورمند بود؛ درک شهودی یا عرفی از اخلاق در بسیاری از موارد به عنوان هدایت‏ کننده‏ای برای اعمال اخلاقی و حتی توجیه‏گریِ برخی اعمال به کار می‏رود اما نکتۀ اساسی اینجاست که همین تلقیات یا ادراکات عرفی یا شهودی از اخلاق با ناسازگاری[1] مواجهند. به منظور تبیین ایدۀ ناسازگاری ادراکات یا شهود اخلاقی از مباحث و استدلالات پیتر آنگر[2] کمک خواهیم گرفت.

ناساگاری تلقی عرفی از اخلاق

آنگر در کتابش با عنوان زندگیِ با کلاس و اجازۀ مردن دادن: توهم بی‏گناهی (1996)، ضمن طرح انواع مباحث، ذیل مثال‏ها و تبیین‏هایی جالب، وجود ناسازگاری در ادراکات شهودی یا عرفی از اخلاق را به پیش می‏کشد. ابتدا مثالی با عنوان «برکۀ کم‏ عمق»[3]- که البته از پیتر سینگر به عاریت گرفته است- را در نظر بگیریم (Unger 1996, pp. 8–9) ؛ در مسیرتان برای ارائۀ یک سخنرانی در دانشگاه متوجه کودکی می‏شوید که در برکۀ کم‏عمقی افتاده و در حال جان دادن است. اگر شما به آب بزنید و کودک را از آبگیر بیرون بکشید به معنای آن است که لباس شما کاملاً گل ‏آلود شده، عملاً سخنرانی شما لغو و هزینه ‏ای نیز بابت تمیز کردن لباس متحمل خواهید شد؛ اگر هم از کنار کودک عبور کنید، سخنرانی علمی شما در وقت مقرر برگزار شده و البته کودک نیز جان می‏دهد. فرض کنید که شما از کنار برکه عبور کرده و کودک نیز جان می‏دهد. در واکنش به این مثال تقریباً قضاوت شهودی اخلاقی[4] همه آن خواهد بود که عمل شما نفرت‏ انگیز و سزاوار سرزنش است. حال مثال دوم را که «نامۀ درخواست»[5] می‏نامیم را در نظر بگیرید (1996, p. 9)؛ شما در صندوق پستی‏ تان نامه‏ ای از یونیسف (صندوق کودکان ملل متحد) مشاهده می‏کنید. پس از مطالعۀ آن به درستی باور می‏کنید که اگر چکی به مبلغ 100 دلار به تقاضای نامه ارسال نکنید، سی کودک به زودی خواهند مرد؛ اما شما نامه مزبور را در سطل زباله انداخته و زندگی کودکان مزبور نیز به خطر خواهد افتاد. تقریباً واکنش همۀ افراد به این مثال دوم آن خواهد بود که عمل شما اشتباه نبوده است.

آن‏چه مهم است، تفاوت واکنش افراد در این دو مثال است؛ لااقل می‏توان گفت که تفاوت عکس‏العمل‏های افراد در مواجهه با این دو مثال بسیار زیاد است؛ از طرفی در مثال نخست مواجه ه‏ای سخت و شدید و در مثال دوم قضاوتی سهل‏ گیرانه و بسیار تسامحی. این مثال و مثال‏هایی از این دست به خوبی بیانگر عدم سازگاری شهود اخلاقی انسان در قضاوت‏های اخلاقی‏اش است. اینکه چرا در موقعیت‏هایی چون دو مثال پیش‏گفته، ادراکات یا شهودات اخلاقی ناسازگاری بروز می‏کند مبحثی مجزا و البته قابل تحقیق است، اما آن‏چه برای ما مهم است وجود چنین پدیده‏ای است؛ به هر حال ما درمی‏یابیم که دوگونه باور فوق نمی‏توانند به طور همزمان اخلاقی یا درست باشند؛ به هر حال یکی از این باورها باید صحیح باشد.

بنابراین و در مقام جمع ‏بندی می‏توان اعلام داشت که ادراکات شهودی یا عرفی از اخلاق دچار مسئلۀ ناسازگاری‏ اند؛ البته اگر کمی راجع به سایر ادراکات انسان همچون ادراک حسی یا بینایی نیز تأمل شود وجود چنین ناسازگاری‏ها یا توهم‏هایی کاملاً طبیعی به نظر خواهد آمد؛ بدان معنا که لااقل بسیاری از انواع ادراکات بشری با چنین مسئله ‏ای روبروست.  از این ‏رو و با توجه به ناسازگاری درک شهودی یا احساس درونی انسان‏های از عمل اخلاقی یا عمل عادلانه، می‏توان در فکت دانسته شدن عدالت تردید نمود؛ این تردید نه ناظر به مبنای نظری فکت دانسته شدن عدالت بلکه به ظرفیت انسان برای درک مقولۀ عدالت در مقام اثبات (واقعیت قابل مشاهده در جهان پیرامونمان) است.



[1] Inconsistency; [2] Peter Unger; [3] The Shallow Pond; [4] Intuitive moral judgment; [5] The Envelope

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۴ ، ۰۲:۳۰
محمدجواد رضائی

این متن برگرفته از بخشی از یادداشتِ در حال تدوین در باب عقلانیت در علم اقتصاد است.

مفهوم عقلانیت در سیر تطور معنای غالب خویش در آثار اقتصاددانان با نشیب و فرازهایی مواجه بوده است. هر چند امروزه عقلانیت در انتخاب به عقلانیت رابطۀ ترجیحی [1]محدود می‏شود، اما باید به تاریخچۀ پیدایش چنین تعاریفی از عقلانیت و نیز گسترۀ کاربردپذیری آن توجه داشت.

در تلقی اولیه از مفهوم عقلانیت برمی‏آید که این واژه به معنای برخورداری معیاری برای انتخاب یا به عنوان صفتی برای عمل/کنش مورد نظر قرار می‏گیرد؛ ترکیب‏های انتخاب عقلائی، گزینش عقلائی یا تصمیم عقلائی همگی بر این اساس معنادار به نظر می‏آیند. برای معناداری این ترکیبات، آنچه مهم است وجود ملاک و معیاری برای اتصاف یک انتخاب، گزینش یا تصمیم به صفت عقلائی است؛ به دیگر بیان از هر فردی که انتخاب، گزینش یا تصمیم را به صفت عقلائی بودن متصف می‏کند، این انتظار وجود خواهد داشت که براساس معیار یا ملاکی این اتصاف را صورت داده یا معیار خویش را اعلام نماید.

مثال‏های زیر را به عنوان موقعیت‏های انتخاب یا گزینش میان برخی بدیل‏ها در نظر بگیرید: (1) انتخاب از میان سیب، موز و پرتغال برای خود، (2) انتخاب شما از میان راستگویی و دروغ‏گویی راجع به میزان ترجیحات شما در قبال تقبل هزینۀ تدارک یک کالای عمومی تولید شده در موقعیتی که دروغ گویی مبتنی بر منافع شخصی شماست، (3) تصمیم‏گیری راجع به اعطای یک فلوت به یکی از سه کودک با نام‏های الف، ب و ج؛ توضیح آن‏که الف مدعی است فلوت حق اوست چرا که وی تنها فردی از میان آن سه نفر است که توانایی نواختن فلوت را دارد و البته ب و ج نیز منکر این ادعا نیستند. البته اندکی بعد ب اعلام می‏دارد که فلوت باید از آن او شود چرا که از میان آن سه کودک تنها اوست که به اندازه‏ای فقیر است که هیچ ابزاری برای سرگرمی نداشته و البته دو کودک دیگر نیز تصدیق می‏کنند که از نظر مالی برخوردارتر بوده و از انواع دیگری از اسباب بازی‏ها بهره‏مندند. اندکی بعدتر ج دهان گشوده و اعلام می‏دارد که وی چندین هفته زحمت کشیده تا این فلوت را بسازد و البته همزمان دو کودک دیگر نیز تأیید کنندۀ این ادعا هستند[2].

هدف یا کارکرد انتخاب عقلائی یا نظریۀ انتخاب عقلائی آن است که در مواردی چون نمونه‏های پیش‏گفته، ما را به انتخاب یکی از بدیل‏ها رهنمون سازد. به دیگر بیان معیاری برای درک عقلائی یا غیرعقلائی بودن انتخاب یا انتخاب‏ها در دست باشد که به عنوان ملاکی برای قضاوت در این موارد مورد تمسک قرار گیرد. ایدۀ اصلی در ادامه این توضیحات، حول تفکیکی مهم میان تلقیات از عقلانیت می‏گردد: دو رویکرد متمایز «محتوایی» و «صوری» در تبیین از عقلانیت در علم اقتصاد و نظریات تصمیم یا انتخاب وجود دارد. البته این تفکیک به نحوی دیگر توسط سن مورد اشاره قرار گرفته است. سن (1985, p. 109) اعلام داشته که دو رویکرد غالب و البته متمایز به انتخاب عقلائی وجود دارد که به نحو شایعی در نظریه تصمیم و علم اقتصاد مورد استفاده قرار می‏گیرد: (1) رویکرد مبتنی بر پیگیری نفع شخصی و (2) رویکرد مبتنی بر سازگاری درونی. در اولی، عقلانیت انتخاب براساس معیار پیگیری منافع شخصی تعیین می‏شود در حالیکه در رویکرد دوم انتخاب عقلائی در قالب سازگاری درونی انتخاب درک می‏شود. همان‏گونه که خواهیم دید، دو رویکرد مورد نظر سن، به ترتیب مصادیقی از رویکردهای محتوایی و صوری از عقلانیت است [3].

ابهام«عقلانیت»

رویکرد محتوایی به عقلانیت (یا رویکرد مبتنی بر پیگیری منافع شخصی به عنوان مصداقی از آن): رویکرد محتوایی به عقلانیت به معنای ارائۀ راهنمای عملی برای انتخاب عقلائی از میان گزینه‏های بدیل است. مصداق قابل توجه تمسک به چنین تلقی از عقلانیت در علم اقتصاد، تمسک به اصل «پیگیری منافع شخصی» است. براساس این تعریف از عقلانیت، هر گزینه‏ای که میزان بیشتری از منافع شخصی را برای فرد به ارمغان می‏آورد، توسط فرد انتخاب می‏شود. آن روی دیگر این تلقی از عقلانیت آن است که اگر فردی در موقعیت انتخاب مبتنی بر این قاعده عمل نکرد، غیرعقلائی عمل کرده است.

هارزانی، از پیشگامان و نوآوران نظریۀ بازی‏ها بر این باور است که در نظریۀ بازی‏ها همچون غالب نظریات اقتصادی، « نظریۀ ما یک نظریۀ هنجاری (تجویزی) [4]است تا اینکه یک نظریۀ اثباتی (توصیفی) باشد. لااقل آن‏که ... آن [نظریه] با پرسش از اینکه هر بازیکن باید به منظور ارتقاء مؤثرتر منافع شخصی در بازی چگونه عمل کند، سروکار دارد و نه با پرسش از اینکه او (یا افرادی مشابه او) چگونه به واقع در یک بازی عمل می‏کنند. (2008 [1977], p. 16).»

در مقابل چنین تلقی از عقلانیت، مطالعات بسیاری در نقد به مفروضات یا اصول راهنمای عمل نظریۀ هنجاری از انتخاب عقلائی صورت گرفت. شاید بتوان مهم‏ترین انتقادات وارده بر این تلقیات از عقلانیت را در این امر خلاصه کرد که انسان می‏تواند براساس سایر انگیزه‏ها و محرک‏ها دست به انتخاب زده و پیگیری منافع شخصی تنها یکی از این محرک‏ها محسوب می‏شود. بخشی از مطالب ارائه شده توسط شلینگ (1978)، سن (2004 [1987]) و نیز جان الستر معطوف به همین انتقاد است.

خلاصه آن‏که می‏توان دو دشواری مهم در تلقی محتوایی از عقلانیت را متصور شد؛ نخست آن‏که نظریۀ عقلانیت را با چه ارزش یا بایستگی غنی کنیم؟ آیا پیگیری منافع شخصی به عنوان محتوای نظریه عقلانیت باشد یا عمل براساس ارزشی چون آزادی؟ چگونه باید از میان ارزش‏ها و بایستگی‏هایی چون برابری، فضیلت اخلاقی، عدالت، آزادی یا مطلوبیت دست به انتخاب زد؟ مگر نه اینکه نظریۀ انتخاب عقلائی باید متکفل این پرسش مهم باشد؟ دوم آن‏که با فرض پذیرش ارزش انتخاب شده برای غنی کردن نظریه عقلانیت، به واقع در پی احراز کدام معنا یا گستره از آن ارزش یا بایستگی باشیم؟ به عنوان نمونه و با فرض پذیرش «پیگیری منافع شخصی» به عنوان محتوای نظریه انتخاب عقلائی، ارتباط منافع شخصی با منافع دیگران به چه شکلی تصویر شود؟ آیا منافع نسل‏های آتی نیز در این تلقی داخل شود؟ آیا منافع شخصی کوتاه مدت مدنظر قرار گیرد یا منافع شخصی بلند مدت؟ و باز مگر نه اینکه نظریۀ انتخاب عقلائی باید متکفل این پرسش مهم باشد؟

رویکرد صوری به عقلانیت (یا رویکرد مبتنی بر سازگاری درونی): با توجه به وجود مشکلات فوق در باب انتخاب عقلائی، به مرور زمان، برخی اقتصاددانان از اصرار ورزیدن بر تعاریف محتوایی از عقلانیت دست کشیده و تلقی دیگری از عقلانیت را که قابلیت فرموله شدن داشته باشد را به کار بردند. تلقی صوری از عقلانیت دیگر در مقام ارائۀ راهنمای عمل در موقعیت انتخاب نبوده و صرفاً از سازگاری انتخاب‏های یک فرد به عنوان عقلائی بودن انتخاب‏های وی یاد می‏کند. در این حالت مهم نیست که فرد از میان سیب، موز و پرتغال کدام را انتخاب می‏کند. آنچه مهم است آن است که فرد همواره در انتخاب‏های خویش از میان سیب، موز و پرتغال همواره شروط مکملیت و انتقال‏پذیری را احراز کند. به دیگر بیان اگر در یک موقعیتِ انتخابی از میان این سه بدیل، سیب را به دو میوۀ دیگر ترجیح داد، همواره این ترجیح در رفتار وی مشاهده شود؛ و نیز اگر سیب را به موز و موز را به پرتغال ترجیح داد، همواره سیب را به پرتغال نیز ترجیح دهد. پر واضح است که مبتنی بر این تلقی، «اساساً نظریۀ انتخاب عقلائی نیازمند به تمسک به هیچ نوعی از عوامل روان‏شناختی نیست، چرا که مبتنی بر یک تلقی صوری از رفتارِ انتخابیِ سازگار است (Lehtinen & Kuorikoski 2007, p. 119).»

البته راجع به اصرار اقتصاددانان بر تلقی صوری از عقلانیت می‏توان فرضیه‏ای مطرح نمود: اقتصاددانان در راستای تلاش برای حذف هنجارها، ارزش‏ها و انواع سوگیری‏ها مستمسک رویکردهای اثباتی و توصیفی شده و در همین راستا عقلانیت را از هرگونه محتوایی خارج کرده و حالتی صوری به آن داده‏اند. به بیان ساگدن، براساس این رهیافت «اقتصاددانان ... بیان می‏دارند که مفهوم عقلانیت محتوای واقعی [نداشته] ... برابر با سازگاری است (1991, p. 751).»

هرچند طرفداری اقتصاددانان از این تلقی از عقلانیت با هدف چاره‏ اندیشی در مقابل انتقادات وارد بر تلقی محتوایی از عقلانیت روی داد، این تلقی نیز با دشواری‏های کمتری مواجه نشد. سن (1985, p. 110) استدلال می‏کند که رویکرد مبتنی بر سازگاری درونی کفایت مورد نیاز برای متکفل شدن به عنوان معیاری برای عقلانیت را ندارد؛ C (.) را به عنوان تابع انتخاب و R را به مثابه رابطۀ دوبه‏دویی متناظر با آن در نظر بگیرید. حال رابطۀ R* را به عنوان رابطۀ دوبه‏دویی معکوس R در نظر بگیرید که با تابع انتخاب C*(.) متناظر است. در این حالت سن به درستی اعلام می‏کند که اگر فردی بدون تغییر مشخصات تعیین‏کنندۀ انتخاب‏هایش (احساسات، ارزش‏ها، سلائق و ...) دقیقاً برخلاف روابط ترجیحی R عمل کند (براساس R* عمل کند)، به سختی می‏توان انتخابش را عقلائی نامید در حالیکه دقیقاً به نحو سازگار رفتار نموده است. شاید تقریر مناسب‏تری از سن را بتوان این‏گونه مطرح کرد: انتظار بر آن است که با دردست داشتن معیاری برای عقلانیت انتخاب، بتوانیم رفتارهای غیرعقلائی فرد را تشخیص دهیم. این در حالی است که با در دست داشتن معیار سازگاری می‏توانیم رفتار کاملاً متضادی از فرد در انتخاب‏هایش مشاهده کنیم اما در عین حال شرایط سازگاری را احراز می‏کند؛ حال پرسش اساسی اینجاست که آیا این رفتار جدید را نیز عقلائی می‏دانیم؟ به نظر می‏رسد مبنای انتقاد سن به درک شهودی ما از عقلانیت برگردد: انتظار داریم که اگر براساس معیار مورد نظر، رفتار براساس R را عقلائی می‏دانیم، همان معیار رفتار براساس R*  را غیر عقلائی معرفی کند؛ این در حالیست که معیار سازگاری توانایی برآورده کردن این انتظار ما را ندارد.[5]

انتقاد مهم دیگری که بر تلقی صوری از عقلانیت وارد آمده، بر خود مفروضات مبنایی این تلقی است. یکی از اهداف اقتصاددانان از طرح این تلقی از عقلانیت دست یافتن به قدرت پیش‏بینی بالاتر در مقایسه با تعاریف محتوایی از عدالت بود، در حالیکه به کرّات نقض فروضی چون انتقال پذیری را در مطالعات اقتصادی شاهدیم. دشواری‏هایی که به واسطۀ انجام حجم قابل توجهی از پژوهش‏های اقتصادی در راستای تأییدکنندگی آن، در متون آموزشی اقتصاد خرد نیز مورد اشاره قرار گرفته است (Mas-Colell, Whinston & Green 1995, p. 7)؛ عدم احراز ویژگی انتقال پذیری (متعدی بودن) در ترجیحات فردی به واسطۀ بروز مسالۀ قالب ‏بندی [6]  از جملۀ این موارد است. در باب وجود موارد نقض تقریر صوری از عقلانیت، حوزۀ مطالعاتی «اقتصاد رفتاری» از انواع مختلفی از نتایج و دستاوردها برخوردار است که مجال ورود به آن در اینجا میسر نبوده و مخاطبان را با آثار دو برندۀ جایزۀ یادبود نوبل در علم اقتصاد، یعنی دانیل کانمن و هربرت سیمون، ارجاع می‏دهیم.



[1] به عنوان مثال در یکی از متون آموزشی اقتصاد خرد، یک رابطۀ ترجیحی (Preference Relation)، عقلائی عنوان شده اگر که برخوردار از دو ویژگی کامل بودن (Completeness) و انتقال پذیری (Transitivity)باشد Mas-Colell, Whinston and Green (1995, p. 6).

[2] این مثال برگرفته از مثال سن در ایدۀ عدالت (2009, pp. 12–5) است. وی ذیل عنوان فرعی «سه کودک و یک فلوت» این مثال را با هدف نشان دادن امکان بروز سه استدلال عقلائی بی‏طرفانه به کار می‏برد. در ادامه به این موضوع اشاره خواهد شد.

[3] البته سن در جایی دیگر نیز تفکیک مشابهی میان نظریات عقلانیت -که البته قابل انطباق با دو رویکرد «محتوایی (مبتنی بر پیگیری منافع شخصی)» و «صوری (مبتنی بر سازگاری درونی)» است- مطرح می‏کند: «قالب تجویزی برای مفهوم عقلانیت» و «قالب معطوف به تبیین و پیش‏بینی برای عقلانیت معطوف به رفتارهای واقعی» (2008c, pp. 856–7)

[4] prescriptive

[5] شایان ذکر است که ساگدن (1991) انتقاداتی دیگر بر تلقی صوری از عقلانیت مطرح می‏کند که مجالی برای طرح آن نیست.

[6] Framing

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۴ ، ۱۶:۱۴
محمدجواد رضائی

هنگامی که بحث از نظریه در حوزه علم اقتصاد می‏شود، به نظر می‏رسد که معمولاً تلقی یک محقق اقتصادی یا اقتصاددان در نگاه نخست یکی از چهار تعبیر زیر باشد؛ (1) نظریه به تبیین روابط میان دو یا چند متغیر در قالب یک گزاره می‏پردازد که معمولاً بهره‏های پیش‏بینی‏گری نیز از آن برده می‏شود. «نظریه مقداری پول» و «نظریه تقاضا»، که به ترتیب بیان‏گر رابطۀ میان «عرضۀ پول» با «سطح عمومی قیمت‏ ها» و «تقاضای مصرف‏کننده از کالا» با «قیمت آن کالا» است، تقویت‏کننده چنین برداشتی از نظریه در مطالعات اقتصادی است. (2) گزاره‏ای که بیان‏کنندۀ وجود یا بروز یک واقعیت در شرایط خاص است. در این تعبیر لزوماً بیان رابطۀ میان دو متغییر، مدنظر نبوده و به عنوان مثال رخداد یک پدیده یا رفتار در موارد معمول بیان می‏شود. شکل تبیینیِ غالب این نظریات به صورت « اگر ... آنگاه ... »است. شاید در مجموعه مطالعات اقتصادی، «نظریه دومین بهترین» و «نظریه چشم ‏انداز[1]» این برداشت از نظریه را تقویت کند. (3) مجموعه گزاره‏ هایی که به نحوی اندام ‏وار به یکدیگر مرتبط بوده و برای تبیین و احتمالاً پیش‏بینی بروز واقعیاتی به کار می‏روند. این مجموعه گزاره‏ها می‏تواند شامل مفروضات یا گزاره‏ های مشاهدتی باشد. «نظریه انتخاب عمومی» نمونۀ قابل استنادی برای این تلقی است. و در نهایت (4) مجموعه تلاش‏ های نظری، قضایا و حتی زیرنظریات به منظور بررسی و تحلیل مشخصات ترتیبات یا چینش‏های معین از روابط کارگزاران اقتصادی که نه در روش‏تحلیل یا موضوع مورد مطالعه، که معمولاً در هدف مطلوب و مورد نظر نظریه‏ پرداز مشترکند. با این تلقی، برداشتی کلی‏ و وسیع‏تر از نظریه به ذهن متبادر می‏شود. «نظریه تخصیص‏های پایدار» یا «نظریه طراحی سازوکار» نمونه‏ هایی از این تفسیر هستند.[2]

تقسیم ‏بندی چهارگانۀ ارائه شده را می‏توان از منظری دیگر و ملهم از طبقه‏ بندی پیشنهادی شرلی گِرگور (2006, p. 620) از انواع نظریات، در قالب جدول 1 زیر بازتعریف نمود.

نوع نظریه

مشخصۀ قابل استناد

نمونه در مجموعه مطالعات اقتصادی

تبیین یا پیش‏بینی

بیانگر چیستی، چگونگی، چرایی، در چه زمانی، در چه مکانی و نیز بیانگر اینکه چه خواهد شد.

نظریه ارائه کننده تبیین‏هایی از پدیده مورد مطالعه ارائه می‏کند یا فراهم آورندۀ گزاره‏های قابل آزمون یا به هدف پیش‏بینی‏کنندگی است.

نظریات قابل انتساب به تعابیر سه گانۀ ارائه شده:

نظریه مقداری پول، نظریۀ تقاضا، نظریۀ دومین بهترین، نظریۀ چشم‏انداز، نظریۀ انتخاب عمومی

طراحی و عمل

بیانگر چگونگی دست‏یابی به هدف یا چگونگی عمل کردن

نظریه به منظور ایجاد یک دست ساخت/جعل/صنع از دستورالعمل‏ها و تجویزهایی صریح (به عنوان مثال در روش، اصول ) بهره می‏برد

نظریات قابل انتساب به تعبیر چهارم ارائه شده:

نظریۀ تخصیص ‏های پایدار

جدول 1: طبقه ‏بندی انواع نظریات در مطالعات اقتصادی. تذکر: حرف اضافه «یا» به معنای مانع الجمع بودن نیست، یعنی در این تقسیم بندی می‏ توان تصور کرد نظریه ای تنها از عهدۀ تبیین بر می‏ آید، یا بدون برخورداری از مؤلفه‏ های تبیینی، تنها از عهدۀ پیش‏ بینی برمی‏ آید و یا اینکه هر  دو وظیفۀ تبیین و پیش ‏بینی را بر دوش می‏ کشد؛ منبع: ( تقسیم بندی پیشنهادی نگارنده و نیز ملهم از  Gregor 2006, p. 260)

فارغ از دقیق بودن تمایزات پیش‏گفته، وجه مشترک تلقیات سه گانۀ نخست، لحاظ نمودن واقعیات و اصطلاحاً امور اثباتی است. در این تعبیر از نظریه، ادعا بر آن است که با گزاره‏هایی اثبات‏پذیر یا ابطال‏پذیر و تبیین‏هایی معقول یا قابل آزمون از روابط میان برخی متغیرها یا پدیده‏ های مشاهدتی روبروئیم. اگر تلقی ما از نظریه منحصر در چنین برداشتی باشد، منطقاً مهم‏ترین دل‏نگرانی نظریه پرداز اقتصادی مسأله صدق یا رابطه نظریه‏اش با واقعیت است. غالب کوشش‏های اقتصاددانان و نیز محققان فلسفه و روش‏ شناسی علم اقتصاد با فرض همین انگاره صورت پذیرفته است؛ همچون مواردی که بحث از برنامه‏های پژوهشی لاکاتوشی یا ابطال یک فرضیه به میان می‏آید.

در برابر تفسیر فوق از نظریه، می‏توان از برخی نظریات اقتصادی یاد کرد که بیش از آن‏که صدق یا تقرب به واقعیت برایشان دغدغه باشد، توصیه در راستای دستیبابی به وضعیتی مطلوب یا تصویر وضعیت یا مؤلفه‏ هایی خوب، بایسته، روا، اخلاقی، درست یا ارزشمند[3] وجهه همتشان است. این برداشت از نظریه، هر چند در نگاه نخست در علم اقتصاد کم‏رنگ جلوه می‏کند اما با اندکی دقت‏ورزی و کنکاش می‏توانیم دریابیم که حجم قابل توجهی از مطالعات اقتصادی با همین رویکرد یا هدف تدوین یافت ه‏اند. پرواضح است که اگر چنین تعبیری از نظریه را بپذیریم، آنگاه مسائل یا موضوعات مورد مطالعۀ متناسبی به وجود خواهند آمد که ظاهری اثباتی نیز دارند. به دیگر بیان این نظریات، مولّدِ نظریاتی پیرامون مشاهدات یا امور واقعی نیز می‏توانند باشند؛ البته مشاهدات و اموری واقعی که از دیدگاه این نظریات قابل مشاهده است. تلقیِ پیش‏گفتۀ چهارم از نظریه در علم اقتصاد ذیل همین نوع نگاه قابل دسته‏ بندی است. در «نظریه طراحی سازوکار»، برآمد[4] خاصی به واسطۀ مطلوب بودن از منظرِ نظریه پرداز، محل توجه قرار گرفته و پس از آن با طراحی یک بازی یا الگوریتم دسترسی به آن برآمد توسط کارگزاران اقتصادی را تسهیل یا الزامی می‏کند.

حال سؤال مهمی که منطقاً در این حوزه برای نظریه پرداز می‏تواند طرح شود، متناظر با همان پرسشی است که در رویکرد اثباتی به نظریه مطرح شد. در آنجا چون دغدغۀ نظریه پرداز صدق یا دستیابی به واقعیت بود، پرسش از ملاک صدق و تقرب به واقعیت جایگاه مهمی یافت. اما در این تفسیر از نظریه چطور؟ به بیان ساده، آیا می‏توان از ملاکی برای صدق یا تقرب به واقعیت راجع به امور خوب، بایسته، روا، اخلاقی، درست یا ارزشمند ارائه نمود؟ پاسخ این پرسش منفی است. هنگامی که بحث از ارزش یا اخلاق مطرح شود، منطقاً بحث از ملاک‏ های اخلاقی، معیارهای خوبی و بدی، سنجه‏های درک روایی و ناروایی پیش می‏آید. در فضای ارزش‏ها، اخلاق یا هنجارها اصالتاً و منطقاً بحث از تطبیق با واقعیت بی‏ معناست.[5]

با تفکیکِ مجموعه مطالعات اقتصادی در حوزه فلسفۀ علم اقتصاد به این دو دسته، میدان شفاف‏تری برای پیگیری مباحث باز می‏شود. البته باید تأکید شود که فعلاً موضعی در باب ماهیتِ بایستۀ نظریات علم اقتصاد اتخاذ نکرده‏ام؛ اینکه نظریه پرداز اقتصادی با چه رویکردی (تلقی اثباتی از نظریه یا تلقی اخلاقی از نظریه) در پی فعالیت علمی برود مجالی دیگر برای تحقیق می‏طلبد.[6] تفکیکِ پیش‏گفته صرفاً برای تصریح پیش‏ فرض‏ های محققان اقتصادی است؛ اگر یک اقتصاددان در تلاش‏های نظریه‏اش در پی فهم و کشف واقع باشد، منطقاً تلقی اثباتی از نظریه دارد. در پی آن نیز محقق فلسفه اقتصاد یا روش ‏شناسی اقتصاد، باید در پی درک ملاک‏ های اثبات‏پذیری فرضیه باشد. اگر هم یک نظریه پرداز اقتصادی در پی سامان‏دهی و تنظیم روابط، کارگزاران و نهادها برپایۀ ارزش‏ها یا خوب‏های مدنظر خود باشد، چه تصریح کند و چه نکند، منطقاً وارد وادی اخلاق شده است. در پی آن نیز ملاک‏ های سنجش فعالیت علمی، از دل اخلاق بیرون می‏آید.

هنگامی که بحث از ارزش یا اخلاق و ملاک‏ های سنجش اخلاقی، روایی یا درستی به میان می‏آید، منطقاً باید در پی مجموعه مطالعاتی که متکفل این حوزه از مسائل است برویم؛ یعنی فلسفه اخلاق[7]. برای درک مناسب‏تر از این حوزه، تمسک به عبارات زیر از لودویگ ویتگنشتاین[8] در سخنرانی در باب اخلاق[9] راجع به فلسفۀ اخلاق مفید به نظر می‏ رسد. ویتگنشتاین، فلسفه اخلاق را در معنای وسیعی‌ به کار می‏برد؛ به بیان خودش «به معنایی که شامل چیزی است که به عقیده من بنیادی‏ترین جزء آن، چیزی است که عموماً زیبایی‏شناسی[10] نامیده می‏شود (1965, p. 4).» وی سپس از بیان‌هایی مترادف برای انتقال بیشتر منظور خود بهره می‏برد: «فلسفۀ اخلاق، پژوهش در چیزی است که ارزشمند[11] است، یا در چیزی که واقعاً مهم [12] است، یا می‏توانم بگویم فلسفۀ اخلاق، پژوهش حول معنای زندگی[13] است، یا در چیزی که زندگی را شایستۀ زیستن می‏کند یا پژوهش در راه صحیح زندگی[14] است (1965, p. 5).» از آنجایی که فلسفه اخلاق به پژوهش در باب اخلاق می ‏پردازد، می‌توان امور اخلاقی را معادل چیزهایی ارزشمند، چیزهای مهم یا مؤلفه‏ های زیبایی شناسانه تلقی نمود. این معنای موسع‏ تر یا به نوعی شفاف‏ تر بیانگر آنچه مراد ما از اخلاقی بودن است، خواهد بود.

ماهیت نظریه در علم اقتصاد



[1] Prospect Theory

[2]  به عنوان مثال در مجموعه مطالعات طراحی بازار (Market Design)، «هنگامی که در پی انتخاب میان گزینه‏ های مختلف طراحی هستیم، یک طراح بازار می‏تواند اهداف متفاوتی را حداکثر کند Seuken (2011, p. 6).» به عنوان مثال حداکثر کردن کارایی (به طور مثال در طراحی حراجی به معنای تخصیص منابع به افرادی که حداکثر ارزش را برای کالا قائلند) یا حداکثر کردن درآمد از جمله این اهداف است. «باید دفت داشت که این دو هدف، معمولاً در تعارض با یکدیگر هستند Seuken (2011, p. 6).»

[3] این واژه‏ ها به یک معنا به کار رفته ‏اند.

[4] Outcome؛ برآمد، عایدی یا نتیجه

[5]  برخی نظریات اخلاقی که گزاره‏ های اخلاقی را به گزاره‏های توصیفی ارجاع می‏دهند، مسأله صدق و کذب در آن‏ها معنادار به نظر می‏ رسد. نظریه‏ای که تمام گزاره ‏های اخلاقی را به گزاره ‏های ناظر به واقع تحویل می‏کند، طبیعت گرایی اخلاقی نامیده می‏شود، که البته توسط طرح مغلطۀ طبیعت‏گرایانه توسط مور مورد نقد قرار گرفت. به بیان مور در نهایت راجع به اموری چون شر، خوبی، بدی و ... نمی‏ توان براساس به واژه‏هایی چون لذت، سعادت، میل و ... اظهار نظر کرد. در اینجا صرفاً برای ارائۀ یک تقسیم‏بندی و البته براساس نظر افرادی چون ویتگنشتاین، چنین ادعایی (ابتناء صِرفِ گزاره‏های ارزشی و اخلاقی بر گزاه‏های توصیفی) را وانهاده ‏ایم.

[6]  چه بسا بتوان یکی از دو تفسیر ارائه شده در باب نظریه را به دیگری تحویل کرد، به عنوان مثال بتوان نشان داد که نه تنها اساساً در علم اقتصاد مبنای نظریه پردازی بر حسب رویکرد دوم است بلکه همۀ نظریاتی که در نگاه نخست دغدغۀ صدق و تقرب به واقعیت داشته و از اموری اثباتی بحث می‏کنند نیز اقتباس شده یا تلاش‏هایی دست چندم یا مباحثی عمدتاً صوری از نظریات اخلاقی یا ارزشی هستند. البته اندک تلاشی در این موضوع توسط عربی و دیگران (1392) و نیز عربی (1390) انجام شده است که به نوعی بیانگر این نتیجه‏ گیری اخیر (تحویل یا ارتباط وثیق نظریات اقتصادیِ به ظاهر اثباتی به/با نظریات ارزشی) است.

[7] Ethics/Moral Philosophy

[8] Ludwig Wittgenstein (1889-1951)

[9] این مقاله، همان سخنرانی ویتگنشتاین است که در آن بی معنی بودن گزاره‏ های اخلاقی را اعلام نمود.

[10] Aesthetics

[11] Valuable

[12] Important

[13] Meaning of Life

[14] Right Way of Living

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۴ ، ۰۰:۴۷
محمدجواد رضائی